هدایت شده از در محضر آیت‌الله میرباقری
✔️ استاد سید محمّدمهدی میرباقری::
«الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی باید هم‌تراز با رقیبِ تمدنیِ ما، یعنی امریکا، تدوین شود. در الگوی پیشرفت باید نگاه تمدنیْ حاکم باشد و نگاهمان صرفاً منطقه‌ای نباشد»
☑️ @mirbaqeri
💥 همهٔ دردِ کشورِ ما، از افرادِ غرب‌زد‌ه‌ای است که می‌خواهند «غرب» را «اسلامی» کنند.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«همهٔ دردِ کشور ما از همین آدم‌های غرب‌زد‌ه‌ای است که می‌خواهند غرب را اسلامی کنند. خب، غرب که اسلامی نمی‌شود. وقتی مناسبات غرب می‌آيد، کم‌کم فرهنگ عوض می‌شود.
برای مثال، یادتان هست يک موقعی اگر يک دوست‌يابیِ غيرشرعی اتفاق می‌افتاد، همهْ پشتِ دستمان را می‌گزيديم! خب، يک‌مقدار که فرهنگ غرب آمده، کم‌کم می‌گويند: «اصلا طريق صحيح ازدواج، همين است» و می‌پرسند «عاشق شدی؟»(اين هم ادبياتش!). می‌گویند آقا! اول بايد سال‌ها باهم دوست بشوند و ماه‌ها اخلاقِ هم را کشف کنند. اين همان مدلِ غربی بود که تا ده سال قبل، ما اَخ‌وتُفَش می‌کرديم. وقتي غرب آمد، لوازمش آمد و قُبحش هم ريخته شد.
خيال نکنيد اگر اين مسير ادامه پيدا کند و اين اسناد بين‌المللی در کشور عمل شود، به بعضی از رفتارهایی که امروز می‌گوييد «فاجعه»، دو دههٔ دیگر هم به آن بگوييد فاجعه! دو دهه ديگر می‌گوييد آقا! این رفتار کاملاً عادی است، جامعه را تربيتِ غلط کرده بودید و محدودشان کرده بودید! نظريه اکتفا هم ذيل نظريه آزادی طرح می‌شود، آزادی‌ای که آنها می‌گويند، این را هم دربرمی‌گیرد. آن‌وقت، این‌که انسان، آزادی غربی را قبول کند و با نظريه اکتفائش مخالفت کند، اين ديگر نمي‌شود؛ اين شوخی کردن است.
همه آفات جامعه مومنين، از اختلاط با جامعه شياطين است و فريبِ آنها را خوردن است. محورش هم يک آدم‌هايی هستند که خودشان فريب خورده‌اند، ديگران را هم دعوت می‌کنند.»
☑️ @mirbaqeri
💥کارشناسانِ تصمیم‌ساز (که ۳۰ سال، در پشت صحنهٔ سازمان برنامه و بودجه و مراکز حساسِ دیگر، برای این کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند) حق ندارند اپوزیسیون باشند. باید جُرم خودشان را بپذیرند و قبول کنند که الگوهایِ غربی‌شان جواب نمی‌دهد و عامل ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور است.
💥 ملت بزرگوار ایران باید آسیب‌شناسی‌اش عمیق‌تر شود و ریشهٔ اصلیِ آسیب‌ها را پیدا کند.
✔️ استاد سید محمّدمهدی میرباقری:
«مُقصّر اصلیِ ناهنجاری‌های اجتماعی، نهادها و ساختار سرمایه‌داری مدرن هستند. مُقصّر، علم مدرن است که تصمیم‌سازی می‌کند.
به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، کسانی که امکانات کشور در اختیار آنها بوده است، نباید اپوزیسیون باشند. منتها یک‌موقع تصمیم‌گیران اپوزیسیون می‌شوند؛ مثلاً وزیر می‌آید اپوزیسیون می‌شود!
اما یک‌موقع می‌بینید کارشناس‌هایی که ۳۰ سال برای کشور تصمیم‌سازی کرده‌اند (کسانی که در سازمان برنامه و بودجه بوده‌اند، یا در پشت بانک مرکزی یا مراکز حساس و تصمیم‌گیر دیگر بوده‌اند و نقش اصلی در برنام‌ریزی را داشته‌اند)، اینها اپوزیسیون می‌شوند؛ یعنی اسلام را می‌خواهند محاکمه کنند! مدل‌های خودشان جواب نداده، می‌خواهند اسلام را محاکمه کنند!
چرا اسلام را محاکمه می‌کنید؟! چرا سهم جُرم خودتان را قبول نمی‌کنید؟ چرا حاضر نیستید بپذیرید که الگوهای شما جواب نمی‌دهد؟
من عرضم این است ملت بزرگوار ما باید به یک نقطه‌ای برسند که آسیب‌شناسی‌شان عمیق شود. لذا برای رسیدن به عدالت، که حقشان است، برای "عبور از آسیب‌ها" که حقشان است، نباید پشت شخصیت‌های سیاسی‌ای - که مدل جدیدی برای اداره ندارند و فقط می‌خواهند با مسائل سیاسی و مواضع سیاسی حلش کنند - قرار بگیرند. این انرژی متراکمِ عدالت‌خواهی در ملت حزب‌اللهی و این انرژی متراکم حق‌طلبی در بسیاری از قشرهای مستضعف، که حق هم هست، نباید پشت سرش سیاسیون قرار بگیرد. آنها راه‌حلی ندارند و با سیاسی‌بازی می‌خواهند حلش کنند. چه مدلی دارید برای عبور از موانع؟ همهٔ جُرم بر دوش افراد و آدم‌هاست؟! البته من سهم آدم‌ها را انکار نمی‌کنم و نمی‌گویم سهم تهذیب اخلاقی در اصلاح آسیب‌های اجتماعی، کم است. هم بدنه مردم و هم مسئولین، اگر اهل اخلاق باشند، آسیب‌ها به‌شدت کم می‌شود. ولی این، کافی نیست. عرض کردم که شما اگر کارخانه‌ای دارید که تولید مواد مخدر می‌کند، با این روش که آدم‌های مهذب بالای سرش بگذارید، از آن طرفش که مواد صالح بیرون نمی‌آید!
نظام سرمایه‌داری اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کند؛ ثروت متمرکز ایجاد می‌کند، تولید متمرکز ایجاد می‌کند، توزیع متمرکز ایجاد می‌کند، تولید و توزیع متمرکز، اختلاف طبقاتی ایجاد می کند. اهرم‌های اجتماعی را جوری تنظیم می‌کنند که اموال ضعفا برود و در سازمان قدرت مصرف شود. [ریشه مشکلات، این‌جاست.]»۹۶/۱۰/۹
☑️ @mirbaqeri
غربگرایی، ریشهٔ بحران‌ها .MP3
9.28M
🔊 استاد میرباقری | قطعه صوتی درباره «نقشِ الگوهای غربی در ایجاد بحران‌های اقتصادی در کشور»
💥 بعضی انقلابیون حرف‌های ناامیدانه نزنند. در دام جنگ روانیِ دشمن نیفتیم. انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی به ارمغان آورده است.
💥 عده‌ای الآن هم حرفشان همان «یٰا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُون» است؛ شیفتهٔ توسعهٔ غربی‌اند.
💥 اگر نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی تردید و یأس گسترش پیدا کند و حاکم شود، ممکن است جامعه را قرن‌ها از مسیر درست عقب بیندازد.
💥 دنیای غرب و غربگراها و مرتجعین می‌خواهند ریشه مشکلات را به اسلام و ولایت برگردانند. 👈 به نظر حقیر، سهم عمدهٔ بحران‌های اجتماعی بر دوش علمِ مدرن و تکنوکرات‌ها و غرب‌گراهاست که با تئوری‌های غربی‌شان (و ناهماهنگ با سیاست‌های نظام)، در این چند دهه برای کشور برنامه‌ریزی علمی کرده‌اند و کشور را به‌سمتِ لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برده‌اند و همیشه بحران‌های بزرگی ایجاد کرده‌اند که آخرینِ آن، بحرانِ تورمِ فعلی است.
💥مردم باید بدانند که پایهٔ اصلیِ بحران‌های که در مسیرِ انقلاب پیش می‌آید، علم مدرن است و تکنوکرات‌هایی که همیشه ژست اپوزیسیون می‌گیرند.
💥 با گفت‌وگوهای علمی ریشهٔ مشکلات را نشان دهید. اگر آنها درشت‌نمایی می‌کنند و می‌خواهند جُرم خودشان را بر دوش نظام بیندازند، شما واقع‌نمایی کنید و ریشه اصلیِ مشکلات را به مردم نشان دهید. اگر آنها انقلاب را نقد می‌کنند، پاتکش این است الگوهای مدرن را نقد کنید.
☑️ @mirbaqeri
💥 پس از تحقّقِ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه، بسترهای لازم برای تکاملِ فقاهت و دست‌یابی به فقه نظامات و فقه حکومتی مهيا شده است.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«رشد جريان فقاهت در عصر غيبت، منتهی به شکل‌گيری نظام ولايت فقيه در زمان حاضر شده است؛ در ادامهٔ مسير تا رسيدن به دولت حضرت(عج) نيز، بايد اين نظام رشد کند و به تکامل برسد. البته قبل از ظهور امام عصر (عج) جامعه شيعه نمی‌تواند نظامی رشديافته‌تر از نظام ولايت فقيه را پايه‌گذاری کند.
جامعه شيعه در يک دوره از تاريخ، برپايهٔ دولت پادشاهی اداره می‌شد؛ و برای شيعی بودن اين دولت کافی بود که شخص پادشاه شيعه باشد. در چنين دوره‌ای، نهايت حضور فقها و علما نظارت بر حکومت بود [همانند عصر صفويه].
پس از سپری شدن اين دوره، بحث مشروطه پيش آمد. در اين بازهٔ زمانی نيز، با همهٔ فراز‌ونشيب‌هايی که جنبش مشروطه سپری کرد، ماحصل جريان اين بود که تصميمات دولتي به «فقاهت»، و ساختار قدرت به «ولايت»، مشروط گرديد؛ و زمينه‌ای فراهم آمد که «نظام ولايت فقيه» تاسيس شود.
مشروط شدن ساختار قدرت به ولايت، امر بسيار مهم و خطيری است؛ خلأ چنين بحثی را به‌خوبی می‌توان در جنبش‌ها و نهضت‌های اخير اسلامی مشاهده کرد. اين جنبش‌ها نمی‌توانند «ولايت» را در قانون اساسی و ساختار قدرت وارد کنند؛ اما حضور ولايت در قانون و ساختار قدرت برای جامعه شيعه، با «اصل ولايت فقيه» ممکن شده است. ولايت فقيه به‌معنای حضور ولايت در ساختار قدرت، جهت مديريت اجتماعی است؛ اين نظام زمينهٔ مقننی را فراهم می‌آورد تا عالی‌ترين مفهوم دينی در ساختار حکومتی حضور پيدا کند و جامعه براساس ارزش‌های اسلامی اداره شود.
دقت و تأمل در اين تغييرات گواه بر اين مطلب مهم است که تأسيس نظام ولايت فقيه، حضور فقيه را از نقش "نظارت" تا سطح "اعمال ولايت" ارتقاء داده است. اين تغيير، تنها به‌معنای جابه جايی يک فرد يا يک طبقه علمی در ساختار حکومتی نيست؛ بلکه با برپايی نظام ولايت فقيه، جريان دين در جامعه از حدّ شريعت به حدّ ولايت ارتقاء پيدا کرده است. اگر در عصر ظهور، حقيقتِ «توحيد، ولايت و شريعت» به‌نحو کامل در جامعه تجلی پيدا می‌کند، نظام ولايت فقيه کامل‌ترين مرتبهٔ چنين کمالی، متناسب با مختصات عصر غيبت است. اگرچه جای رشد و تکامل بخشيدن به نظريه ولايت فقيه هم‌چنان باقی است، اما در نظام ولايت فقيه قوانين به «شريعت»، و ساختار قدرت به «ولايت» مقيد می‌شوند و بسترهای لازم برای پياده شدن ارزش‌های دينی در سطوح مختلف اجتماعی مهيا می‌گردند.
به تکامل رساندن نظريهٔ ولايت فقيه ايجاب می‌کند که هم "سطح مطالعات در حوزه‌های تفقه دينی" ارتقاء يابند؛ و هم "عقلانيت کاربردی و اجرايی" و "تدابير کلان نظام" بر پايه چنين تفقهِ به کمال رسيده‌ای تنظيم شوند.
امروزه واحد مطالعه در فقه، فرديت نفوس جامعهٔ انسانی است؛ تکامل در تفقه شيعی به اين معناست که اين واحد مطالعاتی از مقياس "فرد" به مقياس "جامعه" نيز ارتقاء يابد. براي مثال، روان‌شناسی با همهٔ گرايش‌هايش، هر اندازه هم رشد پيدا کند، جايگزين جامعه‌شناسی و علوم اجتماعي نمی‌شود و جای آنها را پر نمی‌کند؛ چراکه واحد مطالعه اين دو رشته علمی با يک‌ديگر متفاوت هستند. واحد مطالعه روان‌شناسی، فرد است؛ در حالی که در جامعه‌شناسی، اجتماعات انسانی مطالعه می‌شوند.
با ارتقاء واحد مطالعه تفقه شيعي از مقياس "فرد" به مقياس "جامعه" و "تاريخ" در همهٔ گرايش‌ها، ازجمله «اخلاق و عرفان»، «کلام و حکمت»، «فقه و احکام»، نظام ولايت فقيه به ابزارهای مقنن و شيوه‌های قاعده‌مندی مسلح می‌شود و می‌تواند احکام اجتماعی را در قالب «فقه حکومت» و «فقه نظامات» استخراج کند.» ۱۳۹۰/۸/۸ ➡️
☑️ @mirbaqeri
🔹در ایام وفات حضرت معصومه(س)/ رسیدن به مقام رؤیتِ حقایقِ ایمانی با شفاعت
http://urly.ir/9q37 👈
www.mirbaqeri.ir
نمودارهای فقه حکومتی .pdf
7.92M
↖️ سیزده جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری، در قالب نمودار
☑️ @mirbaqeri
💥 سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد:
1⃣ رويکرد اول، فقه حکومتي را به استنباطِ «احکام موضوعات اجتماعي» تفسير مي‌کند که مُجري آنها حکومت است. طبق اين رويکرد، همچنین فقه حکومتي موظف است به تزاحمات اين احکام در مقام اجرا و همچنين به مسائل مستحدثه‌اي که پيش مي‌آيد پاسخ دهد.
2⃣ رويکرد دوم ـ که نسبت به رويکرد اول جامع‌تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلي، به «نظام» توجه مي‌کند و معتقد است که ما نظام احکام داريم که ناظر به جامعه است. همچنين مي‌توان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در اين رويکرد، مسئله مستحدثه‌اي که مورد توجه قرار گرفته و مي‌بايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعي» است، مانند نظام سياسي، نظام اقتصادي و ديگر نظامات اجتماعي. اين نظريه را بيش از همه مي‌توان نزدیک به دیدگاه مرحوم شهيد بزرگوار صدر دانست که با نظام‌هاي ـ به اصطلاح ـ وارداتي مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافياي عراق با نظام‌هاي مارکسيستي که نفوذ بسياري داشتند، مواجه بودند. از اين رو سعي داشتند تئوري اقتصاد اسلامي را در مقابل اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصادهاي سوسياليستي و کمونيستي ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نکته عنايت کردند که ما غير از فقه احکام موضوعات، داراي فقه نظامات نيز هستيم که در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملکرد آن و حتي طريق دستيابي به اين نظام نيز نظريه‌پردازي کردند.
3⃣ در رويکرد سوم ـ که مبتني بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) است - غير از اين که ما داراي نظامات اجتماعي هستيم يک امر اساسي‌تري وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اينکه دين داراي حکومت است و بلکه حكومت با کل دين برابر است؛ يعني اصل اسلام حکومت است و اين حکومت مأمور تحقق توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلي آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاکميت مادي واقع مي‌شود، اين طور نيست که ما در يک خلأ زندگي کنيم بلکه در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که نقطه مقابل آن نظام‌هاي مادي هستند.» ۹۱/۱۲/۱۶
☑️ @mirbaqeri
در محضر آیت‌الله میرباقری
💥 شهيد صدر(ره) با مسئلهٔ مستحدثه‌ای به نام «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادی» مواجه بودند. ايشان توجه کردند که مسلمين بايد در اين مقياس پاسخ‌گو باشند و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبيين کند.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«از نگاه شهيد صدر، اسلام علاوه بر احکام اجتماعي، داراي مذهب و مکتب اجتماعي است که گاهي از آن به نظام اجتماعي تعبير می‌شود. ايشان در عراق با مکتب اقتصادي کمونيسم (و نيز با مکتب سرمايه‌داري) مواجه بودند و عمدتاً به‌خاطر مواجهه با اين مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چيزي که در مکتب اقتصادي کمونيسم محقق است مجموعه قواعدي است که اقتصاد را مبتني بر منطق ديالکتيک و ماترياليسم فلسفي و تاريخي تحليل می‌کند. آنها روابط توليدي را زيربناي جامعه مي‌دانند و معتقدند که وقتي روابط توليدي تغيير کند همه مناسبات اجتماعي دستخوش تغيير می‌شود. تحول در روابط توليدي را هم براساس منطق ديالکتيک توضيح می‌دهند؛ يعني رابطه بين انسان و طبيعت رابطه تز و آنتي‌تز است که منتهي به سنتزي می‌شود و [تحولي] در روابط توليدي پيدا مي‌شود. به عبارت ديگر، آنها مبتني بر منطق ديالکتيک، روابط اقتصادي و روابط توليدي را تنظيم مي‌کنند و مبتني بر آن، نظام اقتصادي خود را تعريف مي‌کنند.
شهيد صدر در آن دوره، با پديده‌اي نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادي». اين نظام‌ها، مجموعه‌اي به هم متصل و داراي «مباني» و «غايات» مخصوص خود هستند. ايشان توجه کردند که مسلمين بايد در اين مقياس پاسخ‌گو باشند و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعي اسلام را تبيين کند. از اين نگاه، دو مرتبهٔ ناقص و کامل از شريعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شريعت، وظايف «فرد» را در شرايط مختلف معين مي‌کند اما مرتبه كامل شريعت، شرايط را طراحي و ايجاد مي‌کند. ايشان مي‌گويند اگر حکمي مبتني بر قاعده و تفكر اسلامي باشد ولو حاکم هم اسلامي نباشد شايد خطر آن کمتر از اين است که در جايي احکامي که تحقق پيدا مي‌کند مبتني بر قواعد اسلامي نباشد و مبتني بر تفکراتي باشد که در تحليل رابطهٔ انسان با انسان، انسان با طبيعت و انسان با خداي متعال، مستند به اسلام نيستند. به تعبير ديگر، ايشان توجه دارند که احکام اقتصادي در نظام‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي و کمونيستي مستند به يک سري قواعد بنيادي و ريشه‌هاي فکري است و خطري که امروز با آن مواجه هستيم همين است که اين بنيادهاي فکري، مبناي شکل‌گيري زندگي اجتماعي مسلمان‌ها مي‌شود. در چنين شرايطي، احکام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظايف فرد را در بستر يک جامعه و حكومت غيرديني تعريف کرد.
شهيد صدر توجه کردند که اسلام هم در وراي اين احکام، داراي يک نظام بنيادي است كه «مکتب» اجتماعي اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادي. احکام اقتصادي يک سلسله احکامي است که مبتني بر آن بنيادهاي مکتب شکل مي‌گيرد. عدالت اجتماعي، نفي طبقات اقتصادي، اصل احترام به مالکيت، اصل بودن کار در ايجاد مالکيت و ... ازجمله مواردي هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادي مطرح هستند و از منابع اسلامي استنباط مي‌شود. البته نظري که ايشان در باب مذهب يا مکتب اقتصادي يا به نحو عام در باب مکتب اجتماعي دارند به طور کامل منقح نيست لذا در تحليل نظريه ايشان نکات ابهامي هم به چشم مي‌خورد.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱)
☑️ @mirbaqeri
آیت‌الله شاهرودی - مصاحبه درباره دیدگاه شهید صدر .pdf
191.7K
💠 گذر از «گزاره‌ها» به «مکتب‌سازی و نظام‌سازی»
🎙مصاحبه با آيت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی(ره) درباره اندیشه شهید صدر
(مجلهٔ گفتمان الگو، شماره ۱، دی‌ماه ۱۳۹۲)
☑️ @mirbaqeri
💥 گذر از «گزاره‌ها» به «مکتب‌سازی و نظام‌سازی»
(چند نکته از مصاحبه با آيت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی درباره اندیشه شهید صدر)
🔹شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، معتقد است که علم با مکتب تفاوت دارد و اسلام در اقتصاد، علاوه بر اينکه برخي مسائل علمي را مطرح کرده، به مطالب مکتبي که «مکتب اقتصادي اسلام» نام مي‌گيرد نيز مي‌پردازد. ... مثلاً اينکه من مي‌توانم مالک ابزار توليد باشم، اين يک امر مکتبي است و به‌طور کلي، صحت و بطلان، از امور مکتبي است يا اين که قرض ربوي باطل است، يک امر مکتبي است.
🔹اسلام دارای نظام اقتصادی است و تنها یک سری بایدها و نبایدها را در حوزه اقتصاد مطرح نکرده است. اين حرف که اسلام داراي نظام اقتصادي نيست، حرف غلطي است. اين‌گونه نيست که اسلام همه را به حال خود رها کرده و بگويد هر کس براي خودش هر کاري که مي‌خواهد بکند. اين حرف‌ها را هر کسي که مي‌زند، در حقيقت مي‌خواهد به شکل خيلي مرموزانه‌اي، نظام‌هاي بشري را به جاي نظام اسلامي بنشاند.
🔹اين مطلبِ شهید صدر که اسلام داراي يک‌سري قواعد مکتبي است و هر نظامي اقتصادي که براي اسلام تعريف مي‌شود، مي‌بايست بر اساس آن مدل باشد، امري ضروري است و حتماً بايد پياده شود؛ چرا که نظام اقتصادي اسلامي بدون توجه به قوانين مکتبي آن، نمي‌تواند به اسلامي بودن متّصف شود.
منبع: مجلهٔ گفتمان الگو، شماره ۱، دی‌ماه ۱۳۹۲
☑️ @mirbaqeri
در محضر آیت‌الله میرباقری
💥 شهيد صدر(ره) با مسئلهٔ مستحدثه‌ای به نام «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادی» مواجه بودند. ايشان توجه ک
💥 احکام نظام اقتصادی از نگاه شهید صدر
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«از نگاه شهید صدر، مکتب اجتماعی عمدتاً بايدها و نبايدها، شايسته‌ها و ناشايسته‌ها و ينبغی و لاينبغی‌ها را بيان مي‌کند. [یعنی] لايه‌هایی از نظريات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شريعت وجود دارد كه داراي نظم و نسق و انتظام خاصي بوده و قطعات يک پازل و جورچين به شمار مي‌روند، به‌طوری که يک «کُل» و يک بسته پيشنهادي را در عرصه سياست، فرهنگ يا... را شکل مي‌دهند و با ساير نظامات اجتماعي اسلام هم ارتباط برقرار مي‌کنند؛ مثل نظام اقتصادي که در درون خود، داراي عناصر به هم پيوسته است و اين عناصر به هم پيوسته، داراي ارتباط خاص با نظام سياسي و فرهنگي يا نظام تربيتي و امثال اينهاست و درمجموع، يک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامي را تشکيل مي‌دهند.
شهيد صدر در مقام مقايسه بين علم و مکتب مي‌گويند كه مکتب اقتصادي، اسلامي و غيراسلامي دارد؛ چرا که مکتب بايدها و نبايدها را بيان مي‌کند اما علم، اسلامی و غیراسلامی ندارد. علم هست‌ها را بيان مي‌کند و درواقع، از اين علم، روش دستيابي به آن غايات و اهداف را به دست مي‌آوريم.
همچنين ايشان بين «مکتب اقتصادي» اسلام با «اخلاق اقتصادي» تفکيک مي‌کنند و معتقدند كه اخلاق اقتصادي، يک سلسله اندرزهايي در موضوع اقتصاد است؛ مثل اينکه در اخلاق اقتصادي، به عدالت يا به پرهيز از ظلم و تجاوز به حقوق ديگران توصيه مي‌شود. اين توصيه‌ها، مکتب اقتصادي نيست، بلكه اخلاق اقتصادي است. مکتب اقتصادي داراي يک نظامي است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعيين مي‌کند؛ يعني نسبت ميان عناصري که «عدالت اقتصادي» را محقق مي‌سازند را تعريف مي‌کند. در اين صورت، اين تعريف، يک تعريف «کلي» نيست بلکه تعريف به «مقومات» و «عناصري» است که عدالت اقتصادي را نتيجه مي‌دهد، همچنين «نسبتي» که بايد بين اين عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادي برقرار گردد، در اين صورت عدالت، محصول و برايند يک مجموعه و «کل» مي‌باشد. فرضاً به اين پرسش پرداخته مي‌شود که نقش دولت در عدالت اقتصادي چيست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادي، عادلانه است يا خير؟ آيا افراد، آزادي در فعاليت اقتصادي دارند و مي‌توانند به مالکيت برسند و دايره مالکيت خصوصي چيست؟ اينها عناصري است که با آنها، عدالت اقتصادي را تفسير مي‌کنند.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱)
☑️ @mirbaqeri
💥 انطباق مکتب به موضوع خارجي، غير از انطباقِ احکام ِمنفصل به موضوع است.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«نظام اقتصادي مورد نظر شهيد صدر مجموعه قواعد زيربنايي است که به صورت يک پازل به هم پيوسته مورد مطالعه و دقت قرار مي‌گيرد و آنچه در مقام برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري اتفاق مي‌افتد، تطبيق احکام کلي و از هم گسيخته، به موضوعات نيست، بلکه تطبيق نظام و مکتب اقتصادي، به عنوان ارزش‌ها و بايد و نبايدهاي کلان و قواعد اساسي اقتصادي (نظام ارزش‌هاي اقتصادي مورد نظر شارع)، به يک کل متغير عيني است.
بر اين اساس، در مقام تحقق مکتب ممکن است لازم باشد ده‌ها قانون جعل کنيم تا عدالت اقتصادي محقق شود؛ يعني ممکن است تحقق اين چند قاعده زيربنايي در مکتب، به تصويب ده‌ها قانون از سوي نظام حاکميت نياز داشته باشد. به بيان ديگر، وقتي گفته مي‌شود که «عدالت بايد محقق شود»، عدالت يک حکم کلي نيست که موضوع خاصي داشته باشد؛ عدالت يک وصف مُنتجه‌اي است؛ يعني اگر کل روابط يک منظومه به گونه‌اي خاص تنظيم شود، عدالت بر آن منطبق خواهد گشت. همان‌گونه که عدالت از نظر مکتب سرمايه‌داري با چينش و ترکيب خاصي از بانک، شرکت سهامي، بيمه و تأمين اجتماعي و... بدست مي‌آيد، در اسلام هم عدالت اقتصادي به مجموعه‌اي از روابط اطلاق مي‌شود؛ يعني توليد، توزيع و مصرف اقتصادي اگر در چارچوب‌ها و نسبت‌هاي خاصي قرار گيرند، عدالت اسلامي محقق خواهد شد. به تعبير ديگر، «منطبق عليه» عدالت، يک «کل متغير عيني» است و بايد منتجه نظام تصميمات عيني، تحقق آن «مکتب» باشد. در اين صورت، برايند و منتجه مجموعه تصميمات عيني، وصول به آن غايات و اهداف و ينبغي و لاينبغي‌هاي شرعي است. البته اين نکته در بيانات شهيد صدر به صورت واضح مطرح نشده، ولي گمان ما اين است که ايشان توجه داشتند که انطباق مکتب به موضوع خارجي، غير از انطباق احکام منفصل به موضوع است.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱)
☑️ @mirbaqeri