#خبر_اقتصادی وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت/مجلس منتظر کارت قرمز دولت به رئیس بانک مرکزی است مجلس به وزیر اقتصاد در خصوص نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن، کارت زرد داد. زاهدی اعلام داشت: نمایندگان مجلس منتظر کارت قرمز دولت به رئیس بانک مرکزی هستند و از دستگاه قضایی مطالبه جدی داریم که با تمام مسببان اخلال در بازار ارز برخورد نماید. ➕ @keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی حراج سکه به دلیل قیمت‌سازی سودجویان متوقف شد دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی در جلسات حراج سکه قیمت‌سازی می‌کردند، گفت: از این رو برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، جلسات حراج لغو شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی با ‌اشاره به پیش فروش پنج میلیون قطعه سکه، اظهار کرد: از این تعداد سهم سررسیدهای یک ماهه حدود یک میلیون قطعه است و بقیه به سررسیدهای بالاتر اختصاص دارد. وی در مورد علت توقف پیش فروش سکه یک ماهه و سه ماهه بیان کرد: علت توقف توان ضرب سکه برای پاسخگویی به تقاضا بود. دبیرکل بانک مرکزی درباره علت توقف حراج سکه گفت: در جلسات حراجی چون در یک نقطه جلسه حراج برگزار می‌شد، چند نفر قیمت سازی می‌کردند و بعضا سکه‌ها با قیمت بالاتر از بازار فروخته می‌شد. احمدی ادامه داد: موردی داشتیم که بسته 100تایی سکه را بالاتر از نرخ بازار خرید و از این رو برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، جلسات حراج لغو شد. وی افزود: با برنامه‌ای که بانک مرکزی دارد و عرضه سکه‌های پیش فروش شده، به تدریج قیمت مسکوکات طلا در بازار کاهش می‌یابد.گفتنی است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دو روز پیش درباره متقاضیان سکه در هفته‌های اخیر گفته بود: آیا فکر می‌کنید مردم برای پیش فروش سکه صف کشیدند؟ کل کسانی که اقدام به پیش خرید سکه کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون سکه خریدند. بعضی از آنها ۲۵ هزار سکه یکجا خریدند در واقع عده‌ای محدود ماموریت‌شان را در این دیدند که اگر تشخیص دادند چنین شرایطی پیش آمده کاری کنند فضای اقتصادی کشور به هم ریخته شود. لازم به ذکر است، سیاست بانک مرکزی پس از اتمام حراج سکه در فروردین ماه به اتمام پیش فروش یک ماهه و سه ماهه سکه هم تسری یافت و در حال حاضر سیاست‌های عرضه سکه بانک مرکزی نسبت به قبل کمتر شده است. احتمالا یکی از دلایل این اتفاق، از دست رفتن ذخایر بسیاری از طلای کشور بوده است، چرا که طبق اعلام خبرگزاری حامی دولت ایسنا، در حراجی‌های سکه که از آذر سال پیش تا فروردین امسال برگزار می‌شد، حدود 485 هزار سکه! فروخته شده است. ضمن اینکه فروش این حجم از سکه (به همراه پیش فروش‌های صورت گرفته) نتوانست تاثیر مثبتی بر روی قیمت سکه بگذارد، چنانچه قیمت سکه در زمان آغاز طرح حراج، یک میلیون و 400 هزار تومان بود که در حال حاضر به یک میلیون و 780 هزار تومان افزایش یافته؛ البته مقامات دولتی مدعی هستند اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد قیمت سکه به مراتب بالاتر می‌رفت و شرایط بدتر می‌شد. http://kayhan.ir/fa/news/130797 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی دلار۶۲۰۰ سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان روز گذشته قیمت سکه با ثبت رکوردی شگفت آور، با عبور از نرخ دو میلیون تومان به دو میلیون و 100 هزار تومان و دلار هم به 6200 تومان رسید. گروه اقتصادی- قیمت سکه در نیمه فروردین 97 (دقیقا یک ماه پیش) حدود یک میلیون و 735 هزار تومان بود و از آن پس نیز روند افزایشی قیمت آن شتاب گرفت؛ چنانچه در کمتر از یک هفته از تاریخ مذکور، بیش از 100 هزار تومان به قیمت آن اضافه شد و حتی به یک میلیون و 850 هزار تومان هم رسید. با این وجود، در هفته پایانی فروردین، اندکی ثبات به بازار برگشت ولی قیمت سکه همچنان در کانال یک میلیون و 800 هزار تومان باقی ماند. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در هفته گذشته مجددا افزایش قیمت سکه شروع شد و با ثبت ارقام یک میلیون و 900 و یک میلیون و960 هزار تومان رکوردهای جدیدی به جای گذاشت. اما این افزایش بی‌رویه که در کمتر از یک ماه اخیر رخ داد، پایان ماجرای گرانی سکه نبود و قیمت سکه طی روز گذشته هم با یک افزایش شگفت‌آور رو به رو شد و رقم دو میلیون و 100 هزار تومان را هم ثبت کرد. به عبارت دیگر قیمت سکه فقط در همین یک ماه اخیر بیش از 360 هزار تومان افزایش یافته است!! چنانچه خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، در هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش قیمت روبرو شد و به ۱۳۱۴ دلار رسید. از سوی دیگر دلار در بازار غیر رسمی بیش از شش هزار تومان معامله شد که به نظر می‌رسد که این دو عامل در صعودی شدن قیمت سکه تاثیرگذار بوده است. همچنین قیمت دلار که این روزها به وسیله دلالان مشخص می‌شود به 6200 تومان رسید. پیش فروش شش ماهه سکه «هم» متوقف شد در همین حال اقدامات بانک مرکزی در عقب‌نشینی از سیاست‌های اعلام شده‌اش نیز در گرانی سکه بی‌تاثیر نبوده است. پس از تعطیلی پیش فروش‌های یک ماهه و سه ماهه سکه توسط بانک مرکزی، از روز گذشته پیش فروش شش ماهه سکه هم متوقف شد. پس از اینکه قیمت سکه در نیمه دوم سال گذشته رو به افزایش محسوسی گذاشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت با عرضه سکه در حراجی بانک کارگشایی و مدتی پس از آن با پیش فروش‌های متعدد سکه در بانک ملی به کنترل قیمت سکه بپردازد. اما هنوز چند روزی از پیش فروش یک ماهه سکه نگذشته بود که این پیش فروش متوقف شد و پس از آن نوبت به توقف پیش فروش سه ماهه و حالا شش ماهه رسیده است. البته پیش از این مدیران بانک مرکزی اعلام کرده بودند که با توجه به محدودیت‌هایی که در خط تولید سکه‌های طلا در ضرابخانه وجود دارد، سررسیدهایی که ظرفیت آنها پر می‌شود، متوقف خواهد شد. با وجود کاستی‌های موجود در عرضه سکه توسط بانک مرکزی، اقدامات اخیر بانک مرکزی که جز بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های این بانک حاصلی ندارد، نشان می‌دهد یا ارزیابی اولیه صحیح نبوده که تصمیم جدیدی اتخاذ شده و یا در حال حاضر توانایی اجرای سیاست‌ها وجود ندارد. لازم به ذکر است سال گذشته هم هرچقدر سیف (رئیس‌بانک مرکزی) اعلام می‌کرد قیمت ارز کاهش خواهد یافت، واکنش بازار برعکس بود و هر بار نه تنها قیمت‌ها افزایش می‌یافت بلکه بعضا رکورد‌های جدیدی هم ثبت می‌شد! http://kayhan.ir/fa/news/131572 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی دلار از 7200 تومان هم گذشت در ادامه روند بی‌ثباتی بازار ارز، روز گذشته قیمت‌های متفاوتی در بازار شنیده می‌شد که بعضی از آنها تا هفت هزار و 200 تومان هم می‌رسید. گروه اقتصادی- به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، مشاهده‌های میدانی از بازار ارز در چهارراه استانبول حاکی از افزایش قابل توجه و مجدد قیمت دلار در بازار آزاد است. از وقتی که خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع شده، نرخ‌های عجیب و بعضا متنوعی برای نرخ دلار به گوش می‌رسد. در حال حاضر صرافی‌هایی که پشت شیشه‌های خود نوشته‌اند: «ارز نداریم، سؤال نفرمایید» کارکرد اصلی خود را از دست داده و باید به نظافت مغازه هایشان بپردازند تا دلالان یکه تاز تعیین نرخ بازار بشوند. دلالان هم قیمت‌هایی مثل شش هزار و 700 و شش هزار و 800 تومان اعلام می‌کنند اما با این ارقام دلار نمی‌فروشند و رقم اصلی فروش دلار، هفت هزار و 200 تومان است. (لازم به ذکر است دیروز هم طی گزارشی از رسیدن دلار به شش هزار و 200 تومان خبر داده بودیم به عبارت دیگر فقط طی یکروز، هزار تومان به قیمت دلار اضافه شده است!) در همین راستا، حجت ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در یکی از صفحات خود در فضای مجازی نوشت: «جناب روحانی لطفا هر وقت از ماجرای فیلتر تلگرام فارغ شدید دستور بفرمایید بررسی کنند علت فروش بسیاری از کالاهای وارداتی با معیار 7000 تومان چیست؟!» هم‌اکنون با توجه به اینکه بانک مرکزی ظاهرا دلار را تک نرخی کرده (و جهانگیری هم گفته کسانی که فکر می‌کنند دولت از این موضوع عقب‌نشینی می‌کند، دولت را نشناخته اند) قیمت بازار، دقیقا سه هزار تومان از نرخ بانک مرکزی بالاتر است. فارغ از اینکه با افزایش نرخ بازار، سیاست تک نرخی بانک مرکزی زیر سؤال رفته، این حجم از اختلاف (که بالغ بر سه هزار تومان می‌باشد) نشان می‌دهد شکاف بین این دو نرخ به وضعیت هشدار رسیده است. براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم داده، خرید و فروش دلار در بازار ارز تهران و سایر شهرها کماکان با نرخ آزاد انجام می‌شود اما این درحالی است که فعالان بازار می‌گویند: کمبود دلار و سیاست جدید دولت موجب شده تا متقاضیان این ارز، دلار را با قیمتی بسیار بالا خریداری کنند. اظهاراتی از جنس باد هوا تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده که در همین روز گذشته حسن روحانی طی سفر خود به مشهد گفته بود: «در سال 97 طبق پیش‌بینی‌ها 100 میلیارددلار درآمد نفتی و غیرنفتی خواهیم داشت و مخارج از 70 میلیارد دلار بیشتر نیست و مشکل ارز برای سال 97 و اداره کشور به‌هیچ عنوان نداریم.» وقتی در همین یک ماه و نیمی که از آغاز سال جاری سپری شده، قیمت ارز بیش از دو هزار تومان گران‌تر شده (بگذریم که در سال گذشته هم ارزش پول ملی حدود 40 درصد سقوط کرده بود) و احتمال ادامه دار بودن آن هم وجود دارد، معلوم نیست این سخنان رئیس‌جمهور (که مشکل ارزی نداریم) چه مفهومی دارد؟! این تناقضات که بین حرف رئیس‌جمهور و واقعیت بازار وجود دارد، در وهله اول به اعتماد عمومی و نگاه مردم به دولت لطمه می‌زند، چه لزومی دارد وقتی بازار بهم ریخته و دولت هم (حداقل تاکنون) از مدیریت آن ناتوان بوده، رئیس‌جمهور دقیقا حرفی برخلاف واقعیت موجود بزند؟ http://kayhan.ir/fa/news/131671 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی ناامنی برای فعالان اقتصادی با تصویب برجام بانکی در مجلس درحالی پیمان FATF طی روزهای اخیر در مجلس بررسی می‌شود که پیوستن ایران به آن پس از خروج آمریکا از برجام نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه ضررهای فراوانی نیز به همراه خواهد داشت. به گزارش مشرق، بررسی لایحه پیوستن ایران به معاهده FATF بهانه‌ای شد تا بار دیگر مخاطرات پیوستن به این معاهده سر زبان‌ها بیفتد. نام توافق مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، پس از اجرای برجام بارها برده شد و موافقان و مخالفان هم پیدا کرد. مخالفان این توافق معتقد بودند با پیوستن ایران به FATF که عضو ناظر منطقه‌ای آن نیز رژیم سعودی است، عملا تمامی اطلاعات تراکنش‌های مالی کشور را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد و بنابراین فعالین اقتصادی دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. در طرف مقابل موافقان این لایحه که عمدتا دولتی‌ها و مدافعان برجام بودند، با طرح این مسئله که پیوستن به FATF برای ارتباطات بانکی ایران با خارج از کشور نیاز است سعی در توجیه این توافق داشتند. اما در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام ماهیت مخرب این معاهدات نیز بیش از گذشته آشکار گردیده است. یکی از ابعاد تاثیر مخرب FATF بر اقتصاد ایران را می‌توان ناامنی فعالین و مجموعه‌های اقتصادی در نظر گرفت. فرض کنید ایران وارد این پیمان شد و اطلاعات مالی خود را به‌اشتراک گذاشت. پس از گذشت مدتی طرف‌های خارجی و مخصوصا آمریکایی‌ها با در دست داشتن اطلاعات تراکنش‌های مالی ایرانیان، در مرحله اول می‌توانند معاملات و مراودات اقتصادی آن افرادی که حالا مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند مسدود نماید. در مرحله بعد نیز حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه سازی اموال آنها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جایی که ممکن است آنها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند.مرحله بعد نیز مربوط به شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است. به عنوان نمونه یکی از تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد تحریم خودرو و قطعات آن است. حال حساب کنید آمریکا با دسترسی به اطلاعات حساب‌های شرکت‌های خودروساز ایرانی و همچنین قطعه‌سازان و طرف‌های معاملات خارجی آن‌ها، حساب‌های اصلی که تامین مخارج را برعهده دارند شناسایی و همکاران آن را نیز با تهدید از معاملات حذف کند و عملا آنها را به لیست ‌تحریم اضافه نماید. این اتفاق ممکن است برای هرکدام دیگر از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آنها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه در کنار معاهده پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی نمی‌تواند امنیت گردش‌های مالی و حساب‌ها و تراکنش‌های مردم را که مستقیم به آمریکا منتقل خواهد شد را تأمین کند. عذرخواهی ظریف و سیف به‌خاطر امضای FATF مواردی که مطرح شد تنها بخشی از دلایلی است که می‌تواند برای نپیوستن به این معاهده در نظر گرفته شود و همین مقدار برای تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس که هم‌اکنون در حال بررسی آن هستند، کفایت می‌کند. اما در این میان در نظر گرفتن این مسئله که عاقبت دفعه قبل که موضوع پیوستن به FATF مطرح شده بود به کجا رسید نیز می‌تواند محل تامل باشد. http://kayhan.ir/fa/news/132219 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی است یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی است گفت: FATF ابزار پیشبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است. سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با ‌اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) همسو با منافع آمریکا ایجاد شده است، اظهار کرد: FATF در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های سیاست خارجی ایالات متحده است همانگونه که با اوج‌گیری اختلافات دو کشور پاکستان و آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با گروه ویژه اقدام مالی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری این نهاد مطرح شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با ‌اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که اخیرا فرمودند؛ اصلی‌ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی است و وزارت خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران است، گفت: امروزه یکی از ابعاد اساسی تقابل ایران با آمریکا جنگ اقتصادی است که FATF ابزار پیشبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است. ساداتی‌نژاد با یادآوری اینکه ایالات متحده از چند دهه قبل با ادعای واهی مبارزه با گروه‌های تروریستی اقدام به استفاده از ابزار پولی و بانکی کرد، افزود: اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی است. ایالات متحده در راستای اهداف سوء خود با جمع‌آوری تراکنش‌های مالی و کلیه اطلاعات مبادلات اقتصادی در عرصه جهانی، تحریم‌های ثانویه خود را علیه‌اشخاص، گروه‌ها و کشورهایی که در تقابل با آمریکا هستنداستفاده کرده است. وی با ابراز اینکه این اقدام آمریکا ساخت سلاح پولی است گفت: دستیابی وزارت خزانه‌داری آمریکا به تمامی اطلاعات بانک‌های مختلف باعث تسلط کامل این کشور بر نظام مالی بین‌المللی می‌شود. دولت همکاری‌های متعدد با FATF در راستای اجرای برنامه‌ها و توصیه‌های مختلف این گروه داشته است. نتیجه و خروجی همکاری‌های صورت گرفته، توصیه FATF به تعامل و ارتباط محتاطانه کشورهای دیگر با کشورمان است.نماینده کاشان، آران و بیدگل با ابراز تعجب از موافقان لایحه FATF افزود: تعامل با FATF نتیجه‌ای جز فشار مضاعف و روزافزون به ایران برای اجرای کامل و دقیق خواسته‌های پایان ناپذیر این نهاد نداشته است. فعالیت FATF در راستای منافع و مطامع آمریکا است. اجرای برنامه‌های این نهاد برای کشور خسارت بار و دارای تبعات زیان‌آور است و پدیده خودتحریمی یکی از مهم‌ترین تبعات عمل به توصیه‌های FATF است. ساداتی نژاد با هشدار نسبت به اینکه یکی دیگر از تبعات اجرای برنامه‌های FATF افزوده شدن بر تعداد‌اشخاص و نهادهای کشور که مشمول تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌اند می‌شود گفت: عاقبت این اقدام تقسیم شدن کشور به دو قسمت تحریمی و غیر‌تحریمی با هدف ایجاد اختلاف داخلی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز تعجب از اینکه برخی نمایندگان تصویب این لایحه را به نفع منافع ملی کشور می‌دانند تاکید کرد: اگر به صراحت اعتقاد دارید که تصویب این لایحه به سود منافع دراز مدت اقتصادی کشور است بنابراین چرا با علنی شدن رأی به FATF مخالف هستید. http://kayhan.ir/fa/news/132380 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی مواد غذایی غیراستاندارد از بازار جمع‌آوری می‌شود مدیرکل اداره استاندارد تهران از نظارت بازرسان بر مواد‌غذایی پرمصرف در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: مواد غذایی غیراستاندارد از بازار جمع‌آوری می‌شود. محمودرضا طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح جمع‌آوری مواد غذایی غیراستاندارد از بازار با هدف بازرسی از وسایل توزین و سنجش در مراکز توزیع و نیز نظارت بر مواد غذایی پرمصرف در این ماه، جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، هرساله همزمان با ماه مبارک رمضان در سطح استان آغاز می‌شود. وی افزود: مواد غذایی پرمصرف شامل انواع خرما (مضافتی بسته‌بندی شده، کبکاب بسته‌بندی شده، پیارم بسته‌بندی شده)، لبنیات (شیر، پنیر و کشک)، روغن(سرخ کردنی و خوراکی مصرف خانوار)، زعفران و شکر، در واحدهای تولیدی و عرضه بازرسی و کنترل می‌شوند. مدیرکل استاندارد تهران درخصوص بازرسی از وسایل توزین و سنجش نیز، توضیح داد: روی این وسایل پس از هر دوره بازرسی برچسب تاییدیه استاندارد که قابل مشاهده برای خریداران است، نصب می‌شود. گفتنی است، هرساله همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ادارات کل استاندارد در سراسر کشور جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان توسط بازرسان این سازمان در سطح استانی نظارت‌های مربوطه را در دستور کار قرار می‌دهند تا در صورت وجود مواد غذایی غیراستاندارد، دستور جمع‌آوری این مواد را صادر کنند. http://kayhan.ir/fa/news/132615 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی دولت ترکیه تمام کفش‌های قاچاق را آتش می‌زند مدیر اتحادیه چرم‌دوزان استان آذربایجان شرقی با درخواست برخورد دولتمردان با قاچاق گفت: در کشور ترکیه، دولت تمام کفش‌های قاچاقی را در میدانی جمع کرده و آتش زد. مهدی امینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تبریز قطب صنعت چرم کشور است. در سال 1308 اولین چرم‌سازی‌ها در این شهر ایجاد شد و در پی آن کفاشان به وجود آمدند و اکنون 360 واحد چرم‌سازی در مرکز استان آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند. همچنین بهترین نوع چرم، یعنی چرم سنگین گاوی در تبریز تولید می‌شود. وی افزود: در سفر رئیس‌جمهور به تبریز نشستی برای حل مشکلات کفش با حضور رحمانی معاون وزیر برگزار و 11 مورد از مشکلاتی که ‌گریبانگیر واحدهای چرم است تهیه و به وزارتخانه تقدیم شد. مدیر اتحادیه چرم‌دوزان آذربایجان شرقی گفت: درخواست‌های ما از رئیس‌جمهور در پنج گروه مطرح شد، که یکی از آنها معافیت مالیاتی محصولات چرمی بر اساس قانون معافیت محصولات کشاورزی و دامی بود و خواستار شدیم که چرم از سود مالیات ارزش افزوده معاف شود. ولی اکنون اداره مالیات از آنها طلب مالیات کرده است و این موضوع خود یکی از مشکلات مهم ما در حوزه چرم تبریز به حساب می‌آید. امینی ادامه داد: در سه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و ایتالیا در حوزه راه‌اندازی آزمایشگاه چرم در کشور امضا شد، اما تاکنون به دلیل مسایلی اجرایی نشده و ما خواستار اجرایی شدن این تفاهم‌نامه در داخل کشور بودیم. همچنین درخصوص بازسازی و نوسازی تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرم درخواست بودجه از دولت داشتیم. وی افزود: ترکیه برای نجات صنعت چرم خود به فعالان این بخش وام چهار درصدی با بازپرداخت پنج ساله اعطا کرد تا دستگاه‌های روز را از ایتالیا وارد کرده و بتواند کیفیت واردات خود را بالا ببرند اما در کشور ما وام‌های 28 درصدی به تولیدکنندگان پرداخت شد و تولیدکنندگان تنها توانستند دستگاه‌های دست دوم ایتالیایی را خریداری کنند. واحدهای تولید‌کننده چرم درخواست اعطای وام‌های کم‌بهره برای خرید دستگاه‌های جدید دارند. مدیر اتحادیه چرم‌دوزان آذربایجان شرقی با ‌اشاره به قاچاق کفش و چرم مصنوعی به کشور، گفت: کیفیت کفش‌های چینی به‌شدت پایین است و متأسفانه کفش‌های وارداتی را از پلاستیک‌های بازیافتی که به‌شدت سرطان‌زاست، تولید می‌کنند. امینی تصریح کرد: در کشور ترکیه دولت تمام کفش‌های قاچاقی را در میدانی جمع کرده و آتش زد، در صورتی که اگر مقام‌های کشور ما چنین سیاستی در برخورد با قاچاقچیان و قاچاق‌فروشان اعمال کنند، به ‌زودی شاهد کاهش و نابودی اجناس قاچاقی به ویژه در حوزه کفش و چرم خواهیم بود. وی با‌ اشاره به نبود نظارت دقیق در بازار چرم افزود: گاهی تا 300 درصد، محصول گران‌تر فروخته شده و در نتیجه مردم توانایی خرید اجناس چرم را ندارند و این بازار هر روز راکدتر از دیروز می‌شود. http://kayhan.ir/fa/news/132709 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی زیان 25 میلیارد دلاری کشور از تصمیم وزارت نفت در عقد قرارداد با توتال نایب رئیس‌کمیسیون انرژی گفت: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی 5 میلیارد دلار ضرر به کشور می زند که با این اوصاف، در همین دوره 5 ساله 25 میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اظهار داشت: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود و وزارت نفت برای 5 سال معطلی که از خود به یادگار گذاشته، باید پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند گفت: به محض روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های 200 میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. نایب‌رئیس‌کمیسیون انرژی با بیان اینکه اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام می‌شد تا به امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود، ادامه داد: نکته تاسف برانگیز اینجاست که این فاز به شرکتی واگذار شد که شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک است و 5 سال فرصت سوزی و بلاتکلیف ماندن فاز 11 تنها به سود قطر تمام شد. خادمی همچنین تصریح کرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده است، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و وزارت نفت به راحتی آن را به توتال داد تا این شرکت با خروج از ایران، همه این اطلاعات را در قطر به کار بگیرد و با توجه به فشار چاه‌های گازی ایران، بهترین مدل برداشت از پارس جنوبی را در قطر طراحی کند. وی افزود: وزارت نفت می‌گوید در صورت اثبات چنین موضوعی از توتال شکایت می‌کنیم که البته فقط یک ویترین است زیرا در صورت استفاده توتال از این اطلاعات، هیچ‌کس جز توتال و قطر به این موضوع پی نمی‌برد. سابقه توتال و همچنین ذینفع بودن این شرکت در طرف قطری، روشن‌ترین موضوعی بود که دلسوزان به وزارت نفت تاکید می‌کردند اما این وزارتخانه با لجاجت خاصی اصرار فراوانی برای ارائه اطلاعات پارس جنوبی به توتال داشت. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی 5 میلیارد دلار ضرر به کشور می‌زند که با این اوصاف، در همین دوره 5 ساله آقای زنگنه 25 میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. با توجه به اینکه این پروژه اگر به سمت توسعه برود 4 سال دیگر هم کار دارد 20 میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد.گفتنی است زنگنه در پی جدی شدن خروج توتال از پارس جنوبی گفته است: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود»(!) http://kayhan.ir/fa/news/132804 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی انتقاد مردم از رفتار سلیقه ای بانک‌ها در قبال متقاضیان وام تعدادی از تولید کنندگان و متقاضیان تسهیلات بانکی نسبت به رفتار سلیقه ای برخی بانک ها در قبال پرداخت وام انتقاداتی داشتند. به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، یکی از کارآفرینان کشور که در یکی از روستاهای اسدآباد همدان فعالیت دارد، در تماس با کیهان اظهار کرد: بنده 170 خانواده را مشغول به کار کرده ام که در حوزه بسته بندی صیفی جات و سبزیجات فعالیت دارند. وی سپس با اشاره به مشکلات فراوان دریافت وام از بانک اظهار داشت: برای توسعه کارم تصمیم گرفتم از بانک وام بگیرم ولی پس از تقاضای وام 100 میلیونی از بانک کشاورزی، علی رغم اینکه طبق ابلاغیه وزارت کشاورزی باید وام در قبال دریافت سند، سفته، ضمانت بانکی و... در اختیار متقاضی قرار بگیرد، متاسفانه با اینکه مدارک بنده در این زمینه کامل بوده است اما بانک این وام را پرداخت نمی کند. این کارآفرین ادامه داد: این در حالی است که فرماندار منطقه، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و استان، اداره کار شهرستان و استان در جریان فعالیت های کارآفرینی بنده هستند.به گفته وی، سه سند ملکی و دو ضامن کارمند رسمی برای اخذ وام ارائه شده ولی بانک مذکور به هیچ وجه زیر بار نمی رود. حتی نامه ای از استانداری و فرمانداری ارائه کردیم که در آن گفته شده بود به کسب و کار ما کمک کنند اما باز هم اتفاقی نیفتاد. در همین راستا، تولیدکننده دیگری در گفتگو با کیهان بیان کرد: بنده حدود 60 میلیون تومان وام برای کارتولیدی خود گرفته ام این در حالی است که 120 میلیون وثیقه در گرو بانک گذاشته و موظف هستم دو برابر مبلغ گرفته شده را پس بدهم. وی اضافه کرد: در حالی که گفته می شود سود تسهیلات بانکی 18 درصد می باشد، چطور باید دو برابر مبلغ وام را پس بدهیم؟ این تولید کننده با اشاره به اینکه مگر ما چقدر درآمد داریم که بخواهیم این سود را پرداخت کنیم، بیان کرد: من مجبورم بخاطر این وضعیت واحد تولیدی خودم را تعطیل کنم و فقط به فکر بازگرداندن سود بانک باشم. وی در ادامه با بیان اینکه در دوره رکود مگر چقدر کسب و کار ها سود می کنند که بتوانند از عهده بهره بانکی بالا برآیند؟ افزود: دولت شعار حمایت از تولیدکننده را می دهد ولی در عمل بانک ها با رفتار سلیقه ای خود متفاوت از شعار دولت عمل می کنند. همچنین فرد دیگری که از بانک ملت وام تعمیر مسکن گرفته در گفتگو با کیهان اعلام کرد بانک ملت برای ارائه وام 15 میلیون تومانی به وی، ابتدا دو میلیون تومان را گرو نگه می دارد! و در نهایت 4.5 میلیون تومان هم باید سود پرداخت کنم، به عبارت دیگر وی در یک بازه سه ساله، در حالی سود 15 میلیون تومان را می پردازد که عملا 13 میلیون تومان وام گرفته است. به هر حال، مردم در این گفتگو ها خواهان افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها برای کاهش رفتار سلیقه ای آن ها شده اند و تاکید می کنند بانک مرکزی نباید صرفا در حد ارائه بخشنامه بر بانک ها نظارت کند. http://kayhan.ir/fa/news/132993/ نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitta.com/Keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی توتال بدون هیچ هزینه‌ای ایران را ترک می‌کند طبق گفته‌های یک کارشناس ارشد حقوق نفت، به نظر می‌رسد بندی که بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، بنابراین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند. به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به رفتار توتال در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است. در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند. وی در همان دوران تأکید کرد: امضای قرارداد با شرکت‌های توتال و سی‌ان‌پی‌سی‌آی تایید‌کننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم‌ها غیرمحتمل است. اما سرانجام چندی پیش توتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. روز گذشته هم تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس خبر داد که این شرکت به دنبال گسترش فعالیت‌های اکتشاف گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است، تا به این ترتیب قبرس را جایگزین ایران کند. عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین را جایگزین خواهیم کرد.وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران گفته بود: جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه‌گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند(!) تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی؟ در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالبIPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم‌های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور یا موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش‌بینی تعریف کرده باشد. در توضیح این بند قراردادی گفته می‌شد مقوله تحریم‌های اقتصادی را می‌توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله‌ای «قابل پیش‌بینی» تبدیل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی‌تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می‌شود. هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می‌رسد بندی که تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل می‌شد و نتوان آن را ناگهانی تلقی کرد، بیان کند، در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند. ستاری در پاسخ به این پرسش درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می‌شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان پابرجاست. گفتنی است احتمال بازگشت تحریم‌های ایران و بدعهدی توتال، موضوع جدید و عجیبی نبود که از نگاه وزارت نفت دور مانده باشد، بنابراین وزارت نفت باید درباره علت نیامدن این بند در قرارداد توضیح بدهد. http://kayhan.ir/fa/news/133148 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی صرافی‌ها به چرخه ارزی کشور برگشتند در پی ممنوعیت انجام مبادلات ارزی در صرافی‌ها که طی یک ماه اخیر رخ داده بود، بانک مرکزی با عقب‌نشینی نسبت به تصمیم اولیه خود، اجازه ورود صرافی‌ها به چرخه مبادلات ارزی را توسط فعالان تجاری داده است. گروه اقتصادی- به دنبال افزایش‌های سرسام‌آور نرخ ارز که از ابتدای سال جاری شدت بیشتری گرفته بود، دولت با اجرای سیاست‌های جدیدی تصمیم گرفت این فضا را کنترل کند، یکی از همین تصمیمات ممنوع کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و انجام تمام مبادلات ارزی از طریق سامانه ارزی نیما (از طریق بانک‌ها) بود. در پی این موضوع، هرچند ارزی به نام دلار، عملا از صرافی‌ها رخت بست و حتی طبق اعلام دولتمردان هرگونه مبادله‌ای خارج از چارچوب بانکی مدنظر دولت، قاچاق محسوب می‌شد؛ اما از همان ابتدا معلوم بود که با سیاست‌های دستوری و امر و نهی کردن نمی‌توان بازار را در اختیار گرفت. این اقدام دولت هرچند از التهابات ظاهری کاست اما در عمل باعث شد قیمت‌گذاری بازار ارز عملا به دست عده‌ای دلال بیفتد که آن‌ها هم مدیریت فضا را بعضا از خانه‌ها و به صورت دورکاری (به خاطر برخورد پلیسی با آن‌ها) انجام می دادند. تصمیم دولت برای غیرقانونی کردن مبادلات بازار حتی با واکنش حامیان آن مواجه شد؛ همین چند روز پیش بود که سعید لیلاز با انتقاد از سیاست بانک مرکزی درخصوص غیرقانونی و قاچاق اعلام کردن ارز در بازار آزاد، گفته بود: «ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می‌کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.» با این حال، به نظر می‌رسد گذشت حدود یکماه از تصمیم بانک مرکزی، خود مسئولان را هم متوجه این اشکالات کرده و آن‌ها طی بخشنامه‌ای، مجددا صرافی‌ها را (البته به شکل محدود) به چرخه مبادلات ارزی کشور برگردانده‌اند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بر اساس این بخشنامه، بازرگانان خود می‌توانند بعد از ثبت ‌سفارش و ارائه تضامین لازم به بانک‌ها، صرافی منتخب خود را برای ادامه کار و دریافت ارز انتخاب نمایند.موضوعی که طی یک ماه و نیم گذشته امکان‌پذیر نبود و صرافی‌ها را در یک رکود کاری فرو برده بود؛ اما اکنون با بخشنامه بانک مرکزی کار صرافان رونق تازه‌ای خواهد گرفت و البته صرافی‌هایی وارد این عملیات خواهند شد که مورد تایید بانک مرکزی بوده و عضویت آنها در کانون صرافان نیز تمدید شده باشد.در همین زمینه، سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان با استقبال از بخشنامه بانک مرکزی گفت: قبل از راه‌اندازی سامانه نیما، صرافان در راستای شفاف‌سازی، تمامی گزارش عملکرد خود را از طریق سایت سنا ثبت می‌کرده و گزارشات آن را به صورت مستمر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه می‌کردند.وی ادامه داد: بعد از راه‌اندازی سامانه نیما، برخی مشکلات به وجود آمد، که بر مبنای آن، بانک‌ها با توجه به اینکه ثبت سفارش واردات را صورت می‌دادند، مشتریان صرافی‌ها را که به نوعی سرمایه آنها محسوب می شدند، به سمت صرافی‌های بانکی خود هدایت می‌کردند و از آنجایی که صرافی‌های بانکی جوابگوی همه نیازهای متقاضیان نبودند، متقاضیان ارز نمی‌توانستند کارهای کارگزاری خود را صرفا از طریق صرافی بانک‌ها انجام دهند.به گفته رئیس کانون صرافان، بعد از این بخشنامه، خوشبختانه متقاضیان ارز این اختیار را دارند که صرافی خود را انتخاب کرده و البته مثل گذشته صرافی‌ها نیز با همدیگر تبادل مالی داشته باشند. http://kayhan.ir/fa/news/133230 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی ویرانگری سیل در فشم حاصل بی‌توجهی به ساخت و سازهای غیرقانونی در نتیجه بی‌توجهی سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های مسئول در برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه، بارندگی اخیر رودبار قصران منجر به وقوع سیل ویرانگری در جاده فشم شد که خسارات بسیاری را به جا گذاشت. گروه اقتصادی- چهار شنبه عصر بود که بارندگی طولانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران منجر به سیلی بزرگ شد و اموال بسیاری از مردم از بین رفت و از آن مهم‌تر، چند نفر مصدوم و مفقود شدند! عمق این حادثه به قدری بود که حتی مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو اعلام کرد: «باران شدید... متاسفانه باعث ریزش قسمتی از کوه و بسته شدن مسیر رودخانه جاجرود شده و جاده اصلی فشم بسته شد.» این اتفاقات در شرایطی رخ داده که مدت هاست دلسوزان محیط زیست کشور درباره ساخت و سازهای غیرقانونی که مصادیق تصرف رودخانه، کوه و زمین‌خواری می‌باشد، هشدار می‌دادند ولی انگار هیچ برخورد مناسبی با کسانی که با تجاوز به حریم طبیعت، حق همه مردم را غصب کرده‌اند، نشده است. در حال حاضر، فارغ از اینکه این کوه خواری، زمین خواری، رودخانه خواری‌ها و... به نوعی تاراج منابع ملی به شمار می‌آید، مشاهده می‌شود که این ساخت و سازها که به شکل ویلا، رستوران، قهوه‌خانه و... بروز کرده، باعث شده خسارات عمیق و غیرقابل جبرانی رخ دهد. این در حالی است که حدود یک‌ماه پیش، روزنامه کیهان نسبت به این ساخت و سازهای غیرقانونی و نارضایتی شدید مردم منطقه از این تجاوز به حریم طبیعت و مشکلاتی که برای ساکنین به وجود آورده بود، هشدار داده بود. در گزارشی که در واپسین روز فروردین ماه منتشر کردیم، با ‌اشاره به نارضایتی اهالی منطقه، از قول آنها نوشته بودیم: «این رستوران‌ها حریم جاده را تنگ نموده‌اند و برای جلب مشتری بیشتر و هدایت مشتری به مقابل رستوران مربوطه اقدام به بستن راه نموده و باعث ایجاد ترافیک و حتی تصادف و آزار و اذیت اهالی منطقه شده‌اند. حتی برای وسایل امدادرسان مثل اورژانس و آتش‌نشانی و... هم مشکل جدی ایجاد کرده و می‌کنند. » با این حال، همانطور که انتظار می‌رفت مسئولان مربوطه هیچ اقدام و توضیحی در این باره ندادند تا این گمانه که در خواب خرگوشی فرورفته و قصد بیدار شدن هم نداشته باشند، بیش از پیش تقویت شود. بدون شک، سازمان محیط زیست باید پاسخگوی این ساخت‌و‌سازها باشد چرا که متولی نخست محیط زیست کشور این سازمان می‌باشد ولی رئیس‌ آن به جای پرداختن به وظایف قانونی خود ترجیح می‌دهد به حوزه‌هایی مثل امنیت ملی و سیاست خارجی بپردازد! ای کاش رئیس ‌این سازمان حداقل به همان اندازه که برای جاسوسانی که در لباس فعالان محیط زیست به ایران آمده بودند، حساسیت داشت و برای تبرئه آنان تلاش می‌کرد، برای وظایف خود هم کوشش اندکی می‌کرد. در حال حاضر، بر اثر سیلی که اواخر هفته گذشته در منطقه رودبار قصران رخ داد، خسارت بسیار شدیدی به وجود آمد تاحدی که طبق گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، فقط ۵۰۰ میلیون تومان به شبکه فشار متوسط برق خسارت وارد شده اما باز هم هیچ واکنشی از سوی مسئولان مربوطه اعم از سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و... http://kayhan.ir/fa/news/133336 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews

💰 #خبر_اقتصادی متقاضیان واقعی، دلار را به قیمت 6 هزار تومان می خرند عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بسیاری از متقاضیان واقعی ارز، نیاز خود را با دلار شش هزارتومانی که قیمت منطقی نیست، تامین می‌کنند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به افزایش نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر اظهار داشت: معاملات در بازار آزاد که از منظر دولت قاچاق محسوب می‌شود همچنان جاری و ساری است و بسیاری از متقاضیان واقعی برای تهیه ارز خود درگیر بازار قاچاق هستند. وی تاکید کرد: بسیاری از متقاضیان واقعی ارز، نیاز خود را با دلار شش هزار تومانی که قیمت منطقی نیست، تامین می‌کنند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت در طول دو ماه گذشته نتوانسته نرخ دلار را ثابت نگه دارد، گفت: بارها گفته‌ایم که نرخ ارز را نمی‌توان دستوری مدیریت کرد و تا بازار متشکله پولی و ارزی ایجاد نشود، نمی‌تواند مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد. حسینی تاکید کرد: دولت اگر زیر بار بازار متشکله نرود باید یک نرخ دولتی و یک نرخ بازار را به رسمیت بشناسد تا بتواند تعادل در بازار ارز و عرضه و تقاضا ایجاد کند. وی با اشاره به مقاومت دولت برای ایجاد بازار متشکله گفت: دولت نگران است که نتواند بازار را مدیریت کند، از سوی دیگر ساختار بانک مرکزی به نحوی نیست که سازو کار نوین ارزی و پولی را در کشور پایه‌گذاری کند. http://kayhan.ir/fa/news/133436 نشانی کانال کیهان در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/keyhannews