‏کمترین فایده استیضاح همتی این هست که نشان دهد هیچ کسی حق ندارد ارزش پول ملی را کم کند و بعد راحت، راست راست راه برود! الحمدلله رفت!🤲🏻 ‎#استیضاح_همتی ‎#همتی

‏یعنی واقعا آقای دکتر پزشکیان می‌خواستند تجربه زلنسکی را تکرار کنند؟ @jebhetse

📌 استیضاح گناه کبیره دولت! ▫️مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد، امید را به سفره مردم بازگرداند. ▪️کارشناسان و فعالان در فضای مجازی خواستار محاکمه همتی شدند. 🔖پایگاه خبری بُردار | @Bordarna |

بعد از نام بردن دکتر ایزدخواه از پرفسور درخشان و آیت الله یوسفی در مجلس شورای اسلامی لیبرالها و حتی برخی دوستان انقلابی طعنه زدند که چرا نام ایشان برده شده است! لیبرالها که تکلیفشان مشخص است. اما دوستان انقلابی اگر می خواهند بدانند چرا باید نظرات پرفسور درخشان در اقتصاد را بخوانند و بشنوند و پیگیری کنند کافی است به جملات و عبارات مقام معظم رهبری در مورد نظرات ایشان دقت کنند! #کاملا_متین #مستحکم #شخصیت_محترم #انصافا_خیلی_خوب ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

✨ گام بعدی مجلس استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از جهات مختلفی یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. شاید مهم‌ترین نکته استیضاح ۱۲ اسفند این است که برای نخستین بار یک وزیر به دلیل افزایش نرخ ارز از مقام خود برکنار شد. امروز بخش قابل توجهی از نطق‌ها را شنیدم و از اینکه نخبگان سیاسی ما به این آگاهی جمعی و اجماع نظری رسیده‌اند که عامل اصلی تورم افسارگسیخته در کشور، رهاشدگی نرخ ارز است، سجده شکر بجا آوردم. اینکه از اوهامات تئوریکی چون «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» عبور کرده‌ایم و شجاعت مشاهده واقعیات را یافته‌ایم، حقیقتاً جای شکر دارد. مسئله مهم بعدی این است که نمایندگان مردم به این قطعیت رسیده‌اند که نرخ ارز به طور عامدانه و ارادی دستکاری می‌شود و لذا همین اراده که تاکنون در خدمت معیشت‌سوزی و نابرابری‌سازی بوده، می‌تواند در جهت افزایش ارزش پول ملی و تقویت قدرت خرید مردم عمل کند. بر همین مبنا، کار نمایندگان محترم با استیضاح وزیر معیشت‌سوز پایان نیافته است. فرمود «رحم اللَّه امرء عمل عملاً فاتقنه». مشخصاً دو اقدام تکمیلی مورد انتظار است؛ ۱- اصلاح بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که نرخ ارز را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده و دستاویزی برای مدیران اجرایی شده است تا نرخ ارز را پیوسته رو به بالا(!) مدیریت کنند. آقای دکتر صمصامی طرح اصلاح این ماده را ثبت کرده‌اند. امضاهای این طرح باید افزایش یابد و در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد. تکلیف رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ثبات نرخ ارز، مسیر را برای اصلاح این قانون معیوب هموار کرده است. ۲- تأکید بر ارائه برنامه مشخص برای کاهش نرخ ارز به یک عدد متناسب با شرایط اقتصادی کشور (در حال حاضر زیر ۲۰ هزار تومان) توسط وزیر پیشنهادی جدید. به عبارت دیگر، همان‌طور که موضوع استیضاح آقای همتی کاهش ارزش پول ملی بوده، محور اصلی رأی اعتماد به وزیر جدید باید برنامه او برای افزایش ارزش پول ملی باشد. نکته پایانی اینکه قوانین و مقررات و... همگی ابزار هستند، نه غایت. وقتی ما مشاهده می‌کنیم که یک ابزار کارآیی ندارد و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، در تغییر آن نباید تردید کنیم. چندین سال است که مکرر می‌شنویم شرکت‌های بزرگ صادرکننده (عمدتاً فولادی و پتروشیمی) یا ارز خود را به چرخه تجاری کشور باز نمی‌گردانند، یا با مهندسی عرضه، نرخ را افزایش می‌دهند، یا با کم‌اظهاری صادراتی و بیش‌اظهاری وارداتی بخشی از منابع را از چرخه خارج می‌کنند. جمهوری اسلامی در این زمینه باید تصمیم قاطعانه‌ای بگیرد. اگر به هر دلیلی امکان اعمال اقتدار بر این صادرکنندگان برای بازگرداندن کامل ارز وجود ندارد، آیه قرآن نیست که دولت راساً امر صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی را بر عهده نگیرد. یا باید این صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود تمام و کمال عمل کنند، یا اختیار صادرات از آنها سلب شود. ما در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم. آزادی اقتصادی صرفا تا حدی مجاز است که نافی قاعده لاضرر نباشد؛ نه اینکه ما یک گروه خاص را ازاد بگذاریم تا ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را تبدیل به بازیچه سوداگری‌ها و سودجویی‌های خود کنند. دولت و مجلس مشترکاً یک کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی ایجاد کنند. تمام ارز حاصل از صادرات در اختیار این کمیته قرار گیرد و این کمیته به شکل کاملاً شفاف و قابل رهگیری آن را به نیازهای اولویت‌دار کشور تخصیص دهد. @syjebraily

