جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی خانم شکوه حیدری با عنوان "مطالعه تطبیقی مشارکت زنان در قوه مقننه با تاکید بر سهمیه های انتخاباتی " استاد راهنما: دکتر مشهدی ناظر ماهوی: دکتر محبی ناظر شکلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر نیکونهاد ▫️ دوشنبه (امروز) ۱۳۹۷/۴/۱۱، ساعت ۱۳، سالن دفاع ساختمان امام خامنه ای https://eitaa.com/qompubliclaw

#تصویر_نگاشت 💠 وظیفه شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

▫️نکات و برداشت هایی از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانم صدیقه قارلقی https://t.me/qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw

#اطلاعیه 📢 جذب همكار پاره وقت علمي: 🔹به اطلاع می‌رساند؛ دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق که مسلط به زبان‌های (فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و ...) هستند جهت همکاری علمی پاره‌وقت (دور كار يا حضوري) می‌توانند رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل pr@jpri.ir دفتر ارتباطات و همكاري‌هاي علمي به شماره 22376846 ارسال نمایید. —---------------------------------------- 🌐 http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=cElLMnR5ZVFFbVU9 🆔 @ijrichannel

#بازخوانی_اصول_قانون_اساسی 🔻 ۲۴ تیرماه ولادت حضرت معصومه و روز دختر 💠 بازخوانی نظرات مختلف در رابطه با اصل بیست و یکم قانون اساسی 🔸اصل بیست و یكم قانون اساسی از جمله اصولی است كه حقوق زنان را به صورت خاص مدنظر قرار داده است. این اصل یكی از اصول فصل حقوق ملت است كه بر خلاف سایر اصول این فصل، تنها بخشی از ملت را مدنظر داشته است. 🔹اصول مختلف قانون اساسی من جمله اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی زن و مرد را به طور یكسان مد نظر قرار داده است ولی در اصل ۲۱ قانون اساسی به طور خاص، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای را نسبت به زنان به لحاظ زن بودن، همسر بودن و مادر بودن معطوف داشته است. 🔸دربندهای ۱ و ۴ این اصل قانون‌گذار اساسی زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری نموده است؛ ولی دربندهای ۳۲ و ۵ اصل مزبور، قانون گذار اساسی با اشاره به نقش‌های مادری و همسری زن سعی داشته با حمایت ویژه از زنان در كانون خانواده از امكان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد. 🔹از منظر اسلام نظریه تساوی حقوق همه انسان‌ها پذیرفته نیست. اسلام در مقابل نظریه تساوی حقوق نظریه عدالت را مطرح می‌کند. عدالت لزوماً به معنای تساوی و برابری نیست. از منظر اسلام حقوق و تكالیف همه انسان‌ها باید با هم تناسب و توازن داشته باشد؛ بنابراین اگرچه حقوق انسان‌ها لزوماً با هم مساوی نیست، اما حقوق و تكالیفشان عادلانه و متناسب است؛ زیرا همان‌طور كه بیان شد تساوی همه جا منطبق بر عدالت نیست؛ بلكه تساوی گاهی اوقات عین بی عدالتی است. مثلاً زن و شوهر دارای حقوق و تكالیف مساوی نیستند اما حقوق هر یك از زن و مرد با تكالیف وی متناسب است. 🔸اصل ۲۱ همانند اصل ۳ وظایفی را بر عهده دولت نهاده است اما این وظایف مربوط به حوزه‌ای خاص یعنی حقوق زنان به‌خصوص جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی آن است. این رویكرد نشان می‌دهد كه از منظر قانون اساسی دولت نقش حداكثری دارد و نمی‌توان و نباید آن را با دولت‌های لیبرال كه دولت‌های حداقلی هستند مقایسه كرد. این رویكرد بی‌تردید برگرفته از تعالیم اسلامی است. 🔹درست است كه در صدر اصل ۲۱ از واژه «تضمین» استفاده‌شده است و این چنین به ذهن متبادر می‌شود كه وظیفه دولت تنها تضمین حقوق مذكور در این اصل است، ولی دربندهای اصل ۲۱ از كلماتی از قبیل احیاء، ایجاد، حمایت، اعطاء و غیره استفاده‌شده است كه نشان می‌دهد نقش دولت صرفاً تأیید و تضمین نیست، بلكه باید در تأمین و ایجاد این حقوق مشاركت داشته باشد. 🔺از ابتدای انقلاب تاكنون قوانین مختلفی تصویب‌ شده است كه با این اصل در ارتباط است. نظیر «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲» قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب ۱۳۸۵» و یا «آئین‌نامه تشكیل ستاد ملی زن و خانواده مصوب ۱۳۸۹» شورای عالی انقلاب فرهنگی. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

به مناسبت سالگرد تشکیل #شورای_نگهبان #یادداشت_علمی با عنوان «جایگاه شورای نگهبان در منظومه حقوق اساسی ایران کجاست؟» در خصوص جایگاه شورای نگهبان در میان نهادهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شاهد طرح دو دیدگاه هستیم. 1-برخی از اندیشمندان معتقدند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد و شورای نگهبان در این نظام نه به عنوان مجلس دوم، بلکه به عنوان رکن دوم نهاد قانونگذار ایفای نقش می کند. از نظر ایشان طرح اصول مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم(فصل مربوط به قوه مقننه) بدون در نظرگرفتن عنوان مستقل نمایشگر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. 2-از نظر برخی دیگر شورای نگهبان جزئی از قوای سه گانه نیست و اساساً نمی تواند باشد چرا که نظارت بر مصوبات مجلس به جهت ممانعت از تعارض نقشی و کارکردی قوا اقتضای آن را دارد که این مسئولیت بر عهده نهادی مستقل از قوا قرارگیرد. فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً قوه مقننه باشد. چرا که قوه مقننه خود واضع قانون است و نمی تواند مشکلات ناشی از مسئولیت خویش را بپذیرد و آن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی تواند توأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صلاحیت به قوه قضائیه نیز سبب بر هم خوردن توازن قوا به نفع این قوه می گردد و امکان اعمال نفوذ این قوه را بر قوای دیگر فراهم می آورد. بنابراین اقدام قانون گذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمی¬تواند دلیل موجهی برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات و صلاحیت های مجلس مسبب این امر است. وظایف گوناگون شورای نگهبان( تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و...) اقتضا می¬نمود که فصل جداگانه ای از قانون اساسی به آن اختصاص داده می شد. اما با توجه به تاکید اصل نود و یکم «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» مهمترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است. به علاوه شورای نگهبان را نباید رکن قانون گذاری دانست چرا که این نهاد حق انشاء و حتی اصلاح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی « عدم رد» شورای نگهبان کافی است. قانون اساسی نیز در اصول 71 و 72 عمل مجلس را وضع قانون می نامد. از این منظر می توان تأیید شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و شان دیگری ندارد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظر است. این اصل اعلام می¬دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» البته باید توجه داشت که شأن قانونگذاری مجلس بدون شورای نگهبان هرگز جامه عمل نمی پوشد چرا که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» بنابراین، باور دسته اخیر از اندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی-شود بلکه نهادی مستقل است که بر مصوبات آن نظارت می نماید. خانم فاطمه سادات نقوی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عممی دانشگاه قم https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

#آشنایی_با_مفاهیم_حقوق_عمومی 🔻بررسی مفهوم «تأمین اجتماعی» (به‌مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی) 🔸تأمین اجتماعی به سبب در برگرفتن ابتدایی‌ترین حقوقی كه هر انسانی بدون آن از حداقل‌های معيشت بی‌بهره است، جزء مفاهيمی است كه به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور كرد. تأمین اجتماعی مفهومی عام است و موضوع آن حمايت از جامعه به‌وسیله دو نظام بیمه‌ای و حمايتی است كه به هنگام بروز بيماری، ازكارافتادگی، بازنشستگی و فوت به كمک مشمولان می‌آید و با فراهم ساختن درمان و کمک‌های جانبی ديگر اعضای خود را ياری می‌دهد. كرامت ذاتی، عدالت توزيعی، همبستگی اجتماعی ازجمله دلايل و مبانی حقوقی تأمین اجتماعی است. 🔹مسائل مربوط به تأمین اجتماعی پس از ماشينی شدن جامعه‌ها و گسترش تصادف‌ها و ده‌ها عوارض ديگر موردتوجه حقوقدانان و برنامه ريزان قرارگرفته است و هر بلوكی به‌گونه‌ای در حل اين گروه به‌تناسب نظام حكومتی خود كوشيده است؛ اما اسلام از چهارده قرن قبل رسيدگی و مراقبت از بيماران و اسيران و حمايت از زندانيان و زنان بی‌سرپرست و زنان باردار و كودكان را مطرح كرده و اين اصول به اندازه‌ای دلپذير و اعجاب‌انگیز است كه گويی آورنده شريعت از وضع كنونی جامعه‌ها کاملاً آگاه بوده است. 🔸قانون اساسی، تامين اجتماعی را حقی همگانی قلمداد كرده و دولت را موظف به برپاسازی شرايط تحقق آن كرده است. تأمین اجتماعی به مفهوم عام آن در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است. 🔹اصل ۲۹ بر چند نكته تصريح و تأكيد دارد؛ بيان مصاديق خدمات و حمایت‌های اجتماعی، اشاره به روش‌های بیمه‌ای با تصريح بر اينكه حق بر تأمین اجتماعی، حقی است همگانی يعنی اينكه نظام تأمین اجتماعی ايران بر اساس اين اصل مهم قانون اساسی، بر پایه‌ی دو راهبرد استوار است: بیمه‌های اجتماعی، مساعدت اجتماعی. 🔸علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی، دربند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر تعميم بيمه به‌عنوان يكی از راه‌های رفع محروميت تأكيد شده است. در اصل ۱۰ نيز تدوين قوانين و برنامه‌ریزی‌ها در جهت حمايت از خانواده و استواری روابط خانواده مقرر گرديد كه يقيناً حمايت از بنيان خانواده و نيز پرداخت مستمری وظیفه‌بگیری به آن‌ها و همچنين ساير حمایت‌های تأمین اجتماعی از قبيل مستمری از كارافتادگی و بازنشستگی در جهت ايجاد و حمايت از روابط خانوادگی است. 🔹در اصل ۲۱ نيز ايجاد بيمه خاص بيوه شدگان و زنان سالخورده‌ی بی‌سرپرست ازجمله سیاست‌های تأمین اجتماعی عنوان‌شده و دولت را موظف به تضمين اين حقوق و اجراي آن‌ها نموده است. در نظام حقوق داخلی قوانين متعددی ناظر به تأمین اجتماعی به تصويب رسيده و راهكارهای بیمه‌ای را طراحی و اعمال كرده است (ازجمله قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ و...). 🔺اما متأسفانه قوانين موجود به‌صورت روشن به مساعدت‌های اجتماعی نپرداخته است و به نظر می‌رسد مجموعه قانونی مدون و مشخص برای مساعدت‌های اجتماعی نيز لازم است در اين زمينه تدوين گردد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 @shora_rc

نظر #مجمع_تشخیص_مصلحت در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی (کنوانسیون #پالرمو) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام(بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) @qompubliclaw

پاسخ #شهیدبهشتی به سوالاتی مربوط به عضویت در #شورای_نگهبان چند دوره می توان عضو شورای نگهبان ماند؟ اصل ۹۲ #قانون_اساسی #تجدید_دوره #تمدید_عضویت #اعضای_شورای_نگهبان https://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://eitaa.com/shahiddoctorbeheshti

#بدون_شرح #اصل_۲۴ #قانون_اساسی اصل ۱۷۶ قانون اساسی @qompubliclaw

سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بازمی‌گردد - ایسنا اسفندیار اختیاری از تایید نظر مجلس در بازگشت سپنتا نیکنام و تثبیت قانون شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. https://www.isna.ir/amp/97043016221/

نماینده زرتشتیان در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس مانعی برای کاندیدا شدن پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر وروستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز به این شورا بازمی‌گردد. طراح طرح بازگشت پیروان ادیان الهی به انتخابات شوراها توضیح داد که طرح تثبیت قانون انتخاب شوراهای شهر و روستا که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در کمیسیون های مجمع با نگاهی مثبت مطرح و در نهایت صبح امروز(۳۰ تیرماه) مواد آن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. متن کامل قانونی که امروز تصویب شد بدین ترتیب شرح است: ماده ۱ ـ یک تبصره به عنوان تبصره‌ه یک به ماده ۳۰(۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق می‌شود: تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.

✅ارسال لایحه دو فوریتی تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ⭕️دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. 💢جزییات: shenasname.ir/4828 💠شناسنامه | اداری و استخدامی http://eitaa.com/joinchat/1523318784C8518e39256

یادداشت علمی دکتر ابوالفضل درویشوند مستندات حقوقی اعلام مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش شورای نگهبان در این خصوص mehrnews.com/news/4354731 @qompubliclaw

#نکته: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی) دائمی نیست و مقید به زمان مشخص است از آیین نامه داخلی #مجمع_تشخیص مصلحت نظام (اصلاحی 1392) ماده 25: موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت پس از طي مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود، شوراي نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام راي، ضمن در نظر گرفتن #مصلحت_نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و #دلایل_اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود، رئيس جمهور نيز مي‌تواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد. رئيس مجمع هم در مواردي كه لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار مي‌دهد. تبصره 1- در صورتی که #ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست. تبصره 2- مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای #زمان_معین خواهد بود. @qompubliclaw

#یادداشت_حقوقی دایره مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ حکومت اصل 4 بر اصل 112 بسم الله الرحمن الرحیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» بر نظر مجلس صحه گذاشت و این مصوبه را به نظام حقوقی کشور وارد کرد. بر اساس این قانون اقلیت های دینی کماکان می توانند به عضویت شوراهای اسلامی کشور درآیند. در خصوص این تصمیم مجمع مباحثی چالشی وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس به اصولی از قانون اساسی، فرمایشات امام خمینی(ره) و عدم امکان نظارت خود بر مصوبات شوراهای اسلامی کشور استناد نمود و نهایتاً این مصوبه را خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابر نظر شورا اقلیت های دینی نباید در مناطقی که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند به شوراهای اسلامی راه یابند. حال مجمع با تایید نظر مجلس ظاهراً قانونی مغایر با موازین اسلام را تثبیت نموده است. این در حالی است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. با توجه به این امر آیا این اقدام مجمع به معنای نقض این اصل است؟ و آیا اساساً مجمع دارای چنین شأنی می باشد؟ برخی معتقدند که مجمع باید بتواند برای تأمین مصلحت مردم و کشور فارغ از دغدغه مطابقت مصوبات با شرع تصمیم گیری نماید. بنابراین تنها ملاک مجمع، مصلحت نظام و مردم خواهد بود. این در حالی است که قانون¬گذار اساسی با به کاربردن تمام دقت خود و صرف وقت بسیار در تصویب اصل چهارم کوشید تا اجرای این اصل را در نظام جمهوری اسلامی حتمی و بلااستثناء نماید. بنابراین هرگونه تفسیری بر خلاف این اصل، ناگزیر خلاف ظاهر قانون و خواست و خط مشی مقنن اساسی است. علاوه بر این شورای نگهبان ضمن یک نظر تفسیری اعلام می دارد :«مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است.» بنابراین اگرچه شورای نگهبان تایید مصوبه مغایر با اصول قانون اساسی را امکان پذیر می داند امکان تصویب قانون خلاف موازین شرع را نفی می کند. این شورا در توضیح «خلاف موازین شرع» بیان می¬دارد «منظور از"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" آنست‌ كه‌ نه‌ با احكام‌ اوليه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احكام‌ عناوين‌ ثانويه‌ و در اين‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ لحاظ‌ عناوين‌ ثانويه‌ را داده‌ است.» بنابراین مجمع می تواند بر اساس عناوین ثانویه تصمیم گیری نماید که خود از موازین اسلامی محسوب می شوند. با توجه به این نظرات تفسیری، مجمع تنها امکان تصمیم گیری بر اساس عناوین ثانویه را دارد. براین مبنا مصوبه مجمع موقتی است و تنها تا زمان بقای عنوان ثانویه برقرار می باشد. در تایید این نظر اگرچه آیین نامه داخلی مجمع در مورد ماهیت فقهی تصمیمات این نهاد در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ساکت است، در تبصره 2 ماده 25 در توضیح نحوه عملکرد مجمع در حل این قبیل اختلافات اعلام می دارد:« مصلحت مورد نظر مجمع حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.» در هر حال برای دانستن مدت زمانی این مصوبه باید تا انتشار آن در روزنامه رسمی منتظر بود. فاطمه سادات نقوی دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه قم @qompubliclaw

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠اعلام نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌های كلی نظام توسط شورای نگهبان به مجلس؛ عيناً و بدون ورود ماهوی 🔶مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، يكی از صلاحيت‌های مقام رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها (بند ۲) است. 🔷مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند. 🔺همچنين سازوكار نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» تعيين شده است. اين مقررات اولين بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصويب مقام معظم رهبری رسيده است. 🔸مطابق ماده (۷) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردی را كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌های كلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می‌نمايد.» 🔹بر همين اساس شورای نگهبان در هر مورد كه مغايرت مصوبه نهايی مجلس با سياست‌های كلی نظام از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده است، عيناً نظر مجمع را به ضميمه نظر خود و يا در انتهای نظر خود برای اصلاح به مجلس ارسال كرده است. 📃مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ درخصوص «لايحه بودجه­‌ی سال ۱۳۸۷ كل كشور» خطاب به شورای نگهبان اعلام نموده است:«حضرت آيت‌­الله جنتی دبير محترم شورای نگهبان در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام، ابلاغيه مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پيوست نظر شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ در خصوص انطباق «لايحه بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ كل كشور» با سياست‌های كلی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، برای لحاظ در لايحه ابلاغ می‌گردد. ⭕️متذكر می‌‌شود لايحه مزبور مغايرت‌های فراوانی با سياست‌های كلی برنامه چهارم، سياست‌های كلی اصل ۴۴ و همچنين چشم‌انداز داشته و اين شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيت‌های كشور، به اعلام حداقل مغايرت‌ها بسنده نموده است. اكبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» 📃شورای نگهبان نيز به موجب نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۵۱۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ خطاب به مجلس شورای اسلامی، ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبه را به شرح زير اعلام نمود: «رئيس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۷۸۷/۱۸۷۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹؛ ✅لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اين‌كه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفويض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ اعلام داشته، به لايحه مذكور رسيدگی كرده و مواردی را خلاف اصول سياست‌های كلی نظام تشخيص داده كه قهراً مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، عليهذا نظريه مذكور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال می‌گردد. نظر نهايی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.» 🔸در ادامه نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۹۷۰۰-۸۶۱۸۹۸/ج مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ ايرادات مجمع را مرتفع اعلام نمود: «حضرت آيت‌الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام و تحیت؛ ضمن تشکر از اقدام بموقع شورای محترم نگهبان در ابلاغ مغایرت‌های بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام به مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله اعلام می‌دارد: 🔺بر اساس نامه ریاست محترم شورای اسلامی (به شماره ۷۸۷/۱۸۷۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱)مجلس محترم، ايرادات مذكور را مرتفع نموده است.» کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم مرداد) پارلمان، با اکثریت‌ آراء، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع 222 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/02/1784416/تصویب-لایحه-حمایت-از-حقوق-کودکان-و-نوجوانان-در-مجلس/amp

#شورای_نگهبان_در_آينه_رسانه‌ها 🔹كاندیداها حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند 💠منبع: روزنامه #ایران 🆔 @shora_rc

اصل نود و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1 ‌ـ‌ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 ‌ـ‌ شش نفر #حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان #حقوقدانان_مسلماني كه به‌و‌سيله #رييس_قوه_قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با #راي_مجلس انتخاب مي‌گردند. ‌نظر تفسيري شماره 1682‚21‚80 مورخ 10‚4‚1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل91 قانون‌اساسي #اختيار_معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي #موظف_است فقط از ميان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» @qompubliclaw

نحوه اداره #بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران (#معضل) (مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۳ #مجمع_تشخیص مصلحت نظام) بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱ـ ویژگی ها و صلاحیت های نصب #رئیس_کل: الف ـ #کفایت_علمی: داشتن دکترا در یکی از رشته های اقتصادی، پولی و مالی. ب ـ #کفایت_تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا). ج ـ داشتن #حسن_شهرت و توانایی انجام وظایف. د ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. هـ ـ نداشتن تخلفات مالی گسترده. ۲ـ #فرآیند_نصب: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد. ۳ـ #دوره_زمانی_تصدی: دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی #پنج_سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره ـ رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد. ۴ـ #ضوابط_عزل: در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد: ۱ـ از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا. ۲ـ عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۵ ـ #فرآیند_عزل: رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس جمهور عزل می شود. در صورت تمایل رئیس کل بانک مرکزی، رأی گیری در هیأت دولت پس از استماع نظرات رئیس کل صورت می گیرد. ۶ ـ پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. تبصره ـ در صورت عزل، استعفاء یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد. مصوبه مذکور طی شش ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. @qompubliclaw

#مقاله ▫️فرآیندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران دکتر مسلم آقایی طوق