🔸روزنامه تایمز از عملیات محرمانه اوکراین در زاپروژیا می نویسد. طبق اطلاعات تایمز که در مصاحبه با منبع نظامی خود در اوکراین به دست آورده، اوکراینی ها در 19 ماه اکتبر سال 2022 شبانه هنگام با بیش از از 30 فروند قایق گشت رودخانه و 600 نفر نیروی ویژه، از ساحل شمالی رودخانه دنیپر در استان کریفی ریه به سمت شهر انرهودار و با هدف بازپس‌گیری نیروگاه اتمی زاپروژیا حمله کرده اند. این حمله اوکراینی ها با پشتیبانی توپخانه و راکت انداز های هیمارس بوده است، اما به دلیل مواضع دفاعی خوبی که تاحالا روس ها در این مدت اشغال شهر انرهودار در کنار ساحل ایجاد کرده بودند، فقط یک قایق اوکراینی توانست به ساحل برسد و نیروها را پیاده کند و آنها چند ساعتی با نیروهای روسی تبادل آتش داشته اند، بقیه قایق ها به دلیل مقاومت شدید و آتش سنگین عقب نشینی کرده اند. در 19 اکتبر روسیه اعلام کرده بود که در نتیجه عملیات اوکراین در زاپروژیا، اوکراینی ها 14 قایق به همراه 90 نفر از نیروهای ویژه را تلفات داده اند، مقامات نظامی اوکراین به خبر تایمز و یا گزارش روس ها از عملیات آنها در انرهودار هیچ واکنشی نشان نداده اند. وستانیوز(فراخط)

ملاقات مقامات سعودی با محمد علی الحوثي رئيس کمیته عالي انقلاب یمن در صنعاء وستانیوز

🔺موضع آمریکا در قبال تلاش های روسیه  🔹در دهه 1990، دولت کلینتون با روسیه مانند یک دموکراسی در حال ظهور، دوست و شریک ایالات متحده رفتار کرد. سپس به یلتسین کمک اقتصادی برای کاهش اثرات  انتقال دردناک اقتصادی بازار داخلی پیشنهاد شد و در سال 1998، روسیه به گروه کشورهای صنعتی پیشرفته جی -7 (که به جی -8 تبدیل شد) پیوست. 🔸 با این حال، واشنگتن پس از فروپاشی شوروی شاهد یک خلاء امنیتی در اروپای شرقی نیز بود. منطقی به نظر می رسید که شکاف موجود را با پیشنهاد عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که در واقع یک اتحاد دفاعی  به کشورهای تازه دموکراتیک اروپای مرکزی و شرقی که البته مشتاق پیوستن به آن بودند، پُر کند. پیروزی حزب ناسیونالیست ولادیمیر ژیرینفسکی در انتخابات دومای ایالتی در سال 1993 زنگ خطری بود مبنی بر اینکه روسیه می تواند «بد شود» و به روش امپریالیستی سابق خود بازگردد. 🔹در اوایل سال 1994، پرزیدنت کلینتون علناً از ایده گسترش عضویت در ناتو حمایت کرد و آن را برای اروپا لازم دانست. برای پیوستن به این اتحاد دفاعی، متقاضیان بایستی دارای دموکراسی بوده و مایل به قرار دادن نیروهای خود تحت فرماندهی ناتو (که به معنای یادگیری زبان انگلیسی، خرید سیستم های تسلیحاتی سازگار، پذیرش پایگاه های ناتو در قلمرو خود و غیره ) باشند. 🔸در مقابل، طبق ماده پنچ منشور ناتو، ائتلاف متعهد شد که از هر کشور عضوی که مورد حمله قرار می‌گیرد دفاع کند. لهستان، مجارستان و جمهوری چک در سال 1999 به ناتو پیوستند و هفت کشور دیگر همچون (استونی، لتونی، لیتوانی، بلغارستان، رومانی، اسلواکی و اسلوونی) در سال 2004 وارد ناتو شدند. کرواسی و آلبانی نیز در سال 2009 به آن ملحق شدند. 🔹روسیه با گسترش ناتو مخالفت کرد و به این مسئله اشاره  داشت که اتحاد پیمان ورشو به رهبری شوروی در سال 1991 منحل شده است.گسترش ناتو به این معنی بود که روسیه همچنان به عنوان یک دشمن بالقوه در نظر گرفته می‌شد؛ اگرچه رهبران غربی اصرار داشتند که هرگز اینطور نیست. 🔸سپس؛گام‌هایی برای ایجاد یک رابطه ویژه بین ناتو و روسیه برداشته شد . در سال 1997، قانون تأسیس ناتو-روسیه یک شورای مشترک دائمی را در بروکسل ایجاد کرد و در سال 2002، نشست رم شورای ناتو-روسیه را به رسمیت شناخت. پرزیدنت جورج دبلیو بوش به عنوان بخشی از برنامه "آزادی" خود پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر،به شدت مایل بود ناتو را به سمت شرق گسترش دهد. با این حال، در نشست بخارست در آوریل 2008، اعضای اروپایی ناتو از طرح بوش برای ارائه طرح اقدام عضویت  اوکراین و گرجستان جلوگیری کردند.برای کمک به آنها گفته شد که درها برای عضویت در ناتو در آینده باز است  که در مقابل؛ عزم روسیه برای جلوگیری و ممانعت از چنین تحولی  دو چندان شد. 🔹پس از یادداشت های همکاری سال 1994 بوداپست که منجر به خلع سلاح اتمی اوکراین شد، سیاست ایالات متحده در قبال این کشور تازه استقلال یافته بیشتر تابع سیاست آمریکا در قبال روسیه بود. انتقال اوکراین به دموکراسی و اقتصاد بازار محور از همان مشکلاتی رنج می برد که روسیه همسایه خود داشت: ظهور یک طبقه الیگارشی ثروتمند که رقابت را خفه می کرد و در عین حال با نخبگان سیاسی به شدت فاسد تبانی داشت. 🔸 پس از انقلاب نارنجی در سال 2004 موجی از خوش بینی ها در جامعه شرق شکل گرفت، اما این خوش بینی به زودی از بین رفت زیرا دولت یوشچنکو طعمه همان نوع فساد و درگیری های داخلی شد که  درگذشته دولت های سابق درگیر آن شده بودند. با پیروزی یانوکوویچ طرفدار روسیه در انتخابات کم و بیش آزاد در سال 2010، به نظر می رسید؛ استراتژی ایالات متحده به بن بست نهایی رسیده و  واشنگتن عملاً سیاست غرب در قبال اوکراین را به شرکای خود در بروکسل واگذار کرد و از آن خارج شد.

🔸هیئتی از نیروهای مسلح آمریکا از ارمنستان بازدید کرد. در این بازدید، امکان آموزش پرسنل و برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و ارمنستان مورد بحث قرار گرفت.

🔸سفیر مسکو در دمشق: نشست چهارجانبه وزرای خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه به ماه آینده موکول شد وستانیوز(فراخط)

🔸به گزارش رسانه‌های ترکی، فردا ناوبالگردبر جدید ترکیه به نیروی دریایی ارتش این کشور تحویل داده خواهد شد. - ترکیه در ابتدا قصد داشت این ناوبالگردبر را به جنگنده‌های عمودپرواز اف-۳۵ مجهز کند که با اخراج ترکیه از برنامه فروش این جنگنده نسل پنجمی توسط امریکا، رفت به دنبال خرید جنگنده عمودپرواز هریر از ایتالیا که باز هم موفق نشد و در نهایت ترکیه اعلام کرد که این ناو به پهپادهای جدید شناسایی و رزمی Bayraktar TB3 تجهیز خواهد شد... وستانیوز(فراخط)