ظریف رفت! الحمد لله🤲🏻

#عدالت_اجتماعی سراب نیست عدالت اجتماعی بعد از توحید بالاترین هدف اسلام است و راه رسیدن به این آرمان و ارزش از قرآن می گذرد. حالا میخواهی فکر کنی؟ مساله را بگذار عدالت اجتماعی یک ماه مبارک را بگذار برای تفکر در قرآن برای حل این مساله... در کتابهای فریدمن و ساموئلسون هم دنبال اقتصاد اسلامی نگرد ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

#اطلاع_نگاشت 🌱 در ماه رمضان چه کنیم؟ 🔖 توصیه های استاد عابدینی به مناسبت ماه مبارک رمضان ✅ مرکزتنظیم‌ونشرآثاراستادعابدینی 🌐 TAMHIS.IR | @Abedini

💡دیوان محاسبات: موجودی حساب‌های وزارت راه بیش از ۲۰هزار میلیاردتومان است! 🔹 پس‌از آنکه روز گذشته، فرزانه صادق مدعی شد موجودی نقدی وزارت راه و شهرسازی صفر است، امروز دیوان محاسبات کشور پایس برخط حساب‌های این وزارت‌خانه را منتشر کرد. در گزارش نهاد نظارتی مجلس آمده است: در تاریخ دوازدهم اسفندماه ۱۴۰۳، موجودی حساب پرداخت اعتبارات وزارت راه‌وشهرسازی بالغ بر‌ ۱۳۰۰ میلیاردتومان بوده است. همچنین موجودی شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بالغ بر ۹۱۰۰ میلیاردتومان، موجودی حساب تنخواه‌گردان پرداخت ستاد سازمان بنادر و دریانوردی بالغ بر ۳۳۰۰ میلیاردتومان، موجودی حساب ‌پرداخت اعتبارات سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی بالغ بر ۱۱۰۰ میلیاردتومان. 🔹️ مجموعا به انضمام موجودی سایر حساب‌های تنخواه‌گردان و پرداخت اعتبارات، موجودی این وزارتخانه بیش از ۲۰هزار میلیاردتومان است. @jebhetse

✨ اتحادیه اقتصاد کشور با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، دانشگاه باقرالعلوم، مرکز مطالعات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و انجمن‌های علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان و فردوسی برگزار می‌کند: سلسله جلسات اقتصاد کشاورزی «بحران آب، افسانه یا واقعیت؟» با ارائه: 👨‍🏫حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدرضا رضی بهابادی مدرس حوزه و دانشگاه پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان 👨‍🏫 استاد حمید سینی‌ساز پژوهشگر حکمرانی آب ⏰زمان: سه‌شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶ بر بستر اسکای روم •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🔰مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه https://eitaa.com/emh_ismc_ir

📌رحیم پور ازغدی: مشکل اصلی اقتصاد ما این است که تصمیم گیران، تحصیل کرده دانشگاههای اروپا و آمریکا هستند ▫️عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست هم اندیشی «گفتمان انقلاب و نقش دانشجویان در آن» در دانشگاه علم و صنعت: 80 درصد مسئولین در دولتهای ما تحصیل کرده اروپا و آمریکا هستند. تصمیم گیران اصلی اقتصادی ما در انگلیس و فرانسه درس خوانده اند. ▪️اینکه می گویند اقتصاد اسلامی ، یا می گویند دست اقتصاد دانان اسلامی دادند درست نیست. وقتی نگاه غربی داشته باشیم مشکلات اقتصادی حل نمی شود. ▫️هسته اصلی تصمیم گیری اقتصادی در کشور کسانی هستند که در دانشگاههای آمریکا و اروپا درس خواندند من نمی گویم بد است، اما بدانید بر چه اساسی درس خوانده اند. ▪️استیضاح وزیر اقتصاد که دیروز در مجلس اتفاق افتاد همین افراد ابتدا قول به حل مشکلات می دهند. 🔖پایگاه خبری بُردار | @Bordarna |

‏بر خلاف جنجال‌های رسانه‌ای مشخص شد: وزرای دولت سیزدهم هیچ فساد مالی نداشتند دولت شهید رئیسی چگونه بزرگترین فساد ارزی کشور را کشف و گزارش کرد؟ پس از ماه‌ها بررسی دستگاه قضایی، امروز حکم پرونده فساد «ارزی» گروه صنعتی دبش صادر شد. نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که بر خلاف جنجال‌ها و هیاهوهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای مخالفان دولت سیزدهم، هیچ یک از وزرای دولت شهید رئیسی نه تنها مرتکب فساد مالی و اداری نشدند، بلکه جدیت دولت سیزدهم در کشف، برخورد و ارجاع این فساد ارزی به دستگاه قضایی به عنوان نقطه روشنی در کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با فساد باقی خواهد ماند. با اعلام حکم نهایی این پرونده، محکوم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط و ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی و پرداخت رشوه مجموعا به ۸۲ سال حبس محکوم شده است. وی همچنین بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو محکوم شده و بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۲۸۱/۳۵۸ ریال، بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال، بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهمان ردیف بعدی این پرونده نیز به احکام سنگین محکوم شده‌اند و در ردیف ۲۲ و ۲۳ محکومان، نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد. به موجب حکم صادره، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده، ولی دادگاه به دلیل «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که درج نام وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش، ناشی از مسائل مدیریتی بوده و هیچ وجه مالی و اقتصادی ندارد و علاوه بر آن، نهایت عنوانی که بر عملکرد آنان مترتب شده، اهمال و قصور مدیریتی است. دادگاه نیز با همین منطق، برای صدور احکام این دو وزیر، به علت «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» تخفیفاتی قائل شده که مجدداً تأییدی بر پاکدستی مالی و اقتصادی و محصور ماندن اتهامات آنان به تخلفات مدیریتی است. گذشته از این نباید فراموش کرد که پرونده فساد ارزی چای دبش برای اولین بار در نهادهای نظارتی درون دولت سیزدهم از جمله وزارت اطلاعات و بازرسی ویژه ریاست جمهوری کشف و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد. دولت البته تنها به گزارش اکتفا نکرد و معاون اجرایی دولت سیزدهم در همان زمان اعلام کرد دولت در چارچوب اختیارات خود با عوامل این موضوع برخورد کرده و از این جا به بعد ماجرا بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود. جدیت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد به قدری بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای صراحتا از عزم دولت شهید رئیسی در مبارزه با فساد قدردانی کرد و گفت: «دولت در هیچ دوره‌ای مانند امروز در برخورد با فساد حساس نبوده است». @jebhetse