۳ استدلال برای ۱ بانک! حذف تعدد بانک‌ها و ایجاد یک نهاد مالی اسلامی ایده‌ای‌ست که اندیشمندان بزرگی چون شهید صدر آن را طرح کرده‌اند. (الاسلام یقود الحیاة) اما علاوه بر استدلال‌های مختلفی که توسط اساتید حوزه و دانشگاه طرح شده اینجا به ۳ استدلال مهم اشاره می‌کنیم. ۱. استدلال مبتنی بر قانون اساسی استدلال اصلی ما مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. ذیل اصل ۴۴ شرطی برای حمایت از مالکیت‌های ۳ گانه آورده شده که بر همون اساس خصوصی‌سازی انجام شد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود "مورد حمایت" قانونی جمهوری اسلامی است. فرض می‌کنیم سال ۸۵ به این نتیجه رسیدیم که راه‌اندازی بانک‌های خصوصی موجب رشد و توسعه کشور می‌شود. حال بعد از ۲۰ سال با یک بررسی دقیق متوجه خواهیم شد که وجود بانک‌های خصوصی: ۱. با اصول دیگر قانون اساسی تعارض دارد (اصل ۴۳، اصل ۴۴، اصل ۴۵، اصل ۴۶، اصل ۴۷ و...) ۲. خلاف موازین شرع مقدس است. (فتوای حرمت ربا و فتوای حرمت خلق پول آیت‌الله مکارم) ۳. موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نشده‌اند ۴. موجب زیان جامعه شده‌اند (خلق پول و تورم و بنگاه‌داری و فساد و...) و به تعبیر مقام معظم رهبری نصف خصوصی‌سازی‌ها فاسد از آب درآمد! عقل، شرع، قانون، شرف، انسانیت، منطق، عدالت، انصاف، آزادگی و علم و حکمت، حُکم می‌کند که باید بساط بانک‌های خصوصی و تعدد بانک‌های دولتی برچیده شود و دولت حکمرانی پولی را در دست بگیرد تا بتوانیم به سمت عدالت و پیشرفت حرکت کنیم. با توجه به تجربه اول انقلاب و تجربه ۲۰ سال گذشته این اقدام یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. ۲. استدلال مبتنی بر تجربه ایجاد بانک خصوصی یا هر ساختار و نهادی در کشور باید مبتنی بر یک هدف کلان باشد: تامین منافع ملی. یک ساختار فارغ از اینکه اسلامی باشد یا نه، قانونی باشد یا نه، باید به مردم ایران و اقتصاد کشور کمک کرده و باعث بهبود معیشت و تولید و رفاه و عدالت شود. حال سوال می‌پرسیم: خدمت بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران در طول ۲۰ سال گذشته چه بوده است؟ اگر این بانک‌ها حذف شوند چه مشکلی برای ایران پیش می‌آید و چه مشکلاتی برطرف می‌شود؟ مراکز پژوهشی گزارش بنویسند در این ۲۰ سال بانک‌های خصوصی چه خدمتی به اقتصاد ایران کرده‌اند که اگر نبودند آن خدمت به اقتصاد ایران انجام نمی‌شد و چه زیان‌هایی را به بار آوردند. ۳. استدلال مبتنی بر مشکلات ذاتی ناشی از تعدد بانک‌ها و ۴۶ سال کوشش بی‌ثمر خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نه نظارت‌پذیر است و نه ممکن است با وجود تعدد بانک‌ها از بین برود. ذات نهاد بانک که یک زیرسیستم ذیل نظام سرمایه‌داری است دارای ویژگی‌هایی‌ست که هرگز با نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما جمع نخواهد شد. در طول ۴۶ سال گذشته به شیوه‌های مختلف برخی از شوراهای فقهی و ... تشکیل شد برای اسلامی کردن بانک‌ها با حفظ ارکان اصلی سرمایه‌سالارانه آن یعنی تداول و تکاثر ثروت. آیا این زمان طولانی برای اعلام شکست این تلاش‌های مقدس کافی نیست؟ آیا امروز بانک‌های ما به معنای واقعی کلمه اسلامی‌ست؟ اگر هست پس علمای بزرگ شیعه بر سر کدام بانک فریاد می‌زنند؟ اگر نیست چند سال دیگر فرصت نیاز دارید تا این تلاشی را که از روز اول بزرگانی در مورد بی‌ثمر بودن آن هشدار دادند را باید ادامه دهیم؟ این تلاش یک ضرورت بود تا به همه ثابت کند به تعبیر شهید مطهری "راس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است" و نمی‌توان با اصلاح در چارچوب سرمایه‌داری و تغییر زیرسیستم‌های آن ماهیت ضداسلامی بانک را تغییر داد. بانک اسلامی نمی‌شود مگر ذاتا و ماهیتش تغییر کند و آن هم یعنی تغییر چارچوب نه تغییر در چارچوب و این ممکن نیست مگر با رویکردی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر آن تاکید کرده‌اند یعنی: #تفکر_انقلابی ، #روحیه_انقلابی و #عملکرد_جهادی #فقط_یک_بانک #یک_دولت_یک_بانک ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar‮

‏در گزارش جامعی که برای ارزیابی سیاستهای کلی اصل ۴۴ تهیه کردیم (در مرکز ارزیابی سیاستهای کلی) یک سرفصل به بررسی انطباق سیاستها با فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی اختصاص یافت. تنها یک مورد تناقض شناسایی شد و آن، توسعه بانک‌ها بود. رهبر انقلاب صراحتا نهی فرموده‌اند و سیاستها تجویز. @jebhetse

راه‌حل مشکل بانک‌های خصوصی از زبان پرفسور درخشان! پ‌ن: #انحلال_بانک_آینده غیرممکن است و در آخر هم به نفع بانک آینده رای صادر خواهد شد و چندصد هزار میلیارد تومان به جیب سهامداران بزرگ آن خواهد رفت! راهکار اساسی خارج کردن "بانک" از ذیل "بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴" است. و البته ادغام بانک‌های دولتی در یک بانک ملی ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

💡تجربه تاریخی 📝بیانیه "شورای عالی انقلاب اسلامی" بسم‌الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز 🔸️از آن جایی که بانک های خصوصی وضع نامساعد زیان باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به منظور تضمین پس اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده ها، مدیریت کلیه بانک های خصوصی را به عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانکهای کشور از تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانکها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس اندازها تضمین می شود. جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ 🔆انشاءالله بزودی همچین تیتری را میبینیم. این کار شدنی هست. 🔸️به جای مخالفت های بی پایه، استدلال بیاورند. 🔸️قبلا تجربه شده و هیچ مشکلی پیش نیامده. 💡اگر استدلالی ندارند، استدلال ما را بخوانند @jebhetse

سال ۹۸ پس از اینکه آقای جهانگیری گفت ادغام بانک‌های نیروهای مسلح یک «اقدام انقلابی» بود، از ایشان خواستم به فعالیت بانک‌های خصوصی نیز پایان دهند و از بانک برادرشان هم شروع کنند. مع‌الاسف این اقدام صورت نگرفت و فساد در شبکه بانکی تداوم یافت. اقتصاد ایران نیاز به انقلاب دارد... @syjebraily

