eitaa logo
#کانال_مطالب_تحلیلی ( #محمدرضاقربانی )
392 دنبال‌کننده
204 عکس
1.6هزار ویدیو
58 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
✳️ ۹۷ گزارش تفریغ بودجه 97، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیارد‌ها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات زیر تصریح دارد: 1⃣ سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده و تا ۵۳ میلیون تومان بود. 2⃣ ۳۲  درصد احکام بودجه‌ به طور کامل اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته‌ است. به ویژه ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته ‌است. 3⃣ خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری تصدی‌‌گری‌ دولتی)، متاسفانه از سال ۹۴ تا ۹۷ حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌‌ها به هدف خورده و‌ واقعی بوده ‌است. (74 درصد انحراف) 4⃣ انحرافات در واگذاری‌ها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است. 5⃣ اقساط معوق واگذاری ‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده ‌است. ✅این گزارش، حاکی از مجموعه‌ای از شلختگی‌های مالی و مدیریتی است. 6⃣ سال 97 با تصمیم شتابزده، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4200 تومان -حداقل 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمت‌ها ‌شود. اما متاسفانه بخش عمده‌ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبی و سوداگری‌های کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد! هم رانتی 150 هزار میلیارد تومانی از جیب مردم به رانت‌خواران داده شد و هم تورمی 42 تا 52 درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت، از خالی بودن خزانه می‌نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می‌داد. به شهادت گزارش، ما بیش از آنکه از تحریم دشمن خبیث ضربه بخوریم، از برخی سوءتدبیری‌ها و هزینه‌های فاقد هوشمندی یا ضدهدفمندی ضربه می‌خوریم. (فعلا با احتمال غرض‌ورزی یا نفوذ کاری نداریم). 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 👇 @mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ ۹۷ آیا ، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خودیعنی می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟ طیف ائتلافی مدعی و ، در حالی که «شفافیت» و یا #«درراس_اموربودن_مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت و ، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود. مجلس، اختیارات فراوانی دارد که و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه ‌بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا. حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی ‌خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 👇 @mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ ۹۷ آیا ، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خودیعنی می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟ طیف ائتلافی مدعی و ، در حالی که «شفافیت» و یا #«درراس_اموربودن_مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت و ، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود. مجلس، اختیارات فراوانی دارد که و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه ‌بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا. حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی ‌خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 👇 @mrgh110 👈 🙏 عضوشوید