eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
117 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از شناسنامه قانون
✅بخش‌های نخست و دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد. 1️⃣مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم‌گیری 2️⃣تعاریف و کلیات | مواد (۱) تا (۱۲) قانون مدیریت خدمات کشوری 💢بخش نخست: shenasname.ir/4688 💢بخش دوم: shenasname.ir/4732 💢متن لایحه: shenasname.ir/4029 💠شناسنامه | اداری و استخدامی http://eitaa.com/joinchat/1523318784C8518e39256
اصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حكم آيه كريمه «اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّهٌ و‌احدَﻩ وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدو‌ن» يك امت‌اند و دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آو‌رد تا ، اقتصادي و فرهنگي را تحقق بخشد. اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از در برابر مستكبرين حمايت مي‌كند. https://eitaa.com/qompubliclaw
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
کارگاه‌_آموزشی_پژوهشکده_شورای_نگهبان 🔘برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط پژوهشکده شورای نگهبان كانال رسمی #پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc
تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر تعیین می‌کنند: - قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد. - وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد - امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد. - قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد. - در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد. - از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد. - باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود. - از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود. - موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع نشود. حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود. http://president.ir/fa/104804 https://eitaa.com/qompubliclaw
حقوق عمومی دانشگاه قم
تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بيست و هفتم تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدو‌ن حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. https://eitaa.com/qompubliclaw
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از منظر اصل عدم تخصیص.pdf
437.4K
🔹یادداشت علمی ▫️قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از منظر اصل عدم تخصیص خانم صدیقه قارلقی https://eitaa.com/qompubliclaw
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
📚مقاله: نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان ✍نویسندگان: علی‌اکبر گرجی ازندریانی، محمدشهاب جلیلوند 📘مجله: فصلنامه دانش حقوق عمومی – پژوهشکده شورای نگهبان 📅تاریخ انتشار: پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 📖۲۳ صفحه 🔻بخشی از چکیده 🔸اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد اما با بررسی رویه‌های عملی مشاهده می‌شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده این وظیفه ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداختند. این مقاله در صدد به دست‌آوردن معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه‌هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه‌های مذکور وجود ندارد. 🔹مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: 🔺 در بخش نخست مبانی و کلیات بحث بررسی می‌شود. 🔺 در بخش دوم با بررسی آرا و نظرهای شورای نگهبان نحوه و معیارهای نظارت این شورا بر کیفیت قوانین بررسی خواهد شد. 🔸در بخش اول تعدادی از ویژگی‌های کیفی قواعد حقوقی برشمرده می‌شود از جمله: هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق‌پذیری، عادلانه‌بودن و تناسب و انسجام، سپس به توضیح مختصر هر یک پرداخت می‌شود. 🔺در ادامه به مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین پرداخت می‌شود و سه مبنای: روح حاکم بر قانون اساسی، پاسداری از موازین شرعی و تامین حقوق و آزادی های بنیادین افراد به عنوان مبنای این نوع نظارت مطرح می‌شود. 🔹در بخش دوم مقاله با تعمق کامل در مجموعه نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی نحوه نظارت این شورا بر ویژگی‌های کیفی قانون که در بخش قبل بررسی شد مورد مداقّه قرار می‌گیرد. ♦در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که فرض اولیه آن است که وظیفه دادرس اساسی صرفا صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قوانین مخالف با هنجار برتر جامعه است اما هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در ایران ضمن انجام وظایف اصلی خود از تصویب و اجرای قوانین فاقد کیفیت های لازم جلوگیری می‌کند. کانال رسمی 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
31.41M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
بالاخره چه کسی راست می گوید؟ در آشفته بازار جریانات سیاسی و فکری تکلیف چیست؟ سخنرانی سه روز قبل از شهادت ۴ تیر ۱۳۶۰ http://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://gap.im/shahiddoctorbeheshti
پنجمین نشست مدرسه مجازی حقوق عمومی با موضوع اصول نانوشته قانون اساسی با سخنرانی جناب آقای دکتر سید ناصر سلطانی https://t.me/joinchat/ELqnIVDvTMFYjtfF7O-b4Q
حقوق عمومی دانشگاه قم
پنجمین نشست مدرسه مجازی حقوق عمومی با موضوع اصول نانوشته قانون اساسی با سخنرانی جناب آقای دکتر سید ن
✅نشست مجازی اصول نانوشته قانون اساسی قابل توجه کلیه علاقه مندان به مبحث اصول نانوشته قانون اساسی و عرفهای اساسی نشست مجازی با موضوع اصول نانوشته قانون اساسی این هفته در گروه مدرسه مجازی حقوق عمومی با حضور دکتر سیدناصر سلطانی دبیر همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی برگزار می گردد. از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد تا از طریق لینک فوق وارد گروه تلگرامی شده و ضمن بهره مندی از مباحث مطروحه در پرسش و پاسخ پیرامون مساله اصول نانوشته قانون اساسی شرکت جویند.
ایالات متحده آمریکا (supreme court) عالی ترین مرجع قضایی در ، ، رییس‌جمهور این کشور، در خصوص ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان از جمله ، به ایالات متحده را تأیید کرد. Trump v. Hawaii (17-965) https://www.isna.ir/news/97040502945/ https://www.supremecourt.gov/ مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، قضات دیوان عالی فدرال با موافقت اکثریت نسبی نمایندگان مجلس سنا توسط رییس جمهور و به صورت مادام العمر (مگر در صورت سلب صلاحیت) منصوب می شوند. http://ble.im/qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw
ضرورت بحث از و تاثیر چنین رویکردی در آموزش به قلم دکتر نیکونهاد http://yon.ir/oJlkO http://ble.im/qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw
به مناسبت سالروز شهادت ما براي نظام آينده بهترين نامي كه ميتوانيم انتخاب بكنيم همان است نظام امت است و امامت. امت و امامتي كه همينطور از نظر واژه و ريشه با هم يك ريشه دارند و از يك مصدر هستند در مقام هم يكي هستند و اين است آرزوي بزرگ ما. منبع: صورت قانون اساسی، ج3: ص1836 https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw
سطح زندگی زمامداران فرازی از خطبه ۲۰۹ نهج البلاغه إِنَّ اللَّهَتَعَالَي فَرَضَ عَلَي أَئِمَّهِ الْعَدْلِ أَنْيُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَهِ النَّاسِ كَيْلاَيَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُواي خدا بر پيشواياندادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندي تنگدست را به هيجان نيارند و بهطغيان واندارند. https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw
مقاله شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی 👇👇👇👇
JLR_Volume 21_Issue 82_Pages 153-180.pdf
410.3K
مقاله شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی @qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی خانم شکوه حیدری با عنوان "مطالعه تطبیقی مشارکت زنان در قوه مقننه با تاکید بر سهمیه های انتخاباتی " استاد راهنما: دکتر مشهدی ناظر ماهوی: دکتر محبی ناظر شکلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر نیکونهاد ▫️ دوشنبه (امروز) ۱۳۹۷/۴/۱۱، ساعت ۱۳، سالن دفاع ساختمان امام خامنه ای https://eitaa.com/qompubliclaw
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
💠 وظیفه شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام کانال رسمی 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc
نکات و برداشت هایی از اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf
352.7K
▫️نکات و برداشت هایی از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانم صدیقه قارلقی https://t.me/qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw
📢 جذب همكار پاره وقت علمي: 🔹به اطلاع می‌رساند؛ دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق که مسلط به زبان‌های (فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و ...) هستند جهت همکاری علمی پاره‌وقت (دور كار يا حضوري) می‌توانند رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل pr@jpri.ir دفتر ارتباطات و همكاري‌هاي علمي به شماره 22376846 ارسال نمایید. —---------------------------------------- 🌐 http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=cElLMnR5ZVFFbVU9 🆔 @ijrichannel
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
🔻 ۲۴ تیرماه ولادت حضرت معصومه و روز دختر 💠 بازخوانی نظرات مختلف در رابطه با اصل بیست و یکم قانون اساسی 🔸اصل بیست و یكم قانون اساسی از جمله اصولی است كه حقوق زنان را به صورت خاص مدنظر قرار داده است. این اصل یكی از اصول فصل حقوق ملت است كه بر خلاف سایر اصول این فصل، تنها بخشی از ملت را مدنظر داشته است. 🔹اصول مختلف قانون اساسی من جمله اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی زن و مرد را به طور یكسان مد نظر قرار داده است ولی در اصل ۲۱ قانون اساسی به طور خاص، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای را نسبت به زنان به لحاظ زن بودن، همسر بودن و مادر بودن معطوف داشته است. 🔸دربندهای ۱ و ۴ این اصل قانون‌گذار اساسی زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری نموده است؛ ولی دربندهای ۳۲ و ۵ اصل مزبور، قانون گذار اساسی با اشاره به نقش‌های مادری و همسری زن سعی داشته با حمایت ویژه از زنان در كانون خانواده از امكان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد. 🔹از منظر اسلام نظریه تساوی حقوق همه انسان‌ها پذیرفته نیست. اسلام در مقابل نظریه تساوی حقوق نظریه عدالت را مطرح می‌کند. عدالت لزوماً به معنای تساوی و برابری نیست. از منظر اسلام حقوق و تكالیف همه انسان‌ها باید با هم تناسب و توازن داشته باشد؛ بنابراین اگرچه حقوق انسان‌ها لزوماً با هم مساوی نیست، اما حقوق و تكالیفشان عادلانه و متناسب است؛ زیرا همان‌طور كه بیان شد تساوی همه جا منطبق بر عدالت نیست؛ بلكه تساوی گاهی اوقات عین بی عدالتی است. مثلاً زن و شوهر دارای حقوق و تكالیف مساوی نیستند اما حقوق هر یك از زن و مرد با تكالیف وی متناسب است. 🔸اصل ۲۱ همانند اصل ۳ وظایفی را بر عهده دولت نهاده است اما این وظایف مربوط به حوزه‌ای خاص یعنی حقوق زنان به‌خصوص جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی آن است. این رویكرد نشان می‌دهد كه از منظر قانون اساسی دولت نقش حداكثری دارد و نمی‌توان و نباید آن را با دولت‌های لیبرال كه دولت‌های حداقلی هستند مقایسه كرد. این رویكرد بی‌تردید برگرفته از تعالیم اسلامی است. 🔹درست است كه در صدر اصل ۲۱ از واژه «تضمین» استفاده‌شده است و این چنین به ذهن متبادر می‌شود كه وظیفه دولت تنها تضمین حقوق مذكور در این اصل است، ولی دربندهای اصل ۲۱ از كلماتی از قبیل احیاء، ایجاد، حمایت، اعطاء و غیره استفاده‌شده است كه نشان می‌دهد نقش دولت صرفاً تأیید و تضمین نیست، بلكه باید در تأمین و ایجاد این حقوق مشاركت داشته باشد. 🔺از ابتدای انقلاب تاكنون قوانین مختلفی تصویب‌ شده است كه با این اصل در ارتباط است. نظیر «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲» قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب ۱۳۸۵» و یا «آئین‌نامه تشكیل ستاد ملی زن و خانواده مصوب ۱۳۸۹» شورای عالی انقلاب فرهنگی. کانال رسمی 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc
به مناسبت سالگرد تشکیل با عنوان «جایگاه شورای نگهبان در منظومه حقوق اساسی ایران کجاست؟» در خصوص جایگاه شورای نگهبان در میان نهادهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شاهد طرح دو دیدگاه هستیم. 1-برخی از اندیشمندان معتقدند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد و شورای نگهبان در این نظام نه به عنوان مجلس دوم، بلکه به عنوان رکن دوم نهاد قانونگذار ایفای نقش می کند. از نظر ایشان طرح اصول مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم(فصل مربوط به قوه مقننه) بدون در نظرگرفتن عنوان مستقل نمایشگر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. 2-از نظر برخی دیگر شورای نگهبان جزئی از قوای سه گانه نیست و اساساً نمی تواند باشد چرا که نظارت بر مصوبات مجلس به جهت ممانعت از تعارض نقشی و کارکردی قوا اقتضای آن را دارد که این مسئولیت بر عهده نهادی مستقل از قوا قرارگیرد. فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً قوه مقننه باشد. چرا که قوه مقننه خود واضع قانون است و نمی تواند مشکلات ناشی از مسئولیت خویش را بپذیرد و آن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی تواند توأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صلاحیت به قوه قضائیه نیز سبب بر هم خوردن توازن قوا به نفع این قوه می گردد و امکان اعمال نفوذ این قوه را بر قوای دیگر فراهم می آورد. بنابراین اقدام قانون گذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمی¬تواند دلیل موجهی برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات و صلاحیت های مجلس مسبب این امر است. وظایف گوناگون شورای نگهبان( تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و...) اقتضا می¬نمود که فصل جداگانه ای از قانون اساسی به آن اختصاص داده می شد. اما با توجه به تاکید اصل نود و یکم «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» مهمترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است. به علاوه شورای نگهبان را نباید رکن قانون گذاری دانست چرا که این نهاد حق انشاء و حتی اصلاح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی « عدم رد» شورای نگهبان کافی است. قانون اساسی نیز در اصول 71 و 72 عمل مجلس را وضع قانون می نامد. از این منظر می توان تأیید شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و شان دیگری ندارد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظر است. این اصل اعلام می¬دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» البته باید توجه داشت که شأن قانونگذاری مجلس بدون شورای نگهبان هرگز جامه عمل نمی پوشد چرا که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» بنابراین، باور دسته اخیر از اندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی-شود بلکه نهادی مستقل است که بر مصوبات آن نظارت می نماید. خانم فاطمه سادات نقوی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عممی دانشگاه قم https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
🔻بررسی مفهوم «تأمین اجتماعی» (به‌مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی) 🔸تأمین اجتماعی به سبب در برگرفتن ابتدایی‌ترین حقوقی كه هر انسانی بدون آن از حداقل‌های معيشت بی‌بهره است، جزء مفاهيمی است كه به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور كرد. تأمین اجتماعی مفهومی عام است و موضوع آن حمايت از جامعه به‌وسیله دو نظام بیمه‌ای و حمايتی است كه به هنگام بروز بيماری، ازكارافتادگی، بازنشستگی و فوت به كمک مشمولان می‌آید و با فراهم ساختن درمان و کمک‌های جانبی ديگر اعضای خود را ياری می‌دهد. كرامت ذاتی، عدالت توزيعی، همبستگی اجتماعی ازجمله دلايل و مبانی حقوقی تأمین اجتماعی است. 🔹مسائل مربوط به تأمین اجتماعی پس از ماشينی شدن جامعه‌ها و گسترش تصادف‌ها و ده‌ها عوارض ديگر موردتوجه حقوقدانان و برنامه ريزان قرارگرفته است و هر بلوكی به‌گونه‌ای در حل اين گروه به‌تناسب نظام حكومتی خود كوشيده است؛ اما اسلام از چهارده قرن قبل رسيدگی و مراقبت از بيماران و اسيران و حمايت از زندانيان و زنان بی‌سرپرست و زنان باردار و كودكان را مطرح كرده و اين اصول به اندازه‌ای دلپذير و اعجاب‌انگیز است كه گويی آورنده شريعت از وضع كنونی جامعه‌ها کاملاً آگاه بوده است. 🔸قانون اساسی، تامين اجتماعی را حقی همگانی قلمداد كرده و دولت را موظف به برپاسازی شرايط تحقق آن كرده است. تأمین اجتماعی به مفهوم عام آن در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است. 🔹اصل ۲۹ بر چند نكته تصريح و تأكيد دارد؛ بيان مصاديق خدمات و حمایت‌های اجتماعی، اشاره به روش‌های بیمه‌ای با تصريح بر اينكه حق بر تأمین اجتماعی، حقی است همگانی يعنی اينكه نظام تأمین اجتماعی ايران بر اساس اين اصل مهم قانون اساسی، بر پایه‌ی دو راهبرد استوار است: بیمه‌های اجتماعی، مساعدت اجتماعی. 🔸علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی، دربند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر تعميم بيمه به‌عنوان يكی از راه‌های رفع محروميت تأكيد شده است. در اصل ۱۰ نيز تدوين قوانين و برنامه‌ریزی‌ها در جهت حمايت از خانواده و استواری روابط خانواده مقرر گرديد كه يقيناً حمايت از بنيان خانواده و نيز پرداخت مستمری وظیفه‌بگیری به آن‌ها و همچنين ساير حمایت‌های تأمین اجتماعی از قبيل مستمری از كارافتادگی و بازنشستگی در جهت ايجاد و حمايت از روابط خانوادگی است. 🔹در اصل ۲۱ نيز ايجاد بيمه خاص بيوه شدگان و زنان سالخورده‌ی بی‌سرپرست ازجمله سیاست‌های تأمین اجتماعی عنوان‌شده و دولت را موظف به تضمين اين حقوق و اجراي آن‌ها نموده است. در نظام حقوق داخلی قوانين متعددی ناظر به تأمین اجتماعی به تصويب رسيده و راهكارهای بیمه‌ای را طراحی و اعمال كرده است (ازجمله قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ و...). 🔺اما متأسفانه قوانين موجود به‌صورت روشن به مساعدت‌های اجتماعی نپرداخته است و به نظر می‌رسد مجموعه قانونی مدون و مشخص برای مساعدت‌های اجتماعی نيز لازم است در اين زمينه تدوين گردد. کانال رسمی 👇👇👇 @shora_rc
هدایت شده از حامد نیکونهاد
149226498_-210306.pdf
77.1K
نظر در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی (کنوانسیون ) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام(بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) @qompubliclaw
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
پاسخ #شهیدبهشتی به سوالاتی مربوط به عضویت در #شورای_نگهبان چند دوره می توان عضو شورای نگهبان ماند؟ اصل ۹۲ #قانون_اساسی #تجدید_دوره #تمدید_عضویت #اعضای_شورای_نگهبان https://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://eitaa.com/shahiddoctorbeheshti