«نشستن در جلسه‌ای که به آقای بهشتی توهین می‌شود، حرام است!» یکی از اعضای وقت شورای مرکزی جامعه‌ی روحانیت، به دلایلی کدورتی از حزب داشت؛ در شورای مرکزی جامعه‌ی روحانیت و در غیاب شهید بهشتی تعبیر بدی درباره‌ی حزب و در مورد شهید بهشتی به کار برده بود؛ کلمه‌ای که شاید قدری موهن بود. تلقی‌اش این بود که شهید بهشتی نقش اصلی‌ای را در این تحزب دارد. آن موقع شهید بهشتی دبیرکل حزب بود. آن شخص درواقع شبه عقده‌ای از حزب داشت و از این ‌رو تعبیر موهنی در مورد ایشان کرد. خوب یادم هست به محض این‌که این تعبیر را به کار برد، آقا به‌قدری ناراحت شدند که گفتند: «نشستن در جلسه‌ای که به آقای بهشتی توهین می‌شود، حرام است» و بلند شدند. شما از همین مورد می‌توانید به رابطه‌ی آقا و دکتر بهشتی پی ببرید. ⚠️پانوشت مهم: ‏امروز هم معاشرت با توهین کنندگان به شهید بهشتی حرام است! با ریش و بدون ریش و لیبرال و کمونیست و طلبه و دانشجو هر که میخواهد باشد، قطعا انقلابی و ولایتمدار نیست و نباید خوراک فکری جوان مومن انقلابی از این سرچشمه‌های مسموم و باطل تامین شود. ✍سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

✨نکته مهم قابل تامّل! 📌حضرت آقا در دیدار ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ با معلمان فرمودند تعلیم و تربیت شأن دستگاه حاکم است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. ⚠از این استدلال نتیجه گرفته می شود که هرچه شأن دستگاه حکومت باشد، قابل واگذاری نمی باشد. 💡سوال بسیار مهم! ⛔آیا بانکداری و خلق پول، شأن دستگاه حکومت هست یا نه؟! خیلی واضح است که خلق پول در کشور و کنترل بازار پولی و مالی کشور، فقط شأن حکومت می باشد. پس چرا این همه بانک خصوصی و خصولتی داریم؟! آیا قبل از واگذاری بانک ها، به این مساله فکر کرده ایم؟! #یک_دولت_یک_بانک @jebhetse

🔻آیا می‌دانید در سال ۱۴۰۲ کل مجموعه دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع نشخیص و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و... درگیر بودند که برای ۵ هزار همت بودجه کشور تصمیم‌گیری کنند؛ و در همین سال، مدیران ۳۱ بانک برای ۵۶۰۰ همت تسهیلات تصمیم‌گیری کردند؟ @syjebraily

همه بانک‌ها را جمع کنید و فقط یک بانک دولتی باشد: تا هزاران فروشگاه کوچک و بزرگ ارزاق ضروری را تامین کنند.. تا هزاران تولیدکننده بتوانند خودروهای باکیفیت بسازند.. تا تولید لوازم خانگی باکیفیت و متنوع رونق بگیرد.. تا هزاران طرح لباس زیبا از هزاران تولیدکننده طراحی شود.. تا همه آزاد باشند و اقتصاد رونق گیرد! ✍سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

‏💡اعتراض رهبر حکیم انقلاب اسلامی به رشد بی رویه و تعدد بانک ها @jebhetse

‏⚠️ایران؛ بهشت بانک ها! ⛔️بانک ها در هیچ کجای دنیا مثل ایران رها نیستند! 🔉دکتر عادل پیغامی @jebhetse

🏦 ارتجاع بانکی! • بازرگان (نخست وزیر موقت): "هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی #وضع_نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده گیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷خرداد۵۸ ملی اعلام گردید، به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده، سپرده‌ها و پس‌انداز‌ها تضمین می‌شود". • قانون ملی شدن بانکها/‌ مصوب۵۸.۳.۱۷: برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها ضمن‌قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به: - نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج - نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی - مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت. - لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمانهای کشور - لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی ‌از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید. ✍ پ.ن: یکبار "با توجه به:..." را بخوانید! حال امروزمان نیست؟! بانک خصوصی را نه انقلابی های تحت تاثیر کمونیست(!) که راست ترین دولت ج.ا ملی کرد! اما بعد، از دنده چپِ انقلابی، راست گرایانی برخواستند و ارتجاع به گذشته را رقم زدند! محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian