⭕️ شکاف‌های داخلی و تحولات متغیر ژئوپلیتیک، ویژگی‌های اصلی انتخابات پیش‌ِ‌روی عراق هستند. اندیشکده New Lines Institute طی یادداشتی به وضعیت سیاسی عراق با توجه به انتخابات پیش‌رو پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی آتی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، ششمین انتخابات پس از سقوط رژیم بعث صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است. حدود ۸هزار نامزد از تقریبا ۹۰ فهرست انتخاباتی برای ۳۲۹کرسی پارلمان رقابت می‌کنند و ۲۱.۵ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. صرف برگزاری این انتخابات در کشوری که دو دهه درگیر بحران و درگیری بوده، دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود. با این حال، انتخابات در فضایی برگزار می‌شود که عراق با شکاف‌های داخلی عمیق و رقابت‌های منطقه‌ای گسترده روبه‌روست؛ ترکیبی که می‌تواند تشکیل دولت را طولانی کند یا حتی باعث فلج سیاسی شود. پیوند میان تحولات داخلی و ژئوپلیتیک این انتخابات نه صرفا یک رویداد داخلی بلکه نقطه تلاقی میان بحران‌های درونی عراق و دگرگونی‌های منطقه‌ای است. جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳، تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران، کاهش حضور نظامی آمریکا، نفوذ فزاینده ترکیه و تلاش کشورهای خلیج فارس برای مهار تهران، همگی بر فضای سیاسی عراق سایه انداخته‌اند. نتایج این انتخابات می‌تواند شکل حکومت در بغداد و نقش عراق در نظم جدید خاورمیانه را بازتعریف کند. در داخل کشور، شکاف‌ها در سه جبهه اصلی – شیعیان،اهل‌سنت و کردها – رو به تعمیق است. در صحنه شیعی،رقابت میان مقتدی صدر و چارچوب هماهنگی (که پس ازانتخابات ۲۰۲۱ شکل گرفت) همچنان تعیین‌کننده است. نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی نیز در میانه این رقابت‌ها قرار دارد و تلاش دارد خود را از جناح‌های متخاصم شیعی مستقل نشان دهد. در اردوگاه سنی، سقوط نفوذ محمد الحلبوسی و دخالت گروه‌های شیعی، باعث تشتت شده است، اما هم‌زمان با ضعف محور ایران در منطقه و تحولات پس از سقوط بشار اسد، فعالیت سیاسی اهل‌سنت نیز جان تازه‌ای گرفته است. کردها نیز همچنان میان دو حزب اصلی – حزبدموکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنیکردستان به رهبری بافل طالبانی – دچار شکاف هستند،امری که توان آنها برای دفاع از خودمختاری اقلیم را دربرابر سیاست تمرکزگرای بغداد کاهش داده است. در عینحال، گفتمان توسعه و خدمات عمومی در انتخابات امسالپررنگ‌تر از گذشته است، هرچند هویت‌گرایی قومی و مذهبی همچنان در لایه‌های زیرین سیاست عراق حضور دارد. بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی عمومی یکی از چالش‌های بنیادین انتخابات، بی‌اعتمادی گسترده مردم به نظام سیاسی است. نرخ مشارکت از ۷۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۴۳ درصد در ۲۰۲۱ کاهش یافته و حتی برخی برآوردها رقم واقعی را کمتر از ۳۰ درصد می‌دانند. بسیاری از عراقی‌ها نه در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و نه رأی می‌دهند، زیرا باور دارند انتخابات تنها ابزاری برای بازتولید قدرت نخبگان فاسد است. هزینه‌های سنگین رقابت انتخاباتی – تا ۴ میلیون دلار برای یک کرسی – و اتکای نامزدها به شبکه‌های قبیله‌ای نیز برفساد و انحصار قدرت می‌افزاید. نتیجه آن‌که نظام پس از۲۰۰۳ با وجود تداوم انتخابات، از کمبود مشروعیت رنج می‌برد. آرایش نیروهای شیعی در جبهه شیعه، پنج گرایش عمده قابل شناسایی است: ۱.جریان‌های اسلام‌گرا و نزدیک به ایران مانند بدر، عصائب اهل‌حق و کتائب حزب‌الله که به محور مقاومت وابسته‌اند و سابقه درگیری با نیروهای آمریکایی و حضور در جنگ سوریه را دارند. این گروه‌ها با وجود فهرست‌های جداگانه، پس از انتخابات احتمالا برای تشکیل دولت متحد خواهند شد. ۲.جریان‌های میانه‌رو و عمل‌گرا مانند حزب الدعوه، جریان حکمت به رهبری عمار حکیم، و ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی که خواهان رابطه متوازن با غرب هستند. این گروه‌ها نیز در قالب فهرست‌های جدا شرکت می‌کنند. ۳.ائتلاف بازسازی و توسعه سودانی که با شعار «عراق در اولویت است» به‌صورت مستقل از چارچوب هماهنگی وارد رقابت شده است. سودانی با تمرکز بر خدمات عمومی و سیاست‌ورزی غیرفرقه‌ای تلاش دارد پایگاه مردمی خود را تقویت کند. ۴.جریان صدر که با وجود تحریم انتخابات، همچنان در افکار عمومی تأثیرگذار است و موضع انتقادی نسبت به همه جریان‌های سیاسی دارد. غیبت این جریان فرصت بیشتری برای گروه‌های نزدیک به ایران ایجاد کرده است. ۵.جنبش تشرینی‌ها که از اعتراضات ۲۰۱۹ برخاسته‌اند و با شعار مقابله با فساد و فرقه‌گرایی وارد سیاست شدند، اما به‌دلیل ضعف سازمانی و فشار سیاسی نفوذ خود را از دست داده‌اند. ائتلاف جدید «بدیل» تلاش می‌کند انرژی این جنبش را احیا کند. در مجموع، ساختار سیاسی شیعی درهم‌تنیده و متغیر است؛ اتحادها و جابه‌جایی‌ها میان جریان‌ها رایج است و هیچ ائتلافی ثبات پایدار ندارد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

وضعیت اهل‌سنت: رقابت شخصی و پراکندگی‌ در صحنه سنی، پس از شکست داعش و تغییر موازنه‌های منطقه‌ای، نیروهای سنی فعال‌تر شده‌اند. با این حال، رقابت‌های منطقه‌ای و شخصیت‌محور باعث تضعیف انسجام آنها شده است. حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «سیاده» به رهبری خمیس الخنجر دو نیروی اصلی هستند. حلبوسی پس از برکناری از ریاست پارلمان در نتیجه حکم دادگاه، تلاش دارد بار دیگر جایگاه خود را بازیابد. در مقابل، خنجر با انتقاد از دخالت‌های شیعیان و حمایت از عدالت برای همه عراقی‌ها، خود را به‌عنوان رهبر بدیل معرفی می‌کند. چهره‌هایی مانند مثنی السامرائی و اسامه النجیفی نیز در تلاش‌اند تا با ائتلاف‌های جدید، جایگاهی برای خود بیابند. با این حال، فقدان وحدت برنامه‌ای، وابستگی به حمایت بازیگران شیعی و خارجی، و رقابت‌های منطقه‌ای، همچنان انسجام سیاسی اهل‌سنت را محدود کرده است. صحنه کردها: میان واگرایی و وحدت در اقلیم کردستان، شکاف میان دو حزب اصلی دمکرات و اتحادیه میهنی پس از شکست همه‌پرسی استقلال در ۲۰۱۷ عمیق‌تر شد. حزب دمکرات کردستان با رهبری بارزانی نفوذ بیشتری دارد و بر مناطق اربیل و دهوک مسلط است، در حالی‌که اتحادیه میهنی با مرکزیت سلیمانیه همچنان درگیر اختلافات داخلی است. بافل طالبانی تلاش دارد با حذف رقبای درون‌حزبی، کنترل کامل حزب را به دست گیرد. احزاب کوچک‌تر مانند اتحاد اسلامی و جنبش عدالت نیز حضور دارند اما تأثیر محدودی خواهند داشت. مسائل کلیدی برای کردها شامل حفظ خودمختاری، حل اختلافات با بغداد درباره نفت و بودجه، و کسب امتیازات سیاسی در دولت آینده است. بدون جبهه‌ای متحد، کردها احتمالا در مذاکرات پس از انتخابات در موضع ضعف قرار خواهند گرفت. نقش‌آفرینی بازیگران خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون، انتخابات عراق همواره عرصه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. آمریکا، ایران، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هر یک به دنبال نفوذ در روند تشکیل دولت هستند. نفوذ آمریکا پس از ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما اکنون با تضعیف ایران، واشنگتن می‌کوشد دوباره نقش‌آفرین شود. مخالفت اخیر ایالات متحده با گسترش اختیارات حشد الشعبی و تلاش برای حذف گروه‌های نزدیک به ایران از دولت، نشانه رویکردی تهاجمی‌تر است. از سوی دیگر، ایران هنوز بازیگر اصلی در بغداد باقی مانده و عراق را بخشی حیاتی از استراتژی منطقه‌ای خود می‌داند. ترکیه نیز با نفوذ فزاینده در مناطق سنی و کردی، به‌ویژه از طریق حمایت از حزب دمکرات کردستان و ائتلاف سیاده، به دنبال مهار ایران و کسب منافع اقتصادی است. کشورهای خلیج فارس نیز می‌کوشند با حمایت مالی از جریان‌های سنی و کردی، تعادل را در برابر محور شیعی برقرار کنند. سناریوهای تشکیل دولت سه سناریوی اصلی برای پس از انتخابات مطرح است: ۱.دولت فراگیر قومی-مذهبی: مشابه ائتلاف «اداره الدوله» کنونی، با حضور چارچوب هماهنگی، احزاب کرد و جریان‌های سنی. چنین دولتی ثبات نسبی می‌آورد اما به‌دلیل اختلاف منافع، ناکارآمد خواهد بود. ۲.دولت متمایل به غرب: ائتلافی متشکل از جریان‌های میانه‌رو شیعی مانند سودانی، حکیم و مالکی به همراه احزاب کرد و سنی. در این حالت، گروه‌های تندرو نزدیک به ایران ممکن است کنار گذاشته شوند. ۳.بن‌بست سیاسی و دولت موقت: در صورت تشدید اختلافات، ممکن است دولت سودانی تا مدت‌ها به‌صورت موقت باقی بماند، وضعیتی که مشروعیت و کارآمدی حکومت را تضعیف می‌کند. آینده نخست‌وزیری و راه برون‌رفت پیش‌بینی نخست‌وزیر بعدی دشوار است، زیرا از سال ۲۰۱۴ تاکنون هیچ نخست‌وزیری دو دوره پیاپی در قدرت نمانده است. سودانی احتمالا عملکرد قابل‌قبولی خواهد داشت اما تسلطی بر پارلمان نخواهد یافت. در چنین ساختار سهمیه‌ای و قومی–مذهبی، تشکیل دولت فرآیندیطولانی و مبتنی بر مصالحه است. برای جلوگیری از بحران‌های گذشته، ضروری است نیروهای سیاسی و بازیگران خارجی رویکردی واقع‌بینانه و مصالحه‌جویانه اتخاذ کنند. حل مطالبات اهل‌سنت درباره بازگشت آوارگان و آزادی بازداشت‌شدگان، پذیرش خواسته‌های کردها درباره بودجه و خودمختاری، و کنترل کامل سلاح در دست نهادهای رسمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند ثبات عراق را حفظ کند. در نهایت، آینده عراق در گرو توان آن برای حفظ تعادل میان رقابت‌های داخلی و فشارهای منطقه‌ای است. اگر نیروهای سیاسی نتوانند در چارچوبی فراگیر به تفاهم برسند، خطر بازگشت بی‌ثباتی و تضعیف دستاوردهای دو دهه گذشته بسیار جدی خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ رأی برای ثبات: انتخابات عراق در چارچوب نظامی قدیمی روزنامه ترکی Daily Sabah طى يادداشتى به بررسى انتخابات عراق و وضعیت رقابت و پیامدهای نتایج احتمالی آن پرداخته است كه در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق در حالی برگزار می‌شود که فضای سیاسی کشور پس از سال‌ها تنش، نسبتا آرام است. اما در زیر این آرامش، همان ساختار قدیمی مبتنی بر «توافقات سهمیه‌ای» میان شیعیان، سنی‌ها و کردها پابرجاست. اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹ موسوم به جنبش «تشرین» با شعار «می‌خواهیم میهنی داشته باشیم» علیه فساد و فرقه‌گرایی برخاست، اما روشن شد که اگرچه خیابان می‌تواند نظام را بلرزاند، تغییر واقعی تنها از مسیر صندوق رأی ممکن است. با این حال، مشارکت پایین رأی‌دهندگان به نفع ساختار موجود است؛ تنها ۷۰ درصد مردم کارت رأی‌گیری دارند و در صورت عدم حضور نسل جوان و هواداران جریان صدر، میزان مشارکت ممکن است به ۳۰ درصد سقوط کند. از سوی دیگر، وضعیت جمعیتی عراق نیز چالشی مضاعف است. بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند، بیکاری جوانان از ۲۵ درصد فراتر رفته و فقر در برخی استان‌ها به ۳۰ درصد نزدیک شده است. با این حال، هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی برنامه‌ای جدی برای حل مشکلات این نسل ارائه نمی‌دهند. آرامش کنونی در واقع «وقفه‌ای میان بحران‌ها» است نه نشانه‌ای از ثبات پایدار. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، تلاش دارد دولت خود را «دولت خدمات» معرفی کند و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی، برق، آموزش و زیرساخت داشته باشد. او کوشیده توازنی میان واشنگتن و تهران، و نیز میان گروه‌های شیعی، عرب و کرد برقرار کند و از درگیری‌های منطقه‌ای از جمله جنگ غزه و تنش ایران و اسرائیل دور بماند. این موضع ملی‌گرایانه، محبوبیت نسبی میان اهل سنت برای او ایجاد کرده است. با وجود موفقیت‌هایی چون قراردادهای انرژی، پروژه‌های زیرساختی و تصویب بودجه سه‌ساله، گسترش بی‌رویه بدنه دولت و یارانه‌ها خطر بحران مالی را افزایش داده است. سودانی ممکن است به‌زودی ناچار به انتخاب میان محبوبیت و اصلاحات اقتصادی شود. اگر ائتلاف او در انتخابات حدود ۵۰ تا ۶۰ کرسی به دست آورد، در مذاکرات پس از انتخابات از موقعیت برتر برخوردار خواهد شد؛ به‌ویژه اگر مقتدی صدر از او حمایت کند. با این حال، سودانی همچنان باید با جناح‌های نزدیک به ایران، مرجعیت نجف و گروه‌های سنی و کردی تعامل کند. قدرت او واقعی است اما مستقل نیست. مقتدی صدر با وجود نداشتن منصب رسمی، همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های عراق است. او در انتخابات ۲۰۲۱ اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، اما پس از شکست مذاکرات، کناره‌گیری کرد و خلأ بزرگی در مشارکت سیاسی به‌جا گذاشت. در مقابل، چارچوب هماهنگیِ نزدیک به ایران توانست نفوذ خود را گسترش دهد. صدر اکنون با شعارهای ضد فرقه‌گرایی و مواضع میانه‌رو در قبال منطقه، در پی بازیابی موقعیت خود است، اما تناقضی ذاتی در گفتمانش وجود دارد: از یک‌سو خواستار خلع سلاح شبه‌نظامیان است و از سوی دیگر خود در گذشته بر نیروی مسلح متکی بوده است. انتخابات پیش‌رو نظام سهمیه‌بندی قومی-مذهبی موسوم به «محاصصه» را از میان نخواهد برد. پس از ۲۰۰۳، هویت مذهبی و قومی به ستون اصلی ساختار حکمرانی تبدیل شد و قدرت از دیکتاتوری فردی صدام به ائتلافی از رهبران فرقه‌ای منتقل گردید. این نظام با زنجیره‌های نفوذ و منافع حزبی، همچنان رأی‌دهندگان را در چارچوب‌های مذهبی نگاه داشته است. شخصیت‌هایی مانند نوری المالکی، عمار الحکیم و قیس الخزعلی دیگر جذابیت گذشته را ندارند، اما تا زمانی که ساختار محاصصه پابرجاست، افول آنان نیز صرفا ظاهری است. در سطح بین‌المللی، اکنون ثبات از هر هدف دیگری مهم‌تر شده است. قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضرند از هر رهبرى که نظم و حداقلی از ثبات را برقرار کند، حمایت نمایند. اگر سودانی مجددا انتخاب شود و عملکردی قابل قبول داشته باشد، احتمالا در جایگاه «رهبر ثبات» مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تقسیم ضمنی نقش‌ها نیز شکل گرفته است: آمریکا تضمین امنیتی می‌دهد، ترکیه در مسئله آب همکاری می‌کند و کشورهای خلیج سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرند. با این حال، ریشه مشکلات ساختاری عراق در داخل است، نه بیرون. چنانچه سودانی در مدیریت تعادل میان اصلاحات و فشار گروه‌های مسلح ناکام بماند، گزینه پرتنش‌تری به‌نام مقتدی صدر دوباره مطرح خواهد شد. در نهایت، عراق تا زمانی که از نظام سهمیه‌ای، حاکمیت دوگانه و وابستگی‌های خارجی رها نشود، از چرخه ناپایداری بیرون نخواهد آمد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ هزینه کارزارهای انتخاباتی احزاب به ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ اما منبع این پول‌ها از کجاست؟ وبسایت العالم الجديد طى گزارشى به تأثير پول‌ در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. در انتخابات امسال عراق، بحث گسترده‌ای درباره هزینه‌های کلان تبلیغات انتخاباتی در جریان بود؛ هزینه‌هایی که بر اساس گزارش‌ها، در مجموع به بیش از سه میلیارد دلار می‌رسد. این رقم بی‌سابقه، پرسش‌های جدی درباره منابع مالی احزاب و سلامت روند دموکراتیک در کشور برانگیخت. فؤاد رجب، نامزد مستقل انتخابات ۲۰۲۱ در بغداد، می‌گوید: «این دیگر انتخابات نیست، بلکه بازاری بزرگ است که در آن عرضه و تقاضا جریان دارد و میلیون‌ها دلار خرج می‌شود بی‌آنکه کسی بداند از کجا آمده است». او و بسیاری از نامزدهای مستقل بر این باورند که در برابر احزاب و ائتلاف‌های بزرگ دارای پول، نفوذ و حمایت دولتی، شانسی برای رقابت ندارند. به گفته سیاستمداران، هزینه کسب یک کرسی پارلمانی در برخی استان‌ها به پنج میلیون دلار رسیده است. کارشناسان مالی نیز تأیید می‌کنند که مجموع هزینه‌های انتخاباتی امسال از چهار تریلیون دینار عراقی فراتر رفته است. این در حالی است که عراق با بحران‌های اقتصادی، کسری بودجه و افزایش بدهی داخلی و خارجی مواجه است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که شهرهای بزرگ صحنه‌ی پرهزینه‌ترین کارزارهای تبلیغاتی هستند؛ از بنرها و پوسترهای گسترده در خیابان‌ها گرفته تا همایش‌های انتخاباتی همراه با ضیافت‌های بزرگ، هدایا، و حتی پرداخت مستقیم پول برای جلب حمایت رأی‌دهندگان. ناظران می‌گویند این وضعیت، فضای رقابتی سالم را از بین برده و روند انتخابات را به عرصه‌ای از خرید و فروش آرا تبدیل کرده است. در مقابل این ولخرجی آشکار، بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران منتقد می‌پرسند: منابع این پول‌ها از کجاست؟ پاسخ رسمی وجود ندارد، اما اطلاعات منتشرشده از سوی برخی چهره‌های سیاسی نشان می‌دهد که منابع اصلی این بودجه‌ها از چند مسیر تأمین می‌شود: • درآمدهای حاصل از مناصب دولتی و وزارتی که در کنترل احزاب قرار دارد. • سهم‌گیری از قراردادهای دولتی و پروژه‌های عمومی. • حمایت‌های مالی خارجی از سوی کشورهای یا نهادهایی که منافع خاصی در عراق دارند. به باور کارشناسان اقتصادی، عراق فاقد نظام شفافیت مالی و افشای منابع هزینه‌های سیاسی است و این امر کشور را در ردیف یکی از «پرهزینه‌ترین و در عین حال بی‌نظم‌ترین نظام‌های انتخاباتی منطقه» قرار داده است. علی مسلم، کارشناس اقتصادی، تأکید می‌کند «نبود نظارت مالی نه تنها سلامت انتخابات را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد مردم به نهادهای عمومی را نیز از بین می‌برد». او می‌گوید این الگو در هر انتخابات تکرار می‌شود: پیش از رأی‌گیری، حجم عظیمی از پول وارد فضای سیاسی می‌شود و پس از انتخابات، رکود اقتصادی و افزایش فشارهای مالی پدید می‌آید. به گفته او، نبود قوانین سخت‌گیرانه برای تنظیم هزینه‌های تبلیغاتی، عراق را در معرض بحران‌های مالی دائمی قرار داده است. با اینکه قوانین انتخاباتی و قانون احزاب، هر دو احزاب را ملزم به افشای منابع مالی و رعایت سقف هزینه‌ها می‌کنند، اما در عمل هیچ نظارت مؤثری بر اجرای این مقررات وجود ندارد و عملا پاسخگویی در قبال این تخلفات از میان رفته است. از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف‌های سنی بیشترین هزینه تبلیغاتی را دارند، زیرا در مناطق غربی کشور برای جلب حمایت عشایر و برگزاری مجالس پذیرایی، مبالغ هنگفتی صرف می‌شود. پس از آنها، فهرست‌های شیعی به‌ویژه در بغداد از نظر حجم هزینه‌ها در رتبه دوم قرار دارند. یزن مشعان الجبوری، رئیس ائتلاف «صقورنا»، در گفت‌وگویی تلویزیونی فاش کرد که هزینه تضمین یک کرسی در پارلمان آینده حدود ۵ میلیارد دینار است و ائتلافی که بخواهد ۱۰ کرسی بگیرد، باید دست‌کم ۵۰ میلیارد دینار هزینه کند. او یادآور شد که در گذشته هزینه هر کرسی بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دینار بود، اما اکنون این مبالغ چند برابر شده است. پدرش، مشعان الجبوری – نماینده سابق پارلمان – نیز انتخابات پیش رو را «کثیف‌ترین انتخابات تاریخ عراق» توصیف کرده و گفته است که برای اطمینان از پیروزی، باید دست‌کم ۱۰ میلیارد دینار در هر حوزه هزینه کرد. در نهایت، بسیاری از ناظران بر این باورند که چنین هزینه‌های سرسام‌آوری، نه تنها رقابت سالم را از میان می‌برد، بلکه چرخه‌ای معیوب از پول، قدرت و فساد سیاسی را بازتولید می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن احزاب قدرتمند با استفاده از منابع دولتی و نفوذ سیاسی، کرسی‌ها را می‌خرند و پس از ورود به حکومت، همان سرمایه را از طریق بودجه عمومی و قراردادهای کلان بازمی‌گردانند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ جنجال‌ها درباره موضع مرجعیت نجف اشرف در قبال انتخابات 🖌️ شهاب نورانى‌فر در روزهای اخیر، بحث‌ها و جنجال‌های زیادی پیرامون موضع و دیدگاه مرجعیت نجف اشرف نسبت به مشارکت در انتخابات شکل گرفته است. این جنجال‌ها از زمانی شدت گرفت که جریان صدر و شماری از فعالان نزدیک به آن تلاش کردند سکوت مرجعیت را به نفع خود مصادره نمايند (منبع). در همین راستا، انتشار خبر تعطیلی دروس حوزه علمیه نجف در روز انتخابات نیز بازتاب گسترده‌ای داشت (منبع). البته به نظر می‌رسد این تعطیلی بیشتر به دلیل تعطیلی عمومی در استان نجف در روز انتخابات باشد و نمی‌توان آن را نشانه‌ای از حمایت مستقیم حوزه از مشارکت در انتخابات دانست، بلکه بیشتر اقدامی برای عدم مانع‌تراشی در مسیر مشاركت در انتخابات محسوب می‌شود. در سوی دیگر، عدم صدور بیانیه‌ای رسمی از سوی مرجعیت در دعوت به مشارکت نیز توجه زیادی را برانگیخته است. كما اينكه دفتر ايشان در خصوص موضع مرجعيت در قبال مشاركت در انتخابات و در پاسخ کوتاه و کلی به پرسش یکی از مقلدان درباره مشارکت در انتخابات اعلام کرده بود «پاسخ کلی در مورد مشارکت در انتخابات چنین است: این موضوع به تشخیص و باور خود شهروند بستگی دارد؛ اگر تشخیص دهد که مشارکت به مصلحت عراق نزدیک‌تر است، باید با انتخاب نامزد صالح و امین در انتخابات شرکت کند» (منبع). هواداران جریان صدر با تمرکز بر همین سکوت و عدم تأکید بر مشارکت، تلاش کرده‌اند عدم صدور بيانيه تشویق به مشارکت و موضع فعلى مرجعيت را به سود خود تفسیر کنند. با این حال، رسانه‌ها و حساب‌های کاربری نزدیک به مرجعیت و عتبات عالیات که تحت اداره وکلای مرجعیت هستند، با استفاده از هشتگ «#الصالح_الأمين» مردم را به مشارکت در انتخابات و انتخاب نامزد اصلح تشویق کرده‌اند (منبع). کما اینکه سيد رشيد الحسينى از روحانيون نزديک به دفتر مرجعیت نجف اشرف طی اظهاراتی عنوان كرد « از همه مؤمنان می‌خواهیم که پیشگام در کار خیر باشند؛ زیرا مشارکت در انتخابات امری ضروری و سازنده است و باید در سطح مسئولیتی که بر عهده داریم، عمل کنیم» (منبع). برخی اساتید بزرگ حوزه نجف مانند آیت‌الله حسن جواهری تأکید کرده بودند که مشارکت در انتخابات یک گزینه صرفا عادی و قابل گذرا نیست، بلکه وظیفه‌ای شرعی و ملی است (منبع). به‌طور کلی این رویکرد را می‌توان تلاشی از سوی نزدیکان دفتر مرجعیت و نیز اساتید این حوزه برای جلوگیری از مصادره به مطلوب سکوت مرجعیت از سوی جریان صدر دانست. در مجموع می‌توان گفت سکوت مرجعیت نجف اشرف در این دوره از انتخابات، به معنای حمایت از تحریم یا عدم مشارکت نیست، بلکه ناشی از ناامیدی ایشان از عملکرد احزاب سیاسی و نیز از رفتار عمومی مردم در انتخابات گذشته به‌ویژه در زمینه مشارکت پایین و بی‌تفاوتی نسبت به انتخاب چهره‌های شایسته و تازه است. به بیان دیگر، از دید مرجعیت، موضع کنونی تفاوتی با موضع سنتی و همیشگی ایشان ندارد؛ یعنی دعوت به مشارکت آگاهانه برای انتخاب اصلح. از نگاه مرجعیت، این موضع روشن و شناخته‌شده است و نیازی به تکرار سالانه آن احساس نمی‌شود، زیرا هر کس بخواهد پیام مرجعیت را بشنود، همان مواضع پیشین همچنان راهنمای اوست. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ اسرائیل؛ از اشغالگری زمینی تا اشغالگری آبی ارائه دهنده: حسن علیق ویرایش: محمدسامان اقدامی جنگ ها همواره لایه های پنهانی دارند که پیشران و دلیل اصلی جنگ به حساب می آیند. رسانه ها نیز که سلاح نرم طرف های درگیری هستند با تمرکز بر دیگر جنبه های جنگ سعی در مخفی کردن هر چه بیشتر این لایه ها دارند. این که در پشت صحنه هر جنگی چه می گذرد ، چه محرک های اقتصادی و ژئوپلتیکی ورای جنگ ها می باشد نیاز به دقت، تحقیق و تعمق بسیار دارد. و ای بسا بسیاری از این لایه های عمیق که مدت پنهان می مانند و حتی گاهی کشف هم نمی شوند. موضوع «منابع آبی» و نقش حیاتی آن در تاسیس، پایداری و استمرار تمدن ها و جوامع یکی از همان لایه های پنهان جنگ است. تاثیر متغیر «منابع آبی» و نقش آن در جنگ ها تنها مربوط به روزگار ما نیست... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35624 🏷 #اتیوپی #اردن #اسرائیل #بحران_آب #سوریه @IraqLevant

⭕️ ابعاد و ابهامات در خصوص ميزان مشاركت در انتخابات عراق نویسنده: شهاب نورانی فر كميسيون برگزارى انتخابات عراق، آمار و ارقام کلی ميزان مشاركت در انتخابات را منتشر كرد و بر اين اساس میزان مشارکت بیش از ۵۶٪ بوده و این آمار بر اساس شمارش ۹۹٫۹۸٪ از آرای صندوق‌ها می‌باشد. بدين ترتيب، شمار رأی‌دهندگان در انتخابات ۱۱ نوامبر ۱۲۰۰۹۴۵۳ نفر از مجموع ۲۱۴۰۴۲۹۱ رأی‌دهنده واجد شرایط مشارکت بوده است. کما اینکه میزان مشارکت در رأی‌گیری عمومی (نه ویژه) بیش از ۵۴ درصد است و بر این اساس ۱۰۹۰۴۶۳۷ میلیون نفر از مجموع ۲۰۰۶۳۷۷۳ نفر در رأی‌گیری عمومی شرکت داشته‌اند 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35634 🏷 #انتخابات #عراق #مقتدی_صدر @IraqLevant

⭕️ زمان‌بندی‌های قانون اساسی برای تشکیل قواى مقننه و مجریه در عراق فائق زيدان رئيس شوراى عالى قضايى عراق طى يادداشتى در روزنامه الشرق الاوسط بر ضرورت پايبندى به زمان‌بندی‌های تعیین شده در قانون اساسی برای تشکیل دولت تأکید کرده است که در ادامه به بخش‌هایی از این یادداشت پرداخته خواهد شد. از آنجا که نظام سیاسی عراق طبق اصل نخست قانون اساسی، «نظامی پارلمانی» است، مجلس نمایندگان که قدرت قانون‌گذاری را در دست دارد، در واقع «نهاد مادر» به شمار می‌رود که از دل آن دولت به عنوان قوه مجریه متولد می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان نیز بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قانون اساسی و قانون شماره ۳۱ سال ۲۰۱۹ (اصلاح‌شده) درباره کمیسیون عالی مستقل انتخابات، چارچوب‌های روشنی برای سازمان‌دهی روند انتخابات ترسیم کرده‌اند. بر پایه این سازوکارها مجلس نمایندگان شکل می‌گیرد و انتقال قدرت به شیوه‌ای قانونی و دموکراتیک تضمین می‌شود که هم اراده مردم را محترم می‌دارد و هم ثبات سیاسی را حفظ می‌کند. بر اساس بند دوم اصل ۵۶ قانون اساسی، انتخابات مجلس جدید باید حداکثر ۴۵ روز پیش از پایان دوره پارلمانی جاری برگزار شود. از آنجا که دوره فعلی در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شده و طبق بند نخست همان ماده، چهار سال ادامه دارد، زمان قانونی برگزاری انتخابات باید ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ باشد. بنابراین، تعیین تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برای انتخابات پارلمانی، تخلف آشکاری محسوب می‌شود، زیرا بر هیچ ماده قانونی یا قانون اساسی استوار نیست. ماده ۲۰ قانون کمیسیون عالی انتخابات تصریح می‌کند که مهلت اعتراض به نتایج انتخابات سه روز از تاریخ اعلام نتایج است. کمیسیون موظف است ظرف هفت روز پاسخ‌ها را آماده و به «هیئت قضایی انتخابات» ارسال کند تا این هیئت نیز حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت پرونده‌ها رأی نهایی را صادر نماید. پس از پایان این مراحل، کمیسیون نتایج نهایی را به «دادگاه فدرال» ارسال می‌کند تا طبق بند هفتم اصل ۹۳ قانون اساسی آن را تأیید کند. پس از تأیید، کمیسیون مراتب را به رئیس‌جمهور اطلاع می‌دهد تا وی طی ۱۵ روز با صدور فرمانی، مجلس جدید را برای تشکیل جلسه فراخواند. مجلس جدید به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا رئیس مجلس و دو نایب او طبق اصل ۵۵ قانون اساسی انتخاب شوند. سپس مجلس باید ظرف ۳۰ روز از نخستین جلسه خود، طبق بند اول اصل ۷۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را انتخاب کند. پس از آن، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر را مأمور تشکیل دولت کند. نخست‌وزیر مکلف، ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را به مجلس ارائه داده و رأی اعتماد بگیرد (مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی). با محاسبه این بازه‌های زمانی، می‌توان گفت روند کامل تشکیل دولت جدید تقریبا چهار ماه از تاریخ اعلام نتایج انتخابات به طول می‌انجامد. با این حال، قانون اساسی در تمام این موارد از واژه‌ی «در طول» استفاده کرده است، که به معنای تعیین حداکثر زمان است و نه الزام به انتظار تا پایان مهلت. این امر انعطاف زیادی ایجاد می‌کند و در صورت وجود اراده سیاسی، می‌توان این مراحل را در زمان کوتاه‌تری انجام داد. بنابراین، در صورت بهره‌گیری کامل از هر روز قانونی و پرهیز از تعلل، می‌توان این روند را به کمتر از چهار ماه کاهش داد؛ به گونه‌ای که اگر مجلس در همان روز نخست تشکیل شود و انتخاب رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و مأمور تشکیل دولت نیز در روزهای ابتدایی انجام گیرد، دولت جدید می‌تواند به جای مارس ۲۰۲۶، در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ تشکیل شود. تجربه‌های گذشته نشان داده است که تعیین روسای سه‌گانه – یعنی رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر – غالبا بیش از مهلت‌های مقرر در قانون اساسی طول می‌کشد؛ امری که نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با روح دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. استمرار این وضعیت ناشی از نبود ضمانت اجرایی یا پیامد قانونی برای نقض مهلت‌هاست، زیرا قانون اساسی هیچ ماده‌ای برای برخورد با این تخلف یا تعیین پیامدهای آن پیش‌بینی نکرده است، و همین موضوع باعث تکرار آن در چندین دوره انتخاباتی شده است. بر همین اساس، امید می‌رود در هرگونه اصلاح آینده قانون اساسی، این نکته مورد توجه قرار گیرد تا ضمن الزام به رعایت دقیق زمان‌بندی‌های قانونی، برای نقض آن نیز مجازات یا پیامدهای مشخصی تعیین شود؛ اقدامی که به تقویت ثبات نظام دموکراتیک، حاکمیت قانون و اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت کمک خواهد کرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ فرستاده ویژه! نویسنده: ابوالفضل کشتکار مدتی است که محافل خبری در مورد یک انتصاب جدید توسط دونالد ترامپ صحبت می‌کنند: مارک ساوایا، تاجری عراقی الاصل در پست نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور عراق. او در سال 1985 در شهر تلکیف در استان نینوا عراق به دنیا آمد و تا 16 سالگی با خانواده خود در بغداد (کراده و منصور) زندگی کرد. در آن سن به دلیل اوضاع نابسامان و ناامن عراق، به آمریکا مهاجرت می‌کنند و خانواده وی با حمایت عمویش عصام سطّام در ایالت مشیگان مستقر می‌شوند... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35637 🏷 #آمریکا #عراق #فرستاده_ویژه @IraqLevant

♨️ تحلیل نتایج اولیه انتخابات عراق؛ پیچیده‌تر شدن معادلات برای دوره دوم نخست‌وزیری سودانی 👤 نویسنده: شهاب نورانی‌فر 🔸 هدف سودانی از کسب بیشترین تعداد کرسی‌ها، هموار کردن مسیر خود برای دستیابی به دوره دوم نخست‌وزیری بود تا از این طریق و با حداقل اتکا به حمایت قدرت‌های خارجی و تنها با تکیه بر عدم مخالفت آنها به این منصب دست‌یابد. همچنین تجربه‌های انتخاباتی عراق نشان می‌دهد که کسب بیشترین کرسی‌ها، هرچند تنها شرط تعیین‌کننده‌ نیست، اما به عنوان یکی از شروط پیش‌نیاز و مهم برای رسیدن به نخست‌وزیری ضروری است. 🔸 بی‌تردید، پیروزی چشمگیر سودانی در بغداد ــ که میدان رقابت شدید میان او و نوری المالکی بود ــ اهمیت خاصی از نظر رسانه‌ای و افکار عمومی دارد. او با کسب ۱۵ کرسی، بیش از ۹۲ هزار رأی شخصی و ۴۱۱ هزار رأی برای ائتلافش، بالاتر از مالکی قرار گرفت که تنها ۶۸ هزار رأی شخصی و ۲۲۸ هزار رأی برای ائتلافش آورد و در رتبه سوم قرار گرفت. اما این دستاورد، بیش از آنکه تأثیر عملی بر معادلات قدرت در سطح ملی داشته باشد، بیشتر جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد؛ زیرا تصمیم‌گیری سیاسی بر اساس نتایج ۱۵ استان فدرال صورت می‌گیرد، نه تنها بغداد. 🔸 در بیت سنّی، پیروز اصلی این انتخابات حزب «تقدّم» بود. این حزب با وجود انشقاق‌های سال‌های اخیر ـ از جمله خروج نمایندگانی بانفوذ مانند رعد الدهلكی (دارای نفوذ در دیالی)، زیاد الجنابی (دارای نفوذ در بغداد) و شعلان کریم (دارای نفوذ در صلاح‌الدین) ـ توانست ۳۶ کرسی کسب کند و تنها یک کرسی نسبت به دوره قبل از دست داد. این حزب در دو پایگاه اصلی خود ـ بغداد و الانبار ـ توانست جایگاهش را تثبیت کند. در بغداد تعداد کرسی‌هایش حفظ شده (۱۱ کرسی) و در الانبار یک کرسی بیشتر به‌دست آورده است (۱۱ کرسی). 🔗 متن کامل يادداشت را از اینجا مطالعه کنید. ©️@mersadcss🔷🔷🔷

⭕️ چرا اقدامات ضد حشدالشعبی از سوی واشنگتن، باعث چالشی برای شراکت با عراق شده است؟ اندیشکده Atlantic Council طی یادداشتی به فشارهای آمریکا بر حشد الشعبی و تأثیر آن بر روابط میان بغداد و واشنگتن اشاره کرده است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد شد. اقدامات اخیر دولت ترامپ علیه «حشد الشعبی» عراق که حدود ۲۴۰ هزار نیرو و بودجه‌ای نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار دارد، روابط بغداد و واشنگتن را در وضعیت پرتنشی قرار داده و پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد. در تماس تلفنی ماه اکتبر میان وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، واشنگتن برای نخستین‌بار به‌صراحت خواستار «خلع سلاح شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران» شد. به‌کارگیری واژه‌هایی چون «شبه‌نظامیان» و «خلع سلاح» نشانگر تغییر رویکرد آمریکا نسبت به گروه‌های وابسته به ایران در ساختار حشد بود. اما دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد و به‌طور ضمنی از اقدامات یک‌جانبه آمریکا انتقاد کرد و خواستار «مشورت و هماهنگی پیشین» در چنین مسائل شد؛ عبارتی که ناظران آن را اشاره‌ای به تحریم‌ها و فشارهای اخیر علیه گروه‌های حشد دانستند. با این حال، آمریکا اکنون به‌طور علنی از بغداد خواسته است که این نیروها را خلع سلاح کند. پرسش اصلی این است که مقصود از خلع سلاح دقیقا چیست، شامل کدام گروه‌ها می‌شود و چه زمانی باید اجرا شود؟ واشنگتن ظاهرا در پی آن است تا از فضای سیاسی پس از جنگ غزه و تضعیف محور ایران در منطقه برای اعمال فشار بیشتر بر گروه‌های وابسته به تهران، از جمله در عراق، بهره‌برداری کند. آزمون واقعی این سیاست، در مرحله پس از انتخابات و هنگام تشکیل دولت جدید عراق آشکار خواهد شد، زمانی که مشخص می‌شود آمریکا تا چه حد جدی است و چه گروه‌هایی را هدف گرفته است. در ماه سپتامبر، وزارت خارجه آمریکا چهار گروه شیعی –«جنبش نجبا»، «کتائب سیدالشهدا»، «جنبش انصاراللهالاوفیا» و «کتائب امام علی» – را در فهرستسازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. دلیل این اقدام،ارتباط آنها با ایران و حملاتشان به سفارت آمریکا وپایگاه‌های ائتلاف بین‌المللی عنوان شد. این تصمیم درچارچوب فرمان امنیت ملی ترامپ برای اعمال «فشارحداکثری» بر ایران و نیروهای وابسته‌اش توجیه شد. در ادامه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۹ اکتبر شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی و چند شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران را به اتهام «انحراف منابع مالی پروژه‌های دولتی عراق به سوی حشد» و «پول‌شویی برای ایران» تحریم کرد. بغداد این اقدام را «تأسف‌بار و مغایر با روح روابط دوستانه دو کشور» خواند. همزمان، واشنگتن کارزاری دیپلماتیک را برای جلوگیری از تصویب «قانون جدید حشد الشعبی» در پارلمان عراق آغاز کرد. روبیو هشدار داده بود که تصویب این قانون نفوذ ایران و «گروه‌های تروریستی مسلح» را نهادینه می‌کند. منتقدان می‌گویند این طرح نسبت به قانون سال ۲۰۱۶ بسیار گسترده‌تر است و با اعطای جایگاه نهادی دائمی به حشد، نفوذ ایران را تقویت و استقلال این نیرو را افزایش می‌دهد. همچنین به حشد اجازه می‌دهد به بهانه «حفاظت از نظام دموکراتیک عراق» وارد عرصه سیاسی شود و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی خود را گسترش دهد؛ الگویی که مشابه سپاه پاسداران در ایران است. فشارهای سنگین آمریکا و مخالفت گروه‌های کرد و سنی باعث شد در جلسات پارلمانی ماه‌های ژوئیه و اوت رأی‌گیری این قانون انجام نشود. در واقع، سیاست جدید آمریکا ادامه مستقیم راهبرد مهار ایران است و هدف آن محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح شیعه در عراق است. هرچند همه نیروهای حشد لزوما تابع تهران نیستند، اما ساختار این سازمان عمدتا در کنترل گروه‌هایی چون «سازمان بدر»، «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل‌حق» است که روابط نزدیکی با ایران دارند. از آنجا که حشد الشعبی اکنون بخشی رسمی از ساختار امنیتی عراق به شمار می‌رود و شاخه‌های سیاسی آن نیز در حکومت حضور دارند، رویکرد تهاجمی واشنگتن می‌تواند روابط امنیتی دو کشور را دشوارتر کند. تصویب قانون جدید حشد یا گسترش نقش آن در ساختار نظامی ممکن است باعث کاهش همکاری‌های اطلاعاتی، محدود شدن آموزش نیروهای عراقی توسط آمریکا، اختلال در عملیات مشترک ضدتروریسم و اعمال نظارت سخت‌تر بر استفاده از تجهیزات نظامی آمریکایی شود. تجربه گذشته نشان داده که برخی یگان‌های حشد از تانک‌های آمریکایی آبرامز استفاده کرده و حتی در نبرد با پیشمرگه‌های کرد از آن بهره برده‌اند؛ موضوعی که در کنگره آمریکا جنجال آفرین شد. در نهایت، تداوم این روند می‌تواند تمایل واشنگتن برای حمایت از عراق در برابر حملات احتمالی به نیروهای حشد از سوی بازیگرانی چون اسرائیل را کاهش دهد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ عراق برای تغییر مسیر تسلیحاتی خود از آمریکا و روسیه، به سوی کره جنوبی روی می‌آورد روزنامه Korea JoongAng Daily کره‌ای طی یادداشتی به تقویت روابط میان سئول و بغداد در زمینه نظامی و ابعاد آن پرداختته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. عراق در سال‌های اخیر در حال تغییر مسیر خریدهای تسلیحاتی خود از ایالات متحده و روسیه به سمت کره جنوبی است. این کشور پس از خرید موشک‌ها و جنگنده‌های کره‌ای، در تلاش است همکاری‌های نظامی خود را با شرکت‌های دفاعی کره گسترش دهد تا توان بازدارندگی خود را در شرایط تنش میان ایران و اسرائیل تقویت کند. کره جنوبی برای عراق گزینه‌ای جذاب به شمار می‌رود، زیرا علاوه بر کیفیت و زمان تحویل مناسب، می‌تواند جایگزینی بی‌طرف میان دو قدرت سنتی شرق و غرب باشد و عراق را از وابستگی سیاسی به واشنگتن یا مسکو دور نگه دارد. در محوريت این روند، قرارداد ۲.۸ میلیارد دلاری خرید موشک‌های زمین به هوای میان‌برد M-SAM (اسکای‌بولت) از شرکت LIG Nex1 قرار دارد که در سال ۲۰۲۴ علنی شد و قرار است تا اوایل ۲۰۲۶ به ارتش عراق تحویل داده شود. در پی این معامله، احتمال دارد عراق اقدام به خرید جنگنده‌های KF-21 از شرکت KAI، توپ‌های خودکششی K9 از Hanwha Aerospace و تانک‌های K2 از Hyundai Rotem کند. هنوز هیچ توافق رسمی امضا نشده، اما مقامات نظامی عراق در سال جاری از تأسیسات و مراکز آموزشی شرکت Hanwha بازدید کرده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات در سطح جدى با شركت KAI درباره جنگنده KF-21 جریان دارد. یکی از سخنگویان شركت KAI اعلام کرده است که عراق پیش‌تر جنگنده آموزشی T-50 و بالگرد KUH-1 Surion را از کره خریداری کرده و به همین دلیل تمایل طبیعی به ادامه همکاری دارد، هرچند هنوز زود است درباره صادرات جدید اظهار نظر قطعی شود. تحلیلگران نیز احتمال عقد قرارداد خرید تانک K2 را بالا می‌دانند. به گفته یکی از کارشناسان مؤسسه Meritz Securities، احتمال دارد قراردادی به ارزش ۹ تریلیون وون (حدود ۶.۲میلیارد دلار) تا پایان سال ۲۰۲۵ برای جایگزینی تانک‌های آمریکایی M1 آبرامز نهایی شود. قرارداد موشک‌های M-SAM به دلیل قیمت مناسب، کارایی بالا و تحویل به‌موقع انتخاب شد و همین امر باعث شد شرکت کره‌ای در رقابت با سامانه روسی S-400پیروز شود؛ هرچند عراق همچنان از سامانه‌های روسی پانتسیر برای پدافند کوتاه‌برد استفاده می‌کند. منابع صنعتی معتقدند کره جنوبی می‌تواند در خاورمیانه پیشنهادهای بهتری ارائه دهد، چون نسبت به آمریکا، روسیه یا کشورهای اروپایی نفوذ سیاسی کمتری دارد و برای کشورهایی که مایل به حفظ فاصله از دو ابرقدرت هستند، گزینه‌ای متعادل محسوب می‌شود. ارتش عراق پس از سقوط صدام و حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، از انواع تجهیزات نظامی غربی و شرقی بهره می‌برد؛ از جمله تانک‌های روسی، آمریکایی و حتی شوروی قدیم، و جنگنده‌هایی چون F-16IQ آمریکایی، Su-25 روسی و L-159 ساخت جمهوری چک. با این حال، خرید تسلیحات کره‌ای از سال ۲۰۱۳ با جنگنده آموزشی و سبک T-50آغاز شد. این هواپیما علاوه بر قیمت کمتر، مزیت دوگانه‌ای داشت: هم برای آموزش خلبانان و هم برای عملیات رزمی قابل استفاده بود و به دلیل طراحی با فناوری F-16، با جنگنده‌های موجود عراق سازگاری داشت. به گفته پروفسور چوی گی-ایل از دانشگاه سانگ‌جی، هرچند در عراق احساسات ضدآمریکایی وجود دارد، اما بخش زیادی از سامانه‌های تسلیحاتی این کشور آمریکایی هستند؛ از این‌رو تسلیحات کره‌ای که بر پایه فناوری آمریکا ساخته شده‌اند، حساسیت منفی ایجاد نمی‌کنند. کارشناسان بر این باورند که با وجود رقابت شدید از سوی کشورهای اروپایی و چین، کره جنوبی به‌دلیل کیفیت بالا، قابلیت اطمینان در شرایط جنگی، تحویل سریع و هزینه کمتر شانس بیشتری برای گسترش سهم خود در بازار عراق دارد. از سويى ديگر تسلیحات چینی ممکن است ارزان‌تر باشند، اما از نظر دوام، پشتیبانی و سازگاری با تجهیزات موجود عراق ضعف دارند. با این حال، مسیر کره برای تثبیت موقعیت خود در بازار تسلیحات خاورمیانه هنوز طولانی است، زیرا صادرات نظامی معمولاً نیازمند پشتیبانی دولت و سال‌ها مذاکره است. دولت جدید سئول با جدیت در حال پیشبرد سیاست فروش تسلیحات است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند باید با دیپلماسی آرام‌تر و پنهان‌تر پیش رود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant