🔹فرار دولت از پاسخگویی درباره دوسوم بودجه کشور
🔸دو سوم بودجه کشور به سمت شرکت های دولتی سرازیر می شود که تقریبا هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصلا معلوم نیست که با این بودجه چه می‌شود؟
✨🌹✨🌹✨🌹
▫️جهان نیوز در یادداشتی نوشت: اگر خاطرتان باشد در پایان هر سال بحث‌هایی مفصل در شبکه‌های اجتماعی در مورد بودجه جدول موسوم به ۱۷ (کمک به موسسات فرهنگی و اشخاص حقوقی غیردولتی) صورت می‌گیرد. کاری به اینکه این مجموعه ها مستحق دریافت چنین بودجه‌هایی هستند یا نه، و اینکه چه می‌کنند یا اصولا چند درصد بودجه‌شان محقق می‌شود ندارم اما حتما مستحضر هستید که طی چند سال اخیر بحث‌های زیادی و تمرکز وسیعی از سوی رسانه‌ها بر روی تک‌تک ردیف‌های این جدول شده است.
دوسوم بودجه کشور به سمت شرکت‌های دولتی سرازیر می‌شود که تقریبا هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصلا معلوم نیست که با این بودجه چه می‌شود؟ چه کار می‌کنند؟ کجا خرج می‌شود؟ مدیران این شرکت‌ها چقدر می‌گیرند؟ و... این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان مردم در مجلس توضیح دهند که با این بودجه‌ها چکار می‌کنند؟
🌹✨🌹✨🌹✨
▪️مجموع بودجه جدول ۱۷ کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان است اما بودجه شرکت‌های دولتی بیش از «۸۰۰ هزار میلیارد تومان» است. کاری که رسانه با ما می‌کند همین است. از صبح تا شب جدول ۱۷ را در چشم ما می‌کند و ما هم خیال می‌کنیم که به ریشه رسیده‌ایم اما کسی از بخش اعظم بودجه حرفی به میان نمی‌آورد. بودجه جدول ۱۷ خیلی کمتر از یک هزارم بودجه شرکت‌های دولتی است اما میزان پرداخت رسانه به جدول ۱۷ خیلی بیش از هزار برابر مقداری است که به بودجه شرکت‌های دولتی می‌پردازد.
در این شگرد مخاطبان جملگی مشغول می‌شوند تا کسی از آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سؤالی نپرسد. مخاطب فکر می‌کند که آگاه شده در حالی که قربانی چشم‌بندی شده است.
🌹✨🌹✨
▫️یک تکنیک متداول رسانه‌ها در عملیات روانی «برجسته سازی» است یعنی همین مثال بالا، یک موضوع کم‌اهمیت را آنچنان برجسته می‌کنند تا مخاطب موضوع اصلی را فراموش کند.
برجسته کردن ماجرای کنسرت‌ها و دیوارکشی و کمرنگ کردن مسائل اقتصادی در انتخابات ۹۶، انتقاد تند فلان نماینده از رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه، و... از جمله حاشیه‌هایی هستند که بر متن غلبه کرده‌اند.
بنابر برخی آمارها و گزارش‌های دیگر، کل بودجه نهادها و مؤسسات فرهنگی، حداکثر ۳ درصد کل بودجه می‌باشد و این در حالی است که بودجه دستگاه‌های دولتی بالای ۶۵ درصد کل بودجه می‌باشد.
💖💖💖✨💖✨
📸 تغییرات بودجه دفاعی کشور در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به دو سال گذشته
🔺جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد اعتبارات جاری نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در فصل «امور دفاعی» و «حفظ و نظم امنیت عمومی» در سال ۹۷ بالغ بر ۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که در لایحه دخل و خرج سال بعد به ۵۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و ۱۷ درصد افت دارد. /نود اقتصادی
🔹نماینده حامی دولت:لایحه بودجه ۹۸ پسرفت است
🔸یک نماینده حامی دولت گفت لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ موجب پسرفت کشور می‌شود.
🍃🌟🍃🌟🍃🌟
▫️غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به تابناک گفت: چند موضوع به عنوان سند بالادستی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود که متاسفانه نشده است؛ اولین مورد که باید بیش از همه به آن اهمیت داده می‌شد، میزان وابستگی به نفت بود که در بودجه دیده نشده است.
این نماینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید میزان وابستگی به نفت در بودجه ۲۵/۹ باشد که ۴۱/۵ درصد در نظر گرفته شده است، میزان برداشت از درآمد برای هزینه به غیر از تملک دارایی و بودجه عمرانی از ۸۷ درصد بالا زده که تقریبا ۶۰ درصد بالاتر از نرم برنامه است.
🌸🍃🌸🍃🌸🍃
▪️عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه معافیت‌های مالیاتی نیز بیش از ۷۰ درصد از درآمد را از آن خود کرده و اگر تجدیدنظری در معاف‌های مالیاتی می‌شد، می‌توانستیم رشد درآمدی خوبی داشته باشیم.
وی گفت: باید بودجه کشور را به جلو برد، ولی بودجه ما باعث پسرفت می‌شود. این اتفاق باید در بودجه دیده می‌شد و ۹ شاخص مهم بودجه نیز باید اتفاق می‌افتاد که نیفتاده است. در واقع روند افزایش کاهش تورم و کاهش بیکاری و افزایش حجم نقدینگی، موردی نیست که بشود در بودجه نادیده گرفت.
هم‌اکنون ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی ما اضافه می‌شود. اگر ما پروژه‌ها را دسته‌بندی کنیم، بدترین پروژه، پروژه راکد است که البته هم‌اکنون بیش از ۱۵ درصد پروژه‌ها راکد مانده‌اند که در مجموع ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه را شامل می‌شود.
📗🍃📗🍃
🔹 هزینه جاری دستگاه‌های دولتی بخش اعظم بودجه را می‌بلعد
🔸 بودجه جاری دولت ظرف 5 سال، 250 درصد افزایش یافته است.
📕🍃📕🍃📕🍃
روزنامه قدس در یادداشتی با عنوان «دولت پرخرج و حفره‌های بودجه‌ای»، خواستار ساماندهی و شفافیت بودجه دستگاه‌های دولتی که بخش اعظم بودجه را می‌بلعند شد و نوشت: وقتی از دولت پرخرج یا به اصطلاح دولت گران حرف می‌زنیم منظورمان دولتی است که روند هزینه‌های جاری آن غیرمتناسب با سایر بخش‌ها افزایش داشته است. شاید برای درک بهتر این موضوع بیان برخی از اعداد و ارقام ضروری است. برای مثال هزینه‌های جاری دولت در سال 1392 (سال اول دولت یازدهم) حدود 120 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در حال حاضر به رقمی بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم عمده هزینه‌های جاری که شامل مواردی چون حقوق، دستمزد و... است را می‌توان یکی از نشانه‌های پرخرجی و گران اداره شدن دولت‌ها دانست.
📕🍃📕🍃📕🍃
نکته دیگری که درباره بودجه‌های سالیانه قابل ذکر است این که منابع مالی کافی برای اداره کشور وجود دارد و این حرف که دولت در طول سال‌های گذشته به کرات گفته و مدعی بوده است با کمبود منابع مالی مواجه است، واقعیت ندارد. چرا که براساس آمارها دولت روحانی فقط در نیمه نخست سال 97 سه برابر سال قبل درآمد ریالی داشته است. به طوری که در قانون بودجه سال 97 درآمد نفتی 6 ماهه سال جاری حدود 89 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما این رقم در حال حاضر به حدود 290 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه و نیم برابر پیش‌بینی‌ها رسیده است.
🌟📘🌟📘🌟📘
این اعداد و ارقام به این معنی است که دولت منابع ریالی کافی داشته و کمبودی از این بابت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت نیز به شدت افزایش یافته و شاهد رشد هزینه‌های جاری هستیم؛ اما نکته قابل توجه این است که در این میان با وجود سر و صداهای ایجاد شده افزایش حقوق و دستمزد که باید سهم مهمی در افزایش هزینه‌های جاری دولت داشته باشد سهم چندانی در افزایش هزینه‌ها نداشته است به طوری که اگر میانگین افزایش حقوق در طول 5 سال گذشته را 12 درصد در نظر بگیریم هزینه‌های جاری حدود 300 درصد افزایش یافته است در حالی که سهم افزایش حقوق و دستمزد از این افزایش چیزی کمتر از 80 درصد بوده است.
📘🍃📘🍃📘🍃
یعنی روال افزایش حقوق و دستمزد و افزایش‌های صورت گرفته عموما بر مبنای تورم یا حتی کمتر از آن بوده است در حالی که میزان و حجم هزینه‌های عمومی روندی تصاعدی داشته است. در این میان وجود پدیده‌ای تحت عنوان حقوق‌های نجومی یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت کلان به برخی از افراد خاص و ... یا برگزاری برخی از همایش‌ها و ریخت و پاش‌ها را می‌توان در این حیطه تقسیم‌بندی کرد…
📘🍃📘🍃📘🍃
📕🌸📕🌸📕🌸
در این شرایط، انتظار می‌رفت دولت در لایحه بودجه سال آینده، ملاحظه‌کاری را کنار گذاشته و تصمیمات اساسی لحاظ کند. مثلا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و حذف یارانه پولدارها حداقل انتظارات از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بود. اما دولت دوازدهم درباره هیچ یک تصمیم‌گیری نکرده است و همان روزمرگی سال‌های گذشته را تکرار کرده است.
در ماه‌های اخیر تقریبا دیگر هیچ مقام دولتی نبوده که از افزایش قاچاق سوخت، گلایه نکرده باشد. همه این مقامات نیز به اتفاق می‌گویند که راه چاره مقابله با قاچاق سوخت، بازگشت به سامانه کارت سوخت و در صورت نیاز در گام بعدی، سهمیه‌بندی است.
با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده هیچ حکمی درباره ضرورت بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی ذکر نکرده است که به نظر می‌رسد رندی سیاسی در این بی‌تصمیمی نهفته باشد.
طبیعی است که مجلس برای حل معضل قاچاق سوخت، دو راه در پیش دارد:یا به لایحه بودجه دست نزند و همینطور آن را تصویب کند یا برای مقابله با زیان هنگفت قاچاق سوخت، به اصلاح لایحه بودجه و تعیین تکلیف به دولت برای الزام سهمیه‌بندی سوخت اقدام کند.
🌸🍃🌸🍃🌸🍃
آنگاه دولت که باید خودش این تصمیم را می‌گرفت، مجوز افزایش قیمت بنزین یا حداقل سهمیه‌بندی آن را به دست می‌آورد و اقدام به این کار می‌کند و در مقابل نارضایتی‌های عمومی، مردم را به مصوبه مجلس حواله می‌دهد و می‌گوید این حکم را مجلس برعهده دولت گذاشته است.
🌸🌟🌸🌟🌸🌟
با توجه به اینکه سال آینده، سال انتخابات مجلس است، هرگونه مصوبه مجلس برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین، به رای‌آوری نمایندگان فعلی خدشه وارد خواهد کرد. اما آنها هم‌اکنون در این دوراهی قرار دارند: سرنوشت فردی یا مصلحت کشور.
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