🔺سیزده جلسه درس خارج "مبانی فقه حکومتی" آیت‌الله میرباقری، در سال ۱۳۹۱🔻 mirbaqeri.ir/حوزوی/فقه-حکومتی.html

↖️ سیزده جلسه‌ درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری، در قالب نمودار ☑️ @mirbaqeri

sobhe-no.ir/newspaper/417/12

sobhe-no.ir/newspaper/279/13/10704

💥 سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی ✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری: «سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: 1⃣ رويکرد اول، فقه حکومتي را به استنباطِ «احکام موضوعات اجتماعي» تفسير مي‌کند که مُجري آنها حکومت است. طبق اين رويکرد، همچنین فقه حکومتي موظف است به تزاحمات اين احکام در مقام اجرا و همچنين به مسائل مستحدثه‌اي که پيش مي‌آيد پاسخ دهد. 2⃣ رويکرد دوم ـ که نسبت به رويکرد اول جامع‌تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلي، به «نظام» توجه مي‌کند و معتقد است که ما نظام احکام داريم که ناظر به جامعه است. همچنين مي‌توان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در اين رويکرد، مسئله مستحدثه‌اي که مورد توجه قرار گرفته و مي‌بايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعي» است، مانند نظام سياسي، نظام اقتصادي و ديگر نظامات اجتماعي. اين نظريه را بيش از همه مي‌توان نزدیک به دیدگاه مرحوم شهيد بزرگوار صدر دانست که با نظام‌هاي ـ به اصطلاح ـ وارداتي مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافياي عراق با نظام‌هاي مارکسيستي که نفوذ بسياري داشتند، مواجه بودند. از اين رو سعي داشتند تئوري اقتصاد اسلامي را در مقابل اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصادهاي سوسياليستي و کمونيستي ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نکته عنايت کردند که ما غير از فقه احکام موضوعات، داراي فقه نظامات نيز هستيم که در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملکرد آن و حتي طريق دستيابي به اين نظام نيز نظريه‌پردازي کردند. 3⃣ در رويکرد سوم ـ که مبتني بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) است - غير از اين که ما داراي نظامات اجتماعي هستيم يک امر اساسي‌تري وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اينکه دين داراي حکومت است و بلکه حكومت با کل دين برابر است؛ يعني اصل اسلام حکومت است و اين حکومت مأمور تحقق توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلي آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاکميت مادي واقع مي‌شود، اين طور نيست که ما در يک خلأ زندگي کنيم بلکه در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که نقطه مقابل آن نظام‌هاي مادي هستند.» ۹۱/۱۲/۱۶ ☑️ @mirbaqeri

💥 شهيد صدر(ره) با مسئلهٔ مستحدثه‌ای به نام «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادی» مواجه بودند. ايشان توجه کردند که مسلمين بايد در اين مقياس پاسخ‌گو باشند و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبيين کند. ✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری: «از نگاه شهيد صدر، اسلام علاوه بر احکام اجتماعي، داراي مذهب و مکتب اجتماعي است که گاهي از آن به نظام اجتماعي تعبير می‌شود. ايشان در عراق با مکتب اقتصادي کمونيسم (و نيز با مکتب سرمايه‌داري) مواجه بودند و عمدتاً به‌خاطر مواجهه با اين مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چيزي که در مکتب اقتصادي کمونيسم محقق است مجموعه قواعدي است که اقتصاد را مبتني بر منطق ديالکتيک و ماترياليسم فلسفي و تاريخي تحليل می‌کند. آنها روابط توليدي را زيربناي جامعه مي‌دانند و معتقدند که وقتي روابط توليدي تغيير کند همه مناسبات اجتماعي دستخوش تغيير می‌شود. تحول در روابط توليدي را هم براساس منطق ديالکتيک توضيح می‌دهند؛ يعني رابطه بين انسان و طبيعت رابطه تز و آنتي‌تز است که منتهي به سنتزي می‌شود و [تحولي] در روابط توليدي پيدا مي‌شود. به عبارت ديگر، آنها مبتني بر منطق ديالکتيک، روابط اقتصادي و روابط توليدي را تنظيم مي‌کنند و مبتني بر آن، نظام اقتصادي خود را تعريف مي‌کنند. شهيد صدر در آن دوره، با پديده‌اي نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادي». اين نظام‌ها، مجموعه‌اي به هم متصل و داراي «مباني» و «غايات» مخصوص خود هستند. ايشان توجه کردند که مسلمين بايد در اين مقياس پاسخ‌گو باشند و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعي اسلام را تبيين کند. از اين نگاه، دو مرتبهٔ ناقص و کامل از شريعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شريعت، وظايف «فرد» را در شرايط مختلف معين مي‌کند اما مرتبه كامل شريعت، شرايط را طراحي و ايجاد مي‌کند. ايشان مي‌گويند اگر حکمي مبتني بر قاعده و تفكر اسلامي باشد ولو حاکم هم اسلامي نباشد شايد خطر آن کمتر از اين است که در جايي احکامي که تحقق پيدا مي‌کند مبتني بر قواعد اسلامي نباشد و مبتني بر تفکراتي باشد که در تحليل رابطهٔ انسان با انسان، انسان با طبيعت و انسان با خداي متعال، مستند به اسلام نيستند. به تعبير ديگر، ايشان توجه دارند که احکام اقتصادي در نظام‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي و کمونيستي مستند به يک سري قواعد بنيادي و ريشه‌هاي فکري است و خطري که امروز با آن مواجه هستيم همين است که اين بنيادهاي فکري، مبناي شکل‌گيري زندگي اجتماعي مسلمان‌ها مي‌شود. در چنين شرايطي، احکام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظايف فرد را در بستر يک جامعه و حكومت غيرديني تعريف کرد. شهيد صدر توجه کردند که اسلام هم در وراي اين احکام، داراي يک نظام بنيادي است كه «مکتب» اجتماعي اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادي. احکام اقتصادي يک سلسله احکامي است که مبتني بر آن بنيادهاي مکتب شکل مي‌گيرد. عدالت اجتماعي، نفي طبقات اقتصادي، اصل احترام به مالکيت، اصل بودن کار در ايجاد مالکيت و ... ازجمله مواردي هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادي مطرح هستند و از منابع اسلامي استنباط مي‌شود. البته نظري که ايشان در باب مذهب يا مکتب اقتصادي يا به نحو عام در باب مکتب اجتماعي دارند به طور کامل منقح نيست لذا در تحليل نظريه ايشان نکات ابهامي هم به چشم مي‌خورد.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱) ☑️ @mirbaqeri

■ رحلت فقیه انقلابی و ولایت‌مدار، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، را تسلیت عرض می‌کنیم.

💠 گذر از «گزاره‌ها» به «مکتب‌سازی و نظام‌سازی» 🎙مصاحبه با آيت‌الله‌ سید محمود هاشمی شاهرودی(ره) درباره اندیشه شهید صدر (مجلهٔ گفتمان الگو، شماره ۱، دی‌ماه ۱۳۹۲) ☑️ @mirbaqeri

💥 گذر از «گزاره‌ها» به «مکتب‌سازی و نظام‌سازی» (چند نکته از مصاحبه با آيت‌الله‌ سید محمود هاشمی شاهرودی درباره اندیشه شهید صدر) 🔹شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»‌‌، معتقد است که علم با مکتب تفاوت دارد و اسلام در اقتصاد، علاوه بر اينکه برخي مسائل علمي را مطرح کرده، به مطالب مکتبي که «مکتب اقتصادي اسلام» نام مي‌گيرد نيز مي‌پردازد. ... مثلاً اينکه من مي‌توانم مالک ابزار توليد باشم، اين يک امر مکتبي است و به‌طور کلي، صحت و بطلان، از امور مکتبي است يا اين که قرض ربوي باطل است، يک امر مکتبي است. 🔹اسلام دارای نظام اقتصادی است و تنها یک سری بایدها و نبایدها را در حوزه اقتصاد مطرح نکرده است. اين حرف که اسلام داراي نظام اقتصادي نيست، حرف غلطي است. اين‌گونه نيست که اسلام همه را به حال خود‌‌ رها کرده و بگويد هر کس براي خودش هر کاري که مي‌خواهد بکند. اين حرف‌ها را هر کسي که مي‌زند، در حقيقت مي‌خواهد به شکل خيلي مرموزانه‌اي، نظام‌هاي بشري را به جاي نظام اسلامي بنشاند. 🔹اين مطلبِ شهید صدر که اسلام داراي يک‌سري قواعد مکتبي است و هر نظامي اقتصادي که براي اسلام تعريف مي‌شود، مي‌بايست بر اساس آن مدل باشد، امري ضروري است و حتماً بايد پياده شود؛ چرا که نظام اقتصادي اسلامي بدون توجه به قوانين مکتبي آن، نمي‌تواند به اسلامي بودن متّصف شود. منبع‌: مجلهٔ گفتمان الگو، شماره ۱، دی‌ماه ۱۳۹۲ ☑️ @mirbaqeri

💥 احکام نظام اقتصادی از نگاه شهید صدر ✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری: «از نگاه شهید صدر، مکتب اجتماعی عمدتاً بايدها و نبايدها، شايسته‌ها و ناشايسته‌ها و ينبغی و لاينبغی‌ها را بيان مي‌کند. [یعنی] لايه‌هایی از نظريات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شريعت وجود دارد كه داراي نظم و نسق و انتظام خاصي بوده و قطعات يک پازل و جورچين به شمار مي‌روند، به‌طوری که يک «کُل» و يک بسته پيشنهادي را در عرصه سياست، فرهنگ يا... را شکل مي‌دهند و با ساير نظامات اجتماعي اسلام هم ارتباط برقرار مي‌کنند؛ مثل نظام اقتصادي که در درون خود، داراي عناصر به هم پيوسته است و اين عناصر به هم پيوسته، داراي ارتباط خاص با نظام سياسي و فرهنگي يا نظام تربيتي و امثال اينهاست و درمجموع، يک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامي را تشکيل مي‌دهند. شهيد صدر در مقام مقايسه بين علم و مکتب مي‌گويند كه مکتب اقتصادي، اسلامي و غيراسلامي دارد؛ چرا که مکتب بايدها و نبايدها را بيان مي‌کند اما علم، اسلامی‌ و غیراسلامی ندارد. علم هست‌ها را بيان مي‌کند و درواقع، از اين علم، روش دستيابي به آن غايات و اهداف را به دست مي‌آوريم. همچنين ايشان بين «مکتب اقتصادي» اسلام با «اخلاق اقتصادي» تفکيک مي‌کنند و معتقدند كه اخلاق اقتصادي، يک سلسله اندرزهايي در موضوع اقتصاد است؛ مثل اينکه در اخلاق اقتصادي، به عدالت يا به پرهيز از ظلم و تجاوز به حقوق ديگران توصيه مي‌شود. اين توصيه‌ها، مکتب اقتصادي نيست، بلكه اخلاق اقتصادي است. مکتب اقتصادي داراي يک نظامي است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعيين مي‌کند؛ يعني نسبت ميان عناصري که «عدالت اقتصادي» را محقق مي‌سازند را تعريف مي‌کند. در اين صورت، اين تعريف، يک تعريف «کلي» نيست بلکه تعريف به «مقومات» و «عناصري» است که عدالت اقتصادي را نتيجه مي‌دهد، همچنين «نسبتي» که بايد بين اين عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادي برقرار گردد، در اين صورت عدالت، محصول و برايند يک مجموعه و «کل» مي‌باشد. فرضاً به اين پرسش پرداخته مي‌شود که نقش دولت در عدالت اقتصادي چيست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادي، عادلانه است يا خير؟ آيا افراد، آزادي در فعاليت اقتصادي دارند و مي‌توانند به مالکيت برسند و دايره مالکيت خصوصي چيست؟ اينها عناصري است که با آنها، عدالت اقتصادي را تفسير مي‌کنند.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱) ☑️ @mirbaqeri

💥 انطباق مکتب به موضوع خارجي، غير از انطباقِ احکام ِمنفصل به موضوع است. ✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری: «نظام اقتصادي مورد نظر شهيد صدر مجموعه قواعد زيربنايي است که به صورت يک پازل به هم پيوسته مورد مطالعه و دقت قرار مي‌گيرد و آنچه در مقام برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري اتفاق مي‌افتد، تطبيق احکام کلي و از هم گسيخته، به موضوعات نيست، بلکه تطبيق نظام و مکتب اقتصادي، به عنوان ارزش‌ها و بايد و نبايدهاي کلان و قواعد اساسي اقتصادي (نظام ارزش‌هاي اقتصادي مورد نظر شارع)، به يک کل متغير عيني است. بر اين اساس، در مقام تحقق مکتب ممکن است لازم باشد ده‌ها قانون جعل کنيم تا عدالت اقتصادي محقق شود؛ يعني ممکن است تحقق اين چند قاعده زيربنايي در مکتب، به تصويب ده‌ها قانون از سوي نظام حاکميت نياز داشته باشد. به بيان ديگر، وقتي گفته مي‌شود که «عدالت بايد محقق شود»، عدالت يک حکم کلي نيست که موضوع خاصي داشته باشد؛ عدالت يک وصف مُنتجه‌اي است؛ يعني اگر کل روابط يک منظومه به گونه‌اي خاص تنظيم شود، عدالت بر آن منطبق خواهد گشت. همان‌گونه که عدالت از نظر مکتب سرمايه‌داري با چينش و ترکيب خاصي از بانک، شرکت سهامي، بيمه و تأمين اجتماعي و... بدست مي‌آيد، در اسلام هم عدالت اقتصادي به مجموعه‌اي از روابط اطلاق مي‌شود؛ يعني توليد، توزيع و مصرف اقتصادي اگر در چارچوب‌ها و نسبت‌هاي خاصي قرار گيرند، عدالت اسلامي محقق خواهد شد. به تعبير ديگر، «منطبق عليه» عدالت، يک «کل متغير عيني» است و بايد منتجه نظام تصميمات عيني، تحقق آن «مکتب» باشد. در اين صورت، برايند و منتجه مجموعه تصميمات عيني، وصول به آن غايات و اهداف و ينبغي و لاينبغي‌هاي شرعي است. البته اين نکته در بيانات شهيد صدر به صورت واضح مطرح نشده، ولي گمان ما اين است که ايشان توجه داشتند که انطباق مکتب به موضوع خارجي، غير از انطباق احکام منفصل به موضوع است.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱) ☑️ @mirbaqeri