💠 «نحن المنتقمون»؛ عدالت‌خواهی، نه انتقام شخصی/ غایت پارادایم عدالت در تمدن نوین اسلام 🔻به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دکتر سید مجید ظهیری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در یادداشتی با عنوان «نحن المنتقمون؛ غایت پارادایم عدالت‌خواهی در تمدن نوین اسلامی» به تبیین ابعاد معرفتی و تمدنی این گفتمان پرداخت و تأکید کرد که شعار «نحن المنتقمون» در منظومه فکری مکتب مقاومت، نه بیانگر انتقام‌جویی شخصی و قبیله‌ای، بلکه نماد مطالبه عدالت، مقابله با استمرار ظلم و تلاش برای برقراری نظمی عادلانه در جامعه انسانی است. 🔻وی با اشاره به اینکه گفتمان عدالت‌خواهی در فرهنگ عاشورا ریشه‌ای عمیق دارد، اظهار کرد: نسبت میان «نحن المنتقمون» و انتقام‌های قومی، قبیله‌ای و شخصی کاملاً روشن است؛ زیرا در منطق اهل‌بیت(ع)، عدالت به معنای بستن راه تکرار ظلم و جلوگیری از استمرار جنایت است، نه پاسخ احساسی و انتقام‌جویانه. 🔻از این منظر، عدالت‌خواهی دروازه ورود به نظمی جهانی است که در آن هیچ قدرتی نتواند با توسل به خشونت، مخالفان خود را از رهبران تا کودکان بی‌گناه، به خاک و خون بکشد. 🌐 مشروح کامل خبر ⬅️پژوهشگاه را  در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir

💠 ورزش؛ از میدان سلامت تا عرصه عزت ملی/ رهبر شهید، ورزشکاران را «سفیران تمدنی» می‌دانست 🔻به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در ادامه سلسله یادداشت های ابعاد شخصیتی رهبر شهید، دکتر محمد باغستانی، مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی، در یادداشتی تحلیلی با عنوان «رابطه رهبر شهید با ورزش و ورزشکاران»، به بررسی ابعاد مختلف نگاه تمدنی ایشان به مقوله ورزش پرداخت و اظهار کرد: در منظومه فکری رهبر شهید، ورزش هرگز به معنای سرگرمی، تفریح یا پر کردن اوقات فراغت نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای ساختن جامعه‌ای مقتدر، سالم و تمدن‌ساز محسوب می‌شد. 🔻وی افزود: رهبر شهید، ورزش را ابزاری برای تربیت «سربازان تمدن» می‌دانستند؛ انسان‌هایی که در سه ساحت عقل، روح و جسم به رشد متوازن رسیده باشند؛ افرادی که هم از بصیرت و آگاهی برخوردار باشند، هم از معنویت و عرفان بهره ببرند و هم با سلامت جسمانی بتوانند در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی کنند. 🌐 مشروح کامل خبر ⬅️پژوهشگاه را در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir

💠 تشییع میلیونی رهبر شهید امام خامنه ای؛ بازتولید مشروعیت سیاسی از منظر جامعه شناسی سیاسی 🔻 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دکتر عباسعلی نصرآبادی، پژوهشگر و مدرس گروه معارف دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در یادداشتی با عنوان «تشییع میلیونی رهبر شهید امام خامنه‌ای؛ رفراندومی مشروعیت‌زا»، به یکی از مباحث مطرح در ادبیات سیاسی درباره نسبت میان مشروعیت نظام‌های سیاسی و مشارکت مردمی پرداخت. 🔻وی در ابتدای این یادداشت با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت برگزاری رفراندوم برای سنجش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در برخی محافل علمی و سیاسی این پرسش مطرح می‌شود که چرا جمهوری اسلامی برای اثبات مشروعیت خود به همه‌پرسی مجدد مراجعه نمی‌کند؛ در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکل‌گیری نظام، با رأی مستقیم مردم به تصویب رسیده و از مقبولیت اولیه برخوردار بوده است. 🌐 مشروح کامل خبر ⬅️پژوهشگاه را  در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir

💠 کنگره بین‌المللی تجلی ۱۵قرن نور نبوی در آیینه علم و پژوهش برگزار می‌کند؛ ❇️ هم‌اندیشی علمی حکمرانی در سیره نبوی 🎙 ارائه‌کنندگان: 👤 حجت الاسلام و المسلمین استاد نجف لک‌زایی 👤 جناب آقای دکتر مسعود معینی‌پور 👤 حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا مطهری 👤 حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدصادق یوسفی‌مقدم 👤 حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری 👤 حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد یاوری دبیر علمی جلسه: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی غرسبان 🗓 زمان: سه شنبه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ الی 12 🔼 مکان: قم، شهرک پردیسان، انتهای خیابان دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه سوم، تالار کوثر 🌐 لینک برخط: dte.bz/iscaconf ⬅️پژوهشگاه را  در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir

✳️ استرداد جنایت‌کاران جنگی به ایران ✍️ اسماعیل آقابابائی بنی 🔹 انتظار آن است که جنایت‌کاران جنگی در مقابل اعمال ارتکابی خود پاسخگو بوده و با محاکمه‌ای عادلانه به سزای عمل خود برسند تا جنایت‌کاران احتمالی بعدی نیز از ارتکاب چنین جنایاتی منصرف شوند. 🔹 با این حال، این انتظار به دلایل زیر امروزه غیرقابل دستیابی است: الف – رسیدگی به این جرم در سطح بین‌المللی در حیطه اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد و امروزه دو کشور مرتکب این جنایات، یعنی اسرائیل و آمریکا، هیچ‌کدام صلاحیت دیوان را برای رسیدگی نپذیرفته‌اند؛ در نتیجه امکان شکایت در دیوان نیست و دیوان هم بعید است مستقلاً در این زمینه اقدامی کند ب- در مواردی که عضو دیوان (مثل آفریقای جنوبی) از جنایت جنگی شکایت کرده و حتی حکم تعقیب کیفری علیه سران اسرائیل صادر شده است، کشورهای دیگر در دستگیری مجرم همکاری لازم را به عمل نمی‌آورند و علت عمده آن را می‌توان حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل دانست که منفعت کشورها را در همکاری نکردن رقم می‌زند. ج- راه حل دیگر، استرداد مجرمان به کشور محل ارتکاب جرم است که در اینجا هم: اولاً، مصونیت سیاسی مانع استرداد مجرمان اصلی می‌گردد. ثانیاً، کشورها چنان‌که در مبارزه با جرم با دیوان همکاری نمی‌کنند، در تحویل مجرمان به کشور متقاضی استرداد هم انگیزه‌ای برای همکاری ندارند. ثالثاً، طبق ماده ۹۸ اساسنامه دیوان، تعهد کشورهایی که متعهد به عدم استرداد اتباع کشور ثالث (از جمله آمریکا) شده‌اند، بر تعهد در مقابل دیوان یا دادگاه کشور دیگر مقدم می‌گردد و در نتیجه نظامیان آمریکایی، حتی در صورت ارتکاب جنایات جنگی، از محاکمه در دادگاه بین‌المللی یا دادگاه داخلی کشور دیگر مصون می‌مانند. 🔹 علاوه بر موارد یادشده، لزوم ذکر مستندات قانونی و مجازات جرایم یادشده در تقاضای استرداد، با توجه به شناسایی نشدن جرایم جنگی در حقوق ایران و درج آن در ذیل عنوان محاربه و افساد فی‌الارض، باعث می‌شود کشورها به دلیل خلاف تعهدات بین‌المللی دانستن مجازات صلب و قطع دست و پای مخالف در مجازات محاربه، با استرداد مجرم همکاری نکنند. 🔹 از آنجا که صلاحیت دیوان در طول صلاحیت دادگاه‌های داخلی قرار دارد، حتی اگر ایران به دیوان کیفری بین‌المللی هم ملحق گردد، به دلیل شناسایی نشدن عنوان مجرمانه «جنایت جنگی» در حقوق داخلی و درج آن ذیل محاربه و افساد فی‌الارض، به دلیل پیش‌گفته امکان استرداد و محاکمه مجرمان در ایران منتفی خواهد بود؛ بنابراین شایسته است مقررات ایران همسو با تعهدات بین‌المللی در شناسایی و مجازات این دست مجرمان، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. ۲۹ تیر ۱۴۰۵ 🌷 برای فردا: @draghababaei1 ⬅️پژوهشگاه را  در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir

🏴 حسینیه پژوهان | معرفی کتاب اسرار اسرای حسینی: از کربلا تا کوفه و شام / جلد دوم ▪️این روزها، روزهای روایت کاروانی است که با داغ عزیزان، راهی شام شد؛ روزهای خرابه‌ای که صدای غربت از آن به گوش تاریخ رسید و روزهای خطبه‌هایی که کاخ ظلم را به لرزه انداخت. ▪️«اسرار اسرای حسینی» تنها یک کتاب تاریخی نیست؛ روایتی مستند از روزهایی است که پیام کربلا، نه با شمشیر، بلکه با صبر، استقامت و روشنگری حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) زنده ماند. ▪️در این کتاب، با استناد به منابع معتبر، از ورود اسیران به شام، مجلس یزید، خطبه‌های افشاگرانه حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، ماجرای هنده، شهادت حضرت رقیه (س) و کرامات رأس مطهر سیدالشهدا (ع) خواهید خواند. ✍ مطالعه یادداشت و معرفی کتاب در وبلاگ پژوهان 📚 در حسینیه پژوهان، آثار منتخب را با ۳۰٪ تخفیف تهیه کنید. https://pajoohaan.ir/document/8640- #حسینیه_پژوهان #تازه_های_نشر #محرم #اسرای_کربلا #حضرت_زینب #امام_سجاد #حضرت_رقیه 🎯 پژوهان؛ لذت مطالعه و پژوهش 📱@pajoohaan_ir

💠 در نشست هم‌اندیشی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با مدیران کتابخانه‌های دفتر تبلیغات اسلامی عنوان شد؛ ❇️ کتابخانه‌ها، حلقه اتصال نویسندگان و مخاطبان کتاب؛ تأکید بر استفاده از ظرفیت «رادیو قلم‌رو» 🔻به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشست هم‌اندیشی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با مدیران کتابخانه‌های دفتر تبلیغات اسلامی (مستقر در استان قم) با حضور محمد غفاری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم، علی باباجانی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، محمد شبستری، مدیر کتابخانه ادبی و هنر دفتر تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام امید عبدی، مدیر کتابخانه مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، محسن قاسم‌پور، مدیر کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم(ع) و حجت‌الاسلام صادق آزرم، رئیس اداره کتابخانه‌ها و اسناد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به همراه جمعی از کارشناسان در محل تالار شیخ طبرسی (ره) کتابخانه تخصصی فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد. 🔻محمد غفاری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم، در این نشست ضمن قدردانی از فعالیت‌های تخصصی، ترویجی و عمومی کتابخانه‌های دفتر تبلیغات اسلامی، بر ضرورت هم‌افزایی میان کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد. 🌐 مشروح کامل خبر ⬅️ پژوهشگاه را در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir

✳️ لزوم متناسب سازی کیفر جنایات جنگی در حقوق ایران ✍️ اسماعیل آقابابائی بنی 🔹 نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جرم تجاوز، با این عناوین در حقوق ایران شناسایی نشده‌اند؛ با این حال، می‌توان جرایم مذکور را از مصادیق جرایم علیه امنیت تلقی کرد. در این میان، در نگاه نخست، مرتکبان در غالب موارد بر اساس دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» قابل تعقیب، رسیدگی و مجازات هستند. 🔹 از مشکلات استرداد مجرمان و مصونیت سیاسی برخی مرتکبان جرایم یادشده که بگذریم، شایسته است حقوق ایران به گونه‌ای تنظیم گردد که امکان برخورد قضایی با این دست مجرمان در حقوق داخلی فراهم باشد و در صورت فراهم شدن سایر شرایط، نوع جرم‌انگاری و کیفرگذاری در حقوق داخلی، مانعی برای تعقیب و محاکمه به شمار نیاید. 🔹 هم‌اکنون بالاترین کیفر در نظر گرفته شده برای جرایمِ در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، طبق ماده ۷۷ اساسنامه دیوان، «حبس ابد» است؛ در حالی که در جرایم علیه امنیت در حقوق ایران، با مجازات‌هایی به مراتب شدیدتر مواجهیم. در این میان، مجازات اعدام را بر اساس بند ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌توان در حقوق داخلی قابل‌قبول دانست؛ اما مشکل اینجاست که در حقوق ایران، حد محاربه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، شامل یکی از چهار مجازاتِ «اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بلد» است و طبق ماده ۲۸۳، انتخاب هر یک از این مجازات‌ها به قاضی واگذار شده است. 🔹 از آنجا که دو کیفرِ «صلب» و «قطع دست راست و پای چپ»، به دلیل مسائل حقوق بشری عملاً غیرقابل‌اجراست، برای ممکن شدن محاکمه جنایت‌کاران جنگی در حقوق ایران، مناسب است این دو مجازات چنانکه اجرا نمی‌شوند در قانون نیز به صراحت نیایند. همچنین، به‌جای واگذاریِ حق انتخاب کیفر به قاضی، شایسته است قانون‌گذار خود در مقام قانون‌گذاری، کیفر مناسب را تعیین کند تا در مقام اجرا و برخوردِ حقوق داخلی با جنایت‌کاران جنگی، عدم تناسب مجازات و تبعات بین‌المللیِ حقوق بشری آن، مانع استرداد و محاکمه این دسته از جنایت‌کاران نشود. 🔹 با توجه به تخییری بودن مجازات‌های چهارگانه در آیه محاربه و فتاوای فقهای عظام، تصریح نکردن به دو کیفر غیرقابل‌اجرای یادشده در قانون، منع شرعی نیز نخواهد داشت؛ با این توضیح که هرچند قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» اقتضا دارد که تعیین کیفر به قاضی صادرکننده حکم سپرده شود، اما با توجه به آنچه در مقاله «سرگذشت تعزیرات (نگرشی بر سیر قانون‌گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران)» نوشته دکتر حسین مهرپور آمده است، تعیین کیفر توسط قانون‌گذار در حقوق ایران امری پذیرفته‌شده است. در نتیجه، قانون‌گذار می‌تواند با توجه به تعهدات و مصالح موجود، به‌جای واگذاری این اختیار به قاضی، کیفری را برای این دست جرایم در نظر گیرد که مانعی در صدور و اجرای آن توسط قضات محاکم وجود نداشته باشد. ۳۰ تیر ۱۴۰۵ 🌷 برای فردا: @draghababaei1 ⬅️پژوهشگاه را  در فضای مجازی دنبال کنید 🌐 https://takl.ink/Isca.ac.ir