⭕️ کارخانه‌های عراق…صنايع خاموش و دستگاه‌های زنگ‌زده وبسایت شفق نيوز طی گزارشی به وضعیت صنایع عراق پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. از ۲۲ سال پیش تاکنون، هزاران دستگاه در کارخانه‌های عراق خاموش مانده‌اند. واقعیت غم‌انگیز کارخانه‌های عراق و سکوت طولانی حاکم بر دیوارهایشان، تیم خبرگزاری شفق‌نیوز را برانگیخت تا سرشماری دقیقی از مهم‌ترین کارخانه‌های فعال و متوقف‌شده در بخش‌های دولتی و خصوصی انجام دهد و پرده از پشت‌صحنه صنایعی بردارد که نیمه‌کاره رها شدند و درهایشان بسته ماند تا شاید روزی دوباره روشن شوند. بن‌بست دولتی عراق حدود ۸۳ کارخانه دولتی دارد که از سال ۲۰۰۳تاکنون متوقف مانده‌اند. به مرور زمان، این واحدها به تأسیسات «غیرقابل استفاده» برای تولید صنعتی بدل شدند؛ زیرا دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتشان فرسوده و از موج پرشتاب فناوری جهانی عقب ماندند. آمار وزارت صنايع و معادن عراق در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که مجموع کارخانه‌های وابسته به شرکت‌های بخش عمومی حدود ۲۲۷ واحد است، اما تنها ۱۴۰ کارخانه در حال فعالیت‌اند. در واقع، تعداد کارخانه‌های دولتی فعال هم‌اکنون بین ۱۵ تا ۲۰ واحد بیشتر نیست و اغلب آن‌ها در صنایع نظامی مانند تولید گلوله و تجهیزات موردنیاز ارتش و پلیس، همچنین در صنعت آهن و سیمان فعالیت دارند. این ارقام برخلاف روایت رسمی دولت است، چراکه به گفته منابع، بیشتر این کارخانه‌ها عملا تعطیل شده‌اند. از میان کارخانه‌های دولتی فعال، چهار واحد نساجی در بغداد، نجف، انبار و بابل وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد که تولید این واحدها بین ۲۸ هزار تا ۳۳ هزار مترمربع پارچه است. در بابل، کارخانه‌ای دولتی شامل پنج خط اصلی فعالیت می‌کند که به تولید «کیسه‌های پلاستیکی، محصولات پزشکی، انواع پارچه و الیاف مصنوعی» اختصاص دارد. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، فعالیت این کارخانه‌ها پیوسته نیست؛ آن‌ها بسته به میزان بودجه‌ای که دولت تخصیص می‌دهد (بین ۳ تا ۵ میلیارد دینار در هر نوبت)، گاهی فعال می‌شوند و گاهی متوقف. یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت دولتی عراق، ضعف نیروی انسانی متخصص است. هزاران مهندس و کارگر بیش از ۲۲ سال بیکار ماندند و از چرخه پیشرفت فناوری در صنعت جهانى عقب افتادند. بنابراین، عراق اکنون پیش از احیای کارخانه‌ها نیازمند تربیت نیروهای متخصص و به‌روز است. در بخش خصوصی، وضعیت اندکی متفاوت است. حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی از دوران جنگ ایران و عراق و پس از آن، به‌ویژه بعد از ۲۰۰۳، همچنان متوقف مانده‌اند؛ بدون اینکه از برنامه‌های حمایتی یا طرح‌های بازسازی دولتی بهره‌مند شوند. در مقابل، نزدیک به ۳۰ هزار واحد صنعتی خصوصی هم‌اکنون فعال‌اند، اما کاملا متکی بر منابع شخصی و بدون هیچ‌گونه پشتیبانی واقعی دولت می‌باشند و این امر با وجود تصمیم‌ها و بخشنامه‌های متعدد هیئت وزیران است. پیش‌تر، کارشناس اقتصادی نبيل مرسومی نوشته بود که «بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌های ثبت‌شده در کشور از کار افتاده‌اند». او توضیح داد که عراق حدود ۶۷ هزار واحد صنعتی ثبت‌شده در اتحادیه صنایع دارد، اما ۳۵هزار واحد از آن‌ها به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند. تصمیم‌های روی کاغذ منابع وزارت صنعت عراق می‌گویند تصمیم‌هایی که کابینه محمد شیاع سودانی برای اعطای وام، تسهیلات گازی و تأمین برق صادر کرده بود، یا به‌طور ناقص اجرا شد یا صرفا جنبه تبلیغاتی داشت. به گفته این منابع، هیچ حمایت جدی از بخش خصوصی و هیچ طرحی واقعی برای بازسازی کارخانه‌های قدیمی در کار نبوده است.بسیاری از واحدهای تازه‌تأسیس در سال‌های اخیر، تماما با سرمایه شخصی مالکان ساخته شده‌اند، بدون آنکه پشتوانه مالی دولتی داشته باشند. در سپتامبر ۲۰۲۴، نخست‌وزیر سودانی تأکید کرد که دولت قصد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را ندارد و سیاستش بر حمایت از بخش صنعت متمرکز است تا نیاز بازار داخلی تأمین و مازاد آن صادر شود. نبود شراکت واقعی عبدالحسن زیادی، عضو اتحادیه صنایع عراق، می‌گوید در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای احیای بخش خصوصی صورت گرفت، اما اغلب کارخانه‌ها تنها با منابع شخصی شکل گرفتند و از حمایت دولت بی‌بهره ماندند. به گفته او، صنعت عراق هنوز با موانع بزرگی مواجه است؛ از جمله نبود حمایت واقعی، فقدان تسهیلات جدی برای بخش خصوصی و اجرا نشدن مصوبات متعدد کابینه. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سلیمانیه؛ از «پایتخت تکثرگرايى» تا «قلعه نفوذ یک حزب» وبسایت العالم الجديد طی گزارشی از تلاش‌های اتحادیه میهنی برای تحکیم سلطه خود بر پایگاه سنتی این حزب یعنی شهر سلیمانیه پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. سلیمانیه همواره در ذهن افکار عمومی کردستان عراق به‌عنوان «پایتخت تکثر سیاسی» شناخته می‌شد؛ شهری که در آن صداهای مختلف حزبی، مدنی و رسانه‌ای مجال بروز داشتند و در مقابل حاکمیت سخت‌گیرانه اربیل به‌عنوان یک روزنه آزادی جلوه می‌کرد. اما در ماه‌های اخیر با تحولاتی به‌ویژه بازداشت رهبران احزاب مخالف مواجه شده است. بازداشت‌های بحث‌برانگیز در تابستان گذشته نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی دست به بازداشت چند چهره شاخص مخالف زدند. نخست، شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش «نسل نو» به اتهامات قضایی بازداشت و به پنج ماه زندان محکوم شد. سپس آرام قادر، از رهبران ائتلاف دموکراسی، بازداشت شد. اوج ماجرا در ۲۲ اوت رقم خورد؛ شبی پرتنش که به درگیری مسلحانه در سلیمانیه انجامید و نهایتا به بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق و رقیب درون‌حزبی بافل طالبانی، منجر شد. هم‌زمان خبرهایی از احتمال بازداشت یا محدودیت علیه چهره‌هایی همچون ملا بختيار و برهم صالح نیز منتشر شد. این مجموعه رویدادها در نگاه بسیاری، تلاشی برای «تصفیه سیاسی» پیش از انتخابات پارلمانی کردستان در نوامبر آینده تلقی شد. بازگشت به فضای استبداد؟ حکیم عبدالکریم، استاد علوم سیاسی، معتقد است که «نقش اپوزیسیون در سلیمانیه عملا پایان یافته»؛ شهری که روزی تنها روزنه دموکراسی در اقلیم بود. او دلیل این افول را در «استبداد احزاب حاکم، استفاده از سلاح در ميان احزاب و همچنین نفاق جامعه بین‌المللی» می‌داند. به باور او، ایالات متحده و بازیگران خارجی ترجیح داده‌اند با قدرت‌های مسلط و ثروتمند تعامل کنند و در برابر سرکوب مخالفان سکوت پیشه کرده‌اند. پیشینه اپوزیسیون در سلیمانیه تاریخچه جریان اعتراضی در سلیمانیه به سال ۲۰۰۸ و تأسیس «جنبش تغییر» توسط نوشیروان مصطفی بازمی‌گردد. این جنبش در مدت کوتاهی به نیرویی تعیین‌کننده بدل شد و با کسب کرسی‌های قابل توجهی در پارلمان، سلطه اتحادیه میهنی را به چالش کشید. اما با درگذشت مصطفی، اين جنبش عملا از نفس افتاد. در ادامه، «نسل نو» شاسوار عبدالواحد توانست دوباره روحی تازه در اعتراضات بدمد و در انتخابات پارلمان اقلیم در سال گذشته ۱۵ کرسی به دست آورد؛ موفقیتی که این حزب را در کنار اتحادیه میهنی (۲۳ کرسی) به نیرویی قابل اعتنا تبدیل کرد و تهدیدی جدی برای احزاب سنتی شد. درگیری‌های ۲۲ اوت و پیامدهایش مواجهه خونین ۲۲ اوت، نقطه عطفی در تحولات سلیمانیه بود. در این شب، نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی محل اقامت لاهور شیخ جنگی را محاصره و پس از درگیری‌های طولانی او و برادرانش را بازداشت کردند. تحلیل‌گران این اقدام را «تصفیه نهایی رقیبان داخلی و مخالفان جدی» پیش از انتخابات تعبیر کردند. این ماجرا به تثبیت سیطره بافل طالبانی بر اتحادیه میهنی و حاکمیت سلیمانیه تعبیر شد، هرچند بسیاری معتقدند که محبوبیت نسبی رهبران اپوزیسیون در شهر می‌تواند مانع از انحصار کامل شود. «اقدام پیش‌دستانه» برای حفظ منافع آرام مجید، پژوهشگر سیاسی، این اقدامات را «حرکت پیش‌دستانه» بافل طالبانی برای جلوگیری از از دست دادن نفوذ و حتی منصب ریاست جمهوری در بغداد می‌داند. به گفته او، اتحادیه میهنی از هم‌اکنون با استفاده از قوه قضائیه و ابزارهای اقتصادی می‌کوشد رهبران اپوزیسیون را هم از صحنه سیاسی و هم از منابع مالی محروم سازد. نمونه بارز آن، مصادره اموال و شرکت‌های وابسته به شاسوار عبدالواحد و لاهور شیخ جنگی است. پروژه تسلط خاندان طالبانی بسیاری بر این باورند که بافل و قوباد طالبانی، فرزندان جلال طالبانی، در پی تثبیت سلطه کامل خود بر سلیمانیه هستند؛ شهری که به‌طور سنتی پایگاه اصلی اتحادیه میهنی بوده است. با حذف یا تضعیف چهره‌های رقیب، آنان می‌توانند دست بالا را در معادلات اقلیم و بغداد داشته باشند. اما برخی منابع کردی هشدار می‌دهند که با وجود اقدامات سختگیرانه، محبوبیت مردمی اپوزیسیون و نارضایتی عمیق اجتماعی می‌تواند این پروژه را ناکام بگذارد. چشم‌انداز انتخابات تمام این کشمکش‌ها در حالی رخ می‌دهد که انتخابات پارلمانی کردستان قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود. رقابت اصلی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات جریان دارد، اما نقش اپوزیسیون در تعیین توازن قدرت همچنان مهم تلقی می‌شود. تحلیل‌گران بر این باورند که اتحادیه میهنی با این اقدامات، در پی جلوگیری از ریزش بیشتر کرسی‌هایش است، چرا که بحران اقتصادی، نارضایتی از فساد و ناکامی در پرداخت حقوق کارمندان بر وجهه این حزب سایه انداخته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آیا امیدها برای موفقیت در مبارزه با فساد در عراق از بین رفته است؟ وبسایت شبکه الساعه در گزارشی به وضعیت فساد اقتصادی در عراق اشاره داشته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. محمد حسان، رئیس نمایندگی سازمان ملل در عراق گفت سازمان ملل طی سال‌های گذشته برای تقویت توان نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت و پایه‌گذاری نظام قضایی مستقل کار کرده، اما همچنان نگران گسترش فساد در عراق است». اهمیت سخنان او در این بود که فساد فقط به سیاست محدود نشد، بلکه ابعاد مالی، اداری و قضایی را نیز دربرگرفت. او خواستار استقلال دستگاه قضایی، شفافیت و محاکمه بی‌استثنا همه مفسدان شد. عراق؛ از فهرست‌های جهانی تا واقعیت تلخ عراق از فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. در شاخص «ادراک فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲1، عراق رتبه ۱۵۷ از میان ۱۸۰ کشور را کسب کرد. در سال ۲۰۲۴ هم فقط ۲۶ امتیاز از ۱۰۰ گرفت؛ یکی از پایین‌ترین نمرات جهانی. با وجود کاهش اندک در دو سال اخیر، عراق همچنان در ردیف کشورهای گرفتار فساد ساختاری باقی مانده است. ارقام تکان‌دهنده از هدررفت و سرقت محمد مثنی، پژوهشگر اقتصادی، تأکید می‌کند که سخنان اخیر حسان اهمیت دارد چون از زبان نماینده سازمان ملل مطرح شد. به گفته او، فساد در عراق دیگر به یک «گفتمان تکراری» بدل شده که تقریبا همه مسئولان درباره‌اش صحبت می‌کنند، اما عملا هیچ تغییر ملموسی رخ نمی‌دهد. او یادآور شد که سازمان شفافیت و پاکدستی (سازمان ضد فساد عراق) اخیرا گزارش داده که فقط در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶۲ میلیارد دینار (حدود نیم میلیارد دلار) هدر رفته است. برآوردهای غیررسمی هم نشان می‌دهد که از ۲۰۰۳تاکنون دست‌کم ۵۰۰ میلیارد دلار در اثر فساد از بین رفته؛ رقمی که می‌توانست برق، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و زیرساخت‌های جاده‌ای عراق را متحول کند. از دید مثنی، عراق به تنهایی قادر به مهار فساد نیست و نیاز به دخالت مستقیم سازمان‌های بین‌المللی دارد، زیرا مبارزه‌های اعلام‌شده دولتی بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته است. او توضیح می‌دهد که فساد در همه قراردادها، معاملات و پروژه‌های دولتی مشهود است. حتی بخشی از اتلاف بودجه به‌صورت «قانونی» انجام می‌شود؛ مانند بودجه‌های هنگفت نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراهای استانی، امتیازات و سفرهای خارجی مقامات. اعترافات و افشاگری‌ها • برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین، گفت: عراق از ۲۰۰۳تاکنون حدود یک هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و برآورد می‌شود ۱۵۰ میلیارد دلار از آن به خارج قاچاق شده باشد. • موسی فرج، رئیس اسبق سازمان شفافیت و پاکدستی، اعلام کرد: از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار به دلیل پروژه‌های متوقف یا صوری از دست رفته است. او ریشه مشکل را در فساد وزارتخانه‌ها، واگذاری‌های غیرشفاف و محدود کردن قراردادها به شرکت‌های خاص دانست. • رحیم عگیلی، دیگر رئیس پیشین سازمان شفافیت و پاکدستی، گفت بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار از بودجه‌های عراق سرقت شده است. به گفته او، نیمی از بودجه کشور مستقیما به جیب فاسدان می‌رود و نیم دیگر خارج از چارچوب بودجه به سرقت می‌رود. او تأکید کرد اگر پرونده‌ها گشوده شود، نظام سیاسی فرو خواهد ریخت چون تقریبا همه در آن دست دارند. • حتی محمود المشهدانی، رئیس پیشین پارلمان، هشدار داد که یک پرونده فساد بزرگ در کشور وجود دارد که اگر علنی شود، به فروپاشی کل نظام سیاسی می‌انجامد. دلایل شکست مبارزه با فساد مصطفی عبیدی، پژوهشگر سیاسی، بدبین است و موفقیت در مبارزه با فساد را غیرممکن می‌داند. دلایل اوعبارت‌اند از: 1. نبود اراده سیاسی واقعی: چون خود نخبگان حاکم بیشترین بهره‌برداران از فساد هستند. 2. سهمبندی حزبی-فرقه‌ای: نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳بر پایه تقسیم مناصب و منابع شکل گرفته و حتی فساد هم تقسیم می‌شود. 3. ضعف و نفوذپذیری قوه قضائیه: دستگاه قضایی زیر فشار سیاسی است و هیچ مقام بلندپایه‌ای را محاکمه نکرده است. 4. عفو عمومی: این موضوع شامل بسیاری از مفسدان شد و پیام بی‌عملی دولت را به مردم منتقل کرد. فساد ساختاری به باور بسیاری از تحلیلگران، فساد در عراق دیگر «پدیده‌ای استثنایی» نیست بلکه به بخشی از ساختار نظام پس از ۲۰۰۳ بدل شده است. شعارهای ضد فساد معمولا تنها به سراغ مقامات پایین‌رتبه می‌روند و رهبران اصلی همچنان دست‌نخورده باقی می‌مانند. حتی گزارش مشترک برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل هشدار داد که اجرای نگران‌کننده «قانون عفو عمومی» در عراق باعث شده بسیاری از محکومان فساد مالی آزاد شوند که این امر ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی و اعتبار روند مبارزه با فساد است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ شبه‌نظامیان در عراق و کشمکش آمریکا–ایران: سناریوهای درگیری داخلی اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشت به آینده شبه‌نظمیان در عراق پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد شد. واشنگتن فشارها را برای مهار و حتی انحلال «حشد الشعبی» و محدود کردن نفوذ ایران افزایش داده، و تهران هم به‌عنوان حامی اصلی این گروه‌ها با تمام توان از بقای آنها دفاع می‌کند. این تضاد، عراق را در آستانه‌ی رویارویی‌های داخلی و منطقه‌ای قرار داده است. فشارهای آمریکا ۱-تحریم‌های اقتصادی و مالی: آمریکا شبکه‌های مالی و نفتی وابسته به ایران در عراق را هدف گرفته است. این تحریم‌ها تقریبا نیمی از بانک‌های خصوصی را دربرگرفته که بسیاری از آنها تحت نفوذ احزاب و گروه‌های مسلح‌ هستند. نتیجه اینها فشار سنگین بر اقتصاد و کاهش توان دولت بوده است. ۲-ممانعت از تصویب قوانین حشد الشعبی: واشنگتن و لندن هشدار داده‌اند که تصویب قانون حشد الشعبی و قانون بازنشستگی آن، تثبیت نفوذ ایران در عراق است. فشارها باعث انشقاق سیاسی شد و نهایتا تصویب قانون متوقف گردید. ۳-دعوت به ادغام یا انحلال حشد الشعبی: پس از درگیری‌هایی مانند حادثه‌ی منطقه‌ی «دوره» در بغداد میان پلیس و «کتائب حزب‌الله»، آمریکا خواستار برخورد قاطع با شبه‌نظامیان شد. دولت عراق نیز ناچار شد اقداماتی علیه برخی تیپ‌های وابسته به «کتائب» انجام دهد، هرچند با واکنش تند آنها روبه‌رو شد. ۴-تهدید به حمله مستقیم: رسانه‌ها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال هدف قرار دادن مستقیم مواضع حشد را مطرح کرده‌اند. همزمان، بودجه‌ی «سازمان مبارزه با تروریسم» افزایش یافته در حالی که بودجه ارتش و پیشمرگه کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده‌ی توازن‌سازی جدید واشنگتن است. ۵-سردی دیپلماتیک: روابط سیاسی بغداد–واشنگتن درحداقلی‌ترین سطح است. آمریکا هنوز سفیر جدیدیمنصوب نکرده و درخواست‌های بغداد برای سفرنخست‌وزیر به واشنگتن بی‌پاسخ مانده است. تمرکز روابطعمدتا بر مسائل امنیتی است. فشارهای ایران رهبر معظم ایران از طریق مشاورانش، به‌ویژه علی‌اکبر ولایتی، تأکید کرده که «حشد الشعبی در عراق همان نقش حزب‌الله در لبنان» را دارد و سلاح آنها خط قرمز است.این مشاور ایرانی هشدار داد که آمریکا و اسرائیل پس از لبنان به‌دنبال هدف‌گیری حشد در عراق هستند. به این ترتیب، ایران با صراحت پیام داد که از حشد عقب‌نشینی نخواهد کرد. ایران همچنین از طریق سفرهای متعدد مقاماتش – از جمله لاریجانی، قاآنی و دیگر فرماندهانسپاه – به بغداد، بر تقویت حضور امنیتی، اقتصادی وسیاسی خود تأکید کرده است. سفر لاریجانی به‌ویژه، باامضای تفاهم‌نامه امنیتی همراه بود که نگرانی واشنگتنرا برانگیخت. سناریوهای احتمالی صدام داخلی با توجه به فشارهای دوگانه، عراق در برابر سه مسیر اصلی قرار دارد: ۱-رویارویی مستقیم دولت و ميليشياها این سناریو مستلزم تصمیم قاطع نخست‌وزیر برای خلع سلاح و بازداشت رهبران گروه‌های مسلح است. اما: • از نظر سیاسی برای سودانی پرهزینه است، زیرا هم تحت فشار واشنگتن است و هم ممکن است با انتقام سخت ایران مواجه شود. • چنین اقدامی بدون دخالت مستقیم نظامی آمریکادشوار است. • بعید است ایران از گروه‌های خود در عراق چشم‌پوشیکند. ازاین‌رو احتمال این سناریو ضعیف است. ۲-درگیری‌های بین شبه‌نظامیان در کوتاه‌مدت کم‌احتمال است، زیرا جامعه شیعی و مرجعیت با جنگ داخلی مخالفت دارند. اما: • اختلافات منافع اقتصادی و سیاسی میان گروه‌هاافزایش یافته است. • بخشی از نیروهای جوان‌تر از فرماندهان سنتیسرپیچی می‌کنند. • فشار آمریکا و احتمال جنگ ایران–اسرائیل ممکن استجرقه‌ی درگیری را بزند. چنین درگیری‌هایی می‌تواند شامل تصفیه‌های داخلی، ترور رهبران و حتی اقداماتی همچون کودتا علیه نظام سیاسی باشد. پیامد آن فروپاشی دولت، تسلط گروه‌های مسلح بر شهرها و حتی بازگشت داعش خواهد بود. ۳-سناریوی آرامش موقت بسیاری از نیروهای سیاسی شیعه این گزینه را ترجیح می‌دهند: مدیریت بحران تا انتخابات، تعویق قانون حشد و گفت‌وگو با واشنگتن. تجربه‌های پیشین نشان داده که تغییر نخست‌وزیر می‌تواند فضای تنفسی در روابط با آمریکا ایجاد کند (عبادی به جای مالکی در ۲۰۱۴، کاظمی به جای عبدالمهدی در ۲۰۲۰). این سناریو به معنای خرید زمان است، اما تضمین نمی‌کند که آمریکا فشارها را کاهش دهد. موفقیت آن وابسته به نقش مرجعیت نجف و نیز آمادگی ایران برای جلوگیری از جنگ داخلی است.

نتیجه‌گیری • معادله تعادل: از ۲۰۰۳ تاکنون، عراق همواره با موازنه‌ی حساس میان آمریکا و ایران زیسته است. دولت‌ها تلاش کرده‌اند با «میانه‌روی» بقا یابند. اما تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تغییر راهبرد آمریکا این نقطه‌ی تعادل را دگرگون کرده است. • فشار جدید واشنگتن: برخلاف گذشته که آمریکا درعراق به‌دنبال مصالحه بود، اکنون بیشتر بر فشارسیاسی–اقتصادی تکیه دارد و مایل نیست به مداخلهنظامی گسترده بازگردد. • ایران در موقعیت دشوار: با مشکلات ناشی از جنگبا اسرائیل و فشار بر حزب‌الله لبنان، تهران ممکن استناچار به پذیرش نفوذ محدودتر در عراق شود، هرچندظاهرا چنین چیزی را انکار می‌کند. • چالش‌های داخلی عراق: همزمان، عراق درگیر بحراناقتصادی، شکاف‌های اجتماعی و انتخابات پرتنشپیش‌روست که جریان صدر و بیشتر گروه‌های مدنی آن راتحریم کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند مشروعیت سیاسیرا تضعیف و فضا را برای نفوذ بیشتر شبه‌نظامیان بازکند. • دولت سودانی در تنگنا: او نه می‌تواند به‌طور کاملخواسته‌های آمریکا را اجرا کند، نه می‌تواند در برابرایران بی‌طرف بماند. هرگونه حرکت تند ممکن است هماقتصاد و هم امنیت کشور را فروبپاشاند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

کشته شدن یک امام جماعت و خطیب نماز جمعه در بغداد؛ دلایل و تفسیرهای آن در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال جاری، حادثه‌ای عجیب در یکی از مناطق بغداد رخ داد. این حادثه مربوط به کشته شدن شیخ عبدالستار قره‌غولی، امام جماعت و خطیب نماز جمعه مسجد «کریم ناصر» در منطقه «دوره» در جنوب بغداد بود که پس از مشاجره‌ای با گروهی از هواداران جریان موسوم به «مدخلی» جان خود را از دست داد (منبع). هرچند جریان مدخلی دست داشتن در این ماجرا را انکار می‌کند (منبع). اما در فضای سیاسی و دینی اهل سنت، تقریبا همه این جریان را به دخالت در حادثه متهم می‌سازند. گفتنی است خود شیخ قره‌غولی وابسته به مجمع فقهی در اعظمیه بغداد است و خود مسجد هم در اصل نزدیک به مجمع فقهی بوده است اما جریان مدخلی در منطقه ابو غریب بغداد تلاش داشته تا بر آن مسلط شود (منبع). و به‌طور کلی نزاع میان مدخلی‌ها و مجمع فقهی محدود به این مسجد نیست بلکه در سطحی گسترده‌تر، نزاع بر سر نفوذ در میان اهل سنت و میان نحله‌های دینی این مذهب است. در این میان، بیانیه شیخ مصطفی بیاتی، رئیس شورای ائمه جماعت و خطبای جمعه اعظمیه وابسته به «مجمع فقهی اهل سنت» ــ مهم‌ترین نهاد دینی این مذهب در عراق ــ قابل توجه است. وی در بیانیه خود تصریح کرد «شیخ (قره‌غولی) هنگام انجام وظایف محوله از سوی سازمان اوقاف اهل سنت، ناگهان با فردی اوباش و منحرف و گروهی همراه او ــ که به گفته اهالی منطقه حدود ۳۰ نفر بودند و همگی از خارج منطقه، و برخی از آنان از ابوغریب آمده بودند ــ روبه‌رو شد. آنان به شیخ قره‌غولی حمله کرده و مانع از ایراد خطبه نماز جمعه شدند. بر اثر ضرب‌وشتم و تعرض، در حالی که وی از بیماری مزمن قلبی رنج می‌برد، همان لحظه دچار حمله قلبی شد و درگذشت». بیاتی تأکید کرد «این اوباش و امام اوباششان از سوی برخی جریان‌های سیاسی حمایت می‌شوند و آن‌ها همانند بذر داعش هستند». او افزود «دو ماه پیش، مشاور امنیت ملی دستور ممنوعیت فعالیت و هرگونه اقدام این افراد در داخل مساجد را صادر کرد، اما برخی طرف‌های سیاسی به خاطر منافع انتخاباتی دخالت کرده و وساطت کردند تا این دستور متوقف شود. امروز می‌گویم، این همان نتیجه وساطت‌ها و اعتراضات شماست». بیاتی در پایان، جریان مدخلی را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد و گفت: «گروه مدخلى وابستگی‌های خارجی دارند و اگر با قانون متوقف نشوند، گام‌های خطرناک‌تری برخواهند داشت» (منبع). ابعاد سیاسی و انتخاباتی این ماجرا برای درک بهتر ابعاد سیاسی این حادثه می‌توان آن را بر اساس بیانیه شیخ مصطفی بیاتی تحلیل کرد. او در بیانیه خود مدخلی‌ها را مرتبط با داعش دانست. این امر با توجه به عقاید سلفی و تکفیری مدخلی‌ها طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا این جریان با وجود آنکه بر اطاعت از حاکمان تأکید دارد، اما در ذات خود جریانی سلفی و تکفیری است. برای فهم بهتر بُعد سیاسی بیانیه بیاتی باید کمی به گذشته بازگردیم. همانطور که در یادداشتی مفصل‌تر به آن اشاره شده بود (منبع)، در ماه آوریل، قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دستوری مبنی بر ممنوعیت فعالیت جریان مدخلی صادر کرد. اما در همان زمان بسیاری از نخبگان اهل سنت عراق این اقدام را دخالت سیاستمداران شیعه در امور دینی اهل سنت دانستند (منبع). حتی از سوی «مجمع فقهی اهل سنت» نیز موضعی حمایتی از دولت اتخاذ نشد. از جمله شخصیت‌های برجسته اهل سنت که به‌شدت به اقدام مشاور امنیت ملی اعتراض کرد، خمیس خنجر بود. با پیگیری‌های او ــ که متحد محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق در میان اهل سنت به شمار می‌رود ــ ممنوعیت جریان مدخلی لغو شد. از این‌رو، اشاره بیاتی به حمایت جریان‌های سیاسی از این جریان دینی، در واقع به حمایت خمیس خنجر بازمی‌گردد. در آن زمان، یعنی در آوریل، محمد حلبوسی و حزب «تقدم» موضع مشخصی له یا علیه جریان مدخلی اتخاذ نکرده بودند. اکنون اما، پس از سکوت مجمع فقهی در برابر انتقادها از دولت بابت ممنوع کردن این جریان و اعتراض نخبگان اهل سنت، از دولت خواسته می‌شود دوباره به این موضوع ورود کند. از نظر انتخاباتی نیز این مسئله اهمیت دارد؛ چرا که با توجه به حمایت خمیس خنجر از جریان مدخلی، این امر به‌عنوان امتیاز‌ منفی برای او در برابر حزب تقدم همزمان با نزدیکی موعد انتخابات مجلس در ماه نوامبر تلقی می‌شود. ناتوانی سازمان اوقاف اهل سنت در مدیریت این نزاع یکی از نکات مهم در این ماجرا، نوع مدیریت سازمان اوقاف اهل سنت در مواجهه با این بحران است. بر اساس تصمیم این سازمان، قرار بود شیخ احمد دحام فیاض، که وابسته به جریان مدخلی است، یک هفته امام جماعت باشد و شیخ عبدالستار قره‌غولی در هفته بعد این وظیفه را بر عهده گیرد. اختلاف بر سر نوبت امامت همین مسجد یکی از دلایل اصلی درگیری بود (منبع).

در نهایت هم این مسئله و پیش از آن جنجال میان اهل سنت بر سر رؤیت هلال ماه شوال و عید فطر در سال جاری و اختلاف میان مجمع فقهی و سازمان اوقاف اهل سنت بر روز عید فطر باعث شد (منبع). تا رئیس سازمان اوقاف اهل سنت مشعان خزرجی در تاریخ ۱۸ سپتامبر توسط نخست‌وزیر برکنار شده و عامر جنابی بنابر نظر مجمع فقهی و موافقت نخست‌وزیر به جای او به‌طور موقت و برای 6 ماه عهده‌دار این منصب شود (منبع). البته این مسئله در سطحی گسترده‌تر نیز قابل تفسیر است. در واقع، این وضعیت به نوعی با نگاه تاریخی اهل سنت به شیعیان هم مرتبط است که همواره آنان را از نظر توانایی در اداره امور و مدیریت حکومتی ضعیف دانسته‌اند. اما اکنون در میان اهل سنت نیز اوضاع حتی فاجعه‌بارتر به نظر می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که مسئولانشان از سامان‌دهی امامت جماعت و خطبه‌های نماز جمعه یک مسجد عاجز هستند. این اتفاق بار دیگر نشان می‌دهد که عراق با بحران مدیریتی فراگیر در حوزه‌های گوناگون مواجه است؛ بحرانی که به یک فرقه یا مذهب خاص محدود نمی‌شود، بلکه کل ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را در بر گرفته است.

⭕️ پيامدهاى تروريستى اعلام كردن ۴ گروه از گروه هاى حامى محور مقاومت در عراق 🖌️شهاب نورانى فر در تاريخ ۱۷ سپتامبر وزارت خارجه آمريكا طى بيانيه اى اعلام كرد «هر یک از جنبش نجبا، کتائب سیدالشهدا، جنبش انصارالله الاوفيا و کتائب امام علی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است». به‌گفته این بیانیه، «اقدام امروز در راستای اعمال بیشترین فشار بر ایران است تا منابع مالی این نظام و همچنین نمایندگان و شرکای تروریستی‌اش قطع گردد». در اين يادداشت به تاريخچه اين اقدامات در خصوص اين گروه ها و پيامدهاى آن خواهيم پرداخت (منبع). تاريخچه اين اقدامات عليه اين گروه ها در آغاز باید یادآور شد که از میان گروه‌هایی که به‌تازگی در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته‌اند، سه گروه یعنی جنبش نجبا، کتائب سیدالشهدا و جنبش انصارالله الاوفیا در جبهه پشتیبانی از غزه حضور داشتند. با این حال، این تحریم‌ها پدیده‌ای تازه نیستند. برای نمونه، جنبش نجبا در سال ۲۰۱۹، (منبع) سیدالشهدا در سال ۲۰۲۳ (منبع) و جنبش انصارالله الاوفیا در سال ۲۰۲۴(منبع) پیش‌تر در رده گروه‌های تروریستی اعلام شده بودند. به همین ترتیب، این‌گونه دسته‌بندی‌ها برای نیروهای مقاومت عراق بی‌سابقه نیست، چراکه پیش‌تر نیز عصائب اهل‌حق و کتائب حزب‌الله در بالاترین سطح فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته بودند. ازاین‌رو، اعلام دوباره این گروه‌ها به‌عنوان «تروریستی» به معنای انتقال آن‌ها به سطحی بالاتر از این طبقه‌بندی است؛ سطحی که با خود تحریم‌ها و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری در خصوص هرگونه ارتباط با آنان به همراه خواهد داشت. اما درباره کتائب امام علی باید گفت که در سال ۲۰۱۸ تنها دبیرکل آن، شبل زیدی، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت. این بار اما، این گروه نیز در کنار دیگر نیروهای مقاومت عراق رسما در بالاترین رده سازمان‌های تروریستی معرفی شده است (منبع). پيامدهاى اقدام اخير آمريكا اقدام اخیر آمریکا در قبال این گروه‌ها امر چندان شگفت‌انگیزی نیست؛ چراکه با توجه به پیشینه مبارزاتی و مواضع ضدآمریکایی آن‌ها و نیز ارتباطشان با ایران و محور مقاومت، طبیعی بود که دیر یا زود از نگاه واشنگتن در شمار گروه‌های تروریستی قرار گیرند. اما آنچه این اقدام را در این زمان خاص قابل توجه می‌کند، بستری است که تحولات منطقه‌ای فراهم کرده و در ادامه به چند نکته مهم در خصوص این بستر اشاره می‌کنیم: 1-با توجه به تهدیدهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به گروه‌های حامی محور مقاومت، این اعلام تروریستی بودن می‌تواند مقدمه‌ای برای عملیات نظامی احتمالی از سوی یکی یا هر دو طرف باشد. 2-این اعلام از سوی وزارت خارجه آمریکا درست چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر خارجه این کشور به طور ویژه از «سودانی» به خاطر آزادی «الیزابت تسورکوف» قدردانی کرد. به نظر می‌رسد واشنگتن در تلاش است چهره‌ای متفاوت از رابطه خود با دولت عراق وهمزمان نگاه خود به این گروه‌ها نزد افکار عمومی ترسیمکند تا در صورت بروز هرگونه حمله، مسئولیت آن را متوجهگروه‌های مقاومت کند و اعلام نماید این حملات متوجهدولت و کشور عراق نیست. 3-تروریستی اعلام شدن کتائب امام علی نیز بسیار حائز اهمیت است، چرا که این گروه رابطه‌ای خوب با دولت فعلی دارد و برای نمونه، در درگیری اخیر اداره کشاورزیبغداد، کتائب امام علی در مقابل کتائب حزب‌الله بود و قراربود رئیس جدید اداره کشاورزی بغداد نزدیک به کتائبامام علی و با حمایت دولت منصوب شود (منبع). با اینحال، واشنگتن این گروه را نیز از قلم نیانداخته است. اینموضوع نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از سودانی برایدوره دوم نخست‌وزیری، مشروط به قطع هرگونه ارتباط اوبا گروه‌های مسلح نزدیک به ایران است. 4- این اقدام آمریکا احتمالا با دو موضوع دیگر نیز بی‌ارتباط نیست. نخست، فشار بر عراق درباره میزبانی از انصارالله یمن و برخی دیگر از گروه‌های مقاومت است؛ واشنگتن می‌کوشد با این اقدام مانع از آن شود که عراق به پایگاهی امن برای این گروه‌ها بدل گردد. از آنجا که میزبانی از گروه‌های غیر عراقى محور مقاومت در عراق عمدتا از سوی گروه‌های مقاومت عراقی صورت می‌گیرد، تروریستی اعلام کردن این گروه‌هاى عراقى از سوی آمریکا می‌تواند دستاویزی حقوقی برای هرگونه اقدام نظامى علیه مقاومت عراقی و غیرعراقی در خاک عراق فراهم آورد. دوم، شماری از این گروه‌های تازه قرارگرفته در فهرست تروریسم ــ مانند کتائب امام علی، و پیش‌تر کتائب حزب‌الله و عصائب اهل حق ــ در ساختار دولت و پارلمان عراق حضور دارند. به نظر می‌رسد واشنگتن با این تصمیم می‌کوشد موضوع حضور آن‌ها در ساختار حاکمیت عراق را به خلع سلاح و نيز حذف نامشان از فهرست تروریسم خود گره بزند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

🌐 به مجموعه کانال‌های اندیشکده مرصاد در شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، ایتا و بله) بپیوندید: 🔸 کانال اطلاع‌رسانی اندیشکده: 👉 @mersadcss 🔸 کانال مطالعات یمن: 👉 @yemenstudies_ir 🔸 کانال مطالعات ترکیه و قفقاز: 👉 @turkeycaucasus 🔸 کانال مطالعات خلیج فارس: 👉 @PGulfStudies 🔸کانال مطالعات عراق و شامات: 👉 @IraqLevant 🔸کانال مطالعات آفریقای اسلامی: 👉 @Islamic_Africa 🔸کانال مطالعات شرق: 👉 @east_studies 🔸 کانال کردمان (میز کردی): 👉 @kurdstudies 🔸 کانال سوقنا (میز بازارها): 👉 @suqona 🔸کانال دولت دین (میز نهادها): 👉 @dolatedin 🔸کانال ملت دین (میز نهضت‌ها): 👉 @melatedin 🌐 http://mersadcss.com 📧 info@mersadcss.com 📞 +982537830553 @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ احزاب عراقی در آستانه «نبرد سرنوشت‌ساز» انتخاباتی روزنامه الشرق الاوسط طی گزارش مفصلی به بررسی ابعادی از انتخابات پیش‌روی عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. از آنجا که در عراق اصل مهم در انتخابات «کسب رأی به هر طریق ممکن» است، سیاستمداران رقبای خود را بی‌پروا هدف قرار می‌دهند، بی‌آنکه به «اصول اخلاقی رقابت» پایبند باشند. در عین حال با سوء‌استفاده از نیازهای فوری مردم، به ویژه استخدام در ساختار دولت که بیش از حد هم بزرگ شده است، به جلب نظر رأی‌دهندگان می‌پردازند. از نخستین انتخابات در سال ۲۰۰۵ تاکنون، در هر دوره هزاران نفر به وسیله صاحبان قدرت به استخدام درآمده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری «ارتش» کارمندان، پیمانکاران و دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی است که شمارشان به بیش از ده میلیون نفر می‌رسد و به‌طور ماهانه سه چهارم بودجه نفتی کشور که مجموع آن بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است را می‌بلعند. بحران فقدان شهروندی در عراق، اپوزیسیون سیاسی واقعی که بتواند به صورت فراکسیون‌های پارلمانی متحد عمل کرده و حتی دولت تشکیل دهد، وجود ندارد. بنابراین جدی‌ترین نبرد علیه صاحبان قدرت از درون احزاب، ائتلاف‌ها یا حتی درون همان گروه‌های مذهبی و قومی سر برمی‌آورد. از آنجا که وفاداری به طبقه سیاسی و به مذهب، طایفه و عشیره بیشتر از وفاداری به دولت و مفهوم «شهروندی» است، مناصب عالی حاکمیت ـ ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان ـ همواره به مثابه سهمیه‌های مذهبی و قومی دیده شده‌اند و نه به مثابه جایگاه‌های ملی. این نگاه، امکان شکل‌گیری یک «بلوک ملی» واقعی را که بتواند معادله را تغییر دهد، از بین برده است. اکنون پس از پنج انتخابات پارلمانی، طبقه سیاسی با معضل تازه‌ای مواجه است: شکاف و تضاد درون همان مذاهب و طبقه سیاسی و عشیره‌ای. نه شیعیان بر سر نخست‌وزیری به توافق رسیده‌اند و نه اهل سنت بر سر ریاست پارلمان و نه کردها بر سر ریاست جمهوری. با توجه به جایگاه کلیدی نخست‌وزیر در ساختار قدرت عراق، بحران در میان شیعیان بسیار شدیدتر است. همین اختلافات، پرسش‌های بی‌پاسخ و مبهمی در ذهن مردم پدید آورده است. دو نوع مخاطب برای سیاستمداران اختلافات سیاسی در عراق از حد معمول فراتر رفته و همراه با فساد گسترده مالی، به نوعی شکاف میان مردم و طبقه سیاسی انجامیده است. حاصل این روند شکل‌گیری دو نوع مخاطب بوده است: 1. مخاطب «مشتری‌مدار و مصرف‌گرا» که در رابطه‌ای متقابل با سیاستمداران قرار دارد و در برابر منافع شخصی همواره به آنان رأی می‌دهد. 2. اکثریت خاموش که حدود ۷۵ درصد جمعیت را شامل می‌شود و با خشم و انزجار به تمام طبقه سیاسی می‌نگرد، بی‌آنکه وابستگی حزبی داشته باشد. این اکثریت، در سه انتخابات نخست پس از ۲۰۰۳، صدای بلندی نداشت. اما با گسترش شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند، به میدان آمد و نبردی موازی با طبقه سیاسی آغاز کرد؛ گاه علیه همه سیاستمداران و گاه علیه بخشی از آنان. سلیقه متغیر عراقی‌ها سلیقه عمومی و سیاسی در عراق متناسب با بحران‌ها و رخدادها تغییر می‌کند. پرسش‌های مبهمی چون «چه خبر؟» یا «به کجا می‌رویم؟» نشان‌دهنده همین سرگردانی و بی‌اعتمادی است. اما همین سلیقه متزلزل می‌تواند با رخدادی تازه تغییر کند و حتی رقبای دیروز را گرد هم آورد. اکنون که کشور در فضای «سلیقهانتخاباتی» فرو رفته و بوی معامله‌گری و بده‌بستان سیاسی و مالی همه‌جا را پر کرده، نبرد انتخاباتی پیش رو برای احزاب اصلی، حکم نبردی سرنوشت‌ساز دارد. بغداد در کانون رقابت تمرکز رهبران اصلی بر بغداد، به سبب وزن جمعیتی بالای آن (حدود ۱۰ میلیون نفر)، بسیار پررنگ است. در اینجا سیاستمدارانی به رقابت برخاسته‌اند که اصالتا بغدادی نیستند: نوری مالکی از کربلا، محمد شیاع سودانی از میسان، محمد حلبوسی از الانبار و نعیم عبودي از ذی‌قار هستند. تصاویر و تبلیغات آنان به همراه نامزدهای وابسته، خیابان‌های پایتخت را پر کرده است.هرچند در سایر استان‌ها نیز رقابت‌ها داغ است و قانون انتخابات اجازه می‌دهد هر نامزد در سراسر استان خود تبلیغ کند، اما نبرد بغداد که در انتخابات پیشین چندان آشکار نبود، این بار به شدت فرقه‌ای و پرتنش خواهد بود.

تأثیر نبود جریان صدر عدم مشارکت جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، معادلات بغداد را تغییر داده است. این امر به سود اهل سنت تمام می‌شود، زیرا رأی شیعیان میان مالکی و سودانی تقسیم خواهد شد، در حالی که محمد حلبوسی می‌تواند بخش عمده آرای اهل سنت پایتخت را یکجا به دست آورد. به همین دلیل انتظار می‌رود رقابت بغداد رنگ‌وبوی مذهبی به خود گیرد. این جدال، ریشه در گفتمان‌های تاریخی نیز دارد. از زمان سقوط نظام سلطنتی و برپایی نظام جمهوری تا به امروز، همواره کشمکش‌هایی بر سر هویت مذهبی بغداد وجود داشته است. نبود یک گفتمان ملی فراگیر موجب تقویت این گفتمان‌های مذهبی و قومی شده است. دگرگونی‌های جمعیتی پایتخت مهاجرت‌ها و تحولات اقتصادی و سیاسی، ترکیب جمعیتی بغداد را تغییر داده است. پس از ۲۰۰۳، با اوج‌گیری درگیری‌های فرقه‌ای، بسیاری از محله‌ها به میدان جنگ داخلی بدل شد. هرچند با کمک قاطع نیروهای آمریکایی، دولت عراق توانست القاعده و رهبرانش همچون ابومصعب زرقاوی را شکست دهد، اما تنش مذهبی زیر خاکستر باقی ماند و تا انتخابات ۲۰۱۰ نیز اثرگذار بود. در آن انتخابات، تفسیر بحث‌برانگیز از اصل «فراکسیوناکثریت» در پارلمان معادلات را تغییر داد. در واقع، خود قانون اساسی عراق ـ که به سرعت و تحت نظارت پل برمر، حاکم مدنی آمریکا، نوشته شد ـ زمینه‌ساز تعمیق شکاف‌های مذهبی و قومی شد. یکی از سیاستمداران مشارکت‌کننده در تدوین قانون اساسی بعدها فاش کرد که آیت‌الله سیستانی در آن زمان توصیه کرده بود در تدوین عجله نشود، اما این هشدار نادیده گرفته شد. «فوبیای بعث» نزد مالکی از زمان سقوط صدام تاکنون، حذف بعثی‌ها بخشی ثابت از سیاست نیروهای حاکم بوده است. امروز نیز، با وجود پنج انتخابات گذشته و گذشت بیش از دو دهه، نوری مالکی همچنان خطر بازگشت بعث را پررنگ می‌کند و این موضوع را به عنوان خط قرمز مطرح می‌سازد. او اخیرا بار دیگر با استناد به قانون اساسی که حزب بعث را ممنوع کرده، هشدار داد هر گونه تساهل در این زمینه راه نفوذ «اندیشه بعثی» را باز می‌کند. مالکی بر این باور است که سازمان «بازخواست و عدالت» مسئول شناسایی و کنار گذاشتن بعثی‌هاست و تصمیماتش لازم‌الاجراست. او تأکید می‌کند هر گونه مماشات در این زمینه خیانت به خون عراقی‌ها و آینده کشور است. پاسخ کارشناسان به موضع مالکی اما برخی حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که تداوم کار سازمان «بازخواست و عدالت» به شکلی که اکنون هست، بیشتر ناشی از ناتوانی نظام سیاسی در عبور از قوانین گذار و تثبیت نهادهای پایدار است. سيف سعدي، کارشناس قانون اساسی، یادآور می‌شود که بر اساس برنامه دولت کنونی، قرار بود این سازمان گزارش نهایی خود را به پارلمان بدهد تا منحل شود، اما این اتفاق نیفتاده است. او می‌افزاید حتی در صورت انحلال، پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد و امکان پیگیری حقوقی همچنان باقی است. به گفته او، ادامه استفاده سیاسی از قوانین عدالت انتقالی، نشان‌دهنده ضعف و ناتوانی در ساختن نهادهایی است که با ثبات دولت مدرن همخوان باشند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ عراقی‌ها هزینه خوراک را به یک‌سوم کاهش داده‌اند به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگى وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تغییر اولویت‌های هزینه جامعه عراقی اشاره کرده است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. وزارت برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد که سهم هزینه خانوارهای عراقی برای خوراک به کمتر از نصف کاهش یافته است. این سهم که در سال‌های گذشته بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد را شامل می‌شد، اکنون به حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد رسیده است. این تغییر بازتابی از بازتوزیع منابع به سمت مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات اساسی دیگر است.سخنگوی رسمی این وزارتخانه، عبدالزهره هنداوی، تصریح کرد «خانواده عراقی در سال‌های گذشته بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک می‌کرد، به‌گونه‌ای که از ۶۰ درصد هم فراتر می‌رفت. اما امروز این سهم به یک‌سوم کاهش یافته که با اولویت‌های معیشتی و توزیع هزینه‌ها در نیازهای مختلف زندگی هماهنگ است». او اشاره کرد که «اقدامات اخیر دولت به تثبیت نسبی قیمت مواد غذایی کمک کرده، هرچند در برخی کالاهای مشخص افزایش‌های جزیی بین ۰.۵ تا ۳ درصد ثبت شده است». هنداوی افزود «گزارش‌های وزارتخانه نشان داده که نرخ تورم در ماه ژوئیه گذشته به‌طور ماهانه ۰.۱ درصد کاهش داشته است، که هرچند محدود اما در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت دارد». دیدگاه کارشناسان پژوهشگر امور اقتصادی، علی عبدالله، معتقد است تغییر در الگوی هزینه خانواده عراقی از خوراک به بخش‌هایی چون مسکن، خدمات و آموزش به معنای تحول در الگوی مصرف است، اما لزوما بهبود قدرت خرید را نشان نمی‌دهد. او به شفق نیوز گفت «وقتی ۶۰ درصد درآمد هزینه خوراک می‌شد، نشانه شکنندگی وضعیت معیشتی بود. امروز هم اگرچه این سهم به حدود ۳۰ درصد رسیده، اما افزایش هزینه‌های مسکن، انرژی و حمل‌ونقل بار زندگی را سنگین‌تر کرده است. به بیان دیگر، شهروند کاهش فشار اقتصادی را احساس نکرده، بلکه فقط محل این فشار از خوراک به بخش‌های دیگر منتقل شده است». صدای شهروند وفا ربیعی، شهروندی از بغداد، با دیدگاه پژوهشگر اقتصادی موافق است که هزینه‌های زندگی بالا رفته و خانواده‌ها اکنون بیشتر درآمد خود را هزینه اجاره و قبوض می‌کنند. او به شفق نیوز گفت «شاید قیمت مواد غذایی نسبتا ثابت باشد، اما اجاره، برق و اینترنت بخش عمده حقوق ما را می‌بلعد. حتی سرگرمی هم دیگر برای ما یک تجمل دست‌نیافتنی شده است». ربیعی توضیح داد «برای نمونه، درآمد ماهانه خانواده‌ام حدود یک‌میلیون و نیم دینار است، اما تنها اجاره خانه بیش از ۷۰۰ هزار دینار هزینه دارد و قبوض برق، آب و اینترنت هم نزدیک به ۳۰۰ هزار دینار. بنابراین چیزی اندک برای خوراک و نیازهای دیگر باقی می‌ماند. به همین دلیل احساس می‌کنیم زندگی‌مان با هر افزایش قیمت سخت‌تر می‌شود». هزینه زندگی یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای سنجش توانایی شهروند در تأمین نیازهایش است، به‌ویژه با افزایش اجاره‌بها و اختلاف چشمگیر میان حقوق کارمندان وزارتخانه‌های مختلف. در برخی ادارات، حقوق کارمند از ۶۰۰ هزار دینار در ماه (حدود ۴۳۰ دلار) فراتر نمی‌رود. هزینه خدمات و حمل‌ونقل هزینه خدمات اساسی مانند برق، آب و اینترنت برای یک آپارتمان کوچک حدود ۱۵۰ هزار دینار در ماه (۱۰۳ دلار) است، اما در تابستان به‌دلیل استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده بیشتر می‌شود. بسیاری از شهروندان از دولت می‌خواهند قیمت برق و سوخت را یارانه دهد تا فشار از دوش خانواده‌ها کم شود. قیمت هر لیتر بنزین معمولی ۴۵۰ دینار (حدود ۰.۴۰ دلار) است. همچنین هزینه ماهانه حمل‌ونقل عمومی برای هر فرد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دینار (۳۰ تا ۴۰ دلار) است، که بار اضافی دیگری بر دوش خانواده‌ها به‌ویژه در مناطقی که خدمات حمل‌ونقل منظم ندارند، تحمیل می‌کند. تفاوت میان شهرها آمارها نشان می‌دهد هزینه زندگی در شهرهای عراق متفاوت است؛ بغداد گران‌ترین شهر برای هر فرد در ماه به‌شمار می‌رود، پس از آن اربیل (پایتخت اقلیم کردستان) و سپس کرکوک می‌باشد. در حالی‌که استان نینوا کم‌هزینه‌ترین به حساب می‌آید. این تفاوت بازتابی از نابرابری‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم در استان‌هاست. چالش‌ها و جمع‌بندی شهروند عراقی امروز با چالش‌های پیچیده معیشتی روبه‌روست؛ در حالی‌که سهم هزینه خوراک به یک‌سوم کاهش یافته، اما هزینه کلی زندگی به‌دلیل افزایش مسکن، انرژی و خدمات همچنان بالاست. کارشناسان تأکید می‌کنند که ثبات قیمت برخی کالاها به‌تنهایی کافی نیست، مگر اینکه با سیاست‌های دولتی همراه شود که قدرت خرید را تقویت و سطح خدمات را بهبود دهد. به گفته پژوهشگر اقتصادی، علی عبدالله «عراق نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در سیاست مالی و حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد است تا شهروند تغییر ملموسی احساس کند». کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant