eitaa logo
استاد علی‌ نهاوندی
287 دنبال‌کننده
524 عکس
54 ویدیو
17 فایل
کانال حجة الاسلام‌ و المسلمين دکتر علی‌ نهاوندی؛ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
مشاهده در ایتا
دانلود
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ضمن تبریک انتخاب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی به عنوان رئیس جدید مرکز، برای هرگونه همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس با مرکز اعلام آمادگی کرد. وی با تاکید بر اینکه حوزه‌های علمیه در زمینه‌های مختلف بویژه در حوزه فرهنگ حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان حلقه واسط میان حوزه‌های علمیه و نظام تقنین، نقش مهمی در پیوند میان این دو مجموعه و استفاده از ظرفیت حوزه در قانونگذاری بر عهده دارد. کانال استاد علی نهاوندی https://eitaa.com/nahavandi_ir
اعضای هیات رئیسه مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه با حضور در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز دیدار و گفت وگو کردند؛ مجمع طلاب هم اکنون 200 نماینده دارد که به تناسب استان‌های مختلف کشور تشکیل می شود و هرکدام از استان ها و شهرستانها در این مجمع، نماینده دارد. حجت الاسلام والمسلمین سید جلال الدین رضوی مهر رئیس هیات رئیسه مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه با بیان اینکه مجمع طلاب متشکل از 200 نماینده شامل 80 استاد سطوح عالی حوزه و طیف گسترده ای از طلاب مبلغ و نخبه از سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت بزرگ که جوشیده از دل حوزه‌ مقدسه قم است، آماده هر گونه همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشد. کانال استاد علی نهاوندی https://eitaa.com/nahavandi_ir
‌مِنَ المُؤمِنينَ‌رِجالٌ صَدَقوا ماعاهَدُوا اللَّهَ‌عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبديلًا شهادت رهبر و شهید بزرگ راه قدس، رئیس شورای اجرایی مجاهد فی سبیل الله را به مسلمانان جبهه ی مقاومت تبریک و تسلیت میگوییم . کانال استاد علی نهاوندی @nahavandi_ir
🔻 صحبت های استاد حوزه حجه السلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی در ابتدای درس خارج فقه خود 🟡 گزارش متنی جلسه تا دقایقی دیگر بارگزاری می‌شود👇🏻 💠 کانال استاد نهاوندی 🆔 @nahavandi_ir
حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی مدیر گروه فقه هنر، ارتباطات و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به موضوع گفت: دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به را یکی از ضروری ترین مسائل قبل از هر گونه سیاستگذاری، تدوین و تصویب تقنینی دانست. وی افزود: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است. استاد نهاوندی در خصوص طرح دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوق به نکات زیر اشاره کرد. این نظرات ناظر به مصوبه نود و ششم جلسه است که از زوایای مختلف فقهی حقوقی این مصوبه بررسی و تبیین شد. دکتر نهاوندی محل بحث را بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی دانست و گفت: وجود برخی ابهامات در متن مصوبه مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است. عباراتی مانند خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل، شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی، از جمله این عبارات هستند که زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند. ایشان افزود:استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست. وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست. به همین جهت دستگاه‌های ذی ربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور ارائه نمود: الف) نکات ناظر به قالب کلی سند مصوبه:  ۱- عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب ۲- سندمحتوایی است که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد. اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری و زمینه‌ای ارتباطی ندارد. ب) نکات ناظر به محتوای سند مصوبه: ۱- عدم مسئله‌شناسی درست: به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است. مسئله‌شناسی به شرح ذیل است: * ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و… * توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی ۲- شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی:  پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص باشد و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر ارائه شود. ۳- عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد. کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این می‌باشد. ۴- لزوم توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین:  لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد. ۵- عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با مشخص. کانال استاد علی نهاوندی @nahavandi_ir
... مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب کنونی در جهان متعلق به با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و است. امروز دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست که اسرائیل و آمریکا از فضای سایبر و برخی پلتفرم ها برای و ضربه زدن به استفاده می کنند. از طرف دیگر همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است. یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.  همچنین به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد. بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات و آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه، اجتناب از نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی، بدون ضمانت های لازم، تعیین و التزام پذیر کردن آنها را از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال دانست. وی افزود: دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه را دارند. از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی به عنوان یک امانت عمومی باید به گونه‌ای باشد که هم منافع عمومی را حفظ کنند و هم حقوق فردی را محترم شمارند. بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصل انجام شود. ایشان در پایان افزود: در حکومت اسلامی، یکی از مهمترین وظایف دولت ها، حفظ ارزش‌های اخلاقی و ایمانی، امنیت و نیز جلوگیری از فساد اجتماعی است و نتیجه هر تصمیمی باید پاسداری از ارزش های اسلامی باشد. کانال استاد علی نهاوندی 🆔 @nahavandi_ir