🔴 جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک موجودیت بی‌امکان، بی‌اختیار و بی‌اقتدار اما پاسخگوست. 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 منِ مسئول جمهوری اسلامی حق فعالیت اقتصادی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت خصوصی را ندارم، اما اختیارات حاکمیت را تراشیده و به اتاق بازرگانی واگذار کرده‌ایم که خودشان فعال اقتصادی و ذینفع هستند. 🔸 تکنوکرات‌ها، متخصصانی هستند که باید در جهت پیشبرد اهداف مشخص به خدمت گرفته شوند، نه اینکه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری به آنها سپرده شود. ✅ سپردن اداره کشور به تکنوکرات‌ها، مانند سپردن تصمیم‌گیری درباره نوع غذای یک میهمانی به آشپز است. #سیاسی #اجتماعی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔 @kh_enghelab

🔴 مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 منابع عمومی باید به چه کسانی تخصیص داده شده و به چه مصارفی برسد؟ اقتصاد سیاسی نئولیبرال، عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند و معتقد است در این روش، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهد رسید. 🔸 بر اساس نگرش پیروان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف، مداخله‌ای نکند؛ چه، باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند. ✅ اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفاً ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، این منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. 🔹 این همان فرآیندی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در حدیث معروف «ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانب‌ها حق مضیع» از آن به «پایمال شدن حق» یاد می‌کنند. دریافت مشهور از این حدیث این است که هرجا نعمت زیادی هست، نتیجه دزدی و غصب از یک عده است، اما معنای حدیث این نیست. 🔸 حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تفسیر دقیقی از این حدیث دارند. ایشان می‌فرمایند معنای حدیث این است که آنجایی که ثروت زیادی هست، خود این ثروت، فرصت بهره‌مندی از امکانات را برای صاحب ثروت ایجاد می‌کند و این فرصت از اکثریت مردم که این ثروت را ندارند، دریغ می‌شود. ✅ یعنی وقتی شما منابع عمومی را با مکانیسم قیمت توزیع کنید، تنها ثروتمندان قادر به بهره‌مندی از این منابع خواهند بود و اکثریت مردم از این موهبت محروم خواهند شد؛ به عبارت دیگر، نظام توزیع منابع، به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دامن خواهد زد. 💢 لذا یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود که اکثریت مردم از فرصت بهره مندی از آن محروم شوند، و صرفاً صاحبان ثروت چنین فرصتی را داشته باشند. #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 برنامه هفتم؛ سیاست صنعتی یا توسعه بسیط؟ 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرایندهایی است که از سوی دولت تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند تا اهداف مشخص حاصل شود. 🔸 در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. ✅ سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و... را در پیشرفت کشور مشخص می‌کند. بدون داشتن سیاست صنعتی، اساساً نمی توان برای دولت نقشی در نظریه حمایت هوشمند تعریف کرد. 🔹 با مطالعه برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به وضوح می‌توان خلاء سیاست صنعتی را مشاهده کرد. این برنامه‌ها که عمدتاً توسط اندیشمندان لیبرال پایه‌گذاری و تدوین شده‌اند، فاقد هدف‌گذاری‌های مشخص صنعتی هستند و می‌توان گفت نوعی از توسعه را دنبال می‌کنند که راونهیل آن را توسعه بسیط(Extensive Development) می‌خواند. 🔸 توسعه بسیط را بطور خلاصه میتوان نوعی از توسعه دانست که در فقدان سیاست صنعتی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن افزایش تیراژ تولید با اتکا به فناوری خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است نه دستیابی به فناوری و توان تولید صنعتی. ✅ با یک مثال از برنامه ششم توسعه می‌توان تصویر روشن‌تری از رویکرد توسعه بسیط -که نقطه مقابل سیاست صنعتی است- به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعۀ ایران که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است اهداف کمی تعیین شده برای برخی صنایع بدین شرح است: افزایش تولید خودروی سواری و وانت از ۱.۴ میلیون به ۲ میلیون دستگاه، افزایش تولید دارو از ۴۵ میلیارد عدد به ۵۵ میلیارد عدد، افزایش تولید لاستیک از ۲۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن، افزایش تولید کاغذ از ۶۰۰ هزار تن به ۷۵۰ هزار تن. 🔹 همان طوری که مشاهده می‌شود، هدف گذاری انجام شده برای صنایع، افزایش تیراژی و مقداری تولید است نه دستیابی به فناوری‌های مشخص برای رسیدن به "توان تولید" خودرو، دارو، لاستیک و کاغذ. حال آنکه مسئله توسعه، نه تیراژ تولید این اقلام، که توان تولید آنهاست. 🔸 نتیجه چنین رویکردی آنست که تا زمانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید از خارج جریان دارد، اهداف توسعه محقق می‌شود، اما به محض اینکه جریان واردات به هر دلیلی دچار اختلال می‌شود، اهداف تعیین شده برای برنامه، کاملا از دسترس خارج می‌شوند. ✅ نقطه مقابل چنین رویکردی به توسعه را در برنامه های توسعه کره جنوبی می‌توان مشاهده کرد‌ به عنوان نمونه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم کره جنوبی(۸۲-۱۹۷۷)، به جای هدف‌‌گذاری برای افزایش تیراژ تولیدات صنایع الکترونیک، ۵۷ آیتم شامل نیمه هادی‌ها و پردازشگرها انتخاب شدند تا توان لازم برای تولید آنها در داخل تحصیل شود و ضمن جایگزین شدن تولید داخلی با واردات، این تولیدات به خارج از کشور نیز صادر شوند. 💢 دولت کره برای رسیدن به این هدف، ضمن راه‌اندازی یک مجموعه ویژه برای تولید نیمه هادی‌ها و پردازشگرها، یک مؤسسه تحقیقاتی نیز برای وارد کردن تکنولوژی خارجی و توسعه آن در داخل ایجاد کرد. اگر امروز کره جنوبی یکی از پیشروان نیمه‌هادی‌هاست، نتیجه آن رویکرد است. این ایام، پاسخ این پرسش اساسی و حیاتی است که آیا بناست وابستگی به مسیر غلط "توسعه بسیط" تداوم یابد، یا برنامه هفتم، یک برنامه سیاست صنعتی باشد. #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 بانک مرکزی و مسئله توسعه 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 یک نکته مهم مرتبط با بحث استقلال بانک مرکزی از دولت این است که نهادها تک‌کارکردی نیستند. رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و در این میان مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. 🔸 وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مساله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. ✅ پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. 🔹 تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک‌چانگ‌هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از ۷ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۶۹ افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. 🔸 تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد ۱۱ درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده‌های دلاری را رواج دادند تا پس‌اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند. بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. ✅ در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش‌های مداخله مستقیم، در زمره مهم‌ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. 🔹 بانک‌های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. 🔸 در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته بود که این امکان را داشت تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال ۱۹۴۵ ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. ✅ این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود و صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. 🔹 علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. 💢 این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی دولت‌ها را تامین مالی کرده‌اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است. #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تغییر نقش دولت در اقتصاد ابلاغ شد، نه حذف دولت از اقتصاد. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴، رهاسازی نئولیبرالی نیست، بلکه وظیفه دولت از متصدی به حامی، هادی و ناظر تغییر می‌کند. 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی ✅ وظیفه دولت، استفاده از انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی برای تامین منافع عمومی است. #اقتصادی #سیاسی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 صرفا جهت تأمل... 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹موسسه رند گزارش داده که قیمت هر ویال انسولین در آمریکا ۸ برابر کاناداست (آمریکا= ۹۸.۷ دلار- کانادا= ۱۲دلار)... 🔸آمریکا و کانادا ۸۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارند؛ چرا کانادا برای مبارزه با قاچاق انسولین به همسایه، قیمتهای این داروی حیاتی را تعدیل نمی‌کند؟! ✅پاسخ روشن است؛ فقط در ایران است که اقتصاد دانان نئولیبرال، گران‌سازی را برای جلوگیری از قاچاق تجویز می‌کنند. می‌گویند کالاها را برای ملت خود گران کنیم، تورم ایجاد کنیم، تا قاچاق صورت نگیرد! 💢این فرآیند گران‌سازی البته تمامی ندارد؛ وقتی ارزش پول ملی در اثر تورم ناشی از گران‌سازی کاهش یافت، دوباره قاچاق به‌صرفه می‌شود و باز باید گران کرد و این داستان ادامه دارد... #بین_الملل #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 رقبای همدم... 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 اعم از دسته بندی‌های سیاسی موجود در کشور، یک دوگانگی جدی میان مدیران و نخبگان ما در عرصه اقتصادی وجود دارد که به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود. 1️⃣یک بینش، ضمن اینکه بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد می‌داند و مخالف تصدی‌گری دولتی است، قائل به ایفای نقش حامی، هادی و ناظر توسط دولت در اقتصاد است و به موازات کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش قدرت و ابزارهای حمایتی، هدایتی و نظارتی آن را ضروری می‌داند. این بینش برای اشراف و نظارت دولت بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، اختیارات بی‌حد و حصر قائل است. این بینش می‌گوید نباید "آزادی فعالیت‌های اقتصادی را این جور معنا کنیم که آن کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارند، آزادند هرچه خواستند تولید کنند، هرجور خواستند عرضه کنند، هر وقت خواستند توزیع کنند، هرجور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند". 🔹 باور این بینش این است که "اگر این حق برای حاکم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌های دولت تلاش اقتصادی را شروع کنند و انجام بدهند، این یقینا در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همان وضعیتی پیش خواهد آمد که دردنیای سرمایه‌داری هست". 2️⃣اما بینش دیگر، به تاسی از مکتب نئولیبرالیسم معتقد به سپردن اقتصاد به دست نامرئی بازار است و برای دولت، نقشی در اینکه در اقتصاد چه چیزی و به چه نحوی تولید شود، چگونه توزیع شود و چگونه مصرف شود، قائل نیست. این نگاه دوم اساسا کاری به مسئله تولید و عرضه و ایفای نقش دولت در آن ندارد و با مکانیسم قیمت به دنبال مدیریت اقتصاد است. 🔸 تلاقی و تنازع این دو نگاه، تقریبا در هر مسئله‌ای در کشور خود را نشان می‌دهد؛ و نگاه دوم که مع الاسف به دلیل انتفاع جریان سرمایه‌داری از آن، نگاهی غالب شده است، میان طیف‌های سیاسی متضاد، پیروانی همسو و همدم دارد. ✅ بینش دوم، در بزنگاه‌های مختلف، به هر ابزاری متوسل شده و سیاست مورد نظر خود را به کشور تحمیل کرده است؛ و میتوان به جرئت مدعی شد که بسیاری از ناکامی‌ها و تلخکامی‌های اقتصادی ما در عرصه‌ها و برهه‌های مختلف، ناشی از غلبه همین نگاه است. نگاهی که معیشت می‌سوزد و نابرابری می‌سازد... #سیاسی #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 این تصویر، از جمله اسناد دلاری‌سازی و جهانی‌سازی اقتصاد ایران است. 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹شرکت «ملی» صنایع مس، فارغ از هر دو جهان، بی اعتنا به سیاست ارزی دولت و بی اعتنا به نرخ‌های «کشف» شده در بازار مبادله‌ای، قیمت‌ پایه خود برای عرضه مس در بورس کالا را بر اساس نرخ بورس فلزات لندن (LME) و نرخ تسعیر 45 هزار تومان انجام داده است. 🔸این نامعادله، سود شرکت ملی مس را نجومی کرده و هزینه تولید همه کالاهای وابسته به مس را افزایش خواهد داد. این ماجرا البته صرفا محدود به مس نیست؛ تقریبا همه کالاهایی که در «بورس کالا» عرضه می شوند، از همین فرمول تبعیت می کنند. این بدان معناست که هزینه های زندگی مردم براساس دلار تعیین می شود در حالی که درآمدهایشان ریالی است. ✅جریان فکری-رسانه‌ای وابسته به جریان سرمایه داری نیز، در این میان با انکار اثر دلاری سازی و جهانی سازی قیمت ها بر تورم، کاری کرده است که بقال و قصاب ما هم تصور می کنند تورم هیچ علتی جز نقدینگی ندارد! واقعا این جریان هوشمندانه‌تر از این نمی تواند عمل کند که اذهان را متوجه نخودسیاه نقدینگی کند تا کسی سراغ ریشه تورم که همین قیمت گذاری های دلاری و جهانی روی مواد اولیه داخلی است، نشود. بماند که این جریان همزمان تنگی معیشت مردم را به تحریم هم ربط می دهد و نسخه مذاکره می پیچد! 🔹حقیر می توانستم به جای انتشار این سند، به طور خصوصی این جنایت در حق مردم را پیگیری کنم و البته در حال پیگیری هستم. اما دلیل انتشار این سند، روشن سازی فکر شما و دراز کردن دست یاری به سوی شما مردم است. امثال من بدون کمک و همراهی شما هیچ کاری نمی توانیم از پیش ببریم. 🔸باید کمک کنید تا گام به گام ریشه نئولیبرالیسم که علت العلل گرفتاری های ماست را در این کشور بخشکانیم. اولین قدم برای توقف جهانی سازی و دلاری سازی قیمت ها، «انحلال بورس کالا»ست که یک شرکت خصوصی و محل قیمت گذاری های جهانی و دلاری است. چطور برای شیر و ماست و... در این کشور نظام قیمت گذاری منطقی بر اساس هزینه های قابل قبول و سود متعارف داریم، اما تعیین اساسی ترین نهاده های تولید را که عبارتند از محصولات پتروشیمی و فولادی و... نظام جهانی-دلاری را مبنا قرار می دهیم؟ 💢 مطالبه را شروع کنید. از هر کسی که می توانید. با هر صدایی که می توانید. #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 معنی معافیت از پیمان‌سپاری چیست؟ 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹نمایندگان محترم مجلس، صادرات محصولات باغی را از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف کرده‌اند. 🔸معنی این مصوبه آن است که ارز حاصل از صادرات این محصولات، از نظارت حاکمیت خارج شود و به یکی از این سه سرنوشت دچار شود؛ 1️⃣ کلا ارز وارد کشور نشود و فی‌المثل صرف خرید ملک در کانادا و آنتالیا شود. پرسش اینجاست که وقتی ارز حاصل از صادرات یک کالا، به چرخه تجاری کشور بازنگردد و صرف نیازهای وارداتی کشور نشود، فایده این صادرات چیست؟! 2️⃣ حالت دوم این است که ارز حاصل از صادرات این اقلام، به کشور بازگردد، اما در بازار سیاه به قیمتی بالاتر از قیمت‌های نیما و مرکز مبادله و... فروخته شود. در چنین حالتی، ما به دست خودمان در حال رونق بخشیدن به بازار سیاه ارز و رسمیت دادن به نرخ‌های بالاتر ارز هستیم. اتفاقی که باعث می‌شود کل سیاست ارزی کشور مختل شود. 3️⃣ حالت سوم این است که این ارز، صرف واردات کالای قاچاق شود. قاچاقچی نه در خارج از کشور درآمد دارد، نه می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مراجع رسمی تهیه کند، لذا ارز مورد نیاز خود را از همین سوراخ‌هایی که در سیاست پیمان‌سپاری ایجاد می‌شود، تهیه می‌کند. تنها ارزی که می‌تواند به دست قاچاقچی برسد، ارزی است که مشمول پیمان سپاری نباشد و از نظارت حاکمیت خارج شود. ✅ سوال اینجاست که وقتی می‌توان با کور کردن منابع مالی قاچاق، جلوی این پدیده شوم را گرفت، چرا به دست خودمان بستری برای تامین ارز قاچاق فراهم می‌کنیم و از این طرف، کلی دم و دستگاه برای مبارزه با قاچاق راه می‌اندازیم؟ کارتون پت و مت است؟ 🔹 نکته آخر اینکه، اگر هدف از معافیت محصولات باغی (که از پرتقال تا پسته و زعفران را شامل می‌شود)، حمایت از این محصولات است، راهش این معافیت‌ها و نابود کردن زندگی مردم با ایجاد اختلال در سیستم ارزی کشور نیست. راهش، اعطای مشوق ریالی به صادرات این محصولات است. اتفاقا باید مشوق ریالی به این محصولات داد تا صادر شوند و ارزآوری کنند تا نیازهای ارزی کشور تامین شود؛ نه اینکه صادرات‌شان از پیمان‌سپاری معاف گردد و در این جنگ ارزی، نقشه دشمن را تکمیل کند. 💢 این مصوبه، بلاتردید مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری یعنی پرهیز از استثناهای قانونی است و انتظار می‌رود در هیئت عالی نظارت، جزو موارد مغایر با سیاست‌ها تشخیص داده شود. #اقتصادی #سیاسی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 کاستی‌های دهه ۹۰ باید از همان نقطه‌ای که منشأ انحراف بود، رفع شود/ یعنی با تمرکز بر «استحکام ساخت درونی قدرت» و «نگاه درون‌زا به پیشرفت» 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 به نظر شما علت شرایط اقتصادی دهه ۹۰ چه بود و آیا ریشه آن به سال‌های قبل‌تر از آن دهه هم برمی‌گردد؟ 🔸اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شاخص‌های مطلوبی به یادگار نگذاشت. باید پذیرفت طبیعتاً وقتی در یک حوزه پراهمیت، ضعف پیدا می‌شود، قوت‌ها و دستاوردها در حوزه‌های دیگر، از نقطه تمرکز افکار عمومی دور می‌شود؛ آن هم در این جنگ شناختی تمام‌عیار امروز که دشمن به سبب مزیت مطلقی که در حوزه رسانه دارد و در مسیر دسترسی حاکمیت به افکار عمومی مردم اختلال و انسداد ایجاد کرده است. ✅ اما اگر بخواهیم واقعی به صحنه نگاه کنیم و به‌عنوان مثال از زاویه یک سند بالادستی، پیشرفت کشور را ارزیابی کنیم، من سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را انتخاب خواهم کرد؛ در نسبت با این سند، کشور دستاوردهای شگرفی در حوزه‌های علم و فناوری، سلامت و امنیت، استقلال و اقتدار، همبستگی ملی و الهام‌بخشی و تأثیرگذاری در جهان و منطقه به ثبت رسانده است، اما متأسفانه هنوز کاستی‌هایی در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی وجود دارد که ناشی از عملکرد ضعیف دهه ۱۳۹۰ است. 🔹 این عملکرد ضعیف دلایل متعددی دارد که بخشی از آن‌ها اجرایی و عملکردی و بخشی دیگر، فکری و رویکردی هستند که البته قاعدتاً قابل تفکیک هم نیستند چون عملکرد متأثر از رویکرد است. 🔸اگر بخواهم مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های اقتصادی دهه ۹۰ را بیان کنم، خواهم گفت در این دوره به استحکام ساخت درونی قدرت توجه نشد و مسئله پیشرفت کشور از کانال نگاه به بیرون دنبال شد؛ یعنی آنچه باید عمل می‌شد، اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بود ولی ما دنبال برون‌زایی اقتصاد بودیم. ✅ تلقی این بود توسعه یک امر وارداتی است و ما باید با ارائه امتیازاتی به دشمن، توافق هسته‌ای را به انجام برسانیم تا دیگران بیایند و توسعه را برای ما رقم بزنند؛ یا نسخه‌های تجویزی غرب را در اقتصاد اجرا کنیم و به پیشرفت برسیم. خب این تلقی اشتباه بود و اقتصاد ایران در یک دوره‌ای معطل امضای برجام، در دوره‌ای معطل اجرای آن و در دوره دیگری در انتظار احیای آن بود. اجرای نسخه‌های غربی نیز به مثابه لبه دیگر قیچی عمل کرد. 🔹بحمدالله با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد دیگر این نیست و اقتصاد ایران به مذاکرات گره نخورده است. کاستی‌های دهه ۹۰ باید از همان نقطه‌ای که منشأ انحراف بود، اصلاح شود؛ یعنی با تمرکز بر «استحکام ساخت درونی قدرت» و «نگاه درون‌زا به پیشرفت». در دهه‌های اخیر، هم سرمایه انسانی منحصر به‌فردی تربیت شده و هم دستاوردهای شگرفی در حوزه علم و فناوری تحصیل و انباشت شده که دستیابی به اهداف باقیمانده از سند چشم‌انداز، با بالفعل‌سازی این ظرفیت عظیم و برقراری پیوند میان داشته‌ها و مسئله‌ها، ممکن است. 🔸اما یک مسئله مهم دیگر که به نظر می‌رسد در دولت فعلی هم حل نشده، سردرگمی فکری مسئولان ما درزمینه نقش‌آفرینی دولت در فرایند پیشرفت است. 💢بالاخره ما می‌خواهیم کدام الگو را برای پیشرفت انتخاب کنیم؟ با وجود روشن بودن مسئله در ساحت نظر، هنوز اراده‌ای برای پیاده‌سازی الگویی مستقل از اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار به چشم نمی‌خورد. بین مسئولان ما سردرگمی وجود دارد؛ یک عده قائل به اقتصاد دولتی دهه شصتی هستند، یک عده هم به تداوم مسیر رهاسازی اقتصاد و پیاده‌سازی ایده‌های نئولیبرالیستی که از دهه۸۰ شروع شد. #سیاسی #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 رقبای همدم... 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 اعم از دسته بندی‌های سیاسی موجود در کشور، یک دوگانگی جدی میان مدیران و نخبگان ما در عرصه اقتصادی وجود دارد که به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود. 1️⃣ یک بینش، ضمن اینکه بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد می‌داند و مخالف تصدی‌گری دولتی است، قائل به ایفای نقش حامی، هادی و ناظر توسط دولت در اقتصاد است و به موازات کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش قدرت و ابزارهای حمایتی، هدایتی و نظارتی آن را ضروری می‌داند. این بینش برای اشراف و نظارت دولت بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، اختیارات بی‌حد و حصر قائل است. این بینش می‌گوید نباید "آزادی فعالیت‌های اقتصادی را این جور معنا کنیم که آن کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارند، آزادند هرچه خواستند تولید کنند، هرجور خواستند عرضه کنند، هر وقت خواستند توزیع کنند، هرجور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند". 🔸 باور این بینش این است که "اگر این حق برای حاکم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌های دولت تلاش اقتصادی را شروع کنند و انجام بدهند، این یقینا در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همان وضعیتی پیش خواهد آمد که دردنیای سرمایه‌داری هست". 2️⃣ اما بینش دیگر، به تاسی از مکتب نئولیبرالیسم معتقد به سپردن اقتصاد به دست نامرئی بازار است و برای دولت، نقشی در اینکه در اقتصاد چه چیزی و به چه نحوی تولید شود، چگونه توزیع شود و چگونه مصرف شود، قائل نیست. این نگاه دوم اساسا کاری به مسئله تولید و عرضه و ایفای نقش دولت در آن ندارد و با مکانیسم قیمت به دنبال مدیریت اقتصاد است. ✅ تلاقی و تنازع این دو نگاه، تقریبا در هر مسئله‌ای در کشور خود را نشان می‌دهد؛ و نگاه دوم که مع الاسف به دلیل انتفاع جریان سرمایه‌داری از آن، نگاهی غالب شده است، میان طیف‌های سیاسی متضاد، پیروانی همسو و همدم دارد. 💢 بینش دوم، در بزنگاه‌های مختلف، به هر ابزاری متوسل شده و سیاست مورد نظر خود را به کشور تحمیل کرده است؛ و میتوان به جرئت مدعی شد که بسیاری از ناکامی‌ها و تلخکامی‌های اقتصادی ما در عرصه‌ها و برهه‌های مختلف، ناشی از غلبه همین نگاه است. نگاهی که معیشت می‌سوزد و نابرابری می‌سازد... #اقتصادی #اجتماعی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔

🔴 مهار تورم محال است!؟ 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹 پالایشگاه‌های کشور مبنای محاسباتی خود را از دلار ۲۸ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ به دلار ۳۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۲ تغییر داده‌اند. ✅ تا زمانی که مواد اولیه تولید در این کشور به قیمت جهانی و نرخ دلار محاسبه و به داخل فروخته می‌شود، مهار تورم محال است. #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