هشت میلیون عراقی، مصرف‌کننده بودجه و رکود در بخش خصوصی وبسایت العربى الجديد طی گزارشی به افزایش تعداد کارکنان دولتی و بازنشستگان در عراق و آثار اقتصادی آن پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی عراق، احمد الاسدی، در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که تعداد کارمندان و بازنشستگان در عراق از هشت میلیون نفر فراتر رفته است؛ آماری بی‌سابقه که نشان‌دهنده‌ی رشد شدید هزینه‌های جاری و وابستگی فزاینده دولت به هزینه‌های حقوق و مزایا است. اسدی گفت: وزارتخانه‌اش اجرای قانون جدید را ادامه می‌دهد و اکنون آرایشگران و رانندگان تاکسی نیز مشمول بیمه اجتماعی شده‌اند. افزایش تعداد کارمندان و بازنشستگان به بیش از هشت میلیون نفر، پرسش‌های اقتصادی جدی را برانگیخته است؛ زیرا هزینه‌های جاری بیش از ۸۰ درصد کل مخارج عمومی را شامل می‌شود و تنها بخش اندکی از بودجه برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند.عبدالسلام حسن، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید اظهار داشت که این رقم نشانه‌ی یک اختلال ساختاری در اقتصاد عراق است؛ چراکه دولت به منبع اصلی درآمد و اشتغال تبدیل شده، در حالی که بخش خصوصی در رکود به‌سر می‌برد و از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. او توضیح داد که هزینه سالانه پرداخت حقوق حدود ۶۸ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و تنها برای حقوق، دولت سالانه نزدیک به ۶۵تریلیون دینار عراقی (حدود ۴۹ میلیارد دلار) می‌پردازد؛ رقمی بسیار بالا نسبت به درآمدهای غیرنفتی. به گفته‌ی او، همین امر باعث می‌شود بودجه کشور کاملا به نوسانات قیمت نفت وابسته شود. وی افزود: مشکل اصلی در افزایش حقوق یا استخدام‌ها نیست، بلکه در نبود بهره‌وری است؛ زیرا مؤسسات دولتی تولید هزینه می‌کنند بی‌آن‌که در برابر آن ارزش اقتصادیداشته باشند. در همین حال، بخش خصوصی هنوز از فضای قانونی و مالی لازم برای ایجاد فرصت‌های واقعی کار برخوردار نشده است. او توضیح داد که گروه‌های مشمول قانون جدید تأمین اجتماعی – از جمله آرایشگرانو رانندگان تاکسی – از سطح پایین درآمد و روزمزدی بودن رنج می‌برند، زیرا هیچ قانون حمایتی وتنظیم‌کننده‌ای برای این قشرها و دیگر فعالان بخشخصوصی وجود ندارد. به باور وی، راه‌حل در ایجاد تحرکبخش خصوصی از طریق تسهیلات مالیاتی، اعتباری واصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و بیمه اجتماعی است تادولت از نقش کارفرمای مستقیم به «هماهنگ‌کننده ومحرک فعالیت اقتصادی» تبدیل شود. او هشدار داد کهادامه روند فعلی، عراق را در چرخه‌ی اقتصاد رانتی نگهخواهد داشت و هرگونه اصلاح اقتصادی واقعی را به تأخیر خواهد انداخت. از سوی دیگر، پژوهشگر اقتصادی علی العامری نیز گفت که گنجاندن گروه‌های مشاغل آزاد مانند آرایشگران و رانندگان تاکسی در سیستم تأمین اجتماعی، گامی مثبت در جهت سازمان‌دهی بازار کار و گسترش پایه‌ی حمایت اجتماعی است؛ اما در عمل، چالش‌های بزرگی به‌ویژه به دلیل پدیده‌ی اشتغال دوگانه پیشِ رو دارد. او در گفت‌وگو با العربی الجدید توضیح داد که کارگران بخش غیردولتیمعمولا درآمد ثابتی ندارند، و همین ناپایداری باعث می‌شود نتوانند حق بیمه ماهانه را به‌خصوص با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به‌طور منظم بپردازند. وی تأکید کرد که موفقیت این طرح بستگی به انعطاف‌پذیری نظام بیمه و توان آن برای سازگاری با ماهیت کار روزانه‌ی این قشر دارد. عامری افزود که توسعه نظام تأمین اجتماعی نباید صرفا در سطح قانونی باقی بماند، بلکه باید نظامی تشویقی و یکپارچه شامل مشارکت جزئی دولت در پرداخت سهم بیمه برای کارگران کم‌درآمد، حمایت‌های موقت، تسهیلات بانکی، و اصلاح قوانین برای ثبت واقعی و پایدار کارگران در صندوق‌های بیمه باشد. او خاطرنشان کرد که ورود گروه‌های جدید زیر چتر بیمه اجتماعی، گامی مهم برای ایجاد تعادل میان بخش دولتی و خصوصی است، اما این گام زمانی تأثیر اقتصادی واقعی خواهد داشت که با اصلاحات مالی و ساختاری همراه شود تا شکاف بزرگ درآمدی میان کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی کاهش یابد. به گفته‌ی وی، بخش دولتی بخش اعظم نقدینگی کشور را از طریق پرداخت حقوق جذب می‌کند، در حالی که بخش خصوصی توان محدودی برای ایجاد مشاغل با درآمد مناسب دارد. این امر نوعی دوگانگی اقتصادی ایجاد کرده که می‌تواند در درازمدت ثبات کشور را تهدید کند.عامری تأکید کرد که دولت باید سیاست‌های دستمزد و تأمین اجتماعی خود را از طریق تشویق بخش خصوصی به ثبت رسمی کارکنان، ارائه مزایای بیمه‌ای جذاب، و کاهش تمرکز اشتغال در دولت بازطراحی کند تا عدالت و کارآمدی را منعکس نماید. تنها در این صورت، عراق می‌تواند به سمت اقتصادی متوازن حرکت کند که عدالت اجتماعی را تحقق بخشد و اتکای خود به استخدام دولتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد کاهش دهد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی تأثیرات تحریم‌های آمریکا… اقتصادعراق تنها قربانی نیست وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تأثیر تحریم‌های اخیر آمریکا بر نهادهای دولتی عراقی مانند شرکت المهندس پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از این گزارش اشاره خواهد شد. در هفته‌های اخیر، ایالات متحده مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی جدید علیه شرکت‌ها و شخصیت‌های بانکی عراقی اعمال کرده است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران از جمله «کتائب حزب‌الله» در ارتباط‌اند. این تحریم‌ها که شرکت «المهندس» وابسته به «الحشد الشعبی» و چند بانکدار و شرکت مشکوک به همکاری با سپاه پاسداران را هدف گرفته‌اند، به باور کارشناسان جدی‌ترین تهدید اقتصادی علیه عراق در سال‌های اخیر به شمار می‌روند و می‌توانند به‌صورت مستقیم بر ثبات مالی و حتی توان دولت در پرداخت حقوق کارکنان تأثیر بگذارند. ۱. تهدید مستقیم بر ساختار اقتصادی نوار السعدی، استاد اقتصاد بین‌الملل، می‌گوید این تحریم‌ها تنها محدود به چند نهاد خاص نیستند بلکه «اثری جمعی» بر کل نظام مالی عراق خواهند داشت. او معتقد است اقتصاد عراق ناخواسته به میدان رقابت و منازعه اقتصادی واشنگتن و تهران کشیده شده و در نتیجه ممکن است کشور شاهد کاهش نقدینگی، افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد، تضعیف دینار و رکود در سرمایه‌گذاری‌ها شود. به گفته او، اگر تحریم‌ها به بانک‌های مرتبط با دولت هم سرایت کند، پرداخت حقوق و اجرای بودجه به خطر می‌افتد. سعدی این وضعیت را «زنگ خطر برای ساختار معیوب مالی عراق» توصیف کرده و هشدار داده که ادامه این روند می‌تواند نظام بانکی کشور را دچار بحران کند. ۲. پیامدهای فراتر از اقتصاد از دیدگاه هیثم الهیتی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اکستر، این تحریم‌ها تنها بُعد مالی ندارند بلکه اساس ثبات سیاسی و اجتماعی عراق را تهدید می‌کنند. او یادآور می‌شود که اقتصاد عراق به‌ویژه در حوزه واردات گاز به‌شدت به ایران وابسته است. از این رو، اگر تحریم‌ها روابط مالی با ایران را مختل کنند، احتمال بروز بحران گسترده برق وجود دارد. او همچنین از احتمال خروج سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل سختی انتقالات بانکی و فشار بر بانک‌های داخلی سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که در صورت عدم اقدام سریع دولت برای قطع وابستگی مالی گروه‌های مسلح از ساختار رسمی کشور، عراق ممکن است با مرحله‌ای بحرانی در اداره امور مالی و خدماتی خود روبه‌رو شود. ۳. بُعد امنیتی و احتمال افزایش تنش تحلیلگران امنیتی مانند علاء النشوع و سرمد البیاتی نیز جنبه امنیتی این تحریم‌ها را برجسته می‌دانند. به باور آنان، این اقدامات می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات نظامی محدود یا ضربات هدفمند آمریکا در خاک عراق باشد، که در این صورت «وحشت اجتماعی» و بی‌ثباتی امنیتی محتمل است. بیاتی یادآور می‌شود که شرکت «المهندس» با وجود وابستگی به حشد الشعبی، زیر نظارت «دیوان نظارت مالی» فعالیت می‌کند، بنابراین دولت عراق باید بررسی کند که آیا اطلاعات آمریکا واقعی است یا بر مبنای گزارش‌های سیاسی و نه فنی صادر شده است. او تأکید می‌کند که استمرار این تحریم‌ها علی‌رغم تعهد دولت عراق به اصلاحات بانکی طی دو سال گذشته، باعث ابهام و فشار غیرضروری بر نظام مالی کشور می‌شود. ۴. پیامدهای سیاسی و تضعیف حاکمیت از دید عائد الهلالی، تحلیلگر سیاسی، این تحریم‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، بُعد سیاسی خطرناکی دارند، چرا که در عمل به معنای اعمال فشار بر نهادهای حاکمیتی عراق و تضعیف حاکمیت ملی است. هلالی پیش‌بینی می‌کند دولت «محمد شیاع السودانی» ناچار خواهد شد گفت‌وگویی مستقیم با واشنگتن آغاز کند تا از شدت فشارها بکاهد و در عین حال از فروپاشی داخلی جلوگیری نماید. در همین راستا، عمران الکَرکوشی از ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی نیز تحریم‌ها را «نقض حاکمیت عراق» خوانده و گفته است این اقدام می‌تواند شکاف بزرگی در روابط بغداد و واشنگتن ایجاد کند. او هشدار می‌دهد که ادامه چنین روندی احتمالا باعث بروز پیامدهای سیاسی و امنیتی داخلی خواهد شد. ۵. احتمال گسترش فهرست تحریم‌ها نگرانی‌ها از گسترش دامنه تحریم‌ها پس از انتشار پستی از سوی نماینده آمریکایی جو ویلسون در شبکه اجتماعی «اکس» افزایش یافته است. ویلسون در آن پست، با اشاره به نام سازمان بدر، هادی العامری و بانک رافدین (بانک دولتی عراق) تصویری از ساعت شنی کنار نام آن‌ها قرار داد؛ نشانه‌ای از این‌که دور جدیدی از تحریم‌ها در راه است. او پیش‌تر بانک رافدین را به همکاری مالی با جنبش انصارالله یمن متهم کرده و حتی تهدید کرده بود که در صورت تداوم چنین روابطی، کمک‌های مالی آمریکا به عراق را قطع خواهد کرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

📌 اخوان المسلمین سوریه سند «همزیستی مشترک» را رونمایی کرد؛ تأکید بر دولت مدنی و تحول سیاسی مصاحبه سخنگوی اخوان المسلمین سوریه، سعد الخطیب با الجزیره جماعت اخوان المسلمین در سوریه اخیراً اقدام به انتشار سندی تحت عنوان «العیـش المشـترك» (همزیستی مشترک) کرده است که در آن مطالبات خود برای آینده سیاسی سوریه را مطرح نموده است. این سند خواستار تأسیس دولتی دموکراتیک، با کثرت‌گرایی سیاسی، گردش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رأی، اجرای اصل شهروندی و حاکمیت قانون و تفکیک قوا شده است.... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35285 🏷 #احمد_الشرع #اخوان_المسلمین #سوریه 🔻🔻🔻 @melatedin/کانال ملت دین

⭕️ شهادت دو غیرنظامی در منطقه النخیب؛ ابعاد و دلایل 🖌️ شهاب نورانی‌فر در تاریخ 22 اکتبر سال جاری یک منبع امنیتی گزارش داد که دو چوپان اهل نجف در پی حمله مسلحانه‌ای در صحرای الانبار به شهادت رسیدند. این منبع افزود «حمله مسلحانه‌ای از سوی افراد ناشناس در صحرای الانبار انجام شد که منجر به کشته شدن دو چوپان اهل نجف در جاده (النخیب – کربلا) گردید. سپس مهاجمان خودرویقربانیان را به آتش کشیدند» (منبع). باید توجه داشت این حمله در منطقه‌ای رخ می‌دهد که از نظر جمعیتی و نه اداری به نوعی شیعی است. در ادامه این یادداشت به ابعاد و احتمالات مرتبط با این حادثه خواهیم پرداخت. گفتنی است که بیابان الانبار از گسترده‌ترین و از نظر امنیتی پیچیده‌ترین مناطق عراق به شمار می‌رود. این منطقه تا مرزهای سوریه، اردن و عربستان امتداد دارد و از همین رو دارای اهمیت راهبردی و کنترل آن بسیار دشوار است. با وجود بهبود نسبی اوضاع امنیتی در سال‌های اخیر، این مناطق همچنان گاه‌به‌گاه شاهد رویدادهای امنیتی پراکنده هستند که گاهی به هسته‌های داعش نسبت داده می‌شود که به‌صورت محدود در مناطق دورافتاده فعالیت دارند، و گاه به درگیری‌های قبیله‌ای یا حوادث جنایی مانند انتقام‌گیری، قاچاق یا اختلاف بر سر چراگاه‌ها مربوط می‌شود. با وجود آن‌که هنوز هیچ نهاد امنیتی یا نظامی به‌صورت رسمی عاملان این حادثه را اعلام نکرده است، اما به احتمال زیاد این دو غیرنظامی توسط اعضای وابسته به گروه تروریستی داعش به شهادت رسیده و خودروی آن‌ها در منطقه‌ای صحرایی نزدیک النخیب به آتش کشیده شده است. این اقدام داعش تلاشی برای نشان دادن موجودیت خود پس از سلسله شکست‌های سنگینی است که در ماه‌های اخیر متحمل شده است؛ به‌ویژه پس از ضربات سختی که این گروه در منطقه وادی حوران در استان الانبار دریافت کرده است. با این حال حادثه النخیب آشکار می‌کند که خطر داعش هرگز به طور کامل از میان نرفته است؛ بلکه از تهدیدی سازمان‌یافته به تهدیدی پراکنده و نمادین بدل شده که بر غافلگیری و تأثیر روانی تکیه دارد. از سویی دیگر باید به جنبه‌ی دیگر ماجرا نیز توجه داشت: با وجود این ضربات سهمگین و اطمینان‌بخشی‌های مکرر مقامات نظامی و امنیتی عراق درباره فروپاشی ساختار داعش، اما این گروه همچنان به‌صورت پراکنده در حال فعالیت است و این‌بار تمرکز خود را بر مناطق مرزی با استان‌های مرکزی عراق گذاشته است. آنچه رخ داده، بار دیگر ضرورت فعال‌سازی گشت‌های مشترک میان نیروهای امنیتی – به‌ویژه نیروهای حشد الشعبی و عشایر محلی –در این مناطق صحرایی را نشان می‌دهد. ناظران امنیتی معتقدند این حادثه ضعف‌های خطرناکی را در حوزه تأمین امنیت مناطق صحرایی آشکار می‌کند، به‌ویژه در نقاطی که محل تماس میان استان‌ها هستند. گستره‌ی وسیع بین النخیب و الرطبه همچنان محیطی مناسب برای پنهان شدن عناصر داعش محسوب می‌شود؛ زیرا نظارت هوایی در این مناطق ضعیف است و ایست‌های بازرسی با فاصله‌های زیاد از یکدیگر قرار دارند. به باور کارشناسان، بازگشت داعش به هدف قرار دادن غیرنظامیان بخشی از تلاش‌های این گروه برای احیای حضور رسانه‌ای و عملیاتی خود پس از عقب‌نشینی از شهرهاست. مقابله‌ی مؤثر با این روند نیازمند حضور اطلاعاتی گسترده و هماهنگی بالا میان استان‌هاست، به‌ویژه در مناطق مرزی شکننده از نظر امنیتی که همچنان «نقطه ضعف مطلوب» برای تروریست‌های فراری به شمار می‌آیند. این حادثه از سه زاویه‌ی دیگر نیز قابل توجه است: نخست، بُعد مربوط به سوریه است. این کشور با مناطق صحرایی عراق هم‌مرز است و قدرت‌گیری اخیر «ابومحمد الجولانی» در سوریه و احتمال گسترش نفوذ گروه تحریر الشام به مناطق شرقی این کشور – که هم‌مرز با عراقهستند – می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چنین حوادثی باشد؛چه از سر ضعف و ناتوانی نیروهای تحریر الشام، و چهاز طریق تحریک یا نقش‌آفرینی مستقیم آن‌ها. در هرصورت، این رخداد می‌تواند هشداری در این زمینه تلقیشود. دومین بُعد، نزدیکی این حادثه به زمان برگزاری انتخابات است. این هم‌زمانی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش سطح نظارت و مراقبت امنیتی در نتیجه‌ی درگیر بودن کشور و مقامات دولتی با فضای انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی باشد. بعد سوم هم آمریکاست؛ با افزایش احتمال خروج نظامی این کشور از عراق و نیز تأکید واشنگتن مبنی بر عدم پایان خطر داعش، این احتمال وجود دارد که این حمله خطرناک و نزدیک به مناطق شیعی، با تحریک از سوی آمریکا برای تحت فشار قرار دادن سیاستمداران شیعی جهت تعویق بیشتر خروج نیروهایش از عراق باشد. در مجموع، حادثه‌ی النخیب زنگ خطری درباره‌ی بازگشت تهدیدهای تروریستی در سایه‌ی غفلت موقت دستگاه‌های امنیتی و شرایط پرالتهاب سیاسی کشور است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

📌 تاریخ به روایت دمشق جدید؛ وقتی تغییر کتاب‌های درسی در خدمت سیاست ترکیه قرار می‌گیرد نویسنده: محمد امین قاضی‌نژاد در دورهٔ جدید سوریه و با روی کار آمدن احمد الشرع، تغییراتی در نظام آموزشی و به‌ویژه برنامهٔ درسی مدارس صورت گرفته است. یکی از بحث‌برانگیزترین این تغییرات، مربوط به درس تاریخ پایه هشتم است که در آن، افرادی که در تاریخ ششم ماه مه (۶ می) به‌دست جمال پاشا اعدام شدند، به‌عنوان «توطئه‌گران با بریتانیا و فرانسه» معرفی شده‌اند. این موضوع در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای عمومی و میان نخبگان فرهنگی و سیاسی برانگیخته است. در همین رابطه، احمد معاذ الخطیب، از چهره‌های برجسته جریان اخوان‌المسلمین سوریه.... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35356 🏷 #احمد_الشرع #اخوان_المسلمین #ترکیه #سوریه 🔻🔻🔻 @melatedin/کانال ملت دین

⭕️ چرا اردن مرکز امام البانی را بست؟ شیخ عثمان النابلسی، از مبلغان اشعری در اردن، در تأییدی غیرمستقیم بر تصمیم تعطیلی مرکز گفت: «وهابیت علمی هرچقدر هم تلاش کند از تکفیر شانه خالی کند و هرچقدر هم کتاب در مورد خطر تکفیر و تکفیری‌ها منتشر کند، و هرچقدر هم به وهابیت جهادی پاسخ دهد، سودی برایشان نخواهد داشت، زیرا منابع علمی مورد اتکای آنها دقیقاً همان منابع گروه‌های تکفیری است.» برخی از کسانی که به عنوان پیروان «جریان جامی» در اردن توصیف می‌شوند نیز در این تحریکات مشارکت داشتند. آنها مرکز البانی را متهم می‌کنند که از یک مرکز «سلفی علمی» به یک مرکز «سُروری» تبدیل شده که از انقلاب‌ها، تظاهرات و نصیحت علنی حاکمان حمایت می‌کند. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35365 🏷 #اردن #سلفیت #سلفیت_سروری #سلفیت_مدخلی @IraqLevant

⭕️ بحران آب در عراق؛ بررسی ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی این موضوع نویسنده: شهاب نورانی عراق با بحرانی شدید در زمینه مسئله آب مواجه است. این بحران هر ساله و با توجه به تغییرات اقلیمی در سطح جهانی، خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت این کشور تلاش‌هایی را در زمینه کاهش این بحران یا شاید حل آن انجام داده است. اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا بدین‌جای کار کافی نبوده است... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35392 🏷 #بحران_آب #زیست_محیطی #عراق @IraqLevant

♨️ تغییرات مداوم در شیوه شمارش آرای انتخابات عراق، تلاشی برای مهندسی کردن انتخابات؟ 👤 نویسنده: شهاب نورانی فر 🔸 یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مرتبط با انتخابات در عراق، مسئله قانون انتخابات و به‌ویژه شیوه شمارش آرا در قانون این کشور است. از سال ۲۰۰۵ که اولین انتخابات مجلس به شکل امروزی برگزار شد، تقریبا در هر دوره روش شمارش آرا دستخوش تغییراتی شده است. برای مثال، در انتخابات سال ۲۰۰۵، معیار اصلی در شمارش آرا، حدنصاب انتخاباتی بود؛ یعنی یک لیست انتخاباتی باید حداقل میزان آرا را کسب می‌کرد تا یک کرسی در مجلس به آن اختصاص یابد. 🔸 نکته مهم این است که همه این روش‌های شمارش، پیامدهای سیاسی قابل توجهی داشته‌اند و در بسیاری موارد به نفع یک جناح سیاسی بوده یا حتی در راستای تضمین پیروزی یک جناح سیاسی نسبت به دیگری عمل کرده‌اند، به گونه‌ای که می‌توان گفت در مهندسی انتخابات نقش ایفا کرده‌اند. در رابطه با انتخابات پیش رو در نوامبر ۲۰۲۵ نیز احتمال تغییر قانون شمارش آرا به شیوه‌ای ترکیبی، یعنی تلفیق سنت لاگه و اکثریت آرا، مطرح بوده؛ هرچند که این تغییر محقق نشد. 🔸 تغییرات در ساختار شمارش آرا در قوانین انتخاباتی عراق، در بیشتر موارد به سود احزاب سنتی تمام شده است. این روند عموما در جهت تقویت نظام سهمیه‌بندی حزبی و تثبیت توزیع قدرت میان همین احزاب پیش رفته است. تنها در یک مورد این نظام تا حدودی دچار اختلال شد و آن در انتخابات سال ۲۰۲۱ بود؛ با این حال در همان انتخابات نیز جریان صدر – که خود بخشی از همین احزاب کلاسیک به شمار می‌رود – بیشترین بهره را از این تغییرات برد. 🔗 متن کامل يادداشت را از اینجا مطالعه کنید. ©️@mersadcss🔷🔷🔷

⭕️ آیا عراق پس از حضور سودانی در اجلاس شرم‌الشیخ سوار قطار عادی‌سازی روابط خواهد شد؟ وبسایت عربى 21 طی گزارشی به بررسی ابعاد حضور سودانی در اجلاس شرم الشیخ پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. حضور نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در اجلاس شرم‌الشیخ که با هدف توقف جنگ در غزه برگزار شد، موجی از جدال‌های سیاسی در عراق برانگیخت. برخی آن را گامی در مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل دانستند، در حالی که دیگران تأکید کردند این حضور نشانگر نقش منطقه‌ای عراق و پایبندی آن به مواضع ثابتش در حمایت از فلسطین است. در این راستا عدنان الزرفی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت «حضور السودانی در این اجلاس، مقدمه‌ای برای پذیرش راه‌حل دو دولتی است؛ موضعی که با دیدگاه نظام سیاسی عراق در تضاد است. پذیرش چنین راه‌حلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل خواهد بود». او افزود «نظام سیاسی عراق بر پایه دیدگاهی عقیدتی و تاریخی درباره مسئله فلسطین شکل گرفته و طی سال‌ها همین موضع را حفظ کرده است. هرگونه بازنگری در این موضع، کشور را درگیر تناقضات خطرناکی می‌کند، به‌ویژه که قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی همچنان برقرار است». پاسخ دولت و حامیان سودانی در مقابل، عالیه نصیف، نماینده ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی، گفت «موضع ملی و شرافتمندانه سودانی بازتاب‌دهنده دیدگاه ملت عراق است که با جنایات نتانیاهو مخالف است. کسی نمی‌تواند بر سر مواضع ما در قبال فلسطین منت بگذارد». سخنگوی دولت، باسم العوادی، نیز اعلام کرد «مشارکت سودانی در اجلاس شرم‌الشیخ برای تأکید بر نقش منطقه‌ای عراق و موضع ثابت آن در قبال مسئله فلسطین بود. حضور گسترده رهبران جهانی در این نشست نشان می‌دهد جامعه بین‌المللی به اهمیت این پرونده و نقش عراق در منطقه واقف است». سودانی در گفت‌وگویی با شبکه CNBC نیز ابتکار آمریکا را «مهم» توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این توافق «آغازی برای حل ریشه‌ای بحران و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین» باشد. در پاسخ به پرسشی درباره تونی بلر – نخست‌وزیر پیشینبریتانیا که نقشی اساسی در حمله به عراق داشت – واحتمال نقش‌آفرینی‌اش در غزه، سودانی گفت «بلر شخصیتی پذیرفته‌شده و دوست ملت عراق است. او در گذشته در سرنگونی رژیم صدام حسین نقش داشت و اکنون نیز دیدارهای متعددی با ما دارد. ما برای او در مأموریتش آرزوی موفقیت داریم و از تلاش‌هایش حمایت می‌کنیم». حمایتی از عراق؟ کاظم یاور، مدیر مؤسسه «دستورنامه» برای مطالعات دمکراتیک، گفت «عراق در اولویت سیاست‌های ایالات متحده و اروپا قرار نداشت؛ احتمالا این دعوت به درخواست بغداد و از طریق مصر صورت گرفته است». او افزود «سودانی درک دقیقی از فضای سیاسی پس از جنگ غزه دارد. احتمال می‌رود حضورش در این نشست، بیشتر با هدف ایجاد نوعی مصونیت منطقه‌ای برای عراق در برابر حملات احتمالی اسرائیل باشد». به گفته یاور، «عراق می‌خواست تحت حمایت سیاسی شرم‌الشیخ قرار گیرد تا خود را از خطرات احتمالی دور نگه دارد؛ موضوعی که حتی ممکن است مورد توافق ضمنی نیروهای چارچوب هماهنگی باشد، زیرا این مسئله فراتر از انتخابات است». در مورد ادعاهای مربوط به آغاز روند عادی‌سازی، او گفت «رهبر جریان صدر و دیگر گروه‌هایی که انتخابات را تحریم کرده‌اند، از این‌گونه اظهارات برای فشار بر دولت و کسب پایگاه سیاسی استفاده می‌کنند. با نزدیک‌شدن انتخابات، احتمالا حملات لفظی‌شان کاهش می‌یابد و تمرکزشان بر دوران پس از اعلام نتایج خواهد بود». دیدگاه آکادمیک عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه، معتقد است دعوت مصر از سودانی با هدف بازگرداندن عراق به عمق عربی صورت گرفته است. او گفت «عراق کشور ثروتمندی است و ایالات متحده تمایل دارد حضور سرمایه‌گذاری‌اش را در منطقه تقویت کند». فیلی افزود «در موضوع عادی‌سازی، عراق احتمالا آخرین کشوری خواهد بود که به این مسیر وارد شود؛ نه در دوران سودانی و نه پس از او، چنین امری رخ نخواهد داد. حتی خود فلسطینیان نیز اکنون به دنبال راه‌حل دو دولتی هستند و هیچ کشوری نمی‌تواند به جای آنان تصمیم بگیرد». او تأکید کرد که «مقتدی صدر ناگزیر از مخالفت است، زیرا از مکتب عقیدتی پدرش، آیت‌الله محمد صادق صدر، پیروی می‌کند؛ مکتبی که بر دشمنی با اسرائیل و آمریکا تأکید دارد». به باور فیلی «صدر احتمالا تمرکز خود را از مسئله عادی‌سازی به موضوع فساد اداری معطوف خواهد کرد، اما عوامل خارجی و غیرمنتظره می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در روند تشکیل دولت آینده داشته باشند». کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ از چپ تا راست افراطی… چگونه نیروهای تشرین فروپاشيدند و تعداد نمایندگانش كاهش يافتند؟ وبسایت العالم الجدید طی گزارشی به تغییر موضع نمایندگان حامی اعتراضات اکتبر 2019 پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. در تحولی بحث‌برانگیز در صحنه سیاسی عراق، شماری از نمایندگانی که در انتخابات ۲۰۲۱ با شعارهای مدنی و سکولار وارد مجلس شده بودند، اکنون در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ تصمیم گرفته‌اند در چارچوب ائتلاف‌های اسلامی و سنتی نامزد شوند. این تغییر مسیر که از نیروهای برخاسته از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ سرچشمه می‌گیرد، نشانه‌ای از فروپاشی جریان مدنی پس از چند سال حضور در ساختار قدرت است. از جمله این چهره‌ها، نیسان الزاير، نماینده سابق «جنبش امتداد» است که اکنون در فهرست «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نامزد شده است. همچنین حمید الشبلاوی، دیگر نماینده پیشین امتداد، این بار در ائتلاف «بازسازى و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی شرکت می‌کند. شبلاوی در واکنش به انتقادها، پیوستن خود به احزاب سنتی را توجیه کرده و گفته است که با «فشارها، تهدیدها و تطمیع مالی» روبه‌رو بوده، اما بر مواضعش پای فشرده است. او همچنان خود را «تشرینی» می‌داند و تأکید دارد نیروهایی که در گذشته معترضان را سرکوب کردند، هنوز قدرت را در دست دارند. در سوی دیگر، نيسان الزاير در گفت‌وگویی تلویزیونی گفته است که استقلال سیاسی در پارلمان بی‌فایده است، زیرا نماینده مستقل نه می‌تواند قانون پیشنهاد دهد و نه طرحی را به اجرا بگذارد. به گفته او، پیوستن به ائتلافی بزرگ‌تر مانند «دولت قانون» به او امکان می‌دهد ایده‌هایش درباره «دولت نهادینه، انحصار سلاح در دست دولت و حفظ حاکمیت ملی» را پیگیری کند؛ خواسته‌هایی که ادعا می‌کند با برنامه‌های ائتلاف مالکی همسو است. او در عین حال از فقدان ساختار درونی در جنبش امتداد سخن گفت و مدعی شد که این جریان فاقد رهبری، برنامه و استراتژی مشخص بوده است. زاير همچنین از تهدید و آزارهایی که پس از جدایی از امتداد با آن مواجه شده پرده برداشت و گفت برخی از فعالان «تشرین» او را تهدید به بمب‌گذاری و آتش‌زدن دفترش کرده‌اند. او با شگفتی افزود که چنین رفتارهایی از سوی گروهی صورت گرفته که خود را مدافع آزادی بیان معرفی می‌کنند، در حالی که او از سوی احزاب اسلامی مشابه هرگز چنین تهدیدهایی ندیده است. در سطحی کلان‌تر، تحلیلگران معتقدند این تحولات بازتاب شکست کامل پروژه مدنی پس از اعتراضات تشرین است. سلام الحسینی، فعال سیاسی، می‌گوید نیروهای مدنی به جای تبدیل شعارهای خود به برنامه سیاسی منسجم، تنها به بیان کلیات پرداختند و در نخستین تجربه پارلمانی خود در برابر سیستم سنتی شکست خوردند. به گفته او، این جریان نه توانست اعتماد مردم را جلب کند و نه موفق شد رهبری کاریزماتیک و مرجع فکری برای پیروانش بسازد؛ در حالی که احزاب اسلامی از رهبران مذهبی و نمادهای فرهنگی برای انسجام بدنه خود بهره می‌برند. او همچنین یکی از عوامل فروپاشی نیروهای تشرینی را تعدد مرجعیت‌های فکری و نبود انسجام ایدئولوژیک می‌داند. به اعتقاد او، جنبش تشرین در اصل حرکتی اجتماعی و اعتراضی بود که درد مشترک مردم را بازتاب می‌داد، نه یک برنامه سیاسی منسجم. از همین رو، پس از ورود به ساختار قدرت، اختلافات درونی و نداشتن تجربه سیاسی باعث فروپاشی سریع آن شد و احزاب قدرتمند توانستند نیروهایش را جذب یا حذف کنند. حسینی تأکید می‌کند که احزاب سنتی با ارائه امتیازات مالی و موقعیت‌های سیاسی، موفق شدند رهبران مدنی را یکی‌یکی جدا کنند. از سوی دیگر، بدنه اجتماعی جنبش مدنی نیز به‌دلیل فقدان هدف روشن و نداشتن تجربه سازمانی، توان حفظ وحدت و فشار بر حاکمیت را از دست داد. به گفته ماهر جوده، تحلیلگر سیاسی، ورود نیروهای تشرینی به انتخابات شوراهای استان‌ها در سال ۲۰۲۳اشتباهی راهبردی بود؛ زیرا این انتخابات طبق قانونی برگزار شد که به نفع احزاب بزرگ تنظیم شده بود. او این اقدام را «طعمه سیاسی» دانست که تشرینی‌ها با آن گرفتار ساختار قدرت شدند، در حالی که هنوز خون قربانیان اعتراضات خشک نشده بود. اکنون با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۲۵، نیروهای برخاسته از آن خیزش مردمی، یا از صحنه سیاست کنار رفته‌اند یا در قالب ائتلاف‌های سنتی جذب شده‌اند. آنچه روزی نماد شور جوانان و اصلاح‌طلبی بود، امروز در چنبره‌ی مصلحت‌گرایی و ضعف سازمانی فرو رفته است. به تعبیر بسیاری از ناظران، جنبش تشرین از یک رؤیای اصلاح‌طلبانه به خاطره‌ای پراکنده بدل شده است—نمادیاز این واقعیت که در سیاست عراق، ساختارهای فرسودهسنتی همچنان قدرت جذب و بلعیدن هر نیروی نوگرا رادارند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ حزب الله در میانه حزب عمومی و حزب کادری نویسنده: اسعد ابوخلیل مترجم: سامان اقدامی مقدمه: در شماره پیشین خواندیم که اسعد ابوخلیل از ضرورت نقد سخن گفت و از صعوبت آن. خصوصا در مکانی مانند لبنان و در زمانی چون حال حاضر؛ که حزب الله ضربات سختی خورده است و مجروح شده است و در حال درمان است. از این شماره به بعد نویسنده نقد خودش را شروع می کند و در اولین بخش مساله بسیار مهمی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد: موضوع ورود حزب الله به عالم سیاست و تبدیل شدن از حزبی بسته ( یا به قول نویسنده کادری) به حزبی باز و عمومی؛ و پیامدهایی که این تبدیل و تحول دارد. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35428 🏷 #حزب_الله #حزب_سیاسی #لبنان @IraqLevant

⭕️عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در میانه تحریم جریان صدر و چالش‌های سیاسى وبسایت BBC طی گزارشی به بررسی انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از آن پرداخته خواهد شد. عراق خود را برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی پس از سال ۲۰۰۳ آماده می‌کند؛ انتخاباتی که قرار است در نوامبر سال جاری برگزار شود و از هم‌اکنون به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و متفاوت‌ترین دوره‌های انتخاباتی این کشور توصیف می‌شود. تفاوت اصلی آن با دوره‌های پیشین در تحريم کامل جریان صدر است؛ اقدامی بی‌سابقه که می‌تواند به‌شدت بر وضعيت سیاسی عراق تأثیر بگذارد. صدر از هوادارانش خواسته نه‌تنها در انتخابات شرکت نکنند، بلکه حتی از نصب پوسترهای تبلیغاتی در شهرک صدر بغداد نیز جلوگیری کنند؛ اقدامی که نشان از قاطعیت او در قطع ارتباط با روند انتخاباتی دارد. در مقابل، جریان‌های رقیب شیعی به‌ویژه چارچوب هماهنگی تلاش می‌کنند خلأ ناشی از غیبت صدری‌ها را پر کنند و مشارکت عمومی را افزایش دهند، به‌ویژه پس از انتخابات گذشته که به‌دلیل مشارکت پایین، مشروعیت نتایج مورد تردید قرار گرفت. اهمیت انتخابات اهمیت انتخابات پیش‌رو تنها در سطح داخلی خلاصه نمی‌شود، بلکه در بستر منطقه‌ای پرتنش و رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز معنا پیدا می‌کند. عراق در تقاطع منافع قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و نتیجه این انتخابات می‌تواند بر جایگاه بغداد در معادلات امنیتی خاورمیانه اثرگذار باشد. در صورت ناکامی در تشکیل دولتی مقتدر و متوازن، خطر افزایش نفوذ گروه‌های مسلح وجود دارد؛ امری که بیم تکرار ناآرامی‌ها و فروپاشی سیاسی را افزایش می‌دهد. بسیاری از جریان‌ها هشدار داده‌اند که تعویق یا لغو انتخابات ممکن است به خلأ قانونی و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی بینجامد. در همین راستا، نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین، تأکید کرده برگزاری انتخابات در موعد مقرر برای حفظ ثبات و جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری و طائفه‌گرایی ضروری است. مسئله سلاح و اختلاف با جریان صدر یکی از نقاط اصلی اختلاف میان صدر و دیگر احزاب شیعی، موضوع سلاح‌های خارج از کنترل دولت و فعالیت گروه‌های مسلح است. صدر همواره بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و تقویت نهادهای امنیتی تأکید داشته و این را بخشی از پروژه اصلاح‌طلبانه خود می‌داند. با این حال، دولت نیز اذعان دارد که این پرونده بسیار پیچیده است، زیرا گروه‌های مسلح با نفوذ سیاسی و نظامی بالا، به‌سادگی قابل مهار نیستند. حذف یا انحلال آنها بدون جایگزین مشخص نیز ممکن است خلأ امنیتی خطرناک ایجاد کند. از همین رو، این مسئله به یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های ملی تبدیل شده است. به گفته مناف الموسوی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بغداد، تصمیم صدر برای تحریم انتخابات ناشی از یأس از اصلاح در چارچوب نظام کنونی است. او معتقد است صدر دریافته که حضور نیروهای فاسد و نفوذ گسترده احزاب حاکم، مانع هرگونه اصلاح واقعی است و انتخابات فقط ابزاری برای بازتولید همان قدرت‌های سنتی شده است. تجربه گذشته نیز، که جریان صدر علی‌رغم پیروزی در انتخابات نتوانست دولت اکثریت تشکیل دهد، این باور را در میان رهبران این جریان تقویت کرده است. بحران مشروعیت و امنیت انتخاباتی از دید تحلیلگران، عدم مشارکت جریان صدر ضربه‌ای سنگین به مشروعیت انتخابات وارد می‌کند، زیرا این جریان دارای پایگاه مردمی وسیعی است. احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی، هشدار داده که غیبت این جریان نه‌تنها نتایج را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث دلسردی دیگر رأی‌دهندگان و کاهش شدید مشارکت عمومی خواهد شد. او می‌گوید اگر میزان مشارکت به زیر ۱۰ درصد برسد، کشور با بحران واقعی مشروعیت روبه‌رو می‌شود، زیرا در چنین حالتی مشروعیت مردمی تقریبا از میان می‌رود. شمری همچنین به جنبه امنیتی انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید هم‌زمان با تشدید رقابت‌ها، پدیده ترور و حذف فیزیکی رقبای سیاسی دوباره در حال ظهور است. او یادآور می‌شود که برخی گروه‌های مسلح، با وجود ممنوعیت قانونی، در انتخابات حضور دارند و حتی از منابع دولتی برای تقویت موقعیت خود استفاده می‌کنند. این وضعیت، به گفته او، اعتماد داخلی و اعتبار بین‌المللی نتایج انتخابات را به‌شدت تضعیف خواهد کرد، به‌ویژه از آن جهت که برخی از این گروه‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی قرار دارند. فراتر از یک تحریم انتخاباتی تحلیلگران بر این باورند که تحریم جریان صدر فراتر از یک تصمیم سیاسی موقت است و در واقع، بخشی از راهبردی بلندمدت برای فشار بر نظام سیاسی محسوب می‌شود. آنان می‌گویند در صورت ادامه بن‌بست اصلاحات، این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری اپوزیسیونی مردمی و سازمان‌یافته علیه نظام موجود بینجامد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant