🖊بچه‌های شیکاگو؛ از سانتیاگو تا تهران نوشته شده توسط دکتر جبرائیلی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ 1⃣بخش نخست آنچه در عرف به افشاگری موسوم است، نه شیوه این قلم بوده و نه شان آن است. اما خطری که از جانب سیاست‌های نئولیبرال کشور را تهدید می‌کند، طرح این بحث مهم را ضروری ساخته است. مخاطب این نوشته کوتاه هم دستگاه‌های امنیتی نیستند که از فردا راه بیفتند و بگیر و ببند راه بیندازند و پس‌فردا هم خیال کنند که توانسته‌اند به نفوذ پایان دهند؛ چه، مسئله یک یا دو فرد و یک تیم نیست که با بازجویی و بازداشت، خاتمه یابد. مخاطب اصلی حقیر در اینجا، نخبگان فکری و اجرایی انقلابی در کشور هستند که با شیوه‌های دشمن آشنا شوند و از یک #تفکر_مسموم که ابزار دشمن است، فاصله بگیرند. در دوره جنگ سرد، رقابت سختی میان آمریکا و شوروی برای قرار دادن کشورها در بلوک تحت سلطه خود در گرفته بود و هر یک با ابزارهایی در پی گسترش سلطه خود و جلوگیری از گسترش بلوک مقابل بودند؛ هم حاکم شدن ایدئولوژی‌شان بر کشورهای جهان را دنبال می‌کردند، هم در برابر حاکم شدن ایدئولوژی مقابل، می‌ایستادند. آمریکا با شعار کمک به توسعه کشورها در پی توسعه سلطه‌اش بود و این انگاره را تبلیغ می‌کرد که لیبرال-دموکراسی توسعه می‌آورد، اما کمونیسم ضد توسعه است. در همین چارچوب، هری ترومن سی و سومین رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی تحلیف خود، از برنامه‌ای رونمایی کرد که به "اصل چهار ترومن" معروف شد. او مدعی بود آمریکا به دنبال استثمار کشورها با روش‌‌های استعماری نیست، بلکه می‌خواهد به توسعه آنها کمک کند. پیرو این مباحث، کنگره آمریکا قانونی تحت عنوان "کمک اقتصادی خارجی" برای حمایت از توسعه کشورهایی که پیمان دوجانبه با آمریکا منعقد می‌کردند- بخوانید زیر بلیط آمریکا قرار می‌گرفتند- تصویب کرد. اولین کشوری هم که تحت این برنامه مورد حمایت آمریکا قرار گرفت، ایران بود. سال ۱۹۷۳ توماس پترسون در مقاله‌ای نشان داد که این برنامه، در جهت تامین منافع یکجانبه واشنگتن عمل کرده است؛ آمریکا واردات مواد خام استراتژیک از این کشورها را افزایش داده، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی روی محرومیت و توسعه‌نیافتگی آنها بگذارد. کمک‌های اقتصادی آمریکا در چارچوب اصل چهار ترومن، صرفا بخش کوچکی از برنامه را تشکیل می‌داد. کمک اصلی، کمک فنی به قربانیان برای تدوین برنامه‌های توسعه بود. شیلی یکی از قربانیان این کمک‌های فنی آمریکا در چارچوب اصل چهار ترومن بود. آنگونه که دیوید هاروی در کتاب تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم گزارش می‌کند، در دهه ۱۹۵۰ میلادی، وزارت خارجه آمریکا از محل بودجه جنگ سرد، و با واسطه دو بنیاد فورد و راکفلر، تعدادی از اقتصاددانان شیلیایی را بورسیه کرد تا در دانشگاه شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن (از اجداد نئولیبرالیسم) علم اقتصاد بخوانند و پس از بازگشت به کشورشان، این علم را پیاده کنند تا توسعه پیدا کنند. وقتی در سال ۱۹۷۳ دولت سالوادور آلنده با کودتای تحت حمایت آمریکا توسط آگوستو پینوشه سرنگون شد، دست‌آموزهای فریدمن- که به بچه‌های شیکاگو معروف شدند- برنامه‌ریزی برای اقتصاد شیلی را در دولت پینوشه به دست گرفته و آنچه را اصلاحات می‌خواندند، آغاز کردند. اخذ وام از IMF، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی، کاهش هزینه‌های عمومی دولت و هرآنچه امروز به عنوان سیاست‌های نئولیبرال شناخته می‌شود را در شیلی پیاده کردند. فجایعی که در دوره پینوشه بر ملت شیلی گذشت، حدیث مفصلی است که شهره عالم شده است. موفقیت این سیاست‌ها در گسترش سلطه و تامین منافع آمریکا به قدری بود که ترویج و تجویز سیاست‌های نئولیبرال تبدیل به بخشی رسمی از سیاست خارجی آمریکا شد و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول در خدمت این سیاست‌ها قرار گرفتند. لینک به بخش دوم @syjebraily

🖊بچه‌های شیکاگو؛ از سانتیاگو تا تهران 2️⃣بخش دوم لینک به بخش اول در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، هیلاری کلینتون که وزارت خارجه را برعهده داشت، از یک برنامه جدید رونمایی کرد که به نوعی در امتداد همان اصل چهار ترومن بود. این برنامه IDEP نام داشت و هدف آن، استفاده از ظرفیت خارج‌نشینان برخی کشورهای هدف، برای پیشبرد برنامه‌های آمریکا بود. کلینتون از قدرت هوشمند سخن می‌گفت و معتقد بود آمریکا باید در کنار داشتن ارتش قوی، روی دو بحث "دیپلماسی و توسعه" تمرکز ویژه‌تری داشته باشد. در همین راستا، دقیقا مانند دوره ترومن، بحث کمک فنی به توسعه کشورهای هدف در دستور کار قرار گرفت. دقیقا مانند دوره ترومن، وزارت خارجی آمریکا چندین بنیاد خاص را انتخاب کرد تا اقتصاددانانی را از کشورهای قربانی بورسیه کنند و دقیقا در دانشگاه شیکاگو، علم اقتصاد تعلیم‌شان دهند تا به کشورهای خود بازگشته و سیاست‌های نئولیبرال را پیاده کنند. یکی از این کشورها که آمریکا خیلی دغدغه توسعه‌اش را داشت ایران ما بود. بنیادی با نام HAND توسط خانمی با نام نوشین هاشمی در چارچوب برنامه IDEP و با بودجه وزارت خارجه آمریکا ماموریت یافت که افرادی را از ایران بورسیه کرده و به دانشگاه شیکاگو اعزام کنند تا در آنجا علم اقتصاد بیاموزند و راهی ایران شوند تا ایرانی را که آمریکا تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده بود، توسعه یافته کنند. این افراد، پس از بازگشت به ایران، وارد سازمان برنامه و بودجه کشور شدند. یکی از اولین دست‌پخت‌هایشان، سند اصلاح ساختار بودجه کشور بود که اردیبهشت ۹۸ با همکاری یک هیئت چهار نفره از صندوق بین‌المللی پول تدوین کرده و به دست اجرا سپردند. یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت این سند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که منجر به فاجعه آبان ۹۸ شد. این افراد، که یک شبکه کامل هستند و جمعی از پژوهشگران انقلابی، مستندات قابل توجهی از ربط و ارتباطات و اقدامات این شبکه جمع‌آوری کرده‌اند، مدیریت یک دانشکده اقتصاد در یک دانشگاه فنی-مهندسی را نیز به‌عهده گرفتند. با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، در کمال شگفتی همین تیم و همان افراد خاص بورسیه شده توسط بنیاد HAND، به عضویت شورای تدوین سند تحول دولت در آمدند و با تمام توان، همان سیاست‌هایی را که در دولت آقای روحانی دنبال می‌کردند و کارشان ناتمام مانده بود، در دولت جدید پی گرفتند. در کمال تعجب، آقای رئیسی در روز دانشجو میهمان همان دانشکده اقتصاد شد... امروز به جرات می‌توان مدعی شد که سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، تفاوتی با سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی ندارد و ریشه این همسویی، این‌همانی تصمیم‌سازان است. آمریکا با دغدغه کمک به توسعه ایران، افرادی را مامور اجرای سیاست‌های خاص اقتصادی در ایران نکرده است. راقم این سطور معتقد است سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، مکمل تحریم هستند. پروژه تقابل مردم و حاکمیت که از طریق تحریم دنبال شد و به بن بست رسید، اینک از مسیر دیگری پی گرفته می‌شود. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، ‏"کم اهمیت‌ترین شکل نفوذ، جاسوسی است. گاهی نفوذی کارش بالاتر از خبرکشی و خبردهی است. تصمیم شما را عوض می‌کند. شما یک مسئولی هستید، می‌توانید حرکت بزرگ یا موثری انجام دهید. نفوذی کاری می‌کند که شما آن حرکت را جوری انجام دهید که به نفع دشمن تمام شود؛ یعنی تصمیم‌سازی". امروز اگر جوانان انقلابی می‌خواهند با آمریکا مقابله کنند، و اگر باور دارند که آمریکا علیه کشورمان دست به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی زده است، بدانند اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ایران که از طریق یک شبکه خاص و تحت عنوان علم اقتصاد دنبال می‌شود، سلاح استراتژیک دشمن است. باید به جنگ آن رفت. امروز کمک به آقای رئیسی برای رهایی از چنگ این جریان، از هر کمکی اولی‌تر است... @syjebraily

بسمه تعالی بیانیه جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی خداوند قادر متعال را سپاسگزاریم که به ملت و مسئولان توفیق داد تا انتخاباتی با مشارکت بالا و سالم و رقابتی و امن را برگزار کنند. در این راستا جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی انتخاب آقای دکتر پزشکیان را با ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته و توفیق روزافزون و تلاش برای پیشرفت همه‌جانبه و عزت و افتخار ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام اسلامی را خواستار است. انتخابات؛ اولویت و مزیت نسبی انقلاب اسلامی و کانون رقابت قانونی برای دست‌به‌دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی است. مردم‌سالاری دینی جامع‌ترین الگوی بی‌بدیل حکمرانی حکیمانه و مردمی و از دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که بر همه دمکراسی‌های رایج جهان ارجحیت دارد. در تبیین چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری چند نکته حائز اهمیت هست، 1- پیروز اصلی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری رهبر حکیم انقلاب اسلامی و مردم هستند. تدابیر و انتظارات رهبر حکیم انقلاب فصل الخطاب است و توجه به آن تکلیف دینی و انقلابی و ملی همگان می‌باشد. 2- بر اساس تدبیر رهبر حکیم انقلاب؛ اولویت اصلی نظام اسلامی مشارکت حداکثری است و این مهم تحقق پیدا کرده است. ما این مشارکت عمومی در انتخابات را در کنار رقابتی و سالم و امن بودن آن را به رهبری معظم و ملت شریف ایران تبریک می‌گوییم. 3- پیروزی رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران را به ایشان تبریک می‌گوییم. موفقیت رئیس‌جمهور منتخب مردم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران اسلامی مطالبه و خواست عمومی هست و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم در امتداد فعالیت‌های جهادی «رئیس‌جمهور شهید خدمت» برای پیشبرد امور از همه ظرفیت‌های ملی استفاده نمایند. 4- به نیروهای انقلابی برای احساس مسئولیت، انجام ‌وظیفه و بالا بردن سطح مشارکت سیاسی و رقابتی کردن انتخابات تشکر می‌کنیم و امیدواریم انرژی متراکم خویش را برای مقاطع پیش رو حفظ کرده و ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی خویش را ارتقا و عمق‌بخشی نمایند و با امید سرشار کماکان در پی تکلیف به پیشرفت همه‌جانبه اهتمام ورزند و تلاش بشود با کمک دولت جدید در تحقق ایران قوی به توفیقات مورد انتظار دست پیدا کنیم. 5- بر خود لازم می دانیم از حضور هوشمندانه مردم غیور ایران اسلامی قدردانی ویژه به عمل آوریم. ملت ایران در این انتخابات علیرغم هجمه سنگین روانی و رسانه‌ای استکبار جهانی و بدخواهان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات خویش ثبت کرده و دولتمردان را بیش از پیش مدیون فداکاری و حمایت بی‌دریغ خود نمودند. 6- آینده‌پژوهی، آینده‌نگری، آینده نگاری و آینده سازی در گام دوم انقلاب اسلامی اولویت بسیار مهمی است، باید به چشم‌انداز آتی مطابق بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های کلان ابلاغی اهتمام ورزید و با حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه جبهه مقاومت در برابر طرح‌های ظالمانه و مداخلات غیرانسانی برخی دولت‌های غربی به رهبری آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی ایستادگی و از حقوق ملت ایران دفاع نماییم. جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی 16/4/1403

🖊بچه‌های شیکاگو؛ از سانتیاگو تا تهران نوشته شده توسط دکتر جبرائیلی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ 1⃣بخش نخست آنچه در عرف به افشاگری موسوم است، نه شیوه این قلم بوده و نه شان آن است. اما خطری که از جانب سیاست‌های نئولیبرال کشور را تهدید می‌کند، طرح این بحث مهم را ضروری ساخته است. مخاطب این نوشته کوتاه هم دستگاه‌های امنیتی نیستند که از فردا راه بیفتند و بگیر و ببند راه بیندازند و پس‌فردا هم خیال کنند که توانسته‌اند به نفوذ پایان دهند؛ چه، مسئله یک یا دو فرد و یک تیم نیست که با بازجویی و بازداشت، خاتمه یابد. مخاطب اصلی حقیر در اینجا، نخبگان فکری و اجرایی انقلابی در کشور هستند که با شیوه‌های دشمن آشنا شوند و از یک #تفکر_مسموم که ابزار دشمن است، فاصله بگیرند. در دوره جنگ سرد، رقابت سختی میان آمریکا و شوروی برای قرار دادن کشورها در بلوک تحت سلطه خود در گرفته بود و هر یک با ابزارهایی در پی گسترش سلطه خود و جلوگیری از گسترش بلوک مقابل بودند؛ هم حاکم شدن ایدئولوژی‌شان بر کشورهای جهان را دنبال می‌کردند، هم در برابر حاکم شدن ایدئولوژی مقابل، می‌ایستادند. آمریکا با شعار کمک به توسعه کشورها در پی توسعه سلطه‌اش بود و این انگاره را تبلیغ می‌کرد که لیبرال-دموکراسی توسعه می‌آورد، اما کمونیسم ضد توسعه است. در همین چارچوب، هری ترومن سی و سومین رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی تحلیف خود، از برنامه‌ای رونمایی کرد که به "اصل چهار ترومن" معروف شد. او مدعی بود آمریکا به دنبال استثمار کشورها با روش‌‌های استعماری نیست، بلکه می‌خواهد به توسعه آنها کمک کند. پیرو این مباحث، کنگره آمریکا قانونی تحت عنوان "کمک اقتصادی خارجی" برای حمایت از توسعه کشورهایی که پیمان دوجانبه با آمریکا منعقد می‌کردند- بخوانید زیر بلیط آمریکا قرار می‌گرفتند- تصویب کرد. اولین کشوری هم که تحت این برنامه مورد حمایت آمریکا قرار گرفت، ایران بود. سال ۱۹۷۳ توماس پترسون در مقاله‌ای نشان داد که این برنامه، در جهت تامین منافع یکجانبه واشنگتن عمل کرده است؛ آمریکا واردات مواد خام استراتژیک از این کشورها را افزایش داده، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی روی محرومیت و توسعه‌نیافتگی آنها بگذارد. کمک‌های اقتصادی آمریکا در چارچوب اصل چهار ترومن، صرفا بخش کوچکی از برنامه را تشکیل می‌داد. کمک اصلی، کمک فنی به قربانیان برای تدوین برنامه‌های توسعه بود. شیلی یکی از قربانیان این کمک‌های فنی آمریکا در چارچوب اصل چهار ترومن بود. آنگونه که دیوید هاروی در کتاب تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم گزارش می‌کند، در دهه ۱۹۵۰ میلادی، وزارت خارجه آمریکا از محل بودجه جنگ سرد، و با واسطه دو بنیاد فورد و راکفلر، تعدادی از اقتصاددانان شیلیایی را بورسیه کرد تا در دانشگاه شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن (از اجداد نئولیبرالیسم) علم اقتصاد بخوانند و پس از بازگشت به کشورشان، این علم را پیاده کنند تا توسعه پیدا کنند. وقتی در سال ۱۹۷۳ دولت سالوادور آلنده با کودتای تحت حمایت آمریکا توسط آگوستو پینوشه سرنگون شد، دست‌آموزهای فریدمن- که به بچه‌های شیکاگو معروف شدند- برنامه‌ریزی برای اقتصاد شیلی را در دولت پینوشه به دست گرفته و آنچه را اصلاحات می‌خواندند، آغاز کردند. اخذ وام از IMF، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی، کاهش هزینه‌های عمومی دولت و هرآنچه امروز به عنوان سیاست‌های نئولیبرال شناخته می‌شود را در شیلی پیاده کردند. فجایعی که در دوره پینوشه بر ملت شیلی گذشت، حدیث مفصلی است که شهره عالم شده است. موفقیت این سیاست‌ها در گسترش سلطه و تامین منافع آمریکا به قدری بود که ترویج و تجویز سیاست‌های نئولیبرال تبدیل به بخشی رسمی از سیاست خارجی آمریکا شد و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول در خدمت این سیاست‌ها قرار گرفتند. لینک به بخش دوم @syjebraily

🟣انتصاب ظریف بعنوان معاون راهبردی خلاف قانون اساسی انتصاب دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور خلاف اصل ۱۲۳ قانون اساسی، و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در قانون اساسی است. ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عناوین شغلی مشروحه زیر به عنوان مشاغل حساس بر شمرده شده است: ماده۴ـ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم­ مقام آنها، قائم­ مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه­‌ها، سازمان­ها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر­دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است 🔻ملاک ‌تصدی مشاغل حساس: در بند اول ماده ۲ از قانون مذکور آمده است: انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند. همچنین در بند ج از تبصره ماده ۲ آمده: ج‌ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند نباید در مشاغل حساس بکارگیری شوند. (یادآوری می‌گردد در تیم مذاکره کننده‌ ظریف ۳ نفر جاسوس از آب درآمده و پس از دستگیری به جرایم جاسوسی خود اعتراف کردند) ✅ طبق موارد بالا اقدام رئیس جمهور در انتصاب ظریف نقض قانون اساسی و نقض آشکار قانون مصوبه مجلس است. در همین قانون، پیش بینی شده که انتصابی که مواد این قانون را رعایت نکرده باشد کان لم یکن است. پژوهشکده مطالعات راهبردی عمار بصیر 🇮🇷@Shiitee

🟣انتصاب ظریف بعنوان معاون راهبردی خلاف قانون اساسی انتصاب دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور خلاف اصل ۱۲۳ قانون اساسی، و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در قانون اساسی است. ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عناوین شغلی مشروحه زیر به عنوان مشاغل حساس بر شمرده شده است: ماده۴ـ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم­ مقام آنها، قائم­ مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه­‌ها، سازمان­ها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر­دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است 🔻ملاک ‌تصدی مشاغل حساس: در بند اول ماده ۲ از قانون مذکور آمده است: انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند. همچنین در بند ج از تبصره ماده ۲ آمده: ج‌ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند نباید در مشاغل حساس بکارگیری شوند. (یادآوری می‌گردد در تیم مذاکره کننده‌ ظریف ۳ نفر جاسوس از آب درآمده و پس از دستگیری به جرایم جاسوسی خود اعتراف کردند) ✅ طبق موارد بالا اقدام رئیس جمهور در انتصاب ظریف نقض قانون اساسی و نقض آشکار قانون مصوبه مجلس است. در همین قانون، پیش بینی شده که انتصابی که مواد این قانون را رعایت نکرده باشد کان لم یکن است. پژوهشکده مطالعات راهبردی عمار بصیر 🇮🇷@Shiitee

