🖌 #یادداشت_روز
🔹بایستههای این آوردگاه
#حسین_شریعتمداری
🔸درخواست اخیر رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است و افزایش لجامگسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسامآور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزهای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را میتوان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیادهنظام دشمن در جنگ اقتصادی پیشروی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میطلبد» و... در این باره گفتنیهایی هست؛
۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریستهای اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری- از موارد زمینه لابیهای ویرانگر از سوی قانوندانان قانونشکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بیاعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث میشد. آیتالله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازمالرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود». این بند باطلالسحر اطالهدادرسی و سلب فرصت سوءاستفاده از مفسدان اقتصادی است.
۲- متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا میکشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو میشد، این روند تا چند سال هم ادامه مییافت. روال مورد اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم میآورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بیاثر میکرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو میکرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوءاستفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازمالاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد».
بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند.
۳- تشکیل دادگاه با ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان چون و چرا خارج میکند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» میتواند «دقت» را کاهش دهد اما تجربه ۲۰ ساله
۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن میسازد.
۴- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا میکند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی میافزاید. این اشکال در بند ۶ نامه رئیس قوه قضائيه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگیکننده واگذار شده است. در بند مورد اشاره آمده است«هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/139680
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
📌 #خبر_ویژه
🔹واعظی: باید دلیلی داشته باشد تا روحانی از مردم عذرخواهی کند!
🔸رئیس دفتر رئیسجمهور میگوید دولت عذرخواهی از مردم را بد نمیداند اما عذرخواهی دلیل میخواهد(!)
محمود واعظی در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در تعامل با دولت تغییر رویه داده گفت: خیر این طور نیست، آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره روابط با مجلس خیلی خوب صحبت کرد و گفت «سیاست ما این است که به جد با مجلس کار کنیم و سران سه قوه مسائل کشور را با هم حل کنند».
وی ادامه داد: در دولت فکر نمیکنیم سئوال از رئیس جمهور، سوال همه مجلس است بالاخره هم در این مجلس و هم در مجلس قبل جبهه پایداری گروهی بود که همواره با دولت مخالفت میکرد،حالا آنها رفتند تعدادی امضا جمع کردند. ما حساب این گروه را از همه مجلس جدا میدانیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره این اظهارنظر که «چرا رئیس جمهور از مردم عذرخواهی نکرد؟» گفت: در دولت یازدهم هم شاهدش بودیم آقای رئیس جمهور هر جا لازم دید از مردم عذرخواهی کرد. یعنی دولت عذرخواهی از مردم را هیچ بد نمی داند بلکه افتخار هم میکند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و دولت خود را خدمتگزار مردم و مردم را ولی نعمت خود می دانند بنابراین وقتی از مردم عذر بخواهند کوچک نمی شوند ادامه داد: برای آقای رئیس جمهوری که در همان مصاحبه و سخنان قبلیاش گفت «من خم می شوم و دست مخالفانم را می بوسم برای اینکه به این مردم خدمت کنیم» عذرخواهی کردن مسئله ای نیست اما عذرخواهی کردن دلیل می خواهد...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/139681
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
🔹سخنگوی قوه قضائیه:
مسئولی که فساد سازمان خود را گزارش نکند تحت تعقیب قرار میگیرد
🔸محســنی اژه ای: هر مفسده ای که وجود دارد، مدیر و رئیس سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می شود و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست.
🔸 تا امروز ۶۷ نفــر از افراد متخلف و مجرم و متهم در رابطه با جرایم اخیر اقتصادی دســتگیر شده و در بازداشت هســتند. برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
🔸 بیــش از صــد نفر نیز از اقشــار مختلــف )کارمند دولت یــا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب( ممنوع الخروج شده اند.
🔸 در اســتجازه ای که اخیرا از رهبر انقلاب صورت گرفت، تاکید شــد برای اینکه مردم در جریان )دادگاه مفســدان اقتصادی( قرار بگیرند دادگاه هایی که علنی برگزار می شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و... مسئله را منتشر کنند.
🔸ایــن بی اعتمادی هایــی کــه در نتیجه اخلالهای اخیــر در نظام اقتصادی کشــور، در مردم ایجاد می شــود و سوءاستفاده هایی که دشمن از این داستان می کند و شرایطی که پیش می آید، حتما ضربه به نظام است؛ بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسدفی الارض کفایت می کند.
🔸 اگر در مســئله ورود غیرمجاز خودروها یک مقدار دقــت میکردند، خیلی زودتر می فهمیدند که این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مقایسه با مقطع مشابه زمانی سالهای قبل، می توانستند بفهمند در عرض ۱۰ روز، ۱۰ برابر مقطع زمانی مشابه در سال های قبل، ثبت سفارش شده است...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/139669
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
🔹نهاوندیان: تورم زیر 10 درصد است! / روحانی: ملاک تورم جیب مردم است
🔸علیرغم تاکید حسن روحانی بر اینکه «معیار تورم جیب مردم است نه نهادهای آماری»، نهاوندیان معاون اقتصادی وی طی گفتوگویی اعلام کرده در این دولت نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است!
دو شب پیش محمد نهاوندیان، به عنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور (جایگاهی که سال گذشته برای وی ابداع شد!) در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و در اظهارات قابل تاملی با اشاره به تک رقمی بودن تورم بیان کرد: «در پنج سال گذشته در چهار سال نخست، تورم از بالای۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید.»
ادعای نهاوندیان در خصوص تک رقمی شدن تورم در شرایطی صورت می گیرد که انتقاداتی جدی به آمارهای اعلام شده توسط برخی نهاد های دولتی وجود داشته و از سوی دیگر، حسن روحانی هم در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که 15 مرداد سال 92 برگزار شد، گفته بود: «معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.»
در شرایطی که شخص رئیسجمهور اعلام می کند معیار تورم جیب مردم است، آیا معاون اقتصادی رئیسجمهور میتواند ادعا کند که نرخ های اعلامی تورم، متناسب با جیب مردم بوده یا اینکه مردم هم مانند دستگاههای آماری کشور تورم را تک رقمی میدانند؟
البته آقای نهاوندیان که پیش از پست کنونی خود در جایگاه ریاست دفتر رئیسجمهور فعالیت میکرد مسلما از مواضع رئیسجمهور درباره تورم اطلاع داشته است، اما اینکه چرا به جای معیار رئیسجمهور از معیار دیگری استفاده میکنند، خود جای سوال دارد!
البته شاید بتوان گفت چندان هم جای سوال نیست چون مشکلی که وجود دارد این است که دولتمردان در مواقع مختلف از معیارهای دوگانه استفاده میکنند؛ به گونهای که وقتی قصد انتقاد از دولت قبلی را دارند، میگویند: معیار جیب مردم است اما زمانی که میخواهند عملکرد خود را گزارش دهند، معیار خود را گزارشهای رسمی کشور میدانند.
تورم دو برابری معیشت مردم...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/139644
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
💰👥 #اقتصادی_اجتماعی
🔹بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی:
خرید و فروش ارز با نرخ توافقی در بازار مجاز شد
🔸با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیسکل بانک مرکزی اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد، بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم میدهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب چهار هزار و 200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت.
همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافیها میتوانند در قالب بخشنامههای بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافیها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است از این رو نرخ سایت مورداشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان میکند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.
بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضاها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافیها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/139642
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
📌 #خبر_ویژه
🔹مخالفت اروپا با تحریمهای آمریکا فقط نمادین است
🔸در حالی که آقای روحانی اخیرا گفت «اروپا به لحاظ سیاسی، در حمایت از برجام سنگتمام گذاشت»، مقامات اروپایی در عمل چنین اصراری نشان نمیدهند.
همزمان با برخی لفاظیهای مقامات اروپایی، آنچه در عمل اتفاق افتاده به عدم مخالفت و مقابله با تحریمهای آمریکاست که موجب تردید در برخی شرکتها میشود.
در همین زمینه مینا آندریوا سخنگوی کمیسیون اروپا گفت گرچه این نهاد تحریمهای آمریکا علیه ایران را به رسمیت نمیشناسد، اما قصد دخالت در تصمیمهای تجاری شرکتها را هم ندارد و مدیران کسب و کارهای اروپایی آزادند خود درخصوص همکاری با تهران تصمیمگیری کنند.
وی در یک کنفرانس خبری گفت: بر مبنای قانون مسدودساز تحریمهای آمریکا، نهادهای اروپایی مجازند تا در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و قوانین ملی خود تجارت کنند.
این به معنی آزادی عمل آنها در تصمیمگیری برای آغاز، تداوم یا قطع همکاریهای تجاری با ایران و همچنین فعالیت در حوزه اقتصادی این کشور بر مبنای ارزیابیهای اقتصادی صورت گرفته است.
آندریوا تاکید کرد کمیسیون اروپا حق آزادی انتخاب را محدود نکرده است و مدیران شرکتها برای ماندن یا نماندن در ایران «نیازی به کسب مجوز ندارند...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/139674
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper