👁‍🗨 نامه مدیرکل حقوقی دیوان عدالت اداری به رییس انجمن صنفی کارفرمایی ایران درباره ایضاح دادنامه ۲۷۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 📍در قراردادهای یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد، حق سنوات باید به صورت قطعی پرداخت گردد اما پرداخت مابه التفاوت منتفی است. 🔗وکلاپرس

به علت شیوع بیماری کرونا مهلت ثبت نام موت کورت نلسون ماندلا در زمینه حقوق بشر و نیز مهلت ارسال لوایح کتبی این موت کورت تا 27 مرداد ماه تمدید شده است. از دانشجویان حقوق علاقمند به حقوق بشر و موت کورت جهت شرکت در دوازدهمین دور از مسابقات موت کورت نلسون ماندلا دعوت می‌شود برای اولین بار به نمایندگی از ایران در این مسابقات شرکت نمایند. دور شفاهی این مسابقات نیز به تبع شرایط کنونی به دسامبر 2020 موکول شده است. جهت اطلاعات بیشتر به سایت این مسابقات به آدرس https://lnkd.in/gZrx-f2 مراجعه فرمایید.

تاملی در تعریف موسسه عمومی غیر دولتی دکتر مهدی هداوند ۱- تعریف قانون محاسبات عمومی ۲- تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری اول- تعریف قانون محاسبات عمومی قانونگذار در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد "موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود." در تبصره همین ماده مقرر می دارد «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» قانونگذار به موجب این قانون : اولاً- دو معیار ماهوی دایر بر ۱-«واحد سازمانی مشخص بودن» و ۲- «انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند» را در ماده پنج مقرر داشته است. ثانیاً- یک معیار شکلی هم در ماده پنج هست: تشکیل با اجازه قانون ( سوال: تشکیل بموجب قانون با تشکیل با اجازه قانون تفاوت دارد؟) یک معیار شکلی مضاعف هم در تبصره ماده پنج گفته است( درج نام موسسه و نهاد عمومی در فهرست) اما در مورد درج نام موسسه و نهاد عمومی در فهرست مربوطه برای تعیین عمومی بودن هر موسسه و نهاد به مثابه معیار شکلی، موضوع قابل بحث است و سوالاتی مطرح میشود: ۱- اگر موسسه ای دو معیار ماده پنج و یک معیار شکلی ماده پنج را داشته باشد اما معیار شکلی تبصره ماده پنج یعنی درج در قانون فهرست( یا در قوانین دیگر به شرط اینکه صراحتاً به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناسایی شده باشد مثل دهیاری ها) را نداشته باشد، موسسه عمومی غیردولتی است؟ ۲- اگر موسسه ای یک یا چند مورد از معیارهای ماهوی یا معیار شکلی ماده پنج را نداشته باشد اما معیار شکلی تبصره ماده پنج را داشته باشد( در فهرست باشد)، موسسه عمومی غیردولتی است؟ ( پذیرش این فرض اخیر این معنی را میدهد که معیارهای ماهوی باید بر اساس معیار شکلی تفسیر شوند: یعنی با دیدن فهرست این موسسات مفهوم و ماهیت واحد سازمانی مشخصی بودن، ارایه خدمات عمومی مشخص میشود) دوم- تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری: قانونگذار در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مقرر کرد "موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد." مقایسه تعاریف بالا: تفاوت معیار های قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی: ۱-قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری، دو معیار دیگر «دارای استقلال حقوقی بودن» و «تأمین شدن بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» را علاوه بر دو معیار ماهوی مقرر در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی( واحد سازمانی مشخصی بودن و انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارن) برای تشخیص موسسه یا نهاد عمومی اضافه کرده است. ۲- معیار شکلی مندرج در ماده پنج قانون محاسبات که «تشکیل با اجازه قانون» بود به «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی» تبدیل شده است. ۳- معیار شکلی مضاعف مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات یعنی «درج در قانون فهرست»، دیگر در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نمیشود. در تشریح نسبت میان دو تعریف ممکن است گفته شود: ۱- نظریه تجمیع و بقا: معیارهای ماهوی و شکلی متن ماده پنج و معیار شکلی تبصره ماده پنج با معیارهای ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری جمع میشود( الجمع مهما امکن اولی من الطرح) (و اینطور نیست که به جهت اینکه ماده ۳ دربردارنده هر پنج معیار ماهوی است، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را نسخ ضمنی نموده است و هم اکنون ماده ۳ پیش گفته کافی برای اعلام معیارهای پنجگانه موسسه یا نهاد عمومی بودن است و اینطور نیست که تبصره ذیل ماده پنج قانون‌محاسبات عمومی نسخ شده باشد زیرا که در ارتباط با معیار شکلی مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی ، ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است و به جهت آنکه متعرض این معیار نشده است، لذا تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کماکان لازم الاتباع و مبنای اقدام و تصمیم گیری است لذا ضروری است در شناسایی هر موسسه یا نهاد عمومی، علاوه بر معیارهای پنجگانه ماهوی، معیار شکلی تبصره( بودن در فهرست) نیز تبعیت گردد. رویه دولت و قانونگذار بعد از سال ۱۳۸۶ (زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز موید استمرار حیات حقوقی تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است از آن روی که در سال ۱۳۸۸ صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر، در سال ۱۳۹۰ صندوق خسارتهای بدنی و در سال ۱۳۹۵ تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به این فهرست اضافه شده است.

ماده واحده فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۶۶ و تمامی اصلاحات آن تا کنون هیچ ذکری از هیچکدام از مراجع و نهادهای صنفی به عنوان موسسه و نهاد عمومی نکرده است. ۲- نظریه تجمیع و بقای معیارهای ماهوی و شکلی نخست و نسخ ضابطه شکلی مضاعف مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات( درج در فهرست) یا طریقیت داشتن این ضابطه و نه موضوعیت داشتن آن. حال با این تحلیل به عنوان مثال باید دید موسساتی همچون تشکل های صنفی عام( مشمول قانون نظام صنفی) و نظام های صنفی خاص( کانون وکلاء، نظام پزشکی، نظام مهندسی...)، و یا موسساتی همچون فدراسیون های فوتبال و سایر فدراسیون های ورزشهای حرفه ای و خیلی از موسسات مشابه را که ذکری از آنها در قانون فهرست نیست، میتوان موسسه عمومی غیر دولتی دانست؟

عدالت در سوگ مصطفی ملکیان در اوایل دهه هفتاد سخنرانی دارد که بخشی از آن به حال و هوای این روزها و این شب ها می خورد،البته نمی دانم حالا موضع جناب ملکیان نسبت به این بحث چیست، بخشی از این سخنان را ملاحظه کنید: رهبران و مسئولان و دست‌اندرکاران یک مملکت باید دو وجهه را در نظر بگیرند؛ یکی رفع فقر و دیگری تحمل‌زایی برای فقر. مسئولان کشور باید تا جایی که می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های خردمندانه فقر را از میان ببرند و کاری کنند که کسی وجود نداشته باشد تا در زیر خط فقر زندگی کند. این کار نخست است.اما کار دوم این است که تا وقتی نتوانستند فقر را ریشه‌کن کنند، کاری انجام دهند که فقر فقرا برایشان قابل‌تحمل‌تر باشد و این مطلب دوم خیلی مهم است، چرا؟ چون مطلب اول در اختیار هر مسئولی نیست، ممکن است 50 سال هم مسئولان یک مملکت باز هم موفق نشوند فقر را ریشه‌کن کنند، اما کار دوم در اختیار هر مسئولی هست! اهل‌سنت از علی بن ابیطالب(ع) نقل می‌کنند: از ایشان می‌پرسند چرا فرزندان شما بدون پاپوش به کوچه می‌دوند، وسع خرید کفش را که دارید! حضرت جواب داد: من وسع مالی دارم برای بچه‌های خودم کفش بخرم، اما اگر آنها را پابرهنه می‌برم، برای این است که اگر زنی به همسرش گفت چرا بچه‌های ما کفش ندارند، مرد بگوید عجیب نیست! مگر ندیدی بچه‌های علی(ع) هم بی‌کفش بودند، یعنی فقر برایشان قابل‌تحمل تر بشود. من با پول دو جفت کفش نمی‌توانم برای همه بچه‌های فقرا کفش بخرم، اما می‌توانم فقر را برایشان قابل‌تحمل کنم. نباید کاری کرد که مردم هم از فقر بسوزند هم از تبعیض. فقر را نمی‌توان به سادگی ریشه‌کن کرد، اما تبعیض را که می‌شود ریشه‌کن کرد. ابن ابی‌الحدید معتزلی غیرشیعه در شرح نهج‌البلاغه نقل می‌کند که چطور علی(ع) بر خود و زن و بچه خود سخت می‌گرفت و می‌گفت من اگر از شکم شما بگیرم، می‌توانم فقط چهار نفر را سیر کنم، اما دیگر دل مردم نمی‌سوزد! تبعیض را باید از میان برد. می‌دانم فقر را نمی‌شود به سادگی از میان برد... ▫️متن کامل این نوشتار در روزنامه فرهیختگان به تاریخ دوازدهم آبان نود و هشت منتشر شده است. #عدالت

مقاله "حقوق طبیعی و حقوق بشر" زنده یاد دکتر ناصر قربان‌نیا @qompubliclaw

چکیده مقاله "حقوق طبیعی و حقوق بشر" دکتر ناصر قربان‌نیا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها را رفع و تصویب کردند. 🔸طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در فراز اول ماده الحاقی موضوع ماده ۱ مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت «گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است» عبارت «با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده می‌شود. 🔸همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره را به عنوان تبصره ۶ به ماده الحاقی موضوع ماده یک مصوبه اضافه کردند. تبصره ۶ – احکام موضوع این ماده نافی ترتیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی‌باشد./ایسنا

اولویت ­های پژوهشگاه قوه قضائیه در حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری http://www.ijri.ir/Priorities.html

#به_وقت_کتاب «نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران» محمدرضا دلاوری مراجع اختصاصی اداری که به مراجع شبه قضایی مرسوم هستند بخشی از قوه مجریه محسوب می‌شوند که بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌شود رسیدگی می‌کنند و با توجه به سیاست‌های قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه چشم انداز بیست ساله آینده کشور و برنامه های توسعه کشور، سیاست فعلی قانونگذار بر این است که این مراجع توسعه پیدا کند. این مراجع استثنایی بر اصل رسیدگی و حل و فصل دعاوی در محاکم قضایی به شمار می‌آیند که بنا به مصالحی، قانونگذار اجازه رسیدگی به آنها را داده است که خارج از تشکیلات قضایی به امر اختصاصی رسیدگی کنند. اگر چه این مراجع اختصاصی اداری با اصول ۱۵۶ قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه و اصل ۱۵۹ که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری میداند در تضاد است، اما اساس تقدم نظم اجتماعی و برقراری امنیت در جامعه، قانونگذار را معتقد به ارجاع این گونه امور به مراجع اختصاصی اداری نموده است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری، نظارت بر آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری بر عهده دیوان عدالت اداری بوده که این نهاد با اعمال نظارت قضایی قدرت مراجع اختصاصی اداری را کنترل و سلامت آنان را تضمین میکند. کتاب حاضر ضمن بیان کلیاتی در خصوص این دیوان، به نوع و نحوه نظارت در فرآیند رسیدگی های دیوان نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پرداخته است. #دیوان_عدالت_اداری #نظارت_قضایی #ماده_۶۳ #مراجع_شبه‌قضایی #شعب_بدوی