زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه؛ تبعاتِ اقتصادیِ کرونا یا زوالِ عواطفِ بشری؟ خانم ژاله غنی روز گذشته تصاویر دلخراش از زنده به گور نمودن جوجه‌های یک روزه به علت آنچه از آن به عنوان رکود اقتصادی ناشی از کرونا یاد می‌شود به طور گسترده در فضای مجازی انتشار یافت و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. در وانفسای مبارزه با کرونا، آنچه از ابتدا و البته به حق مورد توجه اهالی علم و رسانه قرار گرفت چگونگی کاستن از تبعاتِ روانی، اقتصادی و اجتماعی کرونا و ... بوده اما آنچه از ابتدا نادیده انگاشته شد تبعاتِ کرونا و خشونت‌های حاصل از آن بر #حقوق_حیوانات است. در روایت زنده به گور کردن جوجه‌ها، علت این اقدام به گفته‌ی متولی اصلیِ نهاد مرغ مادر، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان شده و معدوم سازی را تا زمانِ حصول هدف، مستمر اعلام نموده‌اند. اقدامی که میلیون‌ها جوجه را شامل می‌شود. به گفته مدیرعامل نهاد، عدم اقدام از سمت وزارت جهاد و کشاورزی و بی توجهی دولت علی‌رغم درخواست و پیگیری‌های متعدد از سوی این نهادها مبنی بر لزوم همکاری دولت در جلوگیری از ورود خسارات و نیز تعادل عرضه و تقاضا، در نهایت آن‌ها را واداشته است تا در قالب اقدامی اعتراضی، با زنده به گور کردن جوجه‌ها، خود در جهت تثبیت بازار بکوشند. فارغ از جنگ و جدل‌های عرصه سیاست، آنچه در این میان موجب تاسف بسیار و سبب جریحه‌دار شدن عواطف عمومی است نقض #حقوق_حیوانات است. خداوند در قرآن کریم، آزرده ساختن حیوانات و مثله کردن آن‌ها را کاری شیطانی شمرده و از آن به عنوان خسارت آشکار یاد نموده است. رسول اکرم (ص) در روایتی فرمودند "هر حیوانی -پرنده یا جز آن- که به ناحق کشته شوند در قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد. یا در روایتی دیگر می‌فرمایند "هر کس گنجشکی را بی سبب بکشد آن کنجشگ در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد و بگوید؛ پروردگارا فلانی مرا نه برای استفاده که به سبب کشت" همچنین در روایات داریم که شهادت کسی که حیوانی را آزار بدهد در هیچ دادگاهی و در هیچ زمینه‌ای پذیرفته نیست چرا که از عدالت و انصاف ساقط است. اگر مبنای ما برای حق، کرامت ذاتی باشد حیوانات حتی اگر کاری هم نکنند صاحب حق هستند، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب سال ۱۹۷۸ نیز قید شده است که تمام موجودات زنده حقوق طبیعی دارند. از سوی دیگر، ماده ۷ این اعلامیه، هر گونه تصمیم غیرضروری منجر به مرگ حیوانات را به مثابه جنایت علیه بشریت قلمداد نموده است. از نظر جرمی بنتام، بدرفتاری با حیوانات شبیه برده‌داری یا تبعیض نژادی نسبت به انسان‌هاست. همچنین بر پایه دیدگاه ریگان، حتی در فرضی که اقدام علیه حیوانات به منفعتی برای انسان‌ها منتهی شود نمی‌توان آن را قابل اعمال دانست. اصل ۵۰ قانون اساسی حمایت از محیط زیست را تکلیف همگانی دانسته است. با این حال، با وجود حمایت ضمنی قانون اساسی، حقوق حیوانات هیچگاه آنچنان که بایسته و شایسته بوده در نظام حقوقی ما مورد توجه قرار نگرفته است تا آنجا که به تبع در بحبوحه روزگار کرونایی نیز حیوانات، قربانی خشونت‌‌ها شده اند. با آنکه ضمن قوانین پراکنده مساله حیوانات از جمله شکار غیرقانونی آن‌ها مورد حمایت قرار گرفته اما تلاش در جهت تصویب قانون واحد در این زمینه تاکنون اقبالی نداشته است. در سال‌های اخیر و در پی افزایش خشونت‌ها علیه حیوانات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قانون مجازات حیوان آزاری و در پی تدوین طرح آن بوده‌اند که پس از گذشت سال‌ها کماکان حاصلی نداشته است. این موارد خود نشانگر اهمیتِ مبارزه با اقدام صورت گرفته از سوی نهادهایی است که توحش در آزار رساندن به حیوانات را دست آویزِ جبران ضرر و زیان مالی خود قرار داده‌اند. مساله‌ای که اگر در سنجه قرار بگیرد بی‌شک کفه‌یِ ترازو را به سمت زوال عواطفِ بشری سنگین خواهد نمود. لذا نظر به موارد گفته شده، اگر یکی از جنبه‌های وضع قواعد حقوقی را حمایت‌های قضایی در برابر آسیب و ضرر بدانیم در این صورت با پذیرش حقوق حیوانات آن‌ها نیز از این حقوق برخوردار هستند. بنابراین انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و قوه قضاییه در پی تکلیف خود در پشتیبانی از حقوق اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین -تکلیف همگانی در حفظ محیط زیست- و نیز احیاء حقوق عامه -در پی جریحه‌دار شدن احساسات عمومی- به این قضیه وارد شده و ضمن برخورد با عاملانِ رخداد، از ادامه یافتن آن ممانعت به عمل آورد. (منابع: منتخب میزان‌الحکمه، اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب ۱۹۷۸)

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب ۱۹۷۸ ترجمه‌ی دکتر علی مشهدی https://didad.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B8/

یادداشت علمی جایگاه نمایندگی؛ عمل به تکالیف شرعی و قانونی یا عدول از وظایف اساسی؟ آقای علی ربانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم https://www.mehrnews.com/news/4904540/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

▫️فایل نوشتاریِ نخستین نشستِ مجازی انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم عنوان: "نهاد عدالتخانه در انقلاب مشروطه ایران" ارائه دهنده: آقای مصطفی خیری‌زاده (پژوهشگر حقوق عمومی) تهیه و تنظیم متن: خانم فاطمه یوسفی (دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه قم) @qompubliclaw

✍🏻 صدور قرار رد درخواست ابطال مصوبه سران سه قوه در خصوص افزایش قیمت بنزین به استناد سخنان روز ۲۶ آبان‌ماه رهبر انقلاب از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری

▫️ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲: هیأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است. تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ۷ اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲: ماده ۸۵ - در مواردى كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگى به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفى باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوى متقاضى يا وجود رأى قبلى ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مى كند.اين قرار قطعى است.

قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲: ماده ۱۲ - حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومى ديوان به شرح زير است: ۱ - رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات عمومى غيردولتى در مواردى كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات يا خوددارى از انجام وظايفى كه موجب تضييع حقوق اشخاص مى شود. ۲ - صدور رأى وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد. ۳ - صدور رأى ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد. تبصره - رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراى عالى امنيت ملى از شمول اين ماده خارج است.

قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲: ماده ۵ - رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مى باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت.وى مى تواند برخى اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.

#به وقت کتاب مجموعه دو جلدی «تحول نظام قضایی ایران» از محمد زرنگ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی جلد اول کتاب حاضر، با تحلیل حقوقی_تاریخی به بررسی تحولات نظام قضایی ایران «از مشروطه تا سقوط رضاشاه» پرداخته است. در این کتاب، بررسی تحول نظام قضایی به منظور علت شناسی و توصیف پدیده های حقوقی و قضایی و همچنین ارزیابی آنها صورت گرفته و در واقع به روند شکل گیری نظام قضایی و سیر تحول آن در یک مقطع تاریخی و در ارتباط با سایر پدیده ها و تحولات پرداخته شده است. جلد اول شامل ۳ بخش و ۹ فصل است که موضوعاتی چون تاریخچه نظام قضایی ایران، نظام قضایی پس از مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه، ایجاد عدلیه نوین، علل و عوامل ضعف نظام قضایی در دوره رضاشاه طبق اسناد موجود مورد کنکاش قرار گرفته‌اند. جلد دوم دارای ۲ بخش و ۶ فصل بوده که به دنبال مجلد نخست به بررسی تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی دوم و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. در این جلد رخدادها و تحولاتی چون فضای سیاسی بعد از شهریور ۱۳۲۰، دوره زمامداری کوتاه مدت دکتر مصدق و کودتای ۲۸ مرداد و استبداد رو به تزاید آن و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در قانون اساسی پرداخته شده است. منابع اصلی کتاب موصوف، متون و منابع تاریخی، قوانین و مقررات گوناگون، مذاکرات و مباحثات مجالس قانونگذاری، مندرجات روزنامه ها و مجلات است. تکیه اصلی این کتاب بر پدیداری، آثار و نتایج تغییرات و تحولاتی است که تحت شرایط سیاسی و اجتماعی در قلمرو نظام قضایی صورت گرفته است. در مقدمه جلد اول آمده :« نهضت انقلابی و ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ه ق (۱۳ مرداد ۱۲۸۵ ه ش) و اعلان مشروطیت گردید، سرآغاز تحولات بنیادی، سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب می‌گردد.قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، موجب تحول نظام سیاسی ایران از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه گردید و تفکیک قوا و تقسیم قدرت در سازمان حکومت ایران پذیرفته شد. قانون اساسی مشروطه طی اصول ۷۱_۸۹، اساس و چارچوب کلی تشکیلات قضایی را تبیین نمود و شالوده سازمان قضایی ایران را پی ریزی کرد». #تاریخ_حقوق #تحول_نظام_قضایی #انقلاب_مشروطه #نهضت_قانونگذاری #جایگاه_قوه_قضاییه #حقوق_قضایی_مردم #دادسرای_انقلاب

✳️ اطلاعیه برگزاری بیست و دومین جلسه از سلسله نشست های #مجازی #دوشنبه_های_حقوق_اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری 👈موضوع: شیوع بیماری کوئید -۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست 👈 ارائه کننده: جناب آقای دکتر علی مشهدی؛ عضو هیات علمی دانشگاه قم 👈 زمان: دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۸ ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰ این نشست با همکاری انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم برگزار خواهد شد. #نشست_مجازی #دوشنبه_های_حقوق_اداری این نشست مجازی است و لازم است‌‌ جهت حضور در آن، با لینک زیر وارد شوید: T.me/ialagroup 💐💐💐💐💐🌷🌷🌷🌷💐💐💐‌‌.