⭕️ واشنگتن نفوذ روسیه در عراق را زیر نظر دارد: «کاتسا» در میان گزینه‌های پاسخ روزنامه العرب طی گزارشی به گسترش مناسبات میان عراق و روسیه و واکنش‌های احتمالی واشنگتن به آن پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به باور این روزنامه، رشد فزاینده نزدیکی بغداد و مسکو در حوزه‌های نظامی و امنیتی، نگرانی‌های رو به افزایشی را در محافل آمریکایی برانگیخته است؛ به‌ویژه پس از سفر بی‌سابقه از نظر سطح مقامات و زمان‌بندی که دبیر شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، اخیرا به بغداد انجام داد. این سفر در لحظه‌ای حساس در عرصه بین‌المللی صورت گرفت؛ زمانی که تنش‌های روسیه و غرب به اوج رسیده و جنگ در اوکراین ادامه دارد، در حالی که مسکو از سال ۲۰۲۲ زیر فشار تحریم‌های گسترده غرب قرار گرفته است. هرچند وزارت خارجه آمریکا انکار کرده که قصد فوری برای اعمال تحریم علیه عراق بر اساس قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (معروف به کاتسا) دارد، اما پیام‌های واشنگتن حاوی نشانه‌های آشکاری است مبنی بر اینکه تقویت نفوذ روسیه در عراق در معادلات سیاست آمریکا در منطقه «خط قرمز» محسوب می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با وب‌سایت عراقی ـ کردی «شفق نیوز» از اظهارنظر درباره امکان اعمال اقدامات تنبیهی علیه بغداد خودداری کرد و گفت «ایالات متحده هیچ تصمیم احتمالی و پیش‌داورانه‌ای را اتخاذ نخواهد کرد». اما هم‌زمان تأکید کرد که ارتش آمریکا فناوری پیشرفته نظامی و تجربه طولانی را در اختیار شرکای عراقی خود قرار می‌دهد. این سخنان تلویحا نشان می‌دهد واشنگتن از احتمال همکاری بغداد با مسکو در حوزه‌های حساس نظامی خشنود نیست. او تنها به این جمله بسنده کرد که «ایالات متحده به شراکت خود با عراق متعهد است و از تلاش‌های آن برای ساختن کشوری دارای حاکمیت، ثبات و عاری از تروریسم حمایت می‌کند»؛ بی‌آنکه توضیح دهد آیا واشنگتن نگرانی‌های خود را مستقیما به دولت عراق منتقل کرده است یا خیر. قانون کاتسا به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه کشورها یا نهادهایی که با دشمنان ایالات متحده – در رأس آن‌هاروسیه – معاملات نظامی یا اطلاعاتی انجام می‌دهند،تحریم وضع کند. این قانون پیش‌تر علیه ترکیه به دلیلخرید سامانه دفاعی «اس-۴۰۰» روسی اعمال شد. از این رو، اگر همکاری‌های نظامی عراق با مسکو از حد معینی فراتر رود، بغداد نیز ممکن است با اقدامات مشابهی مواجه شود. کارشناسان می‌گویند صرف طرح نام «کاتسا» در زمینه روابط عراق و روسیه، نوعی هشدار ضمنی از سوی واشنگتن است؛ به‌ویژه در شرایط حساسی که نیروهای آمریکایی در آستانه پایان دادن به مأموریت رزمی خود در عراق هستند و قرار است این رابطه به شکل جدیدی از شراکت امنیتی دوجانبه تغییر یابد. هرگونه نزدیکی بیشتر بغداد و مسکو می‌تواند این روند را منفی تحت‌تأثیر قرار دهد. در مقابل، برخی محافل سیاسی عراقی بیم آن دارند که واکنش واشنگتن به شکل کاهش کمک‌های اقتصادی یا محدود کردن سطح همکاری در مبارزه با داعش باشد؛ تهدیدی که هسته‌های خفته آن همچنان در برخی مناطق عراق فعال است. این نگرانی‌ها بر سوابق آمریکا در برخورد با متحدانی استوار است که پیش‌تر روابط امنیتی با مسکو برقرار کردند؛ ضمن آنکه نهادهای امنیتی عراق نیز وابستگی زیادی به حمایت‌های لجستیکی، آموزشی و تسلیحاتی غرب به‌ویژه در حوزه نیروی هوایی و اطلاعاتی دارند. سفر شویگو به بغداد حامل پیام‌های راهبردی فراتر از همکاری دوجانبه نظامی است. واشنگتن این سفر را تلاشی از سوی مسکو برای گسترش نفوذ ژئوپولیتیکی خود در قلب جهان عرب می‌بیند؛ تلاشی که بر خلأ نسبی حضور آمریکا در برخی عرصه‌ها و درگیری غرب در جنگ اوکراین تکیه دارد. مقام روسی در جریان این سفر درباره پرونده‌های همکاری نظامی و فنی گفت‌وگو کرد؛ موضوعی که نگرانی آمریکا را برانگیخته است. چرا که این همکاری می‌تواند به حوزه‌هایی همچون سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، آموزش یا حتی توافق‌هایی برای حضور دائمی روسیه در عراق – مشابه مدل سوریه – گسترش یابد.اگرچه واشنگتن هرگونه تصمیم فوری را رد کرده است، اما مسیر روابط بغداد ـ مسکو در زمان آینده زیر ذره‌بین خواهد بود؛ به‌ویژه اگر این همکاری‌ها بُعد راهبردی و بلندمدت پیدا کند. عراق که تلاش می‌کند توازن در روابط خارجی خود را حفظ کند، ممکن است به‌زودی در برابر آزمونی دشوار قرار گیرد: میان ادامه شراکت با آمریکا یا ریسک شرط‌بندی روی نزدیکی به روسیه. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سُنی‌های عراق؛ میان برنامه‌های خدماتی و انتظار تحولات منطقه‌ای وبسایت المجلة طی گزارشی تفصیلی به وضعیت انتخاباتی اهل سنت پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. چند هفته مانده به انتخابات پارلمانی، نیروهای سیاسی سنی عراق کارزارهای انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند. صحنه انتخاباتی آنان بر چهار فهرست اصلی متمرکز است که شدیدا با هم رقابت می‌کنند. با این حال، این فهرست‌ها بیش از آنکه پروژه‌های سیاسی جامع عرضه کنند، بیشتر بر وعده‌های خدماتی و توسعه‌ای تکیه دارند. از احزاب اسلام‌گرا و قوم‌گرایی که زمانی در میان اهل‌سنت نفوذ داشتند نیز خبری نیست. تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از نگرانی و انتظار سنی‌ها در برابر تحولات بزرگ منطقه‌ای می‌دانند. نقشه سیاسی انتخاباتی محور نخست انتخابات در اردوگاه سنی‌ها، حزب «تقدّم» به رهبری محمد الحلبوسی است. این حزب در انتخابات ۲۰۲۱ و همچنین انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۴نتایج خوبی به دست آورده بود. اما اکنون نشانه‌های کاهش نفوذش آشکار است. دلیل اصلی آن رشد رقیب تازه‌نفس، تحالف «عزم» به رهبری مثنی السامرائی است. وی توانست شماری از رهبران محلی الانبار – که قلعهاصلی الحلبوسی محسوب می‌شد – را به سمت خود جلبکند. پرونده‌های فساد در دولت محلی الانبار و نیزبرکناری حلبوسی از ریاست پارلمان به کاهش جایگاه اودامن زد. از نگاه منتقدان، الحلبوسی بیش از حد درگیربرخوردهای سیاسی با جریان‌های مختلف – از شیعه وکرد گرفته تا هم‌پیمانان سنی – بوده و نتوانسته پروژه‌ایمورد توافق سنی‌ها ارائه دهد. انتقال مرکز فعالیتش به بغداد هم پیوند او با پایگاه اجتماعی الانبار را سست کرده و فضای رشد برای «عزم» فراهم ساخته است. رقیب دیگر، تحالف «السيادة» به رهبری خمیس الخنجر است. پایگاه اصلی آن در استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و دیالی است. این ائتلاف گفتمان محافظه‌کارانه‌تری دارد و بر «مظلومیة سنی‌ها» به‌ویژه در موضوع زندانیان و مفقودشدگان تأکید می‌کند. پیگردهای قضایی اخیر علیه الخنجر که او آن را سیاسی می‌داند، باعث شد محبوبیتش در افکار عمومی افزایش یابد. همچنین این ائتلاف با چهره‌های محلی مهم مانند خاندان نجیفی در موصل و مشعان الجبوری در صلاح‌الدین همکاری نزدیک دارد. چهارمین بازیگر، تحالف «حسم» به ریاست ثابت العباسی، وزیر دفاع کنونی است. او با توجه به منصب کلیدی‌اش و خاستگاهش از موصل توانست نفوذ زیادی به دست آورد و در انتخابات شوراهای استان نیز نتایج مطلوبی کسب کند. برآورد کارشناسان نشان می‌دهد هیچ‌یک از این فهرست‌ها نمی‌تواند بیش از ۲۵ کرسی بگیرد. علت آن نزدیکی سطح محبوبیت‌ها و نبود تفاوت جدی در برنامه‌هاست. تقریبا همه بر وعده‌های توسعه‌ای و اقتصادی تکیه دارند و مشروعیت خود را بیشتر از طریق روابط با رهبران محلی، شیوخ عشایر و شخصیت‌های دینی می‌گیرند تا برنامه سیاسی فراگیر. در نتیجه، ۷۰ کرسی اهل‌سنت به‌طور نسبتا برابر میان این فهرست‌ها تقسیم خواهد شد. در مقابل، احزاب قدیمی مانند «الحزب الاسلامی العراقی»، «جبهة الحوار»، «المشروع العربی» یا «التوافق» تقریبا محو شده‌اند و حداکثر چند کرسی پراکنده خواهند گرفت. نگرانی‌ها و فضای انتظار جبار المشهدانی، پژوهشگر و مشاور سابق پارلمان، این وضعیت را پیامد تجربه تلخ دهه گذشته می‌داند. به باور او، تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای، زمینه‌ساز سیطره داعش بر مناطق سنی شد و میلیون‌ها نفر را آواره کرد. این روند باعث شد گروه‌های شبه‌نظامی شیعی کنترل مناطق سنی را در دست گیرند و جامعه سنی ضربه‌ای تاریخی بخورد. از دل این شرایط، نیروهایی برآمدند که بیشتر «شبکه‌های انتخاباتی» هستند تا احزاب سیاسی واقعی؛ فاقد برنامه ایدئولوژیک مشخص‌اند و عمدتا بر رهبری شخصی و روابط عشیره‌ای استوارند. مشهدانی توضیح می‌دهد که سنی‌ها امروز در فضایی پر از انتظار زیست می‌کنند. چند رویداد منطقه‌ای و داخلی اخیر امیدهایی را در میان آنان زنده کرده است: 1. سقوط رژیم سوریه و روی کار آمدن نیروهایی با هویت مذهبی-سیاسی نزدیک‌تر به آنان. 2. جنگ اسرائیل–ایران که احتمال کاهش نفوذ منطقه‌ایتهران را زنده کرده است. 3. افزایش محبوبیت نخست‌وزیر کنونی محمد شیاع السودانی و کاهش قدرت برخی گروه‌های حشد شعبی. با وجود این نشانه‌های مثبت، سنی‌ها هنوز به دلیل ملاحظات داخلی محتاط‌اند. نظام سیاسی بغداد موضع سختی در قبال تحولات سوریه داشته و مانع بهره‌برداری سنی‌ها شده است. جنگ ایران و اسرائیل نیز هنوز سرانجامی ندارد و تهران بخشی از نفوذ خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر، آنان مطمئن نیستند السودانی بتواند برخلاف تجربه عبادی دوباره قدرت را تثبیت کند. از این رو، فهرست‌های سنی منتظر تحولات آینده مانده‌اند و از طرح خواسته‌های راهبردی خودداری می‌کنند.

ائتلاف‌های احتمالی با وجود دشواری پیش‌بینی، برخی نشانه‌ها از شکل‌گیری الگوهای ائتلافی حکایت دارد. همه نیروهای سنی احساس نزدیکی بیشتری به کردها دارند، زیرا هر دو خود را در برابر «هسته سخت قدرت» متشکل از جریان‌های شیعی حاکم می‌بینند. این وضع مشابه اتحاد شیعه-کرد پس از ۲۰۰۳ است. اما روابط با احزاب کردی یکدست نیست: • تقدّم به‌ویژه با «الاتحاد الوطنی الکردستانی» در کرکوک همکاری کرده و احتمال تداوم آن در پارلمان بالاست. • در مقابل، روابط تقدّم با «الحزب الدیمقراطی الکردستانی» چندان مثبت نیست. • در عوض، خنجر رهبر تحالف السيادة، طی هفته‌های اخیر به حزب دموکرات کردستان نزدیک شده است. در مورد روابط با شیعیان، فهرست‌های سنی محتاط‌اند و نمی‌خواهند پیشاپیش وارد ائتلاف شوند. هرچند تقدّم به نوری المالکی و ائتلاف «دولة القانون» نزدیک است و در انتخاب رئیس پارلمان کنونی نقش‌آفرینی کرد. خنجر هم روابط خوبی با قیس الخزعلی، رهبر «عصائب اهل الحق»، دارد. اما تعیین شکل نهایی ائتلاف‌ها به دو عامل کلیدی وابسته است: 1. آیا جریان صدر در انتخابات شرکت خواهد کرد یا خیر؟ 2. آیا السودانی در صورت پیروزی توان تشکیل دولت را خواهد داشت؟ پاسخ به این دو پرسش مسیر آینده ائتلاف‌ها را مشخص خواهد کرد. جمع‌بندی صحنه سیاسی سنی‌ها در عراق بیش از هر زمان دیگر پراکنده و فاقد برنامه سیاسی جامع است. چهار فهرست اصلی – تقدّم، عزم، السيادة و حسم – در عمل رقیبیکدیگرند، اما هیچ‌یک قادر به غلبه کامل بر دیگری نیست. این پراکندگی ریشه در تجربه تلخ داعش، سلطهشبه‌نظامیان و از دست رفتن پایگاه‌های اجتماعی دارد. امروز رهبران سنی به‌جای ارائه پروژه ملی، به وعده‌هایتوسعه‌ای و روابط عشیره‌ای متکی‌اند. با این حال، تحولات منطقه‌ای (سوریه و ایران) و داخلی (محبوبیت السودانی، کاهش نفوذ حشد) امیدهایی تازه ایجاد کرده است. سنی‌ها می‌دانند وزن سیاسی آینده‌شان بستگی به تحولات چند ماه آینده دارد؛ به همین دلیل، استراتژی اصلی آنان نه اقدام فوری، بلکه انتظار است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ موازنه امنیت و دیپلماسی: سیاست ترکیه در قبال حشد الشعبی عراق روزنامه ترکی Daily Sabah طی یادداشتی به مناسبات حشدالشعبی با دولت ترکیه پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. ظهور و قدرت‌گیری حشد پیامدهای سیاسی و اجتماعی متعددی داشته است. بخش بزرگی از جامعه عراقی وابستگی برخی گروه‌های حشد به ایران را تهدیدی علیه حاکمیت ملی عراق می‌دانند. علاوه بر این، پیروی بخشی از نیروهای حشد از حوزه قم به‌جای حوزه نجف، بر اختلافات فرقه‌ای می‌افزاید. این مسئله خطر تضعیف انسجام اجتماعی و تشدید شکاف‌های مذهبی را به همراه دارد. کارکرد حشد به‌عنوان ابزار نفوذ ایران نیز ریسک‌هایی دارد: نخست، می‌تواند عراق را در برابر کشورهای عربی همسایه و حتی ترکیه قرار دهد؛ دوم، رفتارهای بی‌مهار برخی گروه‌های تندرو، تعادل شکننده فرقه‌ای عراق را به‌خطر می‌اندازد؛ سوم، عراق را به میدان رقابت ایران با غرب، به‌ویژه آمریکا، بدل می‌کند. از آنجا که نیروهای ائتلاف بین‌المللی و ناتو هنوز در عراق مأموریت آموزشی دارند، نگرانی‌هایی مطرح است که شاخه‌های افراطی حشد ممکن است آنان را هدف قرار دهند. سیاست ترکیه نسبت به حشد ترکیه همواره بر حمایت از تمامیت ارضی و وحدت سیاسی عراق تأکید کرده و کوشیده است با همه بازیگران مؤثر در معادلات داخلی این کشور ارتباط برقرار کند. این رویکرد به‌ویژه پس از انتصاب هاکان فیدان به‌عنوان وزیر خارجه ترکیه آشکارتر شد. فیدان که به‌عنوان رئیس سابق سازمان ملی اطلاعات (میت) با بازیگران عراقی آشناست، بلافاصله پس از آغاز به کارش به بغداد سفر کرد و رایزنی‌های فشرده‌ای داشت. دو عامل اصلی موضع امنیتی ـ دیپلماتیک آنکارا در قبال حشد را شکل می‌دهد: 1. مبارزه با حضور و فعالیت‌های پ.ک.ک در شمال عراق. 2. بی‌ثباتی در مناطق مرزی به‌ویژه سنجار. سنجار از سال ۲۰۱۴ و پس از کشتار داعش، به محل نفوذ پ.ک.ک و حضور هم‌زمان نیروهای حشد و جمعیت ایزدی‌ها بدل شد. فیدان در مصاحبه‌ای با CNN Türkدر مارس ۲۰۲۴ گفت که ترکیه رایزنی‌های گسترده‌ای با رهبران حشد درباره سنجار داشته است. به گفته او، آنکارا با همکاری دولت مرکزی عراق کوشید نقاط حساس مرزی را تحت کنترل درآورد و ماطق نفوذ را بست؛ حتی برای امنیت مرزی کمک مالی نیز ارائه داد. در این روند، تماس منظم با فالح الفیاض (رئیس سازمان حشد) برقرار شد و او نیز به آنکارا سفر کرد. فیدان در جمع‌بندی گفت«حشد اکنون واقعیتی در عراق است؛ نیرویی قانونی است که از بودجه دولت تغذیه می‌کند. حذف آن دیگر ممکن نیست؛ راه‌حل در مشارکت دادن آن است». پیام دوگانه ترکیه به ایران و حشد ترکیه با این استراتژی، از یک‌سو حشد را به مشارکت در مدیریت مسائل مشترک (مثل مبارزه با پ.ک.ک) تشویق می‌کند؛ از سوی دیگر، پیامی غیرمستقیم به ایران می‌دهد: اگر حشد در موضوعات مشترک همکاری کند، آنکارا مشروعیت آن را می‌پذیرد؛ اما اگر تهدیدزا عمل کند، ترکیه نیز آن را دشمن تلقی خواهد کرد. تصمیم‌گیرندگان ترک بر این باورند که گروه‌های رادیکال حشد می‌توانند در بلندمدت نه‌فقط برای عراق بلکه برای ترکیه و حتی ناتو تهدید ایجاد کنند. گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله بالقوه قادرند پایگاه‌ها و نیروهای ترکیه در عراق را به همان اندازه نیروهای آمریکایی هدف قرار دهند. بنابراین، سیاست آنکارا تعامل کنترل‌شده با حشد است. نمونه بارز این رویکرد، دیدار ۳۰ اوت ۲۰۲۵ میان فیدان و فالح الفیاض در آنکارا بود. وزارت خارجه ترکیه خبر دیدار را منتشر کرد اما جزئیات بیشتری نداد. با توجه به شرایط، می‌توان اهداف احتمالی این نشست را چنین برشمرد: • بررسی اقدامات مشترک علیه پ.