War Criminal جنایتکار جنگی🩸 @jebhetse

⛔️ درباره انتخاب وزاری دولت چهاردهم در اتاق بازرگانی، «آدام اسمیت» پدر اقتصاد «لیبرال» در کتاب ثروت ملل می‌گوید: 📖 منافع بازرگانان و صنعتگران، همیشه از برخی جهات با منافع عموم متفاوت و حتی متضاد است، بازرگانان مایل هستند با لابی و فشار بر دولت، مقرراتی تعیین کنند که به نفع خودشان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد. 📖 بازرگانان ممکن است تلاش کنند تا با تبانی و توافق‌های پنهانی و تشکیل کارتل‌ها، رقابت را محدود کرده و «قیمت‌ها» را به نفع خود بالا ببرند. 📖 آن‌ها همواره تمایل دارند که برای کاهش رقابت و افزایش سود خود، به توافق برسند. این توافق‌ها معمولاً به ضرر مصرف‌کننده‌ها و برخلاف منافع عمومی است. 📖 دولت‌ها باید در مقابل نفوذ لابی‌های اقتصادی مقاومت کنند و سیاست‌های خود را بر اساس منافع عمومی و نه منافع گروه‌های خاص تعیین کنند. 📖 پیشنهاد هر قانون یا مقررات جدیدی که از سوی این دسته از افراد مطرح می‌شود، باید با احتیاط فراوان شنیده شود و تا زمانی که به‌طور کامل و با دقت فراوان مورد بررسی قرار نگیرد، نباید تصویب شود. 📖 چون این پیشنهادها از جانب گروهی از افراد است که منافعشان هرگز دقیقاً با منافع عمومی یکسان نیست و عموماً منافعی در فریب و حتی ظلم به عموم دارند. 📖 افراد یک حرفه تجاری به ندرت برای خوشی و تفریح گرد هم می‌آیند، اما گفتگوی آن‌ها معمولاً به «توطئه‌ای علیه مردم» و یا نقشه‌ای برای «افزایش قیمت‌ها» منتهی می‌شود. 📍حتی پدر لیبرالیسم هم این سبک انتخاب وزرا را خسارت بار و مبتذل میداند. @Economics_Finance

رتبه پاسپورت ایران در دولت‌های مختلف از نگاه henleyglobal https://www.henleyglobal.com/passport-index ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

پس از اینکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد با آقای پزشکیان قرار گذاشته‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت را این اتاق معرفی کند، تصاویری از جلسات کارگروه‌های تعیین وزیران دولت چهاردهم منتشر می‌شود که محل برگزاری همه آنها، اتاق بازرگانی است. قبلا بارها درباره تعارض منافع شدید در نقش‌آفرینی‌های حاکمیتی اتاق بازرگانی مفصل بحث کرده‌ام. اتاق بازرگانی، تقریبا در همه شوراهای تصمیم‌گیری کشور حضور دارد در حالی که ذینفع این تصمیمات است. مدیران دولتی به دلیل دسترسی به اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی، از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی منع شده‌اند. اما حیرت‌انگیز است که به اتاق بازرگانی اجازه حضور در شوراهای حاکمیتی داده شده است! این ایام، ظاهرا کار از حضور این اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی گذشته و آقایان مشغول تعیین وزیران هستند. دولت، نماینده مردم است و باید حافظ منافع عموم مردم باشد. وظیفه دولت در رابطه با بخش خصوصی، حمایت، هدایت و نظارت است. با ورود بخش خصوصی به ایفای وظایف حاکمیتی، حمایت‌های دولت مرتبط با منافع مردم نخواهد بود؛ سیاستگذاری‌های دولت بیشتر منافع سرمایه‌داران را تامین خواهد کرد تا مردم؛ نظارت دولت بر بخش خصوصی بی‌معنی و بلااثر خواهد شد. اگر جلوی این انحراف گرفته نشود، نهاد دولت در این کشور ماهیت خود را از دست خواهد داد و بجای اینکه خادم مردم باشد، عامل سرمایه‌داری خواهد بود؛ و نئولیبرالیسم، همین است. @syjebraily

🔺اعلام آمادگی زاکانی برای مناظره با زنگنه درباره کرسنت محمدخانی،‌ سخنگوی شهرداری تهران: 🔹همانطور که دکتر زاکانی بارها اعلام کرده‌اند در هر زمان و در هر مکان و با حضور رسانه‌ها، آماده مناظره با آقای زنگنه درباره پرونده کرسنت هستند و به هیچ وجه از این اقدام روشنگرانه برای مبارزه با فساد کوتاه نخواهند آمد. @khate_energy

🟤 ‌برخی، فلسفه ها را برای توجیه وضع خودشان می سازند! 🎙شهید مطهری (ره) 🆔@irip_ir