🔰انجمن علمی حقوق دانشگاه قم با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار میکند: 💠موضوع نشست : 🔻سلسله نشست های حقوقی با موضوع برسی گرایش های مختلف حقوق ، حقوق عمومی ♦️همراه با پرسش و پاسخ ▫️با حضور : 🔹️ آقای دکتر علیرضا دبیرنیا عضو هیات علمی دانشگاه قم 🔹️ آقای دکتر علی مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه قم 🗓زمان : پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸:۳۰ 📱جلسه، به صورت مجازی و از طریق نرم افزار adobe connect برگزار می‌شود 🌐لینک شرکت در جلسه: http://ve.qom.ac.ir/la

♨️رسالت دانشجو در کلام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی♨️ 🎥انتشار به مناسبت فرا رسیدن #روز_دانشجو رسالت دانشجو امروز در این است که همچنان به عنوان یک #عنصر_اصلی_انقلابی_جامعه بماند و دانشجو رسالتش در این است که در برابر درد های جامعه "برای همیشه حساس بماند" نه اینکه تا فارغ التحصیل شد و یک شغلی پیدا کرد،هر وقت شغلش بهتر میشود حساسیتش کمتر شود! دردی که ده ها سال به آن مبتلا بودیم... ✔️وای به حال جامعه ای که گروه ممتازش تبدیل شود به گروه بی دردش! #از_بهشتی_برای_امروز #شهید_بهشتی #روز_دانشجو #رسالت_دانشجو @shahiddoctorbeheshti

💢 کانال اطلاع رسانی انجمن‌های علمی دانشگاه قم ➡️ Scientific Associations of Qom University ⬅️ مرجع اطلاع رسانی کلیه رویدادها، کارگاه‌ها، مسابقات و ... انجمن‌های علمی دانشگاه قم لینک کانال تلگرام ⬇️ ⭕ https://t.me/saquchannel لینک کانال ایتا ⬇️ ⭕ https://eitaa.com/saquchannel 🔰 شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه قم @SAQUchannel

💠اساس را بهتر بشناسیم ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

سازمان بسیج حقوقدانان استان قم عضو می پذیرد مدارک لازم: _کپی کارت ملی _کپی شناسنامه _دو قطعه عکس ۴×۳ _کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی) _کپی کارت پایان خدمت آدرس: خیابان شهید لواسانی کوچه۷ پلاک ۲۹ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۵_۳۷۷۱۰۴۴۳ در ساعات اداری تماس بگیرید آدرس فضای مجازی ایتا: @Qom_lawyers

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار دلها *شهید حاج قاسم سلیمانی* طرح آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد استان قم *با مشارکت ستاد دیه و بسیج حقوقدانان* *استان قم* * شماره حساب های ستاد دیه جهت واریز کمک خیرین ------------------------------------------- ۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳ بانک تجارت ۶۶۲۳_۰۲۵۷_۸۳۷۰_۵۸۵۹ ------------------------------------------- ۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹ بانک ملی ۰۸۸۸_۶۰۰۰_۹۹۷۵_۶۰۳۷*

● به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی● بسمه تعالی تحلیلی بر «حرم» دانستن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط شهید حاج قاسم سلیمانی «امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی، حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص)». عمق و ظرافت نگاه مکتبی شهید حاج قاسم سلیمانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در "حرم" دانستن آن تجلی یافته؛ امری که آثار و برکات آن در پاسداشت آرمانها و اهداف متعالی اش نیازمند تحلیل های مفصل جامعه شناسی حقوق عمومی است. ایشان که از متن مردم برخاسته، یک مفهوم بسیار عمیق سیاسی را به زبانی ساده و آشنا برای عموم مردم بیان می کند تا خوب متوجه اصل موضوع شده و از عمق جان با آن همراهی کنند. در نگاه اسلام ناب محمدی(ص) «حرم» از جایگاه و قداست خاصی برخوردار است و ارزش هرگونه جانفشانی، نذر و خدمت صادقانه و با اخلاص را دارد. اصولا عامل مهم اقتدار آفرین برای یک نظام اسلامی که می خواهد با یاری مردم، حاکمیت الهی را در جامعه و جهان محقق نماید؛ همین اعتقاد و باور قلبی به قداست و ارزشمند بودن آن نظام است. رمز شهادت طلبی مومنین هم که دشمنان و مستکبرین را مستأصل و زبون کرده نیز برگرفته از این نوع نگاه است. در واقع، لایه های پنهان مولفه های قدرت و اقتدار در نظام اسلامی در اعماق جان و فکر مومنین شکل می گیرد و ظهور و بروز آن در جهاد فی سبیل الله است؛ جهادی که به دستور الهی بایستی حق آن را به جا آورد «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ حج:۷۸»؛ و همین قید باعث می شود که مجاهدانی نظیر حاج قاسم با وجود این همه تلاش و ایثار، باز هم خود را مدیون انقلاب اسلامی و مردم بداند و در کمال صداقت و اخلاص از هر فرصتی استفاده کند تا شهادت شرعی بر انجام وظیفه خود از مومنین بگیرد. این نظام، فرهنگ و نگاه الهی، الحق که شایستگی ساختن تمدن بزرگ اسلامی را دارد؛ حکومتی که رسالت ویژه زمینه سازی برای ظهور و تشکیل حکومت فراگیر جهانی حضرت ولی عصر(عج) را دارد. گفتنی است؛ یکی از مهمترین اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رشد و تعالی انسان و رسیدن او به اعلی علیین است. با توجه به همین اخلاص و صدق بایستی از همه ظرفیت های نظام اسلامی برای الگوگیری کامل جوانان از مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه ی عینی تحقق چنین رسالتی بهره برد تا خون پاک آن شهید والامقام در رگ و جان هزاران نفر جاری و ثمربخش شود. موضوع وقتی مهم تر و شورانگیزتر می شود که همین مکتب الهی، شهادت را نه تنها پایان کار شهید نمی داند بلکه یک توفیق خاص الهی معرفی می نماید که شهید را وارد حیات طیبه و بالنده تری می کند که از محدودیت های جسم و ماده این جهان رها می شود و با قوت و قدرت دیگری برای تحقق آرمان الهی تلاش می نماید. «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ آل عمران:۱۶۹». با این جهان بینی الهی به درستی که «شهید» سلیمانی از «سردار» سلیمانی برای دشمنان و مستکبرین جنایتکار بسیار کوبنده تر است. یاد امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) را گرامی میداریم که در ابتدای انقلاب اسلامی در مواجهه با ترور ناجوانمردانه جمع زیادی از یاران خود توسط دشمنان داخلی و خارجی، می فرمودند: بکشید ما را مکتب ما زنده تر می شود... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ 💠 دوازدهمین نشست علمی اساس برگزار می گردد : آزادی بیان به سبک اینستاگرام! 🎙با حضور : سرکار خانم زهرا روشن دل کارشناس فضای مجازی 🕗سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ _ساعت ۲۰ 🔴لایو اینستاگرام‌ پیج اساس به نشانی @asaas_discourse1 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

.

🔹️ رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انقلاب فرهنگی یا بازنگری در قانون اساسی؟ بررسی و تحلیل طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر لزوم تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازه زمانی حداکثر دو ماه، این شورا در گام نخست، از طریق وضع ماده واحده‌ای موسوم به «ماده واحده تشکیل کارگروه تحول دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اقدام به تشکیل کارگروه مزبور نمود. کارگروه مذکور در راستای امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول همه‌جانبه در شورا، ضمن احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و تحول ساختاری، نهادی و فرآیندی و اجرایی در شورای عالی، اقدام به تدوین پیش‌نویسی تحت عنوان «طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سه فصل نموده است. پیش‌نویس مذکور از جهات مختلف واجد ایراداتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این سند به‌صورت درون گفتمانی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ۱. شورای عالی در نظم حقوقی فاقد جایگاه مشخص و روشن است؛ از این رو، نمی‌توان در خصوص جایگاه این نهاد و ماهیت مصوبات آن پشتوانه‌ قانونی و حقوقی روشنی در نظر گرفت. با این وجود، هرچند پیش‌بینی این شورا یک امر استثنایی بوده اما این شورا به مرور صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای در خصوص تمام امور حاکمیتی را برای خویش قائل شده است که پیش‌نویسِ حاضر، حاکی از این امر است؛ چرا که علاوه بر آنکه کیفیت ارتباط این شورا و ابزار اجرای مصوبات آن با سایر دستگاه‌ها و نهادها مشخص نیست، اختیاراتی برای این نهاد ترسیم شده که در ضمن سند نیز منتسب به بیانات مقام معظم رهبری شده است. لذا به نظر می‌رسد با وجود نهادهای اساسی‌شده‌ای همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر نهادها اساساً نیازی به نهادهای استثنایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این شکل و قالب نباشد. در نتیجه مقتضی است جایگاه این نهاد در نظم حقوقی مشخص گردد و سپس اقدام به اعمال کارویژه‌های خود متناسب با نظم حقوقی موجود کند. ۲. هدف از پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به‌ویژه در نهادهای دانشگاهی بود که به سایر نهادها نیز تسری یافته، به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد، این شورا در خصوص کلیه دستگاه‌های کشور مصوباتی را به تصویب رسانده است. تتبع در منویات مقام معظم رهبری که در پیش‌نویس این طرح به‌وفور مستند طرح تحول شورای عالی قرار گرفته، نشان می‌دهد که معظم‌له نه تنها برای این شورا، صلاحیت قانون‌گذاری قائل نیستند بلکه ایشان قانون‌گذاری را صرفاً در صلاحیت مجلس می‌دانند. درواقع، نظر رهبر معظم انقلاب درخصوص مصوبات این شورا، ترتیب اثر دادن به مصوبات این نهاد و لازم‌الاجرا بودن آنهاست. بنابراین نباید بین لازم‌الاتباع بودن و قانون بودن مصوبات اختلاط پیش آید. به‌این‌ترتیب که هر قانونی لازم‌الاتباع است اما هر مصوبه لازم‌الاتباعی، قانون نیست. این مصوبه لازم‌الاتباع ممکن است مقرره، سیاست‌گذاری یا تصمیم معتبر و مانند اینها باشد. بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون‌گذار باشد و مصوبات آن قانون نیست. ۳. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی مجاز به اصلاح قانون اساسی نیست و مقام معظم رهبری نیز افزون بر اینکه چنین صلاحیتی را برای این شورا قائل نیستند، بر رعایت قانون اساسی توسط این شورا تاکید داشته‌اند. در واقع، جایگاه و اعتبار حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا بدانجا نیست که صلاحیت بازنگری در قانون اساسی را داشته باشد. بنابراین توجیهی برای نادیده‌گرفتن نظم حقوقی توسط این شورا از طریق وضع سند طرح تحول در شورای عالی وجود ندارد؛ چراکه رسالت اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی است، با حفظ نظم حقوقی موجود. ادامه دارد ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

سندنویسی محرمانه برای انهدام انقلاب فرهنگی و تخریب نظام حقوقی 1- در 21 دی‌ماه 1400 به‌یک‌باره از تصویب طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی (شعاف) در صحن آن شورا خبر آمد. ظاهراً کارگروهی در دبیرخانه این شورا و پشت درهای بسته و ظرف کمتر از دو ماه اقدام به تهیه سندی برای تحول در جایگاه و سازمان و کارکرد این شورا کرده است. نقد تفصیلی اجزای این سند محرمانه! البته مجال فراخ‌تری می‌طلبد. اما خلاصه این اقدام پرهزینه برای نظام حقوقی و سیاسی عبارت است از بازنگری در قانون اساسی از طریق تعریف نهادی بالادستی (با ورود به همه عرصه‌های حکمرانی اعم از حوزه سیاست‌گذاری کلان و جزئی، قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، نظارت، تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی)، رونمایی از شورایی مطلقاً نظارت‌ناپذیر(نهاد، اعضا و تصمیمات) که بر همه نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای مجریه و قضائیه حاکم است و برای همه آن‌ها آمرانه تعیین تکلیف می‌کند؛ ولی نه پاسخگوی تصمیمات خویش در برابر مرجعی قانونی یا افکار عمومی است و نه در تصمیم و اقدام مقید به حدومرز مشخصی است و اعتبار تصمیماتش موکول به تأیید هیچ نهادی نیست و با توجه به ترکیب و سازوکار تصمیم‌گیری، هیچ تضمینی نیست که مصوبات این شورا برخلاف موازین اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نباشد و از مصوباتش جز عندا... به هیچ‌کجا نمی‌توان شکوه برد. سندنگاری بدون اطلاع و مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و بدون مشورت با خطوط مقدم انقلاب فرهنگی، ناشی از تفکر حکمرانی مخفیانه است (و ظاهراً با اقتباس از شیوه نویسندگان سند تحول قضایی!) و نتیجه‌ای جز فروکاست این شورا به نهادی دولتی، بوروکراتیک و با نگاهی سلسله‌مراتبی بالا به پایین آن‌هم با ادبیاتی تحکم‌آمیز نداشته است. 2- این شورا به‌عنوان یک ستاد، رسالت مهندسی فرهنگی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در حوزه تحکیم و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی را عهده‌دار است. ازنظر رهبر حکیم انقلاب، این شورا قرارگاهی مرکزی است برای سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی و آموزشی در جایگاه هدایت‌گری کلان و دیده‌بانی عرصه فرهنگ؛ و نه نهادی قانون‌گذار در عرض مجلس یا مقررات‌گذار در ردیف دولت که پا در قلمرو وظایف و اختیارات آن‌ها کند. اما این شورا با تشبث به امر رهبری مبنی بر تحول و با برخورد گزینشی با بیانات ایشان و بی‌توجهی به برخی نصوص و تأکیدات در رهنمودهای معظم‌له ، بیش از تلاش برای تحول در وظایف و ساختار و مأموریت خویش به حل «مسئله خود» یعنی جایگاه و صلاحیت و ضمانت اجرای تصمیمات خود همت گماشته است. 3- مروری کوتاه بر زیرعنوان 1- 6 با عنوان «مناسبات و روابط شورای عالی با قوای سه‌گانه و سایر نهادها» (صص24-28) به‌خوبی نشان می‌دهد که چه نگاه خطرناکی بر این سند حاکم است؛ نگاهی که شورا را در جایگاه یک نهاد فراقانونی قرار می‌دهد و موازی‌کاری، تداخل آشکار صلاحیت با انواع نهادهای حاکمیتی و لوث مسئولیت نهادهای مقرر در قانون اساسی از مصادیق بارز اتخاذ این رویکرد است. بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید گوش به فرمان این شورا باشد(1-6-8)؛ مجلس و دولت، جز با تأیید و هماهنگی این شورا اقدام به وضع قانون و مقرره نمی‌کنند و شورای نگهبانی به نام کمیسیون مشترک هماهنگی و تطبیق شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضامن آن است(1-6-1). شورای نگهبان موظف به تطبیق مصوبات مجلس با نظرات و مصوبات آن شورا است(1-6-2). تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه منوط به تائید این شورا است(1-6-3 و1-5-9) و حتی تخصیص اعتبارات بودجه‌ای حوزه علم و فرهنگ و تهیه گزارش تفریغ بودجه در شمار اختیارات این نهاد قرار داده شده است(1-5-15). نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه نیز به استخدام این شورا درآمده‌اند و موظف به ارائه گزارش عملکرد به این شورا شده‌اند(1-6-5) این سند که شوربختانه به تصویب صحن آن شورا هم رسیده نه‌تنها مشکلی نمی‌گشاید بلکه تعارضات عدیده در ساحت عالی حکمرانی پدید می‌آورد. هنوز چالش‌های عدیده ناشی از تأسیساتی همچون هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر پیکره نظام حقوقی و سیاسی به‌جد باقی است. از این گذشته، تصویب و ابلاغ چنین اسنادی، بهانه همیشگی فقدان اختیارات و تداخل صلاحیت را در اختیار متولیان امر در مجلس و دولت برای عدم اقدام شایسته در حوزه انقلاب فرهنگی تقویت می‌کند و مجال مسئولیت‌گریزی را به‌خوبی فراهم می‌کند. حامد نیکونهاد – معلم حقوق در دانشگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ @drhamednikoonahad