🔹 دو پاسخ به نقد سابق داده شده:
- پاسخ اول: جزئی بودن نتایج
مرحوم عراقی پاسخ داده اند نتیجه مساله اصولی حکم کلی ست ولی نتایج آن دو قاعده شخصیند، مثلا زیدی که روزه می گیرد و روزه برایش ضرر دارد، او بشخصه نباید روزه بگیرد.(بدائع:۲۶)
(نکته: ایشان البته قبول دارند نتیجه قاعده نفی حرج در دو مورد کلی ست: مساله انسداد و مساله وجوب فحص از ادله)
نقد: امکان استنتاج حکم کلی
ولی به نظر در لا حرج یا لا ضرر هم می توان حکم کلی را استنباط کرد. مثلا مجتهد می تواند فتوا دهد «هر مکلفی که روزه برایش ضرر دارد و یا حرجی است نباید روزه بگیرد.»اینکه حکم هنگام انطباق جزئی می شود منافاتی با کلیت ندارد.
- پاسخ دوم: تعدد جعل در قواعد فقهی
شهید صدر اما جواب داده اند که مسأله ی اصولیة تمام ابواب را به جعل واحد شامل می شود مثلا «خبر الواحد حجة» با جعل واحد از طرف شارع، تمام خبر واحد را از طهارت گرفته تا دیات همه را شامل می شود. اما در لا ضرر و لا حرج هر مورد را به جعل خاص شامل می شود مثلا در باب وضو لا ضرر حرمت را جعل می کند و در باب صوم جعل مستقلی دارد و هکذا در سایر باب ها. بعد همه ی این جعل ها را جمع می کنیم و تحت عنوان لا ضرر و لا حرج قرار می دهیم.(بحوث: ۱/۲۴)
نقد: عدم دلیل برای اثبات تعدد جعل
از ایشان می پرسیم چرا جعل ها در قواعد فقهیه متعدد است؟ منظور شما کدام مورد است:
الامر الاول: تعدد الموضوع
چون موضوع متعدد است جعل متعدد می باشد، یکی موضوعش وضو است و دیگری موضوعش صوم می باشد و هر کدام جعل مستقلی را می طلبد.
اگر منظور این باشد می گوییم: این موجب تعدد نمی شود زیرا ممکن است تمام این موضوعات تحت یک جامع قرار بگیرند که می تواند عبارت باشد از: فعل المکلف اذا کان حرجیا فهو حرام.
الامر الثانی: تعدد الملاک
چون ملاک متعدد است جعل هم متعدد است.
اگر چنین باشد می گوییم: ملاک یکی بیشتر نیست زیرا ملاک همان ضرری بودن و یا حرجی بودن می باشد.
بنابراین علت جعل های متعدده در قواعد فقهیه برای ما روشن نشد و این پاسخ هم قابل قبول نیست.
📚 پاسخ ها و نقدها برگرفته از درس خارج آیت الله سبحانی(دام ظله) در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۵ هستند.
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی:
2️⃣ تمایز به موضوع
- مساله اصولی «پیرامون دلیلیت دلیل یا عوارض دلیل بعد از دلیلیت» بحث کند، مثلا در مورد تقریر معصوم بحث می کنیم «آیا تقریر حجت است؟» (دلیلیت دلیل) و در مورد خبر واحد تحقیق می کنیم آیا «سنت بوسیله خبر واحد ثابت می شود؟» (عوارض دلیل بعد از اثبات دلیلیت)
اما قاعده فقهی «در مورد فعل مکلف» صحبت می کند، مثلا قاعده لا تعاد می گوید «فعل اعاده نماز بر مکلف واجب نیست.»
📚این مطلب از کتب زیر قابل استفاده است:
رسائل: ۳/۱۸
بحرالفوائد: ۶/۲۸۵
نقد: جامع نبودن ملاک ها
- این وجه تمایز هم قابل قبول نیست چون ملاک های بیان شده تمام مسائل ایندو علم را شامل نمی شوند.
ملاکی که برای مساله اصولی بیان شده قسمت اعظمی از مباحث اصولی مانند مباحث اصول عملیه را شامل نمی شود، همانگونه که مرحوم آخوند در ابتدای کفایه تذکر داده اند. ملاک قاعده فقهی هم قواعدی که احکامشان وضعی ست و موضوعشان فعل مکلف نیست را شامل نمی شود، مانند قاعده ما یضمن که موضوعش «عقد» است. (کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده)
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
💠 طرق مختلف کشف حقایق و علت عدم حل اختلافات فکری علماء
علامه طباطبایی (رحمه الله):
- و بالجملة فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق والكشف عنها : « الظواهر الدينية و طريق البحث العقلي وطريق تصفية النفس » أخذ بكل منها طائفة من المسلمين على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع والتدافع ، وجمعهم في ذلك كزوايا المثلث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من الأخريين وبالعكس .
...
🔸و قد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطرق ما هو حق ، وحاشا أن يكون هناك باطن حق ولا يوافقه ظاهره ، وحاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن والبرهان الحق يدفعه ويناقضه .
🔹و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والعرفان كابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني وابن فهد والشهيد الثاني والفيض الكاشاني .
وآخرون أن يوفقوا بين الفلسفة والعرفان كأبي نصر الفارابي والشيخ السهروردي صاحب الإشراق والشيخ صائن الدين محمد تركه .
وآخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والفلسفة كالقاضي سعيد وغيره .
وآخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره وكتبه وصدر المتألهين الشيرازي في كتبه ورسائله وعدة ممن تأخر عنه .
👈 و مع ذلك كله فالاختلاف العريق على حاله لا تزيد كثرة المساعي في قطع أصله إلا شدة في التعرق ، ولا في إخماد ناره إلا اشتعالا : ألفيت كل تميمة لا تنفع و أنت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون إلا ترمي غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأي ، والعامة تتبرأ منهم جميعا .
💡كل ذلك لما تخلفت الأمة في أول يوم عن دعوة الكتاب إلى التفكر الاجتماعي « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا » والكلام ذو شجون .
المیزان فی تفسیر القرآن/ جلد ۵/صفحه ۲۸۲
#فائده
@ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی:
3⃣ تمایز به محمول
- محمول در مساله اصولی حکم شرعی فرعی نیست بلکه حجیت است(حجت بر احکام)، اما محمولات قواعد فقهیه نفس احکام شرعی عملی اند؛ مثلا در اصول بحث می شود: «الخبر الواحد حجة»، «الشهرة حجة» و هکذا اما در قاعده فقهی می گوییم: «المومنون عند شروطهم»، «الناس مسلّطون علی أموالهم» و ...
🔅بنابراین تفاوت این دو دسته در محمولات آن هاست.
📚منابع:
إرشاد العقول: ۱/۳۷ و ۴/۱۱
درس خارج فقه آیت الله سبحانی (دام ظله) در تاریخ ۹۲/۶/۲۴
درس خارج اصول آیت الله سبحانی (دام ظله) در تاریخ ۹۰/۷/۶
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی:
4⃣ تفاوت به آلیت و استقلالیت
از دیدگاه امام خمینی (قدّس سرّه) قضیهای که خودش مطلوب بالذات نیست (به این معنی که اگر نبود قضایای دیگری که مبتنی بر این قضیه است، فقیه از این قضیه بحث نمیکرد) ولی به وسیله آن استنباط صورت می گیرد، «مسأله اصولی» است؛ اما مساله ای که خودش مطلوب بالذات است به این معنی که فقیه بما هو فقیه، باید پیرامون آن بحث و بررسی کند (و بحث از آن برای رسیدن به قضایایی که آنها حکم شرعی هستند، نیست بلکه خودش حکم الهی است)، «قاعده فقهی» است.
🔅 پس مسائل اصولی آلت و «ما به ینظر» هستند اما قواعد فقهی استقلال دارند و «ما فیه ینظر» می باشند.
دو نکته:
* امثال قواعد لا ضرر و لا حرج هر چند متضمن حکم شرعی نیستند اما چون مقیّد احکام هستند بحث از آن ها استقلالیت دارد پس نقض بر ملاک نمی باشند.
** نتیجه ی پذیرفتن این ملاک داخل شدن بعضی از اصول عملیه در علم فقه است، مانند اصل برائت شرعی که مفادش اباحه ظاهریه است.
تنبیه: ملاک منقول از آیت الله سبحانی (دام ظله) در سابق را می توان تعبیری دیگر از همین بیان مرحوم امام دانست.
📚منابع:
مناهج الوصول: ۱/۵۱
جواهر الأصول: ۱/۷۲
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی:
5⃣ تفاوت به استنباط و تطبیق
مرحوم آیت الله خویی معتقدند إعمال مساله اصولیه از قبیل استنباط است و اجرای قاعده فقهیه از قبیل تطبیق، همین مساله هم فرق آن دوست.
توضیح:
در استنباط حکم شرعی مجهولی کشف می شود که قبل از إعمال نه اجمالا و نه تفصیلا مشخص نیست؛ مثلا مجتهد بعد از تمسّک به مساله اصولی «حجیت قول ثقه» کشف می کند که ذبیحه ی کتابی حرام است، واضح است که این حکم قبل از إعمال نه اجمالا و نه تفصیلا مندرج در کبرای حجیت خبر ثقه نبود. (معلومات اجمالی در ضمن این کبری، حجیة خبر زرارة فی هذا المورد، حجیة خبر ابن سنان فی ذاک المورد و امثالهما می باشد نه حکم شرعی)
اما در تطبیق حکمی مشخص می شود که قبل از عملیات اجمالا معلوم است؛ مثلا وقتی با استناد به قاعده طهارت حکم به طهارت لباس مشکوکی می شود در واقع تبدیل علمی اجمالی به علم تفصیلی صورت می گیرد نه فهم مجهولی مطلق.
📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۸
نقد: نقض به مسائلی مانند احتیاط و برائت
- در نقد به این ملاک گفته شده که در بعضی مسائل اصولی مانند احتیاط یا برائت هم استنباط صورت نمی گیرد بلکه فرآیند تطبیق طیّ می شود؛ مثلا گفته می شود مکلف قبل از فحص در شبهه حکمیه باید احتیاط کند و آن گاه همین قانون مستقیما بر مصادیقش منطبق و وظیفه فعلیه استخراج می شود؛ نتیجتا این ملاک جامع افراد نیست.
📚تحقیق الأصول: ۱/۵۵
📚بحوث فی علم الأصول: ۱/۳۵
💡تتمّه: مرحوم خویی قبل از شاگردانشان تفطّن به این اشکال داشته و سعی بر دفع آن کرده اند، برای تحقیق رجوع شود به:
📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۹
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی:
6⃣ تفاوت به اختصاص و اشتراک
مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) و مرحوم نائینی (قدّس سرّه) معتقدند مسائل اصولیة اجرایش دست مجتهد است و مجتهد می تواند از این مسائل استفاده کند و وقتی می گوید خبر الواحد حجة بعد می تواند به سراغ روایت زراره رود و به آن عمل کند. اما قواعد فقهیة چنین نیست و اجرای آن، هم به دست مجتهد است و هم به دست مقلد، مثلا وقتی بدواً نجاست لباسی مشکوک است هر دو می توانند به قاعده طهارت تمسک کنند. پس تفاوت این دو دسته مسائل در اختصاص یا اشتراکشان است.
📚منابع:
فرائد الأصول: ۳/۱۸
محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۰
نقد: اختصاص جریان بعضی قواعد فقهیه به مجتهد
گفته شده این ملاک هم تمام نیست چون بعضی قواعد فقهیه هستند که اعمال آن ها مختص به مجتهد است؛ مثلا مجتهد است که می تواند مصداق قاعده «ما یضمن» را تشخیص دهد؛ یا مخالفت/موافقت شروط ضمن عقد با کتاب و سنت را احراز کند و مانند این ها. بنابراین ملاک ارائه شده مانع اغیار نیست.
📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۱
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی:
7⃣ جریان یا عدم جریان در شبهات حکمیه
آخرین مبنای مهم در تمایز مساله اصولی و قاعده فقهی، بیان دیگری از مرحوم خویی ست. ایشان معتقدند:
هیچ یک از قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نمی شوند بلکه نتایجشان همیشه احکام شخصیه(نه نوعیه) است، و همین موجب تمایز آن ها از مسائل اصولیه است.
منبع:
📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۰
نقد: جریان بعضی قواعد در شبهات حکمیه
مرحوم شهید صدر در نقد ملاک گفته اند:
الف) اگر منظور از شبهه حکمیه شک در مواردی است که وظیفه شارع بیان و رفع شک در آن موارد است(در مقابل شک در امور خارجیه)،شخصی بودن نتیجه منافاتی با حکمیه بودن شبهه ندارد و مثلا عدم وجوب وضو در حالت ضرر شخصی زید حکمی ست که بیانش بر عهده شارع است پس شک در آن شک در شبهه حکمیه است.
ب) اما اگر منظور از شبهه حکمیه شک در حکمی ست که وظیفه شارع برطرف کردن آن است و اختصاص به مکلف خاصی ندارد بلکه مربوط به تمام مکلفان است، باید بگوییم:
اولا ارائه چنین چنین تفسیری از شبهه حکمیه دلیلی ندارد.
ثانیا نتیجه قواعد گاهی می تواند چنین عمومیتی داشته باشد. یک مثال آن صورتی ست که طبیعت حکمی ضرری باشد و قاعده لا ضرر احتمال جعل آن را نفی کند، مانند موارد شک در ثبوت ضمان در بعضی معاملات (که ثبوت ضمان به عنوان یک حکم ضرری بر تمام مخاطبانش، مشکوک است و حجتی بر آن نداریم پس با لا ضرر نفیش می کنیم)
📚بحوث فی علم الأصول: ۱/۲۳
🔅شاید بتوان با مقدار کمی اصلاح در ملاک، این نقد را دفع کرد؛ به این صورت که بگوییم «مساله اصولی فقط در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند اما قاعده فقهی یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و یا مشترک میان این دو دسته شبهات است.»
- در هر صورت باید دقت داشت این ملاک و ملاک سابق تفاوت ماهوی مسائل را تببین نمی کنند و در مقام بیان تفاوت به اثر و نتیجه اند.
#فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی
@ghavaed
🔅قواعد فقهیه بر چند دسته اند:
1⃣ قواعدی که اختصاص به باب خاصی ندارند؛ مانند قواعد لا ضرر و لا حرج
2⃣ قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات بالمعنی الأخص دارند؛ مانند قاعده ما یضمن
3⃣ قواعدی که اختصاص به ابواب عبادات دارند؛ مانند قواعد فراغ و تجاوز
4⃣ قواعدی که در ابواب معاملات بالمعنی الأعم جاری می شوند؛ مانند قاعده طهارت
5⃣ قواعدی که برای احراز مصداقِ موضوعاتِ احکام به کار می روند؛ مانند قاعده حجیت قول بیّنه و قاعده حجیت قول ذی الید
📚القواعد الفقهیه للمکارم: ۱/۲۶
#اقسام_قواعد_فقهیه
@ghavaed
«رهبر ما حتی یک دروغ مصلحتی هم نگفت!»
امام خامنه ای (مدّ ظلّه):
- انقلاب ایران یک انقلاب هویتا اسلامی بود، انقلابی بود که با انگیزه های اسلامی و با خط مشی اسلامی و با رهبری اسلامی و با شعارهای اسلامی و بالاخره حتی با تاکتیک های اسلامی پیش رفت .
🔅در این مبارزه ما حتی از تاکتیک های ضد اسلامی و غیر اسلامی استفاده نکردیم، یعنی رهبر ما حتی یک دروغ مصلحتی هم نگفت در طول دوران مبارزه.
۵۸/۳/۱
📚دغدغه های فرهنگی/صفحه ۳۳
#فائده
@ghavaed
🔅 قاعده طهارت
قاعده طهارت را از ۸ جهت بررسی می کنیم:
- مفاد اجمالی قاعده
- مدارک و ادله قاعده
- شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه
- ظاهری یا واقعی بودن مفاد قاعده
- شمول قاعده نسبت به موارد شک در نجاست ذاتی
- شمول قاعده نسبت به موارد علم به نجاست سابقه
- جریان قاعده در صورت توارد حالتین
- تطبیقات قاعده
.....
1⃣ مفاد اجمالی قاعده
« إنَّ الأصلَ الطّهارَةُ فِي کُلِّ شَیءٍ حَتّی یَقُومَ الدَّلیلُ الشَّرعي عَلَی النّجاسَة. »
📚 الحدائق الناضرة: ۵/۲۵۵
#قاعده_طهارت
@ghavaed
2⃣ مدارک قاعده طهارت
دو دسته مستند برای قاعده طهارت وجود دارد.
الف) منبع عامّ
تنها روایتی که به صورت واضح بر عمومیت این قاعده دلالت دارد، روایت عمار ساباطی ست:
محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام: « كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. »
📚 تهذیب الأحکام: ۱/۲۸۵
🔸اشکال رجالی: تردّد أحمد بن یحیی
ممکن است اشکال شود احمد بن یحیی که در سند روایت واقع شده، مردّد میان چند راوی ست که بعضی ثقه و بعضی غیر ثقه اند؛ بنابراین نمی توان حکم به اعتبار روایت کرد.
🔹پاسخ: تعیّن در فرد ثقه
جواب اشکال آن است که هر چند بدوا احمد بن یحیی می تواند یکی از این سه فرد باشد:
احمد بن یحیی که از غلامان عیاشی ست
احمد بن یحیی المقري
احمد بن یحیی بن حکیم الأولدی
اما با تحقیق روشن می شود که متعیّن فرد سوم است که ثقه می باشد؛ چون فرد اول طبقه اش متاخر است و نمی تواند اینجا راوی باشد، نفر دوم هم مروی عنه اصحاب امام کاظم علیه السلام است پس اینکه خودش راوی از یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام (یعنی احمد بن حسن) باشد، صحیح نیست.
👈 در نتیجه با توجه به وثاقت رجال سند، روایت معتبر است.
📚 بحوث في شرح العروة الوثقی: ۲/۱۹۳
#قاعده_طهارت
@ghavaed