. . ‍ پیشنهاد دور زدن قانون پس از معرفی افراد مسئله دار! 🔻روزنامه زنجیره ای اعتماد با دعوت به دور زدن قانون ادعا کرد: "رئیس جمهور شخص دوم مملکت است و استعلام از نهادهای امنیتی برای تایید صلاحیت وزرا نباید برایش الزام آور باشد. نظر نهادهای امنیتی، وحی منزل نیست". 🔹یکی از دو نویسنده این متن، از محکومان امنیتی است که توسط ظریف به شورای راهبری کابینه نفوذ داده شد و قبلا تصاویر مکشفه از خانواده اش در خارج کشور را منتشر کرده است. صاحب امتیاز اعتماد از رفقای نزدیک شهرام جزایری مفسد اقتصادی دوران موسوم به اصلاحات است. 🔻متن مذکور به وضوح ثابت می کند که برخی وزرای پیشنهادی شورای راهبری کابینه به پزشکیان، دارای مشکلات قانونی و سوء سابقه و پرونده تخلفات هستند و بنابراین در صورت استعلام، مورد مخالفت قرار خواهند گرفت. 🔹نوشته روزنامه اعتماد، دعوت به نفض قانون از سوی رئیس جمهور است. البته نمایندگان مجلس در جای خود مسئولیت دارند تا افراد فاقد صلاحیت های قانونی را تایید نکنند. اما قانون مصوب مجلس در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۷ با عنوان "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" تکلیف را روشن کرده است: 🔸ماده­۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان­های وابسته به قوای سه­گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی، در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه­گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت­گرفته صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن­لم­یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می­گردند... در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه­گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام­کننده لازم­الاتباع است. 🔸ماده۲ـ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند. ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. پ ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند. ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند. ث ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند... 🔸ماده۴ـ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم­مقام آنها، قائم­مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه­ها، سازمان­ها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر­دولتی و [...] در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می­باشند.