⭕️ بازگشت فراکسیون حزب دموکرات به مجلس فراکسیون حزب دموکرات چهارشنبه ۶ می از بازگشت به فعالیت‌ها و حضور پارلمانی خود در مجلس نمایندگان عراق خبر داد. این فراکسیون اعلام کرد این تصمیم پس از دستیابی به تفاهمات مثبت میان نیروهای سیاسی، به‌ویژه در پی سفر علی الزیدی و هیئتی بلندپایه از چارچوب هماهنگی به اقلیم کردستان و گفت‌وگوهای آنان با رهبری سیاسی حزب دموکرات کردستان اتخاذ شده است. ✍️ ملاحظه: بازگشت بدون دستیابی به هیچ دستاورد ملموسی را می‌توان نشانه‌ای از ناکامی کامل راهبرد تحریم از سوی حزب دموکرات دانست. این روند همچنین تا حد زیادی نتیجه سفر نچیروان بارزانی و رایزنی‌های انجام‌شده در جریان آن ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی این سفر، جلوگیری از تقویت بیش از پیش جایگاه اتحادیه میهنی در معادلات داخلی اقلیم بوده است. افزون بر این، تلاش برای ممانعت از به نتیجه رسیدن شکایت‌های مطرح‌شده علیه اربیل در دادگاه فدرال نیز از دیگر محورهای مهم این تحرکات به شمار می‌رود؛ از جمله شکایت وزارت دارایی بغداد درباره مالکیت اموال دولتی اقلیم و نیز احتمال طرح شکایت از سوی اتحادیه میهنی در خصوص تبدیل دولت اقلیم به دولتی در حد «پیشبرد امور». کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تحريم معاون امور توزیع وزارت نفت عراق؛ ابعاد و پیمادها وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۷ می اعلام کرد که علی البهادلی معاون امور توزیع وزارت نفت عراق به‌ صورت مستقیم با ليث الخزعلی، از رهبران عصائب اهل‌حق و برادر قیس الخزعلی، برای کنترل درآمدهای حاصل از قاچاق نفت همکاری کرده است و بنابراین مشمول تحریم‌های آمریکا شده است. بر اساس این بیانیه، بهادلی همچنین در هماهنگی با سپاه پاسداران ایران درباره محموله‌های نفتی و قراردادهای مرتبط با آن نقش داشته است. ✍️ ملاحظه: تحریم «علی البهادلی» معاون وزیر نفت عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این بار هدف، وزارتخانه‌ای است که سهم ائتلاف «دولت قانون» محسوب می‌شود و بر اساس برخی گزارش‌ها، بهادلی از نزدیکان «نوری المالکی» است. این اقدام، در واقع بار دیگر به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که واشنگتن علیه ائتلاف دولت قانون و شخص مالکی موضع گرفته است. شایان ذکر است که علی البهادلی پس از «عقیل مفتن»، رئیس کمیته ملی المپیک عراق، دومین مقام ارشد عراقی است که توسط دولت ترامپ تحریم می‌شود. نکته قابل توجه دیگر، نام بردن از «لیث الخزعلی» و گروه «عصائب اهل حق» است؛ زیرا خزعلی یکی از گزینه‌های مطرح برای معاونت نخست‌وزیری در صورت دستیابی این منصب به عصائب اهل حق محسوب می‌شود و خود جنبش عصائب نیز تلاش می‌کند به وزارت دارایی یا دیگر مناصب مهم در دولت دست یابد. بنابراین، اشاره آمریکا به عصائب و رهبران آن، همراه با تأکید مداوم واشنگتن به علی الزیدی برای جلوگیری از حضور گروه‌های نزدیک به ایران در دولت، به‌طور ضمنی پیامی است برای عدم مشارکت این گروه‌ها در کابینه آینده. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ شروط مقتدى صدر براى حمايت از دولت زيدى مقتدی صدر در بیانیه‌ای در خصوص شروط حمایت خود از علی الزیدی تأکید کرد که «هر شخصی که مأمور تشکیل دولت شود، باید گروه‌های مسلح را به شکل تشکیلات (جند الشعائر الدينيه) با هر گرایشی و تحت اقتدار سازمان حج و عمره یا به صورت یک تشکیلات انسانی برای کمک‌های بشردوستانه تبدیل کند و کسانی که از این کار سر باز زنند، خارج از قانون محسوب می‌شوند». او همچنین افزود «اگر چنین کردند، من آماده‌ام که تشکیلات لشکر «الیوم الموعود» را منحل و «سرايا السلام» را به فرمانده کل نیروهای مسلح تحویل دهم و همه باید این کار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند». صدر در ادامه بر عدم استفاده از چارچوب هماهنگی در تشکیل کابینه وزارتی و کنار گذاشتن کامل هر کسی که بال مسلح دارد» تأکید کرد و خواستار «تشکیل دولتی شد که مطالبات مردم را برآورده کند. او همچنین بر مبارزه با فساد در مدت حداکثر ۹۰روز، با آغاز از پرونده موسوم به معامله قرن و مجرم آن و تمام تبعاتش» تأکید کرد. صدر در زمینه سیاست خارجی، خواستار «تقویت روابط خارجی عراق در قالب‌هایی که عزت کشور را تضمین کند و در عین حال باز بودن آن نسبت به جهان عرب، اسلام و جامعه بین‌المللی بدون دخالت هیچ طرفی» شد. ✍️ ملاحظه: در واقع نقاط متعددى در بيانيه مقتدى صدر داراى تناقض است كه به بخشى از آن اشاره خواهد شد. در خصوص شروط مطرح‌شده از سوی مقتدی صدر، باید گفت شرط مربوط به خلع سلاح گروه‌های مقاومت و قرار دادن آنها زیر چتر سازمان حج و عمره، از چند جهت با ابهام و تناقض مواجه است. اگر اساسا بخش اصلی این شرط، یعنی خلع سلاح گروه‌های مقاومت، امکان تحقق عملی داشت، خود صدر در سال‌هایی که در ساختار قدرت و دولت حضوری پررنگ داشت، می‌توانست آن را اجرایی کند. این در حالی است که اکنون نیز انتظار اجرای چنین اقدامی از نخست‌وزیری که با حمایت مستقیم گروه‌های مقاومت و جریان‌های نزدیک به آنها به قدرت رسیده، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از پشتوانه سیاسی و حتی اقتصادی نخست‌وزیر مکلف کنونی، به همکاری با احزاب و جریان‌های حامی مقاومت گره خورده است؛ در نتیجه هنگامی که بخش خلع سلاح آن بسیار سخت باشد، بخش رفتن زیر لوای سازمان حج آن جای خود دارد! همچنین شرط عدم مشورت با چارچوب هماهنگی نیز از منظر سیاسی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه نخست‌وزیر فعلی اساسا با توافق و حمایت همین چارچوب به قدرت رسیده و طبیعتا نمی‌تواند در تصمیمات کلان، این مجموعه را نادیده بگیرد. از سوی دیگر، درخواست انحلال «تیپ الیوم الموعود» را نیز می‌توان نوعی «تحصیل حاصل» دانست؛ زیرا این تشکیلات عملا از مدت‌ها پیش غیرفعال، فریز و منحل شده است. افزون بر این، سخن صدر درباره تحویل «سرایا السلام» به دولت، در واقع به‌صورت ضمنی تأییدی بر این گزاره است که سلاح وابسته به جریان صدر نیز خارج از چارچوب رسمی و ضوابط دولتی قرار داشته است. در خصوص موضوع فساد موسوم به «معامله قرن» نیز باید یادآور شد که این پرونده به دوره دولت مصطفی الکاظمی بازمی‌گردد؛ دولتی که مقتدی صدر یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین حامیان سیاسی آن به شمار می‌رفت. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant