⭕️ میان قاآنی و ساوايا… انتخابات نوامبر آتشرقابت ایران و آمریکا بر سر عراق را شعلهورمیکند
وبسایت ارم نیوز به انتصاب فرستاده ویژه ترامپ در امور عراق و ارتباط آن با انتخابات پیشرو پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. به گفته اين وبسايت، از یکسو، ایران میکوشد صفوف متحدانش در عراق را پیش از انتخابات ترمیم و اختلافات میان نیروهای شیعی را مهار کند. سفر اخیر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد در همین راستا انجام شد. منابع عراقی گفتهاند این سفر «فوری و نجاتبخش» بود و هدف آن هماهنگی انتخاباتی، سازماندهی مجدد گروههای مسلح و جلوگیری از تفرقه در درون «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف اصلی شیعیان) پیش از انتخابات است. قاآنی در دیدارهای فشرده با رهبران احزاب و فرماندهان گروههای مسلح شیعی، بر ضرورت حفظ وحدت، کنترل سلاح و آرامش سیاسی تأکید کرد.
تحلیلگران معتقدند ایران در ماههای اخیر راهبرد خود را در قبال عراق تغییر داده است. با توجه به درگیری حزبالله لبنان با اسرائیل و کاهش تمرکز تهران بر این جبهه، ایران برخی از چهرههای مسئول پرونده عراق را تغییر داده و تصمیم گرفته از تقابل مستقیم با واشنگتن پرهیز کند. هدف کنونی، حفظ نفوذ از طریق سازوکار سیاسی و انتخاباتی است، نه نظامی. گفته میشود آیتالله خامنهای پیامی به رهبران شیعی فرستاده که در آن خواستار اتحاد در چارچوب هماهنگی و انتخاب نخستوزیری «از درون این ائتلاف» پس از انتخابات شده است.
در مقابل، آمریکا نیز در ماههای اخیر رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که هدف آن کاهش نفوذ ایران در نهادهای دولتی عراق است. واشنگتن با استفاده از ابزار تحریم، شماری از مقامات و شرکتهای مرتبط با حشدالشعبی را هدف قرار داده و دولت بغداد را تحت فشار گذاشته تا این افراد را از مناصب کلیدی کنار بگذارد. منابع سیاسی فاش کردهاند که آمریکا حتی تهدید کرده در صورت تداوم نفوذ این گروهها، حمایت مالی از دولت را قطع و دسترسی عراق به درآمدهای نفتی در خارج را محدود خواهد کرد.در همین راستا، طرح اصلاح قانون حشدالشعبی بهدلیل اعتراض صریح واشنگتن از دستور کار پارلمان خارج شد. همچنین، آمریکا هشدار داده که در صورت گسترش فعالیت گروههای تحت حمایت ایران، احتمال دارد به اسرائیل اجازه حمله مستقیم به مواضع این گروهها در خاک عراق داده شود. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از صد مقام و شرکت عراقی از جمله فالح فیاض، قیس خزعلی و خمیس خنجر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
رهبری پرونده عراق در دولت آمریکا اکنون بر عهده «مارک ساوایا» است، فرستاده ویژهای که اصالت عراقی دارد و رابطه نزدیکی با نخستوزیر محمد شیاع السودانی برقرار کرده است. ساوایا مأموریت دارد نفوذ گروههای مسلح طرفدار ایران مانند کتائب حزبالله و عصائب اهل حق را محدود کند و دفاتر اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران در بغداد را تعطیل سازد. گزارشها حاکی است او حتی با برخی از این گروهها توافق غیررسمی کرده تا در مقابل توقف حملات علیه منافع آمریکا و اسرائیل، واشنگتن نیز از هدف قرار دادن رهبرانشان خودداری کند. در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ادامه فعالیت شبهنظامیان وابسته به ایران، حاکمیت عراق را تضعیف و ثبات منطقه را تهدید میکند. از نظر واشنگتن، خلع سلاح این گروهها شرط اصلی هرگونه ثبات پایدار در عراق است.
انتخابات نوامبر بهمنزله نبرد سرنوشتساز نفوذ میان واشنگتن و تهران ارزیابی میشود. آمریکا خواهان نخستوزیری است که مورد تأیید دونالد ترامپ باشد و سیاستی صریح در کاهش نقش گروههای مسلح داشته باشد، در حالی که ایران بر نخستوزیری از درون چارچوب هماهنگی اصرار دارد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر گروههای شیعی بانفوذ از قدرت کنار گذاشته شوند، احتمال بروز درگیریهای خیابانی مانند سال ۲۰۲۱ وجود دارد. در مجموع، عراق در آستانه دو مسیر متفاوت قرار گرفته است: یا بهسمت بازسازی نظام سیاسی خود با حمایت آمریکا پیش خواهد رفت، یا همچنان در مدار نفوذ ایران باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، انتخابات پیشِرو میتواند به صحنهای برای رقابت گسترده امنیتی، اقتصادی و حتی خیابانی میان دو قدرت تبدیل شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که واشنگتن ممکن است از تمدید نخستوزیری سودانی حمایت کند، زیرا او تلاش کرده میان دو محور واشنگتن و تهران تعادل برقرار کند؛ هرچند سودانی وابسته به گروههای نزدیک به ایران است، اما در عین حال شعار «حصر سلاح در دست دولت» را سر داده که همسو با خواست آمریکا است. بدین ترتیب، انتخابات نوامبر نه تنها آینده سیاسی عراق، بلکه توازن قوا میان ایران و آمریکا در کل منطقه را تعیین خواهد کرد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ انتخابات عراق ۲۰۲۵: رأیها چگونه به دست میآیند و نتایج آن چه معنایی برای ثبات شکننده عراق دارد؟
اندیشکده Chatham House طی گزارشی به موضوع انتخابات عراق اشاره داشته است که در ادامه خلاصهای از آن بیان خواهد شد. انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود؛ اما با وجود پوسترهای تبلیغاتی در خیابانها، شور و شوق چندانی در میان مردم دیده نمیشود. بیشتر عراقیها از کارایی انتخابات برای ایجاد تغییر ناامید شدهاند. تقریبا همه پیشبینیها حاکی از آن است که ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعی» قدرت را حفظ خواهد کرد؛ هرچند خودِ سودانی احتمالا در مقام نخستوزیر باقی نخواهد ماند، زیرا تعیین نخستوزیر نتیجه مذاکرات پیچیده پس از انتخابات است.
در واقع، انتخابات عراق بیش از آنکه آزمونی برای عملکرد دولت باشد، صحنهای برای بازتوزیع قدرت میان نخبگان سیاسی است. کرسیهای پارلمانی به مثابه «ابزار چانهزنی» در معاملات سیاسی عمل میکنند، جایی که احزاب از ابزارهایی مانند بسیج خیابانی یا حتی خشونت برای کسب مناصب کلیدی بهره میبرند. ثبات کنونی عراق نیز بر پایه توافقی میان نخبگان بنا شده که اصلاحات را فدای نظم کرده است. اگر روند انتخابات بدون تنش پیش برود، ثبات مدیریتشده موجود ادامه خواهد یافت، اما هرگونه اختلال در موازنه قدرت میتواند این نظم شکننده را به خطر اندازد.
نظام سیاسی و روند انتخابات
طبق قانون اساسی ۲۰۰۵، عراق یک نظام پارلمانی دارد که مردم هر چهار سال ۳۲۹ نماینده را از ۱۹ استان (از جمله مناطق کردستان) برمیگزینند. رئیسجمهور، که نقشی عمدتا تشریفاتی دارد، نخستوزیر را از بزرگترین ائتلاف در مجلس معرفی میکند. هرچند در عمل، قدرت میان سه گروه اصلی تقسیم شده است: نخستوزیر شیعه، رئیسجمهور کرد و رئیس پارلمان سنی. این نظام، عملا به ساختار قومیـمذهبی پس از ۲۰۰۳ گره خورده است. در انتخابات نخست ۲۰۰۵، هر طایفه در قالب یک ائتلاف بزرگ شرکت کرد: «ائتلاف متحد عراق» برای شیعیان، «ائتلاف کردستان» برای کردها و «توافق» برای اهل سنت. اما در انتخابات ۲۰۲۵ این وحدت از میان رفته و ۳۱ ائتلاف و ۳۸ حزب سیاسی وارد رقابت شدهاند.
در جبهه شیعیان، احزاب متعددی از دل «چارچوب هماهنگی» سر برآوردهاند: ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی، «دولت قانون» نوری المالکی، «بدر» هادی العامری، «صادقون» قیس الخزعلی و «قوی الدوله الوطنیه» عمار الحکیم. این گروهها گرچه جداگانه در انتخابات شرکت میکنند، اما پس از انتخابات برای تشکیل ائتلاف بزرگتر دوباره متحد خواهند شد. در مقابل، جریان مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرده است.کردها نیز با دو حزب اصلی ــ دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی ــ و چند حزب کوچکتر رقابت میکنند. در اردوگاه سنی نیز احزاب متعددی مانند «تقدم» محمد الحلبوسی، «سیاده» خمیس الخنجر و «عزم» مثنی السامرائی شکل گرفتهاند.
خرید رأی و شبکههای نفوذ
در عمل، رأیگیری در عراق کمتر بر اساس برنامههای سیاسی و بیشتر بر پایه روابط قبیلهای، وابستگیهای اقتصادی و خرید رأی انجام میشود. سیاستمداران با صرف هزینههای کلان، شبکههای حمایتی میسازند. یکی از کارشناسان از این دوره به عنوان «انتخابات میلیاردرها» یاد کرده است. بسیاری از سرمایهداران، بهویژه با توجه به محدودیتهای مالی آمریکا بر بانکهای عراقی، سرمایه خود را به سیاست تزریق کردهاند تا نفوذ بیشتری در دولت آینده داشته باشند.
نخستوزیر سودانی از قدرت اجرایی خود برای جلب آرا استفاده کرده است؛ از جمله با افزایش استخدامهای دولتی (حدود یک میلیون شغل جدید) و ارسال هزاران نامه تشویقی به کارمندان. این اقدامات از سوی رئیسجمهور عراق نقض شفافیت انتخاباتی تلقی شد. در کنار کارمندان دولت، نیروهای نظامی و امنیتی نیز زودتر از موعد رأی میدهند و رأی آنان اغلب تحت نفوذ فرماندهان و احزاب حاکم است. در سطح محلی، احزاب با ارائه خدمات عمومی ــ مثل گسترش شبکه آب آشامیدنی ــ تلاش میکنند تعهد رأیدهندگان را جلب کنند. بازار سیاه خرید و فروش کارتهای رأیدهی بیومتریک نیز شکل گرفته است. گزارشها نشان میدهد این کارتها تا حدود ۱۰۰ دلار معامله میشوند و رأیدهندگان در ازای دریافت وجه، یا به نامزد مشخصی رأی میدهند یا از رأی دادن خودداری میکنند. همزمان، احزاب برای تبلیغ در شبکههای اجتماعی هزینههای سنگینی به اینفلوئنسرها میپردازند تا رقیبان را تخریب یا نامزد خود را برجسته کنند.
کاهش مشارکت و بیاعتمادی عمومی
میزان مشارکت از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به پایینترین سطح خود رسیده است. بسیاری از عراقیها باور ندارند رأی دادن بتواند تغییری در ساختار قدرت ایجاد کند. آمار رسمی نیز اغلب بزرگنمایی شده است، زیرا بر پایه تعداد ثبتنامشدگان محاسبه میشود، نه کل واجدان شرایط.
در انتخابات ۲۰۲۵، از میان حدود ۳۰میلیون واجد شرایط، تنها ۲۱ میلیون نفر ثبتنام کردهاند.بسیاری از مردم که در شبکههای قدرت جایی ندارند، احساس میکنند نظام سیاسی نه نمایندهٔ آنان است و نهپاسخگو به آنان. پس از بیست سال وعده اصلاحات،وضعیت خدمات عمومی و رفاه مردم بهبود نیافته و فساداداری گسترده همچنان حاکم است. تحریم جریان صدر نیز مشارکت را کاهش خواهد داد. صدر که در انتخابات ۲۰۲۱ با کسب ۷۳ کرسی پیروز شد، پس از شکست در تشکیل «دولت اکثریت»، از پارلمان کناره گرفت و این بار شرکت در انتخابات را ممنوع کرده است تا خود را از نظام موجود متمایز نشان دهد.
روند تشکیل دولت پس از انتخابات
در ظاهر، قانون اساسی عراق جدول زمانی روشنی برای تشکیل دولت دارد، اما در عمل این روند به سلسلهای از مذاکرات پشتپرده تبدیل میشود که طی آن احزاب مناصب را میان خود تقسیم میکنند. پس از تأیید نتایج از سوی دادگاه فدرال، رئیسجمهور موقت باید ظرف ۱۵ روز پارلمان جدید را دعوت کند تا رئیس مجلس انتخاب شود. این مرحله اغلب به اولین میدان معامله سیاسی تبدیل میشود و ممکن است ماهها طول بکشد. سپس رئیسجمهور با رأی دوسوم مجلس انتخاب میشود. در نهایت او باید نخستوزیر را از «بزرگترین فراکسیون»پارلمانی معرفی کند. اما طبق تفسیر دادگاه عالی از سال ۲۰۱۰، این «بزرگترین فراکسیون» میتواند پس از انتخابات شکل گیرد، نه لزوما برنده اولیه انتخابات؛ ترفندی که در گذشته نوری المالکی برای حفظ قدرت از آن بهره برد.
نخستوزیر منتخب ۳۰ روز فرصت دارد کابینه را معرفی کند. در این مرحله نیز چانهزنی بر سر وزارتخانهها و نزدیک به هزار سمت ارشد دولتی ادامه دارد. این مناصب به احزاب امکان دسترسی به منابع مالی و شبکههای نفوذ را میدهد. گاه تنشها از سطح مذاکره فراتر میرود؛ مانند درگیریهای خونین میان جریان صدر و نیروهای حشد الشعبی در سال ۲۰۲۲ که به کشته شدن دهها نفر انجامید. در نتیجه، انتخابات عراق کمتر به رقابت ایدئولوژیک شباهت دارد و بیشتر ابزار سنجش وزن سیاسی احزاب برای تقسیم قدرت است. پس از پایان این فرآیند، تقریبا همان نخبگان قدیمی با چهرهای تازه به قدرت بازمیگردند.
چالش بازسازی اعتماد عمومی
سیستم انتخاباتی پس از ۲۰۰۳ برای جلوگیری از دیکتاتوری و تضمین گردش مسالمتآمیز قدرت طراحی شد؛ اما در عمل به ابزاری برای تداوم سلطه نخبگان تبدیل شده است. نهادهای دموکراتیک مانند کمیسیون انتخابات و پارلمان، بهجای نظارت، در خدمت احزاب قرار گرفتهاند. اعتراضات مردمی نیز با خشونت یا تطمیع مهار شده است. در آینده نزدیک، بعید است این نظام خودتداومبخش دگرگون شود. چارچوب هماهنگی شیعی همچنان محور تشکیل دولت خواهد بود، جریان صدر نیز با حفظ فاصله، تأثیرگذار باقی میماند و احزاب کرد و سنی به دنبال افزایش سهم خود خواهند بود. بازسازی اعتماد مردم نیازمند اصلاحات ساختاری است: شفافسازی تأمین مالی کارزارها، نظارت مستقل بر کمیسیون انتخابات، بازنگری در سازوکار تخصیص کرسیها و تقویت نقش نظارتی پارلمان. بدون این اصلاحات، انتخابات در عراق صرفا صحنهای برای رقابت نخبگان خواهد ماند، نه ابزاری برای پاسخگویی و نمایندگی مردم.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ آخرین متحد ایران در خاورمیانه
نشریه The Atlantic طی گزارشی به تأثیر انتخابات عراق بر جایگاه ایران در منطقه پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. ایران در سال گذشته، هم از سوی آمریکا و هم از اسرائیل، تحت فشار شدید قرار گرفته و شبکه موسوم به «محور مقاومت» دچار ضعف شده است. در چنین شرایطی، عراق عملا آخرین متحد عمده تهران در منطقه و شریان حیاتی اقتصاد ایران به شمار میرود. با این حال، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا تاکنون موضعی صریح در اینباره نگرفته و همزمان به سیاست فشار حداکثری و تحریمهای اقتصادی علیه ایران ادامه میدهد.
در آستانه انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق، بر ثبات نسبی و رونق اقتصادی کشور تأکید دارد. شعار انتخاباتی او «جرثقیل» است که نماد پروژههای عمرانی گسترده چند سال اخیر محسوب میشود. او در یک سال گذشته بیش از یک میلیون کارمند جدید استخدام کرده تا از فشار بیکاری بکاهد، اما این سیاست، خطر ورشکستگی مالی دولت را افزایش داده است. در پس این فضای خوشبینانه، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه عراق دوباره به میدان رقابت ایران و آمریکا تبدیل شود.
سودانی در دوران افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ اوکراین، شاهد رشد بیسابقه فساد نیز بوده است. ماجرای «سرقت قرن» در سال ۲۰۲۲، که طی آن حدود ۲.۵ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی به یغما رفت، نمادی از عمق فساد در دولت اوست. بخش زیادی از این پولها در دست الیگارشها و شبهنظامیان مورد حمایت ایران جریان دارد که بر سیاست عراق تسلط دارند. یکی از مقامهای پیشین دولتی گفته است «الان هیچ اعتراض مردمی وجود ندارد چون همه سهم خود را میگیرند، اما این وضعیت ناپایدار است؛ اگر قیمت نفت پایین بیاید و دولت نتواند حقوقها را پرداخت کند، دوباره خیابانها شعلهور میشوند».
چنین اتفاقی در اکتبر ۲۰۱۹ رخ داد، زمانی که اعتراضات گسترده علیه فساد و بیکاری به درگیریهای خونین انجامید و صدها کشته برجای گذاشت. دو سال بحران سیاسی پس از آن، به ناتوانی مصطفی الکاظمی در مهار شبهنظامیان وابسته به ایران انجامید. اما برخلاف او، سودانی این گروهها را در آغوش گرفته و حتی از منابع دولتی برای تقویتشان استفاده کرده است. او با اعطای انبوهی از قراردادهای دولتی و ایجاد «شرکت عمومی مهندس» – نهادی مشابه سپاه پاسداران ایران –نفوذ شبهنظامیان را در ساختار دولت رسمی کرد. وزارتخزانهداری آمریکا اخیرا این شرکت را به دلیل ارتباط با تروریسم تحریم کرده است.
سودانی خود را «عملگرا» میداند. او باید میان ایران، که با عراق مرز طولانی و پیوندهای عمیق مذهبی دارد، و آمریکا، که همچنان شریک اصلی اقتصادی و امنیتی بغداد است، تعادل برقرار کند. برخی تحلیلگران از جمله ماریا فنتاپیه از مؤسسه امور بینالملل رم معتقدند «سودانی موفق شده شبهنظامیان را تا حدی در ساختار دولت جذب کند؛ آنها حالا کت و شلوار میپوشند و از درون قدرت اعمال نفوذ میکنند، که بهتر از پرتاب راکت به سمت پایگاههای آمریکایی است».
با این حال، بسیاری از قراردادهای دولت او بدون مناقصه و خارج از چارچوبهای قانونی امضا شدهاند. از جمله، وزارت ارتباطات عراق قراردادهایی مستقیم با «حشد الشعبی» و «شرکت مهندس» برای نگهداری شبکه فیبرنوری کشور و ساخت شبکه جایگزین منعقد کرده است. این قراردادها – که تاکنون رسانهای نشده بودند –عملا کنترل زیرساخت دادهای عراق را به شبهنظامیانسپرده و نگرانیهای امنیتی گستردهای ایجاد کرده است،زیرا این شبکه میتواند برای نظارت و جاسوسی استفادهشود.
در اقدامی مشابه، سودانی تلاش کرده امتیاز انحصاری شبکه 5G را به کنسرسیومی وابسته به حشد بدهد، اما این قرارداد فعلا به دستور دادگاه عالی فدرال متوقف مانده است. مدافعان نخستوزیر میگویند او در چارچوب نظام سهمیهبندی فرقهای پس از ۲۰۰۳ عمل میکند، سیستمی که قرار بود چندصدایی سیاسی را تضمین کند اما به ابزاری برای تقسیم غنایم قدرت تبدیل شده است. با وجود تلاشهای او برای تشکیل ائتلافی چندفرقهای، احتمالا پس از انتخابات همچنان در چنگ ائتلاف شیعی «چارچوب هماهنگی» باقی خواهد ماند که وابسته به ایران است و نفوذ شبهنظامیان را در اختیار دارد.
رؤسای جمهور اخیر آمریکا نیز بهطور کلی این محدودیتها را پذیرفته و از درگیری مستقیم با تهران در عراق پرهیز کردهاند. اما ترامپ ممکن است مسیر متفاوتی برگزیده باشد. بازگشت او به کاخ سفید از ژانویه گذشته تاکنون با بیتوجهی نسبی به عراق همراه بوده، اما تحریمهای اخیر وزارت خزانهداری علیه «شرکت مهندس» و چند تاجر بانفوذ عراقی موجی از نگرانی در بغداد ایجاد کرده است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
♨️ بررسی ابعاد امضاى توافقنامه آبى ميان عراق وتركيه
👤 نویسنده: شهاب نورانیفر
🔸 توافقنامهای که میان ترکیه وعراق امضا شده، شامل چند بند اساسی است و از نوع خود برای عراق بیسابقه به شمارمیآید. از جمله، رهاسازی آبها تحت نظارت و مدیریت ترکیه انجام خواهد شد و همچنینمدیریت زیرساختهای آبی – از جمله سدها و نحوه توزیع و مدیریت آب – بهطور کامل به ترکیهواگذار میشود. این مدیریت به مدت پنج سال میباشد.
🔸 خود دولت عراق نیز در تضعیف موقعیتش در برابرترکیه نقش داشت. یکی از معدود اهرمهای فشار بغداد علیه آنکارا، حضور نیروهای حزبکارگران کردستان (پ.ک.ک) در خاک عراق بود. اما با اعلام ممنوعه بودن فعالیت اینحزب در خاک عراق، بغداد در عمل هم به ترکیه اجازه و مشروعیت به عملیات نظامی واشغال بخشی از خاک کشور را داد و هم یکی از ابزارهای فشار خود علیه آنکارا را ازدست داد.
🔸 هدف ترکیه این است که عراق را همواره از نظرمنابع آبی به خود وابسته نگه دارد، بدون آنکه ضابطه یا توافق الزامآوری در اینباره وجود داشته باشد. در نتیجه، مقامات عراقی ناچار میشوند هر چند وقت یکباربرای درخواست افزایش سهم آب خود به آنکارا بروند. از نگاه ترکیه، حتی اگر اینتوافقنامه امضا نمیشد، همین وضعیت فعلی باجخواهی بدون ضابطه برایش بهتر هم بود.
🔗 متن کامل يادداشت را از اینجا مطالعه کنید.
©️@mersadcss🔷🔷🔷
⭕️ تحليل كلى از وضعيت انتخابات عراق
🖌️ شهاب نورانیفر
در خصوص گزارش این هفته درباره انتخابات عراق باید گفت که این گزارش، آخرین گزارش هفتگی مربوط به بررسی وضعیت انتخابات از منظر تبلیغات انتخاباتی است؛ چرا که از روز شنبه، هشتم نوامبر، عراق وارد مرحله «سکوت انتخاباتی» شده است.
مرحله سکوت انتخاباتی به معنای پایان فعالیتهای تبلیغاتی، نشستهای انتخاباتی و هرگونه فعالیت میدانی مرتبط با تبلیغات است. با این حال، برای بررسی وضعیت انتخابات عراق، مطابق روال هفتههای گذشته، این گزارش نیز در سه بخش بررسی میشود: بیت شیعی، بیت سنی و بیت کردی. در اینجا طبق معمول، ابتدا به بررسی تحولات بیت شیعی میپردازیم.
در بیت شیعی پنج موضوع قابل توجه وجود داشته است:
نخست، بازگشت حسین عرب به رقابتهای انتخاباتی است که بر اساس حکم هیئت قضایی انتخابات صورت گرفته است. اهمیت این موضوع در آن است که هم رد صلاحیت و هم بازگشت او به انتخابات، جنبهای سیاسی داشته و نه حقوقی. رد صلاحیت وی زمانی انجام شد که در برابر محمد شیاع السودانی موضعگیری کرد و او را «دیکتاتور» خواند. پس از آن، مدرک تحصیلیاش جعلی اعلام شد و خود حسین عرب نیز سودانی را تهدید به انتشار فایلهای صوتی منتسب به نخستوزیر کرد و در مقابل هیئت قضایی در نهایت وی را به انتخابات بازگرداند که همین امر گمانهزنیها درباره سیاسی بودن این تصمیم را تقویت کرده است.
دوم، موضعگیری اخیر کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون اعلام کرده که موضوع رد صلاحیتها حتی پس از اعلام فهرست نهایی نامزدها نیز میتواند ادامه یابد. چنین موضعی نشان میدهد که این مسئله میتواند بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه برخی نامزدها مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که کمیسیون انتخابات تا حدودی در راستای منافع دولت سودانی عمل کرده است، این ابزار فشار میتواند در عمل به سود دولت فعلی تمام شود.
سوم، موضع اخیر عمار حکیم است که قابل توجه بود. او در سخنانی بر «انحصار سلاح در دست دولت» تأکید کرده و نيز اظهار داشته كه ائتلاف وى خواهان نخستوزیری است که دارای مقبولیت بینالمللی باشد و چهرهای از عراق گشوده بر محیط منطقهای و جهانی خود را نشان دهد. نکته مهم اینجاست که اشاره وی به این انحصار، صرفا محدود به سلاح گروههای مقاومت و عشایر بوده است؛ به عبارتی، تنها شامل گروههای مسلح شیعی میشود. در سخنان او هیچ اشارهای به سلاح وابسته به جریان صدر یا نیروهای پیشمرگه کُردی نشده است. كما اينكه در خصوص نگاه ائتلاف قوى الدوله به مسئله نخستوزیری هم بهنظر میرسد حداقل این ائتلاف در زمان فعلی مخالفتی با دوره دوم سودانی ندارد زیرا نگاه سودانی هم به موضوع نخستوزیری بر اساس داشتن رابطهای متوازن با تمام قدرتهای منطقهای وبینالمللی است.
چهارم در زمینه مواضع مقتدی صدر است نیز باید گفت که وی همچنان بر عدم مشارکت در انتخابات تأکید دارد و در عین حال از برگزاری هرگونه تظاهرات علیه انتخابات نیز نهی کرده است. این موضع از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد جریان صدر تلاش دارد فعلا موضع خود را در قبال انتخابات، بدون تنش خیابانی حفظ کند.
در نهایت، بیانیه اخیر ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، نیز قابل توجه است. او که معمولا کمتر در عرصه عمومی اظهارنظر میکند، در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که «شیعیان در طول ۲۵ سال گذشته، تنها سه سال بهطور واقعی حکومت کردهاند». این نوع بیان، تلاشی است برای تبرئه جریانهای مقاومت و شیعی از ناکامیهای دولتهای عراق در دو دهه اخیر و القای این دیدگاه است که مسئولیت اصلی وضعیت کنونی کشور بر دوش دیگران میباشد. بیان چنین موضعی در فاصلهای نزدیک به زمان برگزاری انتخابات، میتواند حامل پیامهای سیاسی مهمی در فضای انتخاباتی عراق باشد.
اختلافات بین حزب «تقدم» و ائتلاف «عزم» از زمانی شدت گرفت که وزیر آموزش و پرورش فعلی، مدیرکل آموزش و پرورش استان الانبار را ـ که از چهرههای نزدیک به حزب تقدم بود ـ از سمت خود برکنار کرد. همین اقدام به نقطه آغاز جدال میان دو جریان تبدیل شد.
در هفته گذشته، حلبوسی همچنین با «ابو علی العسکری»، سخنگوی امنیتی کتائب حزبالله، درگیری لفظی پیدا کرد. علت این درگیری، سخنان عسکری بود که گفته بود «ریاست جمهوری به حلبوسی نخواهد رسید» و همچنین تأکید کرده بود که «ریاست پارلمان نیز به چهرهای جدید واگذار خواهد شد». در واکنش، حلبوسی به تندی از او انتقاد کرد و وی را «شخصیتی جعلی» خواند که «وجود خارجی ندارد، اما میخواهد برای مردم عراق تصمیم بگیرد».
از دیگر موارد قابل توجه، بروز تنش میان حلبوسی و بیت کردی بود. او در روزهای اخیر در گفتوگو با شبکه «العهد» وابسته به عصائب اهلحق به رهبری قیس الخزعلی، حملات تندی علیه حزب دمکرات کردستان و مسعود بارزانی انجام داد. حلبوسی حزب دمکرات را متهم کرد که در مناطق مورد منازعه و هممرز با اقلیم کردستان در استانهای شمالی، از مردم عرب این مناطق سوءاستفاده میکند و آنان را وادار به رأی دادن به نامزدهای مورد حمایت حزب دمکرات میسازد. او همچنین گفت که کردها همواره بر اهل سنت به خاطر پناه دادن به آنان در دوران جنگ با داعش، «منت میگذارند در حالی که فراموش کردهاند اهل سنت با پول خود به مناطق کردنشین آمده و باعث رونق اقتصادی این مناطق شدند.
حلبوسی در ادامه بر این نکته نیز تأکید کرد که «ریاست جمهوری باید سهم اهل سنت باشد» و با توجه به اینکه شیعیان به عنوان بزرگترین گروه مذهبی عراق، ریاست دولت را در اختیار دارند، اهل سنت نیز باید میان ریاست جمهوری و ریاست مجلس، حق انتخاب داشته باشند.
این موضعگیری حلبوسی در حالی مطرح شده که دیگر جناحهای اهل سنت، بهویژه ائتلافهای «عزم» و «سیاده» که روابط نزدیکی با حزب دموکرات دارند، با چنین دیدگاهی مخالفت کردهاند. در واکنش، بارزانی نیز در اظهاراتی تلویحی گفته است «در مسئله ریاست جمهوری، تنها یک رهبر سنی ـ که منظورش حلبوسی بوده ـ چشم به این منصب دوخته است».
در مجموع، میتوان اینگونه تحلیل کرد که حلبوسی به این دلیل به سمت منصب ریاست جمهوری گرایش پیدا کرده که احتمال از دست دادن ریاست مجلس را احساس میکند و میخواهد از طریق این جایگاه، دوباره در میان سران سهگانه کشور (رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس مجلس) باقی بماند. با این حال، تحقق این سناریو و انتقال پست ریاست جمهوری به اهل سنت، دستکم در چهار سال آینده، بسیار دشوار به نظر میرسد.
در بخش کردی، در هفته جاری، محور اصلی تحولات و جنجالها، اظهارات تند و انتقادی مسعود بارزانی علیه بغداد، بهویژه چارچوب هماهنگی، بود. بارزانی در سخنان خود تأکید کرد که شراکت میان بغداد و اربیل بر اساس قانون اساسی، بهدرستی پایهگذاری نشده است. او همچنین تصریح کرد که بخشی از گروهها و جریانهای درون چارچوب هماهنگی، با اقلیم کردستان دشمنی و خصومت دارند.
بارزانی در ادامه اظهار داشت که در اقلیم کردستان، نوعی برنامهریزی منسجم و اراده واقعی برای اجرای پروژهها وجود دارد، در حالی که در بغداد چنین اراده و برنامهریزی دیده نمیشود. به طور کلی، انتقادات او از بغداد و مقایسه وضعیت اربیل با بغداد، بیش از هر چیز در راستای جلب حمایت پایگاه اجتماعی رأیدهندگان کرد صورت گرفته است. او میکوشد این تصویر را القا کند که اگرچه در اقلیم کردستان پرداخت حقوق کارمندان همیشه منظم نبوده، اما روند عمران و آبادانی در اقلیم، بهتر از مناطق تحت مدیریت دولت فدرال عراق است. همچنین اشاره بارزانی به موضوع خصومت برخی گروههای چارچوب هماهنگی با اقلیم، عمدتا گروههای مقاومت و احزاب نزدیک به آنان شامل میشود.
در همین چارچوب، اظهارات فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق و از رهبران حزب دمکرات کردستان، نیز قابل توجه بود. او تأکید کرد که برخی از گروههای مقاومت که در روند سیاسی عراق نقش دارند، در فهرست تحریمهای آمریکا هستند و در زمان تشکیل دولت باید به این مسئله توجه شود. بنابر ایت گفته فؤاد حسین، گروههایی که از سوی آمریکا تحریم شدهاند نباید در دولت حضور داشته باشند و این گروهها شامل کتائب حزبالله، کتائب سیدالشهدا، عصائب اهلالحق و کتائب امام علی هستند که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارند. در مجموع، میتوان گفت حزب دموکرات کردستان تلاش میکند از فضای موجود و دولت فعلی آمریکا (دولت ترامپ) برای محدود کردن نفوذ گروههای مقاومت در معادلات داخلی عراق بهره ببرد و از این طریق موقعیت سیاسی خود را در بغداد تقویت کند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️چرا شکافهای «چارچوب هماهنگی» عراق پیش از انتخابات سرنوشتساز داراى اهمیت هستند؟
اندیشکده Atlantic Council به رقابتها میان اعضای چارچوب هماهنگی در انتخابات پیشرو پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی عراق در حالی در ۱۱ نوامبر برگزار میشود که صحنه سیاسی این کشور بار دیگر شاهد رقابتهای درونشیعی پیچیدهای است. این انتخابات در مقایسه با انتخابات ۲۰۲۱ تفاوتهای بنیادینی دارد: قانون انتخابات به مدل پیشین بازگشته که به سود احزاب بزرگ است، جریان مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرده و شانس نامزدهای مستقل کمتر شده است. از آنجا که صدر با نفوذترین رهبر شیعی مخالف ساختار حاکم است، غیبت او عملا باعث تمرکز آرای شیعیان در چارچوب هماهنگی شده است؛ ائتلافی از احزاب شیعی نزدیک به ایران که در سال ۲۰۲۱ برای مقابله با قدرتگیری صدر تشکیل شد.
با وجود حمایت تهران، چارچوب هماهنگی از شکافهای داخلی رنج میبرد؛ شکافهایی که در آستانه انتخابات، تهدیدی برای نخستوزیر محمد شیاع السودانی و تلاش او برای ماندن در قدرت به شمار میآیند. از سوی دیگر، بیاعتمادی گسترده رأیدهندگان شیعی به روند سیاسی و فساد حاکم، موجب کاهش مشارکت در مناطق جنوبی و مرکزی شده است. بسیاری از مردم انتخابات را بیفایده و نتیجه را از پیش تعیینشده میدانند، در حالیکه طرفداران اصلاح تدریجی معتقدند تنها از راه مشارکت میتوان تغییر ایجاد کرد. صدر اما با موضع تند خود، کل نظام را فاسد و غیرقابل اصلاح میداند و پیروانش را از شرکت در انتخابات منع کرده است. اگر بخشی از صدریها رأی دهند، میتوانند توازن قدرت را در بغداد و جنوب تغییر دهند، اما تاکنون تلاش رهبران شیعه برای جلب حمایت صدر بینتیجه مانده است.
در درون چارچوب هماهنگی، اختلافات عمیقی درباره سیاست خارجی، روابط با ایران، قانون مربوط به نیروهای حشد الشعبی و منافع اقتصادی وجود دارد. گروههای وابسته به حشد مانند عصائب اهل حق، کتائب حزبالله و بدر در این ائتلاف نقش پررنگی دارند. با این حال، بزرگترین شکاف میان نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، و محمد شیاع السودانی است که هر دو برای رهبری دولت آینده رقابت میکنند. در حالیکه پیشبینی میشود سودانی بیشترین کرسیها را به دست آورد، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی تلاش دارد با انتقاد از عملکرد دولت، او را تضعیف کند؛ از جمله با طرح اتهام بازگشت بعثیها، سوءاستفاده از امکانات دولتی، ضعف خدمات عمومی و گرایش بیش از حد او به کشورهای عربی و کردستان. سودانی در برابر این حملات، تلاش کرده چهرهای فراتر از نزاعهای حزبی از خود نشان دهد. او با افتتاح پروژههای عمرانی، امضای قرارداد با شرکتهای بزرگ نفتی غربی، سفرهای دیپلماتیک منطقهای و حضور در نشستهای بینالمللی، چهرهای فعال و میانهرو ارائه کرده است. همین عملکرد باعث شده برخی چهرههای شاخص ائتلاف مالکی به فهرست انتخاباتی جدید او با عنوان «بازسازی و توسعه» بپیوندند.
در سطح منطقهای، تحولات جدید نیز بر فضای رقابتهای شیعی اثر گذاشته است. تضعیف مالی و نظامی ایران، حملات اسرائیل به حزبالله و حماس، و شکلگیری حکومت سنی در سوریه، باعث نگرانی جریانهای شیعی از کاهش نفوذ و تهدید سلطه سیاسیشان در عراق شده است. فشارهای آمریکا از طریق تحریم گروههای حشد الشعبی نیز این نگرانی را تشدید کرده است. در نتیجه، احزاب شیعی نگراناند که کاهش مشارکت رأیدهندگانشان در برابر حضور گسترده سنیها، به افزایش «غیرطبیعی» کرسیهای سنی در پارلمان منجر شود. بهویژه در بغداد که ۶۹ کرسی دارد، رقابت فرقهای شدیدی میان شیعه و سنی شکل گرفته است. رهبران شیعی، از جمله عمار الحکیم، مردم را با شعارهایی چون «لا تضيعوها» به رأی دادن فراخواندهاند. با این حال، برخی روحانیون تندرو مانند جلالالدین الصغیر با اظهارات تحریکآمیز فرقهای خشم محافل سنی را برانگیختهاند.
پس از انتخابات، چالش اصلی انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت است؛ فرایندی که معمولا ماهها طول میکشد. هرچند قانون اساسی عراق تقسیم فرقهای مناصب را الزام نکرده، اما از سال ۲۰۰۳ تاکنون نخستوزیری بهطور سنتی در اختیار شیعیان بوده است. چارچوب هماهنگی نیز خود را تنها مرجع معرفی نامزد نخستوزیری میداند. سودانی خواهان دوره دوم است، اما رقبایی مانند مالکی و برخی گروههای حشد الشعبی در پی جایگزینی او هستند. پیشبینیها حاکی از آن است که فهرست سودانی احتمالا بین ۶۰ تا ۷۰ کرسی کسب خواهد کرد که او را در موقعیتی برتر قرار میدهد، اما این تضمینی برای ماندن در قدرت نیست؛ چرا که او برای حفظ پست نخستوزیری باید حمایت اکثریت در چارچوب هماهنگی و رضایت تهران و در عین حال پرهیز از خشم واشنگتن را همزمان تأمین کند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ شکافهای داخلی و تحولات متغیر ژئوپلیتیک، ویژگیهای اصلی انتخابات پیشِروی عراق هستند.
اندیشکده New Lines Institute طی یادداشتی به وضعیت سیاسی عراق با توجه به انتخابات پیشرو پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی آتی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، ششمین انتخابات پس از سقوط رژیم بعث صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است. حدود ۸هزار نامزد از تقریبا ۹۰ فهرست انتخاباتی برای ۳۲۹کرسی پارلمان رقابت میکنند و ۲۱.۵ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. صرف برگزاری این انتخابات در کشوری که دو دهه درگیر بحران و درگیری بوده، دستاوردی قابل توجه محسوب میشود. با این حال، انتخابات در فضایی برگزار میشود که عراق با شکافهای داخلی عمیق و رقابتهای منطقهای گسترده روبهروست؛ ترکیبی که میتواند تشکیل دولت را طولانی کند یا حتی باعث فلج سیاسی شود.
پیوند میان تحولات داخلی و ژئوپلیتیک
این انتخابات نه صرفا یک رویداد داخلی بلکه نقطه تلاقی میان بحرانهای درونی عراق و دگرگونیهای منطقهای است. جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳، تضعیف موقعیت منطقهای ایران، کاهش حضور نظامی آمریکا، نفوذ فزاینده ترکیه و تلاش کشورهای خلیج فارس برای مهار تهران، همگی بر فضای سیاسی عراق سایه انداختهاند. نتایج این انتخابات میتواند شکل حکومت در بغداد و نقش عراق در نظم جدید خاورمیانه را بازتعریف کند. در داخل کشور، شکافها در سه جبهه اصلی – شیعیان،اهلسنت و کردها – رو به تعمیق است. در صحنه شیعی،رقابت میان مقتدی صدر و چارچوب هماهنگی (که پس ازانتخابات ۲۰۲۱ شکل گرفت) همچنان تعیینکننده است. نخستوزیر محمد شیاع سودانی نیز در میانه این رقابتها قرار دارد و تلاش دارد خود را از جناحهای متخاصم شیعی مستقل نشان دهد.
در اردوگاه سنی، سقوط نفوذ محمد الحلبوسی و دخالت گروههای شیعی، باعث تشتت شده است، اما همزمان با ضعف محور ایران در منطقه و تحولات پس از سقوط بشار اسد، فعالیت سیاسی اهلسنت نیز جان تازهای گرفته است. کردها نیز همچنان میان دو حزب اصلی – حزبدموکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنیکردستان به رهبری بافل طالبانی – دچار شکاف هستند،امری که توان آنها برای دفاع از خودمختاری اقلیم را دربرابر سیاست تمرکزگرای بغداد کاهش داده است. در عینحال، گفتمان توسعه و خدمات عمومی در انتخابات امسالپررنگتر از گذشته است، هرچند هویتگرایی قومی و مذهبی همچنان در لایههای زیرین سیاست عراق حضور دارد.
بحران مشروعیت و بیاعتمادی عمومی
یکی از چالشهای بنیادین انتخابات، بیاعتمادی گسترده مردم به نظام سیاسی است. نرخ مشارکت از ۷۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۴۳ درصد در ۲۰۲۱ کاهش یافته و حتی برخی برآوردها رقم واقعی را کمتر از ۳۰ درصد میدانند. بسیاری از عراقیها نه در انتخابات ثبتنام میکنند و نه رأی میدهند، زیرا باور دارند انتخابات تنها ابزاری برای بازتولید قدرت نخبگان فاسد است. هزینههای سنگین رقابت انتخاباتی – تا ۴ میلیون دلار برای یک کرسی – و اتکای نامزدها به شبکههای قبیلهای نیز برفساد و انحصار قدرت میافزاید. نتیجه آنکه نظام پس از۲۰۰۳ با وجود تداوم انتخابات، از کمبود مشروعیت رنج میبرد.
آرایش نیروهای شیعی
در جبهه شیعه، پنج گرایش عمده قابل شناسایی است:
۱.جریانهای اسلامگرا و نزدیک به ایران مانند بدر، عصائب اهلحق و کتائب حزبالله که به محور مقاومت وابستهاند و سابقه درگیری با نیروهای آمریکایی و حضور در جنگ سوریه را دارند. این گروهها با وجود فهرستهای جداگانه، پس از انتخابات احتمالا برای تشکیل دولت متحد خواهند شد.
۲.جریانهای میانهرو و عملگرا مانند حزب الدعوه، جریان حکمت به رهبری عمار حکیم، و ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی که خواهان رابطه متوازن با غرب هستند. این گروهها نیز در قالب فهرستهای جدا شرکت میکنند.
۳.ائتلاف بازسازی و توسعه سودانی که با شعار «عراق در اولویت است» بهصورت مستقل از چارچوب هماهنگی وارد رقابت شده است. سودانی با تمرکز بر خدمات عمومی و سیاستورزی غیرفرقهای تلاش دارد پایگاه مردمی خود را تقویت کند.
۴.جریان صدر که با وجود تحریم انتخابات، همچنان در افکار عمومی تأثیرگذار است و موضع انتقادی نسبت به همه جریانهای سیاسی دارد. غیبت این جریان فرصت بیشتری برای گروههای نزدیک به ایران ایجاد کرده است.
۵.جنبش تشرینیها که از اعتراضات ۲۰۱۹ برخاستهاند و با شعار مقابله با فساد و فرقهگرایی وارد سیاست شدند، اما بهدلیل ضعف سازمانی و فشار سیاسی نفوذ خود را از دست دادهاند. ائتلاف جدید «بدیل» تلاش میکند انرژی این جنبش را احیا کند.
در مجموع، ساختار سیاسی شیعی درهمتنیده و متغیر است؛ اتحادها و جابهجاییها میان جریانها رایج است و هیچ ائتلافی ثبات پایدار ندارد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وضعیت اهلسنت: رقابت شخصی و پراکندگی
در صحنه سنی، پس از شکست داعش و تغییر موازنههای منطقهای، نیروهای سنی فعالتر شدهاند. با این حال، رقابتهای منطقهای و شخصیتمحور باعث تضعیف انسجام آنها شده است. حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «سیاده» به رهبری خمیس الخنجر دو نیروی اصلی هستند. حلبوسی پس از برکناری از ریاست پارلمان در نتیجه حکم دادگاه، تلاش دارد بار دیگر جایگاه خود را بازیابد. در مقابل، خنجر با انتقاد از دخالتهای شیعیان و حمایت از عدالت برای همه عراقیها، خود را بهعنوان رهبر بدیل معرفی میکند. چهرههایی مانند مثنی السامرائی و اسامه النجیفی نیز در تلاشاند تا با ائتلافهای جدید، جایگاهی برای خود بیابند. با این حال، فقدان وحدت برنامهای، وابستگی به حمایت بازیگران شیعی و خارجی، و رقابتهای منطقهای، همچنان انسجام سیاسی اهلسنت را محدود کرده است.
صحنه کردها: میان واگرایی و وحدت
در اقلیم کردستان، شکاف میان دو حزب اصلی دمکرات و اتحادیه میهنی پس از شکست همهپرسی استقلال در ۲۰۱۷ عمیقتر شد. حزب دمکرات کردستان با رهبری بارزانی نفوذ بیشتری دارد و بر مناطق اربیل و دهوک مسلط است، در حالیکه اتحادیه میهنی با مرکزیت سلیمانیه همچنان درگیر اختلافات داخلی است. بافل طالبانی تلاش دارد با حذف رقبای درونحزبی، کنترل کامل حزب را به دست گیرد.
احزاب کوچکتر مانند اتحاد اسلامی و جنبش عدالت نیز حضور دارند اما تأثیر محدودی خواهند داشت. مسائل کلیدی برای کردها شامل حفظ خودمختاری، حل اختلافات با بغداد درباره نفت و بودجه، و کسب امتیازات سیاسی در دولت آینده است. بدون جبههای متحد، کردها احتمالا در مذاکرات پس از انتخابات در موضع ضعف قرار خواهند گرفت.
نقشآفرینی بازیگران خارجی
از سال ۲۰۰۳ تاکنون، انتخابات عراق همواره عرصه رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی بوده است. آمریکا، ایران، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هر یک به دنبال نفوذ در روند تشکیل دولت هستند. نفوذ آمریکا پس از ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما اکنون با تضعیف ایران، واشنگتن میکوشد دوباره نقشآفرین شود. مخالفت اخیر ایالات متحده با گسترش اختیارات حشد الشعبی و تلاش برای حذف گروههای نزدیک به ایران از دولت، نشانه رویکردی تهاجمیتر است.
از سوی دیگر، ایران هنوز بازیگر اصلی در بغداد باقی مانده و عراق را بخشی حیاتی از استراتژی منطقهای خود میداند. ترکیه نیز با نفوذ فزاینده در مناطق سنی و کردی، بهویژه از طریق حمایت از حزب دمکرات کردستان و ائتلاف سیاده، به دنبال مهار ایران و کسب منافع اقتصادی است. کشورهای خلیج فارس نیز میکوشند با حمایت مالی از جریانهای سنی و کردی، تعادل را در برابر محور شیعی برقرار کنند.
سناریوهای تشکیل دولت
سه سناریوی اصلی برای پس از انتخابات مطرح است:
۱.دولت فراگیر قومی-مذهبی: مشابه ائتلاف «اداره الدوله» کنونی، با حضور چارچوب هماهنگی، احزاب کرد و جریانهای سنی. چنین دولتی ثبات نسبی میآورد اما بهدلیل اختلاف منافع، ناکارآمد خواهد بود.
۲.دولت متمایل به غرب: ائتلافی متشکل از جریانهای میانهرو شیعی مانند سودانی، حکیم و مالکی به همراه احزاب کرد و سنی. در این حالت، گروههای تندرو نزدیک به ایران ممکن است کنار گذاشته شوند.
۳.بنبست سیاسی و دولت موقت: در صورت تشدید اختلافات، ممکن است دولت سودانی تا مدتها بهصورت موقت باقی بماند، وضعیتی که مشروعیت و کارآمدی حکومت را تضعیف میکند.
آینده نخستوزیری و راه برونرفت
پیشبینی نخستوزیر بعدی دشوار است، زیرا از سال ۲۰۱۴ تاکنون هیچ نخستوزیری دو دوره پیاپی در قدرت نمانده است. سودانی احتمالا عملکرد قابلقبولی خواهد داشت اما تسلطی بر پارلمان نخواهد یافت. در چنین ساختار سهمیهای و قومی–مذهبی، تشکیل دولت فرآیندیطولانی و مبتنی بر مصالحه است. برای جلوگیری از بحرانهای
گذشته، ضروری است نیروهای سیاسی و بازیگران خارجی رویکردی واقعبینانه و مصالحهجویانه اتخاذ کنند. حل مطالبات اهلسنت درباره بازگشت آوارگان و آزادی بازداشتشدگان، پذیرش خواستههای کردها درباره بودجه و خودمختاری، و کنترل کامل سلاح در دست نهادهای رسمی از جمله اقداماتی است که میتواند ثبات عراق را حفظ کند.
در نهایت، آینده عراق در گرو توان آن برای حفظ تعادل میان رقابتهای داخلی و فشارهای منطقهای است. اگر نیروهای سیاسی نتوانند در چارچوبی فراگیر به تفاهم برسند، خطر بازگشت بیثباتی و تضعیف دستاوردهای دو دهه گذشته بسیار جدی خواهد بود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ رأی برای ثبات: انتخابات عراق در چارچوب نظامی قدیمی
روزنامه ترکی Daily Sabah طى يادداشتى به بررسى انتخابات عراق و وضعیت رقابت و پیامدهای نتایج احتمالی آن پرداخته است كه در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق در حالی برگزار میشود که فضای سیاسی کشور پس از سالها تنش، نسبتا آرام است. اما در زیر این آرامش، همان ساختار قدیمی مبتنی بر «توافقات سهمیهای» میان شیعیان، سنیها و کردها پابرجاست.
اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹ موسوم به جنبش «تشرین» با شعار «میخواهیم میهنی داشته باشیم» علیه فساد و فرقهگرایی برخاست، اما روشن شد که اگرچه خیابان میتواند نظام را بلرزاند، تغییر واقعی تنها از مسیر صندوق رأی ممکن است. با این حال، مشارکت پایین رأیدهندگان به نفع ساختار موجود است؛ تنها ۷۰ درصد مردم کارت رأیگیری دارند و در صورت عدم حضور نسل جوان و هواداران جریان صدر، میزان مشارکت ممکن است به ۳۰ درصد سقوط کند. از سوی دیگر، وضعیت جمعیتی عراق نیز چالشی مضاعف است. بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند، بیکاری جوانان از ۲۵ درصد فراتر رفته و فقر در برخی استانها به ۳۰ درصد نزدیک شده است. با این حال، هیچیک از جریانهای سیاسی برنامهای جدی برای حل مشکلات این نسل ارائه نمیدهند. آرامش کنونی در واقع «وقفهای میان بحرانها» است نه نشانهای از ثبات پایدار.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، تلاش دارد دولت خود را «دولت خدمات» معرفی کند و تمرکز بر پروژههای عمرانی، برق، آموزش و زیرساخت داشته باشد. او کوشیده توازنی میان واشنگتن و تهران، و نیز میان گروههای شیعی، عرب و کرد برقرار کند و از درگیریهای منطقهای از جمله جنگ غزه و تنش ایران و اسرائیل دور بماند. این موضع ملیگرایانه، محبوبیت نسبی میان اهل سنت برای او ایجاد کرده است. با وجود موفقیتهایی چون قراردادهای انرژی، پروژههای زیرساختی و تصویب بودجه سهساله، گسترش بیرویه بدنه دولت و یارانهها خطر بحران مالی را افزایش داده است. سودانی ممکن است بهزودی ناچار به انتخاب میان محبوبیت و اصلاحات اقتصادی شود.
اگر ائتلاف او در انتخابات حدود ۵۰ تا ۶۰ کرسی به دست آورد، در مذاکرات پس از انتخابات از موقعیت برتر برخوردار خواهد شد؛ بهویژه اگر مقتدی صدر از او حمایت کند. با این حال، سودانی همچنان باید با جناحهای نزدیک به ایران، مرجعیت نجف و گروههای سنی و کردی تعامل کند. قدرت او واقعی است اما مستقل نیست. مقتدی صدر با وجود نداشتن منصب رسمی، همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای عراق است. او در انتخابات ۲۰۲۱ اکثریت کرسیها را به دست آورد، اما پس از شکست مذاکرات، کنارهگیری کرد و خلأ بزرگی در مشارکت سیاسی بهجا گذاشت. در مقابل، چارچوب هماهنگیِ نزدیک به ایران توانست نفوذ خود را گسترش دهد. صدر اکنون با شعارهای ضد فرقهگرایی و مواضع میانهرو در قبال منطقه، در پی بازیابی موقعیت خود است، اما تناقضی ذاتی در گفتمانش وجود دارد: از یکسو خواستار خلع سلاح شبهنظامیان است و از سوی دیگر خود در گذشته بر نیروی مسلح متکی بوده است.
انتخابات پیشرو نظام سهمیهبندی قومی-مذهبی موسوم به «محاصصه» را از میان نخواهد برد. پس از ۲۰۰۳، هویت مذهبی و قومی به ستون اصلی ساختار حکمرانی تبدیل شد و قدرت از دیکتاتوری فردی صدام به ائتلافی از رهبران فرقهای منتقل گردید. این نظام با زنجیرههای نفوذ و منافع حزبی، همچنان رأیدهندگان را در چارچوبهای مذهبی نگاه داشته است. شخصیتهایی مانند نوری المالکی، عمار الحکیم و قیس الخزعلی دیگر جذابیت گذشته را ندارند، اما تا زمانی که ساختار محاصصه پابرجاست، افول آنان نیز صرفا ظاهری است.
در سطح بینالمللی، اکنون ثبات از هر هدف دیگری مهمتر شده است. قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضرند از هر رهبرى که نظم و حداقلی از ثبات را برقرار کند، حمایت نمایند. اگر سودانی مجددا انتخاب شود و عملکردی قابل قبول داشته باشد، احتمالا در جایگاه «رهبر ثبات» مورد پذیرش قرار میگیرد. تقسیم ضمنی نقشها نیز شکل گرفته است: آمریکا تضمین امنیتی میدهد، ترکیه در مسئله آب همکاری میکند و کشورهای خلیج سرمایهگذاری را بر عهده میگیرند. با این حال، ریشه مشکلات ساختاری عراق در داخل است، نه بیرون. چنانچه سودانی در مدیریت تعادل میان اصلاحات و فشار گروههای مسلح ناکام بماند، گزینه پرتنشتری بهنام مقتدی صدر دوباره مطرح خواهد شد. در نهایت، عراق تا زمانی که از نظام سهمیهای، حاکمیت دوگانه و وابستگیهای خارجی رها نشود، از چرخه ناپایداری بیرون نخواهد آمد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ هزینه کارزارهای انتخاباتی احزاب به ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ اما منبع این پولها از کجاست؟
وبسایت العالم الجديد طى گزارشى به تأثير پول در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در انتخابات امسال عراق، بحث گستردهای درباره هزینههای کلان تبلیغات انتخاباتی در جریان بود؛ هزینههایی که بر اساس گزارشها، در مجموع به بیش از سه میلیارد دلار میرسد. این رقم بیسابقه، پرسشهای جدی درباره منابع مالی احزاب و سلامت روند دموکراتیک در کشور برانگیخت.
فؤاد رجب، نامزد مستقل انتخابات ۲۰۲۱ در بغداد، میگوید: «این دیگر انتخابات نیست، بلکه بازاری بزرگ است که در آن عرضه و تقاضا جریان دارد و میلیونها دلار خرج میشود بیآنکه کسی بداند از کجا آمده است». او و بسیاری از نامزدهای مستقل بر این باورند که در برابر احزاب و ائتلافهای بزرگ دارای پول، نفوذ و حمایت دولتی، شانسی برای رقابت ندارند.
به گفته سیاستمداران، هزینه کسب یک کرسی پارلمانی در برخی استانها به پنج میلیون دلار رسیده است. کارشناسان مالی نیز تأیید میکنند که مجموع هزینههای انتخاباتی امسال از چهار تریلیون دینار عراقی فراتر رفته است. این در حالی است که عراق با بحرانهای اقتصادی، کسری بودجه و افزایش بدهی داخلی و خارجی مواجه است.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که شهرهای بزرگ صحنهی پرهزینهترین کارزارهای تبلیغاتی هستند؛ از بنرها و پوسترهای گسترده در خیابانها گرفته تا همایشهای انتخاباتی همراه با ضیافتهای بزرگ، هدایا، و حتی پرداخت مستقیم پول برای جلب حمایت رأیدهندگان. ناظران میگویند این وضعیت، فضای رقابتی سالم را از بین برده و روند انتخابات را به عرصهای از خرید و فروش آرا تبدیل کرده است.
در مقابل این ولخرجی آشکار، بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران منتقد میپرسند: منابع این پولها از کجاست؟
پاسخ رسمی وجود ندارد، اما اطلاعات منتشرشده از سوی برخی چهرههای سیاسی نشان میدهد که منابع اصلی این بودجهها از چند مسیر تأمین میشود:
• درآمدهای حاصل از مناصب دولتی و وزارتی که در کنترل احزاب قرار دارد.
• سهمگیری از قراردادهای دولتی و پروژههای عمومی.
• حمایتهای مالی خارجی از سوی کشورهای یا نهادهایی که منافع خاصی در عراق دارند.
به باور کارشناسان اقتصادی، عراق فاقد نظام شفافیت مالی و افشای منابع هزینههای سیاسی است و این امر کشور را در ردیف یکی از «پرهزینهترین و در عین حال بینظمترین نظامهای انتخاباتی منطقه» قرار داده است. علی مسلم، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند «نبود نظارت مالی نه تنها سلامت انتخابات را تضعیف میکند، بلکه اعتماد مردم به نهادهای عمومی را نیز از بین میبرد».
او میگوید این الگو در هر انتخابات تکرار میشود: پیش از رأیگیری، حجم عظیمی از پول وارد فضای سیاسی میشود و پس از انتخابات، رکود اقتصادی و افزایش فشارهای مالی پدید میآید. به گفته او، نبود قوانین سختگیرانه برای تنظیم هزینههای تبلیغاتی، عراق را در معرض بحرانهای مالی دائمی قرار داده است.
با اینکه قوانین انتخاباتی و قانون احزاب، هر دو احزاب را ملزم به افشای منابع مالی و رعایت سقف هزینهها میکنند، اما در عمل هیچ نظارت مؤثری بر اجرای این مقررات وجود ندارد و عملا پاسخگویی در قبال این تخلفات از میان رفته است.
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد که ائتلافهای سنی بیشترین هزینه تبلیغاتی را دارند، زیرا در مناطق غربی کشور برای جلب حمایت عشایر و برگزاری مجالس پذیرایی، مبالغ هنگفتی صرف میشود. پس از آنها، فهرستهای شیعی بهویژه در بغداد از نظر حجم هزینهها در رتبه دوم قرار دارند.
یزن مشعان الجبوری، رئیس ائتلاف «صقورنا»، در گفتوگویی تلویزیونی فاش کرد که هزینه تضمین یک کرسی در پارلمان آینده حدود ۵ میلیارد دینار است و ائتلافی که بخواهد ۱۰ کرسی بگیرد، باید دستکم ۵۰ میلیارد دینار هزینه کند. او یادآور شد که در گذشته هزینه هر کرسی بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دینار بود، اما اکنون این مبالغ چند برابر شده است.
پدرش، مشعان الجبوری – نماینده سابق پارلمان – نیز انتخابات پیش رو را «کثیفترین انتخابات تاریخ عراق» توصیف کرده و گفته است که برای اطمینان از پیروزی، باید دستکم ۱۰ میلیارد دینار در هر حوزه هزینه کرد.
در نهایت، بسیاری از ناظران بر این باورند که چنین هزینههای سرسامآوری، نه تنها رقابت سالم را از میان میبرد، بلکه چرخهای معیوب از پول، قدرت و فساد سیاسی را بازتولید میکند؛ چرخهای که در آن احزاب قدرتمند با استفاده از منابع دولتی و نفوذ سیاسی، کرسیها را میخرند و پس از ورود به حکومت، همان سرمایه را از طریق بودجه عمومی و قراردادهای کلان بازمیگردانند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant