📣اخبار حقوقی دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است. وی ادامه داد: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگی های این ماه است. رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم. منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد. به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند. گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: ‏(طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/442 تاریخ نظریه : 1402/06/21 استعلام : 1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجرای حکم، برای محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانونی است و یا مجازات قضایی مندرج در دادنامه قطعی؟ 2- منظور از عبارت «رفتار عمدی محکوم» در ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا فرضی که محکوم پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شده است را شامل می‌شود؟ 3- در ماده 110 قانون یادشده که قطع مرور زمان در مورد شروع به اجرای یکی از احکام صادره در خصوص فرد را بیان می‌کند، اگر یکی از محکومیت‌ها در مورد فرد شروع شود، آیا قاطع مرور زمان نسبت به شرکای وی در محکومیتی که شروع به اجرا نشده است، می‌شود؟ 4- در ذیل ماده 112 همان قانون که قطع مرور زمان اجرای احکام را بیان می‌کند، در صورت شروع مجازات در مورد محکوم این امر قاطع مرور زمان نسبت به شرکا ومعاونان جرم است. آیا پس از شروع اجرای مجازات، مرور زمان جدید از زمان اتمام اجرای مجازات شروع می‌شود یا از تاریخ شروع اجرای مجازات؟ به عنوان مثال، در صورت شروع اجرای مجازات چهار سال حبس، آیا مرور زمان جدید در خصوص دیگر محکومان از تاریخ معرفی فرد به زندان شروع می‌شود و یا از تاریخ اتمام مدت چهار سال حبس؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر بر «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است. 2- در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان باز نگردد یا از زندان فرار کند، از آن‌جا که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اعمال نمی شود. 3- مطابق نص قسمت اخیر ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به اجرای حکم در مورد برخی شرکا یا معاونان جرم، نسبت به دیگر محکومانی که حکم آن‌ها اجرا نشده است نیز قاطع مرور زمان است. 4- با عنایت به ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه در پرونده¬ای متهمان یا محکومان متعدد باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پیش از سپری شدن مواعد مقرر در مواد 105 و یا 107 قانون مذکور، مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرای حکم (حسب مورد) نسبت به یکی از شرکا یا معاونان جرم به علتی قطع شود، این قطع مرور زمان شامل شرکا و معاونان دیگر نیز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همین معناست و با توجه به این‌که قطع مرور زمان به معنی منتفی شدن مرور زمان نیست؛ بلکه تاریخ قطع مرور زمان مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می باشد، در فرض سؤال، تاریخ شروع به اجرای حکم در مورد یکی از شرکا، موجب قطع مرور زمان نسبت به محکومان دیگر است و مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

✍️دانستنی‌های حقوق علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌ علامت تجاری در موردیکه عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ قابل ثبت نیست. علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌: الف ـ نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند. د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: مرور زمان در قانون تجارت نویسنده: سامان عسکری، رضا زرجان قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13429 سال نشر: 1401 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- تعاریف و کلیات 2- اوصاف مرور زمان اسناد تجاری 3- جایگاه و اوصاف مرور زمان در مراجع قانونگذاری و نهادهای قانونی 4- سابقه تاریخی مرور زمان‌ در فقه اسلامی 5- سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران 6- بررسی مرور زمان به اعتبار ایجاد یا‌ زوال‌ اصل حق‌ یا ضمانت اجرای آن 7- طرح‌ ویژگی های حقوقی مرور زمان 8- مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا‌ زوال‌ حق یا در اسقاط‌ دعوی‌ خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13429 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: درسهایی از حقوق برای دانشجویان مقدمه علم حقوق نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13254 سال نشر: 1401 قیمت: 1150000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم «حقوق » و مقدمات بنیادین یادگیری آن 2- تقسیمات علم حقوق و مراجع رسیدگی آنها 3- معنای «فقه» وجایگاه آن درحقوق موضوعه 4- جایگاه اخلاق درحقوق 5- قانون امری و تکمیلی به چه معناست ؟ 6- تجلی رحمت و مهربانی بیش از کیفر و توبیخ درحقوق اسلامی است 7- توجه به عمق و روح قانون به جای ظاهرآن 8- حقوق تطبیقی چیست وچرا آنرا جزءِ دروس کارشناسی می‌خوانیم ؟ 9- نمایی ازقوای سه گانه حاکمیت درنظام جمهوری اسلامی ایران 10- جداسازی زندگی حقوقی از زندگی اجتماعی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13254 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: سیاست جنایی تقنینی ایران در تعامل و تقابل با اسناد بین المللی نویسنده: دکتر عاطفه شیخ اسلامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13885 سال نشر: 1402 قیمت: 3000000ریال چکیده کتاب 1- واکاوی جذب و ادغام هنجارهای بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 2- بزه انگاری هنجارهای بین المللی حقوق بشری 3- بزه انگاری هنجارهای بین المللی غیر حقوق بشری 4- بزه‌انگاری در زمینۀ فساد و سلامت اداری در سیاست جنایی تقنینی ایران 5- بزهانگاری در پرتو اسناد بینالمللی در مقابله با جرایم سایبری 6- موانع جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 7- موانع سیاسی و حقوقی جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13885 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: زندانی مالی با رویکرد فقهی حقوقی «با تاملی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» نویسنده: دکتررامین علیزاده، علی اروجی دگر ماندرق قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13875 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000ریال چکیده کتاب 1- مقدمات و تعاریف 2- سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 3- مشروعیت زندان از دیدگاه عقل 4- حبس از دیدگاه حقوقدانان اسلامی 5- كیفرهای محدود كننده فعالیت حرفه ای 6- نحوه وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 7- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 8- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 9- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 10- ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13875 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/477 تاریخ نظریه : 1402/07/05 استعلام : شخصی به اتهام آدم‌ربایی به تحمل 10 سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر می‌باشد. در حین مرخصی مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس می‌گردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم به دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را تشدید می‌نماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت ادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازات‌ها اعمال، ابتدا مجازات آدم‌ربایی و سپس مجازات سرقت اجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی‌گردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است و در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده 239 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 با اصلاحات آن رفتار می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #حقوق_مالکیت_فکری #هوش_مصنوعی #هوش_مولد #حق_مولف #حق_اختراع #کپی_رایت #دکتر_زهرا_شاکری #یکشنبه_های_حقوق #دانشگاه_تهران @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cx2V-tsNh_U/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

✍️دانستنی های حقوق مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک به عنوان سند عادی دادگاه بدوی چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین قلمداد کرده است؛ و لکن خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مقرر داشته که مبتنی بر اشتباه است. زیرا با وصف مراتب یعنی چک به عنوان یک سند عادی دیگر اثار سند تجاری مترتب نیست و گواهی عدم پرداخت نمی‌تواند مبدا تاریخ مطالبه تلقی گردد. بلکه تاریخ مطالبه همان تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد. بنا به مراتب ارای صادره در محکومیت د. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت لغایت تقدیم دادخواست با اشکال مواجه است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ورود دانشجویان جدید رشته حقوق، نمایشگاه سالانه آثار حقوقی مجد از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۲ مهرماه برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه علاوه بر کتاب‌های چاپی، کتاب‌های الکترونیکی مجد نیز با تخفیف ۲۰ درصد عرضه می‌گردد. کد تخفیف: majd1369 www.majdlaw.ir

📣اخبار حقوقی قانون جدید بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجددا این طرح را اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. چند روز بعد از آن هم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵» را برای اجرا ابلاغ کرد. مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، به شرح زیر است: ماده‌واحده- بند «الف» و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۴) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است. تبصره ۱- برای ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ ‌درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود. تبصره ۲- برای ساخت ‌و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل گردد. تبصره ۳- ساخت ‌و ‌ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌ خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه ‌اجرائی که ظرف شش‌ماه ‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار ‌دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📚قوانین و مقررات حقوقی اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱ـ ماده ۱۰ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده۱۰ـ*مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می‌رسد. ۲ـ در بند ز ماده ۳۲ عبارت: "هر سه سال یک بار" به عبارت "هر سال یک بار" اصلاح و بندهای زیر به آن الحاق می‌گردد. م ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛ ن ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسیدگی؛ س ـ مدیریت فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره از طریق سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه؛ ع ـ انتصاب رئیس واحد مشاوره استان جهت پیگیری امور مشاوران و مراکز مشاوره در استان ۳ـ در ماده ۳۳ به جای عبارت: "تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان "، عبارت "تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان" جایگزین و بندهای "د" تا "ح" حذف می‌گردد. ۴ـ بندهای «ب» و «د» ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۳ سال سابقه کار مرتبط؛ د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان؛ تبصره ـ صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران مؤسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع است. ۵ ـ قسمت اخیر ماده ۳۶ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: «زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق سامانه مرکز امور مشاوران اعلام می‌گردد.» ۶ ـ ماده ۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۴۷ـ الف ـ مجازاتهای انتظامی مشاوران خانواده در ۷ درجه به شرح زیر است: درجه۱: تذکر شفاهی؛ درجه۲: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ درجه ۳: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۴: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛ درجه۵: تعلیق موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال؛ درجه۶: تعلیق موقت پروانه بیش از یک سال تا سه سال؛ درجه۷: ابطال پروانه فعالیت و محرومیت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائیه؛ ب ـ مجازات‌های انتظامی مدیران مراکز مشاوره در ۵ درجه به شرح زیر است: درجه۱: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۲: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛ درجه۳: تعطیلی مرکز مشاوره از سه ماه تا یک سال؛ درجه۴: تعطیلی مرکز مشاوره بیش از یک سال تا دو سال؛ درجه۵؛ ابطال مجوز مرکز مشاوره؛ موارد تخلف مشاوران خانواده و مدیران مراکز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازات‌های مذکور به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا تصویب دستورالعمل مذکور، موارد تخلف و مجازات‌ها بر اساس ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳ خواهد بود. این اصلاحیه در ۶ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/334 تاریخ نظریه : 1402/07/15 استعلام : پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکلای متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌نمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجام‌خواهی و از سوی برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌کنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رأی نموده و در ضمن رأی صادره بیان می‌دارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسری دارد؛ همچنین با ارسال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی، شعب دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر می‌کنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بر قضیه است، نسبت به فرجام‌خواهی ورود نکرده و دادخواست را رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از دادگاه تالی ندارد، رأساً به فرجام‌خواهی ورود کرده و گاه آرای معارضی با رأی صادره از محاکم تجدیدنظر صادر می‌کنند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی این موضوع پیگیری و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی از سوی برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوی دیگران، نظر به این‌که فرجام‌خواهی طریق شکایت فوق‌العاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادی شکایت از آرا است و طریق عادی مقدم بر طریق فوق‌العاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجام‌خواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریع‌تر نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجرای حکم را از بین می‌برد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است. ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجام‌خواهی رسیدگی و این دعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت. ثالثاً، به نظر می‌رسد وضعیت پیش آمده متأثر از رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأی وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز آن به سبب امکان فرجام‌خواهی از رأی دادگاه بدوی بدون تجدیدنظر خواهی از این رأی است و رفع این مشکل مستلزم اصلاح قانون است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_مجد #گفتگو #وکالت_تخصصی #آموزش #پروانه_تخصصی_وکالت #مرکز_وکلا #کانون_وکلا #قانون_تسهیل #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_رفیعی #نایب_رییس_مرکز_وکلای_استان_تهران @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CyI3tE5MPtw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

✍️دانستنی های حقوق قرار بازداشت موقت در چه مواردی صادر می شود؟ چنانچه آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده ایشان باشد، قرار بازداشت موقت صادر می شود. مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است: الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود. همچنین قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود. هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند. هرگاه در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون مذکور، تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔹دعوای تخلیه اماکن تجاری 🔸تحلیل قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی 🔸 طرح دعوای تخلیه ملک تجاری 🔻 با سقوط کل حق کسب و پیشه - به لحاظ تغییر شغل - به لحاظ تعدی و تفریط - به جهت عدم پرداخت اجاره بها 🔻 با سقوط نصف حق کسب و پیشه 🔻 با پرداخت کامل حق کسب و پیشه - تجدید بنا - نیاز شخصی موجر برای کسب - نیاز برای سکونت لینک ثبت نام: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

📣اخبار حقوقی تایید لایحه شورا‌های حل اختلاف لایحه شورا‌های حل اختلاف با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه شورا‌های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

قوانین و مقررات حقوقی قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5/11/1401 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/132 تاریخ نظریه : 1402/07/19 استعلام : 1- چنانچه محکوم‌علیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟ 2- در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلاً گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات از سوی تجدید نظرخواه باشد، حسب مورد در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. 2- الف - مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «... تحصیل اسناد ... یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها ...» به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#جرمشناسی #سیاست_کیفری #سیاست_جنایی #سرکوب_و_پیشگیری #آموزش_قضات #باز_آموزی_قضات #سند_تحول_قضایی #جایگرین_های_مجازات_حبس #زندان_زدایی #دکتر_محمد_آشوری #دکتر_نجفی_ابرندآبادی #دکتر_عزت_الله_عراقی #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CyaVuajPABi/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

🔹دعوای تخلیه اماکن تجاری 🔸تحلیل قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی 🔸 طرح دعوای تخلیه ملک تجاری 🔻 با سقوط کل حق کسب و پیشه - به لحاظ تغییر شغل - به لحاظ تعدی و تفریط - به جهت عدم پرداخت اجاره بها 🔻 با سقوط نصف حق کسب و پیشه 🔻 با پرداخت کامل حق کسب و پیشه - تجدید بنا - نیاز شخصی موجر برای کسب - نیاز برای سکونت لینک ثبت نام: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

✍️دانستنی های حقوق مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌ مالی مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، در موارد تجویز قانون امکانپذیر می باشد. دودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، تحت شرایط خاص، دارای وجاهت قانونی است. بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. از طرف دیگر پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. مطابق ماده مذکور، "اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود." 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com