🔴بدعت فسادانگیز و بی سابقه‌ در بودجه ۹۸/ دولت بودجه چند دوازدهم بنویسد بهتر است 📣اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: 🔹ردیف بودجه 70 میلیارد تومانی نهاد ریاست جمهوری برای کمکهای بلاعوض 🔹 اگر برای کارهای دانش بنیان و تحقیقاتی از رئیس جمهور کمک بخواهند وزارت علوم چنین ردیفی دارد حتی اگر برای برگزاری هیئت یا مراسم مذهبی نیز از ریاست جمهوری کمک بخواهند در بودجه وزرات فرهنگ چنین ردیفهایی دیده شده است بنابراین در نظر گرفتن بودجه جدای از آن برای نهاد ریاست جمهوری مبهم است. 🔹بودجه سال 97 که بودجه 98 نسبت به آن کاهش چشمگیر نیز داشته است کفاف امور دفاعی کشور را نمی‌داد و بخشی از کمبود بودجه از صندوق توسعه ملی جبران شد اما برای سال 98 به جای افزایش کاهش چشمگیر پیدا کرده است. 🔹وجود یک بدعت خطرناک، فساد انگیزی و بی سابقه‌ در بودجه 98 که وجود «یک»هایی است که در برخی از ردیفهای بودجه وجود دارد. در لایحه بودجه سال 98 برخی از ردیفهای بودجه در جلو اعتبار اختصاص داده شده عدد یک درج شده است. 🔹توجیه سازمان برنامه و بودجه این است که کمبود منابع درآمدی و عدم ارزیابی دقیق از درآمد حاصل شده بعضی از ردیفهایی که مستحق بودجه در صورت تأمین منابع هستند عدد یک گذاشتیم که در صورت حاصل شدن منابع بودجه به آنها اختصاص یابد.

♦ سرگذشت پالرمو و CFT چه می‌شود؟! پاسخ:️ یکی دو ماهی از جدال تأمل برانگیز دولت و مجلس با شورای نگهبان قانون اساسی بر سر ایرادات جدی شورا بر بندهایی از این دو لایحه می‌گذرد. حال مخاطبان سوال می‌کنند که بالاخره این داستان تکراری(مانند برجام نا فرجام) چه می‌شود؟! 🔸اول: در هر دو لایحه از طرف هيئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ایراداتی گرفته شد. 🔹دوم: شورای نگهبان نیز در هر دو لایحه ایراداتی را عنوان و به مجلس بازگرداند و مجلس توانست ایرادات شورای نگهبان در پالرمو رو بر طرف کند، اما ایرادات جدی شورا در CFT رو نتوانست تغییر بده و به همون شکل دوباره به رای گذاشته و تایید شد و لذا باید جهت دریافت تایید، به مجمع ارسال بشود 🔹 لايحه پالرمو: با توجه به اینکه این لایحه توسط هیئت عالی نظارت مجمع با چند ایراد مواجه شد، باید در صحن مجمع، بررسی و به رای گذاشته بشود جلسه بررسی پالرمو در مجمع فرداقراربودبررسی شود، اما باتوجه به شرایط بررسي دقیق تری که لحاظ شده(کمیسیون های تخصصی)، به احتمال بسیار قوی فردا تعیین تکليف نخواهد شد و به هفته های بعد موکول خواهد شد. 🔸لایحه CFT: 🔹 شورای نگهبان قانون اساسی در این لایحه 22 ایراد گرفت و لذا طبق قانون، لایحه مجددا به صحن مجلس جهت رای‌گیری بازگشت و متأسفانه هنوز هم پس از چند هفته، همچنان مجلس (لاریجانی)، از ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خودداری کرده که این گمانه زنی رو افزایش داده مجلس منتظر نتیجه بررسی پالرمو در مجمع هست. این درحالی است که این اقدام خلاف قانون مجلس باعث تعجب کارشناسان و صاحب‌نظران شده و این اقدام موجب ایجاد ابهام جدی شده است.

🔳 ایران هراسی در آستانه نشست ورشو‼ 🔴 واکنش ایران به ادعاهایی مبنی بر دستگیری یک تبعه آلمانی - افغانستانی به اتهام جاسوسی برای ایران سخنگوی وزارت خارجه: 🔹هر گونه ارتباط این فرد ادعایی با جمهوری اسلامی ایران را رد میکنم،از شنیدن این خبر در بحبوحه اتهام‌زنی‌های امنیتی ناروا و طراحی‌شده توسط آنانی که بدنبال تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس هستند، تعجب نمی‌کنیم. 🔹بارها گفته‌ایم روابط کهن و دیرینه ایران و بسیاری از کشورهای اروپایی بویژه اعضای اروپایی برجام، دشمنان و معاندینی دارد که از هر کوشش، اتهام و ادعایی برای تیره‌کردن این روابط فروگذار نمی‌کنند.

♦ظاهر حضور روحانی در وزارت ارتباطات مدیریت زیر مجموعه به روش سخنرانی درمانی است.اما رفتن به یک وزارتخانه کم دردسرتر و سخن از جوانان و زنان و اینترنت و حمله به رسانه های رسمی نشان میدهد دوباره به مدل"برهم زدن تمرکز منتقدین ناکارآمدی"روی آورده است.کاش می شد این بار کسی حرفی نزند.

🔴 تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه٩٨ : ▪️اگر یک آدمِ منصف، سیاست‌ها را کنار هم بگذارد، احساس می‌کند که نکند یک کودتای اقتصادی در کشور دارد صورت می‌گیرد و کسی متوجه نمی‌شود!

🌞جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین 🔸حاجی دلگانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 🔹در این طرح پیش‌بینی شده است که به ازای هر کد ملی در روز یک لیتر به حساب سرپرست خانوار واریز شود که بر این اساس یک خانواده‌ چهار نفره در ماه ۱۲۰ لیتر بنزین سهمیه دارند و می‌توانند هر قدر می‌خواهند از این سهمیه مصرف کنند. 🔹طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند و یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است.

واکنش شدید روحانی به گرانی‌های اخیر! 😐 ▪️رئیس جمهور امروز صبح در واکنش به موج شدید گرانی ها گفت: مردم اگر امروز به راحتی از فضای مجازی استفاده می کنند باید بدانند دولت یازدهم و دوازدهم از آبروی خود مایه گذاشته است. روحانی با اشاره به افزایش قیمت مرغ به 14 هزار تومان افزود: مردم از شما بهتر موسیقی، فیلم و شعر تولید می کنند. وی درباره رسیدن قیمت رسمی پراید به 36 میلیون تومان هم گفت: حجاب در قرآن برای حمایت از زنان است ولی ما کاری کردیم که گویی حجاب چماقی بر سر زنان است! رئیس جمهور درباره قیمت ارز، طلا، سکه، مسکن، گوشت 100 هزار تومانی و... هم تنها با گفتن یک جمله اوج ناراحتی خود را بیان کرد: اگر فیلتر کردید با فیلتر شکن ها چه می کنید؟!

🔴 چالش بازگشت « عدالت خواهی بدون متر و معیار » در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی است! 🔻 چند ماهی است که شعار عدالت طلبی در جامعه ما بیش از هر زمانی شنید می شود و از هر سوی کشور یک گروه یا جریان و یا حتی برخی شخصیت های معمم به عنوان داعیه دار عدالت طلبی و مبارزه با فساد سر برآورده اند و به مدد فضای مجازی هر روز هوادارن جدیدی را به خود جلب می کنند! 🔻به عنوان نمونه از جنبش عدالت خواه گرفته تا صدر الساداتی ها و دیگران همه داعیه عدالت اند اما هیچکدام شان تاکنون اشاره ای به جریان فکری و متر و معیار خود برای تعریف عدالت و عدالت خواهی نداشته اند و صرفا از اهمیت مبارزه با فساد سخن می گویند! 🔻 متاسفانه افزایش فشارهای اقتصادی بر توده ها مردم که ناشی از سه عامل افزایش تحریم های اقتصادی ضد ایرانی، تداوم سوءمدیریت اقتصادی مدیران داخلی است همزمان با فضای سازی های رسانه های ضد انقلاب میباشد موجب شده تا افکار عمومی کشور نسبت به حواشی اقتصادی ، فرهنگی و خانوادگی مدیران و مسئولان نظام حساسیت ویژه ای داشته باشند! 🔻این حساسیت ویژه آنهم در شرایطی که افکار عمومی کشور دائما در معرض بمباران هدفمند خبری با موضوع حواشی جنجال برانگیز زندگی نامتعارف فرزندان و اعضای خانواده برخی مسئولین و مدیران کشور (که البته عامدانه و توسط جریان های مشکوک سوژه یابی و منتشر می شود) است، فضا را برای افزایش اقبال عمومی نسبت به گروه های تندرو و نقاد به ظاهر پرچمدار عدالت طلبی مهیا کرده است! 🔻البته برخی بر این باورند که دلیل افزایش اقبال عمومی به این دست اشخاص و گروه های به ظاهر فساد ستیز ، «سرعت پایین و عمل دیر هنگام» نهادهای قانونی متولی برخورد با حواشی و انحرافات مسئولین و بستگان آنهاست! 🔻 بدیهی است که «سرعت مطمئنه» نهادهای قانونی مبارزه با انحراف و فساد ناشی از #مصلحت_اندیشی و رعایت اصول قانونی است اما نباید از این واقعیت چشم پوشی کرد که در شرایط فعلی کشور و پیچ تاریخی چهل سالگی انقلاب، افکار عمومی نیازمند اقدام به هنگام و قاطع حاکمیت در برابر ریزش ها و معدود مسئولین دارای حاشیه است. 🔻طبیعتاً تعلل در این دست برخوردها بیش از پیش بر سرخوردگی اقشار آرمان گرا خواهد افزود که یکی از پیامدهای احتمالی آن باز تولید افراد و گروهک هایی از جنس گروهک فرقان و حتی گروهک های مارکسیست خواهد بود که می تواند در آینده به یک تهدید جدی علیه امنیت ملی کشورمان بدل شود! 🔻در نتیجه پر واضح است که تنها راه پیشگیری از وقوع این دست احتمالات تهدید آفرین افزایش #روشنگری در بین آحاد مردم و خاصه اقشار جوان و همچنین تقویت دستگاه های نظارتی و ترغیب آنها به مواجهه قاطع و به هنگام با پرونده های حساسیت برانگیز فساد و بی عدالتی است.

✅ کاندیدای مورد حمایت غرب در ایران که بود و چه کرد!؟ ◀️ نخست وزیر فرانسه در جمع هیات اماراتی گفته است: ♦️" تمام تلاش ما (اروپا و آمریکا) در تحریم ایران طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ سوق دادن مردم ایران به سمت کاندیدای مدنظرمان بود که این تلاش با راهبردی دیگر طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ ادامه پیدا کرد ولی راهبرد ما از اواخر سال ۲۰۱۷ برای تغییرات بزرگ تر جایگزین شد و تا اوایل سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا خواهد کرد."

⭕️کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج نشده است. 🔺در حالی دولت با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF به دنبال پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو است که سالها از عضویت کره شمالی در این کنوانسیون‌ها می گذرد و نه تنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه متهم به تامین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شده است. 🔺وضعیت کره شمالی می تواند نشانه ای برای ایران باشد که با پیوستن به این کنوانسیونها، لزوما از لیست سیاه FATF خارج نخواهیم شد

🔹برای بستن پرونده پالرمو و CFT گواهی امروز شمخانی کافی است 🔹آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی است؛ یکی از مراکز مهمی که موضوعات کلان امنیت ملی را رصد می کند. ♦او امروز گفته است: "مذاکره با آمریکا بی‌فایده است. ما بیش از این اجازه نداریم که فرصت ملت ایران را صرف روندهای بی‌حاصل کنیم. اروپایی‌ها از ما خواستند از برجام خارج نشویم. پذیرفتیم تا به اروپا فرصت بدهیم نشان دهد توان تصمیم‌گیری مستقل از آمریکا را دارد. اروپا هم اگر در پرداخت هزینه‌ی حفظ برجام مردد است، باید بداند که ایران معطل آن‌ها نیز نخواهد ماند". 🔹اگر آمریکا و اروپا در دیدبانی امنیت ملی، غیر قابل اعتماد و بدعهد و کلاهبردار ارزیابی می شوند -و نشانه روشنش نیز همین است که نعش برجام زیر پای آنهاست-، برخی دولتمردان چگونه می توانند ادعا کنند که #مصلحت در اعتماد دوباره به غرب و پذیرش کامل دیکته ها و مطالبات FATF در قالب الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT است؟! ♦️چرا نه سه سال اجرای برجام و نه اجرای 37 مطالبه (از مجموع 41 مطالبه FATF) به لغو تحریم ها منتهی نشد و به جای بهبود وضعیت اقتصادی به پسرفت انجامید؟ مگر نه اینکه مدیران غربی FATF بارها تصریح کرده اند حتی با انجام همین یکی دو تعهد باقی مانده نیز معلوم نیست ایران را از لیست سیاه خارج کنند؟ 🔹عقل می گوید تا چک طرف کلاهبردار در معامله "نقد-نسیه" قبلی پاس نشده، معامله جدیدی انجام ندهید و دوباره دارایی خود را در ازای وعده بی ضمانت واگذار نکنید؟ (حالا که وعده هم نمی دهند!). بنابراین باید پرسید آنان که چنین وسوسه ای را انجام می دهند، مصلحت اندیش هستند یا فاقد عقل معاش در خوش بینانه ترین احتمال، و آلوده به نفوذ دشمن، در احتمالی واقعی تر؟ ♦️ همین شهادت آقای شمخانی -که واقعیت جلو چشم مردم هم هست- برای رد لوایح مربوط به پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشروط کردن ادامه همکاری با FATF به تغییر ملموس رویکرد غرب کافی است. 🔹فراموش نکنیم وزارت خارجه و دولت، نسبت به 29 شرط رهبری، مجلس و شورای امنیت ملی برای اجرای برجام، اهتمام و درایت نداشتند و بنابراین شایستگی تجویز نسخه و آدرس جدید را که تنه به تنه نسخه های مردود قبلی می زند، ندارند.

🔴مجمع تشخیص جلوی این گروگان‌گیری و راهزنی را بگیرد. ✔ هشت وزیر دولت آقای روحانی به رهبر انقلاب درباره الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF نامه نوشته‌اند. ♦ به خاطر داشته باشیم، فردا که خسارات FATF آشکار شد، همین جماعت آن را "تصمیم نظام" خواهند خواند، چنانکه در قصه برجام چنین کردند. ♦ اعضای دولت آقای روحانی نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مسئله مبادلات بانکی ما حل خواهد شد، و نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد، بلکه صرفا می‌گویند اگر دستورات FATF اجرا نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد! ♦ این نحوه مواجهه با مسئله، نوعی باج‌خواهی و مسئولیت‌گریزی توامان است که فقط در داستان راهزنان و گروگان‌گیران شنیده‌ایم. ♦ مبادلات بانکی را که در اختیار کامل دولت است، گروگان گرفته‌اند و می‌گویند اگر درخواست‌های ما را انجام ندهید، وضعیت مبادلات بانکی بدتر می‌شود، اما اگر درخواست ما را انجام دادید، درباره بهبود یا بدتر نشدن وضعیت مبادلات بانکی هیچ تضمینی نمی‌دهیم! ♦ دولت آقای روحانی به جای نامه‌نگاری با رهبر انقلاب، باید درباره فرجام FATF تضمین‌های سلبی و ایجابی لازم را بدهد. تضمین بدهند که اولا هیچ گونه مشکلی از ناحیه این کنوانسیون‌ها برای کشور پیش نخواهد آمد، ثانیا باید دقیقا مشخص کنند کدام مشکل بانکی به چه نحوی حل خواهد شد و فی‌المثل در وضعیت مشخص "الف" در مبادلات، پس از الحاق به CFT و پالرمو چه تغییری ایجاد خواهد شد. ♦ با کلی گویی و هوچی‌گری حق ندارند کشور را وارد یک باتلاق دیگر کنند و بعد از روشن شدن فرجام ماجرا بگویند این وضعیت تصمیم نظام و تقصیر ترامپ بوده است. ♦مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد با اخذ این تضمین‌ها، در مقابل این گروگان‌گیری بایستد.