مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 12 مصاحبه [با مجله محلى «لُ اكُو» درباره دمكراسى در اسلام] زمان: 25 دى 1357/ 16 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار فرانسوى مجله محلى «لُ اكُو» سؤال: [حضرت آيت اللَّه، در پيامهاى قبلى خودتان اظهار فرموده بوديد كه #جمهورى_اسلامى، #دموكراتيك خواهد بود و هر كسى آزاد خواهد بود. آيا صحبت كردن از دموكراسى در رژيمى كه فقط بر مبناى يك مرام و يك مذهب يعنى اسلام باشد ممكن است؟ در چنين رژيمى سرنوشت غيرمسلمانان و غير معتقدين به مذهب چه خواهد بود؟] جواب: در اسلام، #دموكراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در #بيان_عقايد و هم در اعمال، مادامى كه #توطئه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را #منحرف كنند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص468 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 13 مصاحبه خبرنگار مجله آلمانى اشترن زمان: 26 دى 1357/ 17 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو سؤال: [حضرت آيت اللَّه! شما بنيادگذارى يك دولت اسلامى را در ايران اعلام فرمودهايد كه رياست آن را عهده دار خواهيد شد. آيا اين دولت اسلامى بر اساس يك رژيم پارلمانى و از نوع رژيمهاى پارلمانى دنياى غرب خواهد بود يا يك نوع حكومت روحانى؟ و آيا مىخواهيد نقش رياست خود را با انتخابات و يا با مراجعه به آراى عمومى به تصويب برسانيد؟ در اين دولت اسلامى آيا احزاب سياسى، روزنامهها و همچنين غير معتقدين به دين مىتوانند آزادانه- احتمالًا- عدم موافقت را با آن حضرت و سياستتان اظهار دارند؟] جواب: من نمىخواهم رياست دولت را داشته باشم. و طرز حكومت، حكومت جمهورى است و تكيه به آراى ملت؛ و قانون، قوانين اسلام است. و احزاب آزادند كه مخالفت با ما يا با هر چيزى بكنند، مادامى كه اقداماتشان مضر به كشور نباشد. [قدرت حضرت عالى بر روى چه نيروى سياسى يا بر چه تشكيلات بنيادى ديگر اتكا خواهد داشت؟ تكيه شما مثلًا بر روى «جبهه ملى» است يا بر روى روحانيون؟ قبلًا اظهار فرموده بوديد كه اينها فقها و اشخاص ديگرى هستند كه بايد به امور حكومت اشتغال يابند و آيا اين اصل به همان سان كه قبلًا فرمودهايد عمل خواهد شد؟] - من چنين چيزى نگفتهام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است. نظارت بر قوانين البته به عهده روحانيون است و اتكاى روحانيون هم به ملت است نه به حزبى. و من هم به ملت اتكا دارم و به حزبى وابسته نيستم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص482 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 14 مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانسه زمان: 29 دى 1357/ 20 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [در مجموعهاى از نظريات شما كه در سال 1970 زير عنوان دولت اسلامى به زبان انگليسى انتشار يافته، شما نظريه مربوط به استقرار رژيم خشك و سختى را كه بر مبناى رعايت اصول قرآن پىريزى شده شرح دادهايد؛ و اضافه كردهايد كه در اين نظام جايى براى عقايد و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعاليم قرآن ملاك عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند كرد. آيا مردم حاضر خواهند شد كه تا اين حد آزاديهايشان محدود شود؟] - در يك رژيم اسلامى، آزاديها صريح و كامل خواهند بود. تنها آزاديهايى به ملت داده نخواهد شد كه بر خلاف #مصلحت_مردم باشد و به #حيثيت_فرد لطمه وارد سازد. حمايت عظيمى كه ملت از چند ماه پيش، از ما به عمل مىآورد نشان مىدهد كه مردم به قدر كافى افكار ما را درك كرده و متوجه آينده شدهاند. همين حمايت، ضمناً ثابت مىكند كه اين ملت- كه سعى كردند آن را از مذهب به وسيله وسوسههاى مادى دور سازند- خوشوقت است كه بار ديگر در راهِ آسمانى قدم نهد و روح واقعى خود را بازيابد. ما با حيف و ميل مبارزه خواهيم كرد، ثروتهايى را كه عده معدودى استفاده جو ربودهاند باز خواهيم گرفت، شرايط زندگى افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد، و ملت را در راه شرافت و فداكارى و به سوى ساختمان يك #جامعه_آزاد_و_نوين #رهبرى خواهيم كرد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص489 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 15 فرازی از بيانات خطاب به حامد الگار متفكر مسلمان امريكايى زمان: 7 دى 1358/ 8 صفر 1400 مكان: قم اگر مقصود از اينكه نقش داشته باشد روحانيت، بله روحانيت نقش دارد. درحكومت هم نقش دارد. نمىخواهد حاكم بشود، لكن مىخواهد نقش داشته باشد. شما در همين قضيه رئيس جمهورى به ما پيشنهاد مىكردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتى از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدتها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحانى باشد من مىگفتم نه، روحانى نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود. لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد. كنترل بايد بكند. آن به منزله كنترل يك ملتى است. يك مملكتى است. نمىخواهد روحانى رئيس- مثلًا فرض كنيد كه- رئيس دولت باشد. لكن نقش دارد در آن. اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كج بگذارد اين جلويش را مىخواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى- و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند- اينكه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمىبيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمىشود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد. استبداد را ما مىخواهيم جلويش را بگيريم. با همين مادهاى كه در قانون اساسى است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مىگيرند. آنهايى كه مخالف با اساس بودند مىگفتند كه اين استبداد مىآورد. استبداد چى مىآورد. استبداد با آن چيزى كه قانون تعيين كرده نمىآورد. بلى ممكن است كه بعدها يك مستبدى بيايد. شما هر كارىاش بكنيد مستبدى كه سركش است بيايد هر كارى مىكند. اما فقيه مستبد نمىشود. فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از اين طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند. نمىكند خلاف. اين جلوى اين خلافها را مىخواهد بگيرد. اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمى باشد ولى شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلى كه در فقيه است، ممكن است يكوقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يكوقت بخواهد يك خطايى بكند آن حق قانونى دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار. بهترين اصل در اصول قانون اساسى اين اصل ولايت فقيه است. و غفلت دارند بعضى از آن و بعضى هم غرض دارند. صحيفه امام ؛ ج11 ؛ ص463-465 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 16 مصاحبه با روزنامههاى «#اطلاعات» و «#كيهان» درباره مسائل جارى انقلاب زمان: 3 بهمن 1357/ 24 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [ممكن است بفرماييد #اقليتهايى كه در ايران وجود دارند، در #حكومت_اسلامى چه وضعى خواهند داشت؟] - اقليتهاى مذهبى در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل ساير اقشار ملت با رفاه در آنجا زندگى خواهند كرد و هيچ گرفتارى براى آنها نخواهد بود. [در مورد #آزادى_بيان و عقيده، شما چه حدودى را در نظر داريد؟ آيا فكر مىكنيد بايد محدوديتهايى قائل شد يا نه؟] - اگر مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است. چيزهايى آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد. [آيا فكر مىكنيد كه گروههاى چپ و ماركسيست كه در ايران هستند، آزادانه فعاليت خواهند داشت؟] - اگر مضر به حال #ملت باشد جلوگيرى مىشود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده باشد مانعى ندارد. [يعنى منظورتان اين است كه احزاب آزاد خواهند بود يا نه؟] - همه مردم آزادند مگر حزبى كه مخالف با #مصلحت_مملكت باشد. [نقش #زنان در حكومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آيا مثلًا در امور كشور هم شركت خواهند داشت؟ براى مثال وكيل و وزير خواهند شد- البته اگر استعداد و لياقتى نشان دهند؟] - در مورد اين گونه مسائل، حكومت اسلامى تكاليف را معين مىكند. و الآن وقت اظهار نظر در اين زمينهها نيست. زنان همچون مردان در #ساختن_جامعه_اسلامى فردا شركت دارند. آنان از حق رأى دادن و رأى گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخير ايران، زنان ايران نيز سهمى چون مردان دارند. ما #همه_گونه_آزادى را به زن خواهيم داد. البته جلوى #فساد را مىگيريم و در اين مورد ديگر بين زن و مرد فرقى نيست. [به نظر شما وضع روزنامهها چگونه بايد باشد؟] - روزنامههايى كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامههايى كه نوشتهشان #گمراه_كننده نباشد، آزادند. [آيا در جهان اسلام، كشورهايى كه بخواهند به پيروى از ايران، جمهورى اسلامى تشكيل دهند، الزاماً بايد مذهب #شيعه را بپذيرند يا نه؟] - خير، الزام در مذهب نيست. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص519-521 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 17 حكم [تشكيل #دولت_موقت به آقاى مهدى بازرگان] زمان: 15 بهمن 1357/ 6 ربيع الاول 1399 مكان: تهران، مدرسه رفاه مناسبت: تشكيل دولت موقت مخاطب: #بازرگان، مهدى بسم اللَّه الرحمن الرحيم جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان بنا به #پيشنهاد شوراى انقلاب، بر حَسَب #حق_شرعى و #حق_قانونى ناشى از آراى #اكثريت_قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به #رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب #اعتمادى كه به #ايمان_راسخ شما به #مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در #مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن #روابط_حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به #آراى_عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به #جمهورى_اسلامى و تشكيل #مجلس_مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب #قانون_اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نمودهام تعيين و معرفى نماييد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسألت مىنمايم. روح اللَّه الموسوي الخمينى صحيفه امام، ج6، صص 55-54 @qompubliclaw

هوالقاضی 🔴نظری بر مفهموم نظارت(سازمان بازرسی کل کشور) 🔹بر اساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف عمده و اصلی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. همانگونه که استحضار دارید به حکم قانون، قوه قضائیه از سازمان ها و زیرمجموعه هایی متشکل شده و نظارت توسط هر بخش متفاوت با بخش های دیگر است. وظیفه نظارتیِ مزبور در اصل ۱۵۶ توسط این ارکان صورت می گیرد که در قانون اساسی بدان ها اشاره گردیده:۱_سازمان بازرسی کل کشور(نظارت غیر قضائی بر اداره)، ۲_دیوان عالی کشور(نظارت بر محاکم) و ۳_دیوان عدالت اداری(نظارت قضائی بر اداره). سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل ۱۷۴ بوده که از سازمان های تابعه قوه قضائیه محسوب می گردد که مطابق آن چه عرض شد مبنای قانونی خود را از بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دریافت می نماید تا وظیفه نظارت غیرقضائی یا ombudsman(آمبودزمان) بر سازمان های اداری را بر دوش بگیرد. همواره در جدال تاریخی بین شهروندان و قدرت دولت شاهد عدم‌ توازن بوده ایم از این رو رژیم های مردم سالار در قوانین مدونه خود نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان های اداری را پیش بینی نموده تا تضمین گر حقوق شهروندی در مقابل نفس سرکش دولت ها باشد. مقنن قانون اساسی جمهوری اسلامی(مصوب ۵۸ و اصلاحی ۶۸) با درکی عمیق و صحیح از پیچیدگی های بوروکراسی نهادی را در اصل ۱۷۴ تأسیس می نماید. اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می دارد:((بر اساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائیه تشكيل می گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.)). پارلمان در تاریخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ قانونِ "تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" را تصویب که آخرین اراده قانونگذار در جهت اصلاح آن به سال ۱۳۹۳ بازمی گردد و مشتمل بر ۱۶ ماده است. با عنایت به اصل ۱۷۴ و ماده ۱ قانون یاد شده سازمان دو وظیفه نظارتی گسترده دارد. 🔸۱_نظارت بر حسن جریان امور و ۲_نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری. حسن جریان امور بدین معناست که دستگاه اداری موظف است به تمشیت امور اداری بپردازد و اجرای صحیح قوانین نیز همانطور که از عنوانش بارز است بیانگر این مسئله است که دستگاه اداری مضاف بر حسن جریان امور مکلف به اجرای قانون اساسی، قوانین عادی مجلس و مقررات دولتیِ مصوب قوه مجریه هستند. این دو از یکدیگر منفک هستند که مقنن اساسی و مقنن عادی نظارت بر این دو را بر عهده سازمان نهاده. نحوه بازرسی، وظایف و اختیارت جزئی نیز در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط پارلمان معین گردیده:۱_بازرسی مستمر:سازمان می تواند در هر استان بنا بر اقتضاء بازرس و یا هیأت بازرسی مستقر نماید که از میان قضات یا متخصصین برجسته معتمد تشکیل می گردد. ۲_بازرسی فوق العاده: بند "ب" ماده ۲ انجام این نوع بازرسی را حسب الامر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا رئیس جمهور و یا بنا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ و یا رئیس سازمان را مورد شناسایی قرار داده و مکلف نموده. ۳_بازرسی موردی که به دنبال شکایت صورت می پذیرد:یکی دیگر از انواع بازرسی پیش بینی شده در قانون نظارتی است که به دنباله شکایت اشخاص از سازمان های مشمول بازرسی این سازمان به جریان می افتد. شکایات باید کتبی و مقرون یه دلایل باشد تا هیئت بازرسی جهت رسیدگی به سازمان طرف مورد شکایت اعزام شود.۴_اعلام موارد تخلف و نارسایی ها به مقامات و مراجع ذی صلاح قضائی و اداری. و ۵_ارجاع گزارش حاکی از سوء جریان مالی. این ۵ مورد که به محضر مخاطب عرض شد انواع بازرسی را در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را بیان نموده و سعی شد از اطاله کلام و قلم فرسایی جلوگیری شود. 🔹قانونگذار برای اجرای این انواع بازرسی اختیارات فراوانی به سازمان عطا نموده که مطابق بند "و" ماده ۲ قانون، سازمان مجاز است که از نهاد های امنیتی و انتظامی استفاده نماید که این اگرچه محل تامل است اما نشان از اهمیتی است که قانونگذار برای نظارت قائل است. در این جا لازم است که تفاوت نظارت قضائی بر اداره و نظارت غیرقضائی بر اداره را تشریح کنیم. نظارت قضائی بر اداره به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی از وظایف ذاتی دیوان عدالت اداری است که پس از شکایت، تظلم و اعتراض به پرونده های اداری ورود می نماید اما سازمان بازرسی کل کشور ولو بدون هیچ شکایتی اگر تخلف اداری را مشاهده نماید آن را در گزارشات خود ثبت و ضبط می نماید و از محدودیت هایی همچون؛ تحصیل دلیل، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی رها شده است. 🔻 *ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخریب یکی از منازل غیرمجاز در کرمانشاه* 🔸در مورخه ۵ خرداد ۱۳۹۹، واحد اجرائیاتِ شهرداری فدک به هنگام قلع و قمع یک واحد مسکونی غیرمجاز منجر به فوت ساکن

منزل شد. بعد از این حادثه دلخراش سازمان بازرسی کل کشور کل کشور به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود نموده و در گزارش بازرسی خود مامورین واحد اجرائیات شهرداری ها را مقصر و متخلف شناسایی نمود. در ماده ۲ این قانون لفظ "شهرداری" به کار رفته است و اگرچه یک نهاد غیردولتی است ولی قانوگذار شهرداری را نیز به زیر سایه نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است. و از آن حیث که این نظارت در این مورد حسب الامر ریاست سازمان انجام گرفته در زمره بازرسی فوق العاده جای می گیرد. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

نشست علمی "ننگ‌پنداشته شستن به خون؛ تحلیلی بر قتل‌های حیثیتی در پرتو حقوق کودک و حقوق بشر" Instagram.com/instasahba

گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا https://www.mizanonline.com/fa/news/626158/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7

نشست علمی "نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه"

رای شماره 1426 و 1427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 123328 ـ 1393/6/3 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق استعفای کارگر در رای دیوان عدالت اداری http://dotic.ir/news/6176/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1426-%D9%88-1427-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-123328-%D9%80-1393-6-3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پخش زنده از صفحه اینستاگرام پژوهشگاه قوه قضائیه https://instagram.com/ijri.ir?igshid=1tews0cz30mfu

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه دهیاران را مشمول قانون کار دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد. بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آیین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم است و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه هستند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست 🔹️هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی عصر امروز ۲۰ خرداد تشکیل جلسه داد. در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند./فارس

#به_وقت_کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی دکتر ویلم فلور، دکتر امین بنانی ترجمه و تحقیق دکتر حسن زندیه نظام قضایی ایران از دیر باز بر دوگانگی عرف و شرع مبتنی بوده است. این ساختار دوگانه به موازات یکدیگر تدوام یافته، همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه می‌کرده است.این وضعیت تا پیش از انقلاب مشروطه، کمابیش تدوام یافته بود و نظام قضایی و دستگاه عدلیه نیز مانند سایر بخشهای اداری و اجرایی دولت، به شکل سنتی به حیات خود ادامه می‌داد. در قرن نوزدهم بر اثر ظهور و بروز تحولات جدید در عرصه بین‌المللی و آشنایی ایرانیان با دنیای غرب، آنان به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ایران و لزوم بازنگری و بازسازی آن به صورت بنیادی پی بردند. نظام قضایی و تشکیلات عدلیه هم از این قاعده استثنا نبود؛ بلکه در اولویت اول ناکارآمدی و ضرورت دگرگونی قرار داشت. در دوره قاجار و به ویژه بعد از نهضت مشروطه، اصلاحاتی در نظام قضایی اعم از ساختار اداری و اجرایی و ماهیت و مبانی مجموعه قوانین صورت گرفت اما به گونه‌ای نبود که مردم در سایه امنیت قضایی آسوده باشند. بار روی کار آمدن رضاخان، مدرنیزاسیون در همه ابعاد و شئون مملکت در دستور کار وی قرار گرفت. علی‌اکبر داور _بنیانگذار دادگستری نوین ایران_ در عرصه اصلاحات قضایی پیشتاز گردید و تغییر و تحولات جدیدی در ساختار عدلیه ایجاد کرد. کتاب حاضر طی چهار فصل به بررسی نظام قضایی دوره قاجار و به ویژه پهلوی پرداخته است.

نشست علمی "زن در چهار راه تبعیض" دکتر مهناز بیات

#معرفی مقاله اغلب در توجیه و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی از نظریه قرارداد اجتماعی سخن رانده می شود و در این زمینه وامدار فیلسوفانی چون هابز لاک و روسو هستیم. این در حالی است که در میان فلاسفه و متفکرین مسلمان ایرانی نظرات جالب توجهی در این خصوص وجود دارد که مواجه و مطالعه آن می تواند دریچه ای نو در تحلیل و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی و به تبع آن حکومت داشته باشد. این امر بسیار مهم سنگ بنای حکومت دینی است که راه را برای تبیین و توضیح غایات حکومت و ساختارهای آن می گشاید و منظومه ای هماهنگ در این میان پدید می آورد. مقاله پیش رو تشکیل جامعه توحیدی بر اساس نظریه معرفه النفس را در خلال نظریه استخدام علامه طباطبایی شرح می دهد. مطالعه این اثر ارزشمند از اساتید فلسفه اسلامی به علاقه مندان به حقوق اساسی و حقوق عمومی توصیه می شود.

📌چگونگی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری 🔹پژوهشگاه قوه‌قضاییه در طرحی پژوهشی تحت عنوان "چگونگی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری"، ضمن بررسی مبانی تشکیل مراجع اختصاصی اداری و نهادهای دارای صلاحیت نظارت بر این مراجع، نحوه تضمین رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری را تشریح کرد. 🔹این پژوهش توسط دکتر فاطمه افشاری،پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل و با نظارت علمی دکتر حامد نیکونهاد انجام شده است. 🔹این پژوهش ضمن بیان جایگاه دادگاه‌های اختصاصی در حقوق ایران، سعی کرده به برخی سوالات در این زمینه پاسخ دهد. متن این سوالات و پژوهش صورت گرفته را در لینک زیر بخوانید: b2n.ir/496552 @ijrichannel

زدودن آسیب ها و چالش های داخلی امت اسلام؛ راه حل رسیدن به وحدت آقای حسن محمدی کیا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم http://www.taghribnews.com/fa/note/465396/preview/

🌿 استقبال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از ماموران حفاظت از محیط زیست سالها بود خلاهای قانونی مربوط به حمایت های لازم بیمه ای و قضایی از ماموران حفاظت از محیط زیست منجر به صدمات مختلف به یکی از پرتلاش ترین و مظلوم ترین اقشارخدمت رسان به جامعه میشد که همین امر انگیزه های تلاش لازم در مقابل متجاوزان به محیط زیست را سست و مخدوش می ساخت .هم اینک با تصویب قانون خاصی در جهت رفع نقیصه مذکور ، انتظار میرود که آئین نامه قوی و موثری نیز به زودی تدوین و شاهد تقویت هر چه بیشتر حافظان محیط زیست و مقابله موثر با قانون شکنان و متجاوزان به محیط زیست باشیم اگرچه واقعا خیلی دیر اقدام شده و طی سالهای قبل صدمات جبران ناپذیر متنوع ناشی از عملکرد انسانی، به شکل های مختلف محیط زیست کشورمان را مجروح و مصدوم نموده است. https://bit.ly/3e01e9d @ihrciran

🔷نکاتی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان با طی روند ابلاغ قانون جدید مربوط به حمایت از کودکان در ایران طبیعتا انتظار می رود که شاهد تحولی در عملکردهای دستگاههای مختلف برای صیانت از حقوق کودک باشیم. قانون جدید در روند اجرا و عمل قطعا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر نشان خواهد داد بر همین اساس، قبل از اجرا لازم نیست که ضعفها و نارسایی های آن را دقیق ارائه کرد . با این حال برای آنکه تصویری کلی از قانون در اختیار مخاطبان ارجمند قرار گیرد چند نکته بشرح زیر تقدیم میشود : 1-عنوان قانون ، حمایت از اطفال و نوجوانان است و فلسفه این عنوان نیز در متن قانون روشن میشود چون تعریف جداگانه ای از طفل و نوجوان ارائه گردیده است . این تفکیک و عدم بکار گیری لفظ کودک در عنوان قانون البته از جهت دیگری نیز قابل درک است چرا که با موازین فقهی تنافی پیدا نمی کند و سقف حمایتی این قانون که برای کلیه اشخاص زیر 18 سال است نیز قابل خدشه از منظر مذکور نخواهد بود. 2-با مروری گذرا بر محتوای این قانون 51 ماده و15 تبصره ای، ساختار محتوایی آن عبارت است از: - تعریف طفل و نوجوان(ماده1) - تاکید بر حمایت از همه افراد زیر 18 ساله(ماده2) -بیان موجبات مداخله مراجع رسمی و حمایت از کودکان در وضعیت های مخاطره آمیز که حتی بازماندن از تحصیل یا ترک تحصیل کودک نیز در زمره موجبات ذکر شده (ماده3) -بیان تشکیلات و سازوکارهای اجرای این قانون شامل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه با شبکه کشوری در دادگستری کل همه استانها(ماده4)،واحدهای لازم تحت نظر دادستانهای شهرستانها برای حمایت از کودکان(ماده5)، اجزای حمایتی سایر دستگاهها اعم از بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما (ماده6) و موعد سه ماهه تدوین آئین نامه اجرایی قانون که توسط وزارت تعاون با همکاری دیگر دستگاهها انجام خواهد شد(آخر ماده 6) -بیان جرایم و مجازات های مختلف مربوط به نقض حقوق کودکان و تعین تکلیف برخی نکات دیگر مانند معاونت در جرم یا ارتباط با سایر مجازاتهای مقرر در دیگر قوانین(از ماده 7 تا 27 ) -فصل آخر قانون حول موضوع تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی که در واقع در بردارنده برخی نکات آئین دادرسی است (از ماده 28 تا 50) -لغو قوانین قبلی ذیربط که سه مورد تصریح شده از جمله قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381 و موادی از دو قانون دیگر(ماده 51 ) 3-برابر این قانون تمامی جرایم علیه کودکان، جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و با گذشت شاکی خصوصی نیز روند پیگرد متوقف نخواهد شد( ماده31 ) 4-عموم مردم می توانند موارد نقض حقوق کودکان که در این قانون مقرر شده را به مراجع قانونی ذیربط گزارش دهند .حتی در این قانون تصریح شده که اگر گزارشات وقوع تخلف توسط کسانی انجام شده باشد که هویت آنها نامعلوم است ولی حاوی قرائن مقبول و متعارف می باشد شروع تعقیب قانونی لازم را در پی خواهد داشت. 5-در این قانون نقش خاصی برای مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که در وضعیت کنونی به نوعی هماهنگ کننده دستگاههای مختلف در موضوع پیشبرد حقوق کودک بوده، ذکر نشده است. مطلعین می دانند که در پیش نویس اولیه لایحه این قانون مرجع مزبور محوریت داشت اما نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس که با قوه قضائیه هماهنگی بیشتری داشتند ترجیح دادند که نقش محوری به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان بدهند و البته از سوی دیگر محوریت تدوین آئین نامه قانون را به قوه مجریه و به طور مشخص وزارت تعاون واگذارند. این از ویژگی های کشورمان است که نهادهای موازی مختلف در یک موضوع فعالیت می کنند بی آنکه هم افزایی لازم و یا کوچک سازی تشکیلات انجام شود. 6-در این قانون برای صدا و سیما وظایفی بیان شده ولی به ظرفیت های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی اجرایی فعالیت های فرهنگی کشور اشاره ای نشده است که البته در آئین نامه اجرایی باید به نحو مناسب پیش بینی شود. 7-در این قانون به مقوله پلیس اطفال و نوجوانان نیز اشاره شده که نیروی انتظامی باید چنین واحدی را داشته باشد که شاید معنایش این است که دیگر متولیان امور،پیگیر تدوین لایحه ایجاد پلیس کودکان در قالب تشکیلات جدید و احیانا زیر نظر غیر نیروی انتظامی نباشند. 8-نقش دهی به سازمان های غیر دولتی و سایر ظرفیت های موجود جامعه مدنی در این قانون در ابعاد مختلف مغفول واقع شده البته در ماده 42 اشاره ای به این شده که دادگاه ممکن است اطفال نیازمند حمایت را به یکی از سازمان های غیردولتی حمایتی کودک واگذار کند.نارسایی مزبور در قانون به معنای آن نیست که در آئین نامه اجرایی قانون نمیشود این خلا را به طور مناسب رفع کرد. https://bit.ly/2B3Pvbi