💠 آقای پزشکیان چرا باید جلال جلالی زاده حامی قاضی محمد، فرد تجزیه طلبی که سربازانش در حدکا در هشت سال دفاع مقدس هزاران شهروند ایرانی را قتل عام کردند باید در شورای راهبردی شما  برای جمهوری اسلامی وزیر و مسئول انتخاب کند؟!!! 🔰 مگر خط قرمز شما تمامیت ارضی کشور و عدم همسویی با دشمن نیست ؟؟ 🔔 جلالی زاده هردو خط قرمزها رو رد کرده!! و شما به پیشنهاد ظریف جلالی زاده را عضو شورای راهبردی برای چینش کابینه کرده اید ... گمنام 🇮🇷@Shiitee

🛑 تخلیه اطلاعاتی ناموفق منافقین که با هوشیاری فرد هدف خنثی شد ♻️#انتشارش_با_شما👇🏻 ┄┅═☫ همیشه با ایران بیدار باشید ☫═┅┄ @iranin_bidar

🇮🇷🇵🇸 📣 خانم فیروزه شجاعی را میشناسید؟! 🍃🌹🍃 🔸او مادر شهید یوسف داورپناه است. منافقین سر یوسف را بریدند، شکمش را پاره کردند و جگر یوسف را بیرون کشیدند و بدنش را قطعه قطعه کردند و این مادر را همراه با پیکر شهیدش حبس کردند. 🔹سلبریتی نیست، نخل طلایی و اسکار هم نگرفت ولی این زن قهرمان زندگی ماست... شادی روح شهدا صلوات

بدون برنامه اقتصادی روشن ظریف، کابینه را چگونه می‌چیند؟! 🔻چینش پر ابهام و اشکال کابینه، در کنار نامعلوم بودن برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور، به تردید‌های جدی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی دامن زده است. 🔹ابهام اصلی از آنجا ناشی می‌شود که برای چیدن اعضای دولت، به دو روش می‌توان عمل کرد و اکنون به روش نادرست و نگران‌کننده عمل می‌شود. 🔻روش معقول آن است که برنامه اقتصادی تعیین تکلیف شده باشد تا رئیس دولت بر اساس اقتضائات آن برنامه بتواند تیم وزرا و معاونان را بچیند. 🔹روش دوم این است که سهم‌خواهی و تقسیم غنائم از سوی برخی فعالان ستاد انتخاتی بر کار کارشناسی و چیدن افراد بر مبنای برنامه غلبه کند و به تیمی متناقض و ناهماهنگ منتهی شود. 🔻با عنایت به این که آقای پزشکیان چند نوبت گفته از اقتصاد سر در نمی‌آورد و قرار است کار را به کارشناسان بسپارد، سؤال مهم این است که انتصابات اخیر و وزرای در دست بررسی، بر مبنای کدام نقشه راه اقتصادی تعیین می‌شوند؟ و معاون اول، معاون اجرائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، طبق کدام برنامه انتخاب شده‌اند؟ 🔹مسئله از این جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که شورای موسوم به "شورای راهبری کابینه"، توسط فردی غیر ذی‌صلاح مانند محمدجواد ظریف، برخی محکومان امنیتی، شماری از فعالان ستاد انتخاباتی و برخی ذی‌نفعان اقتصادی اداره شد و موضوعی که کمترین اولویت را داشت، اولویت برنامه اقتصادی و شناسایی اهل فن و معرفی آنها به رئیس‌جمهور بود. 🔻به همین علت هم به نظر می‌رسد در سه انتصاب مذکور، کمتر اولویت برنامه اقتصادی عملیاتی در نظر گرفته شده است.هم معاون اول و هم معاون اجرائی دو دهه قبل در مدیریت اجرائی حضور داشته و علاوه‌بر انفصال طولانی مدت،در سنین بسیار بالایی قرار دارند که توان تحرک و پویایی را از آنها می‌گیرد و ضمنا تخصص اقتصادی هم ندارند. 🔹در این میان کنار گذاشتن طیب‌نیا در حالی که گفته می‌شد در جتیگاه معاون اول، سکان مدیریت اقتصادی را به دست بگیرد، بر سؤالات افزوده است. او حتی به عنوان وزیر اقتصاد هم معرفی نشد و نهایتا حکم مشاور عالی(اقتصادی)گرفت و حال آن که مشاور،هیچ‌شان اجرائی ندارد. 🔻به همین علت هم فردی مانند ظریف با وجود ادعای عدم حضور در دولت، حاضر نشد مانند طیب‌نیا عنوان مشاور بگیرد و برای خود، معاونت راهبردی تاسیس کرد. 🔹عجیب این که اگر چه آفای پزشکیان پس از انتخابات،نه کنفرانس مطبوعاتی داشته و نه سخنی درباره برنامه اقتصادی و برنامه تعیین وزرا گفته، ظریف عملا در موارد بسیاری به جای رئیس‌جمهور حرف می‌زند و کارسازی می‌کند! 🔻تصورش را بکنید مثلا در دولت‌های رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی، فرد بی‌مسئولیتی مانند ظریف، به جای رئیس‌جمهور منتخب اظهار نظر می‌کرد، یا چینش کابینه را در اختیار می‌گرفت؛ رسانه‌ها چه برخورد انتقادی شدیدی با ماجرا می‌کردند؟ 🔹در همین حال روزنامه اصلاح طلب آرمان احتمال می‌دهد که طیب‌نیا به خاطر نگرانی از عدم تمکین وزرا،از خیر معاون اولی گذشته است: 🔻«چرا طیب‌نیا به سمت معاون اولی یا مسئول تیم اقتصادی دولت منصوب نشد؟ معاونِ اولی راهگشایِ کار دولت است که حداقل اختیارِ ۷وزارتخانه کلیدی را دارا باشد تا بتواند پاسخگوی وضعیت اقتصادی شود. در دولت فعلی،زمانی معاونتِ اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که حدود اختیارات و دخل و تصرفِ عارف و ظریف(معاون راهبردی)مشخص باشد. طبیعی ا‌‌ست در چنین شرایطی پذیرفتن معاونتِ اقتصادی، معنا و مفهومی نداشته باشد». 🔹روزنامه جمهوری اسلامی،از دیگر روزنامه‌های حامی پزشکیان همنوشت: «اشتباهات بزرگی که در کمیته‌های شورای راهبری دولت صورت گرفت،یکی از عوامل کُند شدن مسیر است. سهمیه دادن‌های اقلیتی، قومیتی و جنسیتی، با عدالت و شایسته‌گزینی در تضاد هستند. علاوه‌بر این، فشارهای جناحی و حزبی و افراد دانه‌درشت نیز مؤثر بوده و فهرست پیشنهادی را تحت تأثیر قرارداده‌اند. 🔻اگر در این مرحله، معیار اصلی فقط کارائی و سلامت نفس بود،اولاً کار به سرعت پیش می‌رفت، ثانیاً زمینه‌ای برای سهمیه ‌خواهی‌ها و طمع‌ورزی به وجود نمی‌آمد. انتظار این بودکه با استفاده از فرصت ۲۲روزه میان مرحله دوم انتخابات تا تحلیف،فهرست پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود.اما هنوز چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود». 🔹حسین راغفر استاد دانشگاه و حامی انتخاباتی پزشکیان هم گفته است: «پزشکیان باید بداند، چینش کابینه و انتخاب معاونین، ماموریتی دشوار است. بنابراین لازم است،به هنگام تعیین وزرا و رؤسای سازمان‌های مهم اقتصادی، حتما در کنار تجربه به تخصص و البته کارنامه هم توجه لازم را داشت. اینکه کسی بدون تحصیلات اقتصادی وبا توصیه فردی که در دولت نفوذ دارد، به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شود، حتما اثرات بسیارمنفی‌ به جای خواهد گذاشت». 💢روزنامه کیهان

بدون برنامه اقتصادی روشن ظریف، کابینه را چگونه می‌چیند؟! 🔻چینش پر ابهام و اشکال کابینه، در کنار نامعلوم بودن برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور، به تردید‌های جدی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی دامن زده است. 🔹ابهام اصلی از آنجا ناشی می‌شود که برای چیدن اعضای دولت، به دو روش می‌توان عمل کرد و اکنون به روش نادرست و نگران‌کننده عمل می‌شود. 🔻روش معقول آن است که برنامه اقتصادی تعیین تکلیف شده باشد تا رئیس دولت بر اساس اقتضائات آن برنامه بتواند تیم وزرا و معاونان را بچیند. 🔹روش دوم این است که سهم‌خواهی و تقسیم غنائم از سوی برخی فعالان ستاد انتخاتی بر کار کارشناسی و چیدن افراد بر مبنای برنامه غلبه کند و به تیمی متناقض و ناهماهنگ منتهی شود. 🔻با عنایت به این که آقای پزشکیان چند نوبت گفته از اقتصاد سر در نمی‌آورد و قرار است کار را به کارشناسان بسپارد، سؤال مهم این است که انتصابات اخیر و وزرای در دست بررسی، بر مبنای کدام نقشه راه اقتصادی تعیین می‌شوند؟ و معاون اول، معاون اجرائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، طبق کدام برنامه انتخاب شده‌اند؟ 🔹مسئله از این جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که شورای موسوم به "شورای راهبری کابینه"، توسط فردی غیر ذی‌صلاح مانند محمدجواد ظریف، برخی محکومان امنیتی، شماری از فعالان ستاد انتخاباتی و برخی ذی‌نفعان اقتصادی اداره شد و موضوعی که کمترین اولویت را داشت، اولویت برنامه اقتصادی و شناسایی اهل فن و معرفی آنها به رئیس‌جمهور بود. 🔻به همین علت هم به نظر می‌رسد در سه انتصاب مذکور، کمتر اولویت برنامه اقتصادی عملیاتی در نظر گرفته شده است.هم معاون اول و هم معاون اجرائی دو دهه قبل در مدیریت اجرائی حضور داشته و علاوه‌بر انفصال طولانی مدت،در سنین بسیار بالایی قرار دارند که توان تحرک و پویایی را از آنها می‌گیرد و ضمنا تخصص اقتصادی هم ندارند. 🔹در این میان کنار گذاشتن طیب‌نیا در حالی که گفته می‌شد در جتیگاه معاون اول، سکان مدیریت اقتصادی را به دست بگیرد، بر سؤالات افزوده است. او حتی به عنوان وزیر اقتصاد هم معرفی نشد و نهایتا حکم مشاور عالی(اقتصادی)گرفت و حال آن که مشاور،هیچ‌شان اجرائی ندارد. 🔻به همین علت هم فردی مانند ظریف با وجود ادعای عدم حضور در دولت، حاضر نشد مانند طیب‌نیا عنوان مشاور بگیرد و برای خود، معاونت راهبردی تاسیس کرد. 🔹عجیب این که اگر چه آفای پزشکیان پس از انتخابات،نه کنفرانس مطبوعاتی داشته و نه سخنی درباره برنامه اقتصادی و برنامه تعیین وزرا گفته، ظریف عملا در موارد بسیاری به جای رئیس‌جمهور حرف می‌زند و کارسازی می‌کند! 🔻تصورش را بکنید مثلا در دولت‌های رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی، فرد بی‌مسئولیتی مانند ظریف، به جای رئیس‌جمهور منتخب اظهار نظر می‌کرد، یا چینش کابینه را در اختیار می‌گرفت؛ رسانه‌ها چه برخورد انتقادی شدیدی با ماجرا می‌کردند؟ 🔹در همین حال روزنامه اصلاح طلب آرمان احتمال می‌دهد که طیب‌نیا به خاطر نگرانی از عدم تمکین وزرا،از خیر معاون اولی گذشته است: 🔻«چرا طیب‌نیا به سمت معاون اولی یا مسئول تیم اقتصادی دولت منصوب نشد؟ معاونِ اولی راهگشایِ کار دولت است که حداقل اختیارِ ۷وزارتخانه کلیدی را دارا باشد تا بتواند پاسخگوی وضعیت اقتصادی شود. در دولت فعلی،زمانی معاونتِ اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که حدود اختیارات و دخل و تصرفِ عارف و ظریف(معاون راهبردی)مشخص باشد. طبیعی ا‌‌ست در چنین شرایطی پذیرفتن معاونتِ اقتصادی، معنا و مفهومی نداشته باشد». 🔹روزنامه جمهوری اسلامی،از دیگر روزنامه‌های حامی پزشکیان همنوشت: «اشتباهات بزرگی که در کمیته‌های شورای راهبری دولت صورت گرفت،یکی از عوامل کُند شدن مسیر است. سهمیه دادن‌های اقلیتی، قومیتی و جنسیتی، با عدالت و شایسته‌گزینی در تضاد هستند. علاوه‌بر این، فشارهای جناحی و حزبی و افراد دانه‌درشت نیز مؤثر بوده و فهرست پیشنهادی را تحت تأثیر قرارداده‌اند. 🔻اگر در این مرحله، معیار اصلی فقط کارائی و سلامت نفس بود،اولاً کار به سرعت پیش می‌رفت، ثانیاً زمینه‌ای برای سهمیه ‌خواهی‌ها و طمع‌ورزی به وجود نمی‌آمد. انتظار این بودکه با استفاده از فرصت ۲۲روزه میان مرحله دوم انتخابات تا تحلیف،فهرست پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود.اما هنوز چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود». 🔹حسین راغفر استاد دانشگاه و حامی انتخاباتی پزشکیان هم گفته است: «پزشکیان باید بداند، چینش کابینه و انتخاب معاونین، ماموریتی دشوار است. بنابراین لازم است،به هنگام تعیین وزرا و رؤسای سازمان‌های مهم اقتصادی، حتما در کنار تجربه به تخصص و البته کارنامه هم توجه لازم را داشت. اینکه کسی بدون تحصیلات اقتصادی وبا توصیه فردی که در دولت نفوذ دارد، به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شود، حتما اثرات بسیارمنفی‌ به جای خواهد گذاشت». 💢روزنامه کیهان