🔹 هزینه جاری دستگاههای دولتی بخش اعظم بودجه را میبلعد
🔸 بودجه جاری دولت ظرف 5 سال، 250 درصد افزایش یافته است.
📕🍃📕🍃📕🍃
روزنامه قدس در یادداشتی با عنوان «دولت پرخرج و حفرههای بودجهای»، خواستار ساماندهی و شفافیت بودجه دستگاههای دولتی که بخش اعظم بودجه را میبلعند شد و نوشت: وقتی از دولت پرخرج یا به اصطلاح دولت گران حرف میزنیم منظورمان دولتی است که روند هزینههای جاری آن غیرمتناسب با سایر بخشها افزایش داشته است. شاید برای درک بهتر این موضوع بیان برخی از اعداد و ارقام ضروری است. برای مثال هزینههای جاری دولت در سال 1392 (سال اول دولت یازدهم) حدود 120 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در حال حاضر به رقمی بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم عمده هزینههای جاری که شامل مواردی چون حقوق، دستمزد و... است را میتوان یکی از نشانههای پرخرجی و گران اداره شدن دولتها دانست.
📕🍃📕🍃📕🍃
نکته دیگری که درباره بودجههای سالیانه قابل ذکر است این که منابع مالی کافی برای اداره کشور وجود دارد و این حرف که دولت در طول سالهای گذشته به کرات گفته و مدعی بوده است با کمبود منابع مالی مواجه است، واقعیت ندارد. چرا که براساس آمارها دولت روحانی فقط در نیمه نخست سال 97 سه برابر سال قبل درآمد ریالی داشته است. به طوری که در قانون بودجه سال 97 درآمد نفتی 6 ماهه سال جاری حدود 89 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما این رقم در حال حاضر به حدود 290 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه و نیم برابر پیشبینیها رسیده است.
🌟📘🌟📘🌟📘
این اعداد و ارقام به این معنی است که دولت منابع ریالی کافی داشته و کمبودی از این بابت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینههای جاری دولت نیز به شدت افزایش یافته و شاهد رشد هزینههای جاری هستیم؛ اما نکته قابل توجه این است که در این میان با وجود سر و صداهای ایجاد شده افزایش حقوق و دستمزد که باید سهم مهمی در افزایش هزینههای جاری دولت داشته باشد سهم چندانی در افزایش هزینهها نداشته است به طوری که اگر میانگین افزایش حقوق در طول 5 سال گذشته را 12 درصد در نظر بگیریم هزینههای جاری حدود 300 درصد افزایش یافته است در حالی که سهم افزایش حقوق و دستمزد از این افزایش چیزی کمتر از 80 درصد بوده است.
📘🍃📘🍃📘🍃
یعنی روال افزایش حقوق و دستمزد و افزایشهای صورت گرفته عموما بر مبنای تورم یا حتی کمتر از آن بوده است در حالی که میزان و حجم هزینههای عمومی روندی تصاعدی داشته است. در این میان وجود پدیدهای تحت عنوان حقوقهای نجومی یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت کلان به برخی از افراد خاص و ... یا برگزاری برخی از همایشها و ریخت و پاشها را میتوان در این حیطه تقسیمبندی کرد…
📘🍃📘🍃📘🍃
📕🌸📕🌸📕🌸
در این شرایط، انتظار میرفت دولت در لایحه بودجه سال آینده، ملاحظهکاری را کنار گذاشته و تصمیمات اساسی لحاظ کند. مثلا بازگشت سهمیهبندی بنزین، افزایش حقوقها متناسب با تورم و حذف یارانه پولدارها حداقل انتظارات از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بود. اما دولت دوازدهم درباره هیچ یک تصمیمگیری نکرده است و همان روزمرگی سالهای گذشته را تکرار کرده است.
در ماههای اخیر تقریبا دیگر هیچ مقام دولتی نبوده که از افزایش قاچاق سوخت، گلایه نکرده باشد. همه این مقامات نیز به اتفاق میگویند که راه چاره مقابله با قاچاق سوخت، بازگشت به سامانه کارت سوخت و در صورت نیاز در گام بعدی، سهمیهبندی است.
با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده هیچ حکمی درباره ضرورت بازگشت کارت سوخت و سهمیهبندی ذکر نکرده است که به نظر میرسد رندی سیاسی در این بیتصمیمی نهفته باشد.
طبیعی است که مجلس برای حل معضل قاچاق سوخت، دو راه در پیش دارد:یا به لایحه بودجه دست نزند و همینطور آن را تصویب کند یا برای مقابله با زیان هنگفت قاچاق سوخت، به اصلاح لایحه بودجه و تعیین تکلیف به دولت برای الزام سهمیهبندی سوخت اقدام کند.
🌸🍃🌸🍃🌸🍃
آنگاه دولت که باید خودش این تصمیم را میگرفت، مجوز افزایش قیمت بنزین یا حداقل سهمیهبندی آن را به دست میآورد و اقدام به این کار میکند و در مقابل نارضایتیهای عمومی، مردم را به مصوبه مجلس حواله میدهد و میگوید این حکم را مجلس برعهده دولت گذاشته است.
🌸🌟🌸🌟🌸🌟
با توجه به اینکه سال آینده، سال انتخابات مجلس است، هرگونه مصوبه مجلس برای سهمیهبندی یا افزایش قیمت بنزین، به رایآوری نمایندگان فعلی خدشه وارد خواهد کرد. اما آنها هماکنون در این دوراهی قرار دارند: سرنوشت فردی یا مصلحت کشور.
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
🌺✨🌺✨🌺✨
دولت در زمینه حذف یارانه پولدارها نیز همچون سالهای قبل گام برداشته است. در حالی که دولت دوازدهم در بودجه امسال قصد داشت یارانه نقدی همه مردم به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را قطع کند و با مخالفت مجلس مواجه شد، در بودجه سال آینده کار حذف یارانه پولدارها را به استانداریها حواله کرده که از هماکنون مشخص است یک حکم بودجهای فرمالیته و غیرقابل اجرا است.
🌹✨🌹✨🌹✨
زیرا استانداریها فاقد بانک اطلاعاتی لازم برای شناسایی اقشار پولدار هستند و این وظیفه برعهده دستگاههای ملی همچون بانک مرکزی و سازمان مالیاتی است که در سالهای اخیر از انجام آن سر، باز زدهاند.
🌺✨🌺✨
در این مورد هم اگر مجلس حکم کلی تصویب کند که دولت مکلف به حذف یارانه پولدارها است، از فروردین سال آینده هر فرد که یارانهاش قطع شود، دولتیها میگویند حکم مجلس را اجرا کردهایم.
🌺✨🌺✨🌺
افزایش فقط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۹۸ از دیگر تصمیمات بحثبرانگیز است. اگر آمار تورم دستکاری نشود، قطعا نرخ تورم میانگین تا آخر امسال بالای ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد خواهد بود. بنابراین مجلس در این مورد هم مجبور است میزان افزایش حقوقها را به نرخ تورم نزدیک کند.
🌷✨🌷✨🌷✨
در آن صورت، دولت بهانه خواهد آورد که برای این افزایش، اعتبار کافی وجود ندارد. آنگاه مجلس برای تامین اعتبار این کار، مجبور به افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۸ خواهد شد. هماکنون در لایحه بودجه ۹۸ میزان درآمد نفتی کشور بر اساس فروش روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و با نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومان محاسبه شده است.
برای افزایش درآمد ریالی دولت، چارهای جز افزایش نرخ تسعیر ارز نیست. آنگاه دولت در سال آینده این بهانه را به دست میآورد که افزایش نرخ ارز، به علت تعهدات تحمیلی مجلس بوده است.
🍃🌸🍃🌸🍃🌸
در هر صورت، لایحه بودجه سال آینده با سیاسیکاری زیادی تدوین شده و دولت هیچ تمایلی به اتخاذ تصمیمات راهبردی از خود نشان نداده و آنها را به مجلس واگذار کرده است.
🌸🍃🌸🍃🌸🍃