⭕️ ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه، تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ وبسایت Oil Price طی گزارشی به بررسی ابعاد مختلف ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان پرداخته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. در این راستا منبعی آگاه در صنعت نفت عراق که به‌طور نزدیک با وزارت نفت این کشور همکاری دارد، گفت: ورود ایالات متحده به این مناقشه دو‌ونیم‌ساله، عامل اصلی کاهش ناگهانی مخالفت‌ها از سوی بغداد و ترکیه بوده است. ترکیه پیش از این اصرار داشت که هر توافق جدید میان خود با دولت فدرال عراق (و به تبع آن اقلیم کردستان) باید شامل استفاده «کامل» از خط لوله عراق–ترکیه باشد؛ یعنیعبور روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت از این مسیر، در حالی‌که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳.۵میلیون بشکه صادرات روزانه نفت عراق به سمت آسیا می‌رود، نه ترکیه. در مقابل، دولت فدرال عراق تأکید داشت که تنها در صورتی اجازه ازسرگیری صادرات نفت از طریق ترکیه را خواهد داد که آنکارا مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار خسارت مربوط به صادرات غیرمجاز نفت توسط مقامات اقلیم کردستان را – که هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی حکم پرداختآن را صادر کرده بود – پرداخت کند. با این حال،چشم‌انداز تداوم این توافق‌ها و در نتیجه استمرار جریاننفت از اقلیم کردستان به ترکیه چندان روشن نیست. بر اساس وضعیت فعلی، قرار است تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام در روز از کرکوک به جیهان از طریق این خط لوله منتقل شود، اما برنامه‌ریزی شده این مقدار دوباره به سطح ۲۳۰ هزار بشکه در روز برسد و در آینده نیزافزایش یابد. به ازای قیمت فروش هر بشکه نفت، مبلغ ۱۶ دلار پرداخت خواهد شد تا میان تولیدکنندگان نفت اقلیم به‌صورت متناسب توزیع شود و بقیه درآمد به شرکت سومو اختصاص می‌یابد. این طرح در واقع نوعی یارانه برای جبران هزینه‌های تولید شرکت‌های بین‌المللی فعال در اقلیم محسوب می‌شود و جایگزین پیشنهاد پیشین ۷.۹۰ دلاری به ازای هر بشکه شده است که اقلیم آن را رد کرده بود.تمام این ترتیبات شباهت زیادی دارد به توافق مهمی که در نوامبر ۲۰۱۴ میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق امضا شد. طبق آن توافق، بغداد موظف بود ۱۷ درصد از بودجه ماهانه دولت مرکزی (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در آن زمان) را پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی به اربیل پرداخت کند؛ در مقابل، اقلیم متعهد بود تا ۵۵۰ هزار بشکه نفت در روز از میادین نفتی کردستان و کرکوک را به شرکت سومو تحویل دهد. اما آن توافق هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشد و دو طرف یکدیگر را به کوتاهی در انجام تعهداتشان متهم کردند. حتی پیش از این، مشکلات جدیدی نیز از سوی شرکت‌های خارجی محتمل بود؛ زیرا این شرکت‌ها هنوز بیش از ۱ میلیارد دلار از دولت اقلیم طلب دارند بابت نفتی که قبلا تولید و فروخته شده است. شرکت نروژی DNO و شریک آن Genel Energy بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی‌که اقلیم تضمین ندهد که بدهی حدود ۳۰۰ میلیون دلاری خود به آن‌ها را پرداخت می‌کند، همکاری کامل خود را در صادرات نفت از طریق خط لوله ازسر نخواهند گرفت. هشت شرکت خارجی دیگر نیز که روز شنبه توافق اولیه برای ازسرگیری صادرات به ترکیه را امضا کردند، قرار است ظرف ۳۰ روز پس از آغاز دوباره صادرات (یعنی حداکثر تا ۲۷ اکتبر) با اقلیم کردستان سازوکاری برای تسویه این بدهی‌ها طراحی کنند. علاوه بر احتمال اختلال از سوی شرکت‌های نفتی خارجی، مخالفت‌های دیرینه از سوی دولت فدرال عراق، ترکیه، ایران، چین و روسیه نیز با چنین توافقی وجود دارد. از دید بغداد، وجود منطقه‌ای نیمه‌خودمختار با قدرت واقعی – به‌ویژه منطقه‌ایغنی از نفت و گاز – به سود دولت مرکزی نیست، چرا کهاگر اقلیم کردستان بخشی عادی از عراق محسوب می‌شد،بغداد می‌توانست خود با شرکت‌های دلخواه قرارداد ببنددو درآمدها را مستقیما به خزانه کشور واریز کند. در دوران حمایت ایالات متحده و متحدان غربی از اقلیم، بغدادچاره‌ای جز تحمل وضعیت نداشت. اما پس از پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق در دسامبر ۲۰۲۱، دولت عراق تلاش برای پایان دادن به هرگونه استقلال اقلیم کردستان را شدت بخشید. در سوی دیگر، تمایل اقلیم کردستان به حفظ و حتی گسترش وضعیت نیمه‌مستقل خود، بازتابی از منافع حامیان اصلی‌اش، یعنی ایالات متحده و متحدان غربی آن است. واشنگتن و شرکایش می‌خواهند اقلیم کردستان به‌عنوان پلی میان ترکیه عضو ناتو و خاورمیانه عمل کند و در بلندمدت تمام ارتباطات خود با شرکت‌های چینی، روسی و ایرانی وابسته به سپاه پاسداران را قطع نماید.ایالات متحده و اسرائیل همچنین اقلیم را پایگاهی راهبردی برای عملیات‌های نظارتی علیه ایران می‌دانند. از این رو جای تعجب نیست که نخستین پیام تبریک برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم در ۲۷ سپتامبر از سوی وزیر خارجه آمریکا، «مارکو روبیو»، منتشر شد؛ او تأکید کرد واشنگتن در تسهیل این توافق نقش داشته است.

در همین چارچوب، آمریکا از ماه مارس امسال فشار بر بغداد را برای دستیابی به چنین توافقی با اقلیم افزایش داده بود. به گفته یکی از منابع حقوقی ارشد در واشنگتن، در «گفت‌وگویی بسیار صریح» میان روبیو و سودانی، وزیر خارجه آمریکا بر اهمیت استقلال انرژی عراق و ضرورت توقف وابستگی به ایران از طریق خرید گاز و برق تأکید کرده بود. در این دیدار، به‌روشنی گفته شد اگر بغداد در این مسیر گام بردارد، سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در عراق افزایش خواهد یافت، اما در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف و تحریم‌های جدید و شدیدتری علیه آن اعمال خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست کدام‌یک از دو قطب شرق و غرب – باسیاست‌های تشویق و تهدید خود – تأثیرگذارتر برتصمیمات بغداد خواهند بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ رویکردهای سرمایه‌گذاری آمریکا و چین در عراق وبسایت Fair Observer طی یادداشتی به تفاوت رویکرد و عملکرد آمریکا و چین در زمینه سرمایه‌گذاری در عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. پس از شکست داعش و بازگشت نسبی ثبات، فرصت مناسبی برای شرکت‌های چینی و آمریکایی فراهم شده تا در بازسازی و توسعه عراق سرمایه‌گذاری کنند؛ امری که طبیعتا پیامدهای سیاسی مهمی نیز خواهد داشت. در بعد اقتصادی آمریکا بر مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی بازار تکیه دارد، حال آنکه چین سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق شرکت‌های دولتی و وام‌های ترجیحی هدایت می‌کند. الگوی آمریکایی: امنیت و اصلاحات، سپس سرمایه‌گذاری از زمان حمله ۲۰۰۳، آمریکا در عراق رویکردی چندوجهی در پیش گرفته است. نخست، ایجاد پایگاه‌های نظامی برای حمایت از دولت جدید و عملیات ضدتروریستی؛ دوم، استفاده از نهادهای توسعه‌ای مانند بانک جهانی و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) برای اجرای برنامه‌هایی چون «برنامه کمک سریع به عراق» (IRAP) که هدف آن بازسازی فوری مناطق آسیب‌دیده بود. در کنار این اقدامات، آمریکا از وام‌های صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی و اصلاحات مالی حمایت کرد. پس از شکست داعش، شرکت‌های آمریکایی فعالیت خود را افزایش دادند و بر شفافیت و اصلاحات اداری تأکیدکردند. شرکت‌هایی چون بیکر هیوز و جنرال الکتریک (GE) نقش برجسته‌ای در بهبود شبکه برق عراق داشتند.شرکت‌های آمریکایی علاوه بر بخش انرژی، در بازسازی میادین نفتی نیز فعال بوده‌اند. یکی از پروژه‌های بزرگ، توسعه میدان نفتی «نهران عمر» در جنوب عراق با همکاری شرکت «RASEP» است که طبق گزارش مجله فوربس می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین میادین نفت و گاز جهان تبدیل شود. در مجموع، راهبرد آمریکا در عراق بر ایجاد محیطی امن و باثبات برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استوار بوده است. از دید واشنگتن، سرمایه‌گذاری واقعی زمانی شکوفا می‌شود که امنیت و اصلاحات مالی تحقق یافته باشند. الگوی چینی: زیرساخت بدون مداخله چین برخلاف آمریکا، از سرمایه‌گذاری در مناطق ناآرام پرهیز نکرده و عراق را فرصتی طلایی برای دسترسی به نفت و گسترش زیرساخت‌های راهبردی در خاورمیانه می‌بیند. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، عراق بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از طریق ابتکار کمربند و جاده (BRI) دریافت کرده و در میان کشورهای دریافت‌کننده، رتبه چهارم را دارد. چین در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین مقصد صادراتی عراق بوده است و بیش از ۹۹ درصد صادرات عراق به چین، نفت خام بوده است. شرکت دولتی CNPC از نخستین شرکت‌هایی بود که پس از سقوط صدام، امتیاز توسعه میادین نفتی را خرید. در سال ۲۰۰۸، این شرکت قرارداد ۳.۵ میلیارد دلاری توسعه میدان «الاحدب» را امضا کرد و تا سال ۲۰۱۴ به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در عراق تبدیل شد.سرمایه‌گذاری‌های چین تنها به نفت محدود نمانده و شامل راه‌سازی، مخابرات و آموزش نیز شده است. در سال ۲۰۱۹، بغداد با پکن قراردادی ۲۰ ساله به ارزش ۱۰ میلیارد دلار امضا کرد که طبق آن عراق روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت در ازای پروژه‌های زیرساختی به چین می‌فروشد. در سال ۲۰۲۱ نیز قرارداد دیگری برای ساخت هزار مدرسه در ازای نفت میان دو کشور بسته شد. طبق برآوردها، شرکت‌های چینی در ۷.۲۷ درصد پروژه‌های نفت و گاز عراق مشارکت دارند. چین همواره بر عدم مداخله در امور داخلی عراق تأکید دارد و شعار «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی» را محور سیاست خارجی خود می‌داند. این رویکرد، که در تضاد با سابقه نظامی آمریکا در عراق است، برای چینی‌ها مزیت رقابتی محسوب می‌شود و موجب استقبال بیشتر بغداد از همکاری با پکن شده است. نگاهی به آینده: فرصت در میان رقابت با وجود تفاوت بنیادین میان دو الگو، عراق می‌تواند از هر دو رویکرد به‌صورت هم‌زمان بهره ببرد: از چین برای توسعه سریع زیرساخت‌ها در بخش‌هایی چون انرژی، جاده و مسکن، و از آمریکا برای تقویت نهادها، ارتقای شفافیت، و توسعه کارآفرینی. برای رسیدن به این هدف، دولت عراق باید راهبرد ملی سرمایه‌گذاری روشنی تدوین کند که میان پروژه‌های کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت توسعه‌ای هماهنگی ایجاد کند، نظارت نهادی را تقویت و منابع مالی را متنوع سازد. همچنین، لازم است قانونا شرکت‌های خارجی ملزم به انتقال دانش و فناوری به طرف عراقی شوند و کمیسیونی ویژه برای مقابله با فساد در پروژه‌های دارای سرمایه‌ خارجی زیر نظر «سازمان شفافیت و پاکدستی» تشکیل شود. با این حال، نبود سابقه نظامی چین در عراق و تصویر مثبت‌تر آن در افکار عمومی، امتیازی است که همچنان به نفع پکن باقی می‌ماند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ ادغام، عادی‌سازی یا نبرد: گزینه‌های پیش‌روی گروه‌های مسلح شیعه در عراق اندیشکده The Century Foundation طی گزارشی به بررسی آینده و چالش‌های پیش‌روی گروه‌های مقاومت عراق پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. ۱. دو دیدگاه متضاد برای آینده عراق نخستین دیدگاه که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و ائتلاف چارچوب هماهنگی از آن حمایت می‌کند، مبتنی بر ساخت دولت مدرن و مستقل است؛ دولتی که مرزها را کنترل کند، روابط خارجی‌اش را بر پایه دیپلماسی تنظیم نماید و منابع کشور را صرف توسعه و خدمات عمومی کند. در مقابل، دیدگاه مقاومت اسلامی عراق بر ایدئولوژی «محور مقاومت» استوار است و عراق را بخشی از جبهه‌ای فراملی در برابر آمریکا و اسرائیل می‌داند. در این دیدگاه، سلاح و قدرت نظامی مشروعیتی فراتر از نهادهای رسمی دارد و وفاداری به محور مقاومت بر منافع ملی تقدم دارد. سودانی در تلاش است تا با حفظ توازن میان این دو دیدگاه، هم ثبات داخلی را حفظ کند و هم گروه‌های تندرو را از درگیری مستقیم با دولت بازدارد. اما سیاست‌های آمریکا در قبال گروه‌های نزدیک به ایران و فشارهای تهران برای حفظ نفوذ خود در عراق، این تلاش‌ها را دشوار کرده است. در همین حال، جنگ غزه نیز به گروه‌های شبه‌نظامی اعتبار و نفوذ بیشتری بخشیده است. رقابت بر سر قدرت و مشروعیت اختلاف چارچوب هماهنگی شیعی و مقاومت اسلامی در رویکرد به قدرت خلاصه می‌شود: احزاب چارچوب هماهنگی به دنبال مشروعیت سیاسی از طریق انتخابات و مشارکت رسمی در حکومت‌اند، در حالی که گروه‌های مقاومت اسلامی مشروعیت را از قدرت نظامی و پیوند ایدئولوژیک با محور مقاومت می‌گیرند. احزاب چارچوب هماهنگی تلاش دارند این گروه‌ها را وادار به ورود به سیاست رسمی کنند، همان‌طور که بدر و عصائب در گذشته چنین کردند. اما گروه‌های مقاومت اسلامی از ادغام کامل در ساختار رسمی سر باز می‌زنند و سیاستمداران را به «تسلیم در برابر آمریکا» متهم می‌کنند. رقابت درون چارچوب هماهنگی و تصمیم احزاب آن برای شرکت جداگانه در انتخابات، انسجام شیعیان را تضعیف کرده است. این شکاف می‌تواند به نفع جریان صدر یا نیروهای مخالف نظام فعلی تمام شود. قانون حشد الشعبی و بحران ساختاری یکی از محورهای اصلی درگیری میان چارچوب هماهنگی و مقاومت اسلامی، «قانون اداره حشد الشعبی» است که از مارس ۲۰۲۴ در پارلمان عراق در حال بررسی است. هدف قانون، تعریف جایگاه قانونی و ساختاری حشد در چارچوب نیروهای امنیتی کشور است. سودانی و چارچوب هماهنگی از این قانون به‌عنوان گامی برای کنترل بیشتر دولت بر شبه‌نظامیان و پاسخ به فشار آمریکا حمایت می‌کنند. اما گروه‌های مقاومت اسلامی آن را تلاشی برای محدود کردن استقلالشان و قطع ارتباط با ایران می‌دانند. در ژوئیه ۲۰۲۵، مارکو روبیو، هشدار داد که تصویب این قانون «نفوذ ایران را نهادینه می‌کند»؛ تهدید او به تحریم باعث تعویق تصویب قانون شد و چارچوب هماهنگی را در برابر اتهام «تسلیم به واشنگتن» قرار داد. درگیری بر سر منابع اقتصادی کنترل بودجه و منابع اقتصادی، یکی از کانون‌های قدرت و اختلاف میان چارچوب هماهنگی و مقاومت اسلامی است. بودجه سالانه حشد الشعبی حدود ۳.۶ میلیارد دلار است و نحوه توزیع آن منشأ تنش میان گروه‌هاست. در تیر ۲۰۲۵، درگیری میان نیروهای کتائب حزب‌الله و پلیس در وزارت کشاورزی بغداد بر سر انتصاب مدیر جدید، به کشته‌شدن یک افسر و بازداشت تعدادی از نیروهای کتائب انجامید. سودانی دو فرمانده از تیپ‌های کتائب در حشد را برکنار کرد؛ اقدامی بی‌سابقه که نشان‌دهنده تمایل دولت برای اعمال اقتدار بود. در عین حال، نهاد اقتصادی جدیدی به نام «شرکت پیمانکاری» وابسته به حشد در ۲۰۲۳ ایجاد شده که قراردادهای دولتی را به نفع گروه‌های مسلح جذب می‌کند و از دید منتقدان، اقتصاد موازی و غیرشفافی پدید آورده است. سیاست منطقه‌ای و فشار خارجی چارچوب هماهنگی در پی حفظ توازن میان روابط با آمریکا و ایران است، در حالی که مقاومت اسلامی به دنبال هم‌سویی کامل با محور مقاومت و تقابل با واشنگتن و تل‌آویو است. سقوط رژیم بشار اسد در سوریه در ۲۰۲۴، اختلافات را تشدید کرد: گروه‌های مقاومت خواهان مداخله عراق برای حمایت از اسد بودند، اما چارچوب هماهنگی تصمیم گرفت با دولت جدید دمشق تعامل کند. همچنین، تشدید درگیری ایران و اسرائیل موجب شد گروه‌های مقاومت اسلامی خواهان گسترش حملات به اسرائیل شوند، در حالی که دولت عراق از کشیده‌شدن کشور به جنگی منطقه‌ای پرهیز دارد.

کتائب حزب‌الله که قدرتمندترین گروه به شمار می‌رود، با دیگر گروه‌ها بر سر نفوذ و منابع درگیر است. رهبر فعلی کتائب، ابوحسین الحمیداوی، در تابستان ۲۰۲۵ خواستار «کنترل تصمیمات سودانی توسط چارچوب هماهنگی» شد که چالشی بی‌سابقه برای اقتدار دولت بود. در همین حال، فشار برای بازنشستگی فالح الفیاض، رئیس حشد، رقابت بر سر جانشینی او را شعله‌ور کرده است؛ عصائب اهل حق می‌کوشد نفوذ خود را در ساختار حشد افزایش دهد تا نفوذ گروه‌های مقاومت اسلامی را مهار کند. فشار آمریکا و تغییر راهبرد ایران دولت ترامپ با سیاست «فشار حداکثری» علیه گروه‌های نزدیک به ایران، بر بغداد فشار مضاعف وارد کرده است. بر این اساس بغداد یا تسلیم فشار آمریکا شود یا روابطش با محور مقاومت را حفظ کند. اما این فشارها می‌تواند نتیجه معکوس دهد و به تضعیف سودانی و تقویت جناح‌های تندرو منجر شود. تحلیلگران معتقدند رویکرد تدریجی برای تقویت دولت عراق مؤثرتر از رویارویی مستقیم است. در سوی مقابل، ایران که پس از سقوط اسد، تضعیف حزب‌الله و فشار اسرائیل در موقعیت دشواری قرار گرفته، تلاش می‌کند با اعطای آزادی عمل بیشتر به گروه‌های عراقی، نفوذ خود را حفظ کند. سفرهای اخیر اسماعیل قاآنی به بغداد با هدف کاهش تنش میان گروه‌ها بوده، اما موفقیت محدودی داشته است. آینده محتمل عراق سه مسیر پیش‌رو برای عراق ترسیم می‌شود: ۱. ادغام مدیریت‌شده: مصالحه‌ای تدریجی برای ادغام بخشی از گروه‌های مقاومت در ساختار دولت، با حفظ حدی از استقلال عملیاتی. ۲. شکاف و خشونت: تشدید تنش و احتمال درگیری مستقیم میان دولت و گروه‌های مسلح، مشابه درگیری‌های ۲۰۲۲ در بغداد. ۳. مداخله خارجی: اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه اهداف مقاومت که می‌تواند عراق را به میدان درگیری منطقه‌ای بدل کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تحریم شرکت دولتی «المهندس»؛ آغاز فصلی تازه در فشارهای آمریکا بر نهادهای دولتی عراقی نویسنده: شهاب نورانی‌فر در نهم اکتبر سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا بسته‌ای تازه از تحریم‌ها را علیه شماری از شخصیت‌های بانکی و شرکت‌های عراقی اعلام کرد. در میان آن‌ها، نام شرکت دولتی «المهندس» وابسته به سازمان «حشد الشعبی» بیش از همه جلب توجه کرد؛ شرکتی که واشنگتن آن را مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دو گروه شبه‌نظامی «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل‌حق» می‌داند. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35254 🏷 #تحریم #حشد_الشعبی #عراق @IraqLevant

⭕️ نکاتی برای درک نظام انتخاباتی عراق و چگونگی دستیابی به کرسی پارلمان وبسایت الجزیره به نکاتی درباره مکانیزم انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به اختصار به آنها اشاره خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی در عراق از طریق ارائه برنامه‌های سیاسی نامزدها و گروه‌ها از راه رسانه‌های گوناگون و فضای عمومی انجام می‌گیرد. در این دوره، رقابت شدیدی میان ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب و ۷۵ فهرست مستقل جریان دارد که همگی برای کسب کرسی‌هایی از مجموع ۳۱۹ کرسی پارلمان عراق (به غیر از کرسی‌های اقلیت‌ها) تلاش می‌کنند. چگونه آرای هر کرسی پارلمان محاسبه می‌شود؟ به گفته‌ی «یوسف سلمان»، کارشناس امور انتخاباتی عراق، نظام کنونی بر اساس نظام حوزه انتخابیه واحد در هر استان عمل می‌کند؛ یعنی هر استان به‌منزله‌ی یک حوزه انتخاباتی است. محاسبه‌ی سهم هر کرسی بر پایه‌ی فرمول سنت‌لیگو (سنت‌لاگه) 1.7 انجام می‌شود.سلمان تأکید می‌کند که این نظام با تمرکز بر نمایندگی نسبی، سعی دارد توازن سیاسی و حضور احزاب را تقویت کند، در حالی که سهم نمایندگی فردی را کاهش می‌دهد. چگونه کرسی‌ها میان ائتلاف‌ها و سهمیه‌ها (کوتا) توزیع می‌شود؟ توزیع کرسی‌ها بر اساس بیشترین آراء فردی در درون فهرست‌های پیروز صورت می‌گیرد. اما قانون انتخابات شماره ۱۲ سال ۲۰۱۸ (اصلاح‌شده در ۲۰۲۳) دو نوع سهمیه را برای تضمین حضور گروه‌های خاص در نظر گرفته است: • سهمیه زنان: دست‌کم ۲۵٪ از مجموع کرسی‌های مجلس نمایندگان باید به زنان اختصاص یابد. این سهمیه ابتدا از میان زنانی که در انتخابات بالاترین آرا را آورده‌اند تکمیل می‌شود. اگر این درصد تحقق نیابد، از میان زنانی که در فهرست‌های غیرپیروز بیشترین رأی را داشته‌اند، برای تکمیل سهمیه استفاده می‌شود. • سهمیه اقلیت‌ها: کرسی‌هایی برای اقلیت‌های قومی و دینی مانند مسیحیان، صابئه مندایی، ایزدی‌ها، شبک‌ها و کردهای فیلی در نظر گرفته شده است. این کرسی‌ها به نامزدهایی از همین گروه‌ها که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند، تعلق می‌گیرد. جدول زمانی اعلام نتایج و روند بررسی آن چگونه است؟ سلمان می‌گوید که پس از پایان رأی‌گیری، روندی چندمرحله‌ای آغاز می‌شود: • دوره سکوت انتخاباتی: از ۲۴ ساعت پیش از روز رأی‌گیری آغاز می‌شود و در آن هرگونه تبلیغ ممنوع است. • نتایج اولیه: معمولا ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود. • نتایج نهایی و رسمی: پس از اتمام بررسی‌های الکترونیکی و دستی (در صورت نیاز) و رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعلام می‌شود. اگر در نتایج برخی حوزه‌ها اختلاف یا شبهه‌ای دیده شود، بنا به تصمیم نهاد قضایی ویژه انتخابات بازشماری دستی انجام می‌گیرد. فرآیند اعتراض‌ها به این صورت است که ائتلاف‌ها و نامزدها تا ۷۲ ساعت پس از اعلام نتایج می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون ارائه دهند. در صورت رد شکایت، امکان ارجاع به هیئت قضایی انتخابات وجود دارد که وابسته به شورای عالی قضایی است و ظرف ۱۰ روز تصمیم نهایی و الزام‌آور خود را صادر می‌کند. پس از آن، نتایج برای تأیید نهایی به دادگاه فدرال عالی فرستاده می‌شود. چگونه فهرست رأی‌دهندگان بررسی می‌شود و مجازات تقلب چیست؟ «ضیا الشریفی»، کارشناس مسائل سیاسی عراق، می‌گوید برای تضمین شفافیت انتخابات، کمیسیون انتخابات از سامانه بیومتریک (اثر انگشت الکترونیکی) با همکاری وزارتخانه‌های کشور و برنامه‌ریزی استفاده می‌کند تا از تکرار یا رأی‌دهی مضاعف جلوگیری شود.شرایط رأی‌دهنده نیز چنین است: باید عراقی‌الاصل، دارای اهلیت قانونی، حداقل ۱۸ ساله و دارنده کارت رأی‌دهنده الکترونیکی باشد. به گفته شریفی، تخلفات انتخاباتی جرم محسوب می‌شوند و مجازات‌ها شامل دو بخش است: • مجازات کیفری: ممکن است شامل حبس یا جریمه تا سقف ۵ میلیون دینار (حدود ۳۷۸۰ دلار) برای افرادی باشد که در جعل برگه رأی، سرقت آن، اعمال زور بر رأی‌دهندگان یا رأی دادن به جای دیگران دخالت داشته‌اند. • مجازات اداری: مانند حذف نام نامزد متخلف از فهرست یا ابطال نتایج حوزه‌هایی که در آن تقلب ثابت شده است، بنابر به تصمیم کمیسیون یا هیئت قضایی انتخابات. سازوکار انحلال پارلمان کنونی چگونه است؟ پس از پایان رسیدگی به اعتراض‌ها و تأیید نتایج نهایی از سوی دادگاه عالی فدرال، مسیر برای تشکیل مجلس جدید هموار می‌شود. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید ظرف ۱۵ روز پس از تأیید نتایج، مجلس جدید را برای برگزاری نخستین جلسه دعوت کند. نماینده پارلمان «محمد الخفاجی»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، می‌گوید: مجلس کنونی تا ۸ ژانویه سال آینده به کار خود ادامه می‌دهد و پس از آن با تصمیم رسمی هیئت رئیسه، منحل خواهد شد. وی افزود که این تصمیم بر اساس بند اول اصل ۵۶ قانون اساسی است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سیاست‌مداران موروثی: وقتی مناصب دولتی به میراث خانوادگی تبدیل می‌شود وبسایت شبکه الساعه طی گزارشی به موضوع ارثی شدن سازوکار سیاسی عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. صحنه‌ی سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ شاهد پدیده‌ای فزاینده بوده است: «وراثت سیاسی» یا انتقال قدرت و مناصب به بستگان و اعضای خانواده. بسیاری از مسئولان عراقی از جایگاه و نفوذ خود در دستگاه دولت بهره گرفته‌اند تا حضور خانوادگی‌شان را در مراکز تصمیم‌گیری تثبیت کنند. این پدیده تنها به سمت‌های اداری و وزارتی محدود نمانده، بلکه به حوزه‌های امنیتی حساس، مناصب دیپلماتیک و حتی انتصابات و پذیرش‌ها در نهادهای دولتی نیز گسترش یافته است. در موارد زیادی، سیاستمدار حتی بدون شرکت شخصی در رقابت‌ها، یکی از اعضای خانواده‌اش را وارد عرصه می‌کند تا نفوذ خانوادگی‌اش در ساختار قدرت – چه درسطح محلی و چه ملی – استمرار یابد. این رفتارها که از جانبداری سیاسی تا سوء‌استفاده از نفوذ خانوادگی را در بر می‌گیرد، شبکه‌ای پیچیده از منافع درهم‌تنیده میان خانواده‌های سیاسی و نهادهای رسمی ایجاد کرده است. سیاست‌مدارانی که قدرت را به بستگان خود منتقل کرده‌اند داده‌ها نشان می‌دهد که شماری از خانواده‌های سیاسی عراق از سازوکار وراثت سیاسی برای حفظ نفوذ خود در نهادهای دولتی بهره برده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مناصب میان اعضای یک خانواده – از پدر به پسر، یا میان برادران –تقسیم شده است تا پیوسته در دایره‌ی تصمیم‌سازی باقی‌بمانند. این واقعیت، پرسش‌هایی را درباره‌ی میزان آمادگی و تجربه‌ی افرادی که مناصب به آنان «به ارث رسیده» مطرح می‌کند؛ بسیاری از آنان پیش از تصدی پست، هیچ سابقه‌ی فعالیت سیاسی نداشته‌اند که نشان‌دهنده‌ی تبدیل تدریجی سیاست در عراق از مسئولیتی ملی به «میراث خانوادگی» است. آمار و داده‌های وراثت سیاسی ۱. درجه‌ی قرابت: • برادران: ۴۶٫۶٪ (رایج‌ترین حالت، نزدیک به نیمی از موارد) • فرزندان: ۳۱٫۱٪ (تقریبا یک‌سوم موارد، وراثت مستقیم از پدر به پسر) • بستگان درجه‌ی دوم: ۱۷٫۷٪ (شامل پسرعمو، خواهرزاده، برادرزاده) ۲. توزیع جغرافیایی: • بغداد: ۳۱٫۱٪ (مهم‌ترین مرکز وراثت سیاسی) • نینوا: ۱۷٫۷٪ (از پایگاه‌های اصلی خانواده‌های سیاسی) • دیالی: ۱۳٫۳٪ • الانبار: ۱۱٫۱٪ • سایر استان‌ها از جمله صلاح‌الدین، سلیمانیه، کرکوک، اربیل، ذی‌قار، بابل، بصره و واسط در حدود ۲ تا ۴ درصد ۳. مناصب موروثی: • عضویت در شوراهای استانی: ۴۲٫۲٪ (رایج‌ترین مسیر ورود بستگان به ساختار قدرت) • کرسی‌های پارلمان (نمایندگان): ۱۵٫۵٪ • نامزدی در انتخابات: ۱۳٫۳٪ • سمت‌های سیاسی عمومی (رهبری احزاب و جریان‌ها): ۸٫۹٪ • سمت‌های دیپلماتیک (سفیران): ۶٫۶٪ • مشاوران و نامزدهای سابق: ۸٫۸٪ دلایل گسترش وراثت سیاسی • غلبه عشیره بر حزب: جامعه‌ی عراق بر پایه‌ی وفاداری‌های خانوادگی و قبیله‌ای شکل گرفته است و سیاستمداران برای تثبیت نفوذ خود بر شبکه‌های خویشاوندی تکیه می‌کنند. • دموکراسی شکننده: نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ بیش از آن‌که بر نهادهای مدنی استوار باشد، بر سازوکار سهم‌خواهی متکی است و همین زمینه‌ی گسترش نفوذ خانواده‌های سیاسی را فراهم کرده است. • فقدان قانون بازدارنده: هیچ قانونی وجود ندارد که تضاد منافع را ممنوع کند یا از اشتغال بستگان در یک ساختار سیاسی واحد جلوگیری نماید. • پول و رسانه: سیاستمداران از ثروت و رسانه‌های خود برای هموار کردن مسیر قدرت برای فرزندان و بستگانشان بهره می‌گیرند. سازوکار وراثت قدرت • انتخابات: سیاستمداران فرزندان یا برادران خود را با اتکا به پایگاه رأی خود به شوراهای محلی یا پارلمان می‌فرستند. • انتصابات رسمی: مناصب دیپلماتیک و پست‌های عالی اداری اغلب به اقوام نزدیک واگذار می‌شود. • احزاب بزرگ: خانواده‌های بانفوذ، مناصب کلیدی درون احزاب را میان اعضای خود تقسیم می‌کنند تا کنترل را از دست ندهند. • سمبل و شهرت سیاسی: رهبران شناخته‌شده از اعتبار و شهرت خود برای گماردن بستگانشان در پست‌های مهم استفاده می‌کنند. پیامدهای وراثت سیاسی بر دموکراسی • تضعیف رقابت: انتخابات به رقابتی از پیش تعیین‌شده میان خاندان‌های سیاسی تبدیل می‌شود و نیروهای مستقل و شایسته به حاشیه رانده می‌شوند. • ایجاد شبکه‌های بسته‌ی قدرت: خانواده‌های سیاسی تصمیم‌گیری را در حلقه‌ی محدود خود حفظ کرده و نسل به نسل بازتولید می‌کنند. • کاهش اعتماد عمومی: شهروندان احساس می‌کنند مناصب بر اساس شایستگی نیست، بلکه براساس روابط خویشاوندی توزیع می‌شود، و این موجب سرخوردگی از فرایند سیاسی می‌گردد. • تضعیف کارایی دولت: گماردن بستگان به جای متخصصان، ساختار اداری را ناکارآمد و فربه می‌کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

هشت میلیون عراقی، مصرف‌کننده بودجه و رکود در بخش خصوصی وبسایت العربى الجديد طی گزارشی به افزایش تعداد کارکنان دولتی و بازنشستگان در عراق و آثار اقتصادی آن پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی عراق، احمد الاسدی، در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که تعداد کارمندان و بازنشستگان در عراق از هشت میلیون نفر فراتر رفته است؛ آماری بی‌سابقه که نشان‌دهنده‌ی رشد شدید هزینه‌های جاری و وابستگی فزاینده دولت به هزینه‌های حقوق و مزایا است. اسدی گفت: وزارتخانه‌اش اجرای قانون جدید را ادامه می‌دهد و اکنون آرایشگران و رانندگان تاکسی نیز مشمول بیمه اجتماعی شده‌اند. افزایش تعداد کارمندان و بازنشستگان به بیش از هشت میلیون نفر، پرسش‌های اقتصادی جدی را برانگیخته است؛ زیرا هزینه‌های جاری بیش از ۸۰ درصد کل مخارج عمومی را شامل می‌شود و تنها بخش اندکی از بودجه برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند.عبدالسلام حسن، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید اظهار داشت که این رقم نشانه‌ی یک اختلال ساختاری در اقتصاد عراق است؛ چراکه دولت به منبع اصلی درآمد و اشتغال تبدیل شده، در حالی که بخش خصوصی در رکود به‌سر می‌برد و از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. او توضیح داد که هزینه سالانه پرداخت حقوق حدود ۶۸ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و تنها برای حقوق، دولت سالانه نزدیک به ۶۵تریلیون دینار عراقی (حدود ۴۹ میلیارد دلار) می‌پردازد؛ رقمی بسیار بالا نسبت به درآمدهای غیرنفتی. به گفته‌ی او، همین امر باعث می‌شود بودجه کشور کاملا به نوسانات قیمت نفت وابسته شود. وی افزود: مشکل اصلی در افزایش حقوق یا استخدام‌ها نیست، بلکه در نبود بهره‌وری است؛ زیرا مؤسسات دولتی تولید هزینه می‌کنند بی‌آن‌که در برابر آن ارزش اقتصادیداشته باشند. در همین حال، بخش خصوصی هنوز از فضای قانونی و مالی لازم برای ایجاد فرصت‌های واقعی کار برخوردار نشده است. او توضیح داد که گروه‌های مشمول قانون جدید تأمین اجتماعی – از جمله آرایشگرانو رانندگان تاکسی – از سطح پایین درآمد و روزمزدی بودن رنج می‌برند، زیرا هیچ قانون حمایتی وتنظیم‌کننده‌ای برای این قشرها و دیگر فعالان بخشخصوصی وجود ندارد. به باور وی، راه‌حل در ایجاد تحرکبخش خصوصی از طریق تسهیلات مالیاتی، اعتباری واصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و بیمه اجتماعی است تادولت از نقش کارفرمای مستقیم به «هماهنگ‌کننده ومحرک فعالیت اقتصادی» تبدیل شود. او هشدار داد کهادامه روند فعلی، عراق را در چرخه‌ی اقتصاد رانتی نگهخواهد داشت و هرگونه اصلاح اقتصادی واقعی را به تأخیر خواهد انداخت. از سوی دیگر، پژوهشگر اقتصادی علی العامری نیز گفت که گنجاندن گروه‌های مشاغل آزاد مانند آرایشگران و رانندگان تاکسی در سیستم تأمین اجتماعی، گامی مثبت در جهت سازمان‌دهی بازار کار و گسترش پایه‌ی حمایت اجتماعی است؛ اما در عمل، چالش‌های بزرگی به‌ویژه به دلیل پدیده‌ی اشتغال دوگانه پیشِ رو دارد. او در گفت‌وگو با العربی الجدید توضیح داد که کارگران بخش غیردولتیمعمولا درآمد ثابتی ندارند، و همین ناپایداری باعث می‌شود نتوانند حق بیمه ماهانه را به‌خصوص با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به‌طور منظم بپردازند. وی تأکید کرد که موفقیت این طرح بستگی به انعطاف‌پذیری نظام بیمه و توان آن برای سازگاری با ماهیت کار روزانه‌ی این قشر دارد. عامری افزود که توسعه نظام تأمین اجتماعی نباید صرفا در سطح قانونی باقی بماند، بلکه باید نظامی تشویقی و یکپارچه شامل مشارکت جزئی دولت در پرداخت سهم بیمه برای کارگران کم‌درآمد، حمایت‌های موقت، تسهیلات بانکی، و اصلاح قوانین برای ثبت واقعی و پایدار کارگران در صندوق‌های بیمه باشد. او خاطرنشان کرد که ورود گروه‌های جدید زیر چتر بیمه اجتماعی، گامی مهم برای ایجاد تعادل میان بخش دولتی و خصوصی است، اما این گام زمانی تأثیر اقتصادی واقعی خواهد داشت که با اصلاحات مالی و ساختاری همراه شود تا شکاف بزرگ درآمدی میان کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی کاهش یابد. به گفته‌ی وی، بخش دولتی بخش اعظم نقدینگی کشور را از طریق پرداخت حقوق جذب می‌کند، در حالی که بخش خصوصی توان محدودی برای ایجاد مشاغل با درآمد مناسب دارد. این امر نوعی دوگانگی اقتصادی ایجاد کرده که می‌تواند در درازمدت ثبات کشور را تهدید کند.عامری تأکید کرد که دولت باید سیاست‌های دستمزد و تأمین اجتماعی خود را از طریق تشویق بخش خصوصی به ثبت رسمی کارکنان، ارائه مزایای بیمه‌ای جذاب، و کاهش تمرکز اشتغال در دولت بازطراحی کند تا عدالت و کارآمدی را منعکس نماید. تنها در این صورت، عراق می‌تواند به سمت اقتصادی متوازن حرکت کند که عدالت اجتماعی را تحقق بخشد و اتکای خود به استخدام دولتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد کاهش دهد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی تأثیرات تحریم‌های آمریکا… اقتصادعراق تنها قربانی نیست وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تأثیر تحریم‌های اخیر آمریکا بر نهادهای دولتی عراقی مانند شرکت المهندس پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از این گزارش اشاره خواهد شد. در هفته‌های اخیر، ایالات متحده مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی جدید علیه شرکت‌ها و شخصیت‌های بانکی عراقی اعمال کرده است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران از جمله «کتائب حزب‌الله» در ارتباط‌اند. این تحریم‌ها که شرکت «المهندس» وابسته به «الحشد الشعبی» و چند بانکدار و شرکت مشکوک به همکاری با سپاه پاسداران را هدف گرفته‌اند، به باور کارشناسان جدی‌ترین تهدید اقتصادی علیه عراق در سال‌های اخیر به شمار می‌روند و می‌توانند به‌صورت مستقیم بر ثبات مالی و حتی توان دولت در پرداخت حقوق کارکنان تأثیر بگذارند. ۱. تهدید مستقیم بر ساختار اقتصادی نوار السعدی، استاد اقتصاد بین‌الملل، می‌گوید این تحریم‌ها تنها محدود به چند نهاد خاص نیستند بلکه «اثری جمعی» بر کل نظام مالی عراق خواهند داشت. او معتقد است اقتصاد عراق ناخواسته به میدان رقابت و منازعه اقتصادی واشنگتن و تهران کشیده شده و در نتیجه ممکن است کشور شاهد کاهش نقدینگی، افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد، تضعیف دینار و رکود در سرمایه‌گذاری‌ها شود. به گفته او، اگر تحریم‌ها به بانک‌های مرتبط با دولت هم سرایت کند، پرداخت حقوق و اجرای بودجه به خطر می‌افتد. سعدی این وضعیت را «زنگ خطر برای ساختار معیوب مالی عراق» توصیف کرده و هشدار داده که ادامه این روند می‌تواند نظام بانکی کشور را دچار بحران کند. ۲. پیامدهای فراتر از اقتصاد از دیدگاه هیثم الهیتی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اکستر، این تحریم‌ها تنها بُعد مالی ندارند بلکه اساس ثبات سیاسی و اجتماعی عراق را تهدید می‌کنند. او یادآور می‌شود که اقتصاد عراق به‌ویژه در حوزه واردات گاز به‌شدت به ایران وابسته است. از این رو، اگر تحریم‌ها روابط مالی با ایران را مختل کنند، احتمال بروز بحران گسترده برق وجود دارد. او همچنین از احتمال خروج سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل سختی انتقالات بانکی و فشار بر بانک‌های داخلی سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که در صورت عدم اقدام سریع دولت برای قطع وابستگی مالی گروه‌های مسلح از ساختار رسمی کشور، عراق ممکن است با مرحله‌ای بحرانی در اداره امور مالی و خدماتی خود روبه‌رو شود. ۳. بُعد امنیتی و احتمال افزایش تنش تحلیلگران امنیتی مانند علاء النشوع و سرمد البیاتی نیز جنبه امنیتی این تحریم‌ها را برجسته می‌دانند. به باور آنان، این اقدامات می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات نظامی محدود یا ضربات هدفمند آمریکا در خاک عراق باشد، که در این صورت «وحشت اجتماعی» و بی‌ثباتی امنیتی محتمل است. بیاتی یادآور می‌شود که شرکت «المهندس» با وجود وابستگی به حشد الشعبی، زیر نظارت «دیوان نظارت مالی» فعالیت می‌کند، بنابراین دولت عراق باید بررسی کند که آیا اطلاعات آمریکا واقعی است یا بر مبنای گزارش‌های سیاسی و نه فنی صادر شده است. او تأکید می‌کند که استمرار این تحریم‌ها علی‌رغم تعهد دولت عراق به اصلاحات بانکی طی دو سال گذشته، باعث ابهام و فشار غیرضروری بر نظام مالی کشور می‌شود. ۴. پیامدهای سیاسی و تضعیف حاکمیت از دید عائد الهلالی، تحلیلگر سیاسی، این تحریم‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، بُعد سیاسی خطرناکی دارند، چرا که در عمل به معنای اعمال فشار بر نهادهای حاکمیتی عراق و تضعیف حاکمیت ملی است. هلالی پیش‌بینی می‌کند دولت «محمد شیاع السودانی» ناچار خواهد شد گفت‌وگویی مستقیم با واشنگتن آغاز کند تا از شدت فشارها بکاهد و در عین حال از فروپاشی داخلی جلوگیری نماید. در همین راستا، عمران الکَرکوشی از ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی نیز تحریم‌ها را «نقض حاکمیت عراق» خوانده و گفته است این اقدام می‌تواند شکاف بزرگی در روابط بغداد و واشنگتن ایجاد کند. او هشدار می‌دهد که ادامه چنین روندی احتمالا باعث بروز پیامدهای سیاسی و امنیتی داخلی خواهد شد. ۵. احتمال گسترش فهرست تحریم‌ها نگرانی‌ها از گسترش دامنه تحریم‌ها پس از انتشار پستی از سوی نماینده آمریکایی جو ویلسون در شبکه اجتماعی «اکس» افزایش یافته است. ویلسون در آن پست، با اشاره به نام سازمان بدر، هادی العامری و بانک رافدین (بانک دولتی عراق) تصویری از ساعت شنی کنار نام آن‌ها قرار داد؛ نشانه‌ای از این‌که دور جدیدی از تحریم‌ها در راه است. او پیش‌تر بانک رافدین را به همکاری مالی با جنبش انصارالله یمن متهم کرده و حتی تهدید کرده بود که در صورت تداوم چنین روابطی، کمک‌های مالی آمریکا به عراق را قطع خواهد کرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

📌 اخوان المسلمین سوریه سند «همزیستی مشترک» را رونمایی کرد؛ تأکید بر دولت مدنی و تحول سیاسی مصاحبه سخنگوی اخوان المسلمین سوریه، سعد الخطیب با الجزیره جماعت اخوان المسلمین در سوریه اخیراً اقدام به انتشار سندی تحت عنوان «العیـش المشـترك» (همزیستی مشترک) کرده است که در آن مطالبات خود برای آینده سیاسی سوریه را مطرح نموده است. این سند خواستار تأسیس دولتی دموکراتیک، با کثرت‌گرایی سیاسی، گردش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رأی، اجرای اصل شهروندی و حاکمیت قانون و تفکیک قوا شده است.... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35285 🏷 #احمد_الشرع #اخوان_المسلمین #سوریه 🔻🔻🔻 @melatedin/کانال ملت دین

⭕️ شهادت دو غیرنظامی در منطقه النخیب؛ ابعاد و دلایل 🖌️ شهاب نورانی‌فر در تاریخ 22 اکتبر سال جاری یک منبع امنیتی گزارش داد که دو چوپان اهل نجف در پی حمله مسلحانه‌ای در صحرای الانبار به شهادت رسیدند. این منبع افزود «حمله مسلحانه‌ای از سوی افراد ناشناس در صحرای الانبار انجام شد که منجر به کشته شدن دو چوپان اهل نجف در جاده (النخیب – کربلا) گردید. سپس مهاجمان خودرویقربانیان را به آتش کشیدند» (منبع). باید توجه داشت این حمله در منطقه‌ای رخ می‌دهد که از نظر جمعیتی و نه اداری به نوعی شیعی است. در ادامه این یادداشت به ابعاد و احتمالات مرتبط با این حادثه خواهیم پرداخت. گفتنی است که بیابان الانبار از گسترده‌ترین و از نظر امنیتی پیچیده‌ترین مناطق عراق به شمار می‌رود. این منطقه تا مرزهای سوریه، اردن و عربستان امتداد دارد و از همین رو دارای اهمیت راهبردی و کنترل آن بسیار دشوار است. با وجود بهبود نسبی اوضاع امنیتی در سال‌های اخیر، این مناطق همچنان گاه‌به‌گاه شاهد رویدادهای امنیتی پراکنده هستند که گاهی به هسته‌های داعش نسبت داده می‌شود که به‌صورت محدود در مناطق دورافتاده فعالیت دارند، و گاه به درگیری‌های قبیله‌ای یا حوادث جنایی مانند انتقام‌گیری، قاچاق یا اختلاف بر سر چراگاه‌ها مربوط می‌شود. با وجود آن‌که هنوز هیچ نهاد امنیتی یا نظامی به‌صورت رسمی عاملان این حادثه را اعلام نکرده است، اما به احتمال زیاد این دو غیرنظامی توسط اعضای وابسته به گروه تروریستی داعش به شهادت رسیده و خودروی آن‌ها در منطقه‌ای صحرایی نزدیک النخیب به آتش کشیده شده است. این اقدام داعش تلاشی برای نشان دادن موجودیت خود پس از سلسله شکست‌های سنگینی است که در ماه‌های اخیر متحمل شده است؛ به‌ویژه پس از ضربات سختی که این گروه در منطقه وادی حوران در استان الانبار دریافت کرده است. با این حال حادثه النخیب آشکار می‌کند که خطر داعش هرگز به طور کامل از میان نرفته است؛ بلکه از تهدیدی سازمان‌یافته به تهدیدی پراکنده و نمادین بدل شده که بر غافلگیری و تأثیر روانی تکیه دارد. از سویی دیگر باید به جنبه‌ی دیگر ماجرا نیز توجه داشت: با وجود این ضربات سهمگین و اطمینان‌بخشی‌های مکرر مقامات نظامی و امنیتی عراق درباره فروپاشی ساختار داعش، اما این گروه همچنان به‌صورت پراکنده در حال فعالیت است و این‌بار تمرکز خود را بر مناطق مرزی با استان‌های مرکزی عراق گذاشته است. آنچه رخ داده، بار دیگر ضرورت فعال‌سازی گشت‌های مشترک میان نیروهای امنیتی – به‌ویژه نیروهای حشد الشعبی و عشایر محلی –در این مناطق صحرایی را نشان می‌دهد. ناظران امنیتی معتقدند این حادثه ضعف‌های خطرناکی را در حوزه تأمین امنیت مناطق صحرایی آشکار می‌کند، به‌ویژه در نقاطی که محل تماس میان استان‌ها هستند. گستره‌ی وسیع بین النخیب و الرطبه همچنان محیطی مناسب برای پنهان شدن عناصر داعش محسوب می‌شود؛ زیرا نظارت هوایی در این مناطق ضعیف است و ایست‌های بازرسی با فاصله‌های زیاد از یکدیگر قرار دارند. به باور کارشناسان، بازگشت داعش به هدف قرار دادن غیرنظامیان بخشی از تلاش‌های این گروه برای احیای حضور رسانه‌ای و عملیاتی خود پس از عقب‌نشینی از شهرهاست. مقابله‌ی مؤثر با این روند نیازمند حضور اطلاعاتی گسترده و هماهنگی بالا میان استان‌هاست، به‌ویژه در مناطق مرزی شکننده از نظر امنیتی که همچنان «نقطه ضعف مطلوب» برای تروریست‌های فراری به شمار می‌آیند. این حادثه از سه زاویه‌ی دیگر نیز قابل توجه است: نخست، بُعد مربوط به سوریه است. این کشور با مناطق صحرایی عراق هم‌مرز است و قدرت‌گیری اخیر «ابومحمد الجولانی» در سوریه و احتمال گسترش نفوذ گروه تحریر الشام به مناطق شرقی این کشور – که هم‌مرز با عراقهستند – می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چنین حوادثی باشد؛چه از سر ضعف و ناتوانی نیروهای تحریر الشام، و چهاز طریق تحریک یا نقش‌آفرینی مستقیم آن‌ها. در هرصورت، این رخداد می‌تواند هشداری در این زمینه تلقیشود. دومین بُعد، نزدیکی این حادثه به زمان برگزاری انتخابات است. این هم‌زمانی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش سطح نظارت و مراقبت امنیتی در نتیجه‌ی درگیر بودن کشور و مقامات دولتی با فضای انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی باشد. بعد سوم هم آمریکاست؛ با افزایش احتمال خروج نظامی این کشور از عراق و نیز تأکید واشنگتن مبنی بر عدم پایان خطر داعش، این احتمال وجود دارد که این حمله خطرناک و نزدیک به مناطق شیعی، با تحریک از سوی آمریکا برای تحت فشار قرار دادن سیاستمداران شیعی جهت تعویق بیشتر خروج نیروهایش از عراق باشد. در مجموع، حادثه‌ی النخیب زنگ خطری درباره‌ی بازگشت تهدیدهای تروریستی در سایه‌ی غفلت موقت دستگاه‌های امنیتی و شرایط پرالتهاب سیاسی کشور است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant