🔸 تخلیه نخستین محموله قرارداد سوآپ ایران و ونزوئلا 🔹رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد یک محموله ۲.۱ میلیون بشکه‌ای میعانات گازی ایران تحت قرارداد بزرگ سوآپ ایران و ونزوئلا دیروز در آب‌های ونزوئلا تخلیه شده است. 🔹به گفته منابع آگاه، دومین محموله ۲.۱ میلیون بشکه‌ای براساس همین قرارداد، احتمالا در هفته‌های آتی به آب‌های ونزوئلا می‌رسد. 💠 @QasdWay

💢 تلاش برای مهار تورم؛ ونزوئلا شش صفر را از بولیوار حذف کرد 🔻 ونزوئلا روز جمعه اول اکتبر با حذف شش صفر از واحد پول ملی خود، «بولیوار»، دومین بازسازی پولی خود را در سه سال گذشته شروع کرد. 🔻 اگر چه اقدام دولت ونزوئلا در حذف شش صفر از واحد پول ملی به دلیل شرایط تورمی حاکم بر این کشور انجام شده است اما برخی متخصصان اقتصادی بر این نظرند که این اقدام به کاهش بحران اقتصادی کشور آمریکای جنوبی کمک چندانی نمی‌کند. 🔻 پیشتر این کشور در ماه اوت سال ۲۰۱۸ با هدف مقابله با هزینه‌های حاصل از سقوط نرخ برابری واحد پول ملی ونزوئلا پنج صفرِ آن را حذف کرده بود. این اقدام یک دهه پس از آن انجام شد که هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید این کشور، سه صفر را با وعده تورم تک رقمی از بولیوار حذف کرد، وعده‌ای که محقق نشد. ▫️ http://ydac.ir/bi459 @StrategicNews_ir 💠 @QasdWay

💢 ورشکستگی ۳۹ هزار شرکت فرانسوی 🔻 همزمان با پایان سر رسید بازپرداخت وام‌های دریافتی دوران کرونا، ورشکستگی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در فرانسه روند صعودی یافته است. 🔻 وام‌های پرداختی دولت فرانسه و بانک‌ها به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در دوران همه گیری ویروسی تا اندازه‌ای روند شدید ورشکستگی‌ها را کاهش داده بود، اما با ادامه بحران همراه با محدودیت‌ها و ممنوعیت ها، این پرداختی‌ها فقط حکم مُسَکِنی چند ماهه داشته است. 🔻 بر اساس گزارش منتشره از طرف دادگاه تجارت و بازرگانی فرانسه، با وجود کمک‌های چند ده میلیارد یورویی دولت به بخش‌های مختلف تجاری؛ نزدیک به ۳۹ هزار مورد ورشکستگی قطعی در شش ماهه اول امسال به ثبت رسیده است. 💠 @QasdWay

⭕️ #پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جای توبیخ و انتقاد از بانکی که ۵۲ هزارمیلیارد زیان دارد، از آن تقدیر کرده است! ‼️ همان #بانک_آینده که تنها در یک فقره #ایرانمال، ۴۰ برابر سقف قانونی بانک مرکزی وام داده است! ⁉️ طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی چه شد؟ #دزدی_آینده @Mostazafin_TV #خصوصی‌ـخواری #پول‌ـخواریـبانک‌هایـخصوصی #غارتـمدرن 💠 @QasdWay

⭕️ دور باطل تاسیس شرکت و پرداخت وام در بانک‌های خصوصی ✍️ احسان راکعی 🔻 بررسی فعالیت سهامداری برخی بانک‌های خصوصی نشان از آن دارد که این بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های کاغذیِ فاقد پرسنل با سرمایه اندک و اعطای تسهیلات، آن‌ها را تامین مالی می‌کنند و همین شرکت‌ها با منابع بدست آمده از طریق تسهیلات، اقدام به سرمایه‌گذاری در آن بانک می‌نمایند. 🔻فعالیت عمده چنین شرکت‌هایی، صرفا اخذ تسهیلات از بانک و سرمایه‌گذاری در همان بانک با استفاده از ظرفیت خلق پول است. در عین حال این شرکت‌ها بر اساس قانون از پرداخت مالیات معافند و در زمره سهامداران اصلی بانک‌ها نیز قرار می‌گیرند. ⭕️ فعالیت عمده چنین شرکت‌هایی که توسط خود بانک‌ها تاسیس می­‌گردند، صرفا اخذ تسهیلات از بانک و همچنین سرمایه گذاری در همان بانک است؛ لذا مطابق ماده ۱۰۵، تبصره ۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی ای که از شرکت‌های سرمایه پذیر سود سهام دریافت می‌نمایند از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر «هزینه های قابل قبول مالیاتی» هزینه‌هایی نظیر سود و جریمه پرداختی مرتبط با دریافت تسهیلات از بانک‌ها که در صورت سود و زیان تحت عنوان «هزینه های مالی» ثبت میشود نیز جزو هزینه­‌های قابل قبول ثبت میشود و معاف از مالیات است. 🔺 بنابراین چنین شرکت‌هایی که عمدتا جزو سهامداران بعضی از بانک‌های خصوصی هستند، چون فعالیت آنها اخذ تسهیلات و سرمایه‌گذاری است، درآمدها و هزینه‌های آنها مطابق قوانین مالیاتی معاف از مالیات است و هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌­کنند. 🔴 فقط بررسی رقم میزان تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های خصوصی کشور در سال ۱۳۹۷ به شرکت‌های ورشکسته مرتبط با خود، که عمدتا در زمره سهامداران آن بانک بودند، چیزی در حدود ۱۳ درصد درآمد مالیاتی وصول شده دولت در آن سال بود./مسیر اقتصاد #خصوصی‌ـخواری #پول‌ـخواریـبانک‌هایـخصوصی #غارتـمدرن #بیت‌المالـخواری 💠 @QasdWay

⚜️ الگوی اقتصادی خدمت‌رسانی در مراسم بزرگ اربعین حسینی (۱) ✍️ دکتر حمیدرضا مقصودی 🔸 حرکت اربعین حسینی به‌لحاظ ساختاری دارای مؤلفه‌هایی است که قوۀ هاضمۀ پارادایم‌های رایج و رقیب در دانش اقتصاد نمی‌تواند این مؤلفه‌ها را تجزیه‌وتحلیل کند. از جملۀ این مؤلفه‌ها می‌توان به بازاری نبودن، عدم موضوعیت بهره‌وری و کارایی، عدم موضوعیت صرفه مقیاس، تنوع در شیوۀ خدمت‌رسانی، تنوع در شئون اجتماعی خادمان و عدم استانداردسازی نظام تأمین خدمات اشاره کرد. فقدان هرکدام از این مؤلفه‌ها، برای حرکت اجتماعی اربعین تهدید به شمار می‌آید. لذا دولتی‌سازی، خصوصی‌سازی، بازاری‌سازی و استانداردسازی خدمات در اربعین حسینی از تهدیداتی است که می‌تواند نظام تأمین خدمات را در این حرکت عظیم اجتماعی با مخاطره مواجه کند. 🔹مطابق با اظهارنظرهای مختلف مسئولین رسمی عراقی، جمعیت زائران اربعین در سال‌های ۱۳۹۳(۱۴۳۵ قمری) و ۱۳۹۴(۱۴۳۶ قمری) بین بیست تا سی میلیون نفر تخمین زده شده است[1]. از سوی دیگر، طول سفر اربعین حسینی برای مردم عراق که از مسافت‌های کمتر از ۱۲۰ کیلومتری وارد راهپیمایی می‌شوند، بین ۴ تا ۷ روز است. مردم سایر کشورها نیز عمدتاً مسافرتی ۷ تا ۱۴ روزه را تجربه می‌کنند. 🔰 با توجه به داده‌های فوق، می‌توان میانگین طول سفر برای مردم را در این حرکت اجتماعی عظیم، در تخمینی رو‌به پایین، تقریباً شش روز تصور کرد. با توجه به موارد فوق و با کمترین تخمین جمعیت یعنی ۲۰ میلیون نفر، پدیدۀ عظیم اربعین حسینی، سالانه پذیرای حداقل ۱۲۰ میلیون نفر روز زائر است. 🔰 ادامه مطلب: 🔗 http://maghsoodi.qasd.ir/articles/598#start 💠 @QasdWay

✳️ مخارجی که در هر روز از ایام سال در کشور عراق برای زائران انجام می‌شود، بسته به وضعیت خدمات بین ۳۰ تا ۱۰۰ دلار معادل (۱۰۵ هزار الی ۳۵۰ هزار تومان)است که این مخارج مشتمل بر هزینۀ عوارض و ویزا(برای خارجی‌ها)، اسکان، حمل‌ونقل(اعم از هوایی، زمینی و دریایی) و تغذیه(قیمت یک وعده غذای ساده در عراق: به‌طور متوسط سه دلار) زائرین می‌باشد. اگر هزینۀ هر نفر روز را به‌طور متوسط تنها ۴۰ دلار تلقی کنیم، می‌توان حجم مابه‌ازاء مالی خدمات دریافت شده در پدیدۀ اربعین حسینی را در کمترین حالت آن، ۸/۴ میلیارد دلار (معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان و تقریباً ۲۰ درصد از درآمد نفتی کشور[3] و معادل پنج ماه یارانۀ پرداختی به کل مردم ایران) تخمین زد. 🔹 مبلغ فوق، خدماتی چون امنیت زائرین، رایزنی‌های بین‌المللی، بودجه‌های فرهنگی مؤسسات غیردولتی، هزینه‌های رسانه‌ای و سایر هزینه‌ها و حمایت‌های دولتی را شامل نمی‌شود. افزودن هزینه‌های فوق، احتمالاً حجم مخارج را از بیست‌هزار میلیارد تومان فراتر خواهد برد. ✅ فرض تأمین خدمات اربعین حسینی با استفاده از بودجۀ بخش دولتی 🔹 ارائۀ خدمت در بخش دولتی از محل بودجۀ عمومی کشورها امکان‌پذیر است و دولت‌ها پیمانکارانی برای بخش عمومی هستند که در بهترین حالت، در ازای ارائۀ خدمت خود، سود طلب نمی‌کنند اما تا زمانی که ردیف بودجه‌ای برای یک فعالیت وجود نداشته باشد، آن فعالیت را انجام نمی‌دهند... ✅ فرض تأمین خدمات اربعین حسینی با برون‌سپاری به بخش خصوصی 🔹 بخش خصوصی برای کارآمدساختن فعالیت اقتصادی خود ناچار از دریافت مبلغی فراتر از هزینه‌هایی است که متحمل آن می‌شود. بنابراین، برون‌سپاری چنین فعالیتی به بخش‌های خصوصی نیز بر هزینۀ اجرای فعالیت می‌افزاید... ✅ نقش اقتصاد بخش سوم در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی ✅ نقش اقتصاد غیر پولی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی 🔰 برای مطالعه کامل مطلب به سایت قصد مراجعه نمایید: 🔗 http://maghsoodi.qasd.ir/articles/598#start 🌐 http://qasd.ir 💠 @QasdWay

▫️ نشست علمی «آسیب شناسی مالی رایج اسلامی» 🔰 سلسله نشست های آیین بزرگداشت فقیه الاقتصاد استاد #سیدعباس_موسویان توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود. 🎙 با حضور: #احمدعلی_یوسفی #غلامعلی_معصومی_نیا #محمد_توحیدی ⏰ شنبه ۱۷ مهرماه | ساعت ۱۲:۳۰ 🖥 پخش زنده و مستقیم از: 💠 TV.iict.ac.ir @eghtesad_mardomi 💠 @QasdWay

⭕️ چرا بانک مرکزی با وجود وظایف حاکمیتی در قالب شرکت دولتی اداره می‌شود؟⁉️ ✍️ سید بهزاد بقایی 🔸 بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر سایر بانک‌هاست. این دو مسئولیت، کاملا ماهیت حاکمیتی دارند؛ این درحالیست که بانک مرکزی در قالب شرکت دولتی ثبت شده و به عنوان یک سازمان حاکمیتی فعالیت نمی‌کند! 🔺 همان طور که از وظایف و اختیارات بانک مرکزی مشخص است، این نهاد یک نهاد تنظیم گر است و جایگاه حاکمیتی دارد. با وجود این در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی به صورت شرکت دولتی تأسیس گردید و در ادامه در قانون مصوب سال ۱۳۵۱ بر شرکتی بودن آن صحه گذاشته شد. 🔻 بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و مالی سال ۱۳۵۱، بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های‌ سهامی خواهد بود. بانک مرکزی ایران همچنین جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری پولی و مالی قانون نمی‌باشد. ‼️ مفاد این قانون به این معناست که بانک مرکزی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و باید بر اساس قانون تجارت و قانون پولی و مالی سال ۱۳۵۱ به ایفای مأموریت بپردازد. لذا بانک مرکزی چه در جذب نیروی انسانی، چه در انجام عملیات اداری و چه در پرداخت حقوق، تابع قوانین و مصوبات ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی و هیئت مدیره خواهد بود. 💠@QasdWay

🔰 ادامه مطلب قبل: ⭕️ شرکت بودن بانک مرکزی، در هزینه کرد و عملیات مالی دست بانک مرکزی را بازتر کرده و این امکان را به آن می دهد که بتواند حساب مستقل از خزانه و حتی چندین حساب مجزا داشته باشد و دیگر معطل بودجه ریزی متمرکز و دریافت وجوه از خزانه کشور نشود. با وجود این مزیت، شرکت بودن یک ایراد هم برای بانک مرکزی ایجاد می نماید و آن ملزم بودن بانک مرکزی به پرداخت مالیات بر درآمد است که در شرایط کنونی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیاد تومان می شود. البته پرداخت این رقم به عنوان مالیات نمی تواند چندان معنا داشته باشد، چرا که بانک مرکزی یک نهاد تنظیم گر است و هدف درآمدزایی دنبال نمی نماید و در مجموع نیز، اداره شرکتی بانک مرکزی با ماموریت ها و جایگاه حاکمیتی آن در تناقض است. ✳️ از زمان تأسیس تا کنون بانک مرکزی به صورت شرکتی اداره می شود، در حالی که به هیچ وجه بانک مرکزی ماهیت شرکتی ندارد و بیش از آنکه اهدافی مانند درآمدزایی و بیشینه کردن سود را دنبال نماید، باید به عنوان تنظیم گر بخش پولی کشور عمل نموده و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد. چنین نهادی که هدف تنظیم گری دارد باید به صورت موسسه یا سازمان اداره شود. البته شاید دلیل استقلال از دولت به عنوان شرکت بودن بانک مرکزی مطرح شود، اما در شرایط کنونی ارکان آن متشکل از رئیس جمهور و وزرا هستند و لذا دلیل استقلال نمی تواند عامل شرکتی بودن آن باشد. دلیل دیگری که می تواند مطرح شود، آزادی و انعطاف در تبادلات مالی است اما در دولت و سایر موسسات دولتی؛ درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده و برای هزینه کرد و تبادلات مالی آن ها انعطاف ایجاد شده است و در نتیجه این موضوع نیز مانعی برای فعالیت بانک مرکزی در قالب سازمان دولتی و حاکمیتی نیست. 🔰 قرار گرفتن بانک مرکزی در کنار سایر شرکت های دولتی مانند شرکت ملی نفت یا شرکت سهامی تولید آلومیناي ایران که مأموریت و ماهیت متفاوتی دارند، نمی تواند درست باشد و در صورتی که قرار باشد وضع موجود ادامه یابد، باید تفاوت این شرکت ها مشخص و تعیین و لزوم ادامه وضع موجود تبیین شود. به طور کلی نیز یک اقدام ضروری که باید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گیرد، تفکیک شرکت های دولتی از منظر ماموریت است که بر شیوه اداره و نظارت بر آنها موثر خواهد بود./مسیراقتصاد 💠 @QasdWay

🔆در پی پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس برای رفراندوم حذف یارانه پنهان ❇️ مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برگزار میکند. 💢 حذف یارانه پنهان؛ آری یا نه؟ باحضور: ✅ دکتر محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) ✅ دکتر مرتضی زمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و اندیشکده حکمرانی شریف 📆 شنبه هجدهم مهرماه 🕖 ساعت ۱۹ 🔗لینک شرکت در جلسه: 🔰 کلاب هاوس https://www.clubhouse.com/event/Pr4gbN9j 🔰 اسکای روم https://daneh.ir/demo2/mod/lmskaranskyroomtwo/view.php?id=14872 💠 @QasdWay