🔔 بازبینی جامع مقررات و فرایندها در چارچوب‌ سیاست‌های تحولی/ شناسایی قوانین زائد از طریق سامانه «صدای دانشگاه» ⬇️ دکتر محمد روشن‌روز، مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: تشکیل کارگروه «مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها» در چارچوب برنامه‌های تحولی وزارت علوم و همسو با سیاست‌های کلان دولت در جهت چابک‌سازی نظام اداری، ارتقای کارآمدی حکمرانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است. وزیر علوم با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت، تسهیل تعامل ذی‌نفعان و ارتقای بهره‌وری نظام آموزش عالی، دستور تشکیل کارگروه تخصصی مقررات‌زدایی را صادر کردند. کثرت قوانین، دشواری تشخیص ناسخ از منسوخ، عام از خاص و وجود برخی تعارض‌های ظاهری میان مقررات، همواره اجرای قوانین را با چالش‌هایی همراه کرده است. اگرچه موضوع تنقیح قوانین در ادوار مختلف مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما وزیر علوم معتقدند تحقق حکمرانی کارآمد در آموزش عالی مستلزم بازنگری جامع، روزآمدسازی و پالایش مقررات موجود است. ۵۲ عنوان قانونی برای تنقیح در دستور کار قرار گرفته است در حال حاضر و با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، ۵۲ عنوان قانونی برای تنقیح در دستور کار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله قانون سلامت مراحل تنقیح را طی کرده و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. وزیر علوم با توجه به سوابق علمی و حقوقی و تجربه حضور در مناصب اجرایی از جمله دبیری هیأت دولت، بر این باورند که بخشی از مقررات موجود در حوزه آموزش عالی، هرچند در زمان خود کارآمد بوده‌اند، اما امروز به مانعی برای چابک‌سازی نظام اداری و توسعه فعالیت‌های علمی تبدیل شده‌اند و نیازمند اصلاح یا حذف هستند. همچنین مجموعه گسترده‌ای از مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه‌های اجرایی در حوزه آموزش عالی وجود دارد که برخی از آنها نه‌تنها به تسهیل امور کمک نمی‌کنند، بلکه در مواردی موجب پیچیدگی فرآیندهای اداری و افزایش مراجعات غیرضروری شده‌اند. بر همین اساس، وزارت علوم مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، این مقررات را احصا کرده و از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح، زمینه اصلاح یا لغو آنها را فراهم کند. این کارگروه موظف است در گام نخست تمامی معاونت‌ها، مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت علوم و در مرحله بعد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقل را در فرآیند شناسایی مقررات زائد مشارکت دهد و بستر اصلاح فرآیندهای مرتبط را فراهم کند. یکی از اهداف اصلی این برنامه، حرکت از حکمرانی دستوری به سمت حکمرانی تجویزی، تسهیل‌گر و مشارکتی در آموزش عالی است؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی و نظارتی، دانشگاه‌ها و ذی‌نفعان بتوانند نقش فعال‌تری در طراحی و اجرای فرآیندها ایفا کنند. نگاه وزیر علوم به مقررات‌زدایی صرفاً حذف مقررات نیست، بلکه بازطراحی هوشمند فرآیندها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت اداری و افزایش مشارکت ذی‌نفعان را نیز شامل می‌شود. سابق بر این ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی تجربه موفقی بود. پذیرش ابلاغ الکترونیکی در نظام دادرسی، ضمن حفظ اعتبار حقوقی، موجب تسهیل فرآیندها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد شده و این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح مقررات همراه با بهره‌گیری از فناوری می‌تواند کارآمدی نظام اداری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. وزارت علوم در چارچوب سیاست‌های تحولی وزیر علوم، در نظر دارد تمامی مقررات و فرآیندهای اداری را به‌صورت جامع بازبینی کند، زیرا ساده‌سازی فرآیندها و حذف مقررات غیرضروری، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات‌رسانی، موجب صرفه‌جویی در منابع، کاهش هزینه‌های اداری و افزایش اعتماد جامعه دانشگاهی خواهد شد. راه‌اندازی «درگاه مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها» بر اساس این طرح، استادان، دانشجویان، کارکنان و دانش‌آموختگان می‌توانند پیشنهادهای خود درباره فرآیندهای زائد یا مراجعات غیرضروری را در سامانه «صدای دانشگاه» ثبت کنند. بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی ذی‌نفعان، به‌ویژه دانش‌آموختگان در حوزه‌هایی مانند تأیید مدارک، از محورهای مورد تأکید وزیر علوم است. وزارت علوم با عزم جدی و رویکردی مشارکت‌محور، تمامی پیشنهادهای دریافتی را بررسی خواهد کرد و تلاش دارد خدمات مورد نیاز جامعه دانشگاهی را با حداقل زمان، حداکثر دقت و بالاترین سطح کارآمدی ارائه کند. 🖥 با ما همراه باشید 🔔 بازبینی جامع مقررات و فرایندها در چارچوب‌ سیاست‌های تحولی/ شناسایی قوانین زائد از طریق سامانه «صدای دانشگاه» ⬇️ دکتر محمد روشن‌روز، مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

تشکیل کارگروه «مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها» در چارچوب برنامه‌های تحولی وزارت علوم و همسو با سیاست‌های کلان دولت در جهت چابک‌سازی نظام اداری، ارتقای کارآمدی حکمرانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است. وزیر علوم با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت، تسهیل تعامل ذی‌نفعان و ارتقای بهره‌وری نظام آموزش عالی، دستور تشکیل کارگروه تخصصی مقررات‌زدایی را صادر کردند. کثرت قوانین، دشواری تشخیص ناسخ از منسوخ، عام از خاص و وجود برخی تعارض‌های ظاهری میان مقررات، همواره اجرای قوانین را با چالش‌هایی همراه کرده است. اگرچه موضوع تنقیح قوانین در ادوار مختلف مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما وزیر علوم معتقدند تحقق حکمرانی کارآمد در آموزش عالی مستلزم بازنگری جامع، روزآمدسازی و پالایش مقررات موجود است. ۵۲ عنوان قانونی برای تنقیح در دستور کار قرار گرفته است در حال حاضر و با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، ۵۲ عنوان قانونی برای تنقیح در دستور کار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله قانون سلامت مراحل تنقیح را طی کرده و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. وزیر علوم با توجه به سوابق علمی و حقوقی و تجربه حضور در مناصب اجرایی از جمله دبیری هیأت دولت، بر این باورند که بخشی از مقررات موجود در حوزه آموزش عالی، هرچند در زمان خود کارآمد بوده‌اند، اما امروز به مانعی برای چابک‌سازی نظام اداری و توسعه فعالیت‌های علمی تبدیل شده‌اند و نیازمند اصلاح یا حذف هستند. همچنین مجموعه گسترده‌ای از مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه‌های اجرایی در حوزه آموزش عالی وجود دارد که برخی از آنها نه‌تنها به تسهیل امور کمک نمی‌کنند، بلکه در مواردی موجب پیچیدگی فرآیندهای اداری و افزایش مراجعات غیرضروری شده‌اند. بر همین اساس، وزارت علوم مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، این مقررات را احصا کرده و از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح، زمینه اصلاح یا لغو آنها را فراهم کند. این کارگروه موظف است در گام نخست تمامی معاونت‌ها، مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت علوم و در مرحله بعد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقل را در فرآیند شناسایی مقررات زائد مشارکت دهد و بستر اصلاح فرآیندهای مرتبط را فراهم کند. یکی از اهداف اصلی این برنامه، حرکت از حکمرانی دستوری به سمت حکمرانی تجویزی، تسهیل‌گر و مشارکتی در آموزش عالی است؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی و نظارتی، دانشگاه‌ها و ذی‌نفعان بتوانند نقش فعال‌تری در طراحی و اجرای فرآیندها ایفا کنند. نگاه وزیر علوم به مقررات‌زدایی صرفاً حذف مقررات نیست، بلکه بازطراحی هوشمند فرآیندها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت اداری و افزایش مشارکت ذی‌نفعان را نیز شامل می‌شود. سابق بر این ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی تجربه موفقی بود. پذیرش ابلاغ الکترونیکی در نظام دادرسی، ضمن حفظ اعتبار حقوقی، موجب تسهیل فرآیندها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد شده و این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح مقررات همراه با بهره‌گیری از فناوری می‌تواند کارآمدی نظام اداری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. وزارت علوم در چارچوب سیاست‌های تحولی وزیر علوم، در نظر دارد تمامی مقررات و فرآیندهای اداری را به‌صورت جامع بازبینی کند، زیرا ساده‌سازی فرآیندها و حذف مقررات غیرضروری، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات‌رسانی، موجب صرفه‌جویی در منابع، کاهش هزینه‌های اداری و افزایش اعتماد جامعه دانشگاهی خواهد شد. راه‌اندازی «درگاه مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها» بر اساس این طرح، استادان، دانشجویان، کارکنان و دانش‌آموختگان می‌توانند پیشنهادهای خود درباره فرآیندهای زائد یا مراجعات غیرضروری را در سامانه «صدای دانشگاه» ثبت کنند. بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی ذی‌نفعان، به‌ویژه دانش‌آموختگان در حوزه‌هایی مانند تأیید مدارک، از محورهای مورد تأکید وزیر علوم است. وزارت علوم با عزم جدی و رویکردی مشارکت‌محور، تمامی پیشنهادهای دریافتی را بررسی خواهد کرد و تلاش دارد خدمات مورد نیاز جامعه دانشگاهی را با حداقل زمان، حداکثر دقت و بالاترین سطح کارآمدی ارائه کند. 🖥 با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

دبیر جشنواره صنایع خلاق اعلام کرد: 💢حضور ۲۰ سرمایه‌گذار برتر کشور و رقابت ۲۰ تیم منتخب در اولین جشنواره ملی صنایع خلاق 🔹دبیر نخستین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران گفت: حضور ۲۰ سرمایه‌گذار برتر کشور و رقابت ۲۰ تیم منتخب برای جذب سرمایه، گامی جدی در تقویت اکوسیستم اقتصاد خلاق و پیوند سرمایه و استعدادهای جوان در سواحل مکران است. ادامه مطلب را اینجا بخوانید ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

دستیار اجتماعی رئیس جمهور در اولین جشنواره ملی صنایع خلاق: 💢دانشجویان سرمایه فکری و هنر خود را با صنایع خلاق ترکیب کنند 🔹دستیار اجتماعی رئیس جمهور روز شنبه در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی صنایع خلاق که در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی منطقه آزاد چابهار با اشاره به نقش صنایع خلاق و فرهنگی خطاب به دانشجویان گفت: شما در این دوره از زندگی‌تان فرصت دارید تا سرمایه فکری و هنر خود را با صنایع خلاق ترکیب کنید. این سرمایه نه تنها فرهنگی بلکه اقتصادی است و می‌تواند ارزش‌آفرینی کند. ادامه مطلب را اینجا بخوانید ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

🎥ویدیو کامل اظهارات وحید شالچی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

💢 با حکم وزیر علوم؛ روسای جدید ۸ دانشگاه و پژوهشگاه کشور منصوب شدند 🔹بر اساس مصوبه جلسه نوزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای جدید هشت دانشگاه و پژوهشگاه کشور برای مدت چهار سال منصوب شدند. 🔹بر این اساس دکتر حسین صادقی؛ ریاست دانشگاه اراک، دکتر علی تسنیمی؛ ریاست دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر سید حیدر میرفخرالدینی؛ ریاست دانشگاه یزد، دکتر محمد قناعتیان جبذری؛ ریاست دانشگاه جهرم، دکتر ظفرالله کلانتری؛ ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر مجتبی خوش‌روش میانکاله؛ ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکتر علی مهدی‌نیا؛ ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، دکتر فروزنده محبوبی؛ ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شدند. 🔹این احکام برای مدت چهار سال صادر شده است. ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

🎥 اظهارات محمدسعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نخستین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

عشوری اعلام کرد: 💢سی و نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی ۲۷ بهمن‌ماه برگزار می‌شود 🔹دبیر سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی، در نشست خبری امروز از برگزاری سی و نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی و بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی در روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه خبر داد. ادامه مطلب را اینجا بخوانید ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

🔴 وزارت علوم ضامن استقلالِ گزارش ملی است / لزوم توجه و‌ انعکاس گفتمان‌های فکریِ مختلف / کمیسیون باید از مدرسه تا کفِ شهر، توصیه سیاستی ارائه کند / از ابعاد محلی و استانی اعتراضات نباید غفلت کرد و خاص‌بودگی مسائل و تفاوت‌ها را باید به رسمیت شناخت دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورای راهبردی #کمیسیون_ملی_بررسی_علمی_اعتراضات در جلسه این شورا: گزارشی که به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود باید دو بخش داشته باشد. یک گزارش ملی و یک گزارش استان‌به‌استان، چون مسائل استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و خاص‌بودگی مسائل و تفاوت آن‌ها را باید به رسمیت شناخت. شورای راهبری متشکل از دانشگاه‌های چهار نقطه کشور و مرکز تشکیل شده است؛ یعنی تقسیم جغرافیایی مبنای این شورا شد. احکامی که صادر شده به اشخاص از منظر حقوقی است، درواقع به دانشگاه حکم داده‌ایم، چون رئیس‌جمهور از دانشگاه درخواست بررسی علمی اعتراضات را داشته‌اند. مطالعات باید ناظر به استان‌ها و کاربردی باشد. کلی‌گویی‌هایی مثل «امید به آینده کم است» یا «تبعیض وجود دارد» کافی نیست؛ باید دقیقاً مشخص شود تبعیض کجا و چگونه رخ می‌دهد. بسیاری از گزارش‌ها به بایگانی می‌روند؛ چون برنامه‌ی اقدام ندارند. ما باید از مدرسه تا کف شهر برنامه اجرایی ارائه کنیم، صرف تحلیل فایده‌ای ندارد. گزارش اگر بخواهد واقعی باشد باید گفتمان‌های مختلف را منعکس کند؛ تجربه‌های جهانی هم نشان می‌دهد پاسخ‌ها بدیهی نیست. در خیزش فرانسه در سال ۲۰۰۵ برخی بیکاری را علت می‌دانستند اما پژوهش‌هایی نشان دادند بسیاری از معترضان اصلاً به سن کار نرسیده بودند و مسئله طردشدگی اجتماعی بود. بنابراین تحلیل‌ها می‌تواند متفاوت باشد و گزارش باید بر همین تنوع مبتنی شوند. در همان فرانسه، مهار خشونت در نهایت با افکار عمومی رخ داد نه صرفاً با ابزار امنیتی. حتی ادبیات مسئولان نیز مهم بود؛ برخی برخورد سخت را توصیه می‌کردند و برخی مدارا را. علوم انسانی دقیقاً محل همین تفاوت نگاه‌هاست و اگر اعتبار دانشگاه مهم است باید در گزارش حتی دو دیدگاه متعارض هم آورده شود. بنابراین موضوع را به دانشگاه‌ها محول می‌کنیم و حتی دانشجویان هم می‌توانند در سازوکار مشخص مشارکت کنند. اعتراضات خشونت‌آمیز در همه دنیا وجود دارد، اما اینکه چرا یک اعتراض فراگیر و خشن می‌شود نیازمند بررسی علمی است. نوع جدیدی از اعتراض هم شکل گرفته که سایبری است و در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد؛ نباید آرام‌بودن ظاهر شهر را به معنای رضایت جامعه تلقی کنیم. رئیس‌جمهور نیز این رخداد را حادثه نمی‌بیند بلکه نشانه می‌داند و بهترین مرجع برای نشانه‌شناسی نهاد علم است. دانشگاه در این پروژه قاضی نیست آینه است؛ قرار نیست قضاوت حقوقی، اقتصادی یا سیاسی کند بلکه می‌خواهد واقعیت را بازتاب دهد و در پایان توصیه‌های سیاستی ارائه کند. وزارت علوم هم تولیدکننده محتوا نیست ضامن استقلال پژوهش است تا اعتماد اجتماعی تقویت شود. ترکیب افراد باید متکثر و غیرجناحی باشد و شورا هم حق دخالت در روش و یافته‌ها را ندارد. در نهایت امیدوارم این پروژه به شکل‌گیری گفت‌وگو در دانشگاه‌ها کمک کند و دانشگاه و مدیران اجرایی صدای یکدیگر را بشنوند؛ مطالعات انتزاعی نباشد و در تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد و منجر به ایجاد یک خیزش گفتگویی شود. 🖥 با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم: 💢استقبال گسترده نخبگان از فراخوان جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴ 🔹رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از استقبال چشمگیر جامعه علمی کشور از فراخوان جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴ خبر داد. ادامه مطلب را اینجا بخوانید ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

💢توانمندسازی نیروهای کلیدی برای مدیریت پارک‌های فناوری در ایستگاه «پردیس» 🔹پنجمین دوره آموزشی «توانمندسازی نیروهای کلیدی برای مدیریت پارک‌های علم و فناوری»، ۲۶ و ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. ادامه مطلب را اینجا بخوانید ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir

💢افتتاح دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاه بیرجند 🔹با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری، دفتر جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور در دانشگاه بیرجند افتتاح شد. ادامه مطلب را اینجا بخوانید ♻️ با ما همراه باشید http://eitaa.com/msrt_ir