♦️ منطقه در یک نگاه 1️⃣ دور جدید مذاکرات سیاسی میان بغداد و پکن، با حضور قائم مقام وزارت خارجه عراق و معاون وزیر خارجه چین، در پکن برگزار شد. 2️⃣ محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به دنبال تحولات اخیر کرانه باختری، با یک بالگرد اردنی، راهی امان شد و با پادشاه اردن دیدار کرد. 3️⃣ وزیر خارجه رژیم صهیونیستی سرکنسولگری این رژیم در دبی را افتتاح کرد. 4️⃣ وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که دو شهرستان «شینواری» و «خوست بغلان» در نتیجه‌ عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور از کنترل طالبان آزاد شد. 5️⃣ نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب، در جدیدترین اقدام خود برای کنار زدن دولت مستعفی در یمن، از تأسیس وزارت خارجه و تعیین نماینده در کشورهای مختلف خبر دادند. 6️⃣ وزارت خارجه انگلیس از تعیین «مارک برایسون - ریچاردسون» به عنوان سفیر جدید این کشور در بغداد خبر داد. 7️⃣ آتش سوزی مهیب جنگل‌های اطراف شهر حیفا در فلسطین اشغالی وارد خیابان‌های اولیه این شهر شد و شماری از ساختمان‌ها به طور کامل تخلیه شدند. #منطقه_در_یک_نگاه

🛑محاکمه نتانیاهو از سر گرفته می‌شود 🔺بعد از کنار گذاشته‌شدن نتانیاهو از نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، روند محاکمه او در پرونده‌های فساد مالی و اداری قرار است از سر گرفته شود. 🔺در حالی که قرار بود این جلسه بعد از سه هفته تأخیر در روز چهاردهم تیرماه برگزار شود، اما به دستور دادگاه، جلسه بعدی یک هفته به عقب افتاد. 🔺یک هفته تأخیر به‌دلیل اختلاف‌نظر بین دادستان و وکلای مدافع او درباره نحوه بررسی اسناد جدیدی است که توسط شهود ارائه شده است.

امام رضا علیه السلام و عروس خارجی

🎥 معرفی رئیس جدید قوه‌قضائیه 🔹 «غلامحسین محسنی اژه‌ای» کیست؟

📸 تصاویر روسای قوه قضائیه پس از انقلاب، از آغاز تا کنون 🔺️ رهبرانقلاب: غایت مطلوب برای قوه‌ی قضائیه در عرصه‌ی عملی این است که وضع قوه‌ی قضائیه به آنجا برسد که هر کسی در کشور، در جامعه‌ی اسلامی احساس کرد که کسی میخواهد به او ظلم کند یا کسی به او ظلمی کرده است، تعدیای کرده است، دلخوش باشد به اینکه به قوه‌ی قضائیه مراجعه میکنم و مشکل را برطرف میکنم. ۸۷/۴/۵ 💻 @Khamenei_ir

▪️۱۸۷ کشور تا سال ۲۰۲۰ قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند. 📌بنابراین پایه مالیاتی، سوداگران از سود حاصل خرید و فروش خودرو ، مسکن مالیات میدهند.

▪️جدول زیر میزان اعتماد مردم به رسانه‌ها را در چند کشور نشان می‌دهد. در کشورهای به اصطلاح جهان آزاد، میزان اعتماد بسیار کم است. به خصوص در امریکا که زیر ۳۰% است. این نشان می‌دهد که اکثریت مردم به استقلال رسانه‌ها از هسته قدرت اعتقاد ندارد. 🔗 Radveen

🎥 تصاویری از خودروهای سوخته شهرک نشینان ♦️حساب توئیتری القسطل: تصاویری از خودروهای در آتش سوخته شهرک نشینان در خیابان العین در شهرک سلوان در قدس اشغالی

🎥 فرار شیعیان ساکن منطقه «پاتو» ولایت دایکندی از دست طالبان

🔴تیراندازی جوانان فلسطینی در جنین به سمت نیروهای اشغالگر صهیونیست

✨این برنامه‌های توسعه، برنامه نیستند... این سخن شاید عجیب و مضحک به‌نظر برسد اما یکی از فجایع برنامه‌نویسی در کشور ما این است که قانون برنامه پنج‌ساله داریم، اما برنامه به معنی واقعی کلمه نداریم. یعنی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ما هرگز به این شکل نبوده‌اند که دقیقا مشخص کنند مسائل اولویت‌دار کشور در این پنج‌سال کدامند و برای حل این مسائل باید از کدام نقطه، توسط کدام دستگاه‌ها و از کدام مسیر، به چه نقطه‌ای برسیم. به بند ت از ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه که ناظر به مسئله برق است، دقت بفرمایید: "دولت مکلف است... از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طريق سرمايه‌گذاری مؤسسات عمومی غيردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و يا منابع داخلی شركتهای تابعه يا به‌صورت روشهای متداول سرمايه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضمينی برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود". ظاهر ماجرا این است که وزارت نیرو مکلف شده است از مسیر مشخص شده، ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. در طول برنامه ششم نصف این مقدار (یعنی ۱۲۵۰۰ مگاوات) به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و در نتیجه این کم‌کاری، شاهد مشکلات امروز هستیم. اما سوال اینجاست که آیا وزارت نیرو به تکالیف قانونی خود در برنامه ششم عمل نکرده است و باید مورد مواخذه و بازخواست از بابت ترک فعل قرار گیرد؟ متاسفانه پاسخ منفی است. اگر به متن قانون دقت بفرمایید، با یک کلمه دو حرفی "تا"، تکلیف از روی دوش دستگاه مربوطه برداشته شده است: "تا ۲۵ هزار مگاوات...". یعنی اگر یک مگاوات هم در طول ۵سال به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد، مصداق "تا ۲۵هزار مگاوات" بود و وزارت نیرو به تکلیف خود عمل کرده بود. این "تا ۲۵ هزار مگاوات" عملا هیچ تفاوتی از حیث تکلیف قانونی با فی‌المثل " تا ۱۰۰هزار مگاوات" ندارد و یک عبارت بی‌خاصیت است. این مدل برنامه‌نویسی، خیال‌پردازی نیز هست. اگر "مؤسسات عمومی غيردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی" به هر دلیلی حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید برق نشدند، این قسمت از قانون نیز خاصیت خود را از دست می‌دهد. برنامه‌ای شایسته عنوان "برنامه" است که فی‌المثل در حوزه صنعت برق مشخص کند دقیقا چند مگاوات ظرفیت در کدام نقطه با کدام منابع مالی باید ایجاد شود. غیر از این باشد، وجود و فقدان برنامه‌ای که با صرف زمان و هزینه مادی و معنوی فراوان تدوین و تصویب می‌شود، تفاوتی به حال کشور ندارد. سید یاسر جبرائیلی