eitaa logo
توسعه اصفهان
470 دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
3 فایل
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اصفهان @isfahantose1
مشاهده در ایتا
دانلود
قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شماره71618/229 ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که با عنوان طرح به مجلس‌ شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره242212 11/11/1389 وزارت تعاون قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71618/229 مورخ 25/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ماده1ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان « شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد. ماده2ـ اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند. تبصره1ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد. تبصره2ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. تبصره3ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد. ماده3ـ تعاونیهای مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سالهای قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند. ماده4ـ شرکتهای تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال‌ مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند. تبصره1ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. تبصره2ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی است. تبصره3ـ مدیران شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد. ماده5 ـ دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. تبصره ـ به هیأت واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید. ماده6 ـ شرکتهای تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده