♨️ پس مدعی العموم چکاره س...!!! 😒

| رزمایشی فراتر از یک تمرین عادی | #علیرضا_تقوی_نیا رزمایش اقتدار پیامبر اعظم ۱۹ چند روزی است که آغاز شده است ؛ این مانور نظامی که با توجه به تعدد و تکثر نیروهای شرکت کننده در آن و تنوع تسلیحات به کارگرفته شده، بی سابقه ارزیابی می شود، نکاتی را برای تحلیل گران خاطرنشان می سازد. 1️⃣ این رزمایش شبیه ساز یک جنگ بزرگ و تمام عیار است - که باید از آن جلوگیری شود- و نشان دادن توانایی ها و ابتکارات نیروهای مسلح به دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای (جهت بازداشتن آنان از تصمیمات و اقدامات نابخردانه) از جمله اهداف آن ارزیابی می گردد. 2️⃣ پدافند هوایی، عملیات های آفندی و پدافندی در زمین ، شلیک موشک ها و پهپادهای مختلف و تمرین بستن تنگه هرمز تنها بخشی از نمایش اقتدار نیروهای مسلح ایران در این رزمایش است. 3️⃣ با توجه به قطعی بودن عملیات #وعده_صادق_۳ و عزم ایران برای نشانیدن رژیم صهیونیستی بر سر جای خود، این رزمایش به نوعی تمرینی است برای زدن اسرائیل و اِعمال تدابیر لازم پس از آن جهت مصون نگاه داشتن دارایی های راهبردی کشور و کاهش فشار به مردم عادی. 4️⃣ پیش بینی می شود که با روی کار آمدن ترامپ ، فشار به محور مقاومت بیشتر گردد و با عطف به شخصیتی که نتانیاهو از خود و دولتش در یکسال اخیر نشان داده و ریسک پذیری بالایی که از او دیده شده، نیروهای مسلح ایران باید خود را برای تمام شرایط خطیر احتمالی آماده سازند؛ خاصه این که با توجه به عبور جمهوری اسلامی از نقطه گریز هسته ای، احتمال هرگونه حماقتی از سوی دشمنان ایران متصور می نماید‌. 5️⃣ احتمال این که اسرائیل پس از آتش بس ۶۰ روزه با لبنان به تجاوزات خود ادامه دهد و جنگ علیه عروس خاورمیانه را مجددا شعله ور گرداند، بالاست ؛ در نتیجه ارتش و سپاه جمهوری اسلامی باید برای هر سناریویی خود را آماده سازند ؛ بی تردید استقرار دولت جدید ترامپ آزادی عمل بیشتری به نتانیاهو برای پی گیری اهدافش خواهد داد‌. 📌 در نتیجه باید تصریح کرد که رزمایش اقتدار پیامبر اعظم ۱۹ ، تمرینی فراتر از یک مانور نظامی است که هدف آن تست نهایی امکانات و قابلیت های نظامی کشور و ورزیدگی و توجیه پرسنل نیروهای مسلح برای شرایط حساس پیش روست.

| رزمایشی فراتر از یک تمرین عادی | #علیرضا_تقوی_نیا رزمایش اقتدار پیامبر اعظم ۱۹ چند روزی است که آغاز شده است ؛ این مانور نظامی که با توجه به تعدد و تکثر نیروهای شرکت کننده در آن و تنوع تسلیحات به کارگرفته شده، بی سابقه ارزیابی می شود، نکاتی را برای تحلیل گران خاطرنشان می سازد. 1️⃣ این رزمایش شبیه ساز یک جنگ بزرگ و تمام عیار است - که باید از آن جلوگیری شود- و نشان دادن توانایی ها و ابتکارات نیروهای مسلح به دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای (جهت بازداشتن آنان از تصمیمات و اقدامات نابخردانه) از جمله اهداف آن ارزیابی می گردد. 2️⃣ پدافند هوایی، عملیات های آفندی و پدافندی در زمین ، شلیک موشک ها و پهپادهای مختلف و تمرین بستن تنگه هرمز تنها بخشی از نمایش اقتدار نیروهای مسلح ایران در این رزمایش است. 3️⃣ با توجه به قطعی بودن عملیات #وعده_صادق_۳ و عزم ایران برای نشانیدن رژیم صهیونیستی بر سر جای خود، این رزمایش به نوعی تمرینی است برای زدن اسرائیل و اِعمال تدابیر لازم پس از آن جهت مصون نگاه داشتن دارایی های راهبردی کشور و کاهش فشار به مردم عادی. 4️⃣ پیش بینی می شود که با روی کار آمدن ترامپ ، فشار به محور مقاومت بیشتر گردد و با عطف به شخصیتی که نتانیاهو از خود و دولتش در یکسال اخیر نشان داده و ریسک پذیری بالایی که از او دیده شده، نیروهای مسلح ایران باید خود را برای تمام شرایط خطیر احتمالی آماده سازند؛ خاصه این که با توجه به عبور جمهوری اسلامی از نقطه گریز هسته ای، احتمال هرگونه حماقتی از سوی دشمنان ایران متصور می نماید‌. 5️⃣ احتمال این که اسرائیل پس از آتش بس ۶۰ روزه با لبنان به تجاوزات خود ادامه دهد و جنگ علیه عروس خاورمیانه را مجددا شعله ور گرداند، بالاست ؛ در نتیجه ارتش و سپاه جمهوری اسلامی باید برای هر سناریویی خود را آماده سازند ؛ بی تردید استقرار دولت جدید ترامپ آزادی عمل بیشتری به نتانیاهو برای پی گیری اهدافش خواهد داد‌. 📌 در نتیجه باید تصریح کرد که رزمایش اقتدار پیامبر اعظم ۱۹ ، تمرینی فراتر از یک مانور نظامی است که هدف آن تست نهایی امکانات و قابلیت های نظامی کشور و ورزیدگی و توجیه پرسنل نیروهای مسلح برای شرایط حساس پیش روست.

سخنان تاریخی مرحوم سید احمد خمینی بیت امام اکنون چه نسبتی با دیدگاه های امام خمینی و فرزندان بزرگوارش سیدمصطفی و سید احمد دارد ؟

‏تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال 1374 ✍دکتر سید یاسر جبرائیلی بر اساس اظهارات آقای مسعود نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، با روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1368، زمینه برای پیاده‌سازی ایده «کاهش ارزش پول ملی» که این طیف از ابتدای دهه 60 دنبال می‌کردند، فراهم شد. از سال 68 همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. برادر اسحاق جهانگیری سال 69 از برنامه IMF برای ایران به این شکل رونمایی کرد: «راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد و در واقع حجم کار دولت کمتر گردد و درآمدها خصوصا درآمد مالیاتی اضافه شود. یا راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، ولی بعضی دیگر از آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست. مثلا حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان پذیر است؟» اما نهایتا در اسفند 69 برنامه «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد. سندی که مهر «سری» خورد و چندی بعد به اجرا درآمد. فرض اصلی سند مذکور این بود: «ارز همانند سایر کالاها در بازار دارای قیمتی است که نقطه تعادلی آن بر اساس عرضه و تقاضا معلوم می گردد». بر این اساس، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، نرخ ارز به شکل هولناکی شروع به جهش کرد. زندگی بر مردم گران شد، تورم سر به فلک کشید و به ارقامی رسید که حتی در طول جنگ تحمیلی نرسیده بود. در گوشه و کنار کشور تظاهرات علیه فقر و گرانی آغاز شد. قزوین، مشهد و... فروردین سال 1374، شورش به اسلامشهر رسید. ‏با این وجود، طرفداران نسخه تعدیل تصریح داشتند که این سیاست‌ها ولو با سرکوب مردم باید اجرا شود. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه می گوید: «من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد». دقیقا مانند همین امروز که صریح می‌گویند مانند ماجرای «تیان آنمن» چین باید قیمت ها را یک شبه 10 برابر کرد و مردم را کشت، همان موقع نیز می گفتند باید معترضان را سرکوب کرد. اما اردیبهشت 1374 آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام ترمز تعدیل را کشید و تسلیم تثبیت شد. هیئت وزیران طی مصوبه ای نرخ ارز را که در بازار آزاد به 700 تومان رسیده بود، روی 300 تومان تثبیت کرد. همه صادرکنندگان مکلف به سپردن تعهد برای بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود ظرف سه ماه و فروش آن به قیمت 300 تومان به بانک های دولتی شدند و صادرکنندگانی که پیرو سیاست تعدیل مجاز شده بودند 50 درصد ارز خود را به چرخه رسمی تجاری کشور برنگردانند(در بازار سیاه به نرخ بالا بفروشند)، مکلف به بازگرداندن 100 درصد ارز خود شدند. وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز شد و مقرر گردید قوه قضائیه ظرف یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند. دولت با عاملیت وزارت اطلاعات مقتدرانه جواز کار صرافی هایی را که از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی کردند، لغو کرد. کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود. ادامه...👇

. ▫️بخش دوم با اجرای پیمان سپاری 100 درصد، دیگر ارزی نبود که به بازار سیاه تزریق شود. لذا رکود کامل بر این بازار حاکم و کاهش قیمت ها آغاز شد. حتی قیمت سکه طلا کاهشی شد... قیمت انواع کالاها در بازار به طرز شگفت انگیزی کاهش می‌یافت: از خودرو تا لوازم یدکی آن، از لوازم خانگی یا حبوبات و گوشت و مرغ و تخم مرغ... رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور 1374 خود با هیئت دولت وقت، از موفقیت سیاست تثبیت تمجید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق و مبارزهی جدّی با قاچاقچیان- چه قاچاق کالاها و چه قاچاق ارز- نیز تأثیر زیادی در زندگی مردم داشته است». بهمن ماه 1374، مرحوم مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد در نامه ای سری به آقای هاشمی نوشت که «علت اصلی تورم در کشور، نرخ ارز است و طی 9 ماه اجرای سیاست تثبیت، دولت موفق به کنترل تورم شده است. اگر این سیاست ادامه یابد، سال آینده تورم نصف و رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد». این پیش بینی دقیق، فراتر از انتظار اتفاق افتاد. تورم 49.5 درصدی سال 74 در سال 75 به 22 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی 2.6 درصدی نیز به 5.6 درصد افزایش یافت. شرایط امروز، حتما با سال 1374 متفاوت است. هم پیچیدگی اجرای سیاست زیاد است؛ هم امکانات اجرای سیاست قابل مقایسه با آن دوره نیست. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، اشراف بر تراکنش های ریالی، روابط پیشرفته گمرکی و ده‌ها ابزار دیگر که امروز در اختیار حاکمیت است، در آن زمان نبود. البته امروز یک تفاوت خاص نیز با سال 1374 دارد. سال 74 گوسفندچران‌های توئیت‌باز و بلاگرهای سیاسی و سیگنال‌فروش‌های بورسی نبودند که به تایملان سرازیر شده و فکاهی بگویند اگر می شود دلار را 300 تومان کرد، چرا 10 تومان نکنیم! نرخ ارز در کشور ما کاملا تابع اراده سیاسی است. همچنانکه سیاست تعدیل و افزایش نرخ ارز با اراده سیاسی انجام شد، همچنانکه سال 1401 ارز 4200 با اراده سیاسی حذف شد، همچنانکه ارز نیما در سال 1403 با اراده سیاسی حذف شد، سال 1374 نیز نرخ ارز با اراده سیاسی تثبیت شد. این اراده سیاسی یا معطوف به منافع عمومی و معیشت مردم است، یا معطوف به منافع ذینفعان ارز گران. در سال‌های اخیر همه تلاش دلسوزان این بوده که جریان های حاکم بر دولت و مجلس، این اصلاحات را به نفع مردم انجام دهند. بی پاسخ ماندن این مطالبه، دغدغه مندان را ناگزیر از کنش سیاسی کرده است.

چرتکه و آمار! ✍یداله یاسینی بانک‌های خصوصی ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند. این در حالی است که در ایران حدود ۲۷میلیون خانوار؛ ۳۰میلیون واحد مسکونی؛ ۷میلیون مستأجر و ۵میلیون فاقد مسکن وجود دارد! همچنین سهم سرانه واحد مسکونی برای هر نفر در ایران۲۷ و نیم متر است! جالب است بدانید در مجموع تعداد ۴/۱۹۷/۰۰۰ مجرد شامل ۱/۹۸۴/۰۰۰ دختر و ۲/۲۱۳/۰۰۰ پسر مجرد در کشور وجود دارد. ۲/۲۲۵/۰۰۰ بالای ۳۵ سال ۱/۱۹۵/۰۰۰ نفر ۳۵ تا ۳۹ سال ۵۴۴/۰۰۰ نفر ۴۰ تا ۴۴ سال ۲۳۳/۰۰۰ نفر ۴۵ تا ۴۹ سال حالا اگر از ۳۷ میلیون متر زمینی که در اختیار بانک های خصوصی است به هر زوج فقط ۷۰ متر زمین داده شود تعداد ۵۲۸/۵۷۱ زوج یا ۱/۰۵۷/۱۴۴ نفر خانه دار یا حدود ۲۴۰میلیون وام بلاعوض به ۵۰۰ هزار زوج یا یک میلیون نفر مجرد تعلق می گیرد! #بنگاه_داری #بانک_های_خصوصی #ازدواج #موالید #تحدید_نسل #ایران 🚨 آماری از تعداد خانوارهای مستاجر ایران 🚨 آمار تجرد درایران

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) چیست؟ و مزایا و مضرات پیوست ایران به آن چه خواهد بود؟ ✍مجید رجبی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تأسیس شد. این سازمان با تعیین استانداردهای جهانی برای مقابله با این جرائم، تلاش می‌کند تا سیستم مالی بین‌المللی را ایمن‌تر کند. FATF استانداردهای خود را از طریق توصیه‌نامه‌هایی ارائه می‌دهد که کشورهای عضو موظف به اجرای آن‌ها هستند. عدم رعایت این توصیه‌نامه‌ها می‌تواند منجر به قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF شود، که پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. مزایای پیوستن: پیوستن به FATF می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کند و منجر به افزایش اعتماد به سیستم مالی آن شود و زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر فراهم کند. اما این مزایا مشروط به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است. تسهیل مبادلات مالی نیز تنها در صورت رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی قابل دستیابی است. در حال حاضر، مضرات پیوستن به FATF به مراتب بیشتر از مزایای آن است. لغو تحریم‌ها و بهبود روابط، پیش‌شرط تحقق مزایای FATF است. مضرات پیوستن: پیوستن ایران به FATF با چالش‌ها و مضرات جدی همراه است که شامل موارد زیر می‌باشد: ۱- کاهش حاکمیت ملی: اجرای استانداردهای FATF مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات مالی ایران است. این تغییرات، به طور مستقیم بر استقلال ایران در مدیریت سیستم مالی داخلی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مستقل تأثیر می‌گذارد. الزام به شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های مالی می‌تواند به محدود شدن سیاست‌های مالی دولت در حمایت از بخش‌های خاص اقتصاد و یا پروژه‌های کلیدی منجر شود. این محدودیت‌ها عملاً امکان اجرای سیاست‌های اقتصادی مستقل را کاهش می‌دهند. ۲- محدودیت در تامین مالی: پیاده‌سازی استانداردهای FATF و شفافیت مالی بیشتر، می‌تواند دسترسی برخی نهادها و گروه‌ها، به ویژه آن‌هایی که با تحریم‌ روبرو هستند، به منابع مالی را به شدت محدود کند. این امر می‌تواند بر توانایی ایران در حمایت از برنامه‌های کلیدی، از جمله برنامه‌های دفاعی و یا پروژه‌های زیربنایی، تاثیر منفی بگذارد. محدودیت‌ها در انتقال وجوه می‌تواند اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی را نیز به مخاطره اندازد. ۳- کاهش توانایی دور زدن تحریم‌ها:«FATF» با ارائه چهارچوبی برای شفافی مالی بین‌المللی، تلاش می‌کند تا امکان دور زدن تحریم‌ها را کاهش دهد. پیوستن به FATF، به طور ضمنی، به معنای همکاری بیشتر با سیستم مالی بین‌المللی و رعایت قوانین و مقررات آن است. این امر می‌تواند توانایی ایران را در استفاده از روش‌های غیرمستقیم برای تامین مالی در شرایط تحریم، به شدت کاهش دهد و دسترسی به منابع مالی حیاتی را دشوارتر کند. به عبارت دیگر، شفاف‌سازی اجباری منابع درآمدی، امکان دور زدنتحریم‌ها را به حداقل می‌رساند و قدرت چانه‌زنی تهران در مذاکرات احتمالی را کاهش می‌دهد. ۴- خطرات امنیتی: پیامدهای امنیتی نیز بسیار حائز اهمیت است. شناسایی دقیق منابع مالی نهادهای نظامی و گروه‌های مقاومت، توان لجستیکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را به شدت کاهش خواهد داد. این موضوع می‌تواند موازنه قدرت در خاورمیانه را به نفع رقبای منطقه‌ای تغییر دهد. ۵- اعمال تحریم‌های بیشتر: حتی با پیوستن به FATF، احتمال اعمال تحریم‌های جدید از سوی برخی از کشورهای غربی وجود دارد. بهانه این تحریم‌ها می‌تواند عدم اجرای کامل استانداردهای FATF یا عدم همکاری کافی با این سازمان باشد. در این صورت، پیوستن به FATF نه تنها مزایای قابل توجهی ندارد، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران شود. بخصوص که ایران تمام منابع مالی و روش‌های کسب درآمد خود را آشکار کرده. در این شرایط اعمال تحریم‌ها دقیق‌تر و مخرب‌تر، آسان‌تر و اجرایی‌تر می‌شود.