📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✍️آن‌چه از بازنگری انتظار داریم 🔸در سومین جلسه لایو اساس بحث هایی پیرامون بازنگری انجام گرفت. گفته شد که جمهوری اسلامی نوع جدیدی از نظام سیاسی بود که هنوز محتوای آن روشن نبود. اقتضای این ساختار نو آن بود که بحث بر سر امکان تلفیق جمهوریت و اسلامیت هم چنان باز بماند. 🔹آیا بحث بر سر «اساس» یک نظام سیاسی پس از تجلی اراده قوه موسس در قالب رفراندوم تاسیسی و سپس قانون اساسی می تواند ادامه یابد و اساس مستقر نشود؟ 🔸 با فراگیر شدن نهضت دستورگرایی در دنیا معمولا پس از گسست در تاریخ سیاسی یک کشور به معنای اضمحلال «دولت» قبل و «اساس» آن و شکل‌گیری دولت جدید، قوه موسس قانون اساسی تازه ای را اراده می کند و به این صورت «اساس» و ساختار دولت جدید را معرفی و تثبیت می نماید. 🔸 دقت در این نکته ضروری است که «اساس» پیش از رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته است و ممکن است طی یک رفراندوم تاسیسی یا به عبارت دقیقتر یک رفراندوم تثبیتی به منصه ظهور برسد. 🔸رفراندوم 10 و 11 فرودین 1358 مصداق یک رفراندوم تاسیسی(تثبیتی) بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را پایه گذاری کرد هرچند پیش از آن «دولت» به معنای نظم سیاسی جدید حقیقتاً ایجاد شده بود و در لوای این نظم بود که مقررات برگزاری رفراندوم تهیه و هیئت اجرایی آن معلوم شد و رفراندوم سراسری در کشور برگزار گردید! 🔸 بنابراین تاسیس یک نظم سیاسی و تاسیس دولت نتیجه اراده مستقیم قوه موسس(چه نوع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک) می باشد و نمی تواند نتیجه رفراندوم یا هر عمل پساحقوقی دیگر باشد. 🔸 قوه موسس آگاهانه در هر قدم از حرکت به سوی نظام حقوقی اراده حقیقی خود را در قالب قواعد شکل می دهد و به عبارتی بر بحث های «اساسی» پایان می دهد. 🔹 گاهی در پاسخ به مسئله اعتبار فرانسلی رفراندوم جمهوری اسلامی به بحث امکان بازنگری نسل جدید در قانون اساسی پل زده می شود به این صورت که قانون اساسی باید مکانیزم هایی را در خود داشته باشد که خود را اراده نسل های جدید منطبق کند. 🔹 آیا کارکرد بازنگری سنجش اراده نسل جدید است؟ آیا میتوان از قانون اساسی انتظار داشت که بتواند خود را با این اقتضای مغایر با ذات خود تطبیق دهد؟ آیا قانون اساسی می تواند امکان بازنگری در «اساس» را پیش بینی کند؟ 🔸 اگر رفراندوم تاسیسی هرگز نمی تواند به معنای حقیقی یک عمل تاسیسی باشد آیا یک قانون اساسی این ظرفیت را دارد که مقدمه انجام یک عمل پیشاحقوقی را فراهم آورد؟ به نظر می رسد چنین امری با ذات حقوقی قانون اساسی سازگار نباشد. بنابراین اساس نظام نمی تواند در فرایند بازنگری تغییر یابد. 🔸حال در صورتی که نسل موسس و یا نسل های بعدی بخواهند تغییری در «اساس» دولت ایجاد کنند از چه طریقی این کار ار انجام خواهند داد؟ در صورتی که این خواست آنچنان قوی باشد که موجبات ظهور مجدد قوه موسس را فراهم کند «اساس» از بین می رود و قانون اساسی فعلی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. 🔸 بنابراین تغییرات بنیادین در اساس نیازمند گسست در تاریخ سیاسی و برچیده شدن نظم فعلی هر کشور است. اصولا قانون اساسی نوشته می شود برای تثبیت اساس و تعیین ساختار. قانون اساسی تصویب می شود تا دوام داشته باشد. قانون اساسی زیربنای نظم حقوقی در جوامع امروزی است. بنابراین نمی توان از قانون اساسی خواست که اقتضایی بر خلاف ذات خود را تاب آورد چرا که در این صورت یا نگارش چنین محتوایی در قانون اساسی صوری خواهد بود و یا هدف از نگارش قانون اساسی محقق نخواهد شد و نظم حقوقی مستقر نمی شود. 🔹بنابراین از بازنگری چه انتظاری می توان داشت و چه موضوعاتی می تواند موضوع بازنگری قرار گیرد؟ هدف از بازنگری تغییر در ساختارها به منظور رفع ایراداتی است که در عمل خود را نشان داده است. بازنگری طریق حفظ کارآمدی قانون اساسی در طول زمان های طولانی اعتبار آن است. 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @asaas_discourse 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

✴️نشست علمی حقوق بین المللی محیط زیست، چالش ها و چشم اندازهای پیش رو دبیر نشست: دکتر علی مشهدی وحید کوثری با حضور دکتر ساندارین ملژان دوبوا ( استاد برجسته حقوق بین الملل محیط زیست فرانسه) یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۲۱ ✴️جلسه، به زبان فرانسه بوده و خلاصه آن برای حضار ترجمه خواهد شد. ✴️به شرکت کنندگان، گواهی حضور در نشست اعطا خواهد شد لینک ورود: http://ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa کانال حقوق عمومی دانشگاه قم http://t.me/qompubliclaw

. مصوبه پرحاشیه؛ ملاحظات حقوق اساسی ۱. تردیدی نیست که اقدام اخیر #شورای_نگهبان در راستای عمل به تکلیف مقرر در #سیاستهای_کلی_انتخابات بوده است؛ دقیقاً همچون دی ماه ۱۳۹۶ ۲. شورای نگهبان «مکلف» به تعریف و اعلام شرایط و معیارهایی بوده که برای «تشخیص» سه شرط رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر بودن لازم بوده است و عمل به این تکلیف اساسی مستوجب تقدیر است. طبعاً شرایط و معیارهای تشخیص صلاحیت نمی تواند مجمل و کلی باشد در غیر اینصورت کمکی به هدف نمی کند. ۳. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله ثبت نام، مستلزم اطلاع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات از این معیارها و شرایط است. ۴. ساماندهی ثبت نام کنندگان و نیز شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها، در گرو اعلام و ابلاغ این شرایط و معیارهای تشخیص بوده است. ۵. ابزار قانونی در اختیار شورای نگهبان برای عمل به تکلیف مقرر در سیاستهای کلی انتخابات، تفسیر است. همان تفسیری که در اصل ۹۸ بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده شده است. ۶. ارائه معیارهای کمی و عینی و ملموس و شفاف در احراز صلاحیت‌ها و انطباق آنها بر داوطلبان که مطالبه همیشگی جامعه حقوقی از مرجع تشخیص صلاحیت‌های قانونی یعنی شورای نگهبان بوده، ناگزیر مناقشه برانگیز است. بقا و اصرار بر معیارهای کیفی هم همان شائبه های رفتار سلیقه‌ای را به دنبال دارد. ۷. سن، سابقه، مدرک و سایر موارد از این دست همیشه قابل مناقشه است چون ممکن است شخص صلاحیت داری برای تصدی سمت ریاست جمهوری وجود داشته باشد ولی حائز این شرایط نباشد. ۸. مهم این است که معیارهای نوعی بر اساس مطالعه‌ی کارشناسی صورت گرفته باشد؛ چه آنکه، معیار را برای موارد استثنا تعریف نمی کنند. @drhamednikoonahad

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی به طور همزمان در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1 و اسکای روم به نشانی: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/asaas-discourse-4th-live

‌ انجمن علمی حقوق جزا دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی دانشگاه قم برگزار می نمایند: وبینار علمی انتخابات ۱۴۰۰ با موضوع "مشارکت حداکثری؛ بایسته‌ها و موانع" با حضور: استاد ارجمند جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم زمان: پنجشنبه /۶ خرداد ماه ۱۴۰۰/ ساعت ۲۱ نشانی وبینار : https://robord.ir/events/419/

#یادآوری برای ورود از طریق لینک اقدام کنید و سپس به قسمت ثبت‌نام بروید و ایمیل خود را وارد کنید و برای خود رمزی قرار دهید.

وعده های انتخاباتی؛ الزام آور یا رأی آور؟ از اصول اساسی حکم‌رانی اسلامی مبتنی بر آموزه های علوی، تعهد زمامداران به وعده ها است؛ هرچند شفاهی و یا حتی غیررسمی اظهار شده باشد؛ چه رسد به برنامه‌های مکتوب منتشرشده ۱۴ قرن قبل، امیرالمومنین بلافاصله پس از بیعت مردم در مدینه، آنگونه که در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه آمده، چنین فرمودند: *ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ آن چه مى‌گويم به عهده مى‌گيرم و خود به آن پاى بندم* این بیان پرمغز و کهن ولی روزآمد، آشکارا الزام مسوولان و سکان‌داران تعیین سرنوشت مردم به انواع وعده ها و شعارها و انتظارات ایجاد شده را میرساند والیان و حاکمان در جامعه اسلامی در هر سمتی، متعهدند به آنچه گفته اند و موظفند به پایبندی به آنها. تا برآوردن وعده ها، ذمه شان مشغول و در گرو صاحبان حق است. عدول و گریز از این وعده‌ها هم گریبانگیری اخروی دارد هم مسوولیت دنیوی نامزدها بیش از پیش حواسشان به زبان مبارک باشد. آنچه در توان یا حوزه اختیارات رییس‌جمهور نیست بر زبان نرانند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

⭕️ با قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان آشنا شوید! 📱نرم افزار تلفن همراه اساسنامه (اندروید) 📚مجموعه کامل قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان 📥 دانلود رایگان از کافه بازار 🌐 yun.ir/0tqfdd ✳️دسترسی و جستجوی کامل در: 🔸#قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران و #نظرات_تفسیری مربوط به آن 🔹#تذکرات و #نظرات_شرعی شورای نگهبان 🔸استعلامات اشخاص از شورای نگهبان 🔹قوانین و مقررات مربوط به #شورای_نگهبان 🔸قوانین و مقررات مهم مربوط به انتخابات 🔹اطلاع رسانی اخبار و ارتباط با سامانه های پژوهشکده شورای نگهبان ✅#پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_gc

🔻ویژگی‌‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله شهید بهشتی(ره) #از_بهشتی_برای_امروز 🔻 #رئیس_جمهور باید قدرت جذب همکاران فعال و مؤمن را داشته باشد ۱- اعتقاد قلبی و جزمی به اسلام. واقعاً مسلمان و مؤمن باشد و پایبندی عملی به مقررات و تعالیم اسلام داشته باشد. رئیس جمهور یک جامعه اسلامی باید هر جا می‌رود، در داخل خانه‌اش، در بیرون خانه‌اش، در دفتر ریاست جمهوریش، در مهمانی‌ها و ملاقات‌ها و دیدارهای داخلی و خارجی نشان بدهد که یک انسان پایبند به تعالیم اسلام است. از نظر اخلاقی هم باز نمونه یک انسان مسلمان باشد، صداقتش، راستیش، قابلیت اعتمادش برای همکاران و عموم مردم، برخوردش برخورد متواضعانه باشد، با مردم به فروتنی برخورد کند. ۲- باید مردی باشد آشنا به سیاست، آشنا به کشورداری، آشنا به تنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، چون تنظیم این روابط ساده نیست، نکته‌های ظریف و ریزه‌کاری‌هایی در این زمینه هست که خیلی در خور توجه است. گاهی یک نفر در برخورد با یک سفیر از یک کشور، یک جمله نابجا می‌گوید و روابط میان این دو کشور را تیره می‌کند. یا یک جمله نابجا می‌گوید و یک کشوری را نسبت به قدرت و استقرار یک نظام در کشور خودش دچار شک و تردید می‌کند. بنابراین باید انسانی باشد آشنا به سیاست و به رموز سیاست. ۳- باید قدرت جذب همکاران فعال و مؤمن را داشته باشد. یعنی کسی باشد که افراد با ایمان و انقلابی و فعال و خلاق این جامعه را جذب کند. بعضی از چهره‌ها هستند که افرادی را می‌توانند جذب کنند که چندان به نظام حکومت اسلامی آشنا نیستند، یا معتقد نیستند، ملتزم نیستند. بعضی‌ها هستند که نه، مبانی و رفتار و موضع اجتماعی آنها طوری است که افراد و عناصر فعال مؤمن به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را جذب می‌کنند. ۴- در ایجاد هماهنگی باید مقتدر باشد، مدیریت رئیس جمهور غیر از مدیریت یک وزیر است، غیر از مدیریت حتی یک نخست‌وزیر است، غیر از مدیریت یک مدیرکل و یک رئیس اداره است، غیر از مدیریت یک شرکت است. نقش مهم رئیس جمهور در مدیریت این است که بتواند میاں قوه اجرایی یعنی دولت، قوه قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی و قوه قضایی در رابطه با مردم و در رابطه با رهبری هماهنگی ایجاد کند. ۵- باید قاطع باشد، چون هماهنگی ایجاد کردن معمولاً به مقدار قابل توجهی از قاطعیت احتیاج دارد. البته قاطعیت غیر از خشونت است. قاطعیت یعنی به موقع تصمیم بگیرد و در تصمیم‌گیری‌ها دچار تزلزل نباشد. باز قاطعیت غیر از عجله کردن در تصمیم‌گیری است، اتفاقاً باید بسیار مرد دورنگر و همه‌سونگر باشد که قدرت تصمیم‌گیری را پس از همه‌سونگری داشته باشد. ۶- در زمینه سیاست خارجی مخصوصاً رئیس جمهور باید فرد آگاهی باشد. برای اینکه پذیرش سفرا در قانون اساسی به عهده او گذاشته شده است، پذیرش رؤسای کشورهای دیگر که به ایران می‌آیند یا شرکت در دعوت‌هایی که رؤسای کشورها از ایران می‌کنند، بر عهده اوست. بنابراین باید به سیاست خارجی مخصوصاً آشنا و آگاه باشد و در هر جا بتواند عمل یا عکس‌العمل مناسبی را انجام دهد. ۷- رئیس جمهور باید در جمع، به عنوان یک نمونه مطلوب در جامعه قدرت درخشیدن داشته باشد و واقعاً انسانها و افراد و اعضای جامعه وقتی به او و رفتار او می‌نگرند، احساس اعتماد و اطمینان کنند. اطمینان به اینکه مدیریت درجه اول و رهبری درجه اول کشور را پس از مقام رهبری، به دست انسانی داده‌اند که آن انسان نسبت به این امت و نسبت به این نظام و نسبت به امامت این امت وفادار است. روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۰ #انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات @shahiddoctorbeheshti

✨بارقه‌های غدیری✨ ✍️پیش‌رو بودن امام در عمل به تکالیف الهی ✳️آنگونه که مقوله #امامت در کلمات حضرات معصومین علیهم‌السلام تصویر و ترسیم شده، #امام_امت همچون آن #حکمرانی نیست که در مسندی یا کنج دنجی بنشیند و به دور از واقعیات جامعه تنها حکم براند و از دیگران انتظار پیروی داشته باشد. ✳️ بلکه امام به مثابه #انسان_پرورش‌یافته مکتب، خود بیش و پیش از همه در عمل به تکالیف الهی و التزام به #مکتب پیشرو و پیشقدم است. همین مؤلفه، گویا و روشنگر ضرورت پیوند مدام امام و مکتب و نقش هدایت‌گر او است. ✳️ امام خود شخص راه‏یافته‏‌ای است که بر مدار مکتب حرکت کرده و سعی دارد توده #امت را در «سیر الی الله» راهنما و راهبر باشد. از این رو بیش از هرکس، به سختی و جدیت پایبند به فرامین الهی است. ✳️حضرت #امام_علی_علیه_السلام در دوران #حکومت و امامت خویش خطاب به مردم، این پیشگامی را همچون تعهدی بر دوش امام اعلام می‏کند که گویی پیش از اقدام پیشروانه امام، تکلیفی متوجه امت نبوده و یا آنکه امام، صالح به فرمان دادن و اطاعت خواستن در آن مورد نبوده است: «اى مردم! به خدا من شما را به طاعتى برنمی‌انگيزم، جز كه خود پيش از شما به گذاردن آن بر مي‏خيزم. و شما را از معصيتي باز نمی‌دارم، جز آنكه خود پيش از شما آن را فرو می‏گذارم.»(خطبه ۱۷۵) ✳️محور بودن #مسئوليت در امامت، اسوه بودن امام را ايجاب مى‌كند و امام قبل از آنكه از ديگران مسئوليتى بطلبد خود، پيشاپيش آن را عمل مى‌كند. امام از همۀ افراد امت نسبت به قانون الهی و وظایف شرعی متعهدتر و عامل‌تر است (خطبه ۱۶) ✳️امام علی علیه‌السلام در جایی دیگر فرمودند: كسى كه خود را در مقام پيشوايى و امامت بر مردم قرار مي‏دهد بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران بپردازد به تعليم خويش بپردازد و بايد تأديب و تعليم او نسبت به ديگران پيش از آنكه با زبانش باشد با عمل صورت گيرد.(حکمت ۷۳) ✳️ اطلاق كلام امام عليه‌السلام، هم #رئيس_حكومت بر مردم را شامل می ‏شود و هم تمام كسانى را كه به نوعي #ارشاد و #هدايت #مردم را بر عهده می ‏گیرند. ✳️___________________✳️ @asaas_discourse