⭕️ آیا عراق پس از حضور سودانی در اجلاس شرمالشیخ سوار قطار عادیسازی روابط خواهد شد؟
وبسایت عربى 21 طی گزارشی به بررسی ابعاد حضور سودانی در اجلاس شرم الشیخ پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. حضور نخستوزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در اجلاس شرمالشیخ که با هدف توقف جنگ در غزه برگزار شد، موجی از جدالهای سیاسی در عراق برانگیخت. برخی آن را گامی در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل دانستند، در حالی که دیگران تأکید کردند این حضور نشانگر نقش منطقهای عراق و پایبندی آن به مواضع ثابتش در حمایت از فلسطین است.
در این راستا عدنان الزرفی، نخستوزیر پیشین عراق، در گفتوگویی تلویزیونی اظهار داشت «حضور السودانی در این اجلاس، مقدمهای برای پذیرش راهحل دو دولتی است؛ موضعی که با دیدگاه نظام سیاسی عراق در تضاد است. پذیرش چنین راهحلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل خواهد بود». او افزود «نظام سیاسی عراق بر پایه دیدگاهی عقیدتی و تاریخی درباره مسئله فلسطین شکل گرفته و طی سالها همین موضع را حفظ کرده است. هرگونه بازنگری در این موضع، کشور را درگیر تناقضات خطرناکی میکند، بهویژه که قانون جرمانگاری عادیسازی همچنان برقرار است».
پاسخ دولت و حامیان سودانی
در مقابل، عالیه نصیف، نماینده ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی، گفت «موضع ملی و شرافتمندانه سودانی بازتابدهنده دیدگاه ملت عراق است که با جنایات نتانیاهو مخالف است. کسی نمیتواند بر سر مواضع ما در قبال فلسطین منت بگذارد». سخنگوی دولت، باسم العوادی، نیز اعلام کرد «مشارکت سودانی در اجلاس شرمالشیخ برای تأکید بر نقش منطقهای عراق و موضع ثابت آن در قبال مسئله فلسطین بود. حضور گسترده رهبران جهانی در این نشست نشان میدهد جامعه بینالمللی به اهمیت این پرونده و نقش عراق در منطقه واقف است». سودانی در گفتوگویی با شبکه CNBC نیز ابتکار آمریکا را «مهم» توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این توافق «آغازی برای حل ریشهای بحران و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین» باشد. در پاسخ به پرسشی درباره تونی بلر – نخستوزیر پیشینبریتانیا که نقشی اساسی در حمله به عراق داشت – واحتمال نقشآفرینیاش در غزه، سودانی گفت «بلر شخصیتی پذیرفتهشده و دوست ملت عراق است. او در گذشته در سرنگونی رژیم صدام حسین نقش داشت و اکنون نیز دیدارهای متعددی با ما دارد. ما برای او در مأموریتش آرزوی موفقیت داریم و از تلاشهایش حمایت میکنیم».
حمایتی از عراق؟
کاظم یاور، مدیر مؤسسه «دستورنامه» برای مطالعات دمکراتیک، گفت «عراق در اولویت سیاستهای ایالات متحده و اروپا قرار نداشت؛ احتمالا این دعوت به درخواست بغداد و از طریق مصر صورت گرفته است». او افزود «سودانی درک دقیقی از فضای سیاسی پس از جنگ غزه دارد. احتمال میرود حضورش در این نشست، بیشتر با هدف ایجاد نوعی مصونیت منطقهای برای عراق در برابر حملات احتمالی اسرائیل باشد». به گفته یاور، «عراق میخواست تحت حمایت سیاسی شرمالشیخ قرار گیرد تا خود را از خطرات احتمالی دور نگه دارد؛ موضوعی که حتی ممکن است مورد توافق ضمنی نیروهای چارچوب هماهنگی باشد، زیرا این مسئله فراتر از انتخابات است». در مورد ادعاهای مربوط به آغاز روند عادیسازی، او گفت «رهبر جریان صدر و دیگر گروههایی که انتخابات را تحریم کردهاند، از اینگونه اظهارات برای فشار بر دولت و کسب پایگاه سیاسی استفاده میکنند. با نزدیکشدن انتخابات، احتمالا حملات لفظیشان کاهش مییابد و تمرکزشان بر دوران پس از اعلام نتایج خواهد بود».
دیدگاه آکادمیک
عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه، معتقد است دعوت مصر از سودانی با هدف بازگرداندن عراق به عمق عربی صورت گرفته است. او گفت «عراق کشور ثروتمندی است و ایالات متحده تمایل دارد حضور سرمایهگذاریاش را در منطقه تقویت کند». فیلی افزود «در موضوع عادیسازی، عراق احتمالا آخرین کشوری خواهد بود که به این مسیر وارد شود؛ نه در دوران سودانی و نه پس از او، چنین امری رخ نخواهد داد. حتی خود فلسطینیان نیز اکنون به دنبال راهحل دو دولتی هستند و هیچ کشوری نمیتواند به جای آنان تصمیم بگیرد». او تأکید کرد که «مقتدی صدر ناگزیر از مخالفت است، زیرا از مکتب عقیدتی پدرش، آیتالله محمد صادق صدر، پیروی میکند؛ مکتبی که بر دشمنی با اسرائیل و آمریکا تأکید دارد».
به باور فیلی «صدر احتمالا تمرکز خود را از مسئله عادیسازی به موضوع فساد اداری معطوف خواهد کرد، اما عوامل خارجی و غیرمنتظره میتوانند نقش تعیینکنندهای در روند تشکیل دولت آینده داشته باشند».
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ از چپ تا راست افراطی… چگونه نیروهای تشرین فروپاشيدند و تعداد نمایندگانش كاهش يافتند؟
وبسایت العالم الجدید طی گزارشی به تغییر موضع نمایندگان حامی اعتراضات اکتبر 2019 پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در تحولی بحثبرانگیز در صحنه سیاسی عراق، شماری از نمایندگانی که در انتخابات ۲۰۲۱ با شعارهای مدنی و سکولار وارد مجلس شده بودند، اکنون در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ تصمیم گرفتهاند در چارچوب ائتلافهای اسلامی و سنتی نامزد شوند. این تغییر مسیر که از نیروهای برخاسته از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ سرچشمه میگیرد، نشانهای از فروپاشی جریان مدنی پس از چند سال حضور در ساختار قدرت است.
از جمله این چهرهها، نیسان الزاير، نماینده سابق «جنبش امتداد» است که اکنون در فهرست «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نامزد شده است. همچنین حمید الشبلاوی، دیگر نماینده پیشین امتداد، این بار در ائتلاف «بازسازى و توسعه» به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی شرکت میکند. شبلاوی در واکنش به انتقادها، پیوستن خود به احزاب سنتی را توجیه کرده و گفته است که با «فشارها، تهدیدها و تطمیع مالی» روبهرو بوده، اما بر مواضعش پای فشرده است. او همچنان خود را «تشرینی» میداند و تأکید دارد نیروهایی که در گذشته معترضان را سرکوب کردند، هنوز قدرت را در دست دارند.
در سوی دیگر، نيسان الزاير در گفتوگویی تلویزیونی گفته است که استقلال سیاسی در پارلمان بیفایده است، زیرا نماینده مستقل نه میتواند قانون پیشنهاد دهد و نه طرحی را به اجرا بگذارد. به گفته او، پیوستن به ائتلافی بزرگتر مانند «دولت قانون» به او امکان میدهد ایدههایش درباره «دولت نهادینه، انحصار سلاح در دست دولت و حفظ حاکمیت ملی» را پیگیری کند؛ خواستههایی که ادعا میکند با برنامههای ائتلاف مالکی همسو است. او در عین حال از فقدان ساختار درونی در جنبش امتداد سخن گفت و مدعی شد که این جریان فاقد رهبری، برنامه و استراتژی مشخص بوده است.
زاير همچنین از تهدید و آزارهایی که پس از جدایی از امتداد با آن مواجه شده پرده برداشت و گفت برخی از فعالان «تشرین» او را تهدید به بمبگذاری و آتشزدن دفترش کردهاند. او با شگفتی افزود که چنین رفتارهایی از سوی گروهی صورت گرفته که خود را مدافع آزادی بیان معرفی میکنند، در حالی که او از سوی احزاب اسلامی مشابه هرگز چنین تهدیدهایی ندیده است.
در سطحی کلانتر، تحلیلگران معتقدند این تحولات بازتاب شکست کامل پروژه مدنی پس از اعتراضات تشرین است. سلام الحسینی، فعال سیاسی، میگوید نیروهای مدنی به جای تبدیل شعارهای خود به برنامه سیاسی منسجم، تنها به بیان کلیات پرداختند و در نخستین تجربه پارلمانی خود در برابر سیستم سنتی شکست خوردند. به گفته او، این جریان نه توانست اعتماد مردم را جلب کند و نه موفق شد رهبری کاریزماتیک و مرجع فکری برای پیروانش بسازد؛ در حالی که احزاب اسلامی از رهبران مذهبی و نمادهای فرهنگی برای انسجام بدنه خود بهره میبرند.
او همچنین یکی از عوامل فروپاشی نیروهای تشرینی را تعدد مرجعیتهای فکری و نبود انسجام ایدئولوژیک میداند. به اعتقاد او، جنبش تشرین در اصل حرکتی اجتماعی و اعتراضی بود که درد مشترک مردم را بازتاب میداد، نه یک برنامه سیاسی منسجم. از همین رو، پس از ورود به ساختار قدرت، اختلافات درونی و نداشتن تجربه سیاسی باعث فروپاشی سریع آن شد و احزاب قدرتمند توانستند نیروهایش را جذب یا حذف کنند.
حسینی تأکید میکند که احزاب سنتی با ارائه امتیازات مالی و موقعیتهای سیاسی، موفق شدند رهبران مدنی را یکییکی جدا کنند. از سوی دیگر، بدنه اجتماعی جنبش مدنی نیز بهدلیل فقدان هدف روشن و نداشتن تجربه سازمانی، توان حفظ وحدت و فشار بر حاکمیت را از دست داد.
به گفته ماهر جوده، تحلیلگر سیاسی، ورود نیروهای تشرینی به انتخابات شوراهای استانها در سال ۲۰۲۳اشتباهی راهبردی بود؛ زیرا این انتخابات طبق قانونی برگزار شد که به نفع احزاب بزرگ تنظیم شده بود. او این اقدام را «طعمه سیاسی» دانست که تشرینیها با آن گرفتار ساختار قدرت شدند، در حالی که هنوز خون قربانیان اعتراضات خشک نشده بود.
اکنون با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۲۵، نیروهای برخاسته از آن خیزش مردمی، یا از صحنه سیاست کنار رفتهاند یا در قالب ائتلافهای سنتی جذب شدهاند. آنچه روزی نماد شور جوانان و اصلاحطلبی بود، امروز در چنبرهی مصلحتگرایی و ضعف سازمانی فرو رفته است. به تعبیر بسیاری از ناظران، جنبش تشرین از یک رؤیای اصلاحطلبانه به خاطرهای پراکنده بدل شده است—نمادیاز این واقعیت که در سیاست عراق، ساختارهای فرسودهسنتی همچنان قدرت جذب و بلعیدن هر نیروی نوگرا رادارند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ حزب الله در میانه حزب عمومی و حزب کادری
نویسنده: اسعد ابوخلیل
مترجم: سامان اقدامی
مقدمه: در شماره پیشین خواندیم که اسعد ابوخلیل از ضرورت نقد سخن گفت و از صعوبت آن. خصوصا در مکانی مانند لبنان و در زمانی چون حال حاضر؛ که حزب الله ضربات سختی خورده است و مجروح شده است و در حال درمان است. از این شماره به بعد نویسنده نقد خودش را شروع می کند و در اولین بخش مساله بسیار مهمی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد: موضوع ورود حزب الله به عالم سیاست و تبدیل شدن از حزبی بسته ( یا به قول نویسنده کادری) به حزبی باز و عمومی؛ و پیامدهایی که این تبدیل و تحول دارد.
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35428
🏷 #حزب_الله #حزب_سیاسی #لبنان
@IraqLevant
⭕️عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در میانه تحریم جریان صدر و چالشهای سیاسى
وبسایت BBC طی گزارشی به بررسی انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. عراق خود را برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی پس از سال ۲۰۰۳ آماده میکند؛ انتخاباتی که قرار است در نوامبر سال جاری برگزار شود و از هماکنون بهعنوان یکی از حساسترین و متفاوتترین دورههای انتخاباتی این کشور توصیف میشود. تفاوت اصلی آن با دورههای پیشین در تحريم کامل جریان صدر است؛ اقدامی بیسابقه که میتواند بهشدت بر وضعيت سیاسی عراق تأثیر بگذارد.
صدر از هوادارانش خواسته نهتنها در انتخابات شرکت نکنند، بلکه حتی از نصب پوسترهای تبلیغاتی در شهرک صدر بغداد نیز جلوگیری کنند؛ اقدامی که نشان از قاطعیت او در قطع ارتباط با روند انتخاباتی دارد. در مقابل، جریانهای رقیب شیعی بهویژه چارچوب هماهنگی تلاش میکنند خلأ ناشی از غیبت صدریها را پر کنند و مشارکت عمومی را افزایش دهند، بهویژه پس از انتخابات گذشته که بهدلیل مشارکت پایین، مشروعیت نتایج مورد تردید قرار گرفت.
اهمیت انتخابات
اهمیت انتخابات پیشرو تنها در سطح داخلی خلاصه نمیشود، بلکه در بستر منطقهای پرتنش و رقابتهای ژئوپلیتیکی نیز معنا پیدا میکند. عراق در تقاطع منافع قدرتهای منطقهای و بینالمللی قرار دارد و نتیجه این انتخابات میتواند بر جایگاه بغداد در معادلات امنیتی خاورمیانه اثرگذار باشد. در صورت ناکامی در تشکیل دولتی مقتدر و متوازن، خطر افزایش نفوذ گروههای مسلح وجود دارد؛ امری که بیم تکرار ناآرامیها و فروپاشی سیاسی را افزایش میدهد. بسیاری از جریانها هشدار دادهاند که تعویق یا لغو انتخابات ممکن است به خلأ قانونی و بیثباتی سیاسی و امنیتی بینجامد. در همین راستا، نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، تأکید کرده برگزاری انتخابات در موعد مقرر برای حفظ ثبات و جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری و طائفهگرایی ضروری است.
مسئله سلاح و اختلاف با جریان صدر
یکی از نقاط اصلی اختلاف میان صدر و دیگر احزاب شیعی، موضوع سلاحهای خارج از کنترل دولت و فعالیت گروههای مسلح است. صدر همواره بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و تقویت نهادهای امنیتی تأکید داشته و این را بخشی از پروژه اصلاحطلبانه خود میداند. با این حال، دولت نیز اذعان دارد که این پرونده بسیار پیچیده است، زیرا گروههای مسلح با نفوذ سیاسی و نظامی بالا، بهسادگی قابل مهار نیستند. حذف یا انحلال آنها بدون جایگزین مشخص نیز ممکن است خلأ امنیتی خطرناک ایجاد کند. از همین رو، این مسئله به یکی از پرچالشترین پروندههای ملی تبدیل شده است.
به گفته مناف الموسوی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بغداد، تصمیم صدر برای تحریم انتخابات ناشی از یأس از اصلاح در چارچوب نظام کنونی است. او معتقد است صدر دریافته که حضور نیروهای فاسد و نفوذ گسترده احزاب حاکم، مانع هرگونه اصلاح واقعی است و انتخابات فقط ابزاری برای بازتولید همان قدرتهای سنتی شده است. تجربه گذشته نیز، که جریان صدر علیرغم پیروزی در انتخابات نتوانست دولت اکثریت تشکیل دهد، این باور را در میان رهبران این جریان تقویت کرده است.
بحران مشروعیت و امنیت انتخاباتی
از دید تحلیلگران، عدم مشارکت جریان صدر ضربهای سنگین به مشروعیت انتخابات وارد میکند، زیرا این جریان دارای پایگاه مردمی وسیعی است. احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی، هشدار داده که غیبت این جریان نهتنها نتایج را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه باعث دلسردی دیگر رأیدهندگان و کاهش شدید مشارکت عمومی خواهد شد. او میگوید اگر میزان مشارکت به زیر ۱۰ درصد برسد، کشور با بحران واقعی مشروعیت روبهرو میشود، زیرا در چنین حالتی مشروعیت مردمی تقریبا از میان میرود.
شمری همچنین به جنبه امنیتی انتخابات اشاره میکند و میگوید همزمان با تشدید رقابتها، پدیده ترور و حذف فیزیکی رقبای سیاسی دوباره در حال ظهور است. او یادآور میشود که برخی گروههای مسلح، با وجود ممنوعیت قانونی، در انتخابات حضور دارند و حتی از منابع دولتی برای تقویت موقعیت خود استفاده میکنند. این وضعیت، به گفته او، اعتماد داخلی و اعتبار بینالمللی نتایج انتخابات را بهشدت تضعیف خواهد کرد، بهویژه از آن جهت که برخی از این گروهها در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی قرار دارند.
فراتر از یک تحریم انتخاباتی
تحلیلگران بر این باورند که تحریم جریان صدر فراتر از یک تصمیم سیاسی موقت است و در واقع، بخشی از راهبردی بلندمدت برای فشار بر نظام سیاسی محسوب میشود. آنان میگویند در صورت ادامه بنبست اصلاحات، این رویکرد میتواند به شکلگیری اپوزیسیونی مردمی و سازمانیافته علیه نظام موجود بینجامد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ نبرد انتخاباتی عراق؛ ائتلافهای متغیر و پولهای کلان پشت پرده انتخابات
وبسایت medialine طی گزارشی به بررسی انتخابات عراق از منظر اقتصادی پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. شمارش معکوس برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق از زمان سقوط رژیم صدام حسین آغاز شده است. این انتخابات قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود و در فضایی از نارضایتی عمومی و بیاعتمادی گسترده انجام میگیرد. عراقیها ۳۲۹ نماینده را برای «مجلس نمایندگان» برمیگزینند و طبق قانون اساسی، در صورتی که بیش از یکسوم نمایندگان به ترکیب دولت رأی منفی دهند، تشکیل کابینه متوقف میشود؛ وضعیتی که میتواند کشور را وارد دورهای طولانی از چانهزنی و بنبست سیاسی کند.
شکافها و ائتلافهای جدید
این بار نیز مانند انتخابات ۲۰۲۱، شکافهای سیاسی صرفا مذهبی یا قومی نیست. در اردوگاه شیعیان و اهلسنت هر دو، اختلافات عمیق وجود دارد. محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، با ائتلافی مستقل به نام «ائتلاف بازسازی و توسعه» وارد رقابت شده و در برابر نوری المالکی، نخستوزیر پیشین و رهبر ائتلاف «دولت قانون» قرار گرفته است. در همین حال، مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، مانند دوره قبل انتخابات را تحریم کرده، هرچند انتظار میرود هوادارانش پیش یا پس از رأیگیری تظاهرات گستردهای برگزار کنند. در اردوگاه سنیها نیز رقابت شدیدی میان خمیس الخنجر و متحد سابقش محمد الحلبوسی، رئیس برکنار شده و سپس تبرئهشده پارلمان، جریان دارد. افزون بر این، کمیسیون عالی مستقل انتخابات بیش از ۷۰۰ نامزد را رد صلاحیت کرده که بسیاری از آنها چهرههای تازهکار سیاسی بودهاند.
نفوذ پول و ائتلافهای شکننده
احمد الركابی، فعال سیاسی عراقی، میگوید «ائتلافها تغییر کردهاند اما واقعیت همان است؛ همه برنده خواهند بود و سپس ماهها تشکیل دولت به تأخیر میافتد تا توافقات پشت پرده صورت گیرد». او تأکید میکند که با وجود عدم محبوبیت، فهرست نوری المالکی احتمالا بیشترین کرسیها را کسب خواهد کرد، چرا که او منابع مالی عظیمی در اختیار دارد و همچنان در ساختار دولت نفوذ گستردهای دارد. به گفته او، «حمایت مالی ایران تقریباً قطع شده و شکاف در میان احزاب شیعی کاملا مشهود است. تهران نتوانست پیش از انتخابات آنها را متحد کند و احتمالا پس از رأیگیری تلاش خواهد کرد بر جناح پیروز فشار بیاورد». به گفته خالد العدلی، روزنامهنگار عراقی، تغییر ائتلافها اکنون به یک «پدیده» تبدیل شده است. او میگوید «در گذشته تقسیمبندیها صرفا مذهبی بود، اما امروز هم شیعهها و هم سنیها درون خود دچار چنددستگیاند. این عمیقترین شکاف سیاسی عراق در ۲۲ سال گذشته است و ایران در متحد کردن نیروهای شیعه شکست خورده است».
هزینههای نجومی کارزارها
هزینه تبلیغات انتخاباتی در این دوره حدود ۱۱ تریلیون دینار عراقی (نزدیک به ۸.۳ میلیارد دلار) برآورد شده است؛ رقمی معادل ۳۹۵ دلار به ازای هر رأیدهنده واجد شرایط (حدود ۲۱ میلیون نفر). احزابی چون حزب الدعوه به رهبری المالکی و جنبش حکمت به رهبری عمار الحکیم بزرگترین بودجهها را در اختیار دارند و متهماند که از ثروتهای کلان بهدستآمده در دوران قدرت خود برای خرید آرا استفاده میکنند.
احزاب ثروتمند رسانههای تلویزیونی را قبضه کردهاند، در حالی که فهرستهای کوچکتر برای صرفهجویی به شبکههای اجتماعی متکیاند. در این میان، کاربران از کاهش محسوس سرعت اینترنت و اختلال در شبکههایی مانند واتساپ، اینستاگرام و تیکتاک خبر دادهاند. برخی فعالان مانند محمد الغربال دولت را متهم میکنند که عمدا اینترنت را ضعیف کرده تا صدای مخالفان یا حامیان تحریم انتخابات را خاموش کند. با این حال، وزارت ارتباطات این ادعا را رد کرده و دلیل را «بهروزرسانی شبکه و مصرف بالای کاربران» عنوان کرده است.
خرید آرا؛ پدیدهای آشکار
یکی از برجستهترین ویژگیهای انتخابات پیشرو، خرید آشکار رأی است. گزارشها از رشوههایی بین پتو و بخاری گرفته تا ۱۰۰ دلار برای هر رأی حکایت دارد که معمولا از طریق چهرههای محلی به دست رأیدهندگان میرسد. در مناطق فقیرتر، صدها ویدیو از نامزدهایی منتشر شده که کالا یا پول نقد میان مردم توزیع میکنند.
فرآیند خرید رأی معمولا در دو مرحله انجام میشود: پیش از رأیگیری بخشی از پول پرداخت و تعهد رأیدهنده گرفته میشود، سپس در روز انتخابات رأیدهنده باید از برگه رأی خود عکس بگیرد تا اثبات کند به نامزد وعدهدادهشده رأی داده است. در برخی مناطق نیز از شیوه پیچیدهتری استفاده میشود: رأیدهنده برگهای علامتزدهشده را در صندوق میاندازد و برگه سفید دیگری از حوزه رأیگیری خارج کرده، در خارج پر میکند و به نفر بعدی میدهد تا زنجیره خرید رأی ادامه یابد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️لبنان و مذاکره مستقیم با اسرائیل
✍نویسنده: محمدسامان اقدامی
در روزهای اخیر، برخی مقامات دولت لبنان در اظهاراتی مختلف بر ضرورت دیپلماسی و امکان مذاکره مستقیم با اسرائیل تأکید کردهاند؛ امری که به نظر میرسد نشانهای از مرحله جدید فشار بر حزبالله و جامعه شیعیان لبنان باشد.
در همین راستا، رئیسجمهور لبنان، روز دوشنبه، در دیدار با هیأتی از خانواده «آل خلیل»، ضمن اشاره به دستاوردهای یکساله دولت خود اظهار داشت:
«در سیاست ، سه مسیر پیش روی شما قرار
دارد:جنگ، اقتصاد، دیپلماسی؛ و زمانی که جنگ نتیجهای دربر ندارد، چه باید کرد؟ پایان هر جنگ، مذاکره است؛ و این مذاکره با دوست نیست، با دشمن است.»
وزیر امور خارجه لبنان نیز روز سهشنبه در اظهاراتی مشابه، دیپلماسی را تنها راه حل بحران میان لبنان و اسرائیل دانست. "یوسف رجی" که با «هامیش فالکونر» معاون خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا دیدار داشت، گفت: «دولت لبنان میداند که گزینه جنگ و اقدام نظامی نتیجهای دربر نخواهد داشت و دیپلماسی تنها راه حل پیش روی ماست. حزبالله نیز باید این مساله را درک کند و مسیر دیپلماسی را دنبال نماید.»
در همین زمینه، دکتر "زکریا الغول"، کارشناس مسائل حقوقی، در مصاحبه با سایت العربی الجدید تأکید کرد:
«اگر قرار باشد مذاکراتی انجام شود، باید با نهایت دقت صورت پذیرد، زیرا از منظر حقوقی، چنین مذاکراتی ممکن است به معنای به رسمیت شناختن طرف مقابل تلقی شود.»
نکته قابل توجه این است که از سال ۱۹۸۳ تاکنون هیچ مذاکره رسمی مستقیمی میان لبنان و اسرائیل انجام نشده است. و همواره این مذاکرات، غیرمستقیم و با حضور طرف های میانجی بوده است. حتی مذاکرات سال ۱۹۸۳ نیز که در پی حمله اسرائیل به لبنان و اشغال بیروت، صورت پذیرفت و به توافقنامه ۱۷ مه انجامید، شکست خورد و پیش از اجرا لغو شد.
دیگر اینکه طرح موضوع دیپلماسی ومذاکره مستقیم، از سوی رئیسجمهور و وزیر خارجه لبنان، احتمالاً میتواند تفسیری باشد بر چرایی افزایش حملات اخیر اسرائیل. در یک سال گذشته، هرگاه پای مذاکرات سیاسی به میان آمده است، اسرائیل دست به افزایش تنش زده است. تا ضمن اثبات برتری خود، سیاست «مذاکره زیر آتش» را نیز پیش ببرد. بنابراین می توان افزایش حملات اسرائیل در هفته های اخیر را چماقی دانست که با هویج مذاکره کامل می شود.
هر چند با نگاهی عمیقتر و در بلندمدت، مسئله مذاکره مستقیم لبنان با اسرائیل باید در پازل پروژه عادیسازی و پیمان ابراهیم تفسیر شود؛ پروژهای که از اهداف اصلی دولت آمریکا در منطقه به شمار میرود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ تحليلى كلى از وضعیت انتخابات عراق
🖌️ شهاب نورانىفر
در تحلیل انتخابات عراق، اگر این روند را به سه بخش شیعی، سنی و کردی تقسیم کنیم و از بخش شیعی آغاز نماییم، طی روزهای اخیر سه موضوع مهم در این عرصه رخ داده است.نخستین موضوع به ائتلاف «بازسازى و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی و حواشی پیرامون آن مربوط میشود. یکی از مهمترین این حواشی، کنار گذاشتن حسین عرب، از نامزدهای این ائتلاف است. حسین عرب که در دوره پیشین مجلس از نمایندگان مستقل بود، در انتخابات پیشِرو تصمیم گرفت از طریق ائتلاف سودانی وارد رقابت شود. اما پس از آنکه در توییتی از رفتار دیکتاتورمآبانه سودانی انتقاد کرد، کمیسیون عالی انتخابات با طرح مسئله نامعتبر بودن مدرک دانشگاهیاش، صلاحیت او را رد و او را از ادامه رقابتها حذف کرد. نکته قابل توجه آن است که حسین عرب طی چهار سال حضورش در مجلس هرگز با چالشی درباره مدرک تحصیلیاش مواجه نشده بود و این مسئله دقیقا پس از انتقادش از نخستوزیر مطرح شد؛ موضوعی که بسیاری آن را تسویهحساب سیاسی میدانند. برخی منابع نیز میگویند حسین عرب پیشتر تماسها و مذاکراتی با ائتلاف نوری المالکی داشته است، و همین موضوع باعث تیرگی روابط او با سودانی و در نهایت انتشار توییت انتقادیاش شده است. البته در آخرين تحول در خصوص اين قضيه، هیئت قضایی انتخابات اعلام کرد که حسین عرب نامزد پيشين انتخابات از ائتلاف بازسازى و توسعه به رهبرى سودانى پس از آنکه چند روز پیش به دلیل ارائه مدرک تحصیلی نادرست از رقابت انتخاباتی کنار گذاشته شده بود، دوباره به عرصه انتخابات بازگردانده شده است. يكى از علل اين تحول اين است كه حسین عرب در چند پست منتشرشده در شبکههای اجتماعی تهدید کرد که فایلهای صوتی محرمانهای را افشا خواهد کرد و میتوان گفت این تهدیدها متوجه سودانی بود. پس از این تهدید، دوباره کمیسیون برگزاری انتخابات وی را به کارزار انتخابات بازگرداند.
موضوع دوم در فضای شیعی به حذف كامل پادکست نوری المالکی مربوط است. مالکی در این گفتوگوی پادکستی از مشارکت محمد شیاع السودانی در اجلاس «شرم الشیخ» انتقاد کرده و آن را در راستا با روند عادیسازی روابط با اسرائیل دانسته بود. به گفته ثائر جياد مجرى اين برنامه، این قسمت از پادکست با فشار مقامات دولتی عراق از پلتفرم یوتیوب حذف شده است. ناظران سیاسی این اقدام را نشانهای از استفاده سودانى از امكانات دولتى براى محدودسازى هر يک از رقيبان خود قلمداد میکنند. موضوع مهم دیگر در بخش شیعی، اظهارات اخیر اسعد العیدانی، استاندار بصره، است. او در سخنانی اعلام کرده است که در صورت نخستوزیر شدن، برای دو منصب کلیدی دیگر کشور گزینههای مشخصی در نظر دارد: برای ریاست جمهوری گزینه مطلوبش نچیروان بارزانی است، و برای ریاست مجلس نمایندگان از محمد الحلبوسی حمایت خواهد کرد.
اهمیت این موضعگیری از این جهت قابل توجه است که در صورت کسب موفقیت قابلتوجه در انتخابات، او میتواند به یکی از رقبای جدی و چالشبرانگیز برای محمد شیاع السودانی در جریان مذاکرات تشکیل دولت آینده تبدیل شود. نکته دیگر در این باره آن است که احتمال دارد نوری المالکی و چهرههای نزدیک به او، که از مخالفان سیاسی السودانی به شمار میروند، از اسعد العیدانی حمایت کنند؛ بهویژه در صورتی که المالکی خود شرایط لازم یا فضای مناسب برای نامزدی دوباره در سمت نخستوزیری را مهیا نبیند. به همین دلیل این نظر اسعد العیدانی مهم و قابل توجه میباشد. در مجموع، تحولات اخیر در اردوگاه شیعیان نشان میدهد که در آستانه انتخابات، فضای سیاسی عراق با افزایش تنشها، حذف منتقدان و شکلگیری رقابتهای درونجریانی شدید روبهرو شده است.
در بخش سنی انتخابات عراق میتوان به دو نکته مهم اشاره کرد.نخست، رقابتهای انتخاباتی در میان احزاب و ائتلافهای سنی است. در کنار سه ائتلاف اصلی یعنی عزم، تقدم و سیاده که گستره نفوذ بالایی در میان جامعه اهل سنت دارند، ائتلافهای دیگری نیز وجود دارند که هرچند از نظر نفوذ محدودترند، اما نقش تعیینکنندهای در ائتلافسازی و تشکیل فراکسیونها داشتهاند.برای نمونه، در انتخابات ۲۰۲۱، هرچند حزب تقدم با رهبری محمد الحلبوسی توانست جایگاه نخست را در میان اهل سنت به دست آورد، اما برای تشکیل فراکسیون لازم جهت انتخاب حلبوسی بهعنوان رئیس مجلس، نیازمند حمایت حزب مهم استان صلاحالدین یعنی حزب الجماهیر الوطنیه به رهبری احمد عبدالله الجبوری (ابو مازن) بود.
اکنون نیز وضعیت مشابهی در انتخابات پیشرو دیده میشود. برخی ائتلافها بیشتر در سطح استانی فعالیت دارند. برای مثال، در استان نینوا، ائتلاف حسم از قدرت بیشتری برخوردار است، و در صلاحالدین، حزب الجماهیر الوطنیه همچنان یکی از بازیگران اصلی به شمار میرود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
با این حال، این حزب در این دوره از انتخابات به دلیل رد صلاحیت رهبرش احمد عبدالله الجبوری از سوی کمیسیون انتخابات، با ضربه سنگینی مواجه شده است.قدرت حزب الجماهیر اکنون از سوی دو جریان دیگر به چالش کشیده شده است: نخست، ائتلافی به رهبری مثنی السامرائی که خود از اهالی استان صلاحالدین است، و دوم، ائتلاف صقور به رهبری مشعان الجبوری و پسرش یزن الجبوری. به همین دلیل، انتظار میرود که در انتخابات پیشِرو، استان صلاحالدین همانند گذشته نقش تعیینکنندهای در انتخاب رئیس مجلس نداشته باشد، چرا که فضای سیاسی در این استان بیش از هر زمان دیگری دچار چنددستگی و پراکندگی شده است. مگر آنکه حزب الجماهیر الوطنیه بتواند با وجود همه فشارها و ضربات اخیر، بار دیگر قدرت خود را بازیابد و با اختلاف قابل توجهی در صدر نتایج قرار گیرد.
نکته دوم در حوزه اهل سنت، به اظهارات اخیر محمود المشهدانی، رئیس پیشین مجلس، بازمیگردد. او در گفتوگویی درباره علت کمرنگ بودن حضور اهل سنت در مناصب امنیتی عراق، تصریح کرده است که این موضوع ناشی از عملکرد خود جریانهای سنی است، نه تبعیض از سوی شیعیان. به گفته او، اهل سنت تمایل دارند وزارتخانههایی را در اختیار بگیرند که دارای بودجههای سنگین و درآمدزا هستند؛ مانند وزارت بازرگانی. در نتیجه، تمایل کمتری به تصدی وزارتخانهها یا نهادهای امنیتی از خود نشان دادهاند. مشهدانی همچنین ابراز امیدواری کرده است که با عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات پیشرو، اهل سنت نهتنها بتوانند کرسیهای فعلی خود را حفظ کنند، بلکه احتمال افزایش تعداد کرسیهایشان در مجلس آینده نیز وجود داشته باشد. وی افزود که بخشی از شخصیتها و گروههای اهل سنت که در حال همکاری با احزاب چارچوب هماهنگی شیعیان هستند، این اقدام را در چارچوب هماهنگی با احزاب سنی انجام دادهاند و این همکاری به معنای عدول از تصمیمات یا اراده احزاب اصلی اهل سنت نیست. در مجموع، فضای اهل سنت عراق در آستانه انتخابات، بهشدت چندپاره و رقابتی است، و نتایج نهایی در استانهای کلیدی مانند نینوا و صلاحالدین میتواند تأثیر مستقیم بر توازن قدرت در مجلس و بر روند انتخاب رئیس آینده پارلمان عراق داشته باشد.
در بخش کردی، رقابت همچنان میان دو حزب اصلی یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان متمرکز است. با این حال، در هفتههای اخیر اظهارات تندتر حزب دموکرات علیه دولت فدرال مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، رهبران حزب دمکرات در سخنان خود از عدم اجرای صحیح نظام فدرالی در عراق انتقاد کردهاند و همچنین عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی دولت فدرال را با جنایت نسلکشی انفال مقایسه کردهاند. البته باید توجه داشت که این نوع مواضع تند حزب دمکرات، بیشتر در راستای جذب پایگاه رأی کردی، بهویژه در مناطقی است که اتحادیه میهنی در آنها نفوذ سنتی دارد. هدف اصلی حزب دموکرات از طرح چنین مواضعی، به چالش کشیدن موقعیت اتحادیه میهنی و تقویت جایگاه خود در مناطق مورد مناقشه طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق است. یکی از مهمترین این مناطق استان کرکوک است. حزب دموکرات سالهاست تلاش میکند با تحریک احساسات قومگرایانه کردی در کرکوک، نفوذ اتحادیه میهنی را در این استان کاهش دهد و مناصب کلیدی را از دست این حزب خارج کند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ میان قاآنی و ساوايا… انتخابات نوامبر آتشرقابت ایران و آمریکا بر سر عراق را شعلهورمیکند
وبسایت ارم نیوز به انتصاب فرستاده ویژه ترامپ در امور عراق و ارتباط آن با انتخابات پیشرو پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. به گفته اين وبسايت، از یکسو، ایران میکوشد صفوف متحدانش در عراق را پیش از انتخابات ترمیم و اختلافات میان نیروهای شیعی را مهار کند. سفر اخیر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد در همین راستا انجام شد. منابع عراقی گفتهاند این سفر «فوری و نجاتبخش» بود و هدف آن هماهنگی انتخاباتی، سازماندهی مجدد گروههای مسلح و جلوگیری از تفرقه در درون «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف اصلی شیعیان) پیش از انتخابات است. قاآنی در دیدارهای فشرده با رهبران احزاب و فرماندهان گروههای مسلح شیعی، بر ضرورت حفظ وحدت، کنترل سلاح و آرامش سیاسی تأکید کرد.
تحلیلگران معتقدند ایران در ماههای اخیر راهبرد خود را در قبال عراق تغییر داده است. با توجه به درگیری حزبالله لبنان با اسرائیل و کاهش تمرکز تهران بر این جبهه، ایران برخی از چهرههای مسئول پرونده عراق را تغییر داده و تصمیم گرفته از تقابل مستقیم با واشنگتن پرهیز کند. هدف کنونی، حفظ نفوذ از طریق سازوکار سیاسی و انتخاباتی است، نه نظامی. گفته میشود آیتالله خامنهای پیامی به رهبران شیعی فرستاده که در آن خواستار اتحاد در چارچوب هماهنگی و انتخاب نخستوزیری «از درون این ائتلاف» پس از انتخابات شده است.
در مقابل، آمریکا نیز در ماههای اخیر رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که هدف آن کاهش نفوذ ایران در نهادهای دولتی عراق است. واشنگتن با استفاده از ابزار تحریم، شماری از مقامات و شرکتهای مرتبط با حشدالشعبی را هدف قرار داده و دولت بغداد را تحت فشار گذاشته تا این افراد را از مناصب کلیدی کنار بگذارد. منابع سیاسی فاش کردهاند که آمریکا حتی تهدید کرده در صورت تداوم نفوذ این گروهها، حمایت مالی از دولت را قطع و دسترسی عراق به درآمدهای نفتی در خارج را محدود خواهد کرد.در همین راستا، طرح اصلاح قانون حشدالشعبی بهدلیل اعتراض صریح واشنگتن از دستور کار پارلمان خارج شد. همچنین، آمریکا هشدار داده که در صورت گسترش فعالیت گروههای تحت حمایت ایران، احتمال دارد به اسرائیل اجازه حمله مستقیم به مواضع این گروهها در خاک عراق داده شود. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از صد مقام و شرکت عراقی از جمله فالح فیاض، قیس خزعلی و خمیس خنجر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
رهبری پرونده عراق در دولت آمریکا اکنون بر عهده «مارک ساوایا» است، فرستاده ویژهای که اصالت عراقی دارد و رابطه نزدیکی با نخستوزیر محمد شیاع السودانی برقرار کرده است. ساوایا مأموریت دارد نفوذ گروههای مسلح طرفدار ایران مانند کتائب حزبالله و عصائب اهل حق را محدود کند و دفاتر اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران در بغداد را تعطیل سازد. گزارشها حاکی است او حتی با برخی از این گروهها توافق غیررسمی کرده تا در مقابل توقف حملات علیه منافع آمریکا و اسرائیل، واشنگتن نیز از هدف قرار دادن رهبرانشان خودداری کند. در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ادامه فعالیت شبهنظامیان وابسته به ایران، حاکمیت عراق را تضعیف و ثبات منطقه را تهدید میکند. از نظر واشنگتن، خلع سلاح این گروهها شرط اصلی هرگونه ثبات پایدار در عراق است.
انتخابات نوامبر بهمنزله نبرد سرنوشتساز نفوذ میان واشنگتن و تهران ارزیابی میشود. آمریکا خواهان نخستوزیری است که مورد تأیید دونالد ترامپ باشد و سیاستی صریح در کاهش نقش گروههای مسلح داشته باشد، در حالی که ایران بر نخستوزیری از درون چارچوب هماهنگی اصرار دارد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر گروههای شیعی بانفوذ از قدرت کنار گذاشته شوند، احتمال بروز درگیریهای خیابانی مانند سال ۲۰۲۱ وجود دارد. در مجموع، عراق در آستانه دو مسیر متفاوت قرار گرفته است: یا بهسمت بازسازی نظام سیاسی خود با حمایت آمریکا پیش خواهد رفت، یا همچنان در مدار نفوذ ایران باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، انتخابات پیشِرو میتواند به صحنهای برای رقابت گسترده امنیتی، اقتصادی و حتی خیابانی میان دو قدرت تبدیل شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که واشنگتن ممکن است از تمدید نخستوزیری سودانی حمایت کند، زیرا او تلاش کرده میان دو محور واشنگتن و تهران تعادل برقرار کند؛ هرچند سودانی وابسته به گروههای نزدیک به ایران است، اما در عین حال شعار «حصر سلاح در دست دولت» را سر داده که همسو با خواست آمریکا است. بدین ترتیب، انتخابات نوامبر نه تنها آینده سیاسی عراق، بلکه توازن قوا میان ایران و آمریکا در کل منطقه را تعیین خواهد کرد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ انتخابات عراق ۲۰۲۵: رأیها چگونه به دست میآیند و نتایج آن چه معنایی برای ثبات شکننده عراق دارد؟
اندیشکده Chatham House طی گزارشی به موضوع انتخابات عراق اشاره داشته است که در ادامه خلاصهای از آن بیان خواهد شد. انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود؛ اما با وجود پوسترهای تبلیغاتی در خیابانها، شور و شوق چندانی در میان مردم دیده نمیشود. بیشتر عراقیها از کارایی انتخابات برای ایجاد تغییر ناامید شدهاند. تقریبا همه پیشبینیها حاکی از آن است که ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعی» قدرت را حفظ خواهد کرد؛ هرچند خودِ سودانی احتمالا در مقام نخستوزیر باقی نخواهد ماند، زیرا تعیین نخستوزیر نتیجه مذاکرات پیچیده پس از انتخابات است.
در واقع، انتخابات عراق بیش از آنکه آزمونی برای عملکرد دولت باشد، صحنهای برای بازتوزیع قدرت میان نخبگان سیاسی است. کرسیهای پارلمانی به مثابه «ابزار چانهزنی» در معاملات سیاسی عمل میکنند، جایی که احزاب از ابزارهایی مانند بسیج خیابانی یا حتی خشونت برای کسب مناصب کلیدی بهره میبرند. ثبات کنونی عراق نیز بر پایه توافقی میان نخبگان بنا شده که اصلاحات را فدای نظم کرده است. اگر روند انتخابات بدون تنش پیش برود، ثبات مدیریتشده موجود ادامه خواهد یافت، اما هرگونه اختلال در موازنه قدرت میتواند این نظم شکننده را به خطر اندازد.
نظام سیاسی و روند انتخابات
طبق قانون اساسی ۲۰۰۵، عراق یک نظام پارلمانی دارد که مردم هر چهار سال ۳۲۹ نماینده را از ۱۹ استان (از جمله مناطق کردستان) برمیگزینند. رئیسجمهور، که نقشی عمدتا تشریفاتی دارد، نخستوزیر را از بزرگترین ائتلاف در مجلس معرفی میکند. هرچند در عمل، قدرت میان سه گروه اصلی تقسیم شده است: نخستوزیر شیعه، رئیسجمهور کرد و رئیس پارلمان سنی. این نظام، عملا به ساختار قومیـمذهبی پس از ۲۰۰۳ گره خورده است. در انتخابات نخست ۲۰۰۵، هر طایفه در قالب یک ائتلاف بزرگ شرکت کرد: «ائتلاف متحد عراق» برای شیعیان، «ائتلاف کردستان» برای کردها و «توافق» برای اهل سنت. اما در انتخابات ۲۰۲۵ این وحدت از میان رفته و ۳۱ ائتلاف و ۳۸ حزب سیاسی وارد رقابت شدهاند.
در جبهه شیعیان، احزاب متعددی از دل «چارچوب هماهنگی» سر برآوردهاند: ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی، «دولت قانون» نوری المالکی، «بدر» هادی العامری، «صادقون» قیس الخزعلی و «قوی الدوله الوطنیه» عمار الحکیم. این گروهها گرچه جداگانه در انتخابات شرکت میکنند، اما پس از انتخابات برای تشکیل ائتلاف بزرگتر دوباره متحد خواهند شد. در مقابل، جریان مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرده است.کردها نیز با دو حزب اصلی ــ دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی ــ و چند حزب کوچکتر رقابت میکنند. در اردوگاه سنی نیز احزاب متعددی مانند «تقدم» محمد الحلبوسی، «سیاده» خمیس الخنجر و «عزم» مثنی السامرائی شکل گرفتهاند.
خرید رأی و شبکههای نفوذ
در عمل، رأیگیری در عراق کمتر بر اساس برنامههای سیاسی و بیشتر بر پایه روابط قبیلهای، وابستگیهای اقتصادی و خرید رأی انجام میشود. سیاستمداران با صرف هزینههای کلان، شبکههای حمایتی میسازند. یکی از کارشناسان از این دوره به عنوان «انتخابات میلیاردرها» یاد کرده است. بسیاری از سرمایهداران، بهویژه با توجه به محدودیتهای مالی آمریکا بر بانکهای عراقی، سرمایه خود را به سیاست تزریق کردهاند تا نفوذ بیشتری در دولت آینده داشته باشند.
نخستوزیر سودانی از قدرت اجرایی خود برای جلب آرا استفاده کرده است؛ از جمله با افزایش استخدامهای دولتی (حدود یک میلیون شغل جدید) و ارسال هزاران نامه تشویقی به کارمندان. این اقدامات از سوی رئیسجمهور عراق نقض شفافیت انتخاباتی تلقی شد. در کنار کارمندان دولت، نیروهای نظامی و امنیتی نیز زودتر از موعد رأی میدهند و رأی آنان اغلب تحت نفوذ فرماندهان و احزاب حاکم است. در سطح محلی، احزاب با ارائه خدمات عمومی ــ مثل گسترش شبکه آب آشامیدنی ــ تلاش میکنند تعهد رأیدهندگان را جلب کنند. بازار سیاه خرید و فروش کارتهای رأیدهی بیومتریک نیز شکل گرفته است. گزارشها نشان میدهد این کارتها تا حدود ۱۰۰ دلار معامله میشوند و رأیدهندگان در ازای دریافت وجه، یا به نامزد مشخصی رأی میدهند یا از رأی دادن خودداری میکنند. همزمان، احزاب برای تبلیغ در شبکههای اجتماعی هزینههای سنگینی به اینفلوئنسرها میپردازند تا رقیبان را تخریب یا نامزد خود را برجسته کنند.
کاهش مشارکت و بیاعتمادی عمومی
میزان مشارکت از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به پایینترین سطح خود رسیده است. بسیاری از عراقیها باور ندارند رأی دادن بتواند تغییری در ساختار قدرت ایجاد کند. آمار رسمی نیز اغلب بزرگنمایی شده است، زیرا بر پایه تعداد ثبتنامشدگان محاسبه میشود، نه کل واجدان شرایط.
در انتخابات ۲۰۲۵، از میان حدود ۳۰میلیون واجد شرایط، تنها ۲۱ میلیون نفر ثبتنام کردهاند.بسیاری از مردم که در شبکههای قدرت جایی ندارند، احساس میکنند نظام سیاسی نه نمایندهٔ آنان است و نهپاسخگو به آنان. پس از بیست سال وعده اصلاحات،وضعیت خدمات عمومی و رفاه مردم بهبود نیافته و فساداداری گسترده همچنان حاکم است. تحریم جریان صدر نیز مشارکت را کاهش خواهد داد. صدر که در انتخابات ۲۰۲۱ با کسب ۷۳ کرسی پیروز شد، پس از شکست در تشکیل «دولت اکثریت»، از پارلمان کناره گرفت و این بار شرکت در انتخابات را ممنوع کرده است تا خود را از نظام موجود متمایز نشان دهد.
روند تشکیل دولت پس از انتخابات
در ظاهر، قانون اساسی عراق جدول زمانی روشنی برای تشکیل دولت دارد، اما در عمل این روند به سلسلهای از مذاکرات پشتپرده تبدیل میشود که طی آن احزاب مناصب را میان خود تقسیم میکنند. پس از تأیید نتایج از سوی دادگاه فدرال، رئیسجمهور موقت باید ظرف ۱۵ روز پارلمان جدید را دعوت کند تا رئیس مجلس انتخاب شود. این مرحله اغلب به اولین میدان معامله سیاسی تبدیل میشود و ممکن است ماهها طول بکشد. سپس رئیسجمهور با رأی دوسوم مجلس انتخاب میشود. در نهایت او باید نخستوزیر را از «بزرگترین فراکسیون»پارلمانی معرفی کند. اما طبق تفسیر دادگاه عالی از سال ۲۰۱۰، این «بزرگترین فراکسیون» میتواند پس از انتخابات شکل گیرد، نه لزوما برنده اولیه انتخابات؛ ترفندی که در گذشته نوری المالکی برای حفظ قدرت از آن بهره برد.
نخستوزیر منتخب ۳۰ روز فرصت دارد کابینه را معرفی کند. در این مرحله نیز چانهزنی بر سر وزارتخانهها و نزدیک به هزار سمت ارشد دولتی ادامه دارد. این مناصب به احزاب امکان دسترسی به منابع مالی و شبکههای نفوذ را میدهد. گاه تنشها از سطح مذاکره فراتر میرود؛ مانند درگیریهای خونین میان جریان صدر و نیروهای حشد الشعبی در سال ۲۰۲۲ که به کشته شدن دهها نفر انجامید. در نتیجه، انتخابات عراق کمتر به رقابت ایدئولوژیک شباهت دارد و بیشتر ابزار سنجش وزن سیاسی احزاب برای تقسیم قدرت است. پس از پایان این فرآیند، تقریبا همان نخبگان قدیمی با چهرهای تازه به قدرت بازمیگردند.
چالش بازسازی اعتماد عمومی
سیستم انتخاباتی پس از ۲۰۰۳ برای جلوگیری از دیکتاتوری و تضمین گردش مسالمتآمیز قدرت طراحی شد؛ اما در عمل به ابزاری برای تداوم سلطه نخبگان تبدیل شده است. نهادهای دموکراتیک مانند کمیسیون انتخابات و پارلمان، بهجای نظارت، در خدمت احزاب قرار گرفتهاند. اعتراضات مردمی نیز با خشونت یا تطمیع مهار شده است. در آینده نزدیک، بعید است این نظام خودتداومبخش دگرگون شود. چارچوب هماهنگی شیعی همچنان محور تشکیل دولت خواهد بود، جریان صدر نیز با حفظ فاصله، تأثیرگذار باقی میماند و احزاب کرد و سنی به دنبال افزایش سهم خود خواهند بود. بازسازی اعتماد مردم نیازمند اصلاحات ساختاری است: شفافسازی تأمین مالی کارزارها، نظارت مستقل بر کمیسیون انتخابات، بازنگری در سازوکار تخصیص کرسیها و تقویت نقش نظارتی پارلمان. بدون این اصلاحات، انتخابات در عراق صرفا صحنهای برای رقابت نخبگان خواهد ماند، نه ابزاری برای پاسخگویی و نمایندگی مردم.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ آخرین متحد ایران در خاورمیانه
نشریه The Atlantic طی گزارشی به تأثیر انتخابات عراق بر جایگاه ایران در منطقه پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. ایران در سال گذشته، هم از سوی آمریکا و هم از اسرائیل، تحت فشار شدید قرار گرفته و شبکه موسوم به «محور مقاومت» دچار ضعف شده است. در چنین شرایطی، عراق عملا آخرین متحد عمده تهران در منطقه و شریان حیاتی اقتصاد ایران به شمار میرود. با این حال، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا تاکنون موضعی صریح در اینباره نگرفته و همزمان به سیاست فشار حداکثری و تحریمهای اقتصادی علیه ایران ادامه میدهد.
در آستانه انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق، بر ثبات نسبی و رونق اقتصادی کشور تأکید دارد. شعار انتخاباتی او «جرثقیل» است که نماد پروژههای عمرانی گسترده چند سال اخیر محسوب میشود. او در یک سال گذشته بیش از یک میلیون کارمند جدید استخدام کرده تا از فشار بیکاری بکاهد، اما این سیاست، خطر ورشکستگی مالی دولت را افزایش داده است. در پس این فضای خوشبینانه، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه عراق دوباره به میدان رقابت ایران و آمریکا تبدیل شود.
سودانی در دوران افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ اوکراین، شاهد رشد بیسابقه فساد نیز بوده است. ماجرای «سرقت قرن» در سال ۲۰۲۲، که طی آن حدود ۲.۵ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی به یغما رفت، نمادی از عمق فساد در دولت اوست. بخش زیادی از این پولها در دست الیگارشها و شبهنظامیان مورد حمایت ایران جریان دارد که بر سیاست عراق تسلط دارند. یکی از مقامهای پیشین دولتی گفته است «الان هیچ اعتراض مردمی وجود ندارد چون همه سهم خود را میگیرند، اما این وضعیت ناپایدار است؛ اگر قیمت نفت پایین بیاید و دولت نتواند حقوقها را پرداخت کند، دوباره خیابانها شعلهور میشوند».
چنین اتفاقی در اکتبر ۲۰۱۹ رخ داد، زمانی که اعتراضات گسترده علیه فساد و بیکاری به درگیریهای خونین انجامید و صدها کشته برجای گذاشت. دو سال بحران سیاسی پس از آن، به ناتوانی مصطفی الکاظمی در مهار شبهنظامیان وابسته به ایران انجامید. اما برخلاف او، سودانی این گروهها را در آغوش گرفته و حتی از منابع دولتی برای تقویتشان استفاده کرده است. او با اعطای انبوهی از قراردادهای دولتی و ایجاد «شرکت عمومی مهندس» – نهادی مشابه سپاه پاسداران ایران –نفوذ شبهنظامیان را در ساختار دولت رسمی کرد. وزارتخزانهداری آمریکا اخیرا این شرکت را به دلیل ارتباط با تروریسم تحریم کرده است.
سودانی خود را «عملگرا» میداند. او باید میان ایران، که با عراق مرز طولانی و پیوندهای عمیق مذهبی دارد، و آمریکا، که همچنان شریک اصلی اقتصادی و امنیتی بغداد است، تعادل برقرار کند. برخی تحلیلگران از جمله ماریا فنتاپیه از مؤسسه امور بینالملل رم معتقدند «سودانی موفق شده شبهنظامیان را تا حدی در ساختار دولت جذب کند؛ آنها حالا کت و شلوار میپوشند و از درون قدرت اعمال نفوذ میکنند، که بهتر از پرتاب راکت به سمت پایگاههای آمریکایی است».
با این حال، بسیاری از قراردادهای دولت او بدون مناقصه و خارج از چارچوبهای قانونی امضا شدهاند. از جمله، وزارت ارتباطات عراق قراردادهایی مستقیم با «حشد الشعبی» و «شرکت مهندس» برای نگهداری شبکه فیبرنوری کشور و ساخت شبکه جایگزین منعقد کرده است. این قراردادها – که تاکنون رسانهای نشده بودند –عملا کنترل زیرساخت دادهای عراق را به شبهنظامیانسپرده و نگرانیهای امنیتی گستردهای ایجاد کرده است،زیرا این شبکه میتواند برای نظارت و جاسوسی استفادهشود.
در اقدامی مشابه، سودانی تلاش کرده امتیاز انحصاری شبکه 5G را به کنسرسیومی وابسته به حشد بدهد، اما این قرارداد فعلا به دستور دادگاه عالی فدرال متوقف مانده است. مدافعان نخستوزیر میگویند او در چارچوب نظام سهمیهبندی فرقهای پس از ۲۰۰۳ عمل میکند، سیستمی که قرار بود چندصدایی سیاسی را تضمین کند اما به ابزاری برای تقسیم غنایم قدرت تبدیل شده است. با وجود تلاشهای او برای تشکیل ائتلافی چندفرقهای، احتمالا پس از انتخابات همچنان در چنگ ائتلاف شیعی «چارچوب هماهنگی» باقی خواهد ماند که وابسته به ایران است و نفوذ شبهنظامیان را در اختیار دارد.
رؤسای جمهور اخیر آمریکا نیز بهطور کلی این محدودیتها را پذیرفته و از درگیری مستقیم با تهران در عراق پرهیز کردهاند. اما ترامپ ممکن است مسیر متفاوتی برگزیده باشد. بازگشت او به کاخ سفید از ژانویه گذشته تاکنون با بیتوجهی نسبی به عراق همراه بوده، اما تحریمهای اخیر وزارت خزانهداری علیه «شرکت مهندس» و چند تاجر بانفوذ عراقی موجی از نگرانی در بغداد ایجاد کرده است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant