اسلام دستور می‌دهد که زمامداران باید علاوه بر اینکه نعمت‌های مادی را مخصوص خودشان قرار ندهند، خود را در سطح افراد مرفه و بالا قرار ندهند، از سطح معمولی مردم هم هر چه می‌توانند پائین تر بیایند؛ و این یکی از بزرگ‌ترین و انقلابی‌ترین احکام اسلام و فرامین اسلامی است. در این صورت، جامعه اسلامی از انحصارطلبی قدرتمندان برکنار خواهد ماند. ولایت و حکومت، ص۱۳۴ @Velayatvahokomat

👆✅#پژوهشگاه_مجازی_حقوق برگزار می‌کند: 💢نشست تخصصی با موضوع "کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران‌ها" ⏰دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۲۰:۱۵ 👤استاد ارائه دهنده: دکتر سید احمد حبیب نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام #پژوهشگاه_مجازی_حقوق 👇👇👇 @plawiran

. #مقدمه_قانون_اساسی؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی سخن در اعتبار حقوقی و استنادپذیری مقدمه قانون اساسی بسیار است که به زودی در مقاله ای نشان داده خواهد شد انشاءالله گاه برای مقدمه قانون اساسی ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی، همچون متن قانون اساسی، ندانسته و آن را تنها زمینه‏ ساز اصول مندرج در قانون اساسی می‏ یابند. ✔اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخص‏های بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم‏ کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول #قانون_اساسی بازتاب یافته است. ✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست. دست‌كم يكي از منابع حقوق اساسي است و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد. ✔مقدمه قانون اساسی بستر تکوین آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی به نظم شده است. از این رو منبع شایسته‏ ای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر آن می‏تواند یاری‏گر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد. ✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد. @drhamednikoonahad

🔹سازمان بین المللی کار به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی متمرکز بر حقوق کار ضمن اذعان به اینکه بحران کرونا تاثیرات مخرب بسیار بر حوزه کار در سراسر جهان بر جای گذاشته است ، بخش خاصی را به پوشش داده های تخصصی ذیربط اختصاص داد از جمله اینکه واکنش کشورهای مختلف به رفع چالشهای حوزه کار در روند مبارزه با کرونا چه بوده است و این روند چگونه ادامه دارد ؟ ملاحظه این داده ها ، علاوه بر مفید بودن برای پژوهشگران و فعالان ارتقای حقوق کار، برای سیاست گذاران کشورهای مختلف نیز قابل توجه است تا ضمن انعکاس بین المللی تلاشهای خود از تجربیات همدیگر بهره بگیرند و همکاریهای فراملی را در این زمینه توسعه بخشند: https://bit.ly/2Rwz24y

امروز یکشنبه ساعت ۲۰ سخنرانی دکتر حسین بادامچی تاریخِ حقوقِ ایلام باستان در صفحه اینستاگرام انجمن حقوق شناسی: https://instagram.com/iranianlls

💠 بسمه تعالی انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم بر آن آمده تا با استعانت از خداوند متعال و همت شما اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم در این روزها که دست‌مان از حضور در محیط‌های علمی و توفیق دیدارتان کوتاه است، به سهم خود نقشی در زنده نگهداشتن پویایی علمی از رخوت کرونایی داشته باشد. 📢 به همین منظور، اولین نشست مجازی علمی-تخصصی را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم: 📍 نشست مجازی علمی-تخصصی "نهاد عدالت‌خانه در انقلاب مشروطه ایران" 👤 ارائه دهنده : جناب آقای مصطفی خیری زاده (دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوق عمومی) 📆 زمان: سه شنبه ۲۶/ فروردین/ ۱۳۹۹ ⁦🕰️⁩ ساعت ۱۸ 📶مکان: گروه تلگرامی نشست‌های مجازی حقوق عمومی دانشگاه قم لینک ورود به گروه: https://t.me/qompubliclawmeeting1399

یادداشت علمی صلاحیت مقرره‌گذاری رییس قوه قضاییه؛ منع یا جواز قانون اساسی محسن آهنگر سماکوش دانشجوی دکتری حقوق عمومی http://fna.ir/ewkxhl @qompubliclaw

اولین نشست مجازی علمی تخصصی انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم: 🟡"نهاد عدالت‌خانه در انقلاب مشروطه ایران" 👤 ارائه دهنده : جناب آقای مصطفی خیری زاده *دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی *پژوهشگر حقوق عمومی 📆 زمان: سه شنبه ۲۶/ فروردین/ ۱۳۹۹ 🕧 ساعت ۱۸ برای شرکت در نشست، از طریق لینک زیر به گروه تلگرامی نشست‌هایِ مجازیِ حقوق عمومی دانشگاه قم مراجعه فرمایید. لینک ورود به گروه: https://t.me/qompubliclawmeeting1399

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان اعتراض به اراء قطعیت یافته شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز در مراجع بالاتر

معرفی کتابی برای افراد اهل مطالعه، دانش آموزان، طلاب و دانشجویان کتاب آموزش تندخوانی و تکنیک های خواندن سریع باهدف: _افزایش سرعت مطالعه _افزایش تمرکز _افزایش سرعت چشمی _راهکارهای مطالعه صحیح جهت سفارش کتاب به آیدی @bookislsc پیام دهید. ارسال پستی به سراسر کشور 📩 کیفیت عالی در کنار قیمت مناسب

مقاله "مبانی نظری #عدالت_اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"  عباسعلی کدخدایی، محبوبه عباسیان

❇️ فایل صوتی نشست تخصصی با موضوع "کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران ها" دکتر سیداحمد حبیب نژاد

#به_وقت_کتاب «تحلیل وقایع روز از دیدگاه حقوق عمومی» یک اثر پژوهشی مشترک مناسب برای مطالعه رویه‌های حکمرانی با نگاهی حقوقی و پرونده محور. بخشی از مقدمه کتاب: «رویه‌های اساسی که می‌توانند به تدریج به عرف‌های اساسی و لازم الاجرا در منظومه نظام حقوقی تبدیل شوند، از رهگذر اعمال صلاحیت نهادها و مراجع و مقامات مختلف حکومتی پدید می‌آیند.تپضیخ آنکه هنگامی که هر مقام و مرجعی درصدد ایفای وظایف قانونی خویش بر می‌آید، ناگزیر تلقی خود را از استاد قانونی و از جمله قانون اساسی، ملاک عمل قرار می‌دهد و به اعمال صلاحیت می‌پردازد. تداوم این عملکردها به تدریج رویه‌هایی را پدید می‌آورد. از سوی دیگر، بسیاری از رویه‌های سیاسی در بستر زمان و پس از طی فرایند توجیه‌پذیری، مجال ورود به متون بنیادین نظام حقوق اساسی مانند قانون اساسی را می‌یابند.از این رو، رویه‌ها را می‌توان به نوعی مقدمات و پیش‌نویس های عملی اصول قانون اساسی یه شمار آورد». کتاب حاضر به شناسایی برخی معضلات پیش روی نظام حقوق اساسی کنونی پرداخته است.

#یادآوری اولین نشست مجازی علمی تخصصی انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم با عنوان "نهاد عدالتخانه در انقلاب مشروطه ایران" تا دقایقی دیگر در گروه تلگرامی انجمن برگزار خواهد شد. لینک ورود به گروه: https://t.me/qompubliclawmeeting1399

▫️امکان ورود ثالث و اعتراض ثالث به آرای مراجع شبه قضایی آقای علی سهرابلو دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران متصور شوید شخصی تخلف ساختمانی از نوع تجاوز به معبر عمومی یا اضافه بنا در ارتفاع (تراکم) مرتکب می شود. شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح می سازد. حال اشخاصی در این موضوع و رای صادره ذینفع هستند. برای نمونه همسایه فرد متخلف مسلما با عنایت به هردو تخلف فوق، ذینفع موضوع است. در عموم مقررات مربوط به مراجع شبه قضایی در خصوص ورود ثالث و اعتراض ثالث مقرراتی پیش بینی نشده است. حال پرسش این است که تکلیف چیست؟ نكته نخست، توجه به عدم امكان شاكي بودن شخص حقوق خصوصي در كميسيون ماده ١٠٠ است. شاكي در اين كميسيون همواره شهرداري است. شكايت شخص حقوق خصوصي در اين رابطه در دادگاه عمومي بايستي اقامه شود. نکته دوم این است که اعتراض ثالث از طرق غیر معمول یا فوق العاده شکایت و ورود ثالث از دعاوي طاري نيازمند پيش بيني هستند. بنابراین وجود آنها منوط به تصریح قانونگذار است. بدون تصریح مقنن، نمی توان حکم به موضوعیت ورود یا اعتراض ثالث در مرجعی صادر نمود. نکته سوم، مسلم بودن حق دادخواهی برای اشخاص در مطلق موارد است. حقی که در وجود آن شکلی نیست و نمی تواند مورد انکار قرار گیرد. نکته چهارم اما این است که حق دادخواهی در طرق پیش بینی و مجاری مقرر در قانون تحقق می یابد. این مجاری و طرق نیز در وهله نخست معطوف به طرق معمولی است و طرق غیرمعمول یا فوق العاده صرفا در صورت تصریح مقنن موضوعیت می یابند. حال در خصوص دو مثال فوق، حق دادخواهی همسایه متضرر از رای صادره از کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلف همسایه متخلف، مسلم و قطعی است. وی بی شک می تواند نسبت به رای مزبور که او هیچ نقشی در آن نداشته است و حقوق وی را تضییع می نماید، شکایت نماید. اما از آنجایی که اعتراض و شکایت جز در صورت تصریح قانونگذار می بایست از مجاری معمول صورت پذیرد، بنابراین: همسایه متضرر حق شکایت از رای صادره کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلف همسایه وی را دارد. اما نه در قالب ورود ثالث یا اعتراض ثالث. چرا که این مجاری و طرق شکایت از طرق غیرمعمولی شکایت هستند که در مانحن فیه در قانون پیش بینی نشده اند. همچنين نكته مهمتر اينكه ورود ثالث مسئله صلاحيت كميسيون را مطرح مي سازد و در صورت ورود ثالث و اعتراض ثالث (اصلي) و طرفيت دو شخص حقوق خصوصي اين كميسيون صلاحيت رسيدگي ندارد. شکایت از آرای کمیسیون كه با طرفيت شهرداري و شخص حقوق خصوصي صادر مي شود در دیوان صورت می پذیرد. شخص می تواند از رای صادره در خصوص تخلف همسایه وی در شعب دیوان شکایت نماید. (یکی از شرایط شاکی در دیوان ذینفع بودن است و البته هیات عمومی در آرای متعددی اشخاصی همچون همسایه یا مستاجر را ذینفع آرای صادره از کمیسیون ماده 100 دانسته است). در واقع در صورت شخص حقوق خصوصي بودن شخص ثالث وارد يا معترض، نهاد ورود ثالث و اعتراض ثالث (اصلي) در مراجع شبه قضايي، به سبب منتفي شدن صلاحيت اين مراجع موضوعيت نخواهد داشت. اما در صورتي كه ثالث شخص حقوق عمومي باشد نهاد ورود و اعتراض ثالث موضوعيت خواهد داشت. نكته نهايي آنكه اعتراض ثالث شامل اعتراض ثالث اصلي و طاري است. در قسم نخست، اعتراض در دادگاه صادركننده راي صورت مي پذيرد و در قسم ثاني، اعتراض به رايي صورت مي پذيرد كه سابقا در دادگاهي صادر شده و طرف دعوا اكنون در دادرسي بدان استناد مي نمايد. در قسم اخير دادگاهي ك راي در آن مورد استناد قرار گرفته به اعتراض رسيدگي مي نمايد مگر اينكه درجه آن از دادگاه صادر كننده راي معترض عنه پايينتر باشد. در مانحن فيه هرچند كه اعتراض ثالث طاري متبادر به ذهن مي شود اما اين نهاد در آن صادق نيست. اعتراض ثالث مي بايست به طرفيت محكوم له و محكوم عليه اقامه شود، درحالي كه در مورد حاضر اعتراض به راي كميسيون و به طرفيت آن اقامه مي شود.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کل کشور موظف شده که به وضعیت هزینه‌کرد دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی در قالب قوانین بودجه‌های سنواتی، مصوب مجلس شورای اسلامی، استفاده می‌‌کنند، رسیدگی کرده و از طرف دیگر، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش آن را در قالب تفریغ بودجه‌های سنواتی، علاوه بر ارائه به نمایندگان، در جلسه علنی مجلس نیز قرائت کند.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی کارمندان بانک قبل از تاریخ اجرای "دستورالعمل‌های نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۵" @qompubliclaw

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دکتر سیداحمد حبیب نژاد گزارش #تفریغ_بودجه سال نود و هفت منتشر شد.مناسب است تا #ما_حقوق_عمومیها مرور اجمالی بر این گزارش داشته باشیم؛مهمترین نکات گزارش از نظر بنده به عنوان معلم #حقوق_مالی عبارتست از: ۱.گزارش تفریغ #نفت و #صندوق_توسعه_ملی بر اساس #مصوبات_سری شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه منتشر نشده و تنها به ریاست مجلس داده شده است. ۲.دویست و چهل نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده #شورای_حقوق_و_دستمزد (حدود بیست و سه میلیون تومان) دریافت کرده اند که البته تا پنجاه و سه میلیون تومان هم در ماه دریافت کرده اند. ۳.شرکت های زیرمجموعه #شستا که الان زمزمه بورسی شدنش هم آمده است ،فهرست حقوق و مزایای مدیران خود را اعلام نکرده اند. ۴.فقط بیست و سه درصد از واگذاری سهام ها ،بنگاهها و اموال دولتی به #بخش_خصوصی_واقعی واگذار شده است. ۵.بیش از یازده هزار میلیارد تومان انحراف در واگذاریهایی اتفاق افتاده است که از طریق مذاکره یا #مزایده صورت گرفته است. ۶.شش شرکت به ارزش یکصد و سی ودومیلیارد تومان بر خلاف قانون به #مدیران شرکت های مزبور واگذار شده است. ۷.با #ارز_دولتی (چهارهزار و دویست تومانی) حدود ده هزار ردیف تامین اعتبار #ثبت_سفارش ،اصلا وارداتی صورت نگرفته است. ۸.با دومیلیارد و هفتصد و شش میلیون #دلار ارز به نرخ دولتی اقدام به #واردات_کالاهای_غیر_اساسی مثل #غذای_سگ و گربه و نخ دندان شده است. ۹. بانکهای دولتی مبلغ دوهزار و ششصد و پانزده میلیارد تومان از #فروش_اموال_مازاد خودشان را بر خلاف قانون به حساب #خزانه_داری_کل واریز ننموده اند. ۱۰.چهل و یک تبصره و بند #قانون_بودجه سال نود و هفت فاقد عملکرد می باشد. . ۱۱.به خاطر عدم رعایت درست #قانون_نویسی برخی از احکام_بودجه اصلا اجرا نمیشود . . ۱۲.ضرر و زیان شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری #تامین_اجتماعی به دلیل ضعف کنترل های داخلی شرکت ها می باشد. . ۱۳.دو هزار و پانصد و هشتاو چهار دستگاه اجرایی بر خلاف قانون #سانامه_حسابداری قیمت تمام شده را مستقر یا تکمیل ننمودند. . ۱۴.بیست و پنج درصد دستگاههای اجرایی به طور کامل به #بودجه_ریزی_عملیاتی عمل ننموده اند..... . و در نهایت بندی از مقدمه #قانون_اساسی_مظلوم درذهنم می آید : "نظام #بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طردخواهد شد تا نظام اجرایی با #کارآیی بیشتر و سرعت فزون تر در اجرای #تعهدات_اداری به وجود آید"و در بند دهم اصل سوم‌ آمده است: "ایجاد نظام_اداری صحیح و #حذف تشکیلات غیر ضرور "

در رثای "حقوق مالیه عمومی" دکتر حامد نیکونهاد گزارش بهت آور #دیوان_محاسبات کشور در مورد #تفریغ_بودجه ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارش مرجع نظارت بر بودجه ای که با گذر از هفت خوان رستم با انواع ملاحظات تصویب و ابلاغ می شود، تخلفاتی تاثربرانگیز را گواهی می دهد. این گزارش انواع واکنشها را در پی داشت عمدتا با رنگ و بوی سیاسی. جیغ بنفش سیاستمداران که جای تعجب ندارد. اما ما حقوقی ها و #حقوق_عمومی_ها چه گفتیم؟ و چقدر گفتیم؟ آیا گزارش(اگرچه نصفه نیمه منتشرشده) مرجع تخصصی و انحصاری و مستقل صیانت از #بیت_المال در خصوص کیفیت دخل و خرج دولت در یک سال مالی، انقدر اهمیت و جذابیت ندارد تا اهالی حقوق و به ویژه #حقوق_عمومی را به تکاپو اندازد؟ اصلا مگر مجلس مصوبه ای مهمتر از بودجه سالانه دارد؟ قانون نوشته می شود تا اجرا شود تا اهداف مردم محقق شود؛ تکالیف قانونی هزینه بردار است؛ هزینه، منبع تامین می طلبد یعنی پیشبینی درآمد لازم است؛ میان هزینه ها و درآمدها توازن باید باشد لذا برنامه ریزی لازم است و این یعنی بودجه ریزی مهم است و این همه، در سند بودجه رخ می نماید با عدد و رقم و جزئیات تفصیلی. مگر بودجه آیینه تمام نمای برنامه ریزی سالانه دولت نیست؟ مگر همه آمال و آرزوهای یک جامعه که در قوانین گوناگون در قالب هایی چون"دولت باید" و "دولت موظف است" منعکس می شود، با پیشبینی ردیف بودجه مشخص در این سند مالی حقوقی مدیرتی، جنبه عملیاتی و ملموس و قابل پیگیری به خود نمی گیرد؟ چرا دانشجویان و مخاطبان حقوقی مطالبه نمی کنند که حقوق خواندگان تریبون دار، حساسیت حداکثری و مطالبه گری نسبت به گزارش نحوه دخل و خرج دولت نشان دهند؟ چرا الزامات و قواعد حاکم بر نحوه درآمدزایی و هزینه کرد دولت، تا این حد مهجور و مغفول است؟ چرا قانون اصل ۵۲ هیچگاه نوشته نشده است؟ آیا گزارش تفریغ بودجه، آنگونه که اصل ۵۵ قانون اساسی گفته، "در دسترس عموم" است؟ آیا این گزارش مختصر، غامض و پر از اصطلاحات تخصصی و عبارت پردازی پیچیده، قابلیت زمینه سازی برای تحقق مقصد ذیل اصل ۵۵ یعنی نظارت عمومی را دارد؟ چند دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا اساتید حقوقی و حقوق عمومی، ادبیات #حقوق_مالیه_عمومی و قواعد آن را می شناسند؟ چند نفر می توانند قلم بزنند؟ با مختصر فحصی در ادبیات حقوقی فارسی زبان موجود، پاسخ پرسش روشن است. پ.ن: پاسخگو کردن واقعی زمامداران، از راه شفافیت مالی و کیفیت دخل و خرج اموال عمومی می گذرد. @drhamednikoonahad

به مناسبت #روز_ارتش جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و چهل و سوم ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. اصل یکصد و چهل وچهارم ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند. @qompubliclaw