eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
118 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
4_5953114518123971125.pdf
490.6K
نقد رأي بلانكو نويسنده: دكتر سعيد خاني والي زاده
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
قانون اساسی و اختیارات ولایت فقیه در بیان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران تأملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر ارزشمند دکتر محمدجواد ارسطا شکل گیری اقتصاد صنعتی، پیدایش طبقه سرمایه داران جدید، رواج شیوه های نوین استثمار طبقه کارگر، ظهور اندیشمندان جدید در حوزه سیاست و اقتصاد و بالا رفتن سطح فرهنگ و اطلاعات عامه مردم از جمله عواملی بود ضرورت تدوین حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم در قالب سند معتبر داخلی را آشکار ساخت؛ سندی که قانون اساسی نام گرفت. تدوین چنین سندی در ایران برای اولین بار یکی از اهداف نهضت مشروطیت بود. حکومت مشروطه یک حکومت اسلامی تمام عیار نبود و قانون اساسی آن نیز به طور کامل بر اساس تعالیم اسلام تدوین نشده و مبین دیدگاه اسلام به شمار نمی‌آمد. ضمن اینکه بسیاری از مبانی و موازین اسلامی هیچ گاه در عمل امکان اجرا پیدا نکرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری اولین حکومت اسلامی بر مبنای فقه اهل بیت علیهم السلام در عصر حاضر، فقهای امامیه این فرصت را یافتند که به تدوین یک قانون اساسی بر پایه تعالیم اسلام راستین و آموزه های ائمه معصومین علیهم‌السلام بپردازند.
یکی از الزامات مهم برای پردازش جامع مسائل مربوط به حکومت اسلامی و قانون اساسی، توجه دقیق به «فقه اجتماعی» و اقتضائات آن است. منظور از فقه اجتماعی قسمتی از مسائل فقهی است که موضوعات آن عبارتند از جامعه، دولت، اشخاص حقوقی نظیر موسسات و نهادهای اجتماعی و شخص حقیقی به عنوان شهروند جامعه. نویسنده در ویراست جدید، شش فصل به کتاب افزوده که در این فصول تفصیلا به مباحثی چون زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی، حکومت دینی و نسبت آن با فقیهان از دیدگاه آیت‌الله اراکی، قانون و حکم حکومتی، تقنین فقه، فتوای معیار در قانونگذاری و گستره نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانونگذاری پرداخته شده است. مباحث مربوط به حکومت اسلامی موضوعی است که در دهه‌های اخیر، مورد توجه صاحبنظران و دانشجویان و علاقمندان به این حوزه بوده که کتاب حاضر بدان پرداخته است. ۵۷
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 1 مصاحبه با روزنامه «اكونوميست» زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه اكونوميست سؤال: [در رأس دولت ايران، براى شما چه كسى يا چه حزبى قابل قبول خواهد بود؟] جواب: آنچه مهم است بايد رئيس حكومت و همه آنها كه زمام امور را در دست دارند باشند و و آن؛ و من مانند يك فرد رأى خود را به افراد مورد اعتماد خواهم داد. [آيا شما انتظار انتخابات عمومى پس از سقوط يا خروج شاه را داريد؟] - يكى از مهمترين وظايف اوليه جمعى كه پس از سقوط شاه مسئوليت امور را به دست مىگيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد. [چگونه شما قصد داريد تشكيل اين جمهورى را با رفراندم به انجام رسانيد؟] - اصل لزوم تشكيل جمهورى اسلامى را ملت ايران در در سراسر كشور اعلام كردهاند و پس از سقوط شاه، در مجلسْ مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى اين جمهورى را تدوين و تكميل خواهند كرد. [آيا شما قصد داريد كه آزادى سخن، آزادى اجتماعات و آزادى مطبوعات و آزادى عبادات را تضمين كنيد؟] - ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه و عمل خواهم كرد. [آيا شما آمادگى داريد كه يك كمونيست يا وزيرى با گرايشات كمونيستى را در يكى از مقامات، دفاع ملى، امور داخلى يا روابط خارجى ببينيد؟] - اگر ملت به جمهورى اسلامى رأى داده اند ديگر را نخواهند پذيرفت. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص382- 385 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 2 مصاحبه [با روزنامه «فاينشنال تايمز» درباره سياستهاى آينده انقلاب] زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى روزنامه فاينانشنال تايمز سؤال: [دنياى غرب شناخت صحيحى از حكومت اسلامى ندارد. خيلى خلاصه رئوس خط مشى يك را توضيح دهيد] جواب: حكومت اسلامى حكومتى است بر پايه قوانين اسلامى. در حكومت اسلامى كامل حفظ مىشود. ما خواستار هستيم. جمهورى، فرم و را تشكيل مىدهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص398 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 3 مصاحبه [با روزنامه «لوتاكونتينوا» درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى] زمان: 19 دى 1357/ 10 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار ايتاليايى روزنامه لوتاكونتينوا [ممكن است معنى و مفهوم «حزب اللَّه» را براى ما تشريح كنيد؟] - هر مسلمانى كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعى برخوردار است يك عضو از اعضاى است؛ و تمامى دستورات اين حزب و خط مشى آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزبهاى متداول امروز دنياست. امروز تمام مردم ايران- در هر سِنى كه هستند- از زن و مرد كه با شعارهاى اسلامى مبارزه مىكنند جزء حزب اللَّه هستند. [ممكن است معنى دقيق «امام» را تشريح كنيد؟ در معنى كلى آن و در موقعيت خود شما لقب «امام» كه در تظاهرات ميليونها ايرانى در ماه محرّم به شما داده شده چيست؟ رابطه امام با حزب اللَّه چيست؟] - به معنى پيشوا و كسى كه جمعى را در جهتى و مىكند. و امام بيانكننده خط مشى شيعه و حزب اللَّه و رهبري‌كننده اين است كه تمامى وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام در زمانهاى مختلف و شرايط مختلف و استنباط مىكند و به آنان مىنمايد. [ چگونه مىتواند در يك جامعه اسلامى وجود داشته باشد؟] - اسلامى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت مىكند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر كه حاصل تجربههاى اوست سازگار نباشد؟!. [با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتى در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع مىكند، چگونه حكومت اسلامى مىتواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابطه مسلط و زير سلطه برقرار نشود؟] - اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هر گز چنين رابطهاى، يعنى رابطه مسلط و زيرسلطه، به وجود نمىآيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك و است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه در برابر سايرين، را كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل مىكند. [در جامعه اسلامى چه ارگانيسمهاى اجتماعى مردمى بايد تصميمگيرى سياسى و برابرى بين افراد را تضمين كند و از برقرارى روابط مسلط و زير سلطه ما بين مردم جلوگيرى نمايد، و همچنين كسانى را كه در دستگاه حكومتى تصميمگيرى مىكنند كنترل نمايد؟ تجربه تاريخ به ما مىآموزد كه قدرت مردم كه توسط پارلمان اعمال مىشود- حتى اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد- خيلى محدود است و رو به كم شدن مىنهد] - در دنياى امروز، كه گفته مىشود دنياى صنعت است، رهبران فكرى مىخواهند جامعه بشرى را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتى اداره كنند؛ در حالى كه جامعهها از انسانها تشكيل شده است كه داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به بر اساس ايمان به خدا تكيه مىكند و در از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مىكند. اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ساير شئون زندگى بشر وارد شود پيچيده ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل مىشود. امروز دنيا، هم در اين بن بست گرفتار شده است و هم نمىخواهد به نوع هدايت انبيا تسليم شود. ولى سرانجام چارهاى جز تسليم ندارد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص407-410 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 4 زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار راديو- تلويزيون لوكزامبورگ [آيا فكر مىكنيد نبرد و نهضتى را كه ايجاد كردهايد موجب بروز جهادى در ايران و در جاهاى ديگر مثل تركيه و ساير كشورها بشود؟] - آن مربوط به ما نيست. ملت ما در اثر مىگذارد و ملتها را به فكر رهايى از چنگال شرق و غرب مىاندازد. [آيا حكومتى قهقراگرا نيست؟ شاه مىخواهد يك كشور مدرن برقرار كند؛ كشورهاى عربى نيز به دنبال پيشرفت هستند؛ ولى اسلام با رفرم و تغييرات اجتماعى مثل آزادى زنان مخالف است. نظر شما در اين باره چيست؟] - دولت شاه با رشد اجتماعى ما مخالف بود و تمام آزادى و استقلال كشور ما را از دست داده بود. قهقراگرا نيست و با همه موافق است مگر آنچه كه به لطمه وارد آورد و با ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است بلكه خود در تمام است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص417 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 5 مصاحبه [با مجله «اكسپرس» درباره غير قانونى بودن رژيم] زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى مجله اكسپرس سؤال: [شما در كتاب خودتان- مطابق ترجمه روزنامه امريكايى هرالدتريبون- فرمودهايد جايى براى عقيده و احساسات در حكومت آينده وجود ندارد. آيا شما تصور مىكنيد كه حكومت شما از نظر آزادى با حكومت فعلى فرقى خواهد داشت؟ آيا رژيم مورد نظر شما يك استبداد مذهبى نخواهد بود؟] جواب: رژيمى كه ما مىخواهيم، رژيم «جمهورى اسلامى» است و در اسلام آزادى به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد و موجب مفسدهاى باشد. [آيا تصور مىكنيد كه برقرارى حكومت اسلامى موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در اين منطقه از جهان گردد؟] - حكومت اسلامى حكومتى است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمىدهيم كسى در مقدرات مملكتمان دخالت كند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص419 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 6 مصاحبه [با خبرنگاران درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 21 دى 1357/ 12 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگاران آسيايى، اروپايى و امريكايى [سياست دولت جمهورى اسلامى در مورد ، پيكار با و چه خواهد بود؟]- شاه كار مثبتى در ايران انجام نداده است. جبران خرابيهاى او تا مدتها طول خواهد كشيد. شاه نه آزادى به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادى خواهيم داد. سينماها در رژيم شاه در خدمت بودند در حالى كه در جمهورى آينده در خدمت ملت خواهند بود. ما را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد. [آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان؟ و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟] - همه در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند. [آيا در دولت انتقالى آينده «» شركت خواهد داشت؟] - خير. [آيا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آيا ايرج اسكندرى [(دبيركل وقت حزب توده ايران)] با شما در رابطه است؟] - خير. [آيا دولت آينده، حزب توده را كه غير قانونى است قانونى اعلام خواهد كرد؟] - خير. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص423-425 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 7 فرازهایی از پيام [به ملت ايران با موضوع تشکیل زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو بسم اللَّه الرحمن الرحيم سلام و تحيت بر ملت قهرمان و شريف ايران! سلام بر شهداى راه حق! اكنون كه روز پيروزى ملت شجاع نزديك مىشود، اكنون كه خونهاى پاك عزيزان بيگناهى كه براى دفاع از حق و حقيقت به دست جلادان خونآشام شاه بر زمين ريخته شده است بارور مىگردد، لازم مىدانم مراتب ذيل را به اطلاع ملت ايران و مردم جهان برسانم: 1- به موجب و بر اساس مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مركب از افراد و و و موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاى اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفى خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد. در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به كار خواهد نمود. موظف به انجام مراتب زير است: الف- تشكيل از به منظور تصويب جمهورى اسلامى. ب- انجام بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جديد؛ ج- به منتخبين جديد. 2- دولت كنونى، كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانونى مىباشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكارى با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوى و است. همان طورى كه كارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانهها و ادارات دولتى عمل كردهاند بايد از اطاعت وزراى غاصب سرپيچى نموده و در صورت امكان آنان را به وزارتخانهها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و نيست، بلكه مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه متضمن و و تأمين باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و است كه آرامش به كشور عزيزمان باز گشت. تنها با استقرار مورد تأييد و پشتيبانى مردم و با شركت فعالانه همه ملت است كه مىتوان خرابيهاى عظيم فرهنگى و اقتصادى و كشاورزى را كه رژيم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملكت را به نفع طبقات زحمتكش و مستضعف آغاز نمود. 3- ... صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص426-427 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 8 مصاحبه [با تلويزيون «آر. اى. آى» درباره نقش مذهب و احتمال كودتا] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون «آر. اى. آى» ايتاليا سؤال: [چرا با دولت بختيار مخالف هستيد؟ حكومتى را كه شما مىخواهيد چيست؟] جواب: حكومت بختيار غير قانونى است. شاه او را تعيين كرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نيست و مجلسين او را تأييد كردهاند. مجلسين ملى نيستند. بنا بر اين ما با او مخالف هستيم. آن حكومتى كه ما اختيار مىكنيم يك است كه متكى به است و اش است. [شكل شما در ايران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟] - حكومت، جمهورى است مثل ساير جمهوريها؛ و هم احكام و و و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشى در خود حكومت ندارم؛ همان نقش را دارم. [نقش در حكومت آينده چيست؟ آيا دولتى متشكل از غير مذهبيها خواهيد داشت؟] - دولت ما اسلامى است و از غيرمذهبيها در دولت راهى ندارند؛ چون رأى نمىآورند؛ چرا كه جامعه، اسلامى است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص429 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 9 مصاحبه [با خبرنگار «اى. بى. سى» درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون اى. بى. سى امريكا [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص تر بيان كنيد] - كه ما مىخواهيم يك است كه به درست مىشود و هم در او اجرا مىشود. است و قانون اسلام مسبب و است و كشور را نيز تضمين مىكند. [مطالبى كشف شده است در اين مورد كه نظرات حضرت عالى مخالف ساير خصوصاً و است. ممكن است نظرتان را راجع به ساير مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بيان كنيد] - ما كراراً اين مطلب را گفتهايم كه اسلام نسبت به احترام قائل است و آنها در اين مملكت ما آزادند و حتى دارند، حق دارند. و آنچه گفته شده است كه ما مخالف با آنها هستيم تبليغاتى است كه شاه به راه انداخته است. اسلام هميشه با آنها به طور مسالمت رفتار كرده است و حتماً زندگى آنها در حكومت اسلامى بهتر از الآنشان است. [ابهاماتى در مورد نقش شما در آينده وجود دارد. ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟] - من در آينده هم همين نقشى را كه الآن دارم خواهم داشت. نقش ، راهنمايى و در صورتى كه در كار باشد اعلام مىكنم و اگر چنانچه در كار باشد با او مىكنم. لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص431-433 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [ بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا باشد، به گونهاى كه در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير و كليه قواعد و مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور با در تصميمگيريها كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند . افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً انتخاب مىشوند نه كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در اين حكومت را كه در بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه سعودى و خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا . [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، يعنى و «» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند و . داراى كه در آن آن چنان كه دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و انسانى براى باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 12 مصاحبه [با مجله محلى «لُ اكُو» درباره دمكراسى در اسلام] زمان: 25 دى 1357/ 16 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار فرانسوى مجله محلى «لُ اكُو» سؤال: [حضرت آيت اللَّه، در پيامهاى قبلى خودتان اظهار فرموده بوديد كه ، خواهد بود و هر كسى آزاد خواهد بود. آيا صحبت كردن از دموكراسى در رژيمى كه فقط بر مبناى يك مرام و يك مذهب يعنى اسلام باشد ممكن است؟ در چنين رژيمى سرنوشت غيرمسلمانان و غير معتقدين به مذهب چه خواهد بود؟] جواب: در اسلام، مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در و هم در اعمال، مادامى كه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را كنند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص468 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 13 مصاحبه خبرنگار مجله آلمانى اشترن زمان: 26 دى 1357/ 17 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو سؤال: [حضرت آيت اللَّه! شما بنيادگذارى يك دولت اسلامى را در ايران اعلام فرمودهايد كه رياست آن را عهده دار خواهيد شد. آيا اين دولت اسلامى بر اساس يك رژيم پارلمانى و از نوع رژيمهاى پارلمانى دنياى غرب خواهد بود يا يك نوع حكومت روحانى؟ و آيا مىخواهيد نقش رياست خود را با انتخابات و يا با مراجعه به آراى عمومى به تصويب برسانيد؟ در اين دولت اسلامى آيا احزاب سياسى، روزنامهها و همچنين غير معتقدين به دين مىتوانند آزادانه- احتمالًا- عدم موافقت را با آن حضرت و سياستتان اظهار دارند؟] جواب: من نمىخواهم رياست دولت را داشته باشم. و طرز حكومت، حكومت جمهورى است و تكيه به آراى ملت؛ و قانون، قوانين اسلام است. و احزاب آزادند كه مخالفت با ما يا با هر چيزى بكنند، مادامى كه اقداماتشان مضر به كشور نباشد. [قدرت حضرت عالى بر روى چه نيروى سياسى يا بر چه تشكيلات بنيادى ديگر اتكا خواهد داشت؟ تكيه شما مثلًا بر روى «جبهه ملى» است يا بر روى روحانيون؟ قبلًا اظهار فرموده بوديد كه اينها فقها و اشخاص ديگرى هستند كه بايد به امور حكومت اشتغال يابند و آيا اين اصل به همان سان كه قبلًا فرمودهايد عمل خواهد شد؟] - من چنين چيزى نگفتهام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است. نظارت بر قوانين البته به عهده روحانيون است و اتكاى روحانيون هم به ملت است نه به حزبى. و من هم به ملت اتكا دارم و به حزبى وابسته نيستم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص482 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 14 مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانسه زمان: 29 دى 1357/ 20 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [در مجموعهاى از نظريات شما كه در سال 1970 زير عنوان دولت اسلامى به زبان انگليسى انتشار يافته، شما نظريه مربوط به استقرار رژيم خشك و سختى را كه بر مبناى رعايت اصول قرآن پىريزى شده شرح دادهايد؛ و اضافه كردهايد كه در اين نظام جايى براى عقايد و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعاليم قرآن ملاك عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند كرد. آيا مردم حاضر خواهند شد كه تا اين حد آزاديهايشان محدود شود؟] - در يك رژيم اسلامى، آزاديها صريح و كامل خواهند بود. تنها آزاديهايى به ملت داده نخواهد شد كه بر خلاف باشد و به لطمه وارد سازد. حمايت عظيمى كه ملت از چند ماه پيش، از ما به عمل مىآورد نشان مىدهد كه مردم به قدر كافى افكار ما را درك كرده و متوجه آينده شدهاند. همين حمايت، ضمناً ثابت مىكند كه اين ملت- كه سعى كردند آن را از مذهب به وسيله وسوسههاى مادى دور سازند- خوشوقت است كه بار ديگر در راهِ آسمانى قدم نهد و روح واقعى خود را بازيابد. ما با حيف و ميل مبارزه خواهيم كرد، ثروتهايى را كه عده معدودى استفاده جو ربودهاند باز خواهيم گرفت، شرايط زندگى افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد، و ملت را در راه شرافت و فداكارى و به سوى ساختمان يك خواهيم كرد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص489 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 15 فرازی از بيانات خطاب به حامد الگار متفكر مسلمان امريكايى زمان: 7 دى 1358/ 8 صفر 1400 مكان: قم اگر مقصود از اينكه نقش داشته باشد روحانيت، بله روحانيت نقش دارد. درحكومت هم نقش دارد. نمىخواهد حاكم بشود، لكن مىخواهد نقش داشته باشد. شما در همين قضيه رئيس جمهورى به ما پيشنهاد مىكردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتى از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدتها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحانى باشد من مىگفتم نه، روحانى نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود. لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد. كنترل بايد بكند. آن به منزله كنترل يك ملتى است. يك مملكتى است. نمىخواهد روحانى رئيس- مثلًا فرض كنيد كه- رئيس دولت باشد. لكن نقش دارد در آن. اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كج بگذارد اين جلويش را مىخواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى- و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند- اينكه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمىبيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمىشود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد. استبداد را ما مىخواهيم جلويش را بگيريم. با همين مادهاى كه در قانون اساسى است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مىگيرند. آنهايى كه مخالف با اساس بودند مىگفتند كه اين استبداد مىآورد. استبداد چى مىآورد. استبداد با آن چيزى كه قانون تعيين كرده نمىآورد. بلى ممكن است كه بعدها يك مستبدى بيايد. شما هر كارىاش بكنيد مستبدى كه سركش است بيايد هر كارى مىكند. اما فقيه مستبد نمىشود. فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از اين طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند. نمىكند خلاف. اين جلوى اين خلافها را مىخواهد بگيرد. اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمى باشد ولى شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلى كه در فقيه است، ممكن است يكوقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يكوقت بخواهد يك خطايى بكند آن حق قانونى دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار. بهترين اصل در اصول قانون اساسى اين اصل ولايت فقيه است. و غفلت دارند بعضى از آن و بعضى هم غرض دارند. صحيفه امام ؛ ج11 ؛ ص463-465 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 16 مصاحبه با روزنامههاى «» و «» درباره مسائل جارى انقلاب زمان: 3 بهمن 1357/ 24 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [ممكن است بفرماييد كه در ايران وجود دارند، در چه وضعى خواهند داشت؟] - اقليتهاى مذهبى در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل ساير اقشار ملت با رفاه در آنجا زندگى خواهند كرد و هيچ گرفتارى براى آنها نخواهد بود. [در مورد و عقيده، شما چه حدودى را در نظر داريد؟ آيا فكر مىكنيد بايد محدوديتهايى قائل شد يا نه؟] - اگر مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است. چيزهايى آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد. [آيا فكر مىكنيد كه گروههاى چپ و ماركسيست كه در ايران هستند، آزادانه فعاليت خواهند داشت؟] - اگر مضر به حال باشد جلوگيرى مىشود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده باشد مانعى ندارد. [يعنى منظورتان اين است كه احزاب آزاد خواهند بود يا نه؟] - همه مردم آزادند مگر حزبى كه مخالف با باشد. [نقش در حكومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آيا مثلًا در امور كشور هم شركت خواهند داشت؟ براى مثال وكيل و وزير خواهند شد- البته اگر استعداد و لياقتى نشان دهند؟] - در مورد اين گونه مسائل، حكومت اسلامى تكاليف را معين مىكند. و الآن وقت اظهار نظر در اين زمينهها نيست. زنان همچون مردان در فردا شركت دارند. آنان از حق رأى دادن و رأى گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخير ايران، زنان ايران نيز سهمى چون مردان دارند. ما را به زن خواهيم داد. البته جلوى را مىگيريم و در اين مورد ديگر بين زن و مرد فرقى نيست. [به نظر شما وضع روزنامهها چگونه بايد باشد؟] - روزنامههايى كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامههايى كه نوشتهشان نباشد، آزادند. [آيا در جهان اسلام، كشورهايى كه بخواهند به پيروى از ايران، جمهورى اسلامى تشكيل دهند، الزاماً بايد مذهب را بپذيرند يا نه؟] - خير، الزام در مذهب نيست. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص519-521 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 17 حكم [تشكيل به آقاى مهدى بازرگان] زمان: 15 بهمن 1357/ 6 ربيع الاول 1399 مكان: تهران، مدرسه رفاه مناسبت: تشكيل دولت موقت مخاطب: ، مهدى بسم اللَّه الرحمن الرحيم جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان بنا به شوراى انقلاب، بر حَسَب و ناشى از آراى قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به جنبش ابراز شده است، و به موجب كه به شما به مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به و تشكيل از منتخبين مردم جهت تصويب نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نمودهام تعيين و معرفى نماييد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسألت مىنمايم. روح اللَّه الموسوي الخمينى صحيفه امام، ج6، صص 55-54 @qompubliclaw
هوالقاضی 🔴نظری بر مفهموم نظارت(سازمان بازرسی کل کشور) 🔹بر اساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف عمده و اصلی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. همانگونه که استحضار دارید به حکم قانون، قوه قضائیه از سازمان ها و زیرمجموعه هایی متشکل شده و نظارت توسط هر بخش متفاوت با بخش های دیگر است. وظیفه نظارتیِ مزبور در اصل ۱۵۶ توسط این ارکان صورت می گیرد که در قانون اساسی بدان ها اشاره گردیده:۱_سازمان بازرسی کل کشور(نظارت غیر قضائی بر اداره)، ۲_دیوان عالی کشور(نظارت بر محاکم) و ۳_دیوان عدالت اداری(نظارت قضائی بر اداره). سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل ۱۷۴ بوده که از سازمان های تابعه قوه قضائیه محسوب می گردد که مطابق آن چه عرض شد مبنای قانونی خود را از بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دریافت می نماید تا وظیفه نظارت غیرقضائی یا ombudsman(آمبودزمان) بر سازمان های اداری را بر دوش بگیرد. همواره در جدال تاریخی بین شهروندان و قدرت دولت شاهد عدم‌ توازن بوده ایم از این رو رژیم های مردم سالار در قوانین مدونه خود نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان های اداری را پیش بینی نموده تا تضمین گر حقوق شهروندی در مقابل نفس سرکش دولت ها باشد. مقنن قانون اساسی جمهوری اسلامی(مصوب ۵۸ و اصلاحی ۶۸) با درکی عمیق و صحیح از پیچیدگی های بوروکراسی نهادی را در اصل ۱۷۴ تأسیس می نماید. اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می دارد:((بر اساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائیه تشكيل می گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.)). پارلمان در تاریخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ قانونِ "تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" را تصویب که آخرین اراده قانونگذار در جهت اصلاح آن به سال ۱۳۹۳ بازمی گردد و مشتمل بر ۱۶ ماده است. با عنایت به اصل ۱۷۴ و ماده ۱ قانون یاد شده سازمان دو وظیفه نظارتی گسترده دارد. 🔸۱_نظارت بر حسن جریان امور و ۲_نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری. حسن جریان امور بدین معناست که دستگاه اداری موظف است به تمشیت امور اداری بپردازد و اجرای صحیح قوانین نیز همانطور که از عنوانش بارز است بیانگر این مسئله است که دستگاه اداری مضاف بر حسن جریان امور مکلف به اجرای قانون اساسی، قوانین عادی مجلس و مقررات دولتیِ مصوب قوه مجریه هستند. این دو از یکدیگر منفک هستند که مقنن اساسی و مقنن عادی نظارت بر این دو را بر عهده سازمان نهاده. نحوه بازرسی، وظایف و اختیارت جزئی نیز در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط پارلمان معین گردیده:۱_بازرسی مستمر:سازمان می تواند در هر استان بنا بر اقتضاء بازرس و یا هیأت بازرسی مستقر نماید که از میان قضات یا متخصصین برجسته معتمد تشکیل می گردد. ۲_بازرسی فوق العاده: بند "ب" ماده ۲ انجام این نوع بازرسی را حسب الامر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا رئیس جمهور و یا بنا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ و یا رئیس سازمان را مورد شناسایی قرار داده و مکلف نموده. ۳_بازرسی موردی که به دنبال شکایت صورت می پذیرد:یکی دیگر از انواع بازرسی پیش بینی شده در قانون نظارتی است که به دنباله شکایت اشخاص از سازمان های مشمول بازرسی این سازمان به جریان می افتد. شکایات باید کتبی و مقرون یه دلایل باشد تا هیئت بازرسی جهت رسیدگی به سازمان طرف مورد شکایت اعزام شود.۴_اعلام موارد تخلف و نارسایی ها به مقامات و مراجع ذی صلاح قضائی و اداری. و ۵_ارجاع گزارش حاکی از سوء جریان مالی. این ۵ مورد که به محضر مخاطب عرض شد انواع بازرسی را در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را بیان نموده و سعی شد از اطاله کلام و قلم فرسایی جلوگیری شود. 🔹قانونگذار برای اجرای این انواع بازرسی اختیارات فراوانی به سازمان عطا نموده که مطابق بند "و" ماده ۲ قانون، سازمان مجاز است که از نهاد های امنیتی و انتظامی استفاده نماید که این اگرچه محل تامل است اما نشان از اهمیتی است که قانونگذار برای نظارت قائل است. در این جا لازم است که تفاوت نظارت قضائی بر اداره و نظارت غیرقضائی بر اداره را تشریح کنیم. نظارت قضائی بر اداره به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی از وظایف ذاتی دیوان عدالت اداری است که پس از شکایت، تظلم و اعتراض به پرونده های اداری ورود می نماید اما سازمان بازرسی کل کشور ولو بدون هیچ شکایتی اگر تخلف اداری را مشاهده نماید آن را در گزارشات خود ثبت و ضبط می نماید و از محدودیت هایی همچون؛ تحصیل دلیل، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی رها شده است. 🔻 *ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخریب یکی از منازل غیرمجاز در کرمانشاه* 🔸در مورخه ۵ خرداد ۱۳۹۹، واحد اجرائیاتِ شهرداری فدک به هنگام قلع و قمع یک واحد مسکونی غیرمجاز منجر به فوت ساکن
حقوق عمومی دانشگاه قم
هوالقاضی 🔴نظری بر مفهموم نظارت(سازمان بازرسی کل کشور) 🔹بر اساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظ
منزل شد. بعد از این حادثه دلخراش سازمان بازرسی کل کشور کل کشور به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود نموده و در گزارش بازرسی خود مامورین واحد اجرائیات شهرداری ها را مقصر و متخلف شناسایی نمود. در ماده ۲ این قانون لفظ "شهرداری" به کار رفته است و اگرچه یک نهاد غیردولتی است ولی قانوگذار شهرداری را نیز به زیر سایه نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است. و از آن حیث که این نظارت در این مورد حسب الامر ریاست سازمان انجام گرفته در زمره بازرسی فوق العاده جای می گیرد. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
نشست علمی "ننگ‌پنداشته شستن به خون؛ تحلیلی بر قتل‌های حیثیتی در پرتو حقوق کودک و حقوق بشر" Instagram.com/instasahba