📷 #گزارش_تصویری 📌 نشست دوم: فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🔸 با حضور آیت الله شب زنده دار @manaatt

#مناط 📌 گزارش نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری ▫️ با حضور حضرت آیت الله شب زنده دار 🎞 #تیزر @manaatt

#مناط 📌 گزارش نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری ▫️ با حضور حضرت آیت الله شب زنده دار 🎞 #کلیپ_کوتاه @manaatt

📌 مبانی فقه نظام‌ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه 🔸 جایگاه فقه حکومتی امام خمینی با نگرش فراشمول به فقه، احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر مولفه‌‌هایی مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی، گستره‌ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت اثبات کرده و عملا جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده و توسعه داده است. 🔸 محدوده اختیارات حاکم با اینکه فقیهان پیشین گامی فراتر از گستره محدود امور فردی و حسبه نهاده‌اند و ولایت فقیهان را به امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه توسعه داده‌اند؛ ولی آنچه نظریه ولایت فقیه را در این باره از سایر قرائت‌ها متمایز می‌کند، توسعه اختیارات ولی فقیه به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به مصلحت نظام است. 🔸 فقه حداکثری نگرش حداکثری به فقه سیاسی مطابق قرائت امام خمینی در گرو امور بسیاری است و این نگرش فقط در صورتی محقق خواهد شد که این امور مورد تاکید و اهتمام قرار گیرند. اموری مانند: • سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه؛ • موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت؛ • رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه؛ • استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط؛ • تاکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام؛ • ایجاد تمدنی اسلامی در سایه‌ آموزه‌های شریعت؛ • کثرت بحث از مسائل و و موضعات نوپیدا در حوزه سیاست؛ • ضرورت تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر و یا کفار؛ • نظر به ابواب و کتب فقه برای اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در زمان غیبت؛ • حل شئون گوناگون نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت برای توسعه دین داری در جهان؛ • عدم توقف در استنباط احکام و توسعه فقه درباره استنباط نظریه‌ها و نظام‌های دینی – سیاسی؛ • مخاطب دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه، بلکه مقدم داشتن نیازهای حکومتی بر نیازهای فردی؛ • استفاده از ظرفیت بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت رساندن آنچه در سال‌‌های دور (بخاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است. امام خمینی را می‌بایست از عمده‌ترین داعیه داران فقه سیاسی حداکثری نامید. 📝 ایزدهی، سیدسجاد (۱۳۹۰)؛ کتاب نقد، ش ۶۱-۶۲. @manaatt

📌 نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🎞 #کلیپ_کوتاه ▫️حضرت آیت الله شب زنده دار ❗️درخواست مکرر رهبری از فضلای حوزه @manaatt

📌 مبانی فقه نظام‌ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 نوآوری امام در فقه سیاسی: قاعده سلطنت و حل تعارض آن با حکم حکومتی 🔹 امام خمینی با فرض اینکه حکومت از احکام اولیه است، محدوده اختیارات آن را تا آنجا می‌داند که: حکومت می‌تواند قرارداهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲). حال این عقیده چگوه با مرسله مشهور "الناس مسلطون علی اموالهم" قابل جمع است؟ زیرا تصور شده است که ولایت با فرض اولیه بودن در تزاحم با سلطنت مردم بر اموالشان است. در مباحث امام خمینی، درباره ولایت فقیه، اشاره‌ای به تزاحم آن با قاعده «سلطنت» نشده است. لیکن از مباحث ایشان در باب بیع معاطات که به حدیث سلطنت پرداخته است (کتاب البیع، ج ۱، ص ۱۲۲) می‌توان برای این مسئله پاسخی یافت. 🔹 امام خمینی حدیث الناس مسلطون علی اموالهم را مرسله مشهور می‌داند و مباحثی را که پیرامون آن طرح کرده‌اند با قطع نظر از ضعف سندی آن است (کتاب البیع ۱۶۴). ممکن است که شهرت عمل به این حدیث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به عقیده امام حدیث سلطنت حاوی حکم امضایی است، نه حکم تاسیسی؛ زیرا تمام عقلا حکم به ثبوت سلطنت مردم بر اموالشان می‌کنند و استناد فقها و مسلمین در این موضوع به این حدیث مرسله نیست(کتاب البیع ۱۲۶). بنابراین قاعده سلطنت یک حکم عقلایی است نه حکم شرعی. در این صورت قاعده سلطنت نه اطلاق دارد و نه عمومیت بلکه برای شمول مصادیق آن باید به سراغ عرف عقلا رفت. حکم عقلایی سلطنت هم برای مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از عدم حجر است، یعنی توهم مانعیت تصرف مالک در ملک خود شده است و عقلا حکم به سلطنت مالک در تصرف بر مال خودش را داده‌اند (کتاب البیع ص ۱۲۷). بنابراین اطلاق مرسله مشهور شامل مورد تزاحم میان حکم حکومتی و قاعده سلطنت نمی‌شود. 🔹این حدیث در برابر حکم حکومتی نمی‌گوید که قاعده سلطنت اطلاق دارد و مانع از جواز تصرف حکومت در اموال مردم می‌شود. امضای حکم عقلایی سلطنت مشروط است؛ یعنی شارع مقدس قاعده سلطنت یا همان حکم عقلایی سلطنت را به طور مطلق امضا نکرده است، بلکه به اعتقاد امام خمینی این حکم عقلایی تعلیقی و مشروط است؛ زیرا مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی است. پس سلطنت مردم بر اموالشان تا جایی مشروعیت دارد که در تعارض با خواست مالک حقیقی نباشد. اگر چنین تعارضی پیش آید قاعده سلطنت شامل آن مورد نمی‌شود. امام خمینی می‌فرماید در چنین مواردی، حکم شارع مقدس بر حکم عقلا «ورود» دارد. امام خمینی درباره تعلیقی بودن حکم عقلایی سلطنت فرموده است: و لا ریب فی ان حکمهم تعلیقی علی عدم ورود حکم من السلطان الحقیقی علی النفوس و الاموال و هو الله تعالی. فاذا ورد حکم من الشارع الاقدس یکون وارداً علی هذا الحکم التعلیقی. (صحیفه امام، ج۱، ص ۱۲۷) 📝 مهدوی زادگان، داود؛ مجله حکومت اسلامی، ش۵۰. @manaatt

🔖 لینک های #مناط در شبکه های اجتماعی: 🔸 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | بله 🔸 جهت پیگیری مباحث آدرس های فوق را دنبال کنید.