eitaa logo
کافه سیاسی
3.6هزار دنبال‌کننده
26.1هزار عکس
16.1هزار ویدیو
504 فایل
به دنیای تحلیل‌های عمیق و اطلاعات روز خوش آمدید. هدف ما: 🔰 ارتقا آگاهی و دانش سیاسی 🔰پر کردن دست شما برای مباحثه سیاسی 🔰مراقبت از سلامت ذهن شما در هجوم شبهات . نظرات و پیشنهادات شما برای ما خیلی ارزشمند است. ارتباط با ادمین از طریق : @kafedar
مشاهده در ایتا
دانلود
✴️ سخنگوی : دلایل عدم احراز صلاحیت قابل توضیح نیست طحان نظیف: 🔻 در خصوص اینکه چرا شورای نگهبان دلایل و مستندات رد صلاحیت‌ افراد را رسانه‌ای نمی‌کند، اولین دلیل برای این کار محذوریت شرعی و قانونی شورای نگهبان در مورد حفظ حیثیت و آبروی اشخاص است. 🔻 دومین دلیل را نیز مخفی بودن رأی اعضای شورای نگهبان است. 🔻 در جلسه در مورد هر شخص مواردی مطرح می‌شود، سپس رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود و روشن نیست کدامیک از اعضای شورا به آن شخص رأی مثبت یا منفی داده‌اند و احیاناً مستند و دلیل هر کس، کدام مسأله مطرح شده در جلسه بوده است. 🔻 بنابراین حتی اگر مجوز شرعی و قانونی داشته باشیم که نداریم، چون رأی‌گیری مخفی است دلایل احراز و عدم احراز صلاحیت به خاطر مخفی بودن آراء چندان قابل توضیح نیست. 🌎 @kafesiasi
1_1647062655.mp3
زمان: حجم: 2.19M
💠 چرا حکم آیت الله جنتی باز هم تمدید شد؟ 🎙 کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی @kafesiasi
🔴 رفراندوم و ماادراک رفراندوم... 🔹ظرفیتهای استفاده نشده تنها منحصر در مراجعه به آرای عمومی و نیست؛ مثلا اصول ۷۹ و ۸۷ نیز ظرفیت‌هایی دارند که تا کنون استفاده نشده‌اند؛ پس اینکه ظرفیتی در قانون اساسی باشد، به این معنا نیست که باید حتما مورد استفاده قرار بگیرد... 🔸همه‌پرسی موضوع ماده ۵۹ سازوکار مشخصی دارد که درخواست آن با تصویب ⅔ نمایندگان مجلس شروع می‌شود؛ این تصمیم باید تشریفات اصل ۹۴ (تایید شورای نگهبان) را طی کند و بعد براساس اصل ۱۱۰ با فرمان رهبری و طبق اصل ۹۹ تحت نظارت شورای نگهبان برگزار و نهایتا توسط رئیس جمهور ابلاغ شود... 🔹متاسفانه تصور عمومی از همه‌پرسی مذکور در قانون اساسی، همه‌پرسی درباره حجاب، ارتباط با امریکا، اصل نظام، نظارت استصوابی و... است؛ با این حال در اصل ۵۹، برای «مسائل بسیار مهم» «امکان» صرفا «اعمال قوه مقننه» از راه همه‌پرسی پیش‌بینی شده... 🔸آن هم با تایید ؛ پس بحث همه‌پرسی مسائل غیرشرعی و مغایر قانون اساسی منتفی است و مسائل اجرایی و روابط خارجی نیز که عموما مورد توجه مردم است در اختیار رئیس جمهور است که مستقیما از طرف مردم انتخاب می‌شود... 🔹بیان رهبری در‌ جمع دانشجویان را اگر فرصت کردید، یکبار دیگر ببینید؛ دو عبارت «همه مسائل» و «مسائل گوناگون کشور»، عباراتی هستند که سبب فهم درست پرسش «مگر همه مردم ... امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟» می‌شوند؛ فهمی که قابل مناقشه نیست اما به‌هرحال نان برخی در جدل است! 💬 محمد خزائی ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅ @kafesiasi
میانگین سن اعضاء شورای قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۲ سال و برخی میانگین سن اعضای قانون اساسی ایران کمتر از ۷۰سال 🇮🇷@kafesiasi
2.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
کلیپ رو ذخیره کنید، ایام انتخابات مهم‌ترین شبهه همین است ⁉️ آیا فقط در ایران داریم؟! ⁉️ می‌گیم مردم سالاری، پس شورای نگهبان چرا؟ 🔴 بیشترین و اساسی‌ترین شبهه انتخاباتی! __________________________ @kafesiasi
🔥شورای نگهبان و کاسبان ضددین قدرت 🔻حمایت جریان غربگرا از ترویج بی حجابی و برخی امور خلاف شرع در کنار روش های رسانه‌ای تحریک آمیز برای سالگرد ، در خوشبینانه‌ترین تحلیل، برای کسب از طریق کسب برخی اقشار اجتماعی و تولید فشار برای با حاکمیت است. 🔻بنابراین به نظر می‌رسد دستگاه نظارتی خصوصا در عین انعطاف حداکثری قانونی درباره سلایق صرفا سیاسی، نسبت به مسدود کردن کامل رخنه ورود افراد و جریانات سیاسی که در نظر دارند از طریق «حمله به احکام اسلامی» و «اصول انقلاب اسلامی» و «آشوب» کسب قدرت نمایند، پیش هشدارهای لازم را داده و بدون اغماض قاطعانه اقدام نمایند. 🔻خلاصه باید کاری کرد که جریان غربگرا بیاموزد که باید دندان طمع قدرت را از پیکره احکام الهی و مبانی اصیل انقلاب و امنیت کشور بردارد و شرفتمندانه به رقابت سیاسی بر اساس قانون و توانمندی های واقعی خود بپردازد. ✍حمیدرضا ابراهیمی @kafesiasi
چرایی نظارت نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که"نظارت بر اجرای انتخابات" اصل پذیرفته ‌شده‌ای در تمامی جوامع ـ با هر درجه از مردم‌سالاری ـ است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و ـ یا به عبارت دیگر ـ «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد. از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشته‌ی اجرای انتخابات در دست قوه‌ی مجریه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، لازم است نهادی بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و هر چه این نظارت گسترده‌تر باشد، طبیعی است که بر کاهش تخلف‌ها و اعمال‌ نظرهای غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزون‌تری خواهد داشت. دامنه‌ی نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظام‌های گوناگون سیاسی، متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه‌ی مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به تصریح قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است. @kafesiasi
چیستی نظارت موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از دو جهت قابل بررسی است: «نخست از حیث گستره‌ی حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر»؛ از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوعاً توسط احزاب انجام می‌شود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است. از این رو در این نظام‌ها، به «نظارت استصوابی حداقلی» نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی است ـ بسنده شده است، به این معنا که نهاد ناظر، در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم آن نیست، بلکه پس از پایان انتخابات نیز، صلاحیت استصوابی نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که نوعاً از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران اما، از آن روی که مردم بدون واسطه‌ی احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند، حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، (من البدو الی الختم) ضروری است. از این رو است که در قوانین متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی، به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی می‌شود که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده می‌کند؛ یعنی نخست؛ نهاد ناظر (شورای نگهبان و تشکیلات متبوع آن اعم از هیأت نظارت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی و ناظران این هیأت‌ها در حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رأی) در متن و میدان عملیات انتخابات حاضر است و ستاد نظارت بر انتخابات در کنار ستاد اجرایی انتخابات استقرار دارد، دوم؛ به صورت مستقیم، عملیات اجرایی مجریان انتخابات را از حیث رعایت موازین قانونی، رصد و کنترل می‌کند و سوم؛ از آن جا که این نظارت مستقر، مستقیم و مستمر، جنبه‌ی استصوابی دارد، در هر موقف، موقع و مقطعی که لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پیشگیری از تخلف‌های احتمالی، اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد و مجریان انتخابات ناگزیر از اجرای تصمیم‌های نهاد ناظر خواهند بود. @kafesiasi
نظارت استصوابی در ایران در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت اطلاعی عوامل نظارتی منصوب از سوی سلسله مراتب منتهی به هیأت مرکزی نظارت و نظارت استصوابی نسبی هیأت‌های نظارت مرکزی و استانی و نیز نظارت استصوابی کلی نهاد عالی نظارت(شورای نگهبان) برای همه‌ی مراحل انتخابات از زمان ثبت ‌نام نامزدها گرفته تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتایج مقدماتی و قطعی انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ی منتخبین، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی منصوب و منتسب به آن، در تمامی مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات، حق نظارت بر عملکرد هیأت‌های اجرایی دارند و می‌توانند عملکرد یاد شده در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از حیث انطباق با مفاد قانونی مورد ارزیابی قرار دهند که نتیجه‌ی آن یکی از چهار وضعیت زیر خواهد بود: 1ـ تأیید صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛ 2ـ تأیید صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛ 3ـ رد صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛ 4ـ رد صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأت‌های اجرایی. به عبارت دیگر، نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ی احراز صلاحیت نامزدها، محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت‌ شده توسط هیأت‌های اجرایی در نزد هیأت‌های نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی به شورای نگهبان نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ی تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. هم‌چنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است. در این مرحله نیز، تأیید یا ابطال کلی یا جزیی انتخابات در کل کشور ـ هر یک از حوزه‌های انتخابیه و یا شعب اخذ رأی ـ منحصراً با تنفیذ شورای نگهبان امکان‌ پذیر است و بدون امضای نهایی این نهاد، نتایج قطعی انتخابات قانونیت پیدا نمی‌کند. ناگزیری از اصل نظارت استصوابی بر انتخابات ـ به عنوان اصلی که مورد قبول قاطبه‌ی نظام‌های انتخاباتی دنیا تلقی می‌شود ـ مغالطه‌ی مدعیان اصل یاد شده مبنی بر «ضرورت الغای نظارت استصوابی» را آشکار می‌کند. از این رو فرو کاستن نظارت بر انتخابات در سطح «نظارت اطلاعی» در همه مراحل انتخابات، تمهیدی غیرمنطقی، غیرعقلانی و غیرحقوقی است که نظام رجوع به آرای عمومی و مشارکت سیاسی ملت در سرنوشت خود را به شدت متزلزل و بلکه منهدم خواهد ساخت. @kafesiasi
آقای مهاجری ؛ لطفا یکبار قانون وظایف شورای نگهبان و چگونگی روند تأیید صلاحیت ها را بخوانید تا دیگر اینگونه پیشنهاد ندهید!؟ 🔴محمد مهاجری در یادداشتی با عنوان «چرا اصلاح‌طلبان بهانه‌جو را خلع‌سلاح نمي‌كنيد؟» در ظاهری کاملا حق به جانب مدعی شده است:« يكي از ادعاهاي ما اصولگراها درباره اصلاح‌طلبان- كه دست بر قضا درست هم هست- اين است كه جريان سياسي يادشده دنبال بهانه است تا انتخابات را كمرنگ و يا حتي آن را تحريم كند. همچنين ادعا مي‌شود كه اصلاح‌طلبان موضوع ردصلاحيت‌ها را دستمايه فشار به دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار داده و مي‌خواهند از نظام امتياز بگيرند ... خلاصه اينكه اين كشمكش مدتي ادامه مي‌يابد و بعد از برگزاري انتخابات، موقتا پرونده‌اش بسته مي‌شود و همه منتظر راند بعدي مي‌شوند تا انتخاباتي ديگر از راه برسد و چالش‌ها دوباره جان بگيرد. خب چه بايد كرد؟ اين بازي را بايد تا قيامت ادامه داد؟ اگر قرار بر تداوم بازي است، برنده اين بازي كيست؟ اصلاح‌طلبان كه به دليل ناكامي در انتخابات برنده نيستند، پس ظاهرا بايد طرف مقابل يعني اصولگرايان پيروز ميدان باشند. اما واقعا اين طور است؟به نظر مي‌رسد پاسخ اين سوال منفي است زيرا با تبليغاتي كه از رهگذر بازي رسانه‌اي اصلاح‌طلبان بر سر تصفيه كانديداهاي‌شان اتفاق مي‌افتد، مقبوليت نظام انتخاباتي مخدوش مي‌شود و به‌علاوه مشاركت، سال به سال پايين‌تر مي‌آيد. در دو انتخابات اخير (1398 و 1400) ركورد كاهش مشاركت شكسته شد و اصولگرايان پيروز ميداني شدند كه خودشان هم از آن خوشحال نبودند. فرآيند ردصلاحيت اصلاح‌طلبان (و نيز اصولگراهاي منتقد) فضا را براي مظلوم‌نمايي اصلاح‌طلبان آماده مي‌كند. پس بايد اين بهانه را گرفت و اين كار بسيار ساده است و آن تاييد صلاحيت فله‌اي! همه كانديداهاي آنهاست. » وی در ادامه می نویسد:« در بعضي دوره‌هاي انتخابات، اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند حاضر به كناره‌گيري به نفع همديگر نيستند. (نمونه‌اي كه بسيار به ضررشان شد انتخابات رياست‌جمهوري 1384 است. خودشان مدعي‌اند اگر يكي از آقايان كروبي و معين كنار مي‌رفتند معجزه انتخابات به نفع آنها رقم مي‌خورد و احمدي‌نژاد 8سال بر ملت و نظام هزينه بار نمي‌كرد) در شرايطي كه ائتلاف بين آنها تقريبا محال است تاييد صلاحيت همه آنها، هزينه سياسي را كم مي‌كند و از طرفي چون مااصولگراها معتقديم كه آنها اعتبار و پايگاه خود را در جامعه از دست داده‌اند، راي نمي‌آورند و اصطلاحا خيط مي‌شوند! نتيجه نهايي هم معلوم است و آن پيروزي درخشان جريان اصولگرايي در يك رقابت جدي است. پيشنهاد بالا كاملا عملياتي است و تنها دليلي كه اصولگراها مي‌توانند آن را نپذيرند اينكه خودشان نزد وجدان خويش، راي نداشتن اصلاح‌طلبان را قبول نداشته باشند و از نتيجه غيردلخواه، دچار كابوس شوند و اين خودش البته مقوله‌اي قابل اعتناست.» ✅نکات تحلیلی: 🔺هرچند ظاهر این یادداشت معقولانه به نظر می رسد و راه حلی برای یک مشکل چندین ساله است ، اما در بطن آن مطالبی وجود دارد که نشان می دهد نگارنده آن تصور غلطی از فرایند تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان دارد. 🔺درباره اینکه تعدادی از اصلاح طلبان در طول انتخابات های گذشته ردصلاحیت شده اند و آنها نیز با اتخاذ تاکتیک مظلوم نمایی درصدد فشار به حاکمیت هستند ، شکی نیست ، اما نکته اینجاست که آیا نسخه تأیید فله ای برای حل این مشکل درست است؟ 🔺آیا وظیفه شورای نگهبان جلوگیری از فریاد مظلوم نمایی این و آن است یا فرایند قانونی در اینباره وجود دارد؟ 🔺عجیب اینکه آقای مهاجری پیشنهاد می کند حالا که اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی ندارند و یا سابقه نشان داده به نفع هم کنار نمی روند ، پس تأیید فله ای آنان هزینه سیاسی را کم می کند! 🔺نکته مهم و مورد تغافل قرار گرفته این است که شورای نگهبان بر اساس گزارش مراجع چهارگانه و بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی ، افراد را تأیید می کند و اینگونه پیشنهاد دادن نه تنها به ضرر جریانات سیاسی است بلکه پایین آوردن سطح نظارتی شورای نگهبان نیز هست. 🔺نکته پایانی اینکه چرا امثال آقای مهاجری که این روزها برای رسانه های اصلاح طلب مقاله می نویسد، از آنان سئوال نمی پرسد ،شما که اینقدر به نمایندگی مردم و نامزدی در انتخابات علاقمند هستید، چرا مواضعی اتخاذ می کنید که با قوانین اسلام و نظام زاویه دارد و موجبات ردصلاحیت خود را فراهم می نمایید!؟ چرا اصول و ارزشها را زیر سئوال می برید که شورای نگهبان مجبور باشد بر اساس قانون با شما اینگونه برخورد کند؟چرا همیشه فتنه ها از درون جریان اصلاحات بروز می کند و صدها چرای دیگر؟! ✍ سعید میرزایی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi
آیا خیال اصلاح طلبان از اختلاف در جبهه پایداری راحت می شود؟ 🔴محمد مهاجری ۳۰ آبان در یادداشتی با عنوان «چرا اصلاح‌طلبان بهانه‌جو را خلع‌سلاح نمي‌كنيد؟» در روزنامه اعتماد ، مدعی شده بود:« فرآيند ردصلاحيت اصلاح‌طلبان (و نيز اصولگراهاي منتقد) فضا را براي مظلوم‌نمايي اصلاح‌طلبان آماده مي‌كند. پس بايد اين بهانه را گرفت و اين كار بسيار ساده است و آن تاييد صلاحيت فله‌اي! همه كانديداهاي آنهاست.» وی در توجیه این تحلیل خود نوشته بود:« در بعضي دوره‌هاي انتخابات، اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند حاضر به كناره‌گيري به نفع همديگر نيستند. (نمونه‌اي كه بسيار به ضررشان شد انتخابات رياست‌جمهوري 1384 است. خودشان مدعي‌اند اگر يكي از آقايان كروبي و معين كنار مي‌رفتند معجزه انتخابات به نفع آنها رقم مي‌خورد و احمدي‌نژاد 8سال بر ملت و نظام هزينه بار نمي‌كرد) در شرايطي كه ائتلاف بين آنها تقريبا محال است تاييد صلاحيت همه آنها، هزينه سياسي را كم مي‌كند و از طرفي چون مااصولگراها معتقديم كه آنها اعتبار و پايگاه خود را در جامعه از دست داده‌اند، راي نمي‌آورند و اصطلاحا خيط مي‌شوند!» ✅ نکات تحلیلی: 🔺اگر این تحلیل جناب مهاجری را بپذیریم پس با تیترهای امروز دو روزنامه آرمان امروز و آرمان ملی مبنی بر وضعیت ناپایدار پایداری و شریان آلترناتیو پایداری می توان گفت جریان اصلاحات به خواسته خود یعنی تضعیف جبهه پایداری رسیده است، لذا نباید دیگر علیه این حزب موضع گیری نماید. باید منتظر ماند و مواضع آنها را نظاره گر بود. ✍ سعید میرزایی وضعیت ناپایدار پایداری https://www.armanmeli.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-4/1086579-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C «شریان»  آلترناتیو پایداری‌ها؟ - روزنامه آرمان امروز https://www.armandaily.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%9F/ 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi
14.66M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تفاوت شورای نگهبان در ایران و جهان چیست؟ ویدیو بالا حتما ببینید در همه کشور‌ها نهاد‌های نظارتی برای سازوکار نظارت بر انتخابات وجود دارد و در ایران نام آن شورای نگهبان است. اما در ایران بر خلاف بسیاری کشورهای دیگر، هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند کاندیدا شود و نیازی به عضویت در حزب و... نیست. 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi