💢 هشتاد و ششمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی به ریاست دکتر اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیأت برگزار شد. 🔹️به گزارش شادا، در این جلسه کاربرگ جدید "فعالیت واردات بنزین ویژه (سوپر) و تغییر وضعیت صدور مجوز تولید بدون کارخانه از ثبت‌محور به تاییدمحور بررسی و برای تدقیق موضوع به کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار عودت داده شد". 🔹همچنین کاربرگ فعالیت سکوهای واسط خدمات آزمایشگاهی، اصلاح مدت‌زمان صدور مجوز دفاتر کاریابی خارجی از ۳۰ روز کاری به ۷۰ روز کاری، تفکیک کاربرگ فعالیت مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی به "الکترونیکی، فیزیکی و دریایی"، حذف یک عنوان مجوز فعالیت شبکه و خدمات ارتباطی (NCSP) از مجموعه مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربرگ تأسیس مراکز یادگیری وزارت آموزش‌ و پرورش، پس از بررسی به تصویب این هیأت رسید. #هیات_مقررات_زدایی_وبهبود_محیط_کسب_وکار @mojavez_ir

💢 محکومیت رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستان های کشور به یکسال حبس 🔹️دکتر نظری دبیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار خبر داد؛ رئیس اتاق اصناف یکی از شهرها، به دلیل دریافت هزینه اضافه از متقاضیان دریافت پروانه کسب، که به دادگاه معرفی شده بود، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و رییس اتاق آن شهرستان را ضمن عودت هزینه اضافه دریافت شده از متقاضیان و جلب رضایت آنها، به یک سال حبس محکوم کرد. 🔹️همچنین وی اعلام کرد که در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور، رییس یکی از اتحادیه‌های صنفی نیز به دلیل استنکاف از صدور پروانه کسب برای متقاضیان، به همراه مستندات به شعب ویژه رسیدگی به شکایت در مراکز استان ها معرفی شده است. 🔹️تخلفات چندین اتحادیه در فرآیند صدور پروانه کسب در اردیبهشت ماه نیز محرز شده است که در هفته جاری، رئوسای این اتحادیه ها و اتاق های اصناف به دادگاه معرفی خواهند شد. 🔹️یادآوری: به دستور دادستان کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظف است، اسناد وقوع این جرایم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده ایشان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استانها قرار دهد. ⭕️ انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می تواند رییس اتاق اصناف یا اتحادیه را به حبس محکوم کند؛ 1. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد. 2. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و ...) 3. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری و عدم اعلام شفاف و مستند دلیل رد درخواست متقاضی به صورت برخط از درگاه ملی مجوزها نکته؛ اتاق های اصناف و اتحادیه ها، فقط درصورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. همچنین اتاق های اصناف و اتحادیه ها موظفند دلیل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند. ⭕️ از متقاضیان دریافت پروانه کسب درخواست می شود در صورتی که تخلفی را در فرآیند دریافت پروانه کسب، مشاهده کردند، از کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، شکایت خود را ثبت نمایند. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: رد درخواست متقاضیان پروانه كسب، بدون اعلام دلیل آن، جرم است. 🔹به گزارش شادا، ذبیح اله نجف پور، اعلام کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، (ماده ۷ مکرر) و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها "مراجع صدور مجوز مکلف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند در غیراین صورت، مراجع مذکور، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. 🔹وی بیان کرد: با بررسی دلایل رد درخواست مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، مشخص شد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست پروانه کسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌کنند. این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، باعث شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزها، مجبور به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه تخصصی، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند. ⭕ وی در ادامه با یادآوری به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور، تصریح کرد: باتوجه‌به دستور دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سال ۱۴۰۴ این‌گونه تخلفات، را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوزها ارسال خواهد کرد.* #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهود محیط کسب و کار است. 🔹️سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است. این اقدام نه تنها بند ج مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ نیز در تضاد است. 🔹️در حکم هیئت مقررات زدایی آمده است که کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند. 🔹️شایان ذکر است نقض و عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، بر اساس بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به مجازات موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. 🔹️ با توجه به تأکید مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری بر لزوم فعالیت سکوهای اینترنتی با داروخانه‌های مجاز، سازمان غذا و دارو موظف است فوراً بخشنامه مذکور را لغو و نسبت به جبران خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان اقدام کند. 🔹️دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی بر پیگیری جدی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید داشته و خواهان اجرای فوری مصوبات قانونی و احکام قضایی مربوطه می‌باشد. @mojavez_ir

💢 بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهود محیط کسب و کار است. 🔹️سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلف شده است. این اقدام نه تنها بند ج مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ نیز در تضاد است. @mojavez_ir

💢بازی تکراری انحصار گرایان حوزه غذا و دارو ادامه دارد. 🔹️با وجود اینکه سال گذشته به درخواست انجمن صنفی داروسازان موضوع عدم صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص صدور مصوبات حوزه سلامت، با رای دیوان عدالت اداری به شماره بایگانی شعبه ۰۳۰۰۰۳۰۶ به صراحت به نفع هیات مقررات زدایی صادر شده است، مدیر محترم طرح خدمات دارویی الکترونیک سازمان غدا و دارو در اظهارات اخیر خود مجددا به موضوع عدم صلاحیت هیات مقررات زدایی پرداخته اند. 🔹️دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تسهیل دسترسی مردم به دارو و گسترش اقتصاد دیجیتال کشور، ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن حکم دیوان عدالت اداری در تایید مصوبه هیات مقررات زدایی و پیگیری ابطال بخشنامه غیر قانونی سازمان غذا و دارو، در خصوص سایر مصاحبه ها و اقدامات سازمان و انجمن مذکور در این خصوص، اقدامات قضایی و حقوقی لازم را اعمال خواهد کرد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir