🔵 علی شمس مدیرعامل ستاد دیه کشور: در ده ماهه نخست سال جمعیتی در حدود ۶ هزار محکوم مالی و بدهکار در دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی با رقم بدهی بالغ بر ۷۸ هزار میلیارد ریال به همت ستاد‌های دیه سراسر کشور از بند حبس رهایی یافته‌اند که در جریان رسیدگی به پرونده این محبوسان غیربزهکار هیچ نمایندگی به استناد اظهار عجز یک مددجو یا خانواده توجهی نداشته و در مسیر استخلاص واجدین شرایط کمک تا آنجا که رعایت حال طرفیت یک دعوی باشد از اولیاءدم و شکات گذشت رضایتمندانه اخذ کرده است که در این خصوص قابل توجه است ۲۶ درصد محکوم‌ٌبه اعلامی و بعبارت دیگر رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در برپایی جلسات «صلح و سازش» از جانب طلبکاران خصوصی به منظور تسهیل شرایط رهایی یک دردمند گرفتار بند بخشیده شده است. در راستای مدیریت میزان بدهی ستاد‌های دیه با ارائه معاضدت‌های قضایی لازم در قالب ظرفیت قانونی «اعسار» یا «تعدیل اقساط با شرایط روز جامعه» درصد قابل توجهی از دیون را نیز با رعایت حق تنفس و اقساط کم و بلندمدت بر عهده فرد بدهکار می‌گذارد تا بنا به توانایی جسمانی مددجو و موقعیت اجتماعی که دارد پس از مفارقت از محکومیت حبس خودش در قبال ایفای ۵۰ تا ۶۰ درصد بدهی متعهد باشد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره آخرین وضعیت ساماندهی تعطیلات آخر هفته، اظهار کرد: قرار بود در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور افزایش تعطیلات آخر هفته را در این لایحه بگنجانیم اما این موضوع در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رای نیاورد. در حال حاضر لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در نوبت دستور کار بررسی در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد، اما طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار که در نوبت رسیدگی در مجلس هستند بسیار زیاد است. البته برای اولویت بررسی لایحه مذکور با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی مجلس امضا جمع شده است، موارد اولویت‌دار زیاد است و در حال حاضر حدود 15 طرح و لایحه با اولویت در نوبت رسیدگی در جلسه علنی قرار دارد. بنابراین احتمال دارد بررسی لایحه مذکور به این دوره مجلس نرسد. بر اساس لایحه اصلاح ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوری تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش و ساعت کاری نیز در هفته 4 ساعت کاهش می‌یابد. در این لایحه مجلس و دولت مصمم هستند با افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز و 4 ساعت کاهش کار در هفته در جهت ارتقاء منزلت کارکنان و تقویت کیفیت کار، حضور بیشتر اعضای خانواده کنار همدیگر و تقویت خانواده‌محوری در جامعه بر اساس ارزش‌های ایرانی و اسلامی و توسعه گردشگری و رفاه اجتماعی هموطنان اقدام کنند. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 لزوم استفاده از فرم جدید تقاضای سند مالکیت به کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در سطح استان تهران تأکید گردد که از این پس در هنگام دریافت مدارک تعویض اسناد مالکیت از متقاضیان، حتماً فرم‌های جدید را ملاک عمل قرار داده و واحدهای ثبتی مکلفند در صورت استفاده از فرم‌های قدیمی، مدارک را به دفترخانه مربوطه عودت دهند. دریافت فرم جدید: https://t.me/irnotarypublic/1189 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 با اعلام نتیجه بررسی هیئت‌های مرکزی استان‌ها و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، ۱۱ هزار نفر از داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی، تأیید‌ صلاحیت شدند. این عدد دو برابر دوره گذشته از جهت تعداد است، به عبارتی دیگر به ازای هر کرسی انتخابات مجلس، ۳۸ نامزد رقابت می‌کنند. در بین تأیید‌ صلاحیت‌شده‌ها، بیش از ۸۰۰نفر استاد دانشگاه، بیش از ۱۵۰نفر پزشک و کادر درمان، هزارو ۳۰۰ نفر فرهنگی و ۲۰۰نفر از وکلا و قضات حضور دارند. بیش از ۴۰۰نفر دهه هفتادی و ۳ هزارو ۷۰۰ نفر دهه شصتی هستند. بیش از سه برابر تعداد کرسی‌های مجلس از بانوان تأیید‌صلاحیت شده‌اند که این افراد می‌توانند مجلس جوانی را تشکیل دهند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 دفتر رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران ضمن اطلاعیه اعلام کرد: براساس اعلام رئیس اداره ابلاغ دادگستری تهران، در راستای خدمت‌رسانی و فراهم کردن فضای مناسب برای ارائه خدمت به همکاران و مراجعین در نشانی «تهران – خیابان خیام شمالی – بالاتر از چهار راه گلوبندک – طبقه زیر همکف ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) حوزه اداره ابلاغ دادگستری تهران» فعالیت می‌کند. براساس این اطلاعیه اداره ابلاغ دادگستری استان تهران در ساختمان اصلی ستاد دادگستری استان تهران در محل"مجتمع حضرت امام خمینی (ره) " به همکاران و مراجعین ارائه خدمت می‌کند و همکاران اداره ابلاغ با شماره تلفن ۳۹۹۱۲۱۲۴ – ۰۲۱ پاسخگوی مراجعین هستند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی جزییات مصوبه مجلس در زمینه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تشکیل جلسه داد. برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت شد: «مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می‌کند.» در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیرلازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند. ماده ۹ این مصوبه تصویب شد: «هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.» همچنین صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.» 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

☄️ فردا / دادگاه علنی برخط در سمنان اولین دادگاه علنی برخط، روز یکشنبه ۱۷ دی رأس ساعت ۸ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان با موضوع الزام به تنظیم سند به ریاست قاضی مطهری نسب برگزار می‌شود. علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه‌ها می‌تواند برخط و از طریق نشانی زیر در این دادگاه علنی حضور یابند. https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnan1 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

☄️ فردا / ۵ دادگاه علنی برخط در روز یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲، پنج دادگاه علنی برخط در شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) برگزار خواهد شد. دادگاه اول با موضوع «ابطال عملیات اجرایی» با ریاست قاضی حاجیان در شعبه ۵۱ شهید بهشتی در ساعت ۸:۳۰ صبح و دادگاه دوم با موضوع «خلع ید و اجرت المثل» در همان شعبه راس ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد. دادگاه سوم ساعت ۱۰:۱۵ با موضوع «الزام به ثبت علامت تجاری» و دادگاه چهارم ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و آخرین دادگاه به عنوان پنجمین دادگاه ساعت ۱۱:۱۵ «الزام به انتقال سهام» درشعبه ۳ مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) به ریاست قاضی همتی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضایی می‌توانند به صورت برخط و از طریق نشانی زیر در این دادگاه علنی حضور یابند: http://www.skyroom.online/ch/mahtateh/theran09 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

☄️ فردا / برگزاری دادگاه کیفری علنی برخط با موضوع «جعل و سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء» 🗓 یکشنبه ۱۷ دی ماه 🕦 ساعت: ۱۱:۳۰ ✅ شعبه ۱۱۳ کیفری دو شیراز 🎙 قاضی رسیدگی کننده: جناب آقای مهرزاد رزمجویی ⬅️ لینک ورود به وبینار(با امکان حضور مهمان): http://Skyroom.adliran.ir/ch/fars-dadgah 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سیامک اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن با تأکید بر اینکه حمایت حقوقی از مالکیت فکری در چهارچوب معاهدات بین المللی، قوانین ملی و آئین نامه‌های اجرایی مربوط انجام می‌شود، گفت: لازم است دانشمندان، مبتکران، پژوهشگران، مخترعان و فعالان کسب و کار‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی کشور، به تمدید سالانه اعتبار گواهینامه‌های رسمی ثبت اختراع یا Patent و گواهینامه‌های طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، توجه داشته باشند. در این ارتباط، مخترعان برای حفظ قلمروی مالکیت خصوصی خود در بهره‌مندی از حقوق مادی، در مواعد قانونی مشخص، از تمدید اعتبار اختراع خود مطمئن شوند، زیرا در غیر این صورت، گواهینامه اختراع منقضی می‌شود و وارد قلمروی عمومی خواهد شد و به عبارتی هر شخص دیگری می‌تواند از اختراع منقضی شده، رایگان و بدون نیاز به کسب اجازه از مالک آن بهره برداری کند. مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۳۸۷، اعتبار گواهینامه اختراع، پس از ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود لذا زمان ۲۰ سال، حداکثر دوره حمایت حقوقی است به شرطی که هر سال، تمدید اعتبار انجام شود و این نکته در گواهینامه‌های ثبت اختراع نیز درج شده است. بدین صورت که با پرداخت جریمه، می‌توان حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ انقضاء اعتبار گواهینامه، آن را معتبر کرد و پرداخت هزینه تمدید اعتبار اختراع، یک موضوع پذیرفته شده بین المللی در حقوق مالکیت فکری است و دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل مهم این است که حمایت از حقوق مالک اختراع در برابر سایر اشخاص، توسط حاکمیت کشور مبدأ ثبت اختراع اعطاء می‌شود و پرداخت هزینه دولتی، یکی از الزامات استمرار این حمایت است، دلیل دیگر، امکان عدم تمایل مالک اختراع به پرداخت هزینه تمدید است که این وضعیت در اختراعاتی که به مرحله تجاری سازی نمی‌رسد و یا مالک اختراع، نیاز به دریافت مدت حمایت کوتاه‌تر از بیست سال دارد رخ می‌دهد، بنابراین به کلیه مخترعان توصیه می‌شود به تمدید سالانه اعتبار گواهینامه اختراع توجه کامل داشته باشند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در موضوع «پیگرد قضایی حامیان تروریسم و هتاکان فضای مجازی» گفت: متاسفانه برخی از افراد با حضور در فضای مجازی و یا حقیقی، پیام‌ها و یا محتوا‌هایی را منتشر می‌کنند که می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد؛ نه تنها تشویش اذهان عمومی بلکه یکی از این جرایم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌تواند باشد، توهین، تهدید، افترا و تبلیغ علیه نظام و... نیز توسط دستگاه قضایی قابل تعقیب است و در صورتیکه محکوم شوند مجازاتی برابر با ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا ۵ تا ۱۰ سال را در پی خواهد داشت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شخصی که آگاهانه از یک حادثه تروریستی حمایت می‌کند و آن را رواج می‌دهد به نوعی حامی تروریسم تلقی خواهد شد، گفت: بله می‌توان این موضوع را عنوان کرد. در خصوص تروریسم و حامیان تروریسم در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و مجازات برای آن تعریف شده است و بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان می‌کند ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیر قانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای معصومیت قانونی و یا به مخاطره انداختن جان و آزادی آن‌ها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران و افرادی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این کار‌ها را انجام می‌دهند و مجازات آن هم در ماده ۲ قانون مبارزه با تروریسم ذکر شده است، در صورتیکه حکم محاربه و افساد فی الارض هم می‌توان در مواردی به آن‌ها بار کرد که در این ماده تعریف شده و در غیر این صورت ۲ تا ۵ سال حبس برای این افراد در نظر گرفته شده است. خدمت همه هنرمندان، اندیشمندان و خواص همراه و عامه انقلاب اسلامی که در محکومیت این حادثه، کنشگری انقلابی در فضای مجازی و رسانه‌ای داشتند، توسط برخی افراد معلوم الحال مورد توهین، اهانت و هجمه قرار گرفتند، عرض می‌کنم که ما حامی این عزیزان و در کنار آن‌ها هستیم و اگر نیاز به وکیل یا طرح دعوی و یا به حمایت داشته باشند آن‌ها را کمک و همراهی خواهیم کرد و تا حصول نتیجه هم کنار آن‌ها خواهیم بود تا از این به بعد هیچ فردی به خود این جسارت و جرات را ندهد که چنین توهین‌ها و جسارت‌هایی داشته باشد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

☄️ مجموعه نظریات مشورتی آبان‌ ماه ۱۴۰۲ 📌 منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: ما استفساریه‌ای مربوط به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار درباره بحث سردفتری و عملکرد کانون‌های وکلا و کانون سردفتران تهیه کردیم چون نباید محدودیت‌هایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون ایجاد شود. سازمان ثبت محدودیت‌های جغرافیایی و ورای قانون را اعمال می کند، طرح استفساریه‌ای برای تعیین تکلیف سازمان ثبت نسبت به پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری تهیه شده تا وضعیت پذیرفته‌شدگان در آزمون مشخص شود. پذیرفته‌شدگان در آزمون به دلیل تکالیف ورای قانون مشخصا در بحث محدودیت های جغرافیایی با مشکل مواجه هستند؛ سازمان ثبت سخت‌گیری نکند که قانون مجلس تکلیف را مشخص کرده است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔴 موافقت مجلس با کلیات تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» متن این طرح به شرح زیر است: «ماده ۱- به قوه قضائیه اجازه داده می شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه را با هدف انجام مأموریت های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه» - که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می‌شود - تبدیل نماید. وظایف سازمان به شرح زیر است: الف) ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوّه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه قضایی ب) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه پ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ت) نظارت بر تامین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه ث) حفاظت و مراقبت فیزیکی، هوشمند و سامانه ای از اماکن، تأسیسات، اسناد، پرونده ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوّه قضائیه ج) شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن چ) صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیبها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوّه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه ح) نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده های قضایی خ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و خانواده های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه د) همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری» تبصره ۱ - چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/ ۱۳۹۲ محکوم می شوند. ماده ۲- کارکنان و عوامل سازمان به منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می شود. ماده ۳- سازمان می تواند به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و بکارگیری نیرو اقدام نماید. ‌ تبصره ۱- استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود. ‌ ماده ۴- حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ‌ ماده ۵- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند. ‌ تبصره-‌ اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.» 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران: مهم‌ترین سرمایه و دارایی دستگاه قضا نیروی انسانی صالح و کارآمد است و احراز صلاحیت و کارآمدی نیروی انسانی بر عهده هسته گزینش قرار دارد که همین امر نشان‌دهنده اهمیت کار هسته گزینش است. خوشبختانه با جذبی که در یک سال اخیر صورت گرفت، بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی در مجموعه قضایی استان تهران حل شد و این امر قطعا در کارکرد دادگستری کل استان تهران اثر مثبت خواهد گذاشت. نباید در تصمیم‌گیری پیرامون اشخاص در هسته گزینش سهل‌انگاری شود و فرایند‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که حقی از شخص متقاضی تضییع نگردد. کار هسته گزینش به حق‌الناس گره خورده و بروز هر گونه خطا در حوزه فعالیت هسته گزینش، حقوق عمومی جامعه را با چالش مواجه خواهد ساخت. نباید این‌گونه باشد که اشخاص را مدت زیاد و قابل توجهی در شرایط بلاتکلیف قرار داد و در پایان به شخص گفته شود که شما صلاحیت لازم را ندارید، بنابراین انتظار این است که فرایند‌های انجام کار در یک زمان معقول و منطقی انجام شود و تاخیر بلاجهت و غیرموجه در تکمیل پرونده گزینشی اشخاص قابل پذیرش نیست. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔴 مهم / سامانه اعتبار معاملاتی بعد از ۱۸ ماه تاخیر راه اندازی شد محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در مورد سامانه اعتبار معاملاتی افراد گفت: بدین واسطه امکان استعلام اهلیت متعاملین را برای اولین بار از طریق سکو‌های بخش خصوصی قرار خواهیم داد. این خدمت بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله را به افراد می‌دهد در واقع مشخص می‌کند که آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا نه و موضوعاتی، چون ممنوع المعامله بودن، محجور، غایب مفقود الاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد. این خدمت در برخی از سکو‌های اعتبار سنجی بانکی و دادن وام مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این خدمت ریسک معاملات را کاهش و آن را امن‌تر می‌کند. رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است. اولین مخاطب ما سامانه‌های معاملات خودرو است اما اين سامانه سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود، طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند. سامانه اعتبار معاملاتی از راهکار‌های سند تحول قضایی است. این سامانه از راهکار‌های میان مدت این سند است و باید تا پایان تیر ۱۴۰۱ اجرا می‌شد. در سند تحول قضایی آمده این سامانه باید با دسترسی طرفین معامله به وضعیت اعتباری یکدیگر اعتبارسنجی متعاملین را فراهم کند. اتصال این سامانه به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضایی از مواردی است که در این سند ذکر شده است. در متن سند تحول قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مسئول پیگیری و اجرای این سامانه است و سازمان‌های بازرسی کل کشور و ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان همکار تعیین شده اند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 دادستان کرمان: ۳۲ نفر مرتبط با جنایت تروریستی دستگیر شدند / ۱۶ بمب در استان کرمان کشف شده که قدرت انفجار هر کدام از آنها از جلیقه‌های عامل انتحاری بیشتر بود / قبل از مراسم، علاوه بر دوستان اطلاعات و اطلاعات سپاه، حتی ارتش تا چند کیلومتر ریزپرنده‌ها را رصد می‌کرد و سگ‌های ویژه کشف موادمنفجره حضور داشتند مهدی بخشی دادستان کرمان گفت: ۱۶ بمب در استان کرمان کشف شده که قدرت انفجار هر کدام از آنها از این جلیقه‌های عامل انتحاری بیشتر بود، اما با عنایت خدا و تلاش سربازان گمنام امام زمان کشف شد‌. خبرهایی بود که گروه‌های مختلف از جمله داعش و منافقین می‌خواهند، اقداماتی را انجام دهند و تمام توان استان پای کار آمد و علاوه بر دوستان اطلاعات و اطلاعات سپاه، حتی ارتش تا چند کیلومتر ریزپرنده‌ها را رصد می‌کرد و سگ‌های ویژه کشف موادمنفجره حضور داشتند. یکی از شواهدی که نشان می‌دهد عامل انتحاری نتوانست وارد جمعیت اصلی شود، این است که نیروهای انتظامی حضور داشتند و در این ۲ حادثه سه شهید و ۱۹ مجروح تقدیم کرده‌اند. همان‌طور که تکلیف داریم با مسببان این حادثه برخورد قاطع داشته باشیم با افرادی که اخیرا در فضای مجازی و رسانه‌ها اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند و نیروهای خدوم امنیتی در راستای سیاست اسرائیل زیرسؤوال می‌برند را شناسایی می‌کنیم و برخورد لازم صورت می‌گیرد زیرا بی‌انصافی‌ست که بدون تحقیق و بررسی اظهارنظری کنیم که در راستای سیاست صهیونیست‌هاست. داعش در بیانیه دوم خود اعلام کرد، قصد اجرای اقدامات دیگری را دارد، اما آنها با اقتدار نیروهای امنیتی ما در این جا هم شکست می‌خورند و راه شهید سلیمانی پر رهرو خواهد شد و این انگیزه و هدف دشمنان به شکست می‌رسد. طی ماه های اخیر ۳۲ نفر که با پرونده جنایت تروریستی کرمان مرتبط هستند دستگیر شده‌اند که در حال مرحله بازجویی و مراحل مقدماتی قرار دارند. 📌 منبع: انتخاب 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نطق جلسه علنی ١٧ دی محمدتقی نقدعلی در خصوص طرح تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 تذکر محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز ١٧ دی ماه به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : استفساریه‌ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در صحن مجلس اعلام وصول شود 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

☄️ فردا / پنجاهمین دادگاه علنی برخط در تهران فردا برگزار می‌شود در روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲، ابتدا دو دادگاه علنی برخط که اولین دادگاه با موضوع «مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد» در ساعت ۹:۳۰ صبح و دادگاه دوم با موضوع «مطالبه افت قیمت خودرو» در ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۱۴۵ با ریاست قاضی غلامرضا رضایی برگزار می‌شود و سپس سومین دادگاه نیز در این روز راس ساعت ۱۱:۳۰ با موضوع «ابطال رای داور» به ریاست قاضی سید رضا ملجا در شعبه ۹۹ مجتمع قضایی عدالت برگزار خواهد شد. با توجه به استقبال گسترده مخاطبین در صفحات مجازی نیز دفتر رسانه و روابط عمومی دادگستری طرح‌هایی برای انعکاس دادگاه‌های علنی با ظرفیت سکو‌های رسمی داخلی در دست اجرا دارد که محدودیت ورود و مشاهده دادگاه‌ها توسط مخاطبان کمتر خواهد شد. http://www.skyroom.online/ch/mahtateh/theran09 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع شهروندان مغفول مانده است. مهمترین موضوع در خصوص پیش‌فروش ساختمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بوده و دفاتر معاملات ملکی و بنگاهی، مجاز به انجام قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند، لذا شهروندان می‌بایست به دور از هیجان زدگی و عجله و با دقت بیشتری عمل کرده و به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند. در سه ماهه پایانی سال معمولا آمار پیش خرید مسکن افزایش می‌یابد، طمع برای کسب مال و خرید مسکن با سود قابل توجه از جمله عواملی است که مسیر کلاهبرداران را برای شیادی فراهم می‌کند. شهروندان در تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید به موارد دیگری از جمله سند مالکیت عرصه، شناسنامه فنی ساختمان، بیمه نامه، استعلام دارایی و ... نیز توجه کنند. علاوه بر موارد ذکر شده، هر گونه تبلیغات پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به جهت نشر در مطبوعات، هم برای اکران روی بیلبوردهای شهری و هم تبلیغات در فضای مجازی دارد که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و شهروندان نیز بدون توجه به عواقب پیش فروش در بنگاه‌های املاک قرارداد پیش فروش تنظیم می‌کنند که منجر به چند هزار کلاهبرداری و ثبت موارد متعدد در محاکم قضایی استان تهران شده است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 گزارشی از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی افراد محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در آئین رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی افراد، گفت: با راه اندازی این سامانه امکان استعلام اهلیت معامله کنندگان برای اولین بار از طریق سکو‌های بخش خصوصی میسر شد. چنانچه فردی قصد انجام معامله‌ای داشته باشد با ورود به این سامانه می‌تواند از وضعیت ممنوع المعامله بودن، ورشکستگی، اعسار، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم و محجوریت فرد مطلع شود. 📌 منبع: صدا و سیما 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رحیم حسنی رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان: در زمان حاضر پذیرش کارآموزان وکالت از طریق مرکز وکلای قوه قضائیه یا کانون وکلا بیش از نیاز جامعه صورت می گیرد، با تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، مکانیزم ظرفیت برداشته شد و در ماده پنج قانون مذکور هر شخص ۷۰ درصد نمره میانگین آزمون را به دست آورد، پذیرفته می‌شود. از طرفی وجود تعداد بالای کارآموزان به نوبه خود بر کیفیت آموزشی مطلوب تاثیر نامطلوبی می گذارد چرا که تحقق این مهم یعنی آموزش خوب می تواند به تربیت یک وکیل توانمند پایه یک منتهی شود. قانون تسهیل صدور مجوزها جدا از مضرات آن که افزایش بی رویه مجوزهای وکالت را در پی داشت، مزایایی نیز دارد به طوری که امکان ارایه خدمات رایگان مشاوره ای برای دستگاه های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد فراهم شده است و هم اکنون وکلای این مرکز نیز در این زمینه طبق تفاهم نامه هایی همکاری می کنند و ما در این حوزه پیشتاز هستیم. همچنین وقتی دانشکده های زیادی به ایجاد رشته حقوق مبادرت می کنند، به دنبال آن دانشجویان زیادی فارغ التحصیل می شوند که برای ورود به بازار کار به امر وکالت علاقه مند هستند. هم اکنون تعداد وکلای مشغول به کار در هر شهر و شهرستانی به تعداد نیاز است و مشکل خاصی وجود ندارد، در این میان باید در پذیرش دانشجویان رشته حقوق تجدید نظر صورت گیرد. پذیرش بی حساب و کتاب دانشجویان حقوق به نوبه خود آثار سوء به دنبال دارد و باید به این موضوع توجه کرد. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

☄️ تا ساعاتی دیگر / برگزاری دادگاه علنی برخط با موضوع " اعلام بطلان معامله " 🗓 سه شنبه ۱۹ دی ماه 🕛 ساعت: ۱۲:۰۰ ✅ شعبه ۲ حقوقی شهرستان ارومیه 🎙 قاضی رسیدگی کننده: جناب آقای دکتر خباز خدائی ⬅️ لینک ورود به وبینار(با امکان حضور مهمان): https://www.skyroom.online/ch/it2021/dadrasi-azgh 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 جزییات برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی مدیرکل آموزش قوه قضاییه از جزییات برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی بصورت برخط (آنلاین) خبر داد. دکتر مهدی جوهری با بیان ویژگی های متمایز برگزاری این آزمون، عنوان کرد: برگزاری آزمون به همراه برگزاری دوره های جامع پیش آمادگی برخط (آنلاین) کارکنان اداری جهت شرکت در آن، از اولین تجربه های اداره کل آموزش قوه قضاییه بود. اساتید حاضر در سلسله وبینارهای جامع آمادگی پیش از آزمون، بعنوان طراحان سوال معرفی شده اند که نقطه قوت شرکت کنندگان جهت حضور فعال در دوره ها است. آزمون تستی تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی در اوایل بهمن ماه بصورت برخط (آنلاین) در مراکز استان ها برگزار خواهد شد. پیش از برگزاری آزمون از طریق فایل آموزشی متعاقباً نحوه شرکت در آزمون و پاسخگویی به سوالات تستی به سمع و نظر داوطلبان شرکت کننده خواهد رسید. تا زمان برگزاری آزمون فرصت مناسبی است تا تمامی شرکت کنندگان نسبت به جمع بندی مواردی که فراگرفته اند، بپردازند. آزمون بصورت کاملاً استاندارد برگزار خواهد شد و سوالات از مباحثی که تدریس شده است توسط اساتید مجرب دوره پیش آمادگی در بانک سوالات آزمون طراحی شده است و از هر ماده درسی حداقل 10 سوال تستی مطرح شده است. مواد امتحانی آزمون تستی اعم است از: بخش حقوقی، کیفری و هوش و استعداد شغلی. داوطلبان بعد از شرکت در آزمون مذکور، متعاقباً در آزمون تستی سنجش شخصیت و مصاحبه علمی و روانشناسی دعوت خواهند شد. زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون در مراکز استان ها متعاقباً به ترتیب اعلام خواهد شد. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan