⭕️حکم خلق پول توسط بانک های تجاری 🔷پرسش :خلق پول توسط بانک های تجاری از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ✴️پاسخ :این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است. https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&mid=266056 #خلق_پول_بانک_تجاری #آیت_الله_مکارم_شیرازی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

📋متن مذاکرات نمایندگان در صحن علنی 📌استدلال حجت الاسلام آقای بحرینی در مخالفت با اضافه نمودن 💣عبارت حیله های ربوی متن بخشی از شور دوم مجلس در مورد طرح بنکداری در روز سه شنبه اول شهریور ۱۴۰۱ پیشنهاد حجه الاسلام نقدعلی و مخالفت حجت الاسلام بحرینی در مورد اضافه نمودن حیله های ربوی ⁉️استدلال آقای بحرینی : اضافه نمودن این عبارت شائبه را ایجاد می کند که اعضای محترم شورای نگهبان سال۱۳۶۲ قائل به جواز حیله های ربوی بوده اند. #حیله_ربوی #قانون_بانکی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⛔️مهم ترین مشکلات طرح بانکداری مجلس: عدم تصریح به ممنوعیت خلق پول، حیله های ربوی و بنگاه داری بانک ها 🔷رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در نشست علمی، مشکلات طرح بانکداری مجلس را برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فراکسیون روحانیت تشریح نمودند. 🌐لینک خبر: https://b2n.ir/p27886 #مجلس_شورای_اسلامی #طرح_بانکداری #خطوط_قرمز @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◼️◼️◼️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

اینکه ما اجازه دادیم که نقدینگی افزایش پیدا کند، از اوّل خطا بوده؛ نباید میگذاشتیم؛ از اوّل باید ما جلوی افزایش نقدینگی را میگرفتیم؛ حالا هم اینکه نقدینگی رها بماند که به هر طرفی حمله کند ویرانی به وجود بیاورد، این هم باز یک خطای دیگر است؛ نقدینگی باید مدیریّت بشود.... این‌همه بانک خصوصی! بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست میکنند] ۹۷/۶/۷

آنچه که به نظر من مهم است، این است که برای قشرهای ضعیف، مشکلات اقتصادی‌‌ای وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حالا بخشی از این مشکلات، ناشی از تورم است....  آن کسانی که از لحاظ اقتصادی صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به بنده میگویند که این مسئله مربوط به افزایش نقدینگی است؛ یعنی افزایش نقدینگی را مهمترین عامل میدانند. این را ما فقط از کسانی که بیرون دولتند، نمیشنویم، بلکه کسانی هم که در درون دولتند، وقتی از آنها سؤال میکنیم، همین را به ما میگویند و گزارش میدهند. باید راهی پیدا کنید که نقدینگیِ افزایش‌‌یافته کنترل شود. ۹۲/۶/۷

طرف می‌آید بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه‌ی توسعه‌ی بانک‌ها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه میدهند همین‌ طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید- پولهای مردم را جمع میکنند، بعد شرکتهای صوری درست میکنند، پولهای مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکتهای خودشان میدهند، جیب خودشان را پُر میکنند، از این کارها دارند میکنند، اینها را بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد.  ۹۸/۱/۱

یک نکته‌ی مهمّ دیگر در مسئله‌ی مشکلات اقتصادی ما، مسئله‌ی کنترل نظام بانکی است در خصوص مسئله‌ی خلق پول و تولید نقدینگی. آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش میدهند و منعکس میکنند، این است که میگویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل بشود، این برکات زیادی خواهد داشت: جلوگیری از تورّم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملّی و از این قبیل چیزها. این یکی از آن نکات مهمّی است که به نظر من روی آن بایستی تکیه کرد. ۱۴۰۰/۶/۶

حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند

حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تقریبا طی دو دهه گذشته به این جمع بندی رسیده ایم که باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. جدای از مخالفت و عدم همراهی دولت‌ها، شاید بتوان گفت که در دو دهه اخیر مهم ترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی بوده اند. بهترین حالت برای بانک‌های خصوصی این است که بانک مرکزی کشور ضعیف باشد و دانش و اقتدار لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف را نداشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و به همین دلیل، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی به وجود آمده است. وی در خصوص دلایل ضعف بانک مرکزی، گفت: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های متخلف اختیار قانونی کافی ندارد. در بیست سال گذشته که دوره حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است، حجم نقدینگی کشور 151 برابر شده است. دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متعدد است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهمترین موتورهای رشد نقدینگی در ایران بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی بوده اند. متأسفانه بانک مرکزی در این بیست سال اقتدار لازم برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی ضابطه توسط بانک‌ها را نداشته است. اختیارات فراقانونی سران به بانک مرکزی حسین زاده بحرینی، ادامه داد: حدود 3 سال است که روسای بانک مرکزی برای افزایش دامنه اختیارات خود در مواجهه با بانکهای متخلف، به شورای سران قوا و مقام معظم رهبری متوسل می شوند. اولین بار آقای دکتر همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، این درخواست را مطرح کرد. با موافقت سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده شد و دست بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف تا حدودی باز شد. این اختیارات در دوره آقای دکتر صالح آبادی هم تمدید شد، اما به اذعان خود آنها، این مقدار اختیار برای مقابله با بانک‌های متخلف و قانون گریز کافی نیست، ضمن این که مصوبه سران، هیچگاه جای قانون را نمی گیرد و اعتبار آن موقت و محدود است. بنابراین، ما به عنوان قانون گذار ناچار بودیم به این موضوع مهم ورود کنیم ‌و قانون بانک مرکزی کشور را بعد از نیم قرن، اصلاح نماییم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: طرح بانک مرکزی که امیدواریم تا پایان سال مصوب و ابلاغ شود اختیارات نظارتی لازم را به بانک مرکزی می‌دهد تا بتواند به خوبی با بانک‌های متخلف مواجه داشته باشد و خلق نقدینگی بدون ضابطه را در کشور مدیریت کند. این موضوع مهمترین دستاورد طرح بانک مرکزی بوده هرچند که می‌توانست دستاوردهای بیشتری نیز داشته باشد که به دلایلی در این مقطع از آنها صرف نظر کردیم و تمامی تمرکز را بر روی افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی قرار دادیم تا قدم اول به خوبی برداشته شود. گام بعدی: قانون بانکداری اسلامی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی گام نخست اصلاح نظام بانکی است افزود: گام دوم، تصویب قانون بانکداری اسلامی است که رابطه بانک‌ها با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را تنظیم می کند. کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد که پس از بررسی طرح بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی را به صحن بیاورد.

وی در زمینه حواشی ایجاد شده پیرامون طرح بانک مرکزی، گفت: اینکه گفته می‌شود در این طرح استقلال بانک مرکزی درنظر گرفته نشده، حرف غلطی نیست. توضیح مطلب این است که بانک مرکزی از یک طرف باید از دولت استقلال داشته باشد تا به قلمرو دولت و محل تأمین کسری بودجه دولت تبدیل نشود؛ و از طرف دیگر باید از شبکه بانکی، بویژه از بانک‌های خصوصی استقلال داشته باشد و بتواند در مقابل قانون گریزی آنها بایستد. در نسخه اولیه طرح، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و اقتدار بخشی به آن، استقلال از دولت هم تا حدودی پیش بینی شده بود. پس از تصویب کلیات طرح در شور اول، مخالفت با استقلال بانک مرکزی به صورت جدی مطرح و به دستمایه مخالفان برای از بین بردن کل طرح تبدیل شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اصل ایراد، که از نظر حقوقی هم کاملا وارد است، این بود که قانون بانک مرکزی نباید مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. مجمع در سال 1393 مصوبه ای دارد که استقلال بانک مرکزی از دولت را نفی می کند. حسین زاده بحرینی، ادامه داد: در نسخه اول طرح بانک مرکزی تلاش کردیم بانک مرکزی را تا حدودی از دولت مستقل کنیم. تصورمان این بود که می توانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کنیم که مصوبه سال ۱۳۹۳ خود را لغو کنند. متأسفانه تعدادی از اعضای مجمع موضع گیری خیلی تندی کردند و تلاش کردند سایر اعضای مجمع و حتی نمایندگان مجلس را به مخالفت وادار کنند. البته مخالفان نتوانستند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند و به همین دلیل، کلیات این طرح، با همان محتوای شور اول که در آن استقلال محدود بانک مرکزی از دولت پیش بینی شده بود، در صحن علنی با رأی بسیار بالایی تصویب شد. در عین حال، تشخیص کمیسیون اقتصادی در شور دوم این شد که برای این که اصل طرح با مشکل مواجه نشود، تمرکز طرح را بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی و افزایش اقتدار بانک مرکزی قرار دهند./

طرح بانکداری گامی موثر در جهت حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. مهدی طغیانی مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره هدف از بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون پولی- بانکی کشور آخرین بار در سال ۱۳۵۱ مصوب شد و در ۵۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و موضوع بانک مرکزی که اکنون در حال بررسی است، اتفاق افتاده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که در سال ۵۱ برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، حفظ ارزش پول ملی بود اما متاسفانه طی این ۵۰ سال این موضوع حدود ۳۳۲۰ مرتبه تنزل پیدا کرده و بانک مرکزی نتوانسته اصلی‌ترین هدف خود را محقق کند و آن غافل مانده است. وی با بیان اینکه شور اول طرح مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد، ادامه داد: امیدواریم با اصلاح این قانون بخشی از نگرانی و دغدغه مردم درباره تورم رفع شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد.