🚙 کلاف سردرگم خودرو در آستانه انتخابات شورای رقابت در جلسه ۶۳۲، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) را بررسی و اصلاح کرد. بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» است که از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محاسبه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست. تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژ) موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند و هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام خواهد شد. واکنش‌ها به خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو متفاوت است؛ برخی حضور این شورا را لازم و مانعی در مسیر رشد قیمت‌ها خوانده‌اند؛ حال آنکه برخی دیگر قیمت‌گذاری دستوری را منجر به گسل قیمتی در بازار و زیان‌دهی خودروسازان عنوان کرده‌اند. هر کدام از این دو گروه نیز استدلال‌های خاص خود را دارند که البته نقدهای جدی به نظرات آنها وارد است؛ مخالفان تغییر در وضعیت موجود و حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری با بررسی وضعیت بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت مدعی هستند، این افزایش قیمت اخیر انواع خودرو که گاهی موارد در بازار به حدود ۲۰ درصد می‌رسد، محصول حذف شورای رقابت است، از طرف دیگر اگر قرار بر نرخ گذاری دستوری باشد، چه فرقی می‌کند که شورای رقابت این کار را انجام بدهد یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده؟ موافقان حذف شورای رقابت با اشاره به سوابق شورای رقابت، بر ناکارآمدی شورای رقابت در قیمت خودرو تأکید دارد. این افراد معتقدند، شورای رقابت باعث چند نرخی شدن بازارخودرو شده و آثار سوء بسیاری داشته است. از نظر این افراد باید سازوکار بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو باشد و حذف شورای رقابت یک گام به جلوست. سخن پایانی اینکه قیمت‌گذاری دستوری قطعاً کار صحیحی نیست؛ ولی آیا مقدمات لازم برای حذف قیمت گذاری دستوری فراهم است؟ آیا در شرایطی که هنوز تقاضا بر عرضه غلبه دارد، این کار موجب افزایش قیمت نمی‌شود؟ بنابراین وزارت صمت باید در مرحله اول واردات خودرو را تا جایی که قانون به او اجازه داده است، دنبال و تقاضای بازار را تأمین کند و سپس به اقدامات اصلاحی دست بزند. این موضوع زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که به فضای سیاسی کشور و انتخابات پیش رو و الزامات اجتماعی کشور در آستانه انتخابات توجه بیشتری داشته باشیم. ✍️ #علی_کارگر

🟠 اما و اگرهای افزایش نرخ ارز نرخ ارز طی روزهای اخیر، کمی روند صعودی به خود گرفته و وارد کانال ۵۴ هزار تومان شده است. این در حالی است که تقریبا در سال جاری روند ثابتی را طی کرده است. درباره دلایل افزایش نرخ ارز نظرهای گوناگونی وجود دارد، اما افزایش نرخ ارز که در حقیقت گویای کاهش ارزش پول ملی است، تابع تورم است؛ یعنی تورم سبب کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. با این احتساب تورم حدود ۴۰ درصدی منجر به افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ ارز می‌شود؛ قاعدتا چنین موضوعی پذیرفتنی نیست، زیرا نرخ پایه ارز بر مبنای قیمت ابتدای سال واقعی نیست. برای نمونه، با این قاعده در سال گذشته که تورم ۴۶/۵ درصدی داشته‌ایم، باید نرخ ارز نیز همین اندازه افزایش پیدا می‌کرد؛ در حالی که در سال گذشته نرخ دلار حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین چون نرخ پایه در این موضوع محل مناقشه است، نمی‌توان افزایش نرخ ارز را در کوتاه‌مدت مانند تورم انتظار داشت، اما در بلندمدت این مسئله درست است. برخی افزایش نرخ ارز را تابع تورم انتظاری می‌دانند،؛ در یک دسته‌بندی سه نوع تورم داریم، تورم از ناحیه تولید، تورم از ناحیه مصرف و تورم انتظاری؛ تورم از ناحیه تولید مربوط به افزایش هزینه تولید می‌شود که این تورم به نوعی تورم واقعی است، تورم از ناحیه مصرف مربوط به رقابت عرضه و تقاضاست و اتفاقی که در دی و بهمن سال گذشته افتاد، در همین راستا تحلیل می‌کنند و نوع سوم تورم، یعنی تورم انتظاری تابع عنصر روانی جامعه برای افزایش نرخ ارز است. از نظر این دسته از تحلیل‌گران افزایش فعلی قیمت ارز به دلیل تورم انتظاری است. بر اساس این نگاه، رکود چهار بازار جذب سرمایه در طول سال جاری باعث شده در این مقطع نگاه‌ها به افزایش نرخ ارز و طلا معطوف شود. این چهار بازار عبارتند از مسکن، خودرو، بورس و طلا؛ رکود در این بازارها باعث شد که نقدینگی جامعه به سمت بانک متمایل شود ولی بانک نمی‌تواند جذابیت خود را حفظ کند؛ چون سود بانکی کمتر از نرخ تورم است و سرمایه‌دار مایل به سرمایه‌گذاری در بانک نیست. در این شرایط فضای جامعه به این سمت سوق پیدا کرده است که ثبات نرخ ارز دائمی نیست و به زودی ما شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود، از آنجا که طلا نیز چسبندگی بالایی با نرخ ارز دارد، قیمت طلا نیز متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. 📍سخن پایانی اینکه در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز بیشتر تابع تورم انتظاری در جامعه است و اگر این فضا از سوی مردم و مسئولان مدیریت شود و به شایعات و انتظارات افزایشی دامن زده نشود، قاعدتا شاهد ثبات نسبی در این بازار حساس خواهیم بود. ✍️ #علی_کارگر

💠 دیدار جهادگران اقتصادی با رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب، ایشان ضمن اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. در این دیدار معظم‌له اشاره دقیقی به سیاست کنترل نقدینگی برای مهار تورم داشتند که به مدیریت بسیار قوی و دقیقی نیاز دارد. اصولاً تورم در یک دسته‌بندی کلی به سه نوع تورم تقسیم می‌شوند: تورم از ناحیه تولیدکننده، تورم از ناحیه مصرف‌کننده و تورم انتظاری. کنترل نقدینگی نقش مؤثری در مهار تورم از ناحیه مصرف‌کننده دارد و دولت به منزله یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی‌اش این موضوع را مد نظر قرار داده است. در راستای این کار دولت سعی کرده است خلق پول را مدیریت کند. به این ترتیب، نه تنها خودش استقراض از بانک مرکزی را به صفر رسانده؛ بلکه به مدیریت نقدینگی در نظام بانکی و خلق پول و شبه پول در بانک‌ها پرداخته است. بنابراین، در سال جاری تسهیلات پرداختی بانک‌ها با محدودیت‌ و مدیریت بیشتری مواجه شده است. نکته ظریف رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) این بود که وقتی پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی محدود شده است، این محدودیت متوجه کدام صنایع بوده است؟ آیا شرکت‌های دولتی یا صنایع بزرگ که ارتباطات گسترده‌ای با شبکه پولی و مالی دارند هم محدود شده‌اند یا اولین قربانی این سیاست تولیدکنندگان میانی و خرد هستند؟ اینجاست که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «بانک مرکزی باید جوری مدیریت کنند کار را، این جور نباشد که حالا شرکت‌های دولتی بیایند همین سهم محدود منابعی را که بناست بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بردارند ببرند، یا شرکت‌های خاص بردارند ببرند، شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست و پا دارترند، ارتباطات بیشتری دارند. این جور نباشد. این مدیریت لازم دارد. یک مدیریت، یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.» البته این اشاره رهبر معظم انقلاب نباید به اعتبارات بانکی محدود شود، بلکه سایر قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس وضع می‌کنند نیز در معرض این آسیب هستند، برای نمونه گسترش چتر اخذ مالیات با اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی به سیستم مالیاتی شامل فعالان اقتصادی شفاف جامعه شده است؛ اما بخش غیر شفاف جامعه در دایره مالیات قرار نمی‌گیرند یا برای نمونه در پرداخت مالیات از سوی اصناف، هزینه‌های آنها نیز لحاظ شود. بنابراین، وضع قوانین و مقررات اقتصادی باید از سوی افرادی متخصص، دقیق و عادل صورت بگیرد تا پیامدهایی بر خلاف قانون وضع شده نداشته باشد. ✍️ #علی_کارگر

💠 جدال دولت با غول تورم اخبارها حاکی از موفقیت دولت در مهار تورم در بخش‌هایی از اقتصاد کشور است؛ کاهش قیمت خودروهای خارجی تا ۱۷۰ میلیون تومان، بازگشت قیمت ارز به کف کانال ۵۵ هزارتومان، سقوط تورم تولید کننده در پاییز به کف یک ساله خود؛ این خبرها و اخبار مثبت اقتصادی دیگر که گاهی در دل بسیاری از اخبار منفی گم می‌شوند، حاکی از تلاش شبانه‌روزی دولت برای مهار تورم است.  در یک دسته‌بندی کلی ما سه نوع تورم داریم، تورم از ناحیه تولید، تورم از ناحیه مصرف و تورم انتظاری؛ منظور از تورم از ناحیه تولید، بالارفتن هزینه تولید و همان تورم واقعی است. کنترل این تورم ابزارهای خاص خود را می‌خواهد. خبر سقوط تورم تولید کننده در پاییز به کف یک ساله خود حاکی از آن است که دولت در مهار این نوع از تورم به توفیقاتی دست یافته است.  منظور از تورم از ناحیه مصرف، تأثیر نقدینگی جامعه بر فرآیند عرضه و تقاضاست؛ زمانی که نقدینگی در جامعه بالا می‌رود، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و در نتیجه قیمت کالا بالا می‌رود. این افزایش قیمت و یا به اصطلاح تورم محصول ناشی از افزایش نقدینگی است که رفتار مصرف کننده عامل آن بوده است. دولت برای مهار این نوع تورم سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. انضباط‌بخشی به تسهیلات بانکی در راستای کنترل خلق پول از ناحیه بانک‌ها یا فروش اوراق مشارکت از جمله اقدامات دولت در این عرصه بوده است. گزارش‌های اعلامی طی چند ماه اخیر را که حاکی از کاهش رشد نقدینگی در جامعه به کمترین میزان در چند سال اخیر بوده است، می‌توان نمونه‌ای از تلاش‌های تحقق یافته دولت برای کنترل تورم از ناحیه مصرف کننده یا نقدینگی در جامعه دانست.  منظور از تورم انتظاری، تورمی است که عواملی به جز دو عامل بالا را دارند و در حقیقت تحت تأثیر عوامل ذهنی و روانی در جامعه رخ می‌دهند؛ مانند تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاهای غیرمرتبط. اتفاقاتی که در دو هفته اخیر در بازار ارز روی داد، از نوع تورم انتظاری بود؛ یعنی جامعه ایران انتظار دارد که بعد از حدود یک سال آرامش در قیمت ارز، در پایان سال دوباره نرخ ارز افزایش پیدا کند؛ اما تلاش‌های بانک مرکزی و دولت در این زمینه نیز مؤثر بود و دولت توانست انتظارات تورمی را تا حدی مهار کند و قیمت ارز خیلی زود روند سریع افزایشی خود را تغییر داد. کنترل قیمت ارز و کاهش قیمت خودروهای خارجی از موفقیت های دولت در مهار این نوع از تورم است.  ▫️ در مجموع دولت در جدالی سخت به مقابله با تورم برخاسته و تحلیل این صحنه حاکی از آن است که این موفقیت‌ها تا مهار کامل تورم ادامه دارد؛ اما انتظار کنترل تورم در بازه زمانی کوتاه منطقی به نظر نمی‌رسد. ✍️ #علی_کارگر

 💢 دولت سیزدهم و اقتصاد پر التهاب ایران اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که لزوماً در کنترل عوامل داخلی نیست؛ بلکه گاهی عوامل خارجی می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر اقتصاد یک کشور بگذارد. البته عوامل داخلی نیز بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید که یکی از آنها تغییر سیاست‌های اقتصادی است. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییر سیاست‌ها در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات سیاست‌های اقتصادی قرار دارد. به همین دلیل هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهند یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد و به اصطلاح معروف اقتصاد پیش بینی‌ناپذیر می‌شود. عواملی که موجب پیش‌بینی ناپذیرشدن اقتصاد ایران شده‌اند، می‌توان فهرست وار اینگونه بیان کرد: سیاست‌گذاری غیرشفاف در عرصه اقتصادی، استمرار شرایط تورمی در کشور، ساختارهای معیوب اقتصادی، وجود بسترهای مستعد فساد در جامعه و عدم قطعیت‌ها؛ اگرچه این مشکلات به صورت نسبی همچنان باقی است، اما دولت سیزدهم می‌تواند در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران گام‌های مؤثری بردارد؛ فعالان اقتصادی و مردم باید بدانند سیاست دولت در قبال انرژی چیست؟ سیاست دولت در قبال اصلاح وضعیت مسکن که در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، چیست؟ سیاست خودرویی کشور چیست؟ برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟ قاعدتاً شفاف‌سازی این سیاست‌ها و برنامه‌ها، اقتصاد ایران را پیش‌بینی پذیرتر می‌کند. دولت باید بتواند تورم را مهار کند، اگرچه تلاش‌های دولت در مهار تورم قابل انکار نیست و در سه حوزه تورم از ناحیه تولیدکننده، کنترل نقدینگی و تورم انتظاری گام‌های مثبتی را برداشته است، اما باید این تلاش‌ها به مهار تورم منتهی شود. تا زمانی که تورم بالای 10 درصد در جامعه وجود دارد، اقتصاد به نوعی پیش‌بینی‌ ناپذیر است. در وضعیت فعلی مدیریت تورم تا حدود 20 درصد نیز می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را رفع کند. در حوزه ساختارهای اقتصادی اگر انضباط اقتصادی از طریق اصلاح ساختارها اتفاق بیفتد، آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاران شفاف می‌شود که انتظار می‌رود اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام شده از سوی دولت سیزدهم با قدرت ادامه پیدا کند. در حوزه بسترهای مستعد فساد نیز وضع قوانین جامع و عام الشمول با توجه به اقتضائات جدید نیاز امروز جامعه است که قاعدتاً مجلس جدید سهم مهمی در رفع این مشکل دارد، اما دولت نیز باید در اجرای قوانین از بروکراسی کارآمدی برخوردار باشد. در نهایت ثبات تصمیمات اقتصادی نیز می‌تواند عدم قطعیت‌ها را به حداقل ممکن برساند. 🔸️سخن پایانی اینکه دولت در سال پیش‌رو باید بتواند اقتصاد پرالتهاب ایران را تا حدی به ساحل آرامش برساند و چنین کاری مستلزم رویکرد جهادی در حوزه اقتصاد و مدیریت است. ✍️ #علی_کارگر

💢 ادامه نبرد با فرماندهان اقتصادی تحولات ایران و رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفته است. در یک نگاه راهبردی تجاوز رژیم صهیونیستی، سطح تقابل بین دو کشور را در تراز جدیدی قرار داد و جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار گرفت که اگر پاسخ مناسبی داده نمی‌شد و متجاوز تنبیه نمی‌شد، دشمن متجاوز جری‌تر می‌شد. فرماندهان نظامی ایران با لحاظ همه جوانب پاسخی پشیمان‌کننده و محدود و در حد تنبیه دادند تا به گسترش جنگ نیز منجر نشود. اگرچه ارگان‌های نظامی و امنیتی کشورمان در هوشیاری کامل هستند و به هر گونه تجاوزی پاسخی دندان‌شکن خواهند داد؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد سناریوی اصلی دشمن در وضعیت جدید فشار سیاسی و اقتصادی خواهد بود. در این مسیر دست دشمن برای فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز چندان باز نیست. رژیم صهیونیستی و پشتیبان اصلی او، یعنی آمریکا قادر نیستند در شورای امنیت و سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند یا اجماعی علیه ایران شکل بدهند، به ویژه اینکه پاسخ ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی فقط به اماکن نظامی بوده است. بنابراین، در عرصه سیاسی به یک سری اقدامات یکجانبه از طرف آمریکا و اروپا دست می‌زند؛ برای نمونه تلاش می‌کند سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خودخوانده قرار دهد که این اتفاق قبلاً هم افتاده و ایران با قرار دادن سنتکام در فهرست سازمان‌های تروریستی پاسخ متناسب را داده است. در عرصه اقتصادی فشار برای اعمال تحریم‌های بیشتر هم چندان مؤثر نیست و طی سال‌های گذشته تحریم‌های حداکثری آمریکا سبب شده است که جمهوری اسلامی ایران سازوکار دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای خود را مبتنی بر توانمندی‌های خود ایجاد کند و لذا دشمن نمی‌تواند آسیب جدی به ایران وارد کند؛ به ویژه آنکه دولت فعلی در مسیر ایستادگی و ندادن امتیاز به دشمن اراده‌ای مستحکم دارد. 🔸️ اصلی‌ترین راهکار دشمن در وضعیت فعلی تعمیق مشکلات داخلی ایران با ابزارهای رسانه‌ای و اقتصادی است. در وضعیت فعلی، ملتهب کردن فضای داخلی می‌تواند فرصت ضربه زدن را به دشمن بدهد. این اقدام از طریق جنگ رسانه‌ای و روانی با القای ضعف قدرت نظامی ایران و ناتوانی در زدن ضربه سهمگین‌تر به رژیم صهیونیستی شروع شده است و در مراحل بعدی با شیوه‌های دیگر ادامه پیدا می‌کند. هوشیاری و آگاه‌سازی به موقع مردم می‌تواند دفاع مناسبی در مقابل اینگونه تلاش‌های دشمن باشد. ملتهب کردن بازار ارز و طلا، فرار سرمایه و همچنین نخبگان از کشور، تحمیل تورم از طریق ایجاد التهابات امنیتی، بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و کوچک شمردن تلاش‌های مسئولان در حل مشکلات اقتصادی و... از اموراتی است که دشمن از آنها استفاده خواهد کرد که دفاع متناسب با خود را می‌خواهد؛ بنابراین ادامه این نبرد با فرماندهان اقتصادی است و امیدواریم همانند فرماندهان نظامی پیروز و سربلند باشند. ✍️ #علی_کارگر

🏭 احیای واحدهای صنعتی و جهش تولید شعار سال یک رویکرد و جهت‌گیری کلی برای همه فعالیت‌ها در سال است و می‌توان آن را در سلسله‌مراتب مدیریتی مشاهده کرد. جهش تولید را نیز باید در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها دنبال کرد. از جمله عرصه‌های مهم و تأثیرگذار در جهش تولید احیای واحدهای صنعتی راکد است. تعداد طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی بیش از ۸۱ هزار واحد است و تعداد زیادی واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد. به گفته وزیر صمت، تعداد واحدهای راکد در دولت سیزدهم ۶ درصد کاهش یافته است. در بیان اهمیت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام یا احیای واحدهای صنعتی راکد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1️⃣ واحدهای راکد واحدهایی هستند که قبلاً در حال فعالیت بوده‌اند؛ اما به دلایل گوناگون که دلیل عمده آن مشکلات پولی و مالی است، راکد شده‌اند. در بخش عمده این واحدها بدون سرمایه‌گذاری جدید امکان بازگشت به چرخه تولید وجود دارد. بنابراین، در شرایط امروز کشور ما اولویت جهش تولید احیای این دسته از واحدهاست. به گزارش معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تا کنون بیش از ۸۴۰۰ واحد صنعتی در کشور احیا شده است. 2️⃣ طرح‌های نیمه‌تمام نیز واحدهایی هستند که مطالعات اولیه، اخذ مجوزها و بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین، اولویت دوم برای جهش تولید با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، اتمام طرح‌های نیمه تمام است. بخش قابل توجهی از این واحدهای نیمه تمام دولتی هستند که می‌توان با مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های خرد آنها با سرعت قابل قبولی آنها را وارد چرخه تولید کرد. با توجه به تعداد بسیار بالای واحدهای نیمه تمام و راکد می‌توان مدعی شد، احیای آنها می‌تواند حرکت بزرگی در جهش تولید صورت دهد. 3️⃣ با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد از واحدهای راکد و نیمه تمام واحدهایی هستند که بعد از تکمیل و راه‌اندازی به نیروی کار زیر ۵۰ نفر نیاز دارند می‌توان اینگونه استدلال کرد که بنگاه‌های اقتصادی مذکور کوچک بوده و اشتغال‌آفرینی آنها بیشتر است. در شرایطی که کشور از بیکاری رنج می‌برد، احداث یا احیای واحدهای اقتصادی کوچک به سرعت بر کاهش بیکاری اثر می‌گذارد. 4️⃣ اگر جریان احیای واحدهای صنعتی و اتمام طرح‌های نیمه تمام با سهامداری و مشارکت مردم صورت گیرد، علاوه بر اینکه موجب پایداری فعالیت اقتصادی در این بخش‌ها می‌شود، به دلیل توزیع درآمد بین سرمایه‌گذاران خرد و همچنین کارگران شرکت‌ها، مستقیماً بر رفع مشکلات معیشتی مردم هم تأثیرگذار است. ۵ـ بسیاری از واحدهای نیمه‌تمام و راکد می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، صرفه اقتصادی بالاتری پیدا کنند و در حقیقت یکی از مجاری ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد جامعه هستند. ⬅️سخن پایانی اینکه می‌توان گفت، یکی از راهکارهای مهم در تحقق شعار سال تمرکز براحیای واحدهای راکد و همچنین اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی است. ✍️ #علی_کارگر

💢 سرمایه‌های سرگردان و چشم‌اندازهای نامشخص هر از چند گاهی عددی در رسانه‌ها برجسته می‌شود که حجم نقدینگی در کشور به فلان میزان رسیده است. در آخرین برآوردها حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همت تخمین زده می‌شود. این نقدینگی موجب بسیاری از اختلالات اقتصادی در کشور و جامعه می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توزیع آن نیز بسیار نامتناسب باشد. بنا به گزارشی که یکی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر کرده است، ۸۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۵ درصد از جامعه قرار دارد. بنابراین باید توجه داشت. 1️⃣ تجمیع ثروت در دست این بخش از جامعه غالباً محصول تولید نیست و از طریق تجارت و دلالی در بازارهای داخلی و همچنین از طریق صادرات و واردات به دست آمده است. در هر دو حوزه دور از کنترل مؤثر نظام اقتصادی، سودهای به دست آمده فراتر از سود متعارف در بازار بوده است. در این بین، تورم بسیار بالا در کشور و توان فعالان اقتصادی در ایجاد موج‌های تورمی در موضوعات خاص به سودآوری این نوع فعالیت‌ها کمک کرده است. 2️⃣ نقدینگی مازاد در جامعه که به عنوان ثروت در دست افراد خاصی است، به هر حوزه‌ای وارد شود، نوسان و التهاب ایجاد می‌کند. قبل از سال و زمانی که فقط سفرهای خارجی آنها شدت گرفت با اینکه حجم نقدینگی زیادی وارد بازار ارز نشد، توانست قیمت ارز را بالا ببرد که با درایت بانک مرکزی و توزیع هوشمندانه‌تر ارز مسافرتی این التهابات مدیریت شد و زمانی که در مسائل سیاسی و امنیتی نگرانی از حفظ سرمایه خود پیدا می‌کنند، به فکر تبدیل نقدینگی خود می‌افتند و بر بازار ارز تأثیر می‌گذارند. زمانی که وارد بازار مسکن می‌شوند، قیمت مسکن با تورم سنگین مواجه می‌شود و به همین شکل در بازارهای دیگر از جمله خودرو، بورس و... . 3️⃣ دولت و دستگاه حکومتی نمی‌تواند به این مسئله بی‌توجه باشد و باید بتواند که این نقدینگی را هدایت کند. اگر این نقدینگی سرگردان بماند، حتی اگر با کنترل دولت نتواند در بازارهای مختلف التهاب ایجاد کند، به تدریج از کشور خارج می‌شود. در حال حاضر، بازار مسکن به دلیل نبود قدرت خرید فاقدان مسکن، چشم‌انداز روشنی ندارد. بازار خودرو و ارز هم به نوعی تحت کنترل مؤثر دولت قرار دارند، هر چند انتقادات زیادی هم در این زمینه وجود دارد، اگر این نقدینگی مازاد مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازار بورس هم ورود پیدا کند، می‌تواند تکرار نتایج سال‌های گذشته را داشته باشد. 🔻 سخن پایانی اینکه نقش دولت در این مقطع بسیار تعیین‌کننده است؛ اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد که اتفاقاً به نسبت رقبای خارجی از مزیت نسبی هم برخوردار است، می‌تواند کلید حل مسائل کشور باشد و اگر همچنان سرگردان بماند، می‌تواند بنیان بحران‌های اقتصادی بعدی را پایه‌ریزی کند. ✍️ #علی_کارگر

💢 نگرانی دلالان از مالیات بر عایدی سرمایه اردیبهشت سال 1402 طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس شورای اسلامی آن را مالیات بر دلالی و سفته‌بازی می‌نامید، در مجلس به تصویب رسید و در خرداد همان سال شورای نگهبان ایراداتی به این طرح گرفت و به مجلس برگرداند؛ ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تطابق قوانین با سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به این طرح وارد کرد و به مجلس ارائه داد. حدود یک هفته قبل مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی ایرادات شورای نگهبان را با اصلاح موادی از این طرح پاسخ داد که البته همچنان این روند نهایی نشده است. در این اصلاحات مواردی شفاف شد و دوباره نقل محافل شد. اما چرا بر روی مالیات بر عایدی سرمایه اینقدر حساسیت وجود دارد؟ 1️⃣ از آنجا که بیشترین دلالی و سفته‌بازی در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز صورت می‌گیرد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار است دلالی بر این بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، خریداران این کالاها اگر بخواهند کالای خود را بفروشند، بسته به زمان فروش و پس از تعدیل تورم مشمول مالیات می‌شوند. بنابراین، خرید هر میزان خودرو، طلا و مسکن و با هر کیفیتی مشمول مالیات نخواهد شد. 2️⃣ مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به فعالان اقتصادی غیررسمی است که در بازار به دلالی و سفته‌بازی مشغولند. بنابراین فروشندگان خودرو و طلا که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند، کما فی‌السابق مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند، نه مالیات بر عایدی سرمایه. بنابراین، اعتراض طلافروشان نشان می‌دهد، این قشر درآمدهای غیررسمی و فرار مالیاتی دارند که از تصویب این قانون اینقدر نگران می‌شوند. انتظار می‌رود مسئولان مربوطه تحت تأثیر جنجال‌های آنها قرار نگیرند. 3️⃣ مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال درآمد‌زایی برای خزانه و دولت نیست، بلکه هدف اصلی آن خارج کردن سرمایه از بازارهای غیرمولد و هدایت آن به سمت بازارهای مولد است. این طرح اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در جهش تولید و کنترل تورم ایفا کند. 4️⃣ پیشنهاددهندگان این طرح برای رفع نگرانی‌های مردم سه سال تنفس برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌اند. در این سه سال، مردم و دولت برای اجرای هرچه بهتر این طرح آمادگی‌های لازم را به دست می‌آورند. 📍 سخن پایانی اینکه این قانون در برخی از کشورها حدود 100 سال است که اجرا می‌شود و از این طریق نقدینگی در جامعه را مدیریت می‌کنند و ما اولین کشور در اجرای این قانون نیستیم، لذا تصویب و اجرای آن نباید موجب نگرانی مردم شود و در شرایطی که دلالان و سفته‌بازان سعی می‌کنند به اسم مردم و با عناوین گوناگون جامعه را نسبت به اجرای این طرح نگران کنند، نه تنها روشنگری لازم را انجام دهیم، بلکه مطالبه‌گری برای تسریع در نهایی‌سازی و اجرایی‌شدن آن هم داشته باشیم. ✍️ #علی_کارگر

💢 گسترش تعاونی‌ها و تحقق شعار سال به گفته رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امروز و فردا گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون با رویکرد توسعه تعاون، بسترساز مشارکت مردم در جهش تولید با حضور مدیران ارشد معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزبانی این بانک در مشهد برگزار می‌شود. بی‌تردید، مهم‌ترین مسئولیت در حوزه تحقق شعار سال برای زمینه‌سازی «رشد تولید با مشارکت مردم» بر عهده این نهادهاست. بر اساس مفاد بند ب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، باید در پایان برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد می‌رسید؛ این در حالی است که اکنون در شروع برنامه هفتم توسعه سهم بخش تعاون بین ۵ تا ۸ درصد تخمین زده می‌شود. در ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵ درصد برساند. رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در سال ۱۳۸۵ دو پایه اصلی را برای هر طرح کلان اقتصادی اسلامی مطرح می‌فرمایند: یکی «افزایش ثروت ملی» و دیگری «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی». به نظر می‌رسد، یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای تحقق این موضوع گسترش تعاونی‌ها باشد؛ چرا که هم موجب افزایش تولید و ثروت ملی می‌شود و هم سبب توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی می‌شود؛ اما متأسفانه مبتنی بر آمار ارائه شده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آنها غیر فعال و راکد هستند. این آمار نشان می‌دهد، مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون، اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی، شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌هاست که رفع این موارد مستلزم همکاری و هماهنگی متولیان این بخش است. 🔸️ سخن پایانی اینکه اگرچه این گردهمایی‌ها و هماهنگی‌ها بین متولیان بخش تعاون ضروری است؛ ولی اگر به گسترش تعاونی‌ها منجر نشود، ارزشی ندارد. برخی راهکارهایی که متولیان بخش تعاون باید دغدغه جدی در تحقق آن داشته باشند، عبارتند از: 1️⃣ ترغیب و تشویق مردم برای مشارکت در بخش تعاون 2️⃣ تسهیل فرآیندهای تشکیل تعاونی‌ها 3️⃣ حمایت مالی و تأمین سرمایه تعاونی‌ها که در این موضوع متولی آن بانک توسعه تعاون است. 4️⃣ گسترش چتر حمایتی بیمه از تعاونی‌ها برای کاهش سطح ریسک و خطرپذیری تعاونی‌ها، ۵ـ توجه ویژه به تعاونی‌های دانش‌بنیان و... . تحقق این موضوعات گامی مهم در تحقق شعار سال است. ✍️ #علی_کارگر

🏦 پیام‌های گزارش اخیر بانک جهانی بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است، اقتصاد ایران با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. در این گزارش آمده است: «اگرچه بخشی از این رشد از محل فروش نفت بوده ولیکن بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی ایران بوده است. بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.» این گزارش از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی بسیار مهم و امیدوارکننده است و پیام‌های زیادی دارد که در ادامه به برخی از این پیام‌ها اشاره می‌شود: 1️⃣ مسیری که شهید رئیسی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی برگزیده است، وابسته به دشمن نیست و دشمن نمی‌تواند آن را متوقف کند، هرچند در بسیاری از موارد آن را کند می‌کند. دولت سیزدهم با شعار خنثی‌سازی تحریم‌ها به عرصه مدیریت اقتصادی کشور پا گذاشت و گزارش اخیر نشان می‌دهد، این مسیر موفق بوده است. مواردی که در این گزارش به عنوان موفقیت ایران اشاره شده است، همان محورهایی است که تحریم‌ها به خاطر آن وضع شده‌اند؛ این یعنی بی اثر کردن تحریم‌ها. 2️⃣ چند سال قبل رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) فرمودند، مقاومت هزینه دارد، ولی هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه سازش است. این گزارش به روشنی نشان می‌دهد، نتیجه اقدامات دولت سیزدهم که با راهبرد تسلیم نشدن و سازش نکردن با دشمن، مسیر خود را در پیش گرفته است، هزینه‌های بسیار کمتری در مقایسه با دولتی دارد که همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد برجام گذاشت. 3️⃣ بر خلاف فضاسازی رسانه‌های معاند و تعدادی از رسانه‌های داخلی، برآیند اقتصادی کشور مثبت بوده است و کشور در مسیر حل مسئله قرار دارد؛ اما باید توجه داشت که هنوز تا حل کامل مسئله فاصله زیادی داریم، اگرچه تورم کاهشی بوده است، ولی همچنان تورم حدود ۴۰ درصد است که بسیار بالاست و نمی‌توان به کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد، گفت که اقتصاد این کشور بر ریل ثبات و پیشرفت قرار دارد، لذا باید درباره چگونگی سرعت بخشیدن به این روند اندیشید و طرح‌هایی را ارائه داد؛ البته نباید کلیات مسیر موفق دولت سیزدهم نقض شود. این موضوع پیام روشنی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روست. همچنان که همین الان نیز در کار اداره کشور و تمشیت امور مسیری عقلانی و انقلابی در حال طی شدن است. ✍️ #علی_کارگر

🟤 گامی بزرگ در افزایش حکمرانی ریال با توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده «ریال دیجیتال» در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه 1403 می‌توانند بدون استفاده از پول‌ کاغذی یا کارت‌ بانکی، به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده از طریق نرم‌افزارهای ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید کرده یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال 1400 و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مرحله آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه 1402 آغاز شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال 1403 با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد. در دنیای امروز، دو نوع ارز دیجیتال وجود دارد؛ نوع اول ارزهایی هستند که تحت کنترل بانک مرکزی کشورها نیستند و با روش‌های خاص خود تولید می‌شوند که مهم‌ترین نوع از این ارزهای دیجیتال، «بیت کوین» است. نوع دیگری از آنها، تحت کنترل بانک مرکزی کشورها هستند و به آنها CBDC‌ها گفته می‌شود. با توجه به مخاطرات ارزهای نوع اول در خارج کردن پول از مدیریت دولت‌ها و استفاده گسترده از آنها برای پولشویی، قاچاق و تجارت‌های غیرقانونی، به نظر می‌رسد در آینده کوتاه‌مدت پول‌های دیجیتال تحت مدیریت بانک مرکزی کشورها رشد بیشتری داشته باشند. «ریال دیجیتال» نوعی رمز ارز ایرانی است که تحت مدیریت و پشتیبانی بانک مرکزی است. استفاده از ارزهای دیجیتال فارغ از اینکه کاربری آسان‌تری در مقایسه با پول کاغذی و کارت‌های بانکی دارد، مزیت‌های راهبردی در حکمرانی پول ملی و حفظ ارزش پول ملی هم دارد. در حقیقت، پول که برای مبادله کالا و خدمات استفاده می‌شود، چهار ویژگی مهم دارد که عبارتند از: محدود بودن، در دسترس عموم بودن، نقل و انتقال راحت و در نهایت جعل‌ناپذیری آن. ریال دیجیتال با ارتقای چهار ویژگی بالا سبب می‌شود حکمرانی ریال ارتقا یابد. این طرح که در بستر بلاکچین اجرا می‌شود، کاربردهای فراوانی در تبادل و جابه‌جایی مالی دارد که در عین حال می‌تواند در فرهنگ‌سازی و آشنایی عموم جامعه با این فناوری نیز تأثیرگذار باشد. استفاده از چنین امکاناتی در بحث مبارزه با پولشویی و کمک به نظارت بیشتر بانک مرکزی بر کنترل خلق پول نیز بسیار کارساز است. سیستم بلاک‌چین دسترسی و امنیت (جعلی نبودن) ریال را نیز بالا می‌برد. بنابراین، دولت سیزدهم در حوزه ارتقای حکمرانی ریال که یکی از دغدغه‌های مهم مردم ایران و فعالان اقتصادی است، اقدامات زیرساختی بزرگی را آغاز کرده است که دولت چهاردهم باید آن را تکمیل کرده و توسعه دهد. ✍️ #علی_کارگر