⭕️ احزاب عراقی در آستانه «نبرد سرنوشت‌ساز» انتخاباتی روزنامه الشرق الاوسط طی گزارش مفصلی به بررسی ابعادی از انتخابات پیش‌روی عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. از آنجا که در عراق اصل مهم در انتخابات «کسب رأی به هر طریق ممکن» است، سیاستمداران رقبای خود را بی‌پروا هدف قرار می‌دهند، بی‌آنکه به «اصول اخلاقی رقابت» پایبند باشند. در عین حال با سوء‌استفاده از نیازهای فوری مردم، به ویژه استخدام در ساختار دولت که بیش از حد هم بزرگ شده است، به جلب نظر رأی‌دهندگان می‌پردازند. از نخستین انتخابات در سال ۲۰۰۵ تاکنون، در هر دوره هزاران نفر به وسیله صاحبان قدرت به استخدام درآمده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری «ارتش» کارمندان، پیمانکاران و دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی است که شمارشان به بیش از ده میلیون نفر می‌رسد و به‌طور ماهانه سه چهارم بودجه نفتی کشور که مجموع آن بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است را می‌بلعند. بحران فقدان شهروندی در عراق، اپوزیسیون سیاسی واقعی که بتواند به صورت فراکسیون‌های پارلمانی متحد عمل کرده و حتی دولت تشکیل دهد، وجود ندارد. بنابراین جدی‌ترین نبرد علیه صاحبان قدرت از درون احزاب، ائتلاف‌ها یا حتی درون همان گروه‌های مذهبی و قومی سر برمی‌آورد. از آنجا که وفاداری به طبقه سیاسی و به مذهب، طایفه و عشیره بیشتر از وفاداری به دولت و مفهوم «شهروندی» است، مناصب عالی حاکمیت ـ ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان ـ همواره به مثابه سهمیه‌های مذهبی و قومی دیده شده‌اند و نه به مثابه جایگاه‌های ملی. این نگاه، امکان شکل‌گیری یک «بلوک ملی» واقعی را که بتواند معادله را تغییر دهد، از بین برده است. اکنون پس از پنج انتخابات پارلمانی، طبقه سیاسی با معضل تازه‌ای مواجه است: شکاف و تضاد درون همان مذاهب و طبقه سیاسی و عشیره‌ای. نه شیعیان بر سر نخست‌وزیری به توافق رسیده‌اند و نه اهل سنت بر سر ریاست پارلمان و نه کردها بر سر ریاست جمهوری. با توجه به جایگاه کلیدی نخست‌وزیر در ساختار قدرت عراق، بحران در میان شیعیان بسیار شدیدتر است. همین اختلافات، پرسش‌های بی‌پاسخ و مبهمی در ذهن مردم پدید آورده است. دو نوع مخاطب برای سیاستمداران اختلافات سیاسی در عراق از حد معمول فراتر رفته و همراه با فساد گسترده مالی، به نوعی شکاف میان مردم و طبقه سیاسی انجامیده است. حاصل این روند شکل‌گیری دو نوع مخاطب بوده است: 1. مخاطب «مشتری‌مدار و مصرف‌گرا» که در رابطه‌ای متقابل با سیاستمداران قرار دارد و در برابر منافع شخصی همواره به آنان رأی می‌دهد. 2. اکثریت خاموش که حدود ۷۵ درصد جمعیت را شامل می‌شود و با خشم و انزجار به تمام طبقه سیاسی می‌نگرد، بی‌آنکه وابستگی حزبی داشته باشد. این اکثریت، در سه انتخابات نخست پس از ۲۰۰۳، صدای بلندی نداشت. اما با گسترش شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند، به میدان آمد و نبردی موازی با طبقه سیاسی آغاز کرد؛ گاه علیه همه سیاستمداران و گاه علیه بخشی از آنان. سلیقه متغیر عراقی‌ها سلیقه عمومی و سیاسی در عراق متناسب با بحران‌ها و رخدادها تغییر می‌کند. پرسش‌های مبهمی چون «چه خبر؟» یا «به کجا می‌رویم؟» نشان‌دهنده همین سرگردانی و بی‌اعتمادی است. اما همین سلیقه متزلزل می‌تواند با رخدادی تازه تغییر کند و حتی رقبای دیروز را گرد هم آورد. اکنون که کشور در فضای «سلیقهانتخاباتی» فرو رفته و بوی معامله‌گری و بده‌بستان سیاسی و مالی همه‌جا را پر کرده، نبرد انتخاباتی پیش رو برای احزاب اصلی، حکم نبردی سرنوشت‌ساز دارد. بغداد در کانون رقابت تمرکز رهبران اصلی بر بغداد، به سبب وزن جمعیتی بالای آن (حدود ۱۰ میلیون نفر)، بسیار پررنگ است. در اینجا سیاستمدارانی به رقابت برخاسته‌اند که اصالتا بغدادی نیستند: نوری مالکی از کربلا، محمد شیاع سودانی از میسان، محمد حلبوسی از الانبار و نعیم عبودي از ذی‌قار هستند. تصاویر و تبلیغات آنان به همراه نامزدهای وابسته، خیابان‌های پایتخت را پر کرده است.هرچند در سایر استان‌ها نیز رقابت‌ها داغ است و قانون انتخابات اجازه می‌دهد هر نامزد در سراسر استان خود تبلیغ کند، اما نبرد بغداد که در انتخابات پیشین چندان آشکار نبود، این بار به شدت فرقه‌ای و پرتنش خواهد بود.

تأثیر نبود جریان صدر عدم مشارکت جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، معادلات بغداد را تغییر داده است. این امر به سود اهل سنت تمام می‌شود، زیرا رأی شیعیان میان مالکی و سودانی تقسیم خواهد شد، در حالی که محمد حلبوسی می‌تواند بخش عمده آرای اهل سنت پایتخت را یکجا به دست آورد. به همین دلیل انتظار می‌رود رقابت بغداد رنگ‌وبوی مذهبی به خود گیرد. این جدال، ریشه در گفتمان‌های تاریخی نیز دارد. از زمان سقوط نظام سلطنتی و برپایی نظام جمهوری تا به امروز، همواره کشمکش‌هایی بر سر هویت مذهبی بغداد وجود داشته است. نبود یک گفتمان ملی فراگیر موجب تقویت این گفتمان‌های مذهبی و قومی شده است. دگرگونی‌های جمعیتی پایتخت مهاجرت‌ها و تحولات اقتصادی و سیاسی، ترکیب جمعیتی بغداد را تغییر داده است. پس از ۲۰۰۳، با اوج‌گیری درگیری‌های فرقه‌ای، بسیاری از محله‌ها به میدان جنگ داخلی بدل شد. هرچند با کمک قاطع نیروهای آمریکایی، دولت عراق توانست القاعده و رهبرانش همچون ابومصعب زرقاوی را شکست دهد، اما تنش مذهبی زیر خاکستر باقی ماند و تا انتخابات ۲۰۱۰ نیز اثرگذار بود. در آن انتخابات، تفسیر بحث‌برانگیز از اصل «فراکسیوناکثریت» در پارلمان معادلات را تغییر داد. در واقع، خود قانون اساسی عراق ـ که به سرعت و تحت نظارت پل برمر، حاکم مدنی آمریکا، نوشته شد ـ زمینه‌ساز تعمیق شکاف‌های مذهبی و قومی شد. یکی از سیاستمداران مشارکت‌کننده در تدوین قانون اساسی بعدها فاش کرد که آیت‌الله سیستانی در آن زمان توصیه کرده بود در تدوین عجله نشود، اما این هشدار نادیده گرفته شد. «فوبیای بعث» نزد مالکی از زمان سقوط صدام تاکنون، حذف بعثی‌ها بخشی ثابت از سیاست نیروهای حاکم بوده است. امروز نیز، با وجود پنج انتخابات گذشته و گذشت بیش از دو دهه، نوری مالکی همچنان خطر بازگشت بعث را پررنگ می‌کند و این موضوع را به عنوان خط قرمز مطرح می‌سازد. او اخیرا بار دیگر با استناد به قانون اساسی که حزب بعث را ممنوع کرده، هشدار داد هر گونه تساهل در این زمینه راه نفوذ «اندیشه بعثی» را باز می‌کند. مالکی بر این باور است که سازمان «بازخواست و عدالت» مسئول شناسایی و کنار گذاشتن بعثی‌هاست و تصمیماتش لازم‌الاجراست. او تأکید می‌کند هر گونه مماشات در این زمینه خیانت به خون عراقی‌ها و آینده کشور است. پاسخ کارشناسان به موضع مالکی اما برخی حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که تداوم کار سازمان «بازخواست و عدالت» به شکلی که اکنون هست، بیشتر ناشی از ناتوانی نظام سیاسی در عبور از قوانین گذار و تثبیت نهادهای پایدار است. سيف سعدي، کارشناس قانون اساسی، یادآور می‌شود که بر اساس برنامه دولت کنونی، قرار بود این سازمان گزارش نهایی خود را به پارلمان بدهد تا منحل شود، اما این اتفاق نیفتاده است. او می‌افزاید حتی در صورت انحلال، پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد و امکان پیگیری حقوقی همچنان باقی است. به گفته او، ادامه استفاده سیاسی از قوانین عدالت انتقالی، نشان‌دهنده ضعف و ناتوانی در ساختن نهادهایی است که با ثبات دولت مدرن همخوان باشند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ عراقی‌ها هزینه خوراک را به یک‌سوم کاهش داده‌اند به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگى وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تغییر اولویت‌های هزینه جامعه عراقی اشاره کرده است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. وزارت برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد که سهم هزینه خانوارهای عراقی برای خوراک به کمتر از نصف کاهش یافته است. این سهم که در سال‌های گذشته بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد را شامل می‌شد، اکنون به حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد رسیده است. این تغییر بازتابی از بازتوزیع منابع به سمت مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات اساسی دیگر است.سخنگوی رسمی این وزارتخانه، عبدالزهره هنداوی، تصریح کرد «خانواده عراقی در سال‌های گذشته بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک می‌کرد، به‌گونه‌ای که از ۶۰ درصد هم فراتر می‌رفت. اما امروز این سهم به یک‌سوم کاهش یافته که با اولویت‌های معیشتی و توزیع هزینه‌ها در نیازهای مختلف زندگی هماهنگ است». او اشاره کرد که «اقدامات اخیر دولت به تثبیت نسبی قیمت مواد غذایی کمک کرده، هرچند در برخی کالاهای مشخص افزایش‌های جزیی بین ۰.۵ تا ۳ درصد ثبت شده است». هنداوی افزود «گزارش‌های وزارتخانه نشان داده که نرخ تورم در ماه ژوئیه گذشته به‌طور ماهانه ۰.۱ درصد کاهش داشته است، که هرچند محدود اما در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت دارد». دیدگاه کارشناسان پژوهشگر امور اقتصادی، علی عبدالله، معتقد است تغییر در الگوی هزینه خانواده عراقی از خوراک به بخش‌هایی چون مسکن، خدمات و آموزش به معنای تحول در الگوی مصرف است، اما لزوما بهبود قدرت خرید را نشان نمی‌دهد. او به شفق نیوز گفت «وقتی ۶۰ درصد درآمد هزینه خوراک می‌شد، نشانه شکنندگی وضعیت معیشتی بود. امروز هم اگرچه این سهم به حدود ۳۰ درصد رسیده، اما افزایش هزینه‌های مسکن، انرژی و حمل‌ونقل بار زندگی را سنگین‌تر کرده است. به بیان دیگر، شهروند کاهش فشار اقتصادی را احساس نکرده، بلکه فقط محل این فشار از خوراک به بخش‌های دیگر منتقل شده است». صدای شهروند وفا ربیعی، شهروندی از بغداد، با دیدگاه پژوهشگر اقتصادی موافق است که هزینه‌های زندگی بالا رفته و خانواده‌ها اکنون بیشتر درآمد خود را هزینه اجاره و قبوض می‌کنند. او به شفق نیوز گفت «شاید قیمت مواد غذایی نسبتا ثابت باشد، اما اجاره، برق و اینترنت بخش عمده حقوق ما را می‌بلعد. حتی سرگرمی هم دیگر برای ما یک تجمل دست‌نیافتنی شده است». ربیعی توضیح داد «برای نمونه، درآمد ماهانه خانواده‌ام حدود یک‌میلیون و نیم دینار است، اما تنها اجاره خانه بیش از ۷۰۰ هزار دینار هزینه دارد و قبوض برق، آب و اینترنت هم نزدیک به ۳۰۰ هزار دینار. بنابراین چیزی اندک برای خوراک و نیازهای دیگر باقی می‌ماند. به همین دلیل احساس می‌کنیم زندگی‌مان با هر افزایش قیمت سخت‌تر می‌شود». هزینه زندگی یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای سنجش توانایی شهروند در تأمین نیازهایش است، به‌ویژه با افزایش اجاره‌بها و اختلاف چشمگیر میان حقوق کارمندان وزارتخانه‌های مختلف. در برخی ادارات، حقوق کارمند از ۶۰۰ هزار دینار در ماه (حدود ۴۳۰ دلار) فراتر نمی‌رود. هزینه خدمات و حمل‌ونقل هزینه خدمات اساسی مانند برق، آب و اینترنت برای یک آپارتمان کوچک حدود ۱۵۰ هزار دینار در ماه (۱۰۳ دلار) است، اما در تابستان به‌دلیل استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده بیشتر می‌شود. بسیاری از شهروندان از دولت می‌خواهند قیمت برق و سوخت را یارانه دهد تا فشار از دوش خانواده‌ها کم شود. قیمت هر لیتر بنزین معمولی ۴۵۰ دینار (حدود ۰.۴۰ دلار) است. همچنین هزینه ماهانه حمل‌ونقل عمومی برای هر فرد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دینار (۳۰ تا ۴۰ دلار) است، که بار اضافی دیگری بر دوش خانواده‌ها به‌ویژه در مناطقی که خدمات حمل‌ونقل منظم ندارند، تحمیل می‌کند. تفاوت میان شهرها آمارها نشان می‌دهد هزینه زندگی در شهرهای عراق متفاوت است؛ بغداد گران‌ترین شهر برای هر فرد در ماه به‌شمار می‌رود، پس از آن اربیل (پایتخت اقلیم کردستان) و سپس کرکوک می‌باشد. در حالی‌که استان نینوا کم‌هزینه‌ترین به حساب می‌آید. این تفاوت بازتابی از نابرابری‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم در استان‌هاست. چالش‌ها و جمع‌بندی شهروند عراقی امروز با چالش‌های پیچیده معیشتی روبه‌روست؛ در حالی‌که سهم هزینه خوراک به یک‌سوم کاهش یافته، اما هزینه کلی زندگی به‌دلیل افزایش مسکن، انرژی و خدمات همچنان بالاست. کارشناسان تأکید می‌کنند که ثبات قیمت برخی کالاها به‌تنهایی کافی نیست، مگر اینکه با سیاست‌های دولتی همراه شود که قدرت خرید را تقویت و سطح خدمات را بهبود دهد. به گفته پژوهشگر اقتصادی، علی عبدالله «عراق نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در سیاست مالی و حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد است تا شهروند تغییر ملموسی احساس کند». کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بغداد فرصتی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی ایران در عراق دارد؛ آیا دولت از آن استفاده خواهد کرد؟ اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی طی یادداشتی به ضرورت اثرپذیری کمیته‌های حقیقت‌یاب تشکیل شده علیه گروه‌های مقاومت پرداخته است که در ادامه به این یادداشت اشاره خواهد شد. کمیته‌های حقیقت‌یاب پیشین عراق در برخورد با مجرمان وابسته به ایران عمدتا بی‌اثر بوده‌اند و احتمالا تاریخ دوباره تکرار شود. در ۶ سپتامبر، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که کمیته‌ای برای تحقیق در خصوص قاچاق نفت ایران از طریق بنادر و آب‌های عراق تشکیل داده است؛ قاچاقی که اغلب با مخلوط کردن آن با صادرات قانونی عراق انجام می‌شود. سودانی در سخنانش تأکید کرد که «هیچ‌گونه مسامحه‌ای در این پرونده وجود نخواهد داشت»، اما سابقه کمیته‌های مشابه که درباره عوامل همسو با ایران تحقیق کرده‌اند نشان می‌دهد که مجرمان ممکن است همچنان از مجازات بگریزند. طرح‌های قاچاق نفت ایران از طریق عراق میلیاردها دلار نصیب تهران می‌کند ایران روش‌های متعددی برای کسب درآمد غیرقانونی طراحی کرده است. این طرح‌ها به مشارکت شرکت‌های عراقی، گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران و حتی برخی مسئولان دولتی متکی است. گزارش رویترز در سال ۲۰۲۴مسیرهای قاچاق نفت را شناسایی کرد که دست‌کم یک میلیارد دلار و احتمالا بیش از سه میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد می‌کنند. این فعالیت‌های غیرقانونی شامل مخلوط کردن نفت، روش‌های دیگر برای پنهان کردن منشأ آن، و سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت عراق می‌شود.قاچاق نفت ایران با تسلط شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران بر پایگاه‌های نفتی دولتی تسهیل می‌شود. این گروه‌ها ــ که بسیاری از آنها شاخه‌های سیاسی‌شان بخشی از ائتلاف حاکم است ــ از نفوذ خود در دولت عراق استفاده کرده‌اند تا افراد و هم‌پیمانانشان را در پست‌های کلیدی منصوب کنند؛ پست‌هایی که بخش‌های حساس صنعت نفت عراق را کنترل می‌کند. رویکرد دولت ترامپ در چارچوب فشار حداکثری علیه ایران اوایل مارس، دولت ترامپ از تمدید معافیتی که به عراق اجازه می‌داد برق از ایران بخرد خودداری کرد. سخنگوی وزارت خارجه، «تامی بروس»، تأکید کرد «دولت عراق باید هرچه سریع‌تر وابستگی خود به منابع انرژی ایران را از میان بردارد». با این حال، معافیت مشابه برای خرید گاز همچنان برقرار ماند. اوایل سپتامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شهروند عراقی را به دلیل قاچاق نفت ایران که به‌عنوان نفت عراق معرفی می‌شد تحریم کرد؛ قاچاقی که حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال برای ایران و همدستان آن درآمد دارد. پیش‌تر، در اوایل ژوئیه، همین وزارتخانه شبکه‌ای به رهبری «سلیم احمد سعید» را هدف تحریم قرار داد؛ شبکه‌ای که نفت ایران را می‌فروخت و شرکت‌های آن نفت را به دروغ عراقی معرفی می‌کردند، در حالی که برخی مقامات عراقی نیز برای صدور اسناد لازم همکاری کرده بودند. این شبکه میلیاردها دلار نفت ایران را جابه‌جا کرده بود. ناکامی کمیته‌های پیشین در پاسخگو کردن ایران کمیته‌های حقیقت‌یاب پیشین دولت عراق در قبال طیفی از اقدامات مخرب ایران در این کشور عمدتا ناکام بوده‌اند. برای نمونه، پس از حملات پهپادی به پایگاه‌های نظامی عراق در ژوئن ــ که به‌طور گسترده به شبه‌نظامیان وابسته به ایران نسبت داده شد ــ یک کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد که پهپادها در خارج از عراق ساخته شده‌اند، اما کشور سازنده آنها را مشخص نکرد. به همین ترتیب، زمانی که اعضای کتائب حزب‌الله (گروه شبه‌نظامی وابسته به ایران و عضو حشد الشعبی) در وزارت کشاورزی با نیروهای امنیتی درگیر شدند و یک پلیس را کشتند، کمیته حقیقت‌یاب ضمن محکوم کردن این گروه، توصیه کرد دو فرمانده کتائب حزب‌الله از سمت خود در حشد الشعبی برکنار شوند. گرچه سودانی این توصیه را پذیرفت، اما به نظر نمی‌رسد دولت در عمل آن را اجرا کرده باشد. لزوم فشار آمریکا بر سودانی برای تحقیق بی‌طرفانه و اقدام سریع ایالات متحده باید به سودانی یادآور شود که این کمیته فرصتی برای پایان دادن به فعالیت‌های غیرقانونی گسترده‌ای است که در عراق منابع مالی و پشتیبانی لازم برای رژیم تهران فراهم می‌کند. او باید این کمیته را با کارشناسان بی‌طرف تشکیل دهد و امکان دسترسی کامل آنان به مسئولان نفتی، اماکن مرتبط، شرکت‌ها و اسناد را فراهم آورد. سپس دولت باید به‌سرعت به مشکلات شناسایی‌شده رسیدگی کرده و یک کارزار اصلاحات واقعی را برای کاهش نفوذ ایران در بخش نفت عراق و پایان دادن به دور زدن تحریم‌ها به اجرا بگذارد. اما اگر این کمیته تنها یک نمایش تحقیقاتی باشد و دولت از اصلاحات واقعی خودداری کند، آمریکا باید دامنه تحریم‌های خود را گسترش دهد و مقامات نفتی عراقی را که در قاچاق نفت ایران نقش دارند و از آن سود می‌برند، هدف قرار دهد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ صحنه انتخاباتی سنی‌ها در عراق؛ از سیطره رهبران سنتی تا رقابت نیروهای نوظهور وبسایت العالم الجدید طی گزارشی به وضعیت کنونی انتخاباتی اهل سنت پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. اگر در گذشته نام‌هایی مانند محمد حلبوسی و خمیس خنجر به‌عنوان رهبران سنتی صحنه اهل سنت شناخته می‌شدند، اکنون موقعیت آن‌ها به‌شدت تضعیف شده و در مقابل، نیروها و جریان‌های جدیدی در حال ظهور هستند که می‌کوشند جای پایی برای خود در معادلات سیاسی پیدا کنند. افول رهبران سنتی به باور بسیاری از پژوهشگران، از جمله محمد دحام، انتخابات پیشِ‌رو برای رهبران سنی متفاوت خواهد بود. حلبوسی که کرسی ریاست پارلمان را از دست داد و خنجر که درگیر پرونده‌های قضایی و انتقادهای عمومی است، دیگر مانند گذشته شانس و نفوذی ندارند. گرچه هنوز می‌توانند از طریق توافق‌های مقطعی نفوذ خود را حفظ کنند، اما ظهور نیروهای نوپا فرصت‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است. با این حال هیچ فهرستی به‌تنهایی قادر به کسب اکثریت سنی نخواهد بود و پس از انتخابات احتمالا توافقات درون‌مذهبی شکل خواهد گرفت. دیدار اخیر حلبوسی و خنجر نیز در همین چارچوب تفسیر می‌شود: آن‌ها پس از ماه‌ها اختلاف دوباره در بغداد گرد هم آمدند تا با هدف حفظ موقعیت خود در انتخابات، ظاهری از اتحاد نشان دهند؛ اتحادی که بیشتر رنگ‌وبوی مصلحتی و تقسیم کرسی‌ها دارد تا یک همگرایی سیاسی واقعی. پراکندگی و نبود چارچوب جامع یکی از ضعف‌های تاریخی صحنه اهل سنت، فقدان سازوکاری مشابه «چارچوب هماهنگی» شیعیان است. رقابت شدید بین رهبران، اختلاف دیدگاه‌ها در نوع ائتلاف‌ها و اولویت دادن به منافع فردی، باعث شده است که اهل‌سنت هر بار با دست ضعیف‌تری وارد معادلات سیاسی شوند. نقش پول سیاسی کاظم یاور، تحلیلگر سیاسی، تأکید می‌کند که انتخابات سنی‌ها بیش از هر چیز تحت‌تأثیر پول سیاسی است. برخلاف احزاب شیعی که از پشتیبانی مرجعیت، نفوذ مذهبی و حمایت‌های ایدئولوژیک و منطقه‌ای برخوردارند، اهل‌سنت در استان‌های خود بیشتر متکی به منابع مالی هستند. به همین دلیل، هر کسی که منابع مالی بیشتری داشته باشد، شانس بیشتری برای کسب نفوذ خواهد داشت. حزب «تقدم» به رهبری حلبوسی همچنان یکی از بازیگران اصلی است، به‌ویژه که او در انتخابات شوراهای استانی بغداد توانست رتبه نخست را به دست آورد. هرچند خمیس خنجر رقیب جدی اوست، اما در نهایت همه این جریان‌ها پس از انتخابات به‌احتمال زیاد در یک چتر مشترک گرد هم خواهند آمد تا سهم خود از مناصب اختصاص‌یافته به اهل‌سنت را دریافت کنند. کاهش نفوذ ایران اثیل نجیفی، استاندار پیشین نینوا، بر این باور است که نقش ایران در استان‌های سنی به‌طور محسوسی کاهش یافته است. اگرچه همچنان نامزدهایی نزدیک به گروه‌های شیعی و مورد حمایت ایران در این مناطق حضور دارند، اما برخلاف دوره‌های گذشته، دیگر توانایی کسب کرسی‌های بالا را ندارند. او معتقد است فشار افکار عمومی برای مصالحه و پایان‌دادن به درگیری‌های داخلی، رهبران سنی را وادار کرده است تا به سمت آشتی حرکت کنند. چندلایگی نفوذ خارجی طارق دلیمی، از رهبران ائتلاف انبار متحد، به نکته‌ای دیگر اشاره دارد: برخلاف گذشته که یک قدرت منطقه‌ای مشخص (ایران یا ترکیه) محوریت داشت، امروز نفوذ در صحنه سنی عراق چندلایه شده است. • ترکیه نفوذ محدودی دارد و بیشتر در چارچوب ائتلاف خنجر حضور دارد. • امارات نزدیک‌ترین حامی حلبوسی و حزب تقدم به شمار می‌رود. • قطر اکنون بیش از گذشته از تحالف مبادرة به رهبری زیاد جنابی پشتیبانی می‌کند، در حالی که در گذشته روی مشروع وطنی به رهبری جمال ضاری حساب می‌کرد. این پراکندگی نشان می‌دهد هیچ کشور واحدی به‌تنهایی حامی و تنظیم‌کننده صحنه سنی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از رقابت‌های منطقه‌ای در کار است. با این حال، ایران همچنان نفوذی محدود در برخی استان‌ها مثل نینوا و صلاح‌الدین دارد و تلاش می‌کند نامزدهای مورد حمایت خود را از طریق فهرست‌های شیعی وارد رقابت کند. رقابت نیروهای نوظهور نیروهای تازه‌ای مانند «ائتلاف عزم» به رهبری مثنی سامرائی و «ائتلاف مبادره» به رهبری زیاد جنابی، از جمله بازیگران نونظهور هستند که می‌کوشند از ضعف رهبران سنتی بهره بگیرند. دیدار اخیر حلبوسی و خنجر از نگاه بسیاری تلاشی بود برای مهار همین نیروهای نوظهور و جلوگیری از رشد سریع آن‌ها. کاهش مشارکت مردمی یکی از نگرانی‌های اصلی، پایین‌بودن سطح مشارکت مردمی است. نارضایتی گسترده از نظام سیاسی، احساس بی‌فایده‌بودن انتخابات و تداوم ساختار سهمیه‌بندی حزبی، قومی و مذهبی، انگیزه مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی کاهش داده است.این امر می‌تواند دست جریان‌های سنتی و دارای منابع مالی را بازتر کند و مانع از صعود جدی نیروهای مستقل شود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بحران مزمن برق در عراق؛ چرا کشوری ثروتمند از واردات انرژی بی‌نیاز نمی‌شود؟ وبسایت The National News طی گزارشی به موضوع تداوم بحران برق در عراق اشره کرده است که در ادامه بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، همچنان در تأمین پایدار برق ناتوان است و ناگزیر به واردات انرژی از همسایگان یا استفاده از راهکارهای موقت نظیر کشتی‌های مولد برق می‌باشد. ورود دو نیروگاه شناور ترکیه‌ای به بصره در تابستان اخیر نمونه‌ای از این وضعیت است؛ اقدامی که نزدیک به 600 مگاوات برق برای مدت 71 روز تولید می‌کند، اما بیش از آن‌که راه‌حل پایدار باشد، نمادی از ناکارآمدی ساختاری و اتکای کشور به «مسکن‌های فوری» است. اتکای خطرناک به واردات بیش از یک دهه است که شبکه برق عراق به‌شدت وابسته به گاز و برق ایران است؛ وابستگی‌ که در مقاطعی تا یک‌سوم تمام تولید ملی را تأمین می‌کند. این وضعیت بغداد را در برابر فشارهای سیاسی و تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیر کرده و بارها سبب قطع واردات و خاموشی‌های گسترده شده است. تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی در تأمین برق از جمله طرح واردات برق از اردن یا اتصال به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است. با این حال این پروژه‌ها به دلیل تأخیرهای اجرایی و حجم پایین انتقال، نتوانسته‌اند بار عمده‌ای از نیاز کشور را برطرف کنند. درآمدهای نفتی امکان خرید برق اضطراری یا اجاره نیروگاه‌های شناور را فراهم کرده است. اما این تکیه‌گاه بسیار متزلزل است، زیرا بازار نفت پرنوسان بوده و دولت عراق نیز با بدهی‌های انباشته و فشارهای بودجه‌ای مواجه است. اصلاحات نیمه‌کاره و قراردادهای بزرگ از سال‌ها پیش، برنامه‌های اصلاحی بزرگی مطرح شده است. در 2017، جنرال‌الکتریک طرحی برای توسعه تولید و انتقال برق ارائه داد و در 2019، زیمنس نقشه راه مشابهی پیشنهاد کرد. در 2023 نیز قراردادی 27 میلیارد دلاری با «توتال انرژی» امضا شد که شامل جمع‌آوری گازهای همراه با نفت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در برق بود. اما سرنوشت این پروژه‌ها مشابه یکدیگر بوده است: اعلام پر سر و صدا در آغاز، سپس رکود به دلیل اختلافات جناحی، بودجه‌های متورم و قراردادهای مبهم. پروژه‌های در دست اجرا: امید و تردید اکنون چند پروژه همزمان در حال پیشبرد است: • اتصال به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس از طریق بصره با ظرفیت اولیه 500 مگاوات. • خط موازی به اردن که در فاز نخست 150 مگاوات خواهد داد. • پروژه‌های انرژی خورشیدی و جمع‌آوری گاز در چارچوب قرارداد توتال انرژی. • همکاری با شرکت اماراتی «مصدر» برای تولید دو گیگاوات برق تجدیدپذیر. هرچند این طرح‌ها می‌توانند ترکیب انرژی عراق را متنوع سازند، اما زمان‌بندی آن‌ها سال‌ها به طول خواهد انجامید و ظرفیت‌های اولیه آن‌ها هم بسیار کمتر از تقاضای واقعی است. هدررفت گاز و پیامدهای زیست‌محیطی شعله‌سوزی گاز همراه با نفت، گازهای گلخانه‌ای آزاد می‌کند و کیفیت هوا را به‌شدت کاهش می‌دهد، به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز مانند بصره که مردم از افزایش بیماری‌های تنفسی و سرطان‌ها گزارش می‌دهند. این روند به دلیل نبود شفافیت، ضعف نظارت و ترجیح پروژه‌های کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری‌های پایدار ادامه دارد. اقتصاد سیاسی بحرانی ساختار سیاسی موسوم به «سهمیه‌بندی» که قدرت را میان احزاب تقسیم می‌کند، انگیزه‌ای برای پروژه‌های فوری و درآمدزا ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاری بلندمدت در جمع‌آوری گاز یا زیرساخت برق نیازمند شفافیت و قوانین سختگیرانه است، امری که با منافع کوتاه‌مدت نخبگان سیاسی سازگار نیست. اتلاف انرژی و ژنراتورهای خصوصی عراق یکی از بدترین کشورها در زمینه اتلاف برق است. سرقت، فرسودگی تجهیزات و ضعف شبکه توزیع سبب می‌شود بخش بزرگی از برق تولیدی هرگز به مصرف‌کننده نهایی نرسد. اصلاحات پیشنهادی برای کاهش این تلفات بارها با مقاومت سیاسی مواجه شده است. این شرایط باعث رشد بخش غیررسمی و ژنراتورهای دیزلی شده است؛ شبکه‌ای آلاینده و پرهزینه که تنها برای اقشار مرفه‌تر کارآمد است و نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند. ضرورت تغییر رویکرد برای خروج از چرخه بحران، عراق باید بپذیرد که واردات برق و قراردادهای کوتاه‌مدت جایگزین اصلاحات نهادی و برنامه‌ریزی پایدار نیستند. کشور همه عناصر لازم برای تحول را دارد: منابع عظیم نفت و گاز، دانش فنی، شرکای خارجی و درآمدهای نفتی. آنچه غایب است «اراده سیاسی» و «ساختار حکمرانی شفاف» است. اصلاحات واقعی مستلزم آن است که: • جمع‌آوری گاز بر اساس تولید واقعی برق سنجیده شود. • پروژه‌های آب با نظارت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی پیش برود. • کشاورزی در چارچوب راهبردی برای آبیاری، سازگاری با تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی بازطراحی گردد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ مسیر عراق به سوی اصلاحات مالی پیش از انتخابات ۲۰۲۵ اندیشکده The washington institute طی یادداشتی به وضعیت مالی عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در آستانه یک بحران مالی ساختاری است. اقتصاد عراق، از زمان سقوط صدام حسین در ۲۰۰۳، با دو هدف اصلی تعریف شد: رهایی از اقتصاد تک‌محصولی نفتی و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی برای تنوع‌بخشی اقتصادی. با این حال، همچنان این اهداف محقق نشده‌اند. بحران وابستگی به نفت طبق داده‌های وزارت دارایی عراق، دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی، مانند دولت‌های پیشین، پیشرفت چندانی در کاهش وابستگی به نفت نداشته است. در ۲۰۲۵، ۹۳٪ از درآمد دولت از نفت خام تأمین می‌شود. برای توازن بودجه، قیمت نفت باید به ۸۴ دلار در هر بشکه برسد، در حالی که میانگین قیمت در بازار جهانی حدود ۶۷ دلار است. این شکاف باعث شکل‌گیری کسری بودجه شدیدی شده است. تجربه نشان داده هرگاه قیمت نفت کاهش یابد، شوک شدیدی به اقتصاد عراق وارد می‌شود. برای نمونه، در ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ چنین بحران‌هایی رخ داد و دولت مجبور به طرح‌هایی چون «ورقه سفید» (۲۰۲۰) و «توافق آماده‌سازی اعتباری» (۲۰۱۶) شد. اما با بازگشت قیمت نفت، انگیزه سیاسی برای اصلاحات از میان رفت. فشارهای بودجه‌ای و هزینه‌های جاری عراق بیش از ۴۰٪ از نیروی کار خود را در بخش عمومی یا شرکت‌های دولتی به کار گرفته است. این بخش، در نیمه نخست ۲۰۲۵، ۵۹٪ از کل هزینه‌های دولت فدرال را به خود اختصاص داده است. بخش اعظم بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی می‌شود. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰٪ از بودجه کل صرف همین هزینه‌های جاری شد. این روند فضای بسیار محدودی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی باقی می‌گذارد. کاهش فقر از ۲۰.۱٪ در ۲۰۱۸ به ۱۷.۵٪ در ۲۰۲۴ دستاوردی مثبت به شمار می‌آید که از طریق افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی محقق شد، اما اصلاح مالیاتی یا سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی عملا اتفاق نیفتاده است. نظام سیاسی و موانع اصلاح سیستم سهمیه‌بندی قومی–مذهبی (سهمیه‌بندی سیاسی) یکی از موانع کلیدی اصلاحات است. این ساختار منجربه فساد سیستماتیک شده است: • قراردادهای دولتی اغلب با مبالغ گزاف و همراه با رشوه سیاسی برای تأمین مالی احزاب و گروه‌های مسلح امضامی‌شوند. • نهادهای نظارتی مانند کمیسیون شفافیت و پاکدستی ودیوان محاسبات فاقد قدرت اجرایی مؤثر هستند. • حتی مناصب عالی دولتی، موسوم به «درجات شغلیویژه»، در مذاکرات تشکیل دولت خرید و فروش می‌شوند. این شرایط اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را به شدت فرسوده کرده است. راهکارهای کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدت برای مقابله با کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، سه رویکرد اصلی در عراق اتخاذ شده است: 1. کاهش سرمایه‌گذاری عمومی: • در نیمه نخست ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری عمومی تنها ۳.۹تریلیون دینار بود که معادل ۶.۹٪ از کل مخارج ۵۶.۷تریلیون دیناری محسوب می‌شود. • در نتیجه، پروژه‌های زیرساختی و خدماتی حیاتی یامتوقف شده یا به تعویق افتاده‌اند. 2. استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی: • ذخایر ارزی از ۱۱۱ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به ۱۰۴میلیارد دلار در ۲۰۲۵ کاهش یافت. • هرچند این اقدام کسری کوتاه‌مدت را پوشش داد، اما دربلندمدت خطر تضعیف دینار و بی‌ثباتی مالی را به همراهدارد. 3. تغییر نرخ ارز: • در دسامبر ۲۰۲۰، بانک مرکزی ارزش دینار را ۲۲.۷٪کاهش داد (از ۱,۱۹۰ به ۱,۴۶۰ دینار در برابر هر دلار) تا درآمدهای نفتی بهبود یابد. • در فوریه ۲۰۲۳، با بهبود قیمت نفت، نرخ رسمی به ۱,۳۰۰ دینار افزایش یافت. • پیش از انتخابات ۲۰۲۵، کاهش مجدد ارزش دینار بعید است چون به تضعیف قدرت خرید رأی‌دهندگان می‌انجامد. اما در ۲۰۲۶، اگر قیمت نفت در حدود ۶۰دلار بماند و ذخایر ارزی به زیر ۶۰ میلیارد دلار برسد، احتمال کاهش دوباره وجود دارد. این سیاست‌ها تنها بحران را به تعویق انداخته، هزینه‌های بلندمدتی مانند تضعیف سیاست پولی، کاهش اعتماد به اقتصاد و افزایش نارضایتی اجتماعی به همراه دارند. فرصت‌ها و موانع اصلاح شرط اساسی اصلاح وجود فشار اجتماعی و یک ائتلاف سیاسی شجاع است که حاضر به اتخاذ تصمیمات غیرمحبوب برای تضمین رشد بلندمدت باشد. نمونه‌ای از تلاش‌های اصلاحی، پروژه سیستم مدیریت مالی یکپارچه (IFMIS) است که با حمایت نهادهای بین‌المللی مانند USAID، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و GIZ طراحی شد. این سیستم با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد، تمامی فرآیندهای مالی دولت را به یک چارچوب دیجیتال و قابل نظارت پیوند می‌زند. اما به دلیل مقاومت احزاب و گروه‌های ذی‌نفع، اجرای آن بسیار کند بوده و هنوز در مرحله آزمایشی باقی مانده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️سوریه و سلاح روسی محمدسامان اقدامی ‍ روز پنج شنبه هیات های نظامی سوریه و روسیه سلسله دیدارهایی با یک دیگر برگزار کردند. اما آنچه این موضوع را قابل توجه می کند هم زمانی این دیدارها در دو کشور روسیه و سوریه است. البته در ماه های اخیر این چندمین باری است که مسئولان نظامی دو کشور با یکدیگر ملاقات می کنند: ۳۱ ژوئیه: دیدار وزرای دفاع دو کشور در مسکو با حضور وزیر خارجه و رئیس سازمان اطلاعات سوریه ۱۸ سپتامبر: دیدار سرتیپ مَرهَف ابوقصره وزیر دفاع سوریه با وابسته نظامی روسیه در دمشق. ۲ اکتبر: سفر هیات سوری به مسکو به ریاست سرتیپ علی النعسان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه ۲ اکتبر: سفر هیات روسی به دمشق و ملاقات با یحیی بیطار رئیس معاونت آموزش نیروی هوایی و پدافند هوایی وزارت دفاع سوریه این دیدارهای متوالی را می توان از چند منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داد: ▫️نقش روسیه در سقوط بشارالاسد: این مساله مورد اختلاف تحلیلگران و کارشناسان مختلف است. به گونه ای که برخی معتقدند که روسیه نقش مهمی در سقوط نظام اسد داشته و این موضوع بخشی از معامله ای است که بین مربع آمریکا، اسرائیل، ترکیه و روسیه انجام گرفته و هدف اصلی آن سقوط محور مقاومت، ضربه به ایران و تقویت اسرائیل بوده است. و این گونه دیدارها نیز نشانه تاییدی است بر این فرضیه. از سویی دیگر برخی این مساله را دور از منطق بازیگری سیاسی می دانند و معتقدند بازیگران سیاسی عاقلانه رفتار می کنند. و بر این اساس سقوط بشارالاسد توسط روسیه رفتاری غیرعقلانی محسوب می شود. چه آنکه این مساله منجر به از بین رفتن نفوذ روسیه در خاورمیانه، نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه و در نهایت از بین رفتن بازدارندگی روسیه خواهد شد. بنابراین چنین تصمیمی با چنین پیامدهایی خلاف عقلانیت سیاسی است. ▫️وابستگی تاریخی دمشق به سلاح روسی: سوریه از دیرباز روابط تسلیحاتی مستحکمی با روسیه داشته و پایه و اساس قدرت تسلیحاتی سوریه را جنگ افزارهای روسی تشکیل می دادند. در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد قرن گذشته واردات اسلحه از شوروی به سوریه افزایش یافت و همین امر یکی از دلایل موفقیت های اولیه سوریه در جنگ ۱۹۷۳ بود. این سابقه موجب شده است که دیدارهای نظامی اخیر نه یک پدیده مقطعی، بلکه امتداد یک وابستگی تاریخی و ساختاری به حساب آیند. ▫️توازن قوا و تعادل بین ذی نفعان: به نظر می آید حاکمان سوریه به دنبال ایجاد برقراری توازن در روابط خودشان با بازیگران مختلف هستند. و ارتباط با روسیه امری است که می تواند چنین توازنی را برقرار کند. در واقع حاکمان سوریه فهمیده اند که نباید تمام تخم مرغ هايشان را در سبد آمریکا بریزند. خصوصا پس از گردن افرازی ها اسرائیل در منطقه و حمایت بی چون و چرای آمریکا از آن. ▫️حملات بی پایان إسرائيل : پس از سقوط اسد و حملات مستمر اسرائیل به سوریه و از بین رفتن قدرت هجومی و دفاعی این کشور، حاکمان دمشق به دنبال بازسازی توانمندی‌های خود هستند. و نوع دیدارهایی که در این دو روز انجام شد را می توان شاهدی بر این مساله دانست. به گونه ای که در دیداری که در روسیه صورت پذیرفت، هیات نظامی سوری با حضور در پارک نظامی روسیه از توانایی های تسلیحاتی این کشور بازدید کرد. و در سوریه نیز هیات نظامی روسی با رئیس معاونت آموزش نیروی هوایی و پدافند هوایی این کشور دیدار و در باره پرونده‌های آموزش، توپخانه و نیروی هوایی گفت و گو کردند. از طرف دیگر اسرائیل در شامگاه پنج شنبه بار دیگر به دمشق حمله کرد. که هم زمانی آن با حضور نماینده نظامی روسیه در دمشق قابل توجه است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ واشنگتن نفوذ روسیه در عراق را زیر نظر دارد: «کاتسا» در میان گزینه‌های پاسخ روزنامه العرب طی گزارشی به گسترش مناسبات میان عراق و روسیه و واکنش‌های احتمالی واشنگتن به آن پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به باور این روزنامه، رشد فزاینده نزدیکی بغداد و مسکو در حوزه‌های نظامی و امنیتی، نگرانی‌های رو به افزایشی را در محافل آمریکایی برانگیخته است؛ به‌ویژه پس از سفر بی‌سابقه از نظر سطح مقامات و زمان‌بندی که دبیر شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، اخیرا به بغداد انجام داد. این سفر در لحظه‌ای حساس در عرصه بین‌المللی صورت گرفت؛ زمانی که تنش‌های روسیه و غرب به اوج رسیده و جنگ در اوکراین ادامه دارد، در حالی که مسکو از سال ۲۰۲۲ زیر فشار تحریم‌های گسترده غرب قرار گرفته است. هرچند وزارت خارجه آمریکا انکار کرده که قصد فوری برای اعمال تحریم علیه عراق بر اساس قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (معروف به کاتسا) دارد، اما پیام‌های واشنگتن حاوی نشانه‌های آشکاری است مبنی بر اینکه تقویت نفوذ روسیه در عراق در معادلات سیاست آمریکا در منطقه «خط قرمز» محسوب می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با وب‌سایت عراقی ـ کردی «شفق نیوز» از اظهارنظر درباره امکان اعمال اقدامات تنبیهی علیه بغداد خودداری کرد و گفت «ایالات متحده هیچ تصمیم احتمالی و پیش‌داورانه‌ای را اتخاذ نخواهد کرد». اما هم‌زمان تأکید کرد که ارتش آمریکا فناوری پیشرفته نظامی و تجربه طولانی را در اختیار شرکای عراقی خود قرار می‌دهد. این سخنان تلویحا نشان می‌دهد واشنگتن از احتمال همکاری بغداد با مسکو در حوزه‌های حساس نظامی خشنود نیست. او تنها به این جمله بسنده کرد که «ایالات متحده به شراکت خود با عراق متعهد است و از تلاش‌های آن برای ساختن کشوری دارای حاکمیت، ثبات و عاری از تروریسم حمایت می‌کند»؛ بی‌آنکه توضیح دهد آیا واشنگتن نگرانی‌های خود را مستقیما به دولت عراق منتقل کرده است یا خیر. قانون کاتسا به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه کشورها یا نهادهایی که با دشمنان ایالات متحده – در رأس آن‌هاروسیه – معاملات نظامی یا اطلاعاتی انجام می‌دهند،تحریم وضع کند. این قانون پیش‌تر علیه ترکیه به دلیلخرید سامانه دفاعی «اس-۴۰۰» روسی اعمال شد. از این رو، اگر همکاری‌های نظامی عراق با مسکو از حد معینی فراتر رود، بغداد نیز ممکن است با اقدامات مشابهی مواجه شود. کارشناسان می‌گویند صرف طرح نام «کاتسا» در زمینه روابط عراق و روسیه، نوعی هشدار ضمنی از سوی واشنگتن است؛ به‌ویژه در شرایط حساسی که نیروهای آمریکایی در آستانه پایان دادن به مأموریت رزمی خود در عراق هستند و قرار است این رابطه به شکل جدیدی از شراکت امنیتی دوجانبه تغییر یابد. هرگونه نزدیکی بیشتر بغداد و مسکو می‌تواند این روند را منفی تحت‌تأثیر قرار دهد. در مقابل، برخی محافل سیاسی عراقی بیم آن دارند که واکنش واشنگتن به شکل کاهش کمک‌های اقتصادی یا محدود کردن سطح همکاری در مبارزه با داعش باشد؛ تهدیدی که هسته‌های خفته آن همچنان در برخی مناطق عراق فعال است. این نگرانی‌ها بر سوابق آمریکا در برخورد با متحدانی استوار است که پیش‌تر روابط امنیتی با مسکو برقرار کردند؛ ضمن آنکه نهادهای امنیتی عراق نیز وابستگی زیادی به حمایت‌های لجستیکی، آموزشی و تسلیحاتی غرب به‌ویژه در حوزه نیروی هوایی و اطلاعاتی دارند. سفر شویگو به بغداد حامل پیام‌های راهبردی فراتر از همکاری دوجانبه نظامی است. واشنگتن این سفر را تلاشی از سوی مسکو برای گسترش نفوذ ژئوپولیتیکی خود در قلب جهان عرب می‌بیند؛ تلاشی که بر خلأ نسبی حضور آمریکا در برخی عرصه‌ها و درگیری غرب در جنگ اوکراین تکیه دارد. مقام روسی در جریان این سفر درباره پرونده‌های همکاری نظامی و فنی گفت‌وگو کرد؛ موضوعی که نگرانی آمریکا را برانگیخته است. چرا که این همکاری می‌تواند به حوزه‌هایی همچون سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، آموزش یا حتی توافق‌هایی برای حضور دائمی روسیه در عراق – مشابه مدل سوریه – گسترش یابد.اگرچه واشنگتن هرگونه تصمیم فوری را رد کرده است، اما مسیر روابط بغداد ـ مسکو در زمان آینده زیر ذره‌بین خواهد بود؛ به‌ویژه اگر این همکاری‌ها بُعد راهبردی و بلندمدت پیدا کند. عراق که تلاش می‌کند توازن در روابط خارجی خود را حفظ کند، ممکن است به‌زودی در برابر آزمونی دشوار قرار گیرد: میان ادامه شراکت با آمریکا یا ریسک شرط‌بندی روی نزدیکی به روسیه. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سُنی‌های عراق؛ میان برنامه‌های خدماتی و انتظار تحولات منطقه‌ای وبسایت المجلة طی گزارشی تفصیلی به وضعیت انتخاباتی اهل سنت پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. چند هفته مانده به انتخابات پارلمانی، نیروهای سیاسی سنی عراق کارزارهای انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند. صحنه انتخاباتی آنان بر چهار فهرست اصلی متمرکز است که شدیدا با هم رقابت می‌کنند. با این حال، این فهرست‌ها بیش از آنکه پروژه‌های سیاسی جامع عرضه کنند، بیشتر بر وعده‌های خدماتی و توسعه‌ای تکیه دارند. از احزاب اسلام‌گرا و قوم‌گرایی که زمانی در میان اهل‌سنت نفوذ داشتند نیز خبری نیست. تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از نگرانی و انتظار سنی‌ها در برابر تحولات بزرگ منطقه‌ای می‌دانند. نقشه سیاسی انتخاباتی محور نخست انتخابات در اردوگاه سنی‌ها، حزب «تقدّم» به رهبری محمد الحلبوسی است. این حزب در انتخابات ۲۰۲۱ و همچنین انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۴نتایج خوبی به دست آورده بود. اما اکنون نشانه‌های کاهش نفوذش آشکار است. دلیل اصلی آن رشد رقیب تازه‌نفس، تحالف «عزم» به رهبری مثنی السامرائی است. وی توانست شماری از رهبران محلی الانبار – که قلعهاصلی الحلبوسی محسوب می‌شد – را به سمت خود جلبکند. پرونده‌های فساد در دولت محلی الانبار و نیزبرکناری حلبوسی از ریاست پارلمان به کاهش جایگاه اودامن زد. از نگاه منتقدان، الحلبوسی بیش از حد درگیربرخوردهای سیاسی با جریان‌های مختلف – از شیعه وکرد گرفته تا هم‌پیمانان سنی – بوده و نتوانسته پروژه‌ایمورد توافق سنی‌ها ارائه دهد. انتقال مرکز فعالیتش به بغداد هم پیوند او با پایگاه اجتماعی الانبار را سست کرده و فضای رشد برای «عزم» فراهم ساخته است. رقیب دیگر، تحالف «السيادة» به رهبری خمیس الخنجر است. پایگاه اصلی آن در استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و دیالی است. این ائتلاف گفتمان محافظه‌کارانه‌تری دارد و بر «مظلومیة سنی‌ها» به‌ویژه در موضوع زندانیان و مفقودشدگان تأکید می‌کند. پیگردهای قضایی اخیر علیه الخنجر که او آن را سیاسی می‌داند، باعث شد محبوبیتش در افکار عمومی افزایش یابد. همچنین این ائتلاف با چهره‌های محلی مهم مانند خاندان نجیفی در موصل و مشعان الجبوری در صلاح‌الدین همکاری نزدیک دارد. چهارمین بازیگر، تحالف «حسم» به ریاست ثابت العباسی، وزیر دفاع کنونی است. او با توجه به منصب کلیدی‌اش و خاستگاهش از موصل توانست نفوذ زیادی به دست آورد و در انتخابات شوراهای استان نیز نتایج مطلوبی کسب کند. برآورد کارشناسان نشان می‌دهد هیچ‌یک از این فهرست‌ها نمی‌تواند بیش از ۲۵ کرسی بگیرد. علت آن نزدیکی سطح محبوبیت‌ها و نبود تفاوت جدی در برنامه‌هاست. تقریبا همه بر وعده‌های توسعه‌ای و اقتصادی تکیه دارند و مشروعیت خود را بیشتر از طریق روابط با رهبران محلی، شیوخ عشایر و شخصیت‌های دینی می‌گیرند تا برنامه سیاسی فراگیر. در نتیجه، ۷۰ کرسی اهل‌سنت به‌طور نسبتا برابر میان این فهرست‌ها تقسیم خواهد شد. در مقابل، احزاب قدیمی مانند «الحزب الاسلامی العراقی»، «جبهة الحوار»، «المشروع العربی» یا «التوافق» تقریبا محو شده‌اند و حداکثر چند کرسی پراکنده خواهند گرفت. نگرانی‌ها و فضای انتظار جبار المشهدانی، پژوهشگر و مشاور سابق پارلمان، این وضعیت را پیامد تجربه تلخ دهه گذشته می‌داند. به باور او، تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای، زمینه‌ساز سیطره داعش بر مناطق سنی شد و میلیون‌ها نفر را آواره کرد. این روند باعث شد گروه‌های شبه‌نظامی شیعی کنترل مناطق سنی را در دست گیرند و جامعه سنی ضربه‌ای تاریخی بخورد. از دل این شرایط، نیروهایی برآمدند که بیشتر «شبکه‌های انتخاباتی» هستند تا احزاب سیاسی واقعی؛ فاقد برنامه ایدئولوژیک مشخص‌اند و عمدتا بر رهبری شخصی و روابط عشیره‌ای استوارند. مشهدانی توضیح می‌دهد که سنی‌ها امروز در فضایی پر از انتظار زیست می‌کنند. چند رویداد منطقه‌ای و داخلی اخیر امیدهایی را در میان آنان زنده کرده است: 1. سقوط رژیم سوریه و روی کار آمدن نیروهایی با هویت مذهبی-سیاسی نزدیک‌تر به آنان. 2. جنگ اسرائیل–ایران که احتمال کاهش نفوذ منطقه‌ایتهران را زنده کرده است. 3. افزایش محبوبیت نخست‌وزیر کنونی محمد شیاع السودانی و کاهش قدرت برخی گروه‌های حشد شعبی. با وجود این نشانه‌های مثبت، سنی‌ها هنوز به دلیل ملاحظات داخلی محتاط‌اند. نظام سیاسی بغداد موضع سختی در قبال تحولات سوریه داشته و مانع بهره‌برداری سنی‌ها شده است. جنگ ایران و اسرائیل نیز هنوز سرانجامی ندارد و تهران بخشی از نفوذ خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر، آنان مطمئن نیستند السودانی بتواند برخلاف تجربه عبادی دوباره قدرت را تثبیت کند. از این رو، فهرست‌های سنی منتظر تحولات آینده مانده‌اند و از طرح خواسته‌های راهبردی خودداری می‌کنند.

ائتلاف‌های احتمالی با وجود دشواری پیش‌بینی، برخی نشانه‌ها از شکل‌گیری الگوهای ائتلافی حکایت دارد. همه نیروهای سنی احساس نزدیکی بیشتری به کردها دارند، زیرا هر دو خود را در برابر «هسته سخت قدرت» متشکل از جریان‌های شیعی حاکم می‌بینند. این وضع مشابه اتحاد شیعه-کرد پس از ۲۰۰۳ است. اما روابط با احزاب کردی یکدست نیست: • تقدّم به‌ویژه با «الاتحاد الوطنی الکردستانی» در کرکوک همکاری کرده و احتمال تداوم آن در پارلمان بالاست. • در مقابل، روابط تقدّم با «الحزب الدیمقراطی الکردستانی» چندان مثبت نیست. • در عوض، خنجر رهبر تحالف السيادة، طی هفته‌های اخیر به حزب دموکرات کردستان نزدیک شده است. در مورد روابط با شیعیان، فهرست‌های سنی محتاط‌اند و نمی‌خواهند پیشاپیش وارد ائتلاف شوند. هرچند تقدّم به نوری المالکی و ائتلاف «دولة القانون» نزدیک است و در انتخاب رئیس پارلمان کنونی نقش‌آفرینی کرد. خنجر هم روابط خوبی با قیس الخزعلی، رهبر «عصائب اهل الحق»، دارد. اما تعیین شکل نهایی ائتلاف‌ها به دو عامل کلیدی وابسته است: 1. آیا جریان صدر در انتخابات شرکت خواهد کرد یا خیر؟ 2. آیا السودانی در صورت پیروزی توان تشکیل دولت را خواهد داشت؟ پاسخ به این دو پرسش مسیر آینده ائتلاف‌ها را مشخص خواهد کرد. جمع‌بندی صحنه سیاسی سنی‌ها در عراق بیش از هر زمان دیگر پراکنده و فاقد برنامه سیاسی جامع است. چهار فهرست اصلی – تقدّم، عزم، السيادة و حسم – در عمل رقیبیکدیگرند، اما هیچ‌یک قادر به غلبه کامل بر دیگری نیست. این پراکندگی ریشه در تجربه تلخ داعش، سلطهشبه‌نظامیان و از دست رفتن پایگاه‌های اجتماعی دارد. امروز رهبران سنی به‌جای ارائه پروژه ملی، به وعده‌هایتوسعه‌ای و روابط عشیره‌ای متکی‌اند. با این حال، تحولات منطقه‌ای (سوریه و ایران) و داخلی (محبوبیت السودانی، کاهش نفوذ حشد) امیدهایی تازه ایجاد کرده است. سنی‌ها می‌دانند وزن سیاسی آینده‌شان بستگی به تحولات چند ماه آینده دارد؛ به همین دلیل، استراتژی اصلی آنان نه اقدام فوری، بلکه انتظار است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ موازنه امنیت و دیپلماسی: سیاست ترکیه در قبال حشد الشعبی عراق روزنامه ترکی Daily Sabah طی یادداشتی به مناسبات حشدالشعبی با دولت ترکیه پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. ظهور و قدرت‌گیری حشد پیامدهای سیاسی و اجتماعی متعددی داشته است. بخش بزرگی از جامعه عراقی وابستگی برخی گروه‌های حشد به ایران را تهدیدی علیه حاکمیت ملی عراق می‌دانند. علاوه بر این، پیروی بخشی از نیروهای حشد از حوزه قم به‌جای حوزه نجف، بر اختلافات فرقه‌ای می‌افزاید. این مسئله خطر تضعیف انسجام اجتماعی و تشدید شکاف‌های مذهبی را به همراه دارد. کارکرد حشد به‌عنوان ابزار نفوذ ایران نیز ریسک‌هایی دارد: نخست، می‌تواند عراق را در برابر کشورهای عربی همسایه و حتی ترکیه قرار دهد؛ دوم، رفتارهای بی‌مهار برخی گروه‌های تندرو، تعادل شکننده فرقه‌ای عراق را به‌خطر می‌اندازد؛ سوم، عراق را به میدان رقابت ایران با غرب، به‌ویژه آمریکا، بدل می‌کند. از آنجا که نیروهای ائتلاف بین‌المللی و ناتو هنوز در عراق مأموریت آموزشی دارند، نگرانی‌هایی مطرح است که شاخه‌های افراطی حشد ممکن است آنان را هدف قرار دهند. سیاست ترکیه نسبت به حشد ترکیه همواره بر حمایت از تمامیت ارضی و وحدت سیاسی عراق تأکید کرده و کوشیده است با همه بازیگران مؤثر در معادلات داخلی این کشور ارتباط برقرار کند. این رویکرد به‌ویژه پس از انتصاب هاکان فیدان به‌عنوان وزیر خارجه ترکیه آشکارتر شد. فیدان که به‌عنوان رئیس سابق سازمان ملی اطلاعات (میت) با بازیگران عراقی آشناست، بلافاصله پس از آغاز به کارش به بغداد سفر کرد و رایزنی‌های فشرده‌ای داشت. دو عامل اصلی موضع امنیتی ـ دیپلماتیک آنکارا در قبال حشد را شکل می‌دهد: 1. مبارزه با حضور و فعالیت‌های پ.ک.ک در شمال عراق. 2. بی‌ثباتی در مناطق مرزی به‌ویژه سنجار. سنجار از سال ۲۰۱۴ و پس از کشتار داعش، به محل نفوذ پ.ک.ک و حضور هم‌زمان نیروهای حشد و جمعیت ایزدی‌ها بدل شد. فیدان در مصاحبه‌ای با CNN Türkدر مارس ۲۰۲۴ گفت که ترکیه رایزنی‌های گسترده‌ای با رهبران حشد درباره سنجار داشته است. به گفته او، آنکارا با همکاری دولت مرکزی عراق کوشید نقاط حساس مرزی را تحت کنترل درآورد و ماطق نفوذ را بست؛ حتی برای امنیت مرزی کمک مالی نیز ارائه داد. در این روند، تماس منظم با فالح الفیاض (رئیس سازمان حشد) برقرار شد و او نیز به آنکارا سفر کرد. فیدان در جمع‌بندی گفت«حشد اکنون واقعیتی در عراق است؛ نیرویی قانونی است که از بودجه دولت تغذیه می‌کند. حذف آن دیگر ممکن نیست؛ راه‌حل در مشارکت دادن آن است». پیام دوگانه ترکیه به ایران و حشد ترکیه با این استراتژی، از یک‌سو حشد را به مشارکت در مدیریت مسائل مشترک (مثل مبارزه با پ.ک.ک) تشویق می‌کند؛ از سوی دیگر، پیامی غیرمستقیم به ایران می‌دهد: اگر حشد در موضوعات مشترک همکاری کند، آنکارا مشروعیت آن را می‌پذیرد؛ اما اگر تهدیدزا عمل کند، ترکیه نیز آن را دشمن تلقی خواهد کرد. تصمیم‌گیرندگان ترک بر این باورند که گروه‌های رادیکال حشد می‌توانند در بلندمدت نه‌فقط برای عراق بلکه برای ترکیه و حتی ناتو تهدید ایجاد کنند. گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله بالقوه قادرند پایگاه‌ها و نیروهای ترکیه در عراق را به همان اندازه نیروهای آمریکایی هدف قرار دهند. بنابراین، سیاست آنکارا تعامل کنترل‌شده با حشد است. نمونه بارز این رویکرد، دیدار ۳۰ اوت ۲۰۲۵ میان فیدان و فالح الفیاض در آنکارا بود. وزارت خارجه ترکیه خبر دیدار را منتشر کرد اما جزئیات بیشتری نداد. با توجه به شرایط، می‌توان اهداف احتمالی این نشست را چنین برشمرد: • بررسی اقدامات مشترک علیه پ.ک.ک در عراق، به‌ویژه در سنجار و مخمور. • گفت‌وگو درباره حضور نظامی ترکیه در شمال عراق (از جمله اردوگاه بعشیقه) و مأموریت‌های آموزشی. • هشدار به فیاض درباره اظهارات و تهدیدات برخی گروه‌های حشد علیه حضور ترکیه، همراه با تأکید بر اینکه این حضور در جهت ثبات عراق است. • طرح ابعاد اقتصادی و انسانی، از جمله امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های انرژی ترکیه در استان‌های جنوبی مانند بصره و کربلا و همچنین امنیت شهروندان ترک در سفرهای زیارتی. زمان‌بندی دیدار و اهمیت منطقه‌ای دیدار فیدان و فیاض در شرایطی انجام شد که تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و آمریکا افزایش یافته و بحران فلسطین ـ اسرائیل نیز اوج گرفته بود. ترکیه به‌عنوان عضو ناتو تلاش دارد مانع از آن شود که عراق کاملا به سمت محور ایران متمایل شود. از این زاویه، سیاست آنکارا در قبال حشد را می‌توان «انتقادی اما دیپلماتیک» توصیف کرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant