🎦 دغدغه رئیس‌جمهور شهید در بهبود کسب و کار مردم 🔹اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و آسان کردن دریافت مجوز کسب و کار پس از ۱۳ سال در دولت سیزدهم از سر گرفته شد. 🔹این مجوزها با دستور ویژه رئیس‌جمهور شهید، به صورت برخط صادر شد تا دیگر کسی منتظر اِمضایی برای گرفتن مجوز نماند. ⭕️ درگاه ملی مجوزهای کشور @mojavez_ir

💢 اطلاعیه درگاه ملی مجوزهای کشور در خصوص پروانه کسب کشاورزی 🔹به اطلاع عموم تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی می رساند؛ در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ثبت محور شدن پروانه کسب کشاورزی و با توجه به مکاتبه وزیر محترم جهاد کشاورزی، شرایط صدور پروانه کسب کشاورزی در درگاه ملی مجوزها بسیار سهل و آسان شده است. 🔹بدین وسیله از عموم کشاورزان دعوت می‌شود؛ در صورت تمایل به دریافت پروانه کسب کشاورزی به درگاه ملی مجوزها mojavez.ir/license/1151242 مراجعه و حداکثر در ۳ روز کاری پروانه کسب کشاورزی دریافت کنند. ⭕️ لازم به ذکر است؛ دریافت این پروانه اجباری نمی‌باشد. #مرکز_ملی_بهبود_کسب_و_کار ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ◽️@mojavez_ir

💢 گام بلندی در تسهیل صدور مجوزها 🔹️مجوز 150هزار متقاضی بلاتکلیف بطور خودکار صادرشد. 🔹️در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها درباره صدور خودکار درخواست مجوز در صورت تأخیر، از صبح شنبه دهم تیرماه 150 هزار درخواست تأخیر خورده مجوز در ماه‌های اخیر، صادرشد و صاحبان این مجوزها می‌توانند کارشان را شروع کنند. 🔹️به گزارش مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، شامل همه دستگاه‌های صادرکننده می‌شود و در ادامه هم روزانه هر درخواستی که از زمان قانونی تعیین‌شده بلاتکلیف مانده باشد به‌صورت خودکار صادر خواهد شد و من بعد، فهرست دستگاه های تأخیرکننده در صدور مجوز، عملا منتشر نخواهد شد. 🔹️پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها تمهیدات فنی و سامانه ای را دلیل اجرا نشدن این حکم قانونی اعلام و وعده صدور خودکار برای همه درخواستهای تاخیر خورده مجوز را داده بود. 🔹️لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی 1401، تصریح شده: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست» 🔹️رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این باره طی نامه ای از همه مراجع صدور مجوز خواست همه درخواستهای مجوز را در زمان مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها بصورت صدور یا رد با دلیل، تعیین تکلیف کنند تا مشمول صدورخودکار و عواقب بعدی آن نشوند. در این نامه تاکید شده: براساس بند الف تبصره 5 ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغی 17 اردیبهشت 1403، مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزها که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، (مجازات 6 تا 24 ماه حبس) خواهند بود. ⭕️ درگاه ملی مجوزهای کشور @mojavez_ir

💢اطلاعیه مهم درگاه ملی مجوزها درباره مجوزهای صادره به‌صورت خودکار 🔹️به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار و دستگاه های اجرایی کشور می‌رساند در اجرای تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته‌اند به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند. مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، از نظر قانون کاملاً معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قررادارند. در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است: ۱. شنیده شده برخی مأموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به‌صورت خودکار گفته‌اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به‌طور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند. براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. بر این اساس، اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. 2. ممکن است برخی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته‌باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی بموقع درخواست آنها، مجوز بطور خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغوکند. مراجع صدورمجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی بموقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند. لازم به یادآوری است در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره۴ ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می شود، از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیدا خودداری نمایند، چراکه بر اساس دستور دادستان محترم کل کشور به رییس هیات مقررات زدایی، موظفیم مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام کنیم و در اجرای دستور فوق الاشاره، در هفته های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه های اجرایی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است. 🔹️درپایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را باردیگر با دقت مطالعه بفرمایند و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخیر صادرکنند چراکه سامانه صدور خودکار مجوز درصورت تاخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تاخیر را صادر خواهدکرد. ⭕️ امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تاخیر در صدور مجوز، عملا حذف شود. درگاه_ملی_مجوزهای_کشور( ۱۴۰۳/۰۴/۲۱) @mojavez_ir

💢یک مقام وزارت بهداشت بدلیل استنکاف از صدور مجوز، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد است 🔹️این مقام مسئول، به دلیل عدم تمکین به قانون در روند صدور مجوز *تاسیس داروخانه* و مطالبه شرط اضافه از متقاضیان، به‌همراه مدارک وقوع جرم، به دادسرا معرفی شد.‌ ⚠️یادآوری: اگر صادرکننده مجوز از متقاضی، شرطی مطالبه کند که در ‌mojavez.ir اعلام نشده، جرم مرتکب شده است. به دستور دادستان کل کشور، اسناد وقوع این جرایم در اختیار نماینده ایشان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استانها قرار میگیر‌د. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢اطلاعیه درگاه ملی مجوزها درباره پروانه مشاوره روانشناسی ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ 🔹️در هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی، با درخواست سازمان نظام روانشناسی، شرایط صدور "پروانه تخصصی مشاوره روانشناسی" دشوارترشده است. اما بر اساس تبصره ۴ ماده۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)، در صورتی که شرایط جدید صدور مجوزی، دشوارتر شود، شرط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، اعلام شود. 🔹️براین اساس، افزایش هزینه‌های صدور این پروانه و دو شرط جدید مصوب (آزمون و تأییدیه سلامت روان) برای دریافت پروانه فوق، که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ابلاغ شده‌است، قانوناً از ۹ دی ماه ۱۴۰۳ قابل اعمال هستند و سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست‌های این پروانه را براساس شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند. 🔹️لازم به ذکر است به حکم ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ مجوز مشاوره روان‌شناسی از اول خرداد ۱۴۰۳ (زمان لازم الاجرا شدن این قانون) به درگاه ملی مجوزها بازگشته است ولی سازمان نظام روانشناسی باوجود درخواست‌های پی در پی درگاه ملی مجوزها، از اتصال درگاه تخصصی خود به درگاه ملی مجوزها و بررسی درخواست‌های متقاضیان این پروانه امتناع کرده است. متاسفانه با ادامه بی توجهی سازمان نظام روانشناسی به حقوق قانونی متقاضیان این پروانه و مطالبه شرط اضافه از این دسته متقاضیان (شرط آزمون که طبق قانون از دی ماه آینده باید اعمال شود) که در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جرم انگاری شده است، وقوع جرم به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مربوط به مجوزها در دادسرای عمومی و انقلای ناحیه ۲۸ تهران، اعلام شده است. 🔹️دبیر هیات مقررات‌زدایی اخیرا در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام روان‌شناسی، ضمن اعلام نکات فوق، بار دیگر از ایشان خواسته به حکم هیات مقررات زدایی تمکین کنند و بیش از این مانع عملیاتی شدن سامانه نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران روان‌شناسی، نشوند. در این نامه یادآوری شده براساس ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید که در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شده، تمرد از اجرای حکم هیات مقررات زدایی جرم محسوب شده و درصورتی که سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی فورا اجرایی نشود، دبیرخانه این هیات علیه روسای آن سازمان شکایت جدیدی در دادسرا طرح خواهد کرد. ⭕️ #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار فردا بصورت مجازی باز است. جلسات حضوری به تاریخ یکشنبه ۳.۵.۷ برگزار نمی‌شود. @mojavez.ir

🎦 بهبود فضای کسب و کارها در اولویت دولت چهاردهم 🔹از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز به صورت الکترونیکی صادر شده است. 🔹آقای پزشکیان در دیدار خود با فعالان اقتصادی نیز از در اولویت بودن همان مسیر طی شده در سه سال اخیر خبر داد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور 🇮🇷 @mojavez_ir

💢 با گذشت ۲ سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است. 🔹️مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف نکرده‌اند ویا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد از حدود ۴۲۰۰ کسب‌وکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳۸۴۰ کسب‌وکار (۸۲درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها بصورت کاملا غیرحضوری و در فرایند نسبتاً شفافی انجام می‌شود ولی صدور مجوز حدود ۱۸درصد کسب و کارها (حدود ۷۲۰ کسب و کار)، همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است. این ۷۲۰ کسب وکار دو گروه هستند: دسته اول: ۱۲۰ کسب و کار به شرح فوق، که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده‌اند. دسته دوم: حدود ۶۰۰ کسب وکار که زمین پایه هستند. یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییرکاربری یا واگذاری زمین وجوددارد. 🔹️فرایند صدور مجوزهای زمین پایه تا آخر مرداد، غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تاسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد. 🔹️بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند. اما ۱۴ سازمان مورد اشاره در جدول فوق، هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرا می‌خوانند. 🔹️بر اساس این گزارش، مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده‌اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند اما وزارتخانه های کشور، ارشاد، کار، علوم ، آموزش و پرورش و دو سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده‌اند. ⭕️ دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات‌زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

فهرست ۱۲۰ کسب‌وکار که دریافت مجوز آنها از مسیر قانونی، تقریبا غیرممکن است. @mojavez_ir

✅️ بزرگترین امضای طلایی در مجوزهای ورزشی حذف شد. 🟢با تصویب هیئت وزیران، شرط تایید کمیسیون ماده۵ از شروط صدور مجوز باشگاه ورزشی حذف شد. تا پیش‌از این، براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۷۰ درخواست هر متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی باید در کمیسیونی موسوم به ماده۵ بررسی و تصویب می‌شد. این کمیسیون معیار روشنی برای رد یا قبول درخواستهای متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی نداشت و به‌طور سلیقه‌ای و تشخیص اعضای خود، درخواست‌های مجوز باشگاه ورزشی را تصویب می‌کرد. 🔸️فقدان رویه روشن و سپردن تکلیف درخواستهای مجوز به نظر شحصی چند مسئول، دریافت تاییدیه کمیسیون ماده۵ را یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای ورزشی تبدیل کرده بود. اصلاح این مصوبه را هیات مقررات زدایی در اجرای پروژه پاک‌سازی مقررات ضد تولید و سرمایه‌گذاری پیشنهاد داده است. 🔹️در جریان اصلاح آیین‌نامه تأسیس باشگاه ورزشی، چندین شرط دشوار دیگر برای صدور مجوز باشگاه ورزشی هم حذف یا اصلاح شده است. 🔹️این مصوبه روز 14 مردادماه با امضای دکتر محمدرضا عارف برای اجرا ابلاغ شده است. #هیات_مقررات_زدایی #مرکز_ملی_بهبود_محیط_کسب‌وکار