بزرگوارانی که موافق بیانیه هستند، فورا نام و نام خانوادگی و استان خود را به شماره سامانه 500010005555522 ارسال کنند. لطفا به دوستانتان اطلاع دهید. لینک کانال: https://eitaa.com/nehzat313

دشمن از اقدام انقلابی طلاب و روحانیون در مطالبه از سه قوه برای مبارزه با فساد و حل مشکلات مردم در جهت ایجاد تفرقه بین طلاب و مراجع معظم استفاده کرده است. در راستای حمایت قاطع از این اقدام انقلابی و تاکید بر وحدت بین طلاب و مراجع عظام، بیانیه زیر را نشر حداکثری دهید. به ویژه در نماز جمعه قرائت و یا درحد توان منتشر شود. لینک کانال: https://eitaa.com/nehzat313

💠 منبری ها و مبلغین گرامی 🎙 بسته "منبر اقتصادی" 📚 شامل: 1. تبیین جنگ اقتصادی 2. منبرهایی در اقتصاد مقاومتی 3. فایل مکتوب تدریس 2 نفر از اساتید 4. خانواده مقاوم 5. پاسخ به شبهات حمایت از کالای ایرانی 6. احکام 7. معرفی نشان‌های ایرانی و ... ⌛️دریافت از : http://yon.ir/manbareqt 📢 صوت تدریس "استاد ابدالی" ⌛️دریافت از : http://yon.ir/abdali97 📣📣 رسانه باشید #منبر_اقتصادی #اقتصاد_مقاومتی #جنگ_اقتصادی https://eitaa.com/nehzat313

نکته قابل توجه: بر اساس متن کنوانسیون، حق تحفظ و شرط گذاری برای کشور امضا کننده وجود ندارد. مصادیق تروریسم بر اساس تعریف بین المللی مشخص می شود و حق شرط و استثناء وجود ندارد.

با توجه به اینکه لایحه چهارم دولت مبنی بر پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم قانون داخلی نیست و تعهد به نهاد مربوط بهFATFمی باشد که مسؤول فعلی آن از مسؤولین ارشد وزارت خزانه داری آمریکاست که تبدیل به اتاق جنگ اقتصادی علیه ج.ا.اشده است،به این دلیل که تفسیر ما از تروریسم مورد قبول وشرط پذیر برای طرف مقابل نیست،تمامی ارگانهای حاکمیتی ج.ا.ا از منظر آنان تروریسم محسوب شده،لذا تصویب این لایحه خودتحریمی خطرناک محسوب شده و به هیچ وجه به مصلحت کشور و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم جامعه نیست.

جزوه ای مختصر ولی جامع پیرامون کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم-CFT»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجلس در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد.👇

آیا می دانستید کمتر از ۵ روز دیگر فرصت داریم تا اقداماتی انجام دهیم که حق ملت به ملت برگردد و لایحه استعماری پالرمو از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت به مجلس بازگردد؟ https://eitaa.com/nehzat313

در ذیل مستندات مربوطه فرستاده می شود

با ارسال نامه‌هایی توسط لاریجانی صورت گرفت ارجاع دو لایحه درخواستی FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام/ ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع  رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. به گزارش اقتصاد آنلاین ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. این دو لایحه جزو لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بودند. متن کامل نامه مورخ ۱۹ مهرماه لاریجانی به هاشمی شاهرودی درباره ارجاع لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای محترم نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم گردیده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با کلیه سوابق به شرح پیوست ارسال می گردد». رئیس مجلس با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم به این مجمع ارجاع داد. لاریجانی این اقدام را یک روز بعد از ارسال نامه های عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به ایشان درباره عدم تایید لوایح مذکور به دلیل مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بخاطر عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبات با سیاست های کلی نظام انجام داد. متن کامل نامه مورخ ۱۸ مهرماه کدخدایی به لاریجانی درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح زیر است: «عطف به نامه شماره ۵۵۱۹۴/۷۹ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۷۲۲۰/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: -اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد».

تکمیلی/ متن کامل نامه نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعتراض به اقدام لاریجانی به شرح زیر است: بسمه تعالی ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؛ 🔹به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند. 🔹بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون وبه نیابت از کمیسیون ذیربط وصحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. 🔹علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 3/7/1397 مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18/7/1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید. 🔹بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم. ✅ @Rajanews_com

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجلس در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد.👇

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای جلسه عصر امروز شنبه 5 آبان ماه با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارسال لایحه پالرمو و پولشویی به مجمع توسط خود گفت: بعد از آن که شورای نگهبان نظر خود را نسبت به این دو لایحه اعلام کرد، به فاصله سه روز هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم نظر خود را به شورای نگهبان درباره این دو لایحه ارسال کرد. وی ادامه داد: هیأت نظارت مجمع باید در مسیر بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های مجلس نظر خود را به ان‌ها ارائه می‌کرد در صورتی که نظرش را به شورای نگهبان فرستاد . لاریجانی تأکید کرد: بنده بارها از کمیسیون خواستم تا نظر خود را نسبت به این دو لایحه ارائه کند و در این مورد مرتب نامه نگاری هم انجام شد، آقایان بعد از مدتی اعلام کردند که شما با برخی صحبت کنید که البته بنده نمی‌خواهم که اکنون برخی مطالب را که با مصلحت کشور نمی‌خواند بیان کنم. رئیس مجلس اظهار کرد: در نهایت کمیسیون اعلام کرد که نظر هیأت نظارت را قبول ندارد، زیرا درباره بندهای بسیاری که در لایحه پالرمو وجود دارد نظر داده و نمی‌توان به آن دست زد، لذا تنها ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کردند. وی افزود: این نظر را به صورت تلفنی به بنده گفتند که فقط موارد شورا را اصلاح کردند و نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارند. لاریجانی تصریح کرد: یعنی مانند بقیه موارد که اگر مصلحت باشد نمی پذیریم و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص می فرستیم، لذا ما چیزی که باید انجام می‌دادیم را انجام دادیم و کمیسیون تنها ایرادات شورا را رفع کرد و شورای نگهبان هم اعلام کرد به دلیل آن که ایرادات مجمع رفع نشده بار دیگر لوایح را به مجلس ارسال کرد. رئیس مجلس گفت: مجلس نسبت به نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت تصمیم نمی‌گیرد و تنها درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات تصمیم‌گیری می کند و طبق قانون رئیس مجلس باید لوایح را به مجمع ارسال کند وبر همین اساس بنده لوایح پالرمو و پولشویی را به مجمع ارسال کردم.

بخشی از مصاحبه خبرگزاری میزان با آقای کدخدایی میزان: مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی و انطباق قوانین با این سیاست ها را دارد اگر جایی متوجه شود که فلان قانون با سیاست های کلی، تطابقت ندارد می تواند راسا اقدام کند یا باید حتما از طریق شورای نگهبان اقدام کند؟ کدخدایی: خیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مستقیما به مجلس اعلام نظر کند. میزان: پس مجمع، هم می تواند به طور مستقیم این کار را انجام دهد و هم از طریق شورای؟ کدخدایی: بله مجمع هم می‌تواند این موضوعات را به شورای نگهبان ارسال کند و هم مستقیما به مجلس ارسال کند و هم ممکن است خود ما (شورای نگهبان) هم به استناد اصل ۱۱۰ مصوبه‌ای را مغایر با سیاست‌ها بدانیم و اعلام هم کنیم. میزان: پس موضوع «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو طبق تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا نظر خود را درباره این لایحه اعلام کند در حالی که می توانست مستقیم به مجلس ارسال کند کدخدایی: بله، مجمع معمولا این موارد را برای ما ارسال می‌کند و ما هم برایشان می‌فرستیم و این نافی این نیست که مجمع خودش به طور مستقیم اعلام نظر کند. میزان: اخیرا در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه فرمودید که اشکالات لایحه پالرمو فراتر از اشکالات متنی و ترجمه‌ای است؛ همچنان بر این نظر هستید؟ کدخدایی: لایحه موسوم به پالرمو در مرحله اولی که برای ما ارسال شد شواری نگهبان به دلیل مشکلات ترجمه‌ای که وجود داشت این لایحه را برگرداند. همچنین در مجلس هم ادعایی شد که آیا نظرات شورای نگهبان همین است که گفته شده است و ما هم عرض کردیم خیر و گفتیم ما هنوز به محتوای لایحه پالرمو ورود نکرده‌ایم البته در دو هفته گذشته این لایحه را بررسی کردیم و شورای نگهبان سه ایراد از این لایحه گرفت که دو ایراد، ایراد شکلی است و یک مورد هم اشکال فقهی داشت که ما دو روز پیش این ایرادات را به مجلس ارسال کردیم. میزان: پس هنوز به آن مرحله ای نرسیده است که مجلس به نظر خودش اصرا و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند کدخدایی: خیر. شاید هم اصلا نیاز نباشد و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کند هنوز نمی توانیم به طور قطع بگوییم که حتما به مجمع ارسال خواهد شد یا چه اتفاقی خواهد افتاد. مجمع از لحاظ سیاست‌های کلی به این موضوع ورود کرده بود و هنوز اختلاف ما و مجلس ادامه پیدا نکرده است که این موضوع به مجمع برود.

۱۵ آبان هم آقای کدخدایی گفته است:مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت طبق ابلاغیه‌ای که دارند و وظایفی که به‌عهد‌ه‌شان نهاده شده است، نظراتشان درباره مصوبات مجلس را ارسال می‌کنند. ما هم در شورای نگهبان، نظرات مجمع تشخیص را طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی برای مجلس ارسال می‌کنیم.