تظاهرات ضد اسرائیلی در شیکاگو

🔰 مهار تورم در صورت کنار زدن نسخه‌های اقتصادی لیبرالیسم امکان‌پذیر است 💬 حجت‌الاسلام وحیدی منش، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره): 🔸 کشور ما در عرصه‌های مختلف سیاسی، علمی، امنیتی و نظامی، به توفیقات بسیار ارزنده‌ای دست یافته؛ اما متأسفانه در عرصة اقتصاد، به ویژه در مسألة مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، کارنامة قابل دفاعی ندارد. 🔸 در تحقق شعار سال، هم دولت در معنای عامش و هم مردم مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند. 🔸 همترین کاری که باید دولت انجام دهد، این است که با کمک کارشناسان متخصص و متعهد عملکرد گذشتة خود و دولتهای پیشین را مورد تأمل قرار دهد. باید مشخص شود کشوری که سرشار از منابع انسانی و طبیعی خدادادی است؛ چرا این گونه گرفتار تورم است. 🔸 عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند، اما شاید عامل اصلی در به وجود آمدن این وضعیت، عدم‌خودباوری، تقلید از غرب و پیاده‌سازی سیاستهای اقتصاد لیبرالی باشد. ما در پی انقلاب، نظام سیاسی را اسلامی کردیم، اما نظام اقتصادی ما به اندازة کافی اسلامی نشد و همچنان غربی باقی ماند. 🔸 ما حق نداریم دم از اسلام بزنیم و در مردم توقع ایجاد جامعه اسلامی را ایجاد کنیم اما در عمل، نسخه‌های اقتصاد لیبرالی را در جامعه پیاده کنیم. این پارادوکس است نه خدا از ما قبول دارد و نه مردم می‌پذیرند و نه نتیجة مطلوبی برای ما خواهد داشت. 🔸 وقتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخاوتمندانه در شرایط تحریم، برای ایران نسخه‌های توسعه اقتصادی ارائه می‌دهند، باید در صداقت آنها شک کنیم، بلکه یقین کنیم، که آنها خیر و صلاح ما را نمی‌خواهند. باید مسئولین ما به این یقین برسند که لیبرالیسم با ذات امانیستی و سکولاری‌اش، مقابل ایران اسلامی است. 🔸 عقل حکم می‌‌کند ما هم در برابر دشمنان موضع جنگی بگیریم. آنها اگر قرارگاه جنگی در وزارت اقتصادشان بر علیه ما تشکیل می‌دهند، ما هم باید قرارگاه قوی‌، فراقوه‌ای و با اختیارات کافی برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن و پیش‌برد اهداف اقتصادی نظام اسلامی تشکیل دهیم.

🔰 نقش دولت‌های پیشین در لیبرالی کردن اقتصاد و لزوم انقلاب در عرصه اقتصاد 💬 بخش دوم سخنان حجت‌الاسلام وحیدی منش، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره): 🔸 متأسفانه عمل به نسخه‌های لیبرالی، پس از جنگ تحمیلی توسط دولتهای هاشمی رفسنجانی شروع شد و همچنان حتی با تغییر دولتها هم تجدید‌ نظری در آن صورت نگرفت. 🔸 مشکل اصلی اقتصاد ما، مشکل ضعف تولید، مشکل تورم، ناشی از این واقعیت است که ما در عرصة اقتصادی در حال پیاده‌سازی سیاستهای لیبرالی هستیم، باید انقلاب اقتصادی اتفاق بیفتد. باید نظام اسلامی را از سیطرة لیبرالیسم خارج کنیم. 🔸 دولت آقای رئیسی به عنوان دولت انقلابی و متعهد، وظیفه سنگینی در این زمینه دارد. نباید فرصت را از دست بدهد. باید دولت آقای رئیسی به اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد اسلامی، اعتماد کند و فضای عمل را برای آنها فراهم کند. 🔸 صرف تغییر مدیران کفایت نمی‌کند، هر چند همین توقع حداقلی هم تأمین نشده است؛ باید سیاست‌های اقتصادی تغییر کند؛ باید ریل‌گذاری اقتصاد دگرگون شود. مشکل اقتصاد ما ساختاری است؛ باید ساختارها تغییر کند. 🔸 اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، چابک‌سازی دولت، مردمی‌سازی اقتصاد، دلارزدایی از اقتصاد، حمایت معقول و منطقی از تولید داخلی، ارتقای بهره‌وری، حساب‌کشی از شرکتهای دولتی و زیان‌ده، تلاش برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات. سوق دادن سرمایه‌ها و توانایی بانکها به سمت تولید و .... بخشی از وظایفی هستند که لازم است دولت در راستای تحقق شعار سال انجام دهد. باید اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی، جایگزین اقتصاد لیبرالی شود.

🔰 تاثیر عوامل خارجی و داخلی در ایجاد تورم و لزوم برخورد بازدارنده قوه قضائیه با خرابکاران اقتصادی 💬 بخش سوم سخنان حجت‌الاسلام وحیدی منش، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره): 🔸 ایجاد تورم در کشور معلول علل مختلفی است که برخی از آن‌ها ریشه در زمان پهلوی دارد و برخی از آن‌ها بعد از انقلاب ایجاد شده‌اند. برخی از عوامل داخلی و برخی هم خارجی هستند و با هر بعدی لازم است متناسب با خودش برخورد شود. 🔸 در خصوص عوامل خارجی، باید دلار‌زادیی از اقتصادی ایران، در سرلوحة برنامه‌های دولت قرار گیرد. این سیاست باید از سالها پیش اتخاذ می شد. متأسفانه دولت‌مردان پیشین چنین اعقتادی نداشتند، به همین جهت در حالی که به بهانة هسته‌ای دشمنان در جنگ اقتصادی از سلاح دلار و یورو با تمام توان استفاده می‌کر‌دند، ما نه تنها در برابر این سیاست مقابلة متناسبی نداشته‌ایم، بلکه خود نیز با سیاستهای اشتباه بیش از گذشته اقتصاد کشور را به دلار وابسته کردیم. 🔸 الحمد لله دولت آقای رئیسی متوجه این اشتباه راهبردی شده و دارد کارهایی را انجام می‌دهد، اما به نظر می‌رسد سرعت لازم را ندارد. غرب‌گرایی و بدبینی و بی‌اعتنایی به شرق، سیاست غلطی بود که در دولت کنونی در حال اصلاح است. 🔸 در مورد عوامل داخلی این یک واقعیت است که یکی از عوامل تورم بالا، کم‌کاری‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌خواری‌ها و سوء استفاده از مناصب و موقعیت‌ها بوده است. در مواجه با این دست عوامل، نقش قوة قضائیه برجسته است. قوة قضائیه باید نشان دهد، تخلف از قانون و سوء استفاده از موقعیت و بیت‌المال هزینه سنگینی دارد. 🔸 ما در دولت گذشته به نوعی شاهد توقف اقتصاد به بهانة برجام و اف ای تی‌ اف بودیم. از قوه قضائیه سوال می‌شود، چرا به شکایت بیش از ششصد هزار نفر از مردم که از آقای روحانی شکایت کرده‌اند، رسیدگی نمی‌کند. تعداد زیادی تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده و به قوة قضائیه ارجاع شده، اما اقدامی از جانب قوة قضائیه صورت نگرفته است؛! چرا؟ 🔸 وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی اعتراف می‌کند هیچ اقدامی برای ساخت مسکن انجام نداده؛ یعنی از مسئولیت ذاتی‌اش تخطی کرده است و در اثر این بی‌عملی امروزه شاهدیم قیمت مسکن چندین برابر شده. وزیر پیشین ارتباطات و معاونش در به وجود آمدن فضای مجاری ولنگار و بسیار مخرب و خانمان‌سوز، نقش اساسی داشتند و... آیا قوة قضائیه وظیفه ندارد، عامل و عوامل این همه کم‌کاری‌ها و خیانتهای احتمالی و حتی یقینی را پای میز محاکمه بکشاند. 🔸 اغتشاش سال گذشته در به وجود آمدن تورم، اثر تعیین‌کننده داشته است. قوة قضائیه به منظور حراست از امنیت جامعه و برای این که مجدداً چنین آشوب‌های مخربی برپا نشود، وظیفه دارد با کلیة عوامل، به ویژه عوامل اصلی اغتشاش، در هر جایگاهی که هستند، برخورد کند؛ آنها را پای میز محاکمه بکشاند و مجازات‌های بازدارنده برای آنها مقرر کند.