ک.ک در عراق، به‌ویژه در سنجار و مخمور. • گفت‌وگو درباره حضور نظامی ترکیه در شمال عراق (از جمله اردوگاه بعشیقه) و مأموریت‌های آموزشی. • هشدار به فیاض درباره اظهارات و تهدیدات برخی گروه‌های حشد علیه حضور ترکیه، همراه با تأکید بر اینکه این حضور در جهت ثبات عراق است. • طرح ابعاد اقتصادی و انسانی، از جمله امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های انرژی ترکیه در استان‌های جنوبی مانند بصره و کربلا و همچنین امنیت شهروندان ترک در سفرهای زیارتی. زمان‌بندی دیدار و اهمیت منطقه‌ای دیدار فیدان و فیاض در شرایطی انجام شد که تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و آمریکا افزایش یافته و بحران فلسطین ـ اسرائیل نیز اوج گرفته بود. ترکیه به‌عنوان عضو ناتو تلاش دارد مانع از آن شود که عراق کاملا به سمت محور ایران متمایل شود. از این زاویه، سیاست آنکارا در قبال حشد را می‌توان «انتقادی اما دیپلماتیک» توصیف کرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی انتقادی تجربه نظامی و سیاسی حزب الله نویسنده: اسعد ابوخلیل مترجم: سامان اقدامی طوفان‌الاقصی مسائل بسیاری را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. محور مقاومت که در سال های اخیر پیروزی های متعددی را به دست آورده بود این بار با خسارت های سهمگینی روبه رو شد. که هر چند نمی توان از آن به شکست مطلق یاد کرد؛ اما شکست هایی مقطعی بود که اگر علل و اسباب آن شناخته نشود ممکن است تبدیل به شکست نهایی شود. و رهبران جبهه مقاومت نیز بارها از این صحبت کرده اند که اسباب خسارت های وارده به محور در حال بحث و بررسی است. از طرفی بازنگری و بررسی توسط مسئولان، از مسئولیت اهل فکر نمی کاهد. چه آنکه اهالی فکر و اندیشه با نگاهی خارج از عادت ها و رویکردهای ریشه دوانده در سیستم به مسائل می نگرند و در بسیاری از موارد طرحی نو درمی اندازند. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35194 🏷 #بازنگری_نظامی #حزب_الله #نقد_و_بررسی @syaaq_ir

⭕️ تأثیر مکانیزم ماشه علیه ایران، بر بازارهای عراقی وبسایت العربى الجديد طی گزارشی به تأثیر مکانیزم ماشه بر بازارهای عراقی پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق حدود ۱۲۰۰مگاوات برق به‌طور مستقیم از ایران وارد می‌کند، به‌علاوه نزدیک به ۴۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز برای راه‌اندازی نیروگاه‌هایی که چندین استان اصلی – ازجمله بغداد، بصره و دیاله – را وارد می‌نماید. در نتیجهبیم آن می‌رود که محدودیت‌های مالی و مسدود شدن دارایی‌ها به تعویق در پرداخت بدهی‌ها به ایران بینجامد و در نتیجه تأمین انرژی قطع شود. همچنین ممکن است مبادلات تجاری دوجانبه – که در سال ۲۰۲۴ بیش از ده میلیارد دلار ثبت شد (طبق داده‌های اتاق بازرگانی ایران-عراق) – آسیب ببیند. بازتاب مستقیم بر عراق کریم الحلو کارشناس اقتصادی، معتقد است بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، به‌ویژه آنهایی که شامل ممنوعیت مبادلات مالی و مسدودسازی دارایی‌های شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامۀ هسته‌ای ایران می‌شود، وضعیت اقتصادی عراق را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ زیرا هنوز اتکا به گاز و برق ایران بسیار بالاست. او افزود: عراق سالانه بیش از چهار میلیارد دلار برای واردات انرژی از ایران می‌پردازد و هرگونه اختلال در سازوکار پرداخت به‌دلیل محدودیت‌های بانکی جدید خصوصا با نزدیک شدن فصل زمستان و افزایش تقاضا، می‌تواند به قطعی‌های شدید برق منجر شود. حلو همچنین خاطرنشان کرد که برخی شرکت‌های حمل‌ونقل عراقی که در شبکه مبادلات با ایران فعال هستند ممکن است به‌دلیل اتهامات یا محدودیت‌های تحمیل‌شده بر همتایان ایرانی‌شان آسیب ببینند. این مسئله تهدیدی برای اختلال در تأمین کالاها و مواد غذایی خواهد بود و شاید موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در ماه‌های آینده شود.وی تأکید کرد نبود سازوکاری روشن برای سامان‌دهی دارایی‌های مسدودشده ایران می‌تواند عراق را وارد بحرانی دوگانه کند: هم ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و هم ناتوانی در تأمین جایگزین سریع. این امر احتمالا بار دیگر بحث تنوع‌بخشی به منابع انرژی – که سال‌ها بهتعویق افتاده بود – را به‌عنوان یک اولویت مطرح خواهدساخت. استقلال در تصمیم‌گیری عضو کمیته اقتصاد و سرمایه‌گذاری در مجلس عراق، کاظم الشمری، گفت تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران ممکن است با توجه به پیوندهای تجاری و جغرافیایی اثرات نسبی بر اقتصاد عراق داشته باشد. اما اقتصاد عراق در جهت‌گیری‌های خود مستقل است و نمی‌توان تصمیم اقتصادی آن را در گرو تحولات خارجی قرار داد.شمری افزود: عراق قادر است هر تأثیر احتمالی را پشت سر بگذارد، اگر گام‌های جدی برای تقویت حاکمیت اقتصادی و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری از جمله با تنوع‌بخشی به منابع واردات، تشویق تولید داخلی و اجرایی‌شدن توافق‌های اقتصادی با کشورهای دیگر برداشته شود. او ادامه داد: در این مرحله لازم است دولت دیدگاهی روشن برای حفاظت از بازار ملی در برابر هرگونه تلاطم خارجی داشته باشد و به‌سوی ایجاد شراکت‌های راهبردی حرکت کند تا مصونیت اقتصاد عراق افزایش یابد و وابستگی آن به یک طرف خاص کاهش یابد؛ در عین حال نظارت سختگیرانه‌ای اعمال شود تا جلوی سوءاستفاده و تلاش‌ها برای گسترش قاچاق تحت پوشش‌های ظاهرا قانونی گرفته شود. شمری تأکید کرد عراق توانایی مهار این رفتارها را دارد، اگر ابزارهای نظارتی دولت به‌طور جدی فعال شوند؛ چه از طریق کنترل گذرگاه‌های مرزی و چه از راه سختگیری در نقل‌وانتقالات مالی. چنین اقداماتی می‌تواند ثبات بازار را حفظ کرده و از مداخلات خارجی در تصمیم‌گیری اقتصادی جلوگیری کند. نگرانی از قاچاق ارز در همین زمینه، پژوهشگر اقتصادی احمد عبدالله گفت نگرانی‌ها از گسترش قاچاق ارز و کالاهای اساسی رو به افزایش است. همچنین احتمال وقوع کلاه‌برداری‌های مالی از طریق حساب‌های وابسته به نهادها و اشخاص ایرانی در کشورهای خارجی وجود دارد؛ سوءاستفاده‌هایی که از تحریم‌ها و ضعف نظارت بر گردش پول صورت خواهد گرفت و این امر می‌تواند بازار عراق را دچار آشفتگی‌های بیشتری کند. او در گفت‌وگو با العربی الجدید افزود: عراق سالانه بین پنج تا هفت میلیارد دلار از ایران گاز، برق و سوخت وارد می‌کند، به‌علاوه کالاها و مواد واسطه‌ای که ۲۰ تا ۲۵ درصد نیازهای بازار عراق را در بخش‌های کشاورزی و صنعت پوشش می‌دهند. عبدالله توضیح داد: این وابستگی گسترده ضرورت حرکت فوری از جمله از طریق تنوع‌بخشی به منابع واردات از کشورهای همسایه مانند ترکیه، اردن و عربستان سعودی و نیز تقویت شراکت با کشورهای آسیایی، همراه با کار جدی بر توسعۀ تولید داخلی برای کاهش سطح خطرها را ایجاب می‌کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ «این استعمار است، نه سرمایه‌گذاری»؛ کارزار جریان‌های نزدیک به ایران برای متوقف کردن توافق عراق–سعودی وبسایت The Media Line در گزارشی به مخالفت احزاب نزدیک به محور مقاومت در عراق با گسترش حضور اقتصادی عربستان سعودی در عراق پرداخته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن ارائه خواهد شد. احزاب و شبه‌نظامیان شیعه نزدیک به ایران در عراق می‌گویند نگران هستند که سرمایه‌گذاری‌های گسترده عربستان در مناطق غربی و جنوب‌غربی عراق—در امتدادمرز با عربستان و اردن—به ایجاد منطقه‌ای خودمختارسنی منجر شود. چنین تحول احتمالی می‌تواند نفوذشیعیان را در این مناطق، که عمدتا سنی‌نشین بوده و بهسوریه متصل هستند، تضعیف کند. این مناطق برایایران اهمیت راهبردی دارند، زیرا بخشی از مسیر زمینیانتقال سلاح به لبنان محسوب می‌شوند. پروژه عراق–سعودی که مورد بحث است، حقسرمایه‌گذاری در اراضی بیابانی واقع در مرزهای غربیعراق با عربستان، اردن و سوریه، و همچنین استان‌هایانبار، نجف و مثنی را به شرکت‌های سعودی واگذارمی‌کند. این پروژه‌ها شامل بخش‌های کشاورزی، انرژی،زیرساخت و دیگر حوزه‌ها می‌شود و نخستین بار در سال2018 در خصوص آنها توافق شد. در ماه مه 2024، عراق 12 تفاهم‌نامه با شرکت‌های سعودی برای سرمایه‌گذاری امضا کرد و در نوامبر 2024، دو کشور متن نهایی توافقنامه «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری» را امضا کردند. طبق اعلام رسمی، هدف این توافق ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران سعودی در عراق است. قیس الخزعلی، رهبر گروه عصائب اهل الحق (یکی از اصلی‌ترین شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران)، نیز در بیانیه‌ای گفت «رژیم سعودی می‌خواهد بخش‌های وسیعی از انبار، نجف، مثنی و بصره را به بهانه سرمایه‌گذاری تصرف کند. این اقدام همزمان است با گام‌هایی در مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل». فاروق علی، مالک یک شرکت املاک و متخصص سرمایه‌گذاری در عراق، به مدیا لاین گفت «ایران همچنان بر سرمایه‌گذاری‌های سعودی وتو می‌گذارد، زیرا از گسترش نفوذ اقتصادی عربستان و تبدیل آن به نفوذ سیاسی بیم دارد». او افزود «میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری تنها به دلیل سعودی بودن توسط احزاب و شبه‌نظامیان نزدیک به ایران در عراق متوقف شده است. گروه‌های مسلح صرفا به خاطر منافع شخصی خود با این پروژه‌ها مخالفت می‌کنند». به گفته او «این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست به دیگر بخش‌ها گسترش یابد و صدها هزار فرصت شغلی برای عراقی‌ها ایجاد کند و صنایعی مانند لجستیک، کشاورزی، ساخت‌وساز و پیمانکاری را فعال سازد. اما همه این‌ها به طور نامعلوم به تعویق افتاده است». مخالفان همچنین هشدار می‌دهند که ایجاد چنین منطقه‌ای می‌تواند کریدور زمینی ایران به سوریه را قطع کند، زیرا این استان‌ها با سوریه، اردن و عربستان مرز مشترک دارند. عبدالله القرغُلی، سیاستمدار سنی عراقی، به مدیا لاین گفت «موضوع بر سر مخالفت با یک منطقه سنی یا حتی سرمایه‌گذاری سعودی در عراق نیست، بلکه درباره حضور شبه‌نظامیان شیعه در نزدیکی مرز عربستان است». او ادامه داد «این شبه‌نظامیان می‌خواهند نزدیک مرز عربستان باقی بمانند تا در صورت صدور دستور از سوی ایران بتوانندبه این کشور ضربه بزنند. همچنین آنان می‌خواهند بر این سرمایه‌گذاری‌ها مسلط شوند و درآمدهایش را در اختیار بگیرند، نه اینکه اجازه دهند عربستان بهره‌مند شود». قرغُلی همچنین گفت«در این بیابان‌ها اردوگاه‌های بزرگی وجود دارد. گرچه این شبه‌نظامیان توانایی یا ابزار لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند، با این حال پروژه را سد می‌کنند». او افزود«سرمایه‌گذاری‌های سعودی جایگزین سرمایه‌گذاری‌های ایرانی می‌شد و صدها هزار شغل ایجاد می‌کرد؛ به این معنا که مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، به عربستان نزدیک می‌شدند. این امر به ریاض نفوذ قابل توجهی در عراق می‌داد؛ امری که ایران حتی با وجود آشتی با عربستان،آن را نمی‌پذیرد». عباس الخزرجی، تحلیلگر سیاسی شیعه عراقی، تصریح کرد «هیچ‌کس نمی‌تواند بپذیرد که تمام این زمین‌ها به یک کشور واگذار شود، به‌ویژه در مناطقی به این اندازه حساس. در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های سعودی در عراق وجود دارد، به‌ویژه در بغداد، که هیچ‌کس با آن مخالفت نکرد. اما مخالفت در این مقیاس، بی‌سابقه است». او افزود «ما به سعودی‌ها اعتماد نداریم. ایران پیش‌تر پیشنهاد داده بود که در این مناطق سرمایه‌گذاری کند، پس چرا ایران رد شد و عربستان پذیرفته می‌شود؟»عربستان پیش از این در بخش ساخت‌وساز و پیمانکاری عراق سرمایه‌گذاری کرده و در حال توسعه چندین شهرک مسکونی سرمایه‌گذاری در غرب بغداد است، همچنین بزرگ‌ترین مرکز خرید پایتخت را می‌سازد. در سال 2023، ریاض نزدیک به 24 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در چند کشور از جمله عراق اختصاص داد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ از «ائتلاف ناگزیر» تا «خصومت دائمی»؛ مسیر پرتنش مقتدی صدر در سیاست عراق وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به بررسی مواضع انتخاباتی صدر طی سال‌های گذشته پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن پرداخته خواهد شد. صدر در مسیر سیاسی خود از ائتلاف اجباری با نوری المالکی در سال ۲۰۱۰ تا تبدیل شدن به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان او، از رهبری تظاهرات علیه فساد تا اعلام کناره‌گیری‌های پیاپی، همواره نقشی غیرقابل پیش‌بینی ایفا کرده است. آغاز بحران‌ها؛ از شراکت تا دشمنی ریشه کشمکش‌های سیاسی صدر به سال ۲۰۱۰بازمی‌گردد. در آن زمان، با وجود مخالفت اولیه او با تمدید نخست‌وزیری نوری المالکی – به دلیل درگیری‌های خونینسال ۲۰۰۸ میان دولت و «جیش المهدی» – جریان صدردر نهایت با ائتلاف «دولت قانون» همراه شد و راه را برایدور دوم نخست‌وزیری مالکی هموار کرد. با این تصمیم، ائتلاف ملی شیعی در ۱ اکتبر ۲۰۱۰ مالکی را دوباره به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد و حمایت جریان صدر با ۳۹ کرسی، برای تثبیت دولت حیاتی بود. اما این هم‌پیمانی دیری نپایید. صدر به‌زودی به صف مخالفان پیوست و در حرکتی غافلگیرکننده از تلاش‌ها برای سلب اعتماد از مالکی حمایت کرد؛ اقدامی که از نگاه ناظران، شکافی عمیق در صفوف «ائتلاف ملیشیعی» ایجاد کرد. چرخش ناگهانی صدر از حامی به دشمن سیاسی مالکی، بازتاب گسترده‌ای یافت و رابطه آن دو به نماد شکاف در درون جریان شیعی تبدیل شد. نخستین کناره‌گیری‌ها و بازگشت به خیابان صدر برای نخستین بار در مارس ۲۰۱۳ از احتمال کناره‌گیری از سیاست سخن گفت و چند ماه بعد، در اوت همان سال، اعلام کرد که رسما از فعالیت سیاسی بازنشسته می‌شود. با این حال، این تصمیم ماندگار نبود. در فوریه ۲۰۱۴ او دوباره اعلام بازنشستگی کرد و دستور به تعطیلی دفاتر سیاسی جریان صدر داد، هرچند فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای باقی ماند. در همین دوران، دولت حیدر العبادی در سال ۲۰۱۵ با موجی از اعتراضات مردمی علیه فساد روبه‌رو شد. تظاهراتی که ابتدا از سوی نیروهای مدنی آغاز شده بود، با پیوستن جریان صدر به حرکت اعتراضی در میدان تحریر بغداد، ابعاد وسیع‌تری یافت. مقتدی صدر با دعوت از پیروان خود برای حضور در خیابان‌ها، شعار «اصلاح» را به محور اعتراضات تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۶ اعتراضات وارد مرحله‌ای حساس شد. صدر شخصا به جمع معترضان پیوست و شعار معروف «ریشه‌کن کردن» را سر داد؛ شعاری که به نماد مخالفت با ساختار سیاسی مبتنی بر سهمیه‌بندی فرقه‌ای و حزبی تبدیل شد. او در اقدامی بی‌سابقه درون منطقه سبز بغداد خیمه تجمع برپا کرد و پس از وعده‌های عبادی مبنی بر تشکیل دولت تکنوکرات، موقتا تجمع را پایان داد. اما ناکامی دولت در اصلاحات باعث شد هواداران صدر در آوریل همان سال منطقه سبز را اشغال کنند و برای یک روز کنترل برخی نهادهای دولتی را در دست گیرند. دوره‌های جدید کناره‌گیری و بازگشت صدر بار دیگر در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که از سیاست کناره‌گیری می‌کند و ائتلاف «سائرون» تحت رهبری او هیچ نامزدی برای دولت معرفی نخواهد کرد. او خواستار تشکیل کابینه‌ای مستقل از فشار احزاب شد. در دسامبر ۲۰۱۹، پس از اعتراضات گسترده مردمی، دفتر صدر دستور به تعطیلی تمامی مؤسسات وابسته به جریانش داد و حتی حساب‌های کاربری نزدیکانش در شبکه‌های اجتماعی را بست. با این حال، این کناره‌گیری نیز ناپایدار ماند. در ژوئیه ۲۰۲۱ صدر برای هفتمین بار اعلام کرد از سیاست کناره‌گیری می‌کند و به دلیل گسترش فساد از انتخابات کناره می‌گیرد، اما تنها سه ماه بعد نظرش را تغییر داد و اجازه داد جریانش در انتخابات شرکت کند. نتیجه این چرخش، پیروزی چشمگیر جریان صدر در انتخابات زودهنگام اکتبر ۲۰۲۱ بود؛ انتخاباتی که پس از اعتراضات ۲۰۱۹ و سقوط دولت عادل عبدالمهدی برگزار شد. خروج از پارلمان و کناره‌گیری نهایی پس از انتخابات، صدر کوشید دولتی مستقل از «چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسيقي) تشکیل دهد، اما با مقاومت احزاب رقیب مواجه شد. در ژوئن ۲۰۲۲ او بار دیگر اعلام کناره‌گیری کرد و دستور داد ۷۳ نماینده وابسته به جریانش از پارلمان استعفا دهند. او این اقدام را «فداکاری برای ملت و میهن» خواند و اعلام کرد تا زمانی که فاسدان در صحنه‌ هستند، در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد کرد. در اوت همان سال، صدر اعلام کرد برای همیشه از سیاست کناره می‌گیرد و تمام مؤسسات جریان صدر را – جز مرقد پدرش، موزه و سازمان میراث آل‌صدر– تعطیل می‌کند. او تأکید کرد که دیگر هیچ دخالتی درسیاست نخواهد داشت و از همه طرفدارانش خواست بهتصمیم او احترام بگذارند. با این حال، درخواست رئیس‌جمهور عبداللطیف رشید از صدر برای بازگشت به رقابت‌های انتخاباتی با پاسخ منفی روبه‌رو شد.

تنش‌های تازه و تهدیدهای امنیتی در هفته‌های اخیر تنش میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی دوباره بالا گرفته است. علت، افشاگری فعال اپوزیسیون، علی فاضل، بود که مدعی شد نقشه‌ای برای ترور مقتدی صدر در جریان زیارت مرقد پدرش در نجف وجود دارد؛ نقشه‌ای که به گفته او، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در پشت آن قرار دارد. این ادعاها باعث شد نیروهای «سرايا السلام» – شاخه نظامیجریان صدر – در چند استان به حالت آماده‌باش درآیند. در مقابل، متهم اصلی این پرونده، یاسر المالکی، اتهاماترا «دروغ و فتنه‌انگیز» خواند و از قصد خود برای پیگیریقضایی خبر داد. صدر نیز در واکنش گفت این شایعات نباید به فتنه یا آشوب منجر شود و هوادارانش را از افتادن در دام تحریکات برحذر داشت. او تأکید کرد که جریان صدر به بلوغ سیاسی رسیده و از هرج‌ومرج پرهیز خواهد کرد. سه سناریوی آینده از نگاه نزدیکان صدر منابع نزدیک به مقتدی صدر می‌گویند او در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری گوشه‌نشین و محتاط شده است و تنها حلقه‌ای بسیار محدود از مشاوران در تصمیم‌گیری‌هایش نقش دارند. بر اساس گفته همین منابع، صدر سه گزینه اصلی را برای مرحله آینده پیش رو دارد: ۱. بازگشت به خیابان: راه‌اندازی مجدد خیمه‌های تجمعات و موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی که می‌تواند روند برگزاری انتخابات آینده را مختل کند. ۲. موافقت مشروط با انتخابات: پذیرش برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اما با دعوت از هواداران برای تحریم آن تا میزان مشارکت کاهش یابد. صدر در این سناریو به حمایت غیرمستقیم بین‌المللی برای عدم پذیرش نتایج انتخاباتی با مشارکت پایین امید دارد، به‌ویژه اگر گروه‌های مسلح تحت تحریم نیز در آن شرکت کنند. چنین شرایطی می‌تواند راه را برای تشکیل دولتی موقت و پایان دولت محمد شیاع السودانی باز کند؛ حتی احتمال بازگشت مصطفی الکاظمی به عنوان گزینه انتقالی هم مطرح است. ۳. تأخیر انتخابات: تکیه بر تحولات منطقه‌ای یا بحران‌های پیش‌بینی‌ناپذیر که دولت و چارچوب هماهنگی را ناچار به تعویق انتخابات کند. طبق همین گزارش، چارچوب هماهنگی اخیرا پیامی برای صدر فرستاده و پیشنهاد کرده است که همانند سال ۲۰۲۰، او شخصا نخست‌وزیر آینده را معرفی کند، مشروط بر اینکه در انتخابات دخالت نکند. اما صدر این پیشنهاد را رد کرده و بر مواضع خود پافشاری کرده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه، تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ وبسایت Oil Price طی گزارشی به بررسی ابعاد مختلف ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان پرداخته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. در این راستا منبعی آگاه در صنعت نفت عراق که به‌طور نزدیک با وزارت نفت این کشور همکاری دارد، گفت: ورود ایالات متحده به این مناقشه دو‌ونیم‌ساله، عامل اصلی کاهش ناگهانی مخالفت‌ها از سوی بغداد و ترکیه بوده است. ترکیه پیش از این اصرار داشت که هر توافق جدید میان خود با دولت فدرال عراق (و به تبع آن اقلیم کردستان) باید شامل استفاده «کامل» از خط لوله عراق–ترکیه باشد؛ یعنیعبور روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت از این مسیر، در حالی‌که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳.۵میلیون بشکه صادرات روزانه نفت عراق به سمت آسیا می‌رود، نه ترکیه. در مقابل، دولت فدرال عراق تأکید داشت که تنها در صورتی اجازه ازسرگیری صادرات نفت از طریق ترکیه را خواهد داد که آنکارا مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار خسارت مربوط به صادرات غیرمجاز نفت توسط مقامات اقلیم کردستان را – که هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی حکم پرداختآن را صادر کرده بود – پرداخت کند. با این حال،چشم‌انداز تداوم این توافق‌ها و در نتیجه استمرار جریاننفت از اقلیم کردستان به ترکیه چندان روشن نیست. بر اساس وضعیت فعلی، قرار است تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام در روز از کرکوک به جیهان از طریق این خط لوله منتقل شود، اما برنامه‌ریزی شده این مقدار دوباره به سطح ۲۳۰ هزار بشکه در روز برسد و در آینده نیزافزایش یابد. به ازای قیمت فروش هر بشکه نفت، مبلغ ۱۶ دلار پرداخت خواهد شد تا میان تولیدکنندگان نفت اقلیم به‌صورت متناسب توزیع شود و بقیه درآمد به شرکت سومو اختصاص می‌یابد. این طرح در واقع نوعی یارانه برای جبران هزینه‌های تولید شرکت‌های بین‌المللی فعال در اقلیم محسوب می‌شود و جایگزین پیشنهاد پیشین ۷.۹۰ دلاری به ازای هر بشکه شده است که اقلیم آن را رد کرده بود.تمام این ترتیبات شباهت زیادی دارد به توافق مهمی که در نوامبر ۲۰۱۴ میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق امضا شد. طبق آن توافق، بغداد موظف بود ۱۷ درصد از بودجه ماهانه دولت مرکزی (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در آن زمان) را پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی به اربیل پرداخت کند؛ در مقابل، اقلیم متعهد بود تا ۵۵۰ هزار بشکه نفت در روز از میادین نفتی کردستان و کرکوک را به شرکت سومو تحویل دهد. اما آن توافق هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشد و دو طرف یکدیگر را به کوتاهی در انجام تعهداتشان متهم کردند. حتی پیش از این، مشکلات جدیدی نیز از سوی شرکت‌های خارجی محتمل بود؛ زیرا این شرکت‌ها هنوز بیش از ۱ میلیارد دلار از دولت اقلیم طلب دارند بابت نفتی که قبلا تولید و فروخته شده است. شرکت نروژی DNO و شریک آن Genel Energy بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی‌که اقلیم تضمین ندهد که بدهی حدود ۳۰۰ میلیون دلاری خود به آن‌ها را پرداخت می‌کند، همکاری کامل خود را در صادرات نفت از طریق خط لوله ازسر نخواهند گرفت. هشت شرکت خارجی دیگر نیز که روز شنبه توافق اولیه برای ازسرگیری صادرات به ترکیه را امضا کردند، قرار است ظرف ۳۰ روز پس از آغاز دوباره صادرات (یعنی حداکثر تا ۲۷ اکتبر) با اقلیم کردستان سازوکاری برای تسویه این بدهی‌ها طراحی کنند. علاوه بر احتمال اختلال از سوی شرکت‌های نفتی خارجی، مخالفت‌های دیرینه از سوی دولت فدرال عراق، ترکیه، ایران، چین و روسیه نیز با چنین توافقی وجود دارد. از دید بغداد، وجود منطقه‌ای نیمه‌خودمختار با قدرت واقعی – به‌ویژه منطقه‌ایغنی از نفت و گاز – به سود دولت مرکزی نیست، چرا کهاگر اقلیم کردستان بخشی عادی از عراق محسوب می‌شد،بغداد می‌توانست خود با شرکت‌های دلخواه قرارداد ببنددو درآمدها را مستقیما به خزانه کشور واریز کند. در دوران حمایت ایالات متحده و متحدان غربی از اقلیم، بغدادچاره‌ای جز تحمل وضعیت نداشت. اما پس از پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق در دسامبر ۲۰۲۱، دولت عراق تلاش برای پایان دادن به هرگونه استقلال اقلیم کردستان را شدت بخشید. در سوی دیگر، تمایل اقلیم کردستان به حفظ و حتی گسترش وضعیت نیمه‌مستقل خود، بازتابی از منافع حامیان اصلی‌اش، یعنی ایالات متحده و متحدان غربی آن است. واشنگتن و شرکایش می‌خواهند اقلیم کردستان به‌عنوان پلی میان ترکیه عضو ناتو و خاورمیانه عمل کند و در بلندمدت تمام ارتباطات خود با شرکت‌های چینی، روسی و ایرانی وابسته به سپاه پاسداران را قطع نماید.ایالات متحده و اسرائیل همچنین اقلیم را پایگاهی راهبردی برای عملیات‌های نظارتی علیه ایران می‌دانند. از این رو جای تعجب نیست که نخستین پیام تبریک برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم در ۲۷ سپتامبر از سوی وزیر خارجه آمریکا، «مارکو روبیو»، منتشر شد؛ او تأکید کرد واشنگتن در تسهیل این توافق نقش داشته است.

در همین چارچوب، آمریکا از ماه مارس امسال فشار بر بغداد را برای دستیابی به چنین توافقی با اقلیم افزایش داده بود. به گفته یکی از منابع حقوقی ارشد در واشنگتن، در «گفت‌وگویی بسیار صریح» میان روبیو و سودانی، وزیر خارجه آمریکا بر اهمیت استقلال انرژی عراق و ضرورت توقف وابستگی به ایران از طریق خرید گاز و برق تأکید کرده بود. در این دیدار، به‌روشنی گفته شد اگر بغداد در این مسیر گام بردارد، سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در عراق افزایش خواهد یافت، اما در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف و تحریم‌های جدید و شدیدتری علیه آن اعمال خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست کدام‌یک از دو قطب شرق و غرب – باسیاست‌های تشویق و تهدید خود – تأثیرگذارتر برتصمیمات بغداد خواهند بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ رویکردهای سرمایه‌گذاری آمریکا و چین در عراق وبسایت Fair Observer طی یادداشتی به تفاوت رویکرد و عملکرد آمریکا و چین در زمینه سرمایه‌گذاری در عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. پس از شکست داعش و بازگشت نسبی ثبات، فرصت مناسبی برای شرکت‌های چینی و آمریکایی فراهم شده تا در بازسازی و توسعه عراق سرمایه‌گذاری کنند؛ امری که طبیعتا پیامدهای سیاسی مهمی نیز خواهد داشت. در بعد اقتصادی آمریکا بر مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی بازار تکیه دارد، حال آنکه چین سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق شرکت‌های دولتی و وام‌های ترجیحی هدایت می‌کند. الگوی آمریکایی: امنیت و اصلاحات، سپس سرمایه‌گذاری از زمان حمله ۲۰۰۳، آمریکا در عراق رویکردی چندوجهی در پیش گرفته است. نخست، ایجاد پایگاه‌های نظامی برای حمایت از دولت جدید و عملیات ضدتروریستی؛ دوم، استفاده از نهادهای توسعه‌ای مانند بانک جهانی و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) برای اجرای برنامه‌هایی چون «برنامه کمک سریع به عراق» (IRAP) که هدف آن بازسازی فوری مناطق آسیب‌دیده بود. در کنار این اقدامات، آمریکا از وام‌های صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی و اصلاحات مالی حمایت کرد. پس از شکست داعش، شرکت‌های آمریکایی فعالیت خود را افزایش دادند و بر شفافیت و اصلاحات اداری تأکیدکردند. شرکت‌هایی چون بیکر هیوز و جنرال الکتریک (GE) نقش برجسته‌ای در بهبود شبکه برق عراق داشتند.شرکت‌های آمریکایی علاوه بر بخش انرژی، در بازسازی میادین نفتی نیز فعال بوده‌اند. یکی از پروژه‌های بزرگ، توسعه میدان نفتی «نهران عمر» در جنوب عراق با همکاری شرکت «RASEP» است که طبق گزارش مجله فوربس می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین میادین نفت و گاز جهان تبدیل شود. در مجموع، راهبرد آمریکا در عراق بر ایجاد محیطی امن و باثبات برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استوار بوده است. از دید واشنگتن، سرمایه‌گذاری واقعی زمانی شکوفا می‌شود که امنیت و اصلاحات مالی تحقق یافته باشند. الگوی چینی: زیرساخت بدون مداخله چین برخلاف آمریکا، از سرمایه‌گذاری در مناطق ناآرام پرهیز نکرده و عراق را فرصتی طلایی برای دسترسی به نفت و گسترش زیرساخت‌های راهبردی در خاورمیانه می‌بیند. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، عراق بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از طریق ابتکار کمربند و جاده (BRI) دریافت کرده و در میان کشورهای دریافت‌کننده، رتبه چهارم را دارد. چین در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین مقصد صادراتی عراق بوده است و بیش از ۹۹ درصد صادرات عراق به چین، نفت خام بوده است. شرکت دولتی CNPC از نخستین شرکت‌هایی بود که پس از سقوط صدام، امتیاز توسعه میادین نفتی را خرید. در سال ۲۰۰۸، این شرکت قرارداد ۳.۵ میلیارد دلاری توسعه میدان «الاحدب» را امضا کرد و تا سال ۲۰۱۴ به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در عراق تبدیل شد.سرمایه‌گذاری‌های چین تنها به نفت محدود نمانده و شامل راه‌سازی، مخابرات و آموزش نیز شده است. در سال ۲۰۱۹، بغداد با پکن قراردادی ۲۰ ساله به ارزش ۱۰ میلیارد دلار امضا کرد که طبق آن عراق روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت در ازای پروژه‌های زیرساختی به چین می‌فروشد. در سال ۲۰۲۱ نیز قرارداد دیگری برای ساخت هزار مدرسه در ازای نفت میان دو کشور بسته شد. طبق برآوردها، شرکت‌های چینی در ۷.۲۷ درصد پروژه‌های نفت و گاز عراق مشارکت دارند. چین همواره بر عدم مداخله در امور داخلی عراق تأکید دارد و شعار «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی» را محور سیاست خارجی خود می‌داند. این رویکرد، که در تضاد با سابقه نظامی آمریکا در عراق است، برای چینی‌ها مزیت رقابتی محسوب می‌شود و موجب استقبال بیشتر بغداد از همکاری با پکن شده است. نگاهی به آینده: فرصت در میان رقابت با وجود تفاوت بنیادین میان دو الگو، عراق می‌تواند از هر دو رویکرد به‌صورت هم‌زمان بهره ببرد: از چین برای توسعه سریع زیرساخت‌ها در بخش‌هایی چون انرژی، جاده و مسکن، و از آمریکا برای تقویت نهادها، ارتقای شفافیت، و توسعه کارآفرینی. برای رسیدن به این هدف، دولت عراق باید راهبرد ملی سرمایه‌گذاری روشنی تدوین کند که میان پروژه‌های کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت توسعه‌ای هماهنگی ایجاد کند، نظارت نهادی را تقویت و منابع مالی را متنوع سازد. همچنین، لازم است قانونا شرکت‌های خارجی ملزم به انتقال دانش و فناوری به طرف عراقی شوند و کمیسیونی ویژه برای مقابله با فساد در پروژه‌های دارای سرمایه‌ خارجی زیر نظر «سازمان شفافیت و پاکدستی» تشکیل شود. با این حال، نبود سابقه نظامی چین در عراق و تصویر مثبت‌تر آن در افکار عمومی، امتیازی است که همچنان به نفع پکن باقی می‌ماند